سرنوشت ۲ لایحه مهم اقتصادی دولت
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود، گفت: برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون در گذشته انجام شده که باید اصلاح شود.قوامی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه دولت برای اصلاح قانون اصل 44 گفت: 15 سال از زمان طرح قانون سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد. در سال 1387 نیز قانون جهت اجرا به دولت ابلاغ شد که بیش از 13 سال از آن گذشته است.وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، بازنگری در برخی موارد این قانون ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس وزارت اقتصاد تصمیم دارد تا با نگاه به ایرادات اجرایی که در گذشته وجود داشته و اشکالاتی که در قانون وجود دارد، اصلاحاتی را در ارتباط با قانون اصل 44 انجام دهد و یک لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه اصل 44 آماده و به مجلس ارائه کند.
قوامی گفت: در این لایحه شیوه‌ها و نگاه‌های جدید مانند پیمان مدیریت در واگذاری‌ها مطرح است. برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون (که متاسفانه از طریق بودجه انجام شده) در گذشته انجام شده که ناکارآمد بوده و باید اصلاح شود.وی در پاسخ به سوالی در مورد لایحه مالیاتی دولت، گفت: ما با طرح کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص مالیات برعایدی سرمایه (CGT) موافق هستیم اما نگاه وزارت اقتصاد فراتر از بحث مالیات برعایدی سرمایه است و بر مالیات بر مجموع درآمد تاکید دارد که می‌تواند موثرتر باشد.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و می‌تواند کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در بحث مالیات بر مجموع درآمدها، مسیرهای مختلفی که خانوار درآمد کسب می‌کند، مانند سود، اجاره، حقوق و دستمزد و حتی بورس تجمیع می‌شود و در حقیقت عدالت مالیاتی بهتر اجرا خواهد شد. در نتیجه این روش می‌تواند نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه موثرتر باشد. ضمن اینکه آن چیزی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه مطرح است، با حفظ قدرت خرید و عایدی مرتبط است.قوامی با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع درآمد نگاه جامع‌تری دارد، نظر وزارت اقتصاد این است که لایحه کلی‌تری که شامل مالیات برعایدی سرمایه نیز می‌شود به مجلس ارائه شود، گفت: در حال حاضر نیز تاکید بر ارائه لوایح از سوی دولت است که بار کارشناسی بیشتری دارد.وی افزود: در تلاش هستیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل 44 در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود و زودتر به مجلس ارائه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود، گفت: برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون در گذشته انجام شده که باید اصلاح شود.قوامی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه دولت برای اصلاح قانون اصل 44 گفت: 15 سال از زمان طرح قانون سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد. در سال 1387 نیز قانون جهت اجرا به دولت ابلاغ شد که بیش از 13 سال از آن گذشته است.وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، بازنگری در برخی موارد این قانون ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس وزارت اقتصاد تصمیم دارد تا با نگاه به ایرادات اجرایی که در گذشته وجود داشته و اشکالاتی که در قانون وجود دارد، اصلاحاتی را در ارتباط با قانون اصل 44 انجام دهد و یک لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه اصل 44 آماده و به مجلس ارائه کند.
قوامی گفت: در این لایحه شیوه‌ها و نگاه‌های جدید مانند پیمان مدیریت در واگذاری‌ها مطرح است. برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون (که متاسفانه از طریق بودجه انجام شده) در گذشته انجام شده که ناکارآمد بوده و باید اصلاح شود.وی در پاسخ به سوالی در مورد لایحه مالیاتی دولت، گفت: ما با طرح کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص مالیات برعایدی سرمایه (CGT) موافق هستیم اما نگاه وزارت اقتصاد فراتر از بحث مالیات برعایدی سرمایه است و بر مالیات بر مجموع درآمد تاکید دارد که می‌تواند موثرتر باشد.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و می‌تواند کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در بحث مالیات بر مجموع درآمدها، مسیرهای مختلفی که خانوار درآمد کسب می‌کند، مانند سود، اجاره، حقوق و دستمزد و حتی بورس تجمیع می‌شود و در حقیقت عدالت مالیاتی بهتر اجرا خواهد شد. در نتیجه این روش می‌تواند نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه موثرتر باشد. ضمن اینکه آن چیزی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه مطرح است، با حفظ قدرت خرید و عایدی مرتبط است.قوامی با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع درآمد نگاه جامع‌تری دارد، نظر وزارت اقتصاد این است که لایحه کلی‌تری که شامل مالیات برعایدی سرمایه نیز می‌شود به مجلس ارائه شود، گفت: در حال حاضر نیز تاکید بر ارائه لوایح از سوی دولت است که بار کارشناسی بیشتری دارد.وی افزود: در تلاش هستیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل 44 در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود و زودتر به مجلس ارائه شود.
بازگشت آرامش به بازار موبایل
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی با اشاره به بازگشت آرامش به بازار موبایل گفت: با احتساب ذخیره دستگاه‌های روشن‌نشده ماه‌های قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد. امیر اسحاقی با اشاره به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار گفت: با توجه به میزان ثبت سفارش و تخصیص ارز قابل توجه برای واردات آتی، برنامه‌ریزی لازم از سوی بازرگانان جهت تامین نیاز بازار در ماه‌های آینده با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته است. همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده از واردات رویه مسافری آیفون از هرگونه سفته‌بازی، تلاش و اقدامات جدی از سوی نهادهای متولی صورت گرفته است. وی ادامه داد: در خصوص کالاهای بالای ۶۰۰ دلار با توجه به رفع مشکلات سامانه‌ای و رفع احتمال ممنوعیت دائمی واردات، شاهد کاهش قیمت و بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار هستیم.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ضمن عادی دانستن وضعیت تامین و عرضه در بازار موبایل، از واردات بیش از ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه موبایل به کشور از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و تاکید کرد که با احتساب ذخیره دستگاه‌های روشن‌نشده ماه‌های قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد.اسحاقی گفت: از ابتدای سال جاری با افزایش واردات از طریق رویه مسافری روبروی بودیم؛ تا جایی که در فروردین ماه تعداد ۲۴ هزارو ۵۴۰ دستگاه و در اردیبهشت ۳۷ هزار ۱۶۰ دستگاه موبایل آیفون از طریق رویه مسافری وارد کشور شد. این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها طی دو ماه اخیر تا سه برابر کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم و برنامه‌ریزی دولت و وزارت صمت برای حفظ آرامش بازار و با تامین ارز تخصیص‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی نیاز بازار به‌طور کامل با واردات تجاری برطرف شود و اقدامات سفته‌بازی و التهاب‌آور سوءاستفاده کنندگان از رویه واردات مسافری به سنگ خواهد خورد.وی افزود: می‌توان با تعامل و همکاری بین بخش خصوصی و وزارت صمت، راهکارهای مفیدی را در حوزه افزایش نظارت سیستمی بر زنجیره واردات و توزیع موبایل و برنامه‌ریزی برای تامین منظم و مورد نیاز بازار با درنظرگرفتن ملاحظات صرفه‌جویی در منابع ارزی و حفظ آرامش دائمی بازار تبیین و تدوین کرد. در همین راستا سیاست‌گذاری لازم در کمیته تجهیزات سیم‌کارت‌خور وزارت صمت با حضور ذی‌نفعان دولتی و خصوصی به‌زودی صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم و برنامه‌ریزی دولت و وزارت صمت برای حفظ آرامش بازار و با تامین ارز تخصیص‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی نیاز بازار به‌طور کامل با واردات تجاری برطرف شود و اقدامات سفته‌بازی و التهاب‌آور سوءاستفاده کنندگان از رویه واردات مسافری به سنگ خواهد خورد.وی افزود: می‌توان با تعامل و همکاری بین بخش خصوصی و وزارت صمت، راهکارهای مفیدی را در حوزه افزایش نظارت سیستمی بر زنجیره واردات و توزیع موبایل و برنامه‌ریزی برای تامین منظم و مورد نیاز بازار با درنظرگرفتن ملاحظات صرفه‌جویی در منابع ارزی و حفظ آرامش دائمی بازار تبیین و تدوین کرد. در همین راستا سیاست‌گذاری لازم در کمیته تجهیزات سیم‌کارت‌خور وزارت صمت با حضور ذی‌نفعان دولتی و خصوصی به‌زودی صورت خواهد گرفت.
اجرای قانون جدید چک از امروز
قانون جدید چک مبنی بر برداشت از سایر حسابهای فرد در صورت خالی بودن حساب، از امروز در شبکه بانکی اجرا می‌شود.مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر کسی چک 10 میلیون تومانی صادر کرده باشد و فقط یک میلیون تومان در حساب جاری‌اش باشد در صورت برگشت زدن چک توسط مشتری و بانک از سایر حسا‌های فرد در سایر بانک‌ها به مبلغ باقیمانده یعنی 9 میلیون تومان دیگر مسدود می‌شود و مازاد بر آن در حسابهای فرد را کاری نداریم. مسدودی تا زمانی که حکم دادگاه صادر شود و به اندازه مبلغ کل چک پول به حساب ذی‌نفع واریز شود.
