مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص مطالب مطروحه در این جلسه گفت: بیشتر مباحث پیرامون جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده بود و تحلیلی از آسیب‌های بی‌تدبیری در بودجه طی سنوات گذشته و اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم ارائه شد.

    برنامه دولت برای کنترل تورم 
وی با بیان اینکه از این آسیب‌شناسی به مسیری رسیدیم که جهت‌گیری‌های دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورها کنترل تورم است که ریشه های تورم شناسایی و دقیقا هدف‌گیری شده است و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای ایجاد انضباط بانکی شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت برای آنها دیگر تکلیفی مشخص نمی‌کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما به این موضوع نیز توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شود، بنابراین از ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها قابل پیش‌بینی باشد و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند.

    جلوگیری از توسعه نامتوازن
میرکاظمی اظهار کرد: بخش دیگری از جهت‌گیری‌های ما در بودجه سال 1401 بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور است، متأسفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها جانمایی شده تا بتواند در استان‌های محروم مانند دیگر استان‌های برخوردار توسعه ایجاد شود.
معاون رییس جمهور در ادامه گفت: بحث حمایت از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویت‌های ما در بودجه سال آینده است، ما در گذشته آنچنان به حاشیه می‌پرداختیم که از متن اصلی که در حقیقت همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار، بزرگ شدن سفره مردم و است، غافل می‌شدیم. این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصره‌های مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث کسب و کار را مدیریت کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه‌ها، شورای اداری استان‌ها نیز مکلف می‌شوند تا ماه به ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای آنها تعیین شده، باشند. عدد و سهم هر زیر بخش مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تا سطح شهرستان‌ها کاملاً در بودجه مشخص شده که مسئولیت آن برعهده استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده شده است.

    پرداخت یارانه به صورت مبالغ ریالی
میرکاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وضعیت یارانه‌ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، گفت: این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز 4200 را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز 2 نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.

   اصلاح ارز دولتی با رعایت همه جانبه
کارشناسان رویکرد دولت برای تک نرخی کردن ارز را صحیح عنوان می کنند و البته معتقدند حذف ارز 4200 باید با رویکرد همه جانبه باشد. واقعیت آن است که پرداخت ارز دولتی در سال های گذشته یکی از عوامل مهم نابسامانی ها در بازار ارز و همچنین تشدید تورم بوده است.
علی رغم اختصاص ارز دولتی، قیمت کالاهای اساسی در سه سال گذشته سربه فلک کشید و این در شرایطی بود که هدف ارز دولتی حمایت از مردم در برابر گرانی ها بود.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران نیز درباره تصمیم دولت برای اصلاح ارز دولتی در بودجه سال آینده گفت:  تغییر در سیاست‌های ارزی تبعات مثبت و منفی خاص خود را خواهد داشت و باید برای جلوگیری از ضربه به بدنه تولید اقدامات لازم انجام شود.
عباس آرگون اظهار کرد: بخش خصوصی در سه سال گذشته بارها اعلام کرده که سیاست ارز چند نرخی نه تنها به نفع اقتصاد ایران نیست که اثرات منفی گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف می‌گذارد و از این رو ما مدافع تک‌نرخی شدن ارز هستیم.
وی با بیان این‌که عبور از ارز چند نرخی نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته برای تعدادی از کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که متاسفانه تاثیر چندانی بر سفره مردم یا پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها نداشت. با این وجود اما حذف این ارز نیاز به برخی پیش‌نیازهای مهم دارد. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت نگاه دوجانبه در تغییر سیاست‌های ارزی توضیح داد: در کنار مصرف کننده نهایی تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند بر اقدامات واحدهای تولیدی نیز تاثیر بگذارد. اگر حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شود این موضوع خود را در بالارفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی نیز نشان می‌دهد و همین امر هزینه تولید کنندگان را بالا می‌برد.
آرگون ادامه داد: برای جلوگیری از فشار جدید بر تولیدکنندگان باید تلاش کرد راهی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی پیش بینی شود. تولید کنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با فشارهای مختلفی مواجه بوده‌اند و اگر بنا باشد که بار تغییر در سیاست‌های ارزی فشار جدیدی را به آنها وارد کند قطعا شرایط سخت‌تر خواهد شد.
وی با بیان این‌که حمایت از آسیب‌های احتمالی تک‌نرخی شدن ارز اهمیت فراوانی دارد تشریح کرد: از سویی حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد برای تامین نیازهایشان به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و از سویی دیگر باید تلاش شود که تولید کنندگان نیز در این مسیر آسیب نبینند. 
کارشناسان تصمیم دولت برای ارز تک نرخی را تصمیم اساسی و البته حساس عنوان می کنند و معتقدند این اقدام درست باید با رعایت تمام جوانب پیگیری شود.

