اخبار کوتاه
شاخص بورس مثبت شد
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته سرانجام پس از مدت ها ریزش، پنج هزار و ۲۰۳ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید.
برپایه معاملات دیروز بیش از چهار میلیارد و ۲۶۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۱ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۷۷ واحد کاهش به ۴۲۲ هزار و ۸۴۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۱۱۵ واحد افت به ۲۷۵ هزار و ۸۲ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۶ هزار و ۱۹۳ واحد و شاخص بازار دوم دو هزار و ۳۰۲ واحد افزایش داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با دو هزار و ۹۷۳ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با یک هزار و ۴۴۵ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۲۹۴ واحد، بانک ملت (وبملت) با یک هزار و ۷۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۶۴۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۴۲۲ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۴۲۱ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۳۹۲ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۲۴۵ واحد و آلومینیوم ایران (فایرا) با ۲۲۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۵۶۵ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۴۶۵ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۴۶۴ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۴۴۱ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۴۲۶ واحد، سایپا (خساپا) با ۲۸۱ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۲۴۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) با ۲۲۲ واحد، صنایع شیمیایی ایران (شیران) با ۱۵۰ واحد و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۱۴۲ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، دیروز نماد ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران خودرو (خودرو)، بانک ملت (وبملت)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، گروه دارویی برکت (برکت)، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه بانک‌ها هم در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۱۴ میلیون برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
دیروز شاخص فرابورس نیز حدود هشت واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۴۲۵ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار ۶۵۲ میلیون و ۱۹۲ هزار برگه سهم به ارزش ۶۰ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته تنها نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، پلیمر آریا ساسول (آریا)، تولید نیروی برق دماوند (دماوند)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، صنعتی دوده فام (شصدف) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
قیمت آپارتمان نقلی در تهران
کمبود فایلهای کوچک متراژ مرغوب در بازار مسکن شهر تهران باعث شده تا در شرایط رکود فعلی، این نوع آپارتمانها زودتر فروخته شوند؛ البته با توجه به رشد قیمتها حداقل قیمت واحدهای نقلی در محله‌های جنوبی پایتخت ۵۰۰ میلیون تومان است.
ثبات بازارهای موازی و طرح مالیات بر خانه‌های خالی باعث شده تا تمایل برای فروش در بازار مسکن افزایش پیدا کند اما بازار در رکود به سر می‌برد؛ رکودی که حتی گریبان واحدهای کوچک متراژ را هم گرفته است. بررسی‌ها نشان می دهد فاصله عرضه تا فروش خانه‌های کوچک متراژ در شهر تهران که تا پیش از این بین یک تا دو هفته بود به حدود یک ماه رسیده؛ همچنین زمان فروش مسکن به طور میانگین برای مناطق میانی تهران که قبلا یک ماه بود به دو ماه افزایش یافته است.
کمبود واحدهای کوچک متراژ نوساز در بازار مسکن کاملا محسوس است؛ مشکلی که طی سالهای اخیر همواره وجود داشت. فقر آپارتمانهای مرغوب با قیمت مناسب در مقابل فشار تقاضا باعث شده تا معدود فایلهایی از این نوع زودتر از آپارتمانهای لوکس فروخته شوند.
به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از افت شدید توان متقاضیان، واحدهای کوچک متراژ نیز بدون مشتری مانده‌اند. البته هنوز عمده واحدهای موجود در بازار مسکن را خانه‌های بزرگ متراژ واقع در نیمه شمالی تهران تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر اغلب واحدهای نقلی در مناطق جنوبی تهران قرار دارند و بسیاری از آنها نرخهای میلیاردی دارند. اما هنوز می‌توان در بین آنها آپارتمانهایی در محدوده قیمتی ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پیدا کرد.
ارزان ترین محله‌های شهر تهران عباس‌آباد، خاورشهر، تقی آباد، علائین، قیامدشت، دولت خواه جنوبی و بهشتی هستند که به ترتیب میانگین قیمت هر متر خانه در این مناطق ۹.۶، ۹.۸، ۱۰، ۱۰.۵، ۱۰.۸، ۱۰.۹ و ۱۰.۹ میلیون تومان است. با نقدینگی حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان در این مناطق صاحب خانه شد. اگر نقدینگی را به حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان برسانید محله‌های هرندی، یافت آباد شمالی، مسگرآباد و مطهری در منطقه ۱۵، نعمت اباد و اسماعیل آباد در منطقه ۱۹، باغ آذری، جوانمرد قصاب، شادآباد، ظهیرآباد، سیزده آبان، خلیج فارس و شهید کاظمی گزینه‌هایی است که پیش روی شما قرار دارد. مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: کاهش قدرت خرید متقاضیان، مانعی بزرگ بر سر رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خواهد بود اما به دلیل ویژگی چسبندگی این بازار، انتظار کاهش قیمت نمی‌توان داشت؛ گزینه محتمل، ثبات قیمت است که با توجه به نرخ تورم به معنای افت قیمت ذاتی مسکن خواهد بود.
وی بیان کرد: انتظار داریم مسکن در دامنه کوچکی نوسان کند. البته این تحلیل منوط به این است که ثبات ماههای اخیر بازارهای موازی حفظ شود. در حال عمده فرضیه‌ها بر قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی دلار است. در آن صورت مسکن مقداری گرانتر از قیمت میانگین سالهای گذشته خواهد بود که خود به خود با تثبیت عدد قیمت اسمی، نمودار آن طی یک سال با میانگین بلندمدت منطبق می‌شود. در نتیجه نