شرایط صدور حکم ورشکستگی
اصطلاح ورشکستگی در عرف جامعه ما ممکن است به همه افراد صدق کند. اما در قانون تجارت، تنها برای افراد تاجر در نظر گرفته شده است. در واقع افرادی که به امور تجاری میپردازند و مطابق قانون تاجر محسوب میشوند، مشمول حکم ورشکستگی قرار میگیرند.
ماده 412 قانون تجارت بیان می‌کند: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود.»
بنابراین اصطلاح ورشکستگی صرفا به تاجر (شخص حقیقی) مربوط نشده، بلکه شرکتهای تجارتی (اشخاص حقوقی) نیز مشمول این قاعده میشوند.
تاجری که توان پرداخت بدهیهای خود را ندارد و به نوعی میزان بدهی او از داراییهایش بیشتر باشد، مطابق قانون ورشکسته محسوب می‌شود.
بنابراین چنانچه تاجری، توانایی پرداخت بدهیهای خود را داشته باشد یا میزان بدهی او، کمتر از میزان اموال و داراییاش باشد، در زمره افراد ورشکسته به شمار نمیرود.
فرد تاجر با اعلام ورشکستگی میتواند از تضییع باقیمانده اموال خود جلوگیری کند. محاکم قضایی ورشکسته بودن تاجر را اثبات میکنند و حکم ورشکستگی نیز طبق شرایطی معین صادر می‌شود.
دو شرط اساسی برای اثبات و صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه لازم است که عبارتند از اینکه: شخص ورشکسته الزاما باید تاجر باشد و درآمد اصلی او از راه فعالیتهای تجاری بهدست آید. همچنین شخص تاجر، توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشد. بنابراین برای صدور حکم ورشکستگی، باید شرایط مزبور، با هم وجود داشته باشد.
یعنی اگر شخصی تاجر بوده اما توان پرداخت بدهی را داشته باشد یا بالعکس، در این صورت حکم مزبور صادر نمیشود.
به عبارت دیگر باید ورشکسته بودن تاجر برای دادگاه اثبات شود تا حکم ورشکستگی او را صادر کند. البته در خصوص صدور این احکام بین مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد و اثبات این موضوع مستلزم شرایط کامل ورشکستگی است.
بدهیهای شخص ورشکسته باید مربوط به زمان حال باشد. در غیر این صورت، شخص تاجر، مشمول حکم ورشکستگی قرار نمیگیرد.
به طور مثال اگر طلبکاری چکی برای سال آینده از تاجر داشته باشد و شخص توان پرداخت مبلغ چک را در مدت مذکور نداشته باشد، تاجر ورشکسته محسوب نمیشود.
دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجاری باشد. بنابراین دیون غیرتجاری مستلزم توقف نیست؛ مگر اینکه اختلال در امور تجاری ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد.
آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر
در صورت احراز شرایط ورشکستگی، دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر می‌کند که به لحاظ قانونی، برخی آثار و مراتب قانونی متوجه شخص تاجر خواهد شد. به طور کلی آثار حکم ورشکستگی به شرح زیر است:
منع مداخله تاجر در اموال خود: بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق هیچ گونه مداخله یا تصرف در اموال خود را ندارد و قانون نحوه تصرف در اموال را تعیین می‌کند.
در واقع تاجر ورشکسته نمیتواند اموال خود را به دیگری انتقال دهد و حتی این امکان برای تاجر وجود ندارد که بتواند برای باقیمانده اموال خود تعیین تکلیف کند.
ممنوعیت از مداخله در دعاوی: تاجر ورشکسته حق شرکت در هیچگونه دعوایی را ندارد و قائم‌مقام قانونی او باید در دعاوی مطروحه شرکت کند.
البته مطابق ماده 420 قانون تجارت، دادگاه هر زمان صلاح بداند، میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه بدهد.
بطلان معاملات: چنانچه فرد ورشکسته وارد هرگونه معامله تجاری یا غیرتجاری شود یا با اشخاص دیگر قراردادی منعقد کند، معامله انجامشده باطل خواهد بود و اثر قانونی نیز در پی نخواهد داشت.
