آخرین آمار تولید انواع خودرو
از ابتدای سال جاری تا پایان آبان کمتر از ۵۹۰ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده؛ این در حالی است که خودروهای سواری پرتقاضاترین محصولات خودروسازان هستند، اما آمار تولید تاکنون ( با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده است) نشان می‌دهد که بعید است امسال هم به تولید یک میلیون دستگاه خودرو برسیم. این درحالیست که افزایش تولید در خودروهای سنگین قابل توجه است. طبق آمارهای وزارت صمت، در هشت ماهه سال جاری، خودروسازان داخلی ۵۸۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۵۶۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو تولیدی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۲۴ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد 2/4 درصدی را ثبت کرده است.
اعلام امضای قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به ایران در حالی منتشر شد که مدت‌ها بود واردات گاز از ترکمنستان به دلیل اختلافات مالی و ارتباط با آذربایجان به دلیل اختلافات سیاسی کم‌رنگ شده بود. مهمترین جنبه اهمیت این قرارداد، احیای رابطه با کشور ترکمنستان است. رابطه گازی ایران و ترکمنستان از سال ۷۵ با انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله شروع شد. واردات گاز از ترکمنستان به دلیل قیمت پایین گاز آن کشور نسبت به سایر کشورها به شدت به نفع ایران بود. با این وجود به علت اختلافات مالی از سال ۹۵ واردات گاز قطع شد و تأثیر این اتفاق در سایر حوزه‌های تجاری نیز مشاهده شد.
برگه‌های سهام عدالت در قیمت های 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته پایانی آذرماه به ترتیب با رشد 323 هزار تومانی، 388 هزار تومانی، 420 هزار تومانی و 789 هزار تومانی مواجه شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 8 میلیون و 5 هزار تومان، 9 میلیون و 629 هزار تومان، 10 میلیون و 412 هزار تومان و 19 میلیون و 572 هزار تومان.
کاهش ارزش سبد سهام عدالت در یک سال و نیم گذشته موجب ایجاد ضرر و زیان زیادی برای سهامداران عدالت شده است. ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد سال 99 با افت 49 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که ارزش همین سبد در انتهای هفته پایانی آذرماه با افت 51 درصدی مواجه بود.
ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته به ترتیب با کاهش قیمت 7 میلیون و 574 هزار تومانی، 9 میلیون و 111 هزار تومانی، 9 میلیون و 852 هزار تومانی و 18 میلیون و 519 هزار تومانی روبرو شده است.
جزییات تغییر نظام تعرفه‌گذاری
به گزارش فارس، در همین راستا بر اساس جزییات تغییر نظام تعرفه‌گذاری ایجاد شده در بخش برق، مشترکانی به مصرف بالای خود در خارج از مرز الگوی مصرف ادامه دهند، از یک تا 1.5 برابر الگوی مصرف در ماه باید 600 تومان برای هر کیلووات ساعت بپردازند، همچنین برق مصرف شده بین 1.5 تا دو برابر الگو معادل 1000 تومان و برق مصرف شده مازاد دو برابر الگوی مصرف با نرخ حدود 1400 تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود.
تشویق مشترکان کم مصرف
البته تغییرات انجام شده در بخش نظام تعرفه‌گذاری برق علاوه بر جریمه مشترکان پرمصرف نسبت به تشویق مشترکان کم مصرف نیز اقدام کرده است. در همین راستا، سخنگوی صنعت برق در تفسیر مصوبه هیئت دولت در بخش برق گفت: مشترکانی که در 4 ماه گرم سال مصرف خود را زیر الگوی مصرف منطقه قرار دهند یا اینکه نسبت به سال قبل کمتر برق مصرف کنند، از پاداش مدیریت مصرف بهره‌مند می‌شوند. به استناد جزئیات ارائه شده در بخش پاداش در نظر گرفته شده برای مشترکان خوش مصرف در فصل گرم، اگر مشترکی در فصل گرم 200 کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به دنبال آن 100 کیلووات ساعت زیر الگوی از برق استفاده کند، از یک پاداش کم مصرفی برابر نرخ اولیه پایه معادل 40 هزار تومان به اضافه 20 هزار تومان بستانکاری برای مصرف زیر الگو بهره‌مند خواهد شد، زیرا الگوی مصرف در فصل گرم برابر 300 کیلووات ساعت در مناطق عادی تعیین شده و این عدد در مناطق گرم افزایش می‌یابد.