وی افزود: این قانون به تدریج اجرا می‌شود و از روز شنبه 7 خرداد ماه کلیه چکهای برگشتی مسدود نمی‌شود بلکه یک تعدادی و یک بخش از چک‌ها مسدود می‌شود و می‌خواهیم عملکرد این طرح را از بانک‌ها بگیریم که اگر درست عمل کند تا یک هفته به صورت کامل و در همه بانک‌ها اجرا می‌شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت:چک‌هایی که به صورت توالی برگشت خورده و به بانک مرکزی می‌رسد در سامانه چکهای صیادی ثبت می‌شود و اگر در حساب جاری فرد پول کافی نباشد از سایر حسابهای متعلق به صادرکننده چک به اندازه کمبود مبلغ شناسایی و مسدود می‌شود.وی این را هم گفت:بر اساس رویه‌ای که در بانک‌ها مرسوم است وقتی مبلغ یک چک برگشت می‌خورد، ابتدا از شعبه بانک با صاحب چک و صادرکننده آن تماس می‌گیرند و یک مهلت کوتاهی به او می‌دهند که یا نسبت به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند و در غیر این صورت چک برگشت می‌خورد و وقتی چک برگشت خورد، به صورت خودکار فرآیند مسدود شدن مبلغ چک از سایر حساب‌ها آغاز می‌شود.
وی گفت:بانک‌ها موظف هستند به صاحب چک پیامک برگشتی و مسدودی منابعش را اطلاع دهند.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مبلغ کاستی چک از سایر حساب‌ها مسدود می‌شود، اما قابل برداشت نیست تا زمانی که دادگاه حکم دهد، آن موقع برداشت خواهد شد.در این شرایط گزارشی نیز از بانک مرکزی درخصوص آمارهای چکهای برگشتی منتشر شد. گزارش بانک مرکزی از آمار چکهای برگشتی نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال از مجموع 5 میلیون و 200 هزار فقره چک مبادله‌شده، 471 هزار فقره چک برگشت خورده است.
طبق گزارش‌های هر ماهه بانک مرکزی از آمار چکهای مبادله شده و برگشتی، در فروردین ماه امسال در مجموع 5.2 میلیون فقره چک به ارزش 183.8 هزار میلیارد تومان چک مبادله شده که از این میان فقط 471 هزار فقره چک به ارزش 20.7 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 9 درصد و 11.3 درصد شده است.
وی افزود: این قانون به تدریج اجرا می‌شود و از روز شنبه 7 خرداد ماه کلیه چکهای برگشتی مسدود نمی‌شود بلکه یک تعدادی و یک بخش از چک‌ها مسدود می‌شود و می‌خواهیم عملکرد این طرح را از بانک‌ها بگیریم که اگر درست عمل کند تا یک هفته به صورت کامل و در همه بانک‌ها اجرا می‌شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت:چک‌هایی که به صورت توالی برگشت خورده و به بانک مرکزی می‌رسد در سامانه چکهای صیادی ثبت می‌شود و اگر در حساب جاری فرد پول کافی نباشد از سایر حسابهای متعلق به صادرکننده چک به اندازه کمبود مبلغ شناسایی و مسدود می‌شود.وی این را هم گفت:بر اساس رویه‌ای که در بانک‌ها مرسوم است وقتی مبلغ یک چک برگشت می‌خورد، ابتدا از شعبه بانک با صاحب چک و صادرکننده آن تماس می‌گیرند و یک مهلت کوتاهی به او می‌دهند که یا نسبت به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند و در غیر این صورت چک برگشت می‌خورد و وقتی چک برگشت خورد، به صورت خودکار فرآیند مسدود شدن مبلغ چک از سایر حساب‌ها آغاز می‌شود.
وی گفت:بانک‌ها موظف هستند به صاحب چک پیامک برگشتی و مسدودی منابعش را اطلاع دهند.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مبلغ کاستی چک از سایر حساب‌ها مسدود می‌شود، اما قابل برداشت نیست تا زمانی که دادگاه حکم دهد، آن موقع برداشت خواهد شد.در این شرایط گزارشی نیز از بانک مرکزی درخصوص آمارهای چکهای برگشتی منتشر شد. گزارش بانک مرکزی از آمار چکهای برگشتی نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال از مجموع 5 میلیون و 200 هزار فقره چک مبادله‌شده، 471 هزار فقره چک برگشت خورده است.
طبق گزارش‌های هر ماهه بانک مرکزی از آمار چکهای مبادله شده و برگشتی، در فروردین ماه امسال در مجموع 5.2 میلیون فقره چک به ارزش 183.8 هزار میلیارد تومان چک مبادله شده که از این میان فقط 471 هزار فقره چک به ارزش 20.7 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 9 درصد و 11.3 درصد شده است.
افزایش تقاضا برای خرید انواع سکه
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: تقاضا برای خرید فلز زرد افزایش یافته است و این افزایش موجب رشد حباب قیمت انواع سکه و طلا در بازار شده است.محمد کشتی‌آرای اظهار داشت: بهای اونس جهانی طلا در هفته گذشته در محدوده یک‌هزار و ۸۴۶ تا یک‌هزار و ۸۴۷ دلار در نوسان بود و در پایان هفته دوباره به یک‌هزار و ۸۴۷ دلار رسید و نسبت به انتخاب هفته تغییراتی نداشت.این مقام صنفی افزود: برخلاف تغییرات اونس جهانی طلا، در روزهای پایانی هفته (چهارشنبه و پنجشنبه) مجدد افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم و این رشد ۳۲۰ تومانی باعث شد قیمت طلا و سکه نسبت به ابتدای هفته با افزایش بالایی همراه و در مجموع بازار طلا در هفته گذشته با رشد قیمت همراه باشد.وی گفت: در آخرین معاملات هفته گذشته قیمت سکه طرح قدیم به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که ۳۰۰ هزار تومان افزایش بها و سکه طرح جدید با ۴۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی در آخرین معاملات با نرخ ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه‌کرد: نیم سکه و ربع سکه ۱۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی داشت و به ترتیب با قیمت هشت میلیون و پنج میلیون تومان معامله می‌شد. سکه های یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد که نسبت به ابتدای هفته ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.وی بیان‌داشت: در روزهای گذشته با افزایش تقاضا حباب انواع سکه در حال افزایش است و سکه‌های یک گرمی، ربع سکه و نیم سکه بیش از یک میلیون تومان حباب دارند.کشتی‌آرای اضافه‌کرد: سکه طرح جدید ۹۵۰ هزار تومان حباب دارد و نسبت به ابتدای هفته ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است و این نشان دهنده افزایش تقاضا برای خرید سکه با توجه به محدودیت عرضه است . وی گفت: قیمت هر مثقال طلای آب شده با توجه به افزایش نرخ ارز در روز پایانی هفته به ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته ۱۴۰ هزار تومان رشد داشته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳۳ هزار تومان افزایش قیمت به نرخ یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید .
کاهش میانگین حقوق ورودی از ۱۹ به ۱۴ درصد
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت با بیان این که تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شده است گفت: میانگین حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون این عدد به ۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.نرگس باقری زمردی افزود: این بند در قانون بودجه سال 1400 نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند.این مسوول ادامه‌داد: بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام‌شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال 1401 اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.
وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال 1397 در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار هزار و 200 تومان تعیین شد و در همان زمان نیز بالاتر از قیمت ارز در بازار بود.معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه‌داد: در آن مقطع، ارز سه‌هزار و 800 تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار هزار و 200 تومان را اعلام کند.
باقری زمردی تصریح‌کرد: نرخ ارزی که آن موقع برای حقوق ورودی کالاها در نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ بالاتری داشت؛ دولت نرخ چهار هزار و 200 تومان را برای این موضوع اعلام کرد، اما به‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌ای که نرخ نیما در سال 1397 و 1398 به هشت‌هزار و 500 تومان و 11 هزار تومان رسید و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار هزار و 200 تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار هزار و 200 وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار هزار و 200 تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.
بررسی حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا در دولت
سیدرضا فاطمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که واردات کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل دارند همچنان ممنوع است گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده است.وی درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، گفت: حذف ممنوعیت واردات 4 تا 5 قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات 2 هزار قلم کالا که از سال 97 تصویب شده حفظ می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده کالاهای ممنوعه وارداتی، مصرفی و نهایی هستند و ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین آلات را ممنوع نمی‌کنیم.