 

قیمت ها در بازار فولاد منطقی شد
محمدصادق، قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه ورود کل کالاهای پایه از جمله حوزه پتروشیمی به بورس در حال عملیاتی شدن است، گفت: ورود فولاد به بازار منجر به ایجاد ثبات و قیمت های منطقی تر در این بازار شد. وی در خصوص روند تحولات بازار فولاد کشور اظهار کرد: از چند ماه پیش و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، برای ساماندهی بازار و ایجاد توازن در زنجیره فولاد، عرضه کل محصولات این زنجیره در بورس کالا در دستور کار قرار گرفت که ایجاد ثبات و قیمت‌های منطقی‌تر در این بازار ماحصل اقدامات اخیر است. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: امروز با بهره گیری از شفافیت آماری بورس کالا، در حوزه واردات تا پوشش سقف نیاز کشور و همچنین صادرات منوط به تأمین کامل نیاز بازار داخل در دستور کار قرار گرفته و انواع محصولات نیز مرحله به مرحله وارد بورس می‌شوند. مفتح تاکید کرد: این رویداد، دو مزیت بزرگ برای تولید کشور به ارمغان می‌آورد نخست، تأمین نیاز صد درصدی و بدون دغدغه واحدهای تولیدی و دوم، کشف قیمت‌های منطقی‌تر برای محصولات که منافع این اتفاق به همگان می‌رسد.وی در پاسخ به این پرسش که کدام محصولات به طور کامل در بورس کالا عرضه خواهند شد؟ گفت: علاوه بر عرضه محصولات زنجیره فولاد، ورود کل کالاهای پایه از جمله در حوزه پتروشیمی نیز در حال عملیاتی شدن است که با این اقدامات شاهد ایجاد یک شفافیت بی سابقه در بازار کل محصولات پایه خواهیم بود. مفتح با بیان اینکه نتایج عرضه‌های مستمر محصولات فولادی در بورس طی چند ماه اخیر بسیار رضایت بخش بوده است، اظهار کرد: این رویه قطعاً به سود تولید کشور است و همان طور که در بحث سیمان نیز مشاهده شد با ورود کل تولیدکنندگان به بورس، یک ثبات قیمتی در بازار ایجاد شد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تاکید کرد: در واقع به دلیل حذف رانت و دو قیمتی از بازارها، این رویدادها به همراه امکان پیش بینی پذیری بازارها از جمله مزایای ورود کامل زنجیره تولید به بورس است.

 

دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک‌ها ممنوع است
سازمان اداری و استخدامی به بانک‌ها و سازمان ثبت احوال تاکید کرد که دریافت کپی مدارک احراز هویتی ممنوع است. رفیع‌زاده، معاون نوسازی اداری این سازمان  ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، گفت: رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است، اما علی‌رغم وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند.
حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، اظهار کرد: مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۸طی سه بخشنامه، اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.

هزینه‌ صندوق‌های بازنشستگی بر دوش دولت سنگینی می‌کند
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق درباره احتمال حذف درخواست دولت در بودجه برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال گفت: واقعیت این است که بخشی از پرداخت‌های بودجه به کمک‌های دولت به صندوق های بازنشستگی باز می‌گردد و این هزینه‌های زیادی بر دوش دولت می‌گذارد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد اظهار نظر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر اینکه سن بازنشستگی که در لایحه بودجه دولت مورد درخواست است، رد خواهد شد، گفت: کمیسیون تلفیق هنوز در جزئیات ورود نداشته است، بلکه در کمیسیون های تخصصی درباره موادی که به آن ها ارجاع شده است، بررسی مقدماتی داشته‌اند و مصوبات ابتدایی دارند. وی افزود: نماینده کمیسیون‌های تخصصی از مصوبات خود در کمیسیون تلفیق دفاع می‌کند و در نهایت خود مجلس تعیین تکلیف می‌کند زیرا مصوبه کمیسیون برای خود کمیسیون موضوعیت دارد و تا زمانی که فرآیند قانونی را طی نکند به عنوان مصوبه مجلس مطرح نیست. قادری درباره احتمال حذف درخواست دولت در بودجه برای افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال گفت: واقعیت این است که بخشی از پرداخت‌های بودجه به کمک‌های دولت به صندوق های بازنشستگی باز می‌گردد و این هزینه‌های زیادی بر دوش دولت می‌گذارد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: بر اساس قانون، برای بازنشستگی باید هم 30 سال سابقه کار داشته باشیم و هم به سن 60 سال رسیده باشیم اما گاها اشتباه برداشت می شود و می گویند به هر کدام از این دو گزینه رسیده باشیم، می توانیم بازنشسته شویم که این برداشت و تصور خطا و اشتباه است.