شیوه کنونی تعرفه‌گذاری باید اصلاح شود
پیش از این کارشناسان در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله ایجاد عدالت، جلوگیری از هدررفت گسترده منابع انرژی و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی، تعرفه‌گذاری پلکانی را به دولت پیشنهاد داده بودند. در این خصوص جواد نوفرستی، کارشناس انرژی گفت: موضوع اولی که باید دقیق مشخص شود این است که آیا ما انرژی را زیاد مصرف می‌کنیم یا بد مصرف می‌کنیم. مثلاً گاهی گفته می‌شود که مصرف سوخت ما نسبت به یک کشور بالاتر است در صورتی که این مقایسه غلط است زیرا باید دید شرایط مصرف انرژی و انرژی‌های جایگزین در آن کشور چگونه است.
وی افزود: اما شاخص مهمتری که نشان می‌دهد مصرف انرژی در ایران بسیار غیر بهینه و غیر مولد است، شاخص «شدت انرژی» است. این شاخص میزان کل انرژی مصرف شده را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم می‌کند و میزان انرژی صرف شده برای هر واحد GDP را محاسبه می‌کند. با مقایسه این شاخص می‌توانیم بفهمیم که ما به راحتی انرژی را در کشور می‌سوزانیم و نه تولیدی متناسب با آن بدست میاوریم و نه با توجه به حجم آلودگی شهرها رفاهی بدست می آوریم.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: در کشور ما چون تعرفه‌ها وزن و اهمیتی ندارند، نه مصرف‌کننده میل به کاهش مصرف خود دارد و نه تولید کننده میل به تولید وسایل با راندمان بالا و این سیکل مدام در حال تکرار است. بنابراین موضوع اول اصلاح تعرفه‌ها است.
وی با تأکید بر اینکه این نکته به معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست، به مهر گفت: گاهی اوقات ارقام نجومی برای یارانه پنهان انرژی بیان می‌شود که ناشی از اشتباه در محاسبه است. در واقع اگر ما می‌توانستیم هر آنچه را در داخل مصرف نمی‌کنیم صادر کنیم و از درآمد آن بهره ببریم این منطق درستی بود ولی وقتی امکان‌پذیر نیست نباید اینگونه محاسبه شود.
نوفرستی تصریح کرد: محاسبه یارانه پنهان نیاز به یک دانش ساده محاسبه هزینه تمام شده دارد. در واقع اگر ما حساب کنیم مثلاً هزینه هر کیلووات ساعت برق ۳۰۰ تومان است و دولت ۱۰۰ تومان می‌فروشد این عیناً یارانه پنهانی است که از جیب تمام ایرانیان پرداخت می‌شود. یا در صنعت گاز طبق محاسباتی که اخیراً انجام داده‌ایم قیمت تمام شده هر متر مکعب گاز ۵ سنت است که حدود ۱,۵۰۰ تومان می‌شود در حالی که به طور میانگین دولت این را ۳۰۰ تومان می‌فروشد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: چیزی که تا الآن وجود داشت اینگونه بود که پله‌های اول ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، در پله‌های آخر که پرمصرف هستند ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش می‌یافت که این مدل خلاف منطق جهانی IBT بود که می‌گوید پله‌های پرمصرف را باید بیشتر از کم‌مصرف ها افزایش داد.
