حق ارتفاق در ملک دیگران بیشتر آشنا شویم…

حق ارتفاق در واقع چهره‌ای از حق انتفاع است با این تفاوت که حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد. بدین‌معنا که حق ارتفاق معمولا در دو ملک مجاور و متصل وجود دارد. همچنین برخلاف حق انتفاع این حق به‌صورت دائمی ایجاد می‌شود و تا زمانی که دارنده‌ی حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد، حق ارتفاق باقی است.

حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد می‌تواند از آن ملک استفاده کند. این حق شامل عناوینی نظیر حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق شبکه و حق ناودان و ... می‌شود.

برای آشنایی با حق ارتفاق مثال‌هایی را برای توضیح بیشتر در ادامه می‌آوریم. هرگاه فردی برای رسیدن به زمین خود ناچار باشد از زمین ملک مجاور خود بگذرد، گفته می‌شود که وی حق عبور از آن زمین را دارد. یا آنکه هرگاه کسی برای آبیاری زمین خود ناچار باشد نهری از زمین دیگری رد کند تا آب را به زمین خود برساند، وی حق مجری در زمین دیگری خواهد داشت. اگر کسی اجازه داشته باشد ناودان خود را به سمت ملک مجاور قرار دهد، وی حق ناودان دارد و مثال‌های دیگری از این دست وجود دارد.

حق ارتفاق در واقع چهره‌ای از حق انتفاع است با این تفاوت که حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد. بدین‌معنا که حق ارتفاق معمولا در دو ملک مجاور و متصل وجود دارد. همچنین برخلاف حق انتفاع این حق به‌صورت دائمی ایجاد می‌شود و تا زمانی که دارنده‌ی حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد، حق ارتفاق باقی است.

 

حق ارتفاق به سه طریق ایجاد می‌شود:

۱- از طریق قانون و حقی که قانون گذار برای افراد به رسمیت می‌شناسد، که به آن ارتفاق قانونی می‌گویند. مثلا در قانون برنامه‌ی عمرانی سوم کشور مصوب ۴۶ پیش‌بینی شده است که دولت در مورد زمین‌هایی که در مسیر راه و خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می‌گیرد، حق ارتفاق خواهد داشت.

۲- از طریق قرارداد میان مالک زمین با دارنده ی حق ارتفاق، که بدان ارتفاق قراردادی گویند.

۳- به واسطه ی وضع طبیعی املاک که به آن ارتفاق طبیعی گویند. مثلا زمینی که در پایین قرار گرفته به حکم وضع طبیعی خود، مجرای فاضلاب و آب باران زمین بالاتر است.

حق ارتفاق همچنین ممکن است در اثر اذن مالک داده شود و در این‌صورت مالک هر وقت که بخواهد می‌تواند اذن خود را پس بگیرد و اجازه عبورو ارتفاق به غیر ندهد.

همراهان عزیز سایت مهداد حق ارتفاق ممکن است به‌صورت مثبت یا منفی ایجاد شود. در حق ارتفاق مثبت صاحب آن اجازه‌ی استفاده از ملک دیگری را خواهد داشت. به‌عنوان‌نمونه: حق داشتن در و شبکه، حق مجری، حق شرب، حق ناودان یا حق عبور از ملک دیگری.

در حق ارتفاق منفی، مالک از یکسری تصرفات ممنوع می‌شود و دارنده‌ی حق ارتفاق از این محدودیت‌های مالک بهره می‌برد. مثلا حق حریم املاک و قنات‌ها که مالک زمین را از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حریم باشد منع می‌کند. توضیح آنکه حق حریم به مقداری از اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن می‌گویند که برای استفاده‌ی بهتر از آنها ضرورت دارد و حتی اگر حریم قنات کسی در ملک دیگری باشد، دیگری نمی‌تواند تصرفاتی کند که به صاحب حریم ضرر برساند. یا آنکه مالکی حق ندارد در ملک خود ساختمان سه طبقه به بالا بسازد و این برای تامین نور و هوای کامل همسایه باشد.