نحوه بکارگیری سموم و تولید محصول سالم
غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص نحوه بکارگیری سموم و تولید محصول سالم، گفت: زمانیکه موضوع استفاده از سم، کود و سلامتی محصولات مطرح می‌شود باید به این موضوع توجه کنیم که به هر میزان سم و کود در محصولات استفاده شود از سلامتی محصول نهایی کاسته می‌شود. نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محصول سالم، محصولات ارگانیک هستند که بدون استفاده از کود و سم تولید می‌شوند، ادامه داد: در سراسر دنیا میزان تولید محصولات ارگانیک به 2 و نیم درصد نمی‌رسد و حدود 98 درصد محصولات کشاورزی با استفاده از کودهای شیمیایی تولید می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه میزان استانداردی برای باقی مانده کودهای شیمیایی و سموم در محصولات کشاورزی تعیین شده است که بدن انسان می‌تواند آن را تحمل کند، عنوان کرد:البته بدون استفاده از سموم و کودهایی شیمیایی امکان تامین امنیت غذایی کشور و دنیا وجود ندارد. میزان استفاده از سم و کود شیمیایی در کشور نباید از میانگین جهانی بالاتر باشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی موضوع بازگشت محصولات کشاورزی ایرانی از سوی برخی کشورهای منطقه به مسئله باقی مانده کود شیمیایی و سموم در آنها ارتباط ندارد، تصریح کرد: بخشی از مشکلات در مسیر صادرات محصولات کشاورزی ایرانی به واسطه تاخیر در انجام برخی از امور اداری و مراوده‌ای رخ داده و تعدادی از دستگاه‌های دولتی در زمینه انتقال خواسته‌ها و مدارک مورد نیاز کشورهای هدف در زمینه کودها و سموم مورد استفاده کم کاری کرده‌اند. نوری با اشاره به اینکه امیدواریم مشکل به وجود آمده در مسیر صادرات محصولات کشاورزی ایرانی برطرف شود تا بیش از این تولیدکنندگان و صادرکنندگان آسیب نبینند، افزود: تولیدکنندگان نیز باید استانداردهای لازم در زمینه کود و سم را رعایت کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط باید واردات سموم را کنترل و از واردات سموم غیر استاندارد جلوگیری کنند، عنوان کرد: در صورت نیاز به مقررات جدید در حوزه استفاده و واردات سموم کشاورزی استاندارد دستگاه‌های متولی درخواست خود را به مجلس ارائه کنند.

 

عرضه ناکافی خودروسازان 
با وجود کاهش قیمت ارز ، عرضه محدود محصولات خودروسازان به بازار عاملی شده تا قیمت انواع خودروهای داخلی روند صعودی داشته باشد.
در معاملات دیروز سمند ال ایکس با افزایش دو میلیون تومانی با قیمت 260 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 275 میلیون تومان، پژو پارس 284 میلیون تومان، پژو 206تیپ دو با رشد دو میلیون تومانی با قیمت 275 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک با رشد 4 میلیون تومانی 505 میلیون تومان، پژو 206 صندوقدار با رشد یک میلیون تومانی 332 میلیون تومان، رانا پلاس 270 میلیون تومان، پراید 111 با رشد 1 میلیون تومانی 189 میلیون تومان، ساینا با رشد دو میلیون تومانی با قیمت 191 میلیون تومان، مورد معامله قرار گرفت.
همچنین تیبا افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 180 میلیون تومان، تیبادو 185 میلیون تومان، کوئیک دنده ای 195 میلیون تومان، دنا پلاس دنده ای توربور 478 میلیون تومان، دنا معمولی 360 میلیون تومان، رانا ال ایکس 248 میلیون تومان، هایما اس 7 توربو 820 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج 325 میلیون تومان به فروش رسید.

نوسان قیمت اوراق خرید مسکن
درحالی که قیمت اوراق مسکن حدود سه هفته قبل از ۱۱۷ هزار تومان نیز گذشته بود، تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، البته این کاهش قیمت عمری کمتر از ۱۰ روز داشت و قیمت این اوراق دوباره از ۱۰۰ هزار تومان گذر کرد.
آخرین قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن نشان میدهد که اوراق مسکن فروردین، اردیبهشت‌ و خرداد امسال به ترتیب با قیمت های ۱۰۴ هزار و ۷۰۰، ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ و ۱۰۵ هزار تومان معامله می‌شود. اوراق تیر با قیمت ۱۰۴ هزار و ۷۰۰، اوراق مرداد با قیمت ۱۰۳ هزار و ۸۰۰ و اوراق شهریور نیز با قیمت ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شدند.
اوراق تسهیلات مسکن مهرماه ۱۰۴ هزار تومان، اوراق تسهیلات مسکن آبان ماه ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان و تسهیلات مسکن آذرماه نیز ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خوردند. 
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛  لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته شده تعداد اوراق ۲۰۰ و هزینه آن با تسه ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۲۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان شد.
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن با تخفیف باید ۸۰ برگه به مبلغ هشت میلیون و ۲۹۶هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ۲۹ میلیون و ۳۶هزار تومان شد.
زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ که البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۴۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه هشت میلیون و۲۹۶  هزار تومانی وام جعاله در مجموع باید ۴۹ میلیون و ۷۷۶هزار تومان پرداخت کنند.