نوفرستی تصریح کرد: در این مدل ما پیشنهاد دادیم که میزان ۷۵ درصد مشترکین را به عنوان الگوی مصرف قرار دهیم و بالاتر از آن را مشمول افزایش تعرفه کنیم. بنابراین سه چهارم جامعه اطمینان دارند که قبض آنها تغییری نمی‌کند. همچنین عدالت هم حکم می‌کند آن مشترک پرمصرف نیز میزان ابتدایی مصرفش با تعرفه معمولی حساب شود ولی بابت مازادش تصاعدی افزایش پیدا کند تا به نرخ برق صادراتی برسد.
از ابتدای آذرماه در صنعت گاز هم تعرفه‌های جدید ابلاغ شد که بر اساس آن تعرفه ۷۶ درصد مشترکین ثابت و برای باقی مشترکین به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند تا جایی که در پله‌های آخر که مصرف به شدت بالاست، تعرفه‌ها تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است.
50 درصد قیمت مصرف کننده روی کالا به واسطه ها تعلق می گیرد
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها گفت: با توجه به تعداد کم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مقایسه با خرده فروشی ها، اما این فروشگاه‌ها قیمت‌ها را هدایت می‌کنند.
وی افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های بزرگ توزیع کننده کالاها با قدرتی که دارند تولیدکننده را موظف به درج قیمت مورد نظر خود می‌کنند و برخی نیز با اجاره خط تولید از تولیدکننده می‌خواهند قیمت تعیین شده به وسیله آنها را روی کالاها درج کنند.
وی گفت: از مشکلات جدی نظام توزیع در سالهای گذشته نبود شفافیت بوده و 50 درصد قیمت مصرف کننده روی کالاها به واسطه‌ها تعلق می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این رقم درباره محصولات کشاورزی به 80 درصد نیز می‌رسد.
طغیانی گفت: با توجه به اینکه سهم واحد‌های بزرگ توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سالهای اخیر جدی شده و به سرعت در حال افزایش است به سمت اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کالاها رفته ایم.
وی با بیان اینکه برخی واحد‌های بزرگ توزیع برای چند قلم کالا تخفیف‌های زیادی در نظر می‌گیرند و از این طریق مشتری جذب می‌کنند ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نباید با قیمت سازی و تخفیف‌های زیاد ذهن خریدار را برای خرید بیشتر فریب دهند.
مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت ضروری است
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه عزمی برای مولدسازی دارایی‌ها در دولت‌های مختلف وجود نداشته است، گفت: با توجه به اعتبارات محدود دولتی و مشکلاتی که در مسیر فروش نفت داریم، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت ضروری است. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عزمی برای مولدسازی دارایی‌ها در دولت‌های مختلف وجود نداشته است، افزود: در حالی برخی از وزارتخانه‌ها این اموال را تبدیل به تفرجگاه و منازل سازمانی کرده‌اند و مدیران آنها علاقمند به نگه داشت این اموال و دارایی‌ها هستند که در مقابل برخی از وزارتخانه‌های دیگر در پرداخت حقوق و دستمزد خود نیز مانده‌اند.
مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور را عدد ۴۳.۴ درصد اعلام کرد. در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۷۹.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان همدان با ٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٦ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۲ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨ درصد) است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۳.۴ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٩.٢ درصد) است.
در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۷۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان همدان با ٢.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٧ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٤.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.٢ درصد) است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٧ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٤.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٤٠.٩ درصد) است.
هرچند هنوز شیوه تسویه حساب ایران و ترکمنستان به طور دقیق مشخص نشده ولی جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرده که به زودی اولین قسط بدهی‌های ایران پرداخت خواهد شد. با وجود چنین شرایطی، احیای رابطه این دو کشور با انعقاد چنین قرارداد محکمی دستاورد بسیار بزرگی است و امید می‌رود در آینده تجارت با این کشور در سایر بخش‌ها هم گسترش یابد.