در خصوص حق ارتفاق نیز طرفین نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند. صاحب حق ارتفاق نمی‌تواند از حقی که دارد سوء‌استفاده کند و از حدود عرفی تجاوز کند. مثلا دارنده‌ی حق عبور نمی‌تواند در ساعاتی که معمولا مردم خوابید‌اند با ورود به ملک غیر آسایش مالک و خانواده‌اش را سلب کند. هزینه‌های مربوط به استفاده از حق نیز به عهده ی دارنده ی حق ارتفاق است اما هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و حفظ مال به عهده‌ی خود مالک خواهد بود. در مقابل مالک نیز نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که اجرای حق ارتفاق را با مشکل مواجه کند. مثلا اگر کسی حق شرب از آب انبار همسایه را داشته باشد، مالک آب انبار نمی‌تواند به این بهانه که پس از لوله‌کشی آب تصفیه نیازی به آب انبار ندارد، آن را به زیر زمین تبدیل کند.

دانستنی های حقوقی؛

چگونه می‌توان به تقسیم اموال متوفی اعتراض کرد؟

انحصار وراثت از جمله دسته اموری است که به موجب مرگ، انجامش ضروری است اما برخی خانواده‌ها به هر دلیلی برای انجام آن، با مشکل مواجه می‌شوند که قانون برای حل و فصل آن، راه‌حل‌هایی دارد.

انحصار وراثت از جمله دسته اموری است که به موجب مرگ، انجامش ضروری است اما برخی خانواده‌ها به هر دلیلی برای انجام آن، با مشکل مواجه می‌شوند که قانون برای حل و فصل آن، راه‌حل‌هایی دارد.

به گزارش «تابناک» مرگ رخدادی اجتناب‌ ناپذیر است که دیر یا زود برای هر فردی اتفاق می‌افتد. شاید یکی از چالش‌برانگیزترین امور پس از فوت یک فرد تقسیم ارثیه به طور صحیح بین وراث باشد؛ آن هم در شرایطی که بازماندگان، سوگوار از دست دادن عزیزشان هستند و مسلما در وضعیت روحی و روانی نامناسبی قرار دارند.

گاه برخی از ورثه نمی‌خواهند به این زودی‌ها دست به دارایی بازمانده بزنند و راضی به تقسیم ارثیه نمی‌شوند و گاه حتی منکر وارث بودن فرد خاصی می‌شوند. این نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها در شرایط ویژه از دست دادن یک عزیز، باعث ایجاد تنش و درگیری‌های گاه سنگین می‌شود البته قانون تکلیف همه چیز را مشخص کرده و جای هیچ نگرانی و چانه‌زنی نیست.

اموال و دارایی فرد پس از فوت و کسر دیون و مخارج، به صورت قهری و جبری به بازماندگان انتقال می‌یابد که این امر آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.

اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است اسامی وراث و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود. به عبارت دیگر برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و رای صادرشده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می‌نامند. کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه کرد اما باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی اثبات یا نفی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده همچنین دعاوی راجع به وصیت، تولیت و وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و این‌گونه دعاوی حتی با توافق طرفین نیز قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

وراث و هر شخصی که نفعی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از آنها برای امضا و ارایه دادخواست کافی است. به این صورت که یکی از وراث به عنوان خواهان دادخواست را به طرفیت (علیه) سایرین تقدیم می‌کند.

به همراه دادخواست انحصار وراثت، مدارک دیگری نیز باید ضمیمه شود.

اولا تصویر برابراصل‌ شده شناسنامه و کارت ملی متوفی و تمامی وراث همچنین سند ازدواج در صورت متاهل بودن متوفی قبل از فوت، لازم است که ارایه شود.