راهکار رهایی از خاموشی های تابستان در بخش خانگی
آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر ، همکاری مردم را شرط اساسی جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی عنوان کرد و گفت: درصورت عدم انجام این همکاری احتمال قطعی برق خانگی در تابستان همچون سال گذشته وجود دارد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تابستان پیش‌رو قطعی برق خواهید داشت؟، توضیح داد: اگرچه میان تولید و مصرف ناترازی وجود دارد اما این ناترازی سال گذشته حدود 15هزار مگاوات بود و اکنون با توجه به اقدامات انجام گرفته، رقم این ناترازی 4 تا 5 مگاوات کاهش پیدا کرده است و البته برنامه‌ای تحت عنوان "مدیریت مصرف" داریم که ان شاءالله با اجرای دقیق آن می‌توانیم با وضعیت مناسب و مطلوب‌تری نسبت به سال گذشته از دوره پیک مصرف عبور کنیم هرچند همکاری تمامی بخش‌ها تضمین‌کننده اجرای این برنامه است.
وی ادامه داد: طبق قول و قرارهای گذاشته شده با نهادهای مصرف‌کننده همچون صنایع، کمترین محدودیت را در بخش خانگی خواهیم داشت، درواقع این کمترین محدودیت اگر با همکاری صدردصدی مردم در بخش خانگی باشد به معنای صفر شدن خاموشی‌ها است البته اگر همکاری‌ها مناسب نباشد امکان خاموشی وجود دارد بنابراین همکاری مردم سبب می‌شود که خاموشی نداشته باشیم.مدیرعامل شرکت توانیر افزود: همچنین شبکه به لحاظ تعمیرات و در مدار قرار گرفتن برای دستیابی به حداکثر تولید وضعیت مناسبی دارد چراکه تعمیرات را در زمان مناسب تمام کرده و نیروگاه‌ها با حدکثر ظرفیت در مدار قرار گرفته‌اند.کردی مطرح کرد: همچنین برنامه‌های مدیریت مصرف ما نیز نسبت به سال گذشته از هوشمندی دقیق‌تری برخوردار شده است و برای روزها و ایام مختلف طراحی‌های مجزایی داریم.
سیدرضا فاطمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که واردات کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل دارند همچنان ممنوع است گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده است.وی درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، گفت: حذف ممنوعیت واردات 4 تا 5 قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات 2 هزار قلم کالا که از سال 97 تصویب شده حفظ می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده کالاهای ممنوعه وارداتی، مصرفی و نهایی هستند و ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین آلات را ممنوع نمی‌کنیم.
راهکار رهایی از خاموشی های تابستان در بخش خانگی
آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر ، همکاری مردم را شرط اساسی جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی عنوان کرد و گفت: درصورت عدم انجام این همکاری احتمال قطعی برق خانگی در تابستان همچون سال گذشته وجود دارد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تابستان پیش‌رو قطعی برق خواهید داشت؟، توضیح داد: اگرچه میان تولید و مصرف ناترازی وجود دارد اما این ناترازی سال گذشته حدود 15هزار مگاوات بود و اکنون با توجه به اقدامات انجام گرفته، رقم این ناترازی 4 تا 5 مگاوات کاهش پیدا کرده است و البته برنامه‌ای تحت عنوان "مدیریت مصرف" داریم که ان شاءالله با اجرای دقیق آن می‌توانیم با وضعیت مناسب و مطلوب‌تری نسبت به سال گذشته از دوره پیک مصرف عبور کنیم هرچند همکاری تمامی بخش‌ها تضمین‌کننده اجرای این برنامه است.
وی ادامه داد: طبق قول و قرارهای گذاشته شده با نهادهای مصرف‌کننده همچون صنایع، کمترین محدودیت را در بخش خانگی خواهیم داشت، درواقع این کمترین محدودیت اگر با همکاری صدردصدی مردم در بخش خانگی باشد به معنای صفر شدن خاموشی‌ها است البته اگر همکاری‌ها مناسب نباشد امکان خاموشی وجود دارد بنابراین همکاری مردم سبب می‌شود که خاموشی نداشته باشیم.مدیرعامل شرکت توانیر افزود: همچنین شبکه به لحاظ تعمیرات و در مدار قرار گرفتن برای دستیابی به حداکثر تولید وضعیت مناسبی دارد چراکه تعمیرات را در زمان مناسب تمام کرده و نیروگاه‌ها با حدکثر ظرفیت در مدار قرار گرفته‌اند.کردی مطرح کرد: همچنین برنامه‌های مدیریت مصرف ما نیز نسبت به سال گذشته از هوشمندی دقیق‌تری برخوردار شده است و برای روزها و ایام مختلف طراحی‌های مجزایی داریم.
رسیدگی به ۳۷۰ درخواست واحدهای تولیدی یزد
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: واحدهای تولیدی این استان در سال گذشته ۳۷۰ درخواست به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند که مورد رسیدگی قرار گرفت.غلامعلی دهشیری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، بیان کرد: تلاش ما بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی و دیدگاه های آنهاست و در این راستا پیگیری برخی موارد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بخش خصوصی واگذار شده است.وی با اشاره به مصوبات این ستاد تصریح کرد: در تصویب و تدوین مصوبات به نحوی اقدام شد که تعارضی با اسناد بالادستی و سند آمایش استان یزد صورت نگیرد.دهشیری همچنین از راه اندازی سایتی توسط دادستانی یزد برای ثبت درخواست‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی نیازی به مراجعه حضوری به مراجع قضایی ندارند و می‌توانند درخواسته‌های خود را از طریق سایت ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. رییس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: با توجه به شعار سال، کارگروه تخصصی اقتصاد دانش بنیان راه اندازی شده است؛ ضمن اینکه به منظور پیگیری مسایل و موانع تولید، قاضی ویژه ای در شرکت شهرک های صنعتی مستقر شد تا مسایل صنعتگران و تولیدکنندگان را از نزدیک رصد کند.وی افزود: این قاضی که معاون دادستان است، سال گذشته ۱۵۵ جلسه و دیدار چهره به چهره با صنعتگران داشت و مشکلات آنها را حل یا برای طرح در جلسه ستاد تسهیل، اخذ کرده است.دهشیری اظهار کرد: در سال ۹۸ تعداد درخواست‌های رسیده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۷۱ مورد بود که این تعداد در سال ۹۹ به ۱۷۰ درخواست و در سال گذشته به ۳۷۰ مورد رسیده و با جدیت پیگیری شده است. وی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده این ستاد عنوان کرد: این جلسات ۲۳۶ مصوبه داشته که اکثر این مصوبات اجرایی شده است.
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: واحدهای تولیدی این استان در سال گذشته ۳۷۰ درخواست به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند که مورد رسیدگی قرار گرفت.غلامعلی دهشیری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، بیان کرد: تلاش ما بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی و دیدگاه های آنهاست و در این راستا پیگیری برخی موارد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بخش خصوصی واگذار شده است.وی با اشاره به مصوبات این ستاد تصریح کرد: در تصویب و تدوین مصوبات به نحوی اقدام شد که تعارضی با اسناد بالادستی و سند آمایش استان یزد صورت نگیرد.دهشیری همچنین از راه اندازی سایتی توسط دادستانی یزد برای ثبت درخواست‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی نیازی به مراجعه حضوری به مراجع قضایی ندارند و می‌توانند درخواسته‌های خود را از طریق سایت ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. رییس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: با توجه به شعار سال، کارگروه تخصصی اقتصاد دانش بنیان راه اندازی شده است؛ ضمن اینکه به منظور پیگیری مسایل و موانع تولید، قاضی ویژه ای در شرکت شهرک های صنعتی مستقر شد تا مسایل صنعتگران و تولیدکنندگان را از نزدیک رصد کند.وی افزود: این قاضی که معاون دادستان است، سال گذشته ۱۵۵ جلسه و دیدار چهره به چهره با صنعتگران داشت و مشکلات آنها را حل یا برای طرح در جلسه ستاد تسهیل، اخذ کرده است.دهشیری اظهار کرد: در سال ۹۸ تعداد درخواست‌های رسیده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۷۱ مورد بود که این تعداد در سال ۹۹ به ۱۷۰ درخواست و در سال گذشته به ۳۷۰ مورد رسیده و با جدیت پیگیری شده است. وی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده این ستاد عنوان کرد: این جلسات ۲۳۶ مصوبه داشته که اکثر این مصوبات اجرایی شده است.
ممنوعیت فروش سیگار به زیر ۱۸ساله‌ها
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال تاکید کرد: حتی تک‌فروشی نیز به این افراد ممنوع است.محمدرضا مسجدی بااشاره به قانون جامع کنترل دخانیات افزود: دکه و کیوسک و سوپرمارکت و... بر اساس قانون تعریف شده هستند و لذا طبق قانون فقط مکان‌هایی قادر به فروش دخانیات هستند که از شهرداری و اداره بهداشت مجوز داشته باشند.وی گفت: نیروی انتظامی و سازمان اصناف و شهرداری و تعزیرات ناظر هستند ولی متأسفانه قوانین اجرایی نمی‌شود.