به گفته محمد صادق جوکار، مدیر مؤسسه مطالعات انرژی قرارداد سوآپ اخیر مقدمه‌ای برای احیای رابطه استراتژیک ایران و ترکمنستان است و به این منظور ۷-۸ گام دیگر باقی مانده است. همچنین به طور کلی گسترش دیپلماسی گاز و انعقاد قراردادهای واردات، سوآپ و ترانزیت گاز می‌تواند تضمین‌کننده منافع سیاسی و اقتصادی کشور در بلند مدت باشد. به طور خلاصه مهمترین مزیت سوآپ را می‌توان اثبات امنیت و توانایی کشور در انتقال انرژی دو کشور مختلف دانست. این مزیت در ارتباط با رابطه کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان که در ماه‌های گذشته دچار اختلافات سیاسی شده بودند اهمیت بیشتری می‌یابد.
رفع مشکل کسری گاز در استان‌های شمالی
یکی از مزیت های این قرارداد رفع مشکل کسری گاز و افت فشار در استان‌های شمالی ایران از طریق حق انتقال است که در سالهای گذشته موجب قطعی گاز زودهنگام صنایع و ایجاد مشکل در مصارف خانگی شده است.
در همین رابطه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: این قرارداد علاوه بر اهمیت اقتصادی بر پایداری شبکه گازی در شمال و شمال شرق ایران کمک می‌کند.
لازم به ذکر است طبق قرارداد فعلی میزان سوآپ فی ایران در این قرارداد ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که طبیعتا در ایام اوج مصرف زمستان به مناطق شمالی تزریق می‌شود.
افزایش ظرفیت صادرات گاز
احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در این خصوص گفت: ایران، ترکمنستان و آذربایجان سه بازیگر مهم در صنعت گاز منطقه به‌شمار می‌روند و این سه کشور در مجموع یک‌چهارم ذخایر گاز جهان در سال ۲۰۲۰ را در اختیار دارند. با وجود این سطح تولید این سه کشور در مجموع ۸.۷ درصد تولید گاز جهان را تشکیل می‌دهد که متناسب با مقدار ذخایر و ظرفیت بالقوه تولید آنها نیست. ترکمنستان، ایران و آذربایجان در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۳۱.۶، ۱۶ و ۱۳.۶ میلیارد مترمکعب و در مجموع ۶۱.۱ میلیارد مترمکعب گاز با خط لوله صادر کردند و سهم آنها از ۷۵۵ میلیارد مترمکعب صادرات گاز جهان با خط لوله ۸ درصد و از مجموع تجارت گاز به‌صورت خط لوله و ال‌ان‌جی که معادل ۱۲۴۳ میلیارد مترمکعب است تنها پنج درصد است.
اسدزاده تصریح کرد: با توجه به محصور بودن جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در خشکی و دسترسی ایران به آب‌های آزاد از یکسو و دسترسی ایران به برخی همسایگان نیازمند گاز طبیعی، استفاده از جغرافیای ایران برای ترانزیت یا سوآپ گاز ترکمنستان و آذربایجان به دیگر کشورها می‌تواند در افزایش ظرفیت صادرات و به تبع آن تولید گاز سه کشور و برقراری تعامل پایدار تأمین‌کننده منافع هر سه کشور نقش مهمی ایفا کند. در نتیجه این قرارداد سه‌جانبه می‌تواند نخستین گام از همکاری‌های بلندمدت سه‌جانبه تجارت گاز برای افزایش سهم از بازارهای منطقه‌ای و جهانی گاز باشد.
نرسی قربان، کارشناس مسائل انرژی نیز در این زمینه اظهار کرد: موضوع سوآپ گاز از خاک ایران و تبدیل آن به عنوان هاب گاز در منطقه مسأله جدیدی نیست. ربع قرن است که درباره آن صحبت می‌شود و برنامه ایران این بوده که به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز جهان واردکننده و صادرکننده گاز باشد و از سیستم‌های انتقالی خود استفاده بهینه کند. اما به دلایل متعددی این اتفاق نیفتاد. حالا با این قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، تعاملات گازی ایران با همسایگان بیشتر شده و حتی ایران می‌تواند از ترکمنستان گاز تحویل بگیرد و در جنوب از مسیر خلیج فارس، یا در غرب به ترکیه و عراق، در شمال به ارمنستان و در شرق به پاکستان و حتی هند تحویل دهد.