ثانیا استشهادیه باید ارایه شود. به این معنا که سه شاهد در فرم مخصوصی اسامی وراث را گواهی می‌کنند و دفتر اسناد رسمی، امضای آنها را تایید می‌کند. نکته حائز توجه این است که این سند یک سند عادی است و صرفا اعتبار استشهادیه دارد و سند رسمی محسوب نمی‌شود زیرا دفتر اسناد رسمی به هیچ وجه به محتوای گواهی شهود کاری ندارد بلکه فقط امضای آنان در ذیل برگه را تایید می‌کند.

ثالثا ارایه رسید تقدیم اظهارنامه مالیاتی لازم است. یعنی وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را در قالب اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کرده و همراه با دادخواست گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف تقدیم کنند.

اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند. به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

یکی از اشخاصی که می‌تواند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کند، دادستان یا رییس حوزه قضایی است. مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، در همه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده ‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند البته تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.

همچنین ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

بر اساس ماده 356 قانون امور حسبی، تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود. این ماده اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از سوی مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است. مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است.

دانستنی‌های حقوقی؛

بُطلان قرارداد به چه معناست؟

انحلال قرارداد‌ها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانون‌گذار احکام قانونی خاصی برای آن پیش‌بینی کرده است؛ برای آن‌که بتوان گفت: یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بُطلان و … وجود داشته باشد

قراردادی که به وجود می‌آید، به علل و دلایل زیادی ممکن است روزی از بین برود. قانون مدنی این علل و دلایل را مورد اشاره قرار داده است.

به گزارش «تابناک» قراردادها، گوشه‌ای از دنیای وسیع حقوق را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند بنا بر توافقات انسانی شکل می‌گیرند و مطابق اصل آزادی قرارداد‌های افراد در تعیین انتخاب طرف قرارداد، تعیین محتوای قرارداد، تعیین زمان و مکان اجرای قرارداد و چگونگی پایان قرارداد خود آزاد می‌باشند، اما گاه برای رعایت مصلحت جامعه، قانونگذاران بر نحوه‌ی انعقاد و انحلال قرارداد‌ها نظارت نموده و از آزادی قرارداد‌ها می‌کاهند. مثلاً فرض کنید کسی دیگری را برای به قتل رساندن شخصی اجیر کند و قول مبلغ زیادی پول به وی بدهد. در این مورد، اگر چه طرفین این توافق کاملاً نسبت به محتوای آن رضایت دارند، ولی هیچ جامعه‌ای این نوع توافق را تأیید نمی‌کند.

انحلال قرارداد‌ها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانون‌گذار احکام قانونی خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای آن‌که بتوان گفت: یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بُطلان و … وجود داشته باشد. در این نوشتار شما را با یک شیوه‌ی قانونیِ انحلال قرارداد‌ها یعنی بُطلان آشنا خواهیم نمود.

بُطلان قرارداد به چه معناست؟

همان‌طور که گفته شد، تنظیم قرارداد باید براساس شرایطی باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در صورتی که شرایط اساسی مربوط به تنظیم قرارداد‌ها رعایت نشده باشد، قرارداد باطل خواهد بود. درواقع، هنگامی که از قرارداد باطل اصلاً به وجود نمی‌آید بلکه صرفاً توافق میان دو یا چند نفر است که اصلاً مورد حمایت قانون نیست. بنابراین، هیچ اعتبار و اثر قانونی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند برای رسیدن به حق خود به یک قرارداد باطل استناد نماید.

در چه صورتی قرارداد، باطل است؟

قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی که برای صحت معاملات ضروری است را پیش‌بینی نموده است. در صورتی که یکی از جهات زیر وجود داشته باشد، قرارداد باطل خواهد بود. این جهات عبارتند از:

۱. نبودن قصد مشترک میان طرفین قرارداد

به‌عنوان نمونه، اگر خریداری به جواهرفروش مراجعه نموده و از او دستبندی از جنس طلا تقاضا کند، ولی فروشنده دستبندی بدلی به وی بدهد، این قرارداد باطل خواهد بود، زیرا هیچ قصد مشترکی میان خریدار و فروشنده به وجود نیامده است.