افزایش شیوع سنگ‌های دستگاه کلیه
عضو انجمن اورولوژی ایران گفت: بر اساس مطالعات کشوری از هر ۱۰۰هزار نفر ۱۳۶ نفر مبتلا به سنگ‌های دستگاه ادراری می‌شوند.علی حمیدی مدنی با اشاره به اینکه ابتلا به سنگ‌های دستگاه ادراری به‌طور کلی در مردان شایع‌تر از زنان است،افزود: البته در حال حاضر سرعت ابتلا به سنگ دستگاه‌های ادراری در زنان هم افزایش یافته چرا که امروزه زنان کم تحرکی و افزایش وزن بیشتری دارند و رژیم غذایی آنها به صورتی است که آنها را در معرض ابتلاء به سنگ دستگاه ادراری قرار می‌دهد.دبیر علمی بیست و پنجمین کنگره جامع اورولوژی ایران گفت: سنگ دستگاه ادراری مانند سنگ کلیه ممکن است هیچ علامت بالینی نداشته باشد.
ترکیه باید حقابه ایران را تامین کند
رییس سازمان مدیریت بحران گفت: ترکیه با احداث سد باعث افزایش ریزگرد‌ها شده است و باید از قوانین بین المللی استفاده کنیم تا این کشور حقابه ایران را تامین کند. محمد حسن نامی افزود: تغییرات جغرافیایی که در زمان جنگ ایران و عراق صورت گرفت باعث خشک شدن باتلاق بین المللی شد، ما کنوانسیون حقوق
بین المللی رودخانه‌ها و دریا‌ها را داریم که در کنوانسیون بین المللی از حقوق رودخانه‌ها با قوانین بین المللی پشتیبانی می‌کند تا کشور بالا دست تمامی آب را بر کشور پایین دست نبندد و سهمیه‌ی آب کشور پایین دست را بدهد، به طور مثال برابر قانون قرارداد سال۱۳۵۰ که بین کشورما و افغانستان بسته شد افغانستان باید در هردقیقه ۵۰متر مکعب آب به ما بدهد، اما تاکنون به این قانون عمل نشده است.
یک پنجم ایرانی‌ها هنوز واکسن کرونا نزده‌اند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از عدم تزریق واکسن از سوی یک پنجم ایرانیان گفت: دلیل کاهش مرگ و میر و بستری‌های کرونا را در چند ماه اخیر مشارکت اقشار جامعه در واکسیناسیون همگانی و رعایت پروتکل‌های بهداشت از سوی مردم و واردات و تزریق سریع واکسن کرونا است.همایون سامه یح نجف آبادی افزود: دولت سیزدهم از روزی که روی کار آمد مهمترین برنامه خود را کاهش مرگ و میر کرونا اعلام کرد که با عزم همگانی این مهم را عملیاتی کرد.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال تاکید کرد: حتی تک‌فروشی نیز به این افراد ممنوع است.محمدرضا مسجدی بااشاره به قانون جامع کنترل دخانیات افزود: دکه و کیوسک و سوپرمارکت و... بر اساس قانون تعریف شده هستند و لذا طبق قانون فقط مکان‌هایی قادر به فروش دخانیات هستند که از شهرداری و اداره بهداشت مجوز داشته باشند.وی گفت: نیروی انتظامی و سازمان اصناف و شهرداری و تعزیرات ناظر هستند ولی متأسفانه قوانین اجرایی نمی‌شود.
افزایش شیوع سنگ‌های دستگاه کلیه
عضو انجمن اورولوژی ایران گفت: بر اساس مطالعات کشوری از هر ۱۰۰هزار نفر ۱۳۶ نفر مبتلا به سنگ‌های دستگاه ادراری می‌شوند.علی حمیدی مدنی با اشاره به اینکه ابتلا به سنگ‌های دستگاه ادراری به‌طور کلی در مردان شایع‌تر از زنان است،افزود: البته در حال حاضر سرعت ابتلا به سنگ دستگاه‌های ادراری در زنان هم افزایش یافته چرا که امروزه زنان کم تحرکی و افزایش وزن بیشتری دارند و رژیم غذایی آنها به صورتی است که آنها را در معرض ابتلاء به سنگ دستگاه ادراری قرار می‌دهد.دبیر علمی بیست و پنجمین کنگره جامع اورولوژی ایران گفت: سنگ دستگاه ادراری مانند سنگ کلیه ممکن است هیچ علامت بالینی نداشته باشد.
ترکیه باید حقابه ایران را تامین کند
رییس سازمان مدیریت بحران گفت: ترکیه با احداث سد باعث افزایش ریزگرد‌ها شده است و باید از قوانین بین المللی استفاده کنیم تا این کشور حقابه ایران را تامین کند. محمد حسن نامی افزود: تغییرات جغرافیایی که در زمان جنگ ایران و عراق صورت گرفت باعث خشک شدن باتلاق بین المللی شد، ما کنوانسیون حقوق
بین المللی رودخانه‌ها و دریا‌ها را داریم که در کنوانسیون بین المللی از حقوق رودخانه‌ها با قوانین بین المللی پشتیبانی می‌کند تا کشور بالا دست تمامی آب را بر کشور پایین دست نبندد و سهمیه‌ی آب کشور پایین دست را بدهد، به طور مثال برابر قانون قرارداد سال۱۳۵۰ که بین کشورما و افغانستان بسته شد افغانستان باید در هردقیقه ۵۰متر مکعب آب به ما بدهد، اما تاکنون به این قانون عمل نشده است.
یک پنجم ایرانی‌ها هنوز واکسن کرونا نزده‌اند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از عدم تزریق واکسن از سوی یک پنجم ایرانیان گفت: دلیل کاهش مرگ و میر و بستری‌های کرونا را در چند ماه اخیر مشارکت اقشار جامعه در واکسیناسیون همگانی و رعایت پروتکل‌های بهداشت از سوی مردم و واردات و تزریق سریع واکسن کرونا است.همایون سامه یح نجف آبادی افزود: دولت سیزدهم از روزی که روی کار آمد مهمترین برنامه خود را کاهش مرگ و میر کرونا اعلام کرد که با عزم همگانی این مهم را عملیاتی کرد.
ریشه‌کن شدن بسیاری از بیماری‌های عفونی در کشور
وزیر بهداشت یکی از موفقیت‌های نظام سلامت ایران را کنترل بیماری‌های عفونی با استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت عنوان کرد و افزود: بسیاری از بیماری‌های عفونی در ایران، کنترل، ریشه کن و حذف شده است.بهرام عین الهی در حاشیه مجمع جهانی بهداشت، در دیدار با عبدالقادر پاتل با وزیر بهداشت پاکستان، اظهار کرد: نیاز است که با تقویت همکاری‌ها، بیماری‌های عفونی و واگیردار در دو کشور، ریشه کن شود.
وداع با 2شهید گمنام دانش‌آموز
وزیر آموزش و پرورش در آیین تدفین دو شهید گمنام دانش آموز گفت: آرامگاه دو شهید گمنام در اردوگاه شهید باهنر، زیارتگاه معلمان، دانش آموزان، اولیا، اساتید و پژوهشگران نظام آموزش و پرورش خواهد بود.یوسف نوری اظهار کرد: شهدای گمنام، یادگاران نیکنامی هستند که طریق پیمودن مسیر قرب الهی را تا رسیدن به وادی رضوان الهی برای ما جاماندگان به
تصویر کشیدند.
داوطلبان به صحت و امنیت کنکور اطمینان داشته باشند
معاون وزیر علوم و رییس سازمان سنجش گفت: داوطلبان اطمینان داشته باشند اقدامات لازم برای صحت، امنیت کامل، رعایت حق و عدالت انجام می‌شود و با تدابیر و سخت‌گیری‌های انجام شده امنیت آزمون‌ها تضمین خواهد شد. عبدالرسول پورعباس در ادامه بیان کرد: کارکنان قرنطینه هیچ ارتباطی با خارج از محیط حتی با خانواده خود ندارند.
آزمایش DNA هویت جسد مالک ساختمان متروپل را تایید کرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت هویت جسد حسین عبدالباقی متهم اصلی و مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان از طریق بررسی ژنتیک (DNA) توسط پزشکی قانونی نیز تایید شد.صادق جعفری چگنی با بیان اینکه هویت جسد حسین عبدالباقی متهم اصلی و مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان از طریق بررسی ژنتیک (DNA) توسط پزشکی قانونی نیز تایید شد، اظهار کرد: پیش از این نیز جسد توسط خانواده متوفی شناسایی و اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان از طریق انگشت نگاری، هویت وی را تایید کرده بود. اما با توجه به اینکه آزمایش DNA یک از معتبرترین روش‌های تشحیص هویت افراد است، جسد برای آزمایش ژنتیک به پزشکی قانونی تحویل و نتیجه آزمایش اعلام شد. وی ادامه داد: اجساد سایر جانباختگان حادثه نیز جهت بررسی و تایید هویت به پزشکی قانونی انتقال داده شد و اقدامات قانونی در این خصوص انجام شده است.