وی با اشاره به اینکه بهترین راه برای ایران این است که گاز بخرد و بفروشد، افزود: تصور می‌کنم که می‌تواند به رقم ۲۰ الی ۲۵ میلیون مترمکعب در روز نیز برسد و از ۵ میلیون متر مکعب فعلی فراتر رود. ایران می‌تواند از شبکه گسترده خطوط انتقال خود تا آنجا که امکان و ظرفیت انتقال پایدار وجود دارد، در این مسیر بهره ببرد.
تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستانها با پرداخت حقوق دولتی معادن
الهویردی دهقانی، رییس کمیته معدن مجلس درآمد پیش‌بینی شده برای حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را در صورتی که معادن به درستی اداره و مدیریت شوند، قابل تحقق دانست.وی درباره درآمد پیش‌بینی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1401، گفت: در صورتی که حوزه معادن به درستی مدیریت شود 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده قابل وصل و تحقق است.این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره بازگشت حقوق دولتی معادن به شهرستانها، ادامه داد: براساس قانون 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به شهرستان‌های محل استقرار معادن بازگردد که متاسفانه طی سالهای گذشته این اعتبار پرداخت نشده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: عدم پرداخت 15 درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان‌هایی که معادن درآن مستقر هستند، ظلم به این مناطق است چراکه با این اعتبارات می‌توان بسیاری از زیرساخت‌های موردنیاز شهرستانها را ایجاد کرد.
پیش شرط مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت باید پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی زیرساخت‌های لازم را فراهم و از برخی نگرانی‌ها، اطمینان حاصل کند.وی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند حوزه خاص محدود می‌شود که مستقیما بر روی زندگی مردم تاثیر دارد. از گندم و دارو گرفته تا دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، کالاهایی هستند که به سفره مردم مرتبطند و به همین دلیل ایجاد تغییر در ساختار آنها، باید منوط به نهایی کردن تصمیماتی قاطع باشد.وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در تولید داخلی منجر شود، توضیح داد: در حوزه‌هایی مانند دارو یا گندم این امکان وجود دارد که با افزایش حمایت از تولیدکنندگان، مقدمات افزایش تولید این محصولات فراهم شود، البته این موضوع به اجرای سیاست‌های حمایتی درست وابسته خواهد بود.به گفته رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که بنا بر افزایش تولید دارو گذاشته شود اما مثلا در حوزه تامین مواد اولیه اقدامات لازم انجام نشود، امکان دست یابی به اهداف کلان این حوزه وجود نخواهد داشت.قاسمی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی از مردم باید به شکل شفاف و دقیق تشریح شود، گفت: مردم نباید این نگرانی را داشته باشند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی آنها با مشکلات جدید مواجه می‌شود، از این رو ابلاغ دقیق سیاست‌های اجرایی به دستگاه‌های مختلف و هماهنگ عمل کردن آنها اهمیت فراوانی دارد.
افت 18 هزار واحدی شاخص بورس درروزگذشته
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با کاهش ۱۸ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد افت کرد. شاخص هم وزن ۴ هزار و ۶۳۰ واحد منفی شد و در رقم ۳۶۳ هزار و ۴۶۹ واحد ایستاد.
دیروز پنج میلیون و ۹۶۴ هزار سهم به ارزش حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان به تعداد ۳۵۵ هزار و ۸۵۹ فقره معامله شد و ارزش بازار به کانال ۵/۵ هزار هزار میلیارد تومان افت کرد.
حذف افزایش دو ساله سن بازنشستگی از بودجه ۱۴۰۱
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد این کمیسیون خبر داد.ولی اسماعیلی اظهار کرد: برای اینکه درآمد صندوق ها را پایدار کنیم راه حل آن افزودن دو سال به سن بازنشستگی در بودجه سنواتی نیست. چرا که این موضوع اولا مغایر با برنامه ششم توسعه بوده و ثانیا اینکه احکام دائمی را نمی‌توانیم در بودجه سنواتی بیاوریم. همچنین در کل دنیا اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند ابتدا بازه زمانی برای این کار اعلام می کنند که مثلا هر سال سه ماه اضافه شود. به طور مثال این موضوع را دولت می تواند در برنامه هفتم بیاورد که مثلا در مدت پنج سال هر سال سه ماه اضافه شود و با توجه به تبعاتی که دارد ،کار را انجام می دهند.