حال شدن دیون موجل: اگر تاجر ورشکسته بدهی داشته باشد که هنوز تازیخ سررسید آن فرا نرسیده یا موعد پرداخت آن در آینده باشد، با صدور حکم ورشکستگی بدهی او از آینده به زمان حال تبدیل می‌شود.
سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران: بعد از صدور حکم مزبور، طلبکاران برای وصول طلب خود باید به صورت دستهجمعی به شخص ورشکسته مراجعه کنند و نمیتوانند به صورت تک به تک، این اقدام را انجام دهند.
تادیه و تامین مطالبات: با صدور این حکم، بدهیهای تاجر ورشکسته باید به طلبکاران بازگردانده شود که این عمل مطابق با شرایط و اوضاع و احوال مالی و اقتصادی وی صورت میگیرد.
سلب اعتبار: یکی از بدترین آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر، بیاعتبار شدن وی در بین افراد مختلف خصوصا طلبکاران است. در واقع فرد تاجر دیگر اعتبار سابق را ندارد و ادامه فعالیتهای تجارتی برای او با مشکل مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر طلبکاران دیدگاه متفاوتی نسبت به تاجر ورشکسته پیدا میکنند و حتی اعتبار فعالیتهای چندین ساله او زیر سوال میرود.
محرومیت از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی: شخص ورشکسته از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی خود در جامعه محروم می‌شود و دیگر شرایط برای او مانند گذشته نخواهد بود. به طور مثال زمانی که تاجر ورشکسته قصد شروع به فعالیت تجاری را داشته یا قصد اشتغال در حرفه دیگری غیر از تجارت را داشته باشد، ممکن است دیگر چنین شرایطی برای او فراهم نباشد یا میزان امکانات و شرایط گذشته به اندازه حال برای وی وجود نداشته باشد.
برخی نکات مهم پیرامون حکم ورشکستگی
به گزارش پایگاه حقوقی یاسا، تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تعهدات مالی او حاصل شده است، همه دفاتر تجاری و صورتحسابهای خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
مطابق ماده 414 قانون تجارت، صورتحساب تاجر ورشکسته باید در تاریخ تعیینشده باشد و به امضای تاجر رسیده و حاوی تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح؛ صورتحساب کلیه قروض و مطالبات و صورتحساب نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی باشد.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.
دادگاه باید در حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر (یعنی توقف هرگونه فعالیتهای تجارتی تاجر) را مشخص کند. اگر به هر دلیلی این زمان تعیین نشد، تاریخ صدور حکم، همان تاریخ توقف امور تجاری تاجر خواهد بود.
حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود و اجرا شدن آن به صورت دائم، برخلاف قواعد و مقررات قانونی است.
بعد از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه به عنوان قائم‌مقام تاجر ورشکسته محسوب می‌شود و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
همانطور که گفته شد، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم حق هیچگونه تصرف و مداخلهای در اموال خود را ندارد و مدیر تصفیه همه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت دیون او باشد را برعهده خواهد داشت.
رای وحدترویهای در این زمینه صادر شده است که بیان می‌کند: با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، فرد تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود ممنوع است، در صورتی که مدعی خصوصی (شاکی) به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است، حق مداخله و تصرف نداشته و باید برای احقاق حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه کند.
اگر تاجر بدهی مدتدار نسبت به شخصی داشته باشد، بعد از صدور حکم ورشکستگی بدهی مدتدار او به بدهی حال تبدیل شده و وی موظف به پرداخت آن است.
مثلا تاجر وجه معین چک را باید تا 6 ماه آینده به طلبکار پرداخت کند و بعد از گذشت مدت زمانی ورشکستگی او ثابت شده و حکم مقتضی نیز صادر می‌شود.
در این صورت مبلغ چک به جای 6 ماه آینده، در زمان حال یعنی در زمان صدور حکم ورشکستگی باید به طلبکار پرداخت شود. یعنی ادای دین به جای زمان آینده باید در زمان حاضر صورت گیرد که اینگونه موارد مستلزم صدور حکم ورشکستگی است.