سوداگران ناچار به کاهش قیمت خودرو هستند
سید احمد رسولی نژاد، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پس از موافقت مجلس با واردات خودرو، سوداگران ناچار شدند قیمت خودروهای لوکس را حدود ۷ میلیارد تومان کاهش دهند.وی درباره ضرورت واردات خودرو برای تنظیم بازار، گفت: براساس گفته کارشناسان، در حال حاضر کشور به 5 میلیون خودرو نیاز دارد حال آنکه براساس آمارهای ارائه شده خودروسازان در سال گذشته حدود 730 هزار دستگاه خودرو تولید کردند.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با توجه به نیاز بازار باید حداقل یک میلیون خودرو وارد کشور شود، افزود: قیمت این خودروها باید بین 7 هزار تا 20 هزار دلار باشد البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودروهای لوکس تاثیری در ساماندهی بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: حقوق گمرکی واردات خودرو باید کاهش یابد تا قیمت تمام شده خودروهای وارداتی متعادل شود و در تنظیم بازار نقش داشته باشد.وی به صحبت یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در جریان مذاکرات مربوط به طرح ساماندهی خودرو در مجمع تشخیص مصلحت حاضر بود، اشاره کرد و یادآور شد: براساس گفته وی، افرادی که با عنوان واردکننده در این جلسه حضور داشتند، استقبالی از واردات نکردند. دلایل متعددی برای این مخالفت وجود دارد؛ نخست آنکه گفته می‌شود، 800 دستگاه خودروی لوکس در خارج از کشور تولید شده که 200 دستگاه از این خودروها توسط این افراد وارد کشور شده است و هر خودرو به مبلغ 15 میلیارد تومان در داخل به فروش رفته حال آنکه با تصویب طرح واردات خودرو در مجلس، این افراد ناچار شدند خودروهای مذکور را حدودا نصف قیمت قبلی بفروشند؛ روند مذکور موید این نکته است که خودروهایی که اکنون وارد می‌شود، نه با ارز 30 هزار تومانی بلکه با ارز 83 تا 101 هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که در حال حاضر واردات خودرو از مبادی رسمی انجام نمی‌شود، خودروهای وارداتی که در خیابان‌ها تردد می‌کند از چه محلی وارد می‌شود؟ به خانه ملت گفت: این پرسش را باید از بانک مرکزی که محدودیت ارزی را دلیلی برای مخالفت با واردات می‌داند پرسید؛ خودروهای خارجی به راحتی در نمایشگاه‌های شمال شهر تهران یافت می‌شود حال باید از مسئولان پرسید که این خودروهای به روز و گرانقیمت چگونه وارد کشور می‌شود؟ منشا ارز واردات این خودروها کجاست؟
وزیر بهداشت یکی از موفقیت‌های نظام سلامت ایران را کنترل بیماری‌های عفونی با استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت عنوان کرد و افزود: بسیاری از بیماری‌های عفونی در ایران، کنترل، ریشه کن و حذف شده است.بهرام عین الهی در حاشیه مجمع جهانی بهداشت، در دیدار با عبدالقادر پاتل با وزیر بهداشت پاکستان، اظهار کرد: نیاز است که با تقویت همکاری‌ها، بیماری‌های عفونی و واگیردار در دو کشور، ریشه کن شود.
وداع با 2شهید گمنام دانش‌آموز
وزیر آموزش و پرورش در آیین تدفین دو شهید گمنام دانش آموز گفت: آرامگاه دو شهید گمنام در اردوگاه شهید باهنر، زیارتگاه معلمان، دانش آموزان، اولیا، اساتید و پژوهشگران نظام آموزش و پرورش خواهد بود.یوسف نوری اظهار کرد: شهدای گمنام، یادگاران نیکنامی هستند که طریق پیمودن مسیر قرب الهی را تا رسیدن به وادی رضوان الهی برای ما جاماندگان به
تصویر کشیدند.
داوطلبان به صحت و امنیت کنکور اطمینان داشته باشند
معاون وزیر علوم و رییس سازمان سنجش گفت: داوطلبان اطمینان داشته باشند اقدامات لازم برای صحت، امنیت کامل، رعایت حق و عدالت انجام می‌شود و با تدابیر و سخت‌گیری‌های انجام شده امنیت آزمون‌ها تضمین خواهد شد. عبدالرسول پورعباس در ادامه بیان کرد: کارکنان قرنطینه هیچ ارتباطی با خارج از محیط حتی با خانواده خود ندارند.
آزمایش DNA هویت جسد مالک ساختمان متروپل را تایید کرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت هویت جسد حسین عبدالباقی متهم اصلی و مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان از طریق بررسی ژنتیک (DNA) توسط پزشکی قانونی نیز تایید شد.صادق جعفری چگنی با بیان اینکه هویت جسد حسین عبدالباقی متهم اصلی و مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان از طریق بررسی ژنتیک (DNA) توسط پزشکی قانونی نیز تایید شد، اظهار کرد: پیش از این نیز جسد توسط خانواده متوفی شناسایی و اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان از طریق انگشت نگاری، هویت وی را تایید کرده بود. اما با توجه به اینکه آزمایش DNA یک از معتبرترین روش‌های تشحیص هویت افراد است، جسد برای آزمایش ژنتیک به پزشکی قانونی تحویل و نتیجه آزمایش اعلام شد. وی ادامه داد: اجساد سایر جانباختگان حادثه نیز جهت بررسی و تایید هویت به پزشکی قانونی انتقال داده شد و اقدامات قانونی در این خصوص انجام شده است.
سوداگران ناچار به کاهش قیمت خودرو هستند
سید احمد رسولی نژاد، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پس از موافقت مجلس با واردات خودرو، سوداگران ناچار شدند قیمت خودروهای لوکس را حدود ۷ میلیارد تومان کاهش دهند.وی درباره ضرورت واردات خودرو برای تنظیم بازار، گفت: براساس گفته کارشناسان، در حال حاضر کشور به 5 میلیون خودرو نیاز دارد حال آنکه براساس آمارهای ارائه شده خودروسازان در سال گذشته حدود 730 هزار دستگاه خودرو تولید کردند.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با توجه به نیاز بازار باید حداقل یک میلیون خودرو وارد کشور شود، افزود: قیمت این خودروها باید بین 7 هزار تا 20 هزار دلار باشد البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودروهای لوکس تاثیری در ساماندهی بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: حقوق گمرکی واردات خودرو باید کاهش یابد تا قیمت تمام شده خودروهای وارداتی متعادل شود و در تنظیم بازار نقش داشته باشد.وی به صحبت یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در جریان مذاکرات مربوط به طرح ساماندهی خودرو در مجمع تشخیص مصلحت حاضر بود، اشاره کرد و یادآور شد: براساس گفته وی، افرادی که با عنوان واردکننده در این جلسه حضور داشتند، استقبالی از واردات نکردند. دلایل متعددی برای این مخالفت وجود دارد؛ نخست آنکه گفته می‌شود، 800 دستگاه خودروی لوکس در خارج از کشور تولید شده که 200 دستگاه از این خودروها توسط این افراد وارد کشور شده است و هر خودرو به مبلغ 15 میلیارد تومان در داخل به فروش رفته حال آنکه با تصویب طرح واردات خودرو در مجلس، این افراد ناچار شدند خودروهای مذکور را حدودا نصف قیمت قبلی بفروشند؛ روند مذکور موید این نکته است که خودروهایی که اکنون وارد می‌شود، نه با ارز 30 هزار تومانی بلکه با ارز 83 تا 101 هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که در حال حاضر واردات خودرو از مبادی رسمی انجام نمی‌شود، خودروهای وارداتی که در خیابان‌ها تردد می‌کند از چه محلی وارد می‌شود؟ به خانه ملت گفت: این پرسش را باید از بانک مرکزی که محدودیت ارزی را دلیلی برای مخالفت با واردات می‌داند پرسید؛ خودروهای خارجی به راحتی در نمایشگاه‌های شمال شهر تهران یافت می‌شود حال باید از مسئولان پرسید که این خودروهای به روز و گرانقیمت چگونه وارد کشور می‌شود؟ منشا ارز واردات این خودروها کجاست؟
شگرد جدید برای افزایش قیمت شوینده ها
چند ماهی است که تولیدکنندگان محصولات شوینده به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید درخواست های متعددی مبنی بر افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارسال کرده اند اما هنوز مجوزی مبنی بر افزایش قیمت ها را دریافت نکرده اند.
با این وجود در 28 اردیبهشت در فضای مجازی نامه‌ای از سوی انجمن صنایع شوینده منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصولات این صنعت از 50 تا 80 درصد داشت. در آن مقطع یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار این موضوع را کذب خواند و گفت: تاکنون هیچ بحثی در خصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده نشده است و هر گونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است.وی افزود: نامه منتشرشده بدون تاریخ، امضا و مهر است و به‌نظر می‌رسد ناشی از فضاسازی برخی اعضای انجمن و به‌‌منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.
چند روز بعد با وجود عدم ابلاغ رسمی مصوبه سازمان حمایت، بختیار علم‌بیگی، رییس انجمن صنایع شوینده و آرایش بهداشتی بار دیگر اعلام کرد که سازمان حمایت با افزایش 25 تا 40 درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی موافقت کرده است.انتشار اخبارهای نادرست و التهابات بازار در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت در این خصوص اعلام کند: انجمن صنایع شوینده در اعلام افزایش قیمت کالاهای خود اشتباه کرد، زیرا فقط با افزایش قیمت برخی کالاها موافقت شده بود که صنایع شوینده در این گروه قرار ندارد. باید تولیدکنندگان قیمتها را به قبل برگردانند.در حال حاضر با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار در افزایش قیمت محصولات شوینده، شاهد کم فروشی در بازار هستیم و این مساله منجر به افزایش قیمتها می شود.