افزایش تعداد داوطلبان کنکور دکتری
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پایان مهلت دوباره ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۱ گفت: ۱۳هزار و ۸۴۹ نفر در فرصت مجدد در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز ثبت‌نام کردند که با احتساب میزان ثبت‌نام کنندگان در آذرماه، در مجموع تعداد ۱۸۵هزار و ۸۶۱ نفر در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز نام‌نویسی کرده‌اند. فاطمه زرین آمیزی افزود: براین اساس میزان آمار داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
نرخ صعودی ازدواج
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در سال گذشته پس از سال‌ها نرخ ازدواج جوانان به میزان پنج درصد صعودی شد، گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری نیز این نرخ با شیب کمتری همچنان روند صعودی دارد.وحید یامین‌پور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت؛ نرخ ازدواج جوانان از سال 1387 تا 1398، به استثنای 1393،همواره نزولی بوده ولی پس از سال‌ها صعودی شده است.
علت افزایش جمعیت معتادان متجاهر در تهران
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با اعلام افزایش یک‌هزار نفری جمعیت معتادان متجاهر در تهران، وجود دی آی سی‌ها و خدمات پزشکی رایگان، ام ام تی‌ها یا همان متادون درمانی، شلترها و جاهای خواب و توزیع رایگان غذاها در میان معتادان را از جمله دلایل این افزایش جمعیت اعلام کرد.سرهنگ عبدالوهاب حسنوند تصریح کرد: ما معتقدیم این موارد باعث مهاجرت معتادان استان‌های دیگر به تهران شده است.
محتوای درسی مدارس سمپاد برای تمام دانش آموزان
ریییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به این که عمومی سازی محتوای مدارس استعدادهای درخشان مهم ترین رویکرد سمپاد است، گفت: به زودی محتوای درسی مدارس استعدادهای درخشان، از طریق بستر مجازی در اختیار تمام دانش آموزان قرار می گیرد. الهام یاوری در اظهار کرد: عمومی سازی محتوای مدرسه‌های سمپاد برای تقویت مشارکت بین این دانش‌آموزان و سایر دانش‌آموزانی که از استعداد خوبی برخوردار هستند از مهم ترین رویکردهای این سازمان است که در آینده نزدیک انجام می‌شود.
دلیل افزایش آمار سرطان در کشور
رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران با اشاره به افزایش آمار سرطان در کشور گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ از جمله اینکه پیشرفت‌های بهداشتی و درمانی طی سال های گذشته سبب افزایش امید به زندگی و افزایش سن متوسطه جمعیت در کشور شده و همین مسئله سبب افزایش آمارهای سرطان شده است. یاشا مخدومی افزود: افزایش امید به زندگی و افزایش سن متوسطه جمعیت در کشور نیز از دیگر دلایل در این زمینه است. وی اظهار کرد: ششمین کنگره بین‌المللی کلینیکال انکولوژی 27 تا 29 بهمن‌ماه به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود.
امدادرسانی به ۳هزار نفر در برف و کولاک
رییس سازمان امداد و نجات گفت: عوامل عملیاتی هلال احمر به سه هزار و ۴۰۰نفر در استان های درگیر برف و کولاک امدادرسانی کردند و یک‌هزار و ۲۶۴نفر نیز اسکان اضطراری یافتند.مهدی ولی پور گفت: در بازه زمانی 72ساعته اخیر، ۱۲ استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان‌های جنوبی و رضوی، اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری درگیر برف و کولاک و نیز آب گرفتگی بودند. از بین این استان‌ها هشت استان نیازمند امدادرسانی بودند.