۲. اهلیت‌ نداشتن طرفین قرارداد

اهلیت در اصطلاح حقوقی به معنای شایستگی و توانایی‌افراد جهت داراشدن و اجرای حقوق است. طبق قانون کسی که عاقل، بالغ و رشید باشد، اهلیت دارد و کسی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، محجور است. اگر قرارداد یکی از طرفین محجور (صغیر، مجنون و سفیه) باشد، باطل بوده و اثر حقوقی ندارد.

۳. معلوم و معیّن نبودن موضوع قرارداد

در تمامی مواردی که موضوع قرارداد یک مال است، اگر این مال اساساً در زمان تنظیم قرارداد موجود نباشد یا معلوم و معیّن نباشد (مثلاً شخصی بگوید یکی از خانه‌هایم را به تو اجاره می‌دهم) یا قابل نقل و انتقال نباشد (مثلاً جزء اموال عمومی باشد) یا به هیچ‌وجه قابل تسلیم به دیگری نباشد (مثلاً پرنده‌ای که در حال پرواز است را بخواهد به دیگری ببخشد)، قراردادی که تنظیم شده باطل خواهد بود.

۴. مشروع ‌نبودن جهت و انگیزه‌ی معامله

اگر انگیزه‌ی شخصی هر یک از طرفین قرارداد در آن ذکر نشود، آن قرارداد صحیح خواهد بود خواه انگیزه‌ی آن‌ها مشروع یا نامشروع باشد، ولی اگر انگیزه در قرارداد ذکر شود، باید مشروع باشد، والا قراردادی که تنظیم‌شده، باطل خواهد بود؛ بنابراین، در صورتی که دو نفر با هم توافق نمایند که یکی از آن‌ها دیگری را در قبال دریافت پول به قتل برساند و چنین انگیزه‌ای در قرارداد به ‌صراحت درج شود، این قرارداد باطل خواهد بود.

 

آشنایی با اصول حقوقی آپارتمان‌نشینی

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورهای مدیر ساختمان، نه‌ تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده، بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است.

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورهای مدیر ساختمان، نه‌ تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده، بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ آپارتمان‌نشینی یکی از درگیری‌های زندگی امروزی در شهر‌های بزرگ و صنعتی است. این مشکلات از زمانی آغاز شد که خانواده‌ها یک‌باره از زندگی سنتی خود در خانه‌های بزرگ با حیاط و هشتی و ایوان، فاصله گرفتند و به زندگی در آپارتمان‌ها روی آوردند.

سر و صدای بلند ساکنان آپارتمان‌ها، رفت و آمد در هر ساعت از شبانه‌روز، بلند کردن صدای تلویزیون و بالاخره نگهداری انواع حیوانات خانگی، با این تفکر که چاردیواری اختیاری است، باعث شده است تا ساکنان مجتمع‌ها، همچنان به شیوه زندگی سنتی پافشاری کنند و بسیاری از آپارتمان‌نشینان، توجهی به حقوق همسایه‌های دیوار به دیوار یا ساکنان طبقه بالا و پایین خود نداشته باشند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به طور خاص در کشور ما قانون تملک آپارتمان‌ها، مصوب اسفند ۱۳۴۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷، که در سال ۱۳۷۶ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و منبع اصلی ضوابط درباره این‌گونه واحد‌ها به شمار می‌رود. بر اساس ماده ۸ این قانون، در هر ساختمانی که تعداد مالکان بیش از ۳ نفر باشد، همه موظفند مدیر یا مدیرانی (به تعداد فرد) از بین خود یا از خارج از مجموعه انتخاب کنند. مسئولیت مدیران، فقط مربوط به اداره قسمت‌های مشترک ساختمان بوده و کار‌های مربوط به قسمت‌های اختصاصی، در اختیار و انحصار مالکین آن است.

به‌طورکلی، پرداخت هزینه‌های مشترک، در قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد، از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود، اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است، زیرا مالکیت در قسمت‌های مشترک، متعلق به کلیه مالکین است.