ضروری است برای جلوگیری از این گونه اقدامات باید واحد های نظارتی ورود پیدا کرده و با این گونه اقدامات خودسرانه تولیدکنندگان برخورد لازم صورت گیرد.
چند روز بعد با وجود عدم ابلاغ رسمی مصوبه سازمان حمایت، بختیار علم‌بیگی، رییس انجمن صنایع شوینده و آرایش بهداشتی بار دیگر اعلام کرد که سازمان حمایت با افزایش 25 تا 40 درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی موافقت کرده است.انتشار اخبارهای نادرست و التهابات بازار در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت در این خصوص اعلام کند: انجمن صنایع شوینده در اعلام افزایش قیمت کالاهای خود اشتباه کرد، زیرا فقط با افزایش قیمت برخی کالاها موافقت شده بود که صنایع شوینده در این گروه قرار ندارد. باید تولیدکنندگان قیمتها را به قبل برگردانند.در حال حاضر با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار در افزایش قیمت محصولات شوینده، شاهد کم فروشی در بازار هستیم و این مساله منجر به افزایش قیمتها می شود.
ضروری است برای جلوگیری از این گونه اقدامات باید واحد های نظارتی ورود پیدا کرده و با این گونه اقدامات خودسرانه تولیدکنندگان برخورد لازم صورت گیرد.
بررسی علل ریزش ساختمان متروپل در شورای عالی استان‌ها
با گذشت چند روز از وقوع حادثه ریزش ساختمان ۱۰ طبقه آبادان، تیم‌های تخصصی بدون وقفه در تمام ابعاد مشغول انجام آواربرداری، جست‌وجو و تثبیت سازه هستند، این در حالی بوده که تعداد جانباختگان این حادثه تا لحظه تنظیم این خبر به 24 نفر رسیده است.
بازنگری در طرح‌های ساختمان‌سازی
رییس شورای عالی استان‌ها از بررسی ابعاد سانحه ریزش ساختمان متروپل در شورای عالی استان‌ها و بازنگری در طرح‌های ساختمان‌سازی برای پیشگیری از حوادث مشابه خبر داد. پرویز سروری اظهار کرد: با توجه به اینکه این دغدغه برای دیگر کلانشهرها نیز وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که با بررسی ابعاد حادثه متروپل به بررسی و بازنگری در طراحی این دست ساختمان‌ها بپردازیم.
فعالیت ۵۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر
رییس جمعیت هلال‌احمر گفت: ۵۲تیم عملیاتی این جمعیت شامل ۲۲۱ امدادگر ونجاتگر تخصصی با به‌کارگیری تجهیزات لازم در عملیات متروپل مشارکت دارند و این عملیات تا یافتن آخرین فرد مفقودشده ادامه دارد.پیرحسین کولیوند از نجات هفت نفر از زیر آوار توسط سگ‌های آنست (جست‌وجو و نجات) و دستگاه‌های الکترونیکی زنده‌یاب خبر داد و گفت: سگ‌های جست‌وجوگر هلال‌احمر پس از مدتی از انجام عملیات نیاز به جایگزین دارند.
اعزام تیم RDH به محل سانحه
رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به این که تیم‌های RDH جمعیت هلال احمر در محل سانحه ریزش ساختمان در آبادان حاضر شده‌اند از آمادگی هلال احمر جهت درمان آسیب دیدگان خبرداد. مهدی ولی‌پور افزود: فعالیت ۳۱تیم امدادی، واکنش سریع و ارتباطات رادیویی در محل حادثه ادامه دارد و۱۳۶نفر نیروی عملیاتی با استفاده از ۲۶دستگاه خودروی امدادی در حال امدادرسانی به سانحه ریزش ساختمان در آبادان هستند.
شکایات موجود باید رسیدگی شوند
وزیر کشور درباره روند کار گفت: همچنان در حال ورود دستگاه‌های جدیدتر و سنگین‌تر به شهر هستیم و یک کارگاه بزرگ در این جا شکل گرفته تا بتوانیم پاسخگوی عزیزان در منطقه باشیم. همه از همه استان‌ها و شرکت‌های فعال در استان خوزستان مشارکت داشته‌اند. همه دستگاه‌ها و نهادهای حاضر در این بحران، از جمله هلال احمر، مدیریت بحران کشور، اورژانس، قرارگاه خاتم، سپاه، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و شرکت پالایش نفت فعال بوده‌اند و کار با هماهنگی پیش می‌رود.احمد وحیدی با بیان این که در متروپل یک جنایت اتفاق افتاد، افزود: افرادی که برای کسب درآمد بیشتر به راحتی با جان مردم بازی کردند، هیچ وقت قابل گذشت نیستند و باید درس عبرت شوند. حتما باید سایر پرونده‌هایی که در این حوزه و شهر هستند رسیدگی کنیم و همین الان نیز دستور آن صادر شده است و شکایات موجود باید رسیدگی شوند.وی افزود: متاسفانه در حادثه متروپل، نه تنها تعلل بلکه جرم بزرگی اتفاق افتاده است.
تداوم عملیات جست و جو تا یافتن آخرین فرد
معاون اول رییس‌‌جمهور دستورات لازم برای تسریع در عملیات جستجو را صادر و تصریح کرد که عملیات جست‌وجو تا یافتن آخرین فرد زیرآوارمانده ادامه می یابد.محمد مخبر همچنین دستورات لازم برای رسیدگی به خانواده جانباختگان حادثه متروپل آبادان را صادر کرد.پس از این بازدید مخبر در مرکز فرماندهی عملیات پاسخ به بحران حضور یافت و مسئولان ذی‌ربط گزارشی از اقدامات انجام شده، را ارانه کردند. وی ادامه داد: تاکنون 24 فوتی داشتیم و ممکن است در زیر ساختمان افرادی باشند که فوت کرده و یا ممکن است زنده باشند که در تلاشیم وضعیت آنها مشخص شود و در سه تا چهار روز آینده کار را تمام کنیم. 27مصدوم داشتیم که سه،چهار نفر وضعیت حاد داشتند که روبه بهبود هستند. مخبر با اشاره به قرار گرفتن ساختمان در کوچه‌های تنگ و سخت بودن امدادرسانی، گفت: این ساختمان وضع بسیار بدی دارد، فساد گسترده‌ای بین پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های مجوز دهنده وجود داشته است.
آماده باش کامل پلیس
معاون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی فراجا اظهار کرد: با دستور ویژه فرمانده کل فراجا، پلیس خوزستان ضمن آماده باش کامل و به‌کارگیری تمامی امکانات لازم به منظور ارائه خدمت رسانی به حادثه دیدگان و همچنین تسهیل در اقدامات ترافیکی، انتظامی و امنیتی به منظور امداد رسانی بهتر با هوشیاری و تلاش مضاعف تا ایجاد آرامش در صحنه از هیچ کمکی برای تسریع در فرآیند مدیریت بحران و یاری رساندن به آسیب دیدگان دریغ نخواهد کرد. سردارمهدی حاجیان افزود: بنده نیز به نیابت از فرمانده محترم کل انتظامی کشور ضمن تسلیت به خانواده های داغدار ، در محل حادثه ساختمان متروپل حضور پیدا کرده ام تا ضمن بازدید از صحنه تدابیر فرماندهی محترم را به یگان های انتظامی و خدماتی درحال امداد رسانی هستند ابلاغ کنم. وی ضمن تشکر از شهروندان فهیم آبادانی تصریح کرد: از مردم می خواهیم در منطقه حادثه حضور پیدا نکنند تا کار امداد و نجات سریع‌تر انجام شود.
رییس شورای عالی استان‌ها از بررسی ابعاد سانحه ریزش ساختمان متروپل در شورای عالی استان‌ها و بازنگری در طرح‌های ساختمان‌سازی برای پیشگیری از حوادث مشابه خبر داد. پرویز سروری اظهار کرد: با توجه به اینکه این دغدغه برای دیگر کلانشهرها نیز وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که با بررسی ابعاد حادثه متروپل به بررسی و بازنگری در طراحی این دست ساختمان‌ها بپردازیم.
فعالیت ۵۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر
رییس جمعیت هلال‌احمر گفت: ۵۲تیم عملیاتی این جمعیت شامل ۲۲۱ امدادگر ونجاتگر تخصصی با به‌کارگیری تجهیزات لازم در عملیات متروپل مشارکت دارند و این عملیات تا یافتن آخرین فرد مفقودشده ادامه دارد.پیرحسین کولیوند از نجات هفت نفر از زیر آوار توسط سگ‌های آنست (جست‌وجو و نجات) و دستگاه‌های الکترونیکی زنده‌یاب خبر داد و گفت: سگ‌های جست‌وجوگر هلال‌احمر پس از مدتی از انجام عملیات نیاز به جایگزین دارند.