در تهران نیز در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۴۲۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۴۸۴، تعداد موارد فوتی جدید ۵۳ نفر بوده است.
همچنین در هفته اخیر موارد بستری استان تهران افزایش بارز داشته و موارد فوت ایستا بوده است و بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.
همچنین باید عنوان کرد براساس معیارهای قطعی تشخیصی دربازه زمانی 24 ساعته اخیر یک هزار و دو بیمار جدید در کشور شناسایی شد که ۲۲۲ نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در بازه زمانی عنوان شده، ۳۳ بیمار هم جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۶۳۹ نفر رسید.
تغییرات هشت شاخص اقتصادی در تابستان
در تغییرات هشت شاخص اقتصادی در تابستان سال جاری، افزایش ۲۰۵ درصدی صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی مثبت یا روند افزایش سکه و دلار قابل توجه است.
براساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان امسال، ۱۶۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد اقتصادی ۴.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصد است.در رابطه با تورم نیز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل گذشته ۳۳۸.۷ ثبت شده و نشان از نرخ تورم ۴۵.۸ درصدی دارد.
آنچه درباره نرخ بیکاری گزارش شده هم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر در تابستان تک رقمی و ۹.۶ درصد بوده ولی با این حال افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به فصل مشابه سال پیش دارد.اما گزارش نقدینگی در فصل گذشته بیانگر رشد آن تا بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به تابستان پارسال ۱۷ درصد افزایش داشته است.
در رابطه با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز آمار نشان می‌دهد که در تابستان امسال با ۱۸.۶ درصد افزایش نسبت به فصل گذشته به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسیده است.
در این فصل کل صادرات غیرنفتی از گمرک ۲۹.۸ میلیون تن و به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزن ٢٠٥ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۵۲.۱ درصد افزایش داشته است. با این حال تازه‌ترین گزارشی که اخیرا گمرک ایران منتشر کرد از این حکایت داشت که تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال از مرز ۷۲ میلیارد دلار گذشته است.
شاخص دیگر میانگین قیمت سکه است که در تابستان امسال تمام بهار آزادی (طرح جدید) با ۸.۷ درصد افزایش حدود ۱۱.۳ میلیون، سکه نیم بهار آزادی با یک درصد رشد ۵.۸ میلیون و سکه ربع بهار آزادی با ۳.۸ درصد افزایش حدود ۳.۶ میلیون تومان ثبت شده است.
«حمایت» گزارش میدهددر هفت ماهه نخست سال جاری۱۰هزار نفر جان خود را به دلیل وقوع تصادفات رانندگی از دست داده‌اند، عدد و رقمی که سردار سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا آن را بیان کرده است، با این توضیح که متاسفانه روند افزایشی در این زمینه را شاهد بوده‌ایم.
این در حالی است که پیش‌تر نیز پزشکی قانونی اعلام کرده بود؛ در نیمه نخست امسال هشت هزار و ۶۴۴ نفر جان خود را در تصادفات از دست داده‌اند، آن هم در شرایطی که عدد مذکور در مدت مشابه سال گذشته هفت هزار و ۸۹۲ نفر بوده است. به این ترتیب ما شاهد افزایش ۷۵۲ نفری به‌عبارتی 5/9درصد در این اعداد و ارقام هستیم. در کنار آنچه که اشاره شد، اما سردار سیدتیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهور ناجا هم از این موضوع خبر داده است که در ۹ ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه، در سال 1399 تعداد تصادفات و جانباختگان سوانح رانندگی افزایش چشمگیری داشته است. آنچه که مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس به نوعی دلیل آن را چنین عنوان کرده است، اینکه خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند، این در حالی بوده که موضوع مذکور را بارها با عناوین مختلف تکرار کرده‌ایم، ولی متاسفانه تاکنون دو شرکت خودروسازی کشور اقدامی در جهت برطرف کردن کم و کاستی‌های محصولات خود نداشته اند. وی این را هم عنوان کرده است که در کشورهای مختلف شاهد تصادفات زنجیره‌ای گسترده بوده‌ایم و خوشبختانه سرنشینان خودرو با کمترین آسیبی مواجه هستند و تلفات آنها در کمترین میزان قرار می‌گیرد.