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی آخرین وضعیت صادرات و واردات برق را تشریح کرد. همایون حائری با بیان اینکه در حال حاضر صادرات برق انجام می‌شود، اظهار کرد: میزان صادرات برق متغیر است و مانند شرایط معمول صادرات برق صورت می‌گیرد؛ بر اساس برآوردهای انجام شده در شرایط فعلی حدود ۱۰۰۰ مگاوات صادرات برق انجام می‌شود.
وی با اشاره به مقاصد صادراتی برق ایران، گفت که به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق صادرات داریم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره واردات برق نیز، گفت: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات واردات برق در شرایط کنونی صورت می‌گیرد و عمدتا این واردات از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان است. همواره اولویت اصلی صنعت برق تامین نیاز داخلی و مصرف برق هموطنان در داخل کشور است و تنها در مازاد اقدام به صادرات برق می کنیم.
از ابتدای مهر ماه با کاهش مصرف برق و گذر از پیک صادرات برق آغاز شد و میزان واردات کاهش یافت.

افزایش قیمت برنج
افزایش قیمت برنج در سال جاری همواره در هر ماه ثبت شد و گزارش‌ها نشان داد که هر کیلو برنج ایرانی تا بیش از ۷۰ هزار تومان هم فروش رفته است.
این در حالی است که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت اقلام خوراکی در آذرماه نشان می‌دهد که افزایش قیمت برنج ایرانی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵.۳ درصد بوده است؛ به طوری که هر کیلو در آذرماه پارسال به طور متوسط ۳۳.۲ هزار تومان قیمت خورده ولی برای آذرماه امسال متوسط ۵۱.۶ هزار تومان اعلام شده است. هر کیلو برنج ایرانی در آبان‌ماه به طور متوسط ۴۹.۵ هزار تومان بوده و حداقل ۴۱.۲ هزار تومان و حداکثر ۵۷.۱ هزار تومان در آذرماه برای آن گزارش شده است. در رابطه با وضعیت برنج خارجی نیز رشد ۱۹ درصدی نسبت به آذرماه سال پیش دارد؛ به گونه‌ای که هر کیلو در آذرماه سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۲۳.۴ هزار تومان قیمت داشته که در آبان‌ماه امسال به ۲۷.۱ هزار تومان و در آذرماه به ۲۷.۹ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که هر کیلو برنج خارجی به طور حداقل ۲۴.۳ هزار تومان و حداکثر ۳۲.۱ هزار تومان در آذرماه قیمت خورده که نشان می‌دهد نسبت به آبان‌ماه سال جاری سه درصد و در مقایسه با آذرماه پارسال ۱۹ درصد گران شده است.
وضعیت واردات برنج هم در سال جاری نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۹۵۸ هزار تن به ارزش ۸۱۸ میلیون دلار واردات صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد از لحاظ وزنی و ۱۵ درصد ارزش افزایش دارد.
این در حالی است که پیش‌تر  آمار گمرک نشان داده بود که از ابتدای سال تا ۱۹ آذرماه ۸۹۲.۸ هزار تن به ارزش بیش از  ۷۵۹ میلیون دلار ارزش داشته است که براین اساس در ۱۰ روز پایانی آذرماه روند واردات برنج افزایش دارد.

افت ۳ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص بورس در پایان معاملات ۱۳ دی ماه با کاهش ۲ هزار و ۹۷۰ واحد به رقم یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحد ریزش داشت.  شاخص هم وزن نیز روند نزولی دو هزار و ۷۷۷ واحدی را پیش گرفت و رقم ۳۶۳ هزار و ۲۴۲ واحد را رد کرد. تعداد معاملات دیروز  ۳۰۰ هزار فقره به ارزش ۲.۱ هزار میلیارد تومان بود و ارزش کل بازار نیز در کانال ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان باقی ماند.
نمادهای نوری و فملی عوامل اصلی افت بازار بودند اما برکت در معاملات دیروز رشد ۵ درصدی ارزش سهام را ثبت کرد. فرابورس ۶۴ واحد منفی شد و در رقم ۱۸ هزار و ۵۹۵ واحد متوقف ماند.