اعزام تیم RDH به محل سانحه
رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به این که تیم‌های RDH جمعیت هلال احمر در محل سانحه ریزش ساختمان در آبادان حاضر شده‌اند از آمادگی هلال احمر جهت درمان آسیب دیدگان خبرداد. مهدی ولی‌پور افزود: فعالیت ۳۱تیم امدادی، واکنش سریع و ارتباطات رادیویی در محل حادثه ادامه دارد و۱۳۶نفر نیروی عملیاتی با استفاده از ۲۶دستگاه خودروی امدادی در حال امدادرسانی به سانحه ریزش ساختمان در آبادان هستند.
شکایات موجود باید رسیدگی شوند
وزیر کشور درباره روند کار گفت: همچنان در حال ورود دستگاه‌های جدیدتر و سنگین‌تر به شهر هستیم و یک کارگاه بزرگ در این جا شکل گرفته تا بتوانیم پاسخگوی عزیزان در منطقه باشیم. همه از همه استان‌ها و شرکت‌های فعال در استان خوزستان مشارکت داشته‌اند. همه دستگاه‌ها و نهادهای حاضر در این بحران، از جمله هلال احمر، مدیریت بحران کشور، اورژانس، قرارگاه خاتم، سپاه، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و شرکت پالایش نفت فعال بوده‌اند و کار با هماهنگی پیش می‌رود.احمد وحیدی با بیان این که در متروپل یک جنایت اتفاق افتاد، افزود: افرادی که برای کسب درآمد بیشتر به راحتی با جان مردم بازی کردند، هیچ وقت قابل گذشت نیستند و باید درس عبرت شوند. حتما باید سایر پرونده‌هایی که در این حوزه و شهر هستند رسیدگی کنیم و همین الان نیز دستور آن صادر شده است و شکایات موجود باید رسیدگی شوند.وی افزود: متاسفانه در حادثه متروپل، نه تنها تعلل بلکه جرم بزرگی اتفاق افتاده است.
تداوم عملیات جست و جو تا یافتن آخرین فرد
معاون اول رییس‌‌جمهور دستورات لازم برای تسریع در عملیات جستجو را صادر و تصریح کرد که عملیات جست‌وجو تا یافتن آخرین فرد زیرآوارمانده ادامه می یابد.محمد مخبر همچنین دستورات لازم برای رسیدگی به خانواده جانباختگان حادثه متروپل آبادان را صادر کرد.پس از این بازدید مخبر در مرکز فرماندهی عملیات پاسخ به بحران حضور یافت و مسئولان ذی‌ربط گزارشی از اقدامات انجام شده، را ارانه کردند. وی ادامه داد: تاکنون 24 فوتی داشتیم و ممکن است در زیر ساختمان افرادی باشند که فوت کرده و یا ممکن است زنده باشند که در تلاشیم وضعیت آنها مشخص شود و در سه تا چهار روز آینده کار را تمام کنیم. 27مصدوم داشتیم که سه،چهار نفر وضعیت حاد داشتند که روبه بهبود هستند. مخبر با اشاره به قرار گرفتن ساختمان در کوچه‌های تنگ و سخت بودن امدادرسانی، گفت: این ساختمان وضع بسیار بدی دارد، فساد گسترده‌ای بین پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های مجوز دهنده وجود داشته است.
آماده باش کامل پلیس
معاون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی فراجا اظهار کرد: با دستور ویژه فرمانده کل فراجا، پلیس خوزستان ضمن آماده باش کامل و به‌کارگیری تمامی امکانات لازم به منظور ارائه خدمت رسانی به حادثه دیدگان و همچنین تسهیل در اقدامات ترافیکی، انتظامی و امنیتی به منظور امداد رسانی بهتر با هوشیاری و تلاش مضاعف تا ایجاد آرامش در صحنه از هیچ کمکی برای تسریع در فرآیند مدیریت بحران و یاری رساندن به آسیب دیدگان دریغ نخواهد کرد. سردارمهدی حاجیان افزود: بنده نیز به نیابت از فرمانده محترم کل انتظامی کشور ضمن تسلیت به خانواده های داغدار ، در محل حادثه ساختمان متروپل حضور پیدا کرده ام تا ضمن بازدید از صحنه تدابیر فرماندهی محترم را به یگان های انتظامی و خدماتی درحال امداد رسانی هستند ابلاغ کنم. وی ضمن تشکر از شهروندان فهیم آبادانی تصریح کرد: از مردم می خواهیم در منطقه حادثه حضور پیدا نکنند تا کار امداد و نجات سریع‌تر انجام شود.
تامین خواسته چک
تامین خواسته به معنای توقیف کردن و جلوگیری کردن از انتقال اموال دیگری از طریق دادگاه است. وقتی شما خواسته ای مثل مطالبه چک از دادگاه دارید، دادگاه برای خواسته شما و وصول آن، مال را با درخواست شما در امنیت قرار می دهد تا در صورتی که در انتهای کار، حکم به نفع شما صادر شد، از طریق آن مال، طلب چک خود را وصول کنید.
تامین خواسته چک، به این معناست که ضمن دادخواست از دادگاه تقاضا شود به اندازه مبلغ چک برگشتی، از اموال بدهکار توقیف شود تا این اموال، از بین نرفته یا به دیگران منتقل نشود.از جمله شرایط تامین خواسته چک این است که برای چک، گواهی عدم پرداخت گرفته شده باشد. اگر واخواست چک در مهلت قانونی انجام شده باشد، نیازی به پرداخت هزینه تامین خواسته چک نیست.یکی از تضمیناتی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ حقوق اصحاب دعوی مقرر شده، تقاضای تامین خواسته است.گاهی رسیدگی به دعاوی در دادگاه طولانی می شود و به دلیل اینکه گذشت زمان، منجر به تضییع حقوق طلبکار نشود، خواهان یا طلبکار می تواند برای اینکه اطمینان حاصل کند که بدهکار، برای پنهان کردن اموال خود، اقدام به فروش یا انتقال مال خود به دیگران نمی کند و موضوع بدهی، در معرض تضییع قرار نمی گیرد، تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.
به همین دلیل، در ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی، تامین خواسته شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکار است که خواهان، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، می تواند در هر مرحله از رسیدگی، تقاضای تامین خواسته کند.بر اساس ماده 108 این قانون، دادگاه در صورتی که دعوی به استناد سند رسمی اقامه شده باشد یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، مکلف است که درخواست تامین خواسته متقاضی را بپذیرد.علاوه بر این، به موجب این ماده، در مواردی هم که خواهان به استناد اوراق تجاری واخواست شده، تقاضای تامین خواسته کند، دادگاه مکلف است که این درخواست را پذیرفته و به آن ترتیب اثر بدهد.االبته به شرط اینکه خواهان هزینه های مربوط به تقاضای تامین خواسته را پرداخت کند که این موضوع را تحت عنوان خسارت احتمالی نام گذاری می کنیم.اقسام تقاضای تامین خواسته می تواند منجر به توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکار شود؛ هرچند برخی از اموال، غیرقابل توقیف هستند که به اصطلاح، به آنها مستثنیات دین گفته می شود. مانند خانه ای که فرد در آن سکونت دارد و سایر ملزومات زندگی مثل تلفن، ابزار کار و غیر این ها.
شرایط تامین خواسته چک
یکی از مهمترین شرایط تامین خواسته چک، آن است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان قبل از طرح دعوی مطالبه وجه چک، ضمن طرح دعوی و همچنین پس از طرح دعوی در دادگاه، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، تقاضای تامین خواسته کرده و در حالت اول، اگر دادگاه تقاضای تامین خواسته را پذیرفت، خواهان باید ظرف 10 روز در دادگاه طرح دعوی مطالبه وجه چک کند.یکی دیگر از شرایط تامین خواسته چک آن است که چک باید ضمن مهلت مشخص شده، مورد واخواست قرار گرفته و برای آن، گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد.مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت در مورد چک های حقوقی، 15 روز، برای چک هایی است که در یک شهر صادر و وصول می شوند و 45 روز در مورد چک هایی است که از یک نقطه کشور به نقطه دیگری صادر شده اند. در غیر این صورت، دعوی علیه ظهرنویس، مسموع نخواهد بود.البته این در صورتی است که خواهان قصد نداشته باشد خسارت احتمالی پرداخت کند؛ در غیر این صورت، هر زمان می توان به بانک مراجعه کرد و چک را برگشت زد.پس از برگشت زدن چک، نوبت طرح دعوی در دادگاه است؛ در حقیقت، یکی دیگر از شرایط تامین خواسته چک، آن است که دارنده چک برگشتی در دادگاه طرح دعوی کرده و وجه چک خود را مطالبه کند.
در این شرایط البته می توان قبل از طرح دعوی، حین طرح دعوی یا حتی پس از آن، تقاضای تامین خواسته کرد و دادگاه با بررسی موضوع، قرار تامین خواسته صادر می کند.