در این رابطه و به طور مثال می‌توان به آمار کشوری نظیر انگلیس اشاره کرد که با جمعیتی تقریبا معادل ایران و با حدود ۳۸ میلیون وسیله نقلیه، آمار فوت در اثر تصادفات در آن هرساله حدود 10 درصد کشور ما است، به عبارتی سالانه کمتر از یک‌هزار و 900 کشته به دلیل وقوع این دسته از حوادث دارد، همچنین آمار مصدومان سالانه ناشی از چنین سوانحی ۲۵ تا ۲۸ هزار نفر عنوان می‌شود. همچنین ترکیه، همسایه شمال غربی کشورمان نیز با جمعیتی نزدیک به ما و با تعداد مجموع خودروی بیش از ۲۵ میلیون دستگاه، تعداد قربانیان سالانه آن در اثر وقوع تصادف رقمی در حدود پنج هزار و پانصد نفر در سال ۲۰۱۹ برآورد شده است، سالی که این عدد در ایران با حدود ۳۶ میلیون خودرو، ۱۷ هزار کشته و ۲۵۰ هزار مصدوم اعلام شد.
افزایش آمارهای مصدومان ناشی از تصادفات
از سوی دیگر در زمینه تعداد مصدومان ناشی از وقوع تصادفات در کشور باید عنوان کرد که در سال گذشته طبق آنچه که سردار هادیانفر بیان کرده است؛ ۱۴۶ هزار و ۶۱۰ نفر مجروح شده‌اند که در سال جاری این عدد به ۱۵۹ هزار و ۹۲۴ نفر رسیده است. به این ترتیب در این آمارها نیز شاهد افزایش ۱۳ هزار نفری به عبارتی 1/9درصدی بوده‌ایم. افزایشی که در مجموع و در کنار آمارهای مربوط به جانباختگان این قبیل حوادث تامل برانگیز بوده و به طور قطع نیازمند بررسی جدید است.
ضمن اینکه باید به یاد داشت، به طور متوسط هر سال ۱۷ هزار نفر در کشور بر اثر سوانح جاده‌ای جان‌شان را از دست می‌دهند و خانواده‌های آنها داغدار می‌شوند، به عبارتی می‌توان اینگونه نیز عنوان کرد که سالانه روزشمار زندگی ۲۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات رانندگی بسته می‌شود، آنچه که گوشزد می‌کند نیازمند بررسی جدی ایمنی جاده‌ها و کیفیت خودروها هستیم، ضمن اینکه اصلاح رفتار رانندگان نیز از دیگر موضوعات ضروری در این زمینه هست، زیرا همانطور که بارها و بارها در این خصوص عنوان شده و سرهنگ احمد شیرانی، رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم بیان کرده است؛ سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه اضلاع مثلث تصادفات هستند. در این میان البته انسان به عنوان عامل ۸۵ درصد تصادفات شناخته می‌شود. با این وجود اما وی تاکید دارد که نباید از نقش اثرگذار عامل راه به عنوان تقویت کننده یا پوشاننده نقش خطای انسانی نیز غافل ماند. به طور نمونه زمانی که یک خودرویی در جاده‌ای که شرایط لغزنده‌ای دارد تردد می‌کند، در صورتی که به تجهیزاتی مانند ترمز ضد قفل مجهز نباشد، این احتمال وجود د ارد که هنگام ترمز از مسیر خارج شده و این انحراف از مسیر اصلی موجب بروز تصادف شود. براین اساس به نظر می‌رسد در حال حاضر ضمن اینکه باید افزایش آمارهای مربوط به حوادث از جمله فوت و مصدومیت ناشی از آن را هشداری در این زمینه تلقی کرد، باید مروری دوباره بر عوامل بروز تصادفات داشت تا بتوان راهکارهای اثرگذارتری در این زمینه تدوین و اجرایی کرد.
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