بنابراین اصطلاح ورشکستگی صرفا به تاجر (شخص حقیقی) مربوط نشده، بلکه شرکتهای تجارتی (اشخاص حقوقی) نیز مشمول این قاعده میشوند.
تاجری که توان پرداخت بدهیهای خود را ندارد و به نوعی میزان بدهی او از داراییهایش بیشتر باشد، مطابق قانون ورشکسته محسوب می‌شود.
بنابراین چنانچه تاجری، توانایی پرداخت بدهیهای خود را داشته باشد یا میزان بدهی او، کمتر از میزان اموال و داراییاش باشد، در زمره افراد ورشکسته به شمار نمیرود.
فرد تاجر با اعلام ورشکستگی میتواند از تضییع باقیمانده اموال خود جلوگیری کند. محاکم قضایی ورشکسته بودن تاجر را اثبات میکنند و حکم ورشکستگی نیز طبق شرایطی معین صادر می‌شود.
دو شرط اساسی برای اثبات و صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه لازم است که عبارتند از اینکه: شخص ورشکسته الزاما باید تاجر باشد و درآمد اصلی او از راه فعالیتهای تجاری بهدست آید. همچنین شخص تاجر، توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشد. بنابراین برای صدور حکم ورشکستگی، باید شرایط مزبور، با هم وجود داشته باشد.
یعنی اگر شخصی تاجر بوده اما توان پرداخت بدهی را داشته باشد یا بالعکس، در این صورت حکم مزبور صادر نمیشود.
به عبارت دیگر باید ورشکسته بودن تاجر برای دادگاه اثبات شود تا حکم ورشکستگی او را صادر کند. البته در خصوص صدور این احکام بین مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد و اثبات این موضوع مستلزم شرایط کامل ورشکستگی است.
بدهیهای شخص ورشکسته باید مربوط به زمان حال باشد. در غیر این صورت، شخص تاجر، مشمول حکم ورشکستگی قرار نمیگیرد.
به طور مثال اگر طلبکاری چکی برای سال آینده از تاجر داشته باشد و شخص توان پرداخت مبلغ چک را در مدت مذکور نداشته باشد، تاجر ورشکسته محسوب نمیشود.
دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجاری باشد. بنابراین دیون غیرتجاری مستلزم توقف نیست؛ مگر اینکه اختلال در امور تجاری ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد.
آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر
در صورت احراز شرایط ورشکستگی، دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر می‌کند که به لحاظ قانونی، برخی آثار و مراتب قانونی متوجه شخص تاجر خواهد شد. به طور کلی آثار حکم ورشکستگی به شرح زیر است:
منع مداخله تاجر در اموال خود: بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق هیچ گونه مداخله یا تصرف در اموال خود را ندارد و قانون نحوه تصرف در اموال را تعیین می‌کند.
در واقع تاجر ورشکسته نمیتواند اموال خود را به دیگری انتقال دهد و حتی این امکان برای تاجر وجود ندارد که بتواند برای باقیمانده اموال خود تعیین تکلیف کند.
ممنوعیت از مداخله در دعاوی: تاجر ورشکسته حق شرکت در هیچگونه دعوایی را ندارد و قائم‌مقام قانونی او باید در دعاوی مطروحه شرکت کند.
البته مطابق ماده 420 قانون تجارت، دادگاه هر زمان صلاح بداند، میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه بدهد.
بطلان معاملات: چنانچه فرد ورشکسته وارد هرگونه معامله تجاری یا غیرتجاری شود یا با اشخاص دیگر قراردادی منعقد کند، معامله انجامشده باطل خواهد بود و اثر قانونی نیز در پی نخواهد داشت.
حال شدن دیون موجل: اگر تاجر ورشکسته بدهی داشته باشد که هنوز تازیخ سررسید آن فرا نرسیده یا موعد پرداخت آن در آینده باشد، با صدور حکم ورشکستگی بدهی او از آینده به زمان حال تبدیل می‌شود.
سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران: بعد از صدور حکم مزبور، طلبکاران برای وصول طلب خود باید به صورت دستهجمعی به شخص ورشکسته مراجعه کنند و نمیتوانند به صورت تک به تک، این اقدام را انجام دهند.
تادیه و تامین مطالبات: با صدور این حکم، بدهیهای تاجر ورشکسته باید به طلبکاران بازگردانده شود که این عمل مطابق با شرایط و اوضاع و احوال مالی و اقتصادی وی صورت میگیرد.
سلب اعتبار: یکی از بدترین آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر، بیاعتبار شدن وی در بین افراد مختلف خصوصا طلبکاران است. در واقع فرد تاجر دیگر اعتبار سابق را ندارد و ادامه فعالیتهای تجارتی برای او با مشکل مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر طلبکاران دیدگاه متفاوتی نسبت به تاجر ورشکسته پیدا میکنند و حتی اعتبار فعالیتهای چندین ساله او زیر سوال میرود.
محرومیت از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی: شخص ورشکسته از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی خود در جامعه محروم می‌شود و دیگر شرایط برای او مانند گذشته نخواهد بود. به طور مثال زمانی که تاجر ورشکسته قصد شروع به فعالیت تجاری را داشته یا قصد اشتغال در حرفه دیگری غیر از تجارت را داشته باشد، ممکن است دیگر چنین شرایطی برای او فراهم نباشد یا میزان امکانات و شرایط گذشته به اندازه حال برای وی وجود نداشته باشد.
برخی نکات مهم پیرامون حکم ورشکستگی
به گزارش پایگاه حقوقی یاسا، تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تعهدات مالی او حاصل شده است، همه دفاتر تجاری و صورتحسابهای خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
مطابق ماده 414 قانون تجارت، صورتحساب تاجر ورشکسته باید در تاریخ تعیینشده باشد و به امضای تاجر رسیده و حاوی تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح؛ صورتحساب کلیه قروض و مطالبات و صورتحساب نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی باشد.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.
دادگاه باید در حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر (یعنی توقف هرگونه فعالیتهای تجارتی تاجر) را مشخص کند. اگر به هر دلیلی این زمان تعیین نشد، تاریخ صدور حکم، همان تاریخ توقف امور تجاری تاجر خواهد بود.
حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود و اجرا شدن آن به صورت دائم، برخلاف قواعد و مقررات قانونی است.
بعد از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه به عنوان قائم‌مقام تاجر ورشکسته محسوب می‌شود و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
همانطور که گفته شد، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم حق هیچگونه تصرف و مداخلهای در اموال خود را ندارد و مدیر تصفیه همه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت دیون او باشد را برعهده خواهد داشت.
رای وحدترویهای در این زمینه صادر شده است که بیان می‌کند: با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، فرد تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود ممنوع است، در صورتی که مدعی خصوصی (شاکی) به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است، حق مداخله و تصرف نداشته و باید برای احقاق حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه کند.
اگر تاجر بدهی مدتدار نسبت به شخصی داشته باشد، بعد از صدور حکم ورشکستگی بدهی مدتدار او به بدهی حال تبدیل شده و وی موظف به پرداخت آن است.
مثلا تاجر وجه معین چک را باید تا 6 ماه آینده به طلبکار پرداخت کند و بعد از گذشت مدت زمانی ورشکستگی او ثابت شده و حکم مقتضی نیز صادر می‌شود.
در این صورت مبلغ چک به جای 6 ماه آینده، در زمان حال یعنی در زمان صدور حکم ورشکستگی باید به طلبکار پرداخت شود. یعنی ادای دین به جای زمان آینده باید در زمان حاضر صورت گیرد که اینگونه موارد مستلزم صدور حکم ورشکستگی است.
اثر رد معامله فضولی
معامله ای که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند، معامله فضولی نامیده می شود.
معامله فضولی معامله ای است که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند.چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است. یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود.ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان کرده است: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه داد، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، قصد رد معامله را داشته باشد، باید عدم رضایت خود (رد معامله) را با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی دارد، اعلام کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