ذکر این نکته نیز الزامی است که در حال حاضر، با فراگیر شدن چک صیادی، دیگر نیازی به تامین خواسته برای چک نیست. به این دلیل که در صورت پرداخت نشدن چک، با گرفتن گواهی عدم پرداخت و داشتن کد رهگیری، تمامی کارت ها و حساب های بانکی صادرکننده چک بلامحل مسدود خواهد شد.در این شرایط، دارنده چک، به جای اینکه برای مطالبه وجه چک، به دادگاه دادخواست داده و تقاضای تامین خواسته کند، می تواند مستقیما بدون اقامه دعوی در دادگاه، تقاضای صدور اجراییه برای مطالبه وجه چک کند.در شرایطی که تقاضای صدور اجراییه برای وصول وجه چک شده باشد، از طریق واحد اجرای احکام می توان پس از اخطار به بدهکار، نسبت به توقیف اموال بدهکار، تا حدودی که برای پرداخت بدهی لازم است، اقدام کرد.
هزینه تامین خواسته چک
پرسش مهم دیگری که مطرح می شود، این است که در صورتی که شخصی قصد داشته باشد در دعوی مطالبه وجه چک، تقاضای تامین خواسته کند، چه میزان هزینه باید پرداخت کند؟
در حالت کلی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورت موافقت با تقاضای تامین خواسته چک، میزان خسارت احتمالی را با درنظرگرفتن میزان خواسته مشخص می کند و صدور قرار تامین خواسته برای چک برگشتی، موکول به پرداخت این خسارت احتمالی یا هزینه است؛ چرا که قبل از صدور حکم، هنوز مدیون یا بدهکار بودن مدیون، مشخص نیست و توقیف اموال وی ممکن است موجب ایجاد مشکلات و هزینه های مالی برای وی شود.اما در پاسخ به این پرسش که هزینه تامین خواسته چک چقدر است، باید گفت که اصولا زمانی که چک در مهلت های مقرر در قانون، واخواست شده و بانک، گواهی عدم پرداخت صادر کرده باشد، از آن جهت که دعوی تا حدود زیادی مقرون به صحت است، نیازی به پرداخت هزینه تامین خواسته چک یا همان پرداخت خسارت احتمالی نیست.همچنین زمانی که چک در سامانه صیاد به ثبت رسیده است.اما بر اساس قانون تجارت و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور قرار تامین خواسته در مورد چک هایی که خارج از موعد مقرر در قانون، برای آنها گواهی عدم پرداخت گرفته شده، منوط به پرداخت خسارت احتمالی و هزینه تامین خواسته چک است.در این شرایط، مقدار و میزان خسارت احتمالی یا هزینه های تامین خواسته چک، کاملا به نظر دادگاه بستگی خواهد داشت و نمی توان هزینه تامین خواسته چک را به صورت مقطوع مشخص کرد.به این معنا که دادگاه، با توجه به میزان خواسته، ممکن است هزینه متفاوتی برای تامین خواسته چک صادر کند.
اما به طور معمول، هزینه تامین خواسته در صورت واخواست نکردن چک در مهلت مقرر، معادل 20 درصد مبلغ تامین خواسته چک است.
به همین دلیل، در ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی، تامین خواسته شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکار است که خواهان، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، می تواند در هر مرحله از رسیدگی، تقاضای تامین خواسته کند.بر اساس ماده 108 این قانون، دادگاه در صورتی که دعوی به استناد سند رسمی اقامه شده باشد یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، مکلف است که درخواست تامین خواسته متقاضی را بپذیرد.علاوه بر این، به موجب این ماده، در مواردی هم که خواهان به استناد اوراق تجاری واخواست شده، تقاضای تامین خواسته کند، دادگاه مکلف است که این درخواست را پذیرفته و به آن ترتیب اثر بدهد.االبته به شرط اینکه خواهان هزینه های مربوط به تقاضای تامین خواسته را پرداخت کند که این موضوع را تحت عنوان خسارت احتمالی نام گذاری می کنیم.اقسام تقاضای تامین خواسته می تواند منجر به توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکار شود؛ هرچند برخی از اموال، غیرقابل توقیف هستند که به اصطلاح، به آنها مستثنیات دین گفته می شود. مانند خانه ای که فرد در آن سکونت دارد و سایر ملزومات زندگی مثل تلفن، ابزار کار و غیر این ها.
شرایط تامین خواسته چک
یکی از مهمترین شرایط تامین خواسته چک، آن است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان قبل از طرح دعوی مطالبه وجه چک، ضمن طرح دعوی و همچنین پس از طرح دعوی در دادگاه، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، تقاضای تامین خواسته کرده و در حالت اول، اگر دادگاه تقاضای تامین خواسته را پذیرفت، خواهان باید ظرف 10 روز در دادگاه طرح دعوی مطالبه وجه چک کند.یکی دیگر از شرایط تامین خواسته چک آن است که چک باید ضمن مهلت مشخص شده، مورد واخواست قرار گرفته و برای آن، گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد.مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت در مورد چک های حقوقی، 15 روز، برای چک هایی است که در یک شهر صادر و وصول می شوند و 45 روز در مورد چک هایی است که از یک نقطه کشور به نقطه دیگری صادر شده اند. در غیر این صورت، دعوی علیه ظهرنویس، مسموع نخواهد بود.البته این در صورتی است که خواهان قصد نداشته باشد خسارت احتمالی پرداخت کند؛ در غیر این صورت، هر زمان می توان به بانک مراجعه کرد و چک را برگشت زد.پس از برگشت زدن چک، نوبت طرح دعوی در دادگاه است؛ در حقیقت، یکی دیگر از شرایط تامین خواسته چک، آن است که دارنده چک برگشتی در دادگاه طرح دعوی کرده و وجه چک خود را مطالبه کند.
در این شرایط البته می توان قبل از طرح دعوی، حین طرح دعوی یا حتی پس از آن، تقاضای تامین خواسته کرد و دادگاه با بررسی موضوع، قرار تامین خواسته صادر می کند.
ذکر این نکته نیز الزامی است که در حال حاضر، با فراگیر شدن چک صیادی، دیگر نیازی به تامین خواسته برای چک نیست. به این دلیل که در صورت پرداخت نشدن چک، با گرفتن گواهی عدم پرداخت و داشتن کد رهگیری، تمامی کارت ها و حساب های بانکی صادرکننده چک بلامحل مسدود خواهد شد.در این شرایط، دارنده چک، به جای اینکه برای مطالبه وجه چک، به دادگاه دادخواست داده و تقاضای تامین خواسته کند، می تواند مستقیما بدون اقامه دعوی در دادگاه، تقاضای صدور اجراییه برای مطالبه وجه چک کند.در شرایطی که تقاضای صدور اجراییه برای وصول وجه چک شده باشد، از طریق واحد اجرای احکام می توان پس از اخطار به بدهکار، نسبت به توقیف اموال بدهکار، تا حدودی که برای پرداخت بدهی لازم است، اقدام کرد.
هزینه تامین خواسته چک
پرسش مهم دیگری که مطرح می شود، این است که در صورتی که شخصی قصد داشته باشد در دعوی مطالبه وجه چک، تقاضای تامین خواسته کند، چه میزان هزینه باید پرداخت کند؟
در حالت کلی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورت موافقت با تقاضای تامین خواسته چک، میزان خسارت احتمالی را با درنظرگرفتن میزان خواسته مشخص می کند و صدور قرار تامین خواسته برای چک برگشتی، موکول به پرداخت این خسارت احتمالی یا هزینه است؛ چرا که قبل از صدور حکم، هنوز مدیون یا بدهکار بودن مدیون، مشخص نیست و توقیف اموال وی ممکن است موجب ایجاد مشکلات و هزینه های مالی برای وی شود.اما در پاسخ به این پرسش که هزینه تامین خواسته چک چقدر است، باید گفت که اصولا زمانی که چک در مهلت های مقرر در قانون، واخواست شده و بانک، گواهی عدم پرداخت صادر کرده باشد، از آن جهت که دعوی تا حدود زیادی مقرون به صحت است، نیازی به پرداخت هزینه تامین خواسته چک یا همان پرداخت خسارت احتمالی نیست.همچنین زمانی که چک در سامانه صیاد به ثبت رسیده است.اما بر اساس قانون تجارت و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور قرار تامین خواسته در مورد چک هایی که خارج از موعد مقرر در قانون، برای آنها گواهی عدم پرداخت گرفته شده، منوط به پرداخت خسارت احتمالی و هزینه تامین خواسته چک است.در این شرایط، مقدار و میزان خسارت احتمالی یا هزینه های تامین خواسته چک، کاملا به نظر دادگاه بستگی خواهد داشت و نمی توان هزینه تامین خواسته چک را به صورت مقطوع مشخص کرد.به این معنا که دادگاه، با توجه به میزان خواسته، ممکن است هزینه متفاوتی برای تامین خواسته چک صادر کند.
اما به طور معمول، هزینه تامین خواسته در صورت واخواست نکردن چک در مهلت مقرر، معادل 20 درصد مبلغ تامین خواسته چک است.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