به طور مثال، پشت‌بام جزو قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها به حساب می‌آید و هزینه آسفالت، برف‌روبی و... بر عهده همه مالکین است؛ همان‌گونه که همه ساکنان آپارتمان‌ها، حق استفاده از آن را (مانند نصب آنتن و گذاردن کولر) دارند.

 

تخلف از قوانین آپارتمان‌نشینی

اگر هر یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی، از انجام وظایف خویش در قبال قسمت‌های مشترک خودداری کند، مدیر یا مدیران مجموعه در موارد نوشته شده در مقررات، به نمایندگی از مالکان، حق شکایت و اقامه دعوی علیه واحد متخلف را دارند. از این روی، بهتر است هنگام انتخاب مدیر یا هیأت‌مدیران، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود و به امضای انتخاب‌کنندگان برسد تا در مواقع لزوم به ‌عنوان مدرک ثابت‌کننده سمت مدیران نزد محاکم و ادارات، قابلیت ارایه داشته باشند.

معمولاً بیشترین دغدغه در روابط بین مدیران و ساکنان در مورد دریافت و پرداخت هزینه‌های جاری قسمت‌های مشترک (شارژ) به چشم می‌خورد. اگر ترتیب خاصی در مورد شارژ پیش‌بینی نشده باشند، بر اساس میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. پس از مشخص شدن سهم هر واحد، مالکان آن‌ها موظف به پرداخت شارژ خواهند بود و حتی اگر نسبت به پول درخواستی اعتراض هم داشته باشند، نمی‌توانند از پرداخت سهمشان خودداری کنند بلکه تنها راه اعتراض، تقدیم درخواست و کمک از مقامات قضایی جهت رسیدگی و اعلام پول عادلانه خواهد بود. تا زمان صدور حکم قطعی، سهم شارژ ماهانه باید پرداخت شود، مگر اینکه دادگاه صالح، ترتیب رسیدگی را ضروری بداند.

در صورتی که مالکین از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک خودداری کنند، از طرف مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه که در قالب اوراق چاپی است، مبلغ بدهی با صورت ریز آن تنظیم و مطالبه می‌شود تا هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات‌مدیره بتواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آبگرم، برق، گاز و... به او خودداری کنند. در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده، همچنان اقدام به تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل آپارتمان‌ها به تقاضای مدیر یا مدیران برای دریافت پول، طبق اظهارنامه ابلاغ‌شده، اجراییه صادر خواهد کرد. (به نظر می‌رسد مدیر یا مدیران، اختیاری در مورد قطع آب سرد واحد متخلف نداشته باشند)

عملیات اجرایی، مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و همان‌طور که می‌دانیم صدور اجراییه از طرف اداره ثبت در همه موارد، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید، اما این از موارد نادری است که در قبال سند عادی نیز اجراییه صادر می‌شود.

 

محروم کردن آپارتمان متخلف از هرگونه امکانات

پرسش اساسی این است که اگر ساکنان آپارتمانی به بهانه‌های مختلف، از جمله مسافرت، از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و نظافت یا برف‌روبی پشت‌بام خودداری کنند، آیا مدیر ساختمان می‌تواند واحد متخلف را از دریافت هرگونه امکانات محروم کند؟

گاهی ملاحظه می‌شود به دلیل تفکیک نشدن خدمات شهری در ساختمان‌ها از قبیل: گاز و برق و... یا نبودن فلکه جداگانه آب گرم برای واحد‌های ساختمان یا مشکلاتی از این قبیل، مدیران قادر به قطع آن‌ها در مورد آپارتمان متخلف نیستند.

در این صورت چاره‌ای جز مراجعه به دستگاه قضایی وجود ندارد بنابراین در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و شورا‌های حل اختلاف موظفند این‌گونه شکایات را (که معمولاً در اوراق چاپی دادخواست تنظیم می‌شود) خارج از نوبت رسیدگی کنند و می‌توانند مالک آپارتمان متخلف را تا دو برابر پول بدهی به نفع مجموعه جریمه کنند. به عنوان مثال، اگر میزان بدهی واحد متخلف ۲ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف می‌تواند علاوه بر آن، وی را به پرداخت ۲ میلیون تومان دیگر نیز محکوم کند که روی هم، ۴ میلیون تومان می‌شود.

گاهی دیده می‌شود مدیران ساختمان‌ها، پول‌های غیرواقعی و خارج از حد متعارف جامعه را در قالب شارژ ماهانه از ساکنان آپارتمان‌ها دریافت می‌کنند. در این صورت تکلیف چیست؟

اگر مالکان هر کدام از واحد‌ها در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشند، می‌توانند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته باشند. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، فرد معترض می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضایی مراجعه کرده و تعیین عادلانه سهم شارژ ملک خویش را تقاضا کند.

نکته آخر درباره نگهداری از حیوانات خانگی است که گاهی مشکلاتی برای ساکنان آپارتمان‌ها فراهم می‌کند. نگهداری از هرگونه از حیوانات مانند طوطی و سگ در داخل آپارتمان باعث ایجاد آلودگی بهداشتی یا صوتی یا ترس برای همسایه‌ها می‌شود. خصوصاً در مورد نگهداری سگ، هر یک از مدیران یا ساکنان با طرح شکایت کیفری می‌توانند مالک مزاحم را مجبور به اطاعت از قوانین و رعایت امنیت و آرامش همسایگان کنند تا حیوانات مزاحم را از ساختمان خارج کنند.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر، وجاهت قانونی داشته باشد، باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستأجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده یا کاری بر خلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت، موجر می‌تواند خطاب به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، درخواست صدور دستور تخلیه را تقاضا کند.

برای تخلیه ملک می‌توان بر اساس ماده دو قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

 

تخلیه ملک در قرارداد‌های اجاره عادی و رسمی

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستأجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.  اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توان برای تخلیه ملک، دستور فوری از دادگاه دریافت کرد.

در خصوص قرارداد‌های عادی، تفاوتی بین اینکه قرارداد به صورت دستی و بر روی ‌برگه تنظیم شده یا در آژانس املاک تهیه شده باشد، وجود ندارد البته قرارداد تنظیم‌شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی؛ محل اقامت مستاجر؛ مشخصات عین مستاجره و تاریخ سند اجاره نوشته شود.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک، رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستأجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، طبق ماده پنج قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد. در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است، تخلیه مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم، مستأجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت، اگر حکم به نفع موجر صادر شود، باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده است، صدور اجراییه را تقاضا کند. در این صورت نیز مهلت ده روزه‌ اعتراض، برای مستأجر به وجود می‌آید. بعد از طی مدت مذکور، اگر اعتراضی به اجراییه نشود، موجر می‌تواند مستأجر را به تخلیه مجبور کند. اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر باشد یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و... را پرداخت نکرده باشد، موجر شخصا نمی‌تواند این مبلغ را از ودیعه‌ای که در اختیار دارد، کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود، باید با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود را به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند.

در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستأجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه، مطالبات موجر را از آن کسر کرده و مابقی را به مستأجر مسترد کند.

 

اهمیت تشخیص قانون حاکم

با انقضای مدت اجاره، چنانچه مستأجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد: بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشد، دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطروحه در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 (فقدان گواهی دو شاهد در قرارداد اجاره) باشد، موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ باشد، وفق مقررات مواد دو ، سه و چهار قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر و پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت، دستور تخلیه صادر می‌شود و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد شد. تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی این است که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود. در صورتی ‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد، درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف تقدیم می‌شود و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی به دادگاه محل وقوع ملک می‌شود.

 

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه

چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره، به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد، مرجع درخواست تخلیه، دادگاه محل خواهد بود.

همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف، چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت (علیه) دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مطرح شود، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن، دادگاه محل خواهد بود.

 

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

در صورتی که مستأجر با وجود مخالفت موجر، آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد، باید اجرت این مدت را بپردازد.  نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستأجر بدون پرداخت اجاره، در ملک باقی مانده است، به شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد.  ممکن است طرفین قرارداد، به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای مدت، پس از انقضا مدت قرارداد توافق کرده باشند همچنین ممکن است بابت عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر، با وجود انقضای مدت و عدم رضایت مالک یا همان موجر از این موضوع، وجه‌ التزامی تعیین شده باشد تا مستأجر بپردازد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

اما در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند، با انقضای مدت اجاره و عدم اجازه مالک در ادامه تصرفات مستاجر، و از آنجایی که احکام غصب بر تصرف عین مستاجره جاری خواهد بود، غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف است و نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

 

نیازی به اظهارنامه نیست

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستأجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستأجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستأجر باشد، درخواست تخلیه و صدور و اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

 

نحوه تخلیه اماکن تجاری

وی در ادامه با اشاره به نحوه تخلیه اماکن تجاری نیز، تصریح کرد: برای رسیدگی به دعاوی اماکن تجاری، قانونگذار صلاحیت رسیدگی به آن را به دادگاه‌های عمومی واگذار کرده است که در این زمینه قانونگذار تشریفات پیچیده قرار داده است که افراد با تضمین وقت و توافق طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند‌.

حبیب‌زاده تصریح کرد: دادگاه با تضمین وقت و توافق از طرفین دعوت می‌کند تا در جلسات حضور داشته باشند و با رعایت مقررات حکم تخلیه صادر می‌شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد:  در جلسات رسیدگی دادگاه‌ وضعیت ملک که مشمول حق کسب و سرقفل می‌شود نیز مدنظر قرار گرفته می‌شود بر اساس به ‌حقوق کسبی مستاجر رسیدگی می‌شود.

وی درباره حضور یا عدم حضور مستاجر در جلسات دادگاه‌، بیان کرد: الزامی به حضور مستاجر در دادگاه نیست و ابلاغ واقعی طبق مقررات انجام می‌شود یا اگر آدرسی در کار نیست و مستاجر شناخته شده نباشد، ابلاغ از طریق آگهی روزنامه منتشر می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر مستاجر در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد نیز قانونگذار حق واخواهی به آنها را داده ‌ پیش‌بینی شده است و می‌تواند مستاجر واخواهی کند‌.

وی خاطرنشان کرد: بعد از صدور حکم دادگاه، مراحل ابلاغ حکم طی می‌شود و 20 روز زمان برای تجدیدنظر فرصت وجود دارد، اگر در این مدت اعتراضی نشود، رای قطعی می‌شود.

 

  تخلیه ملک ظرف مدت 10 روز

حبیب‌زاده با بیان اینکه پس از قطعیت حکم، رای توسط اجرای احکام به موعد اجرا گذاشته می‌شود، تصریح کرد: طبق قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه یا همان مستاجر ظرف 10 روز مکلف است تا نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدام کند اگر تخلیه صورت نگرفت این کار به دستور دادگاه و با حضور ماموران اجرای احکام(کلانتری محل) صورت می‌گیرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به حقوق مستاجر که از سوی قانون مورد توجه قرار گرفته شده است، گفت: اگر مستاجر حقوقی دارد و وجهی به مالک پرداخت کرده است، موجر باید وجه مورد نظر را به حساب دادگستری واریز کند تا مستاجر بتواند مبلغ مورد نظر را دریافت کند؛ در قانون این موضوع در مورد حمایت از حقوق مستاجر مدنظر قرار گرفته شده است. 

وی تاکید کرد: با واریز وجه به حساب دادگستری، از اقامه دعاوی دیگر از سوی مستاجر برای مطالبه وجه پیش‌پرداخت پیشگیری می‌شود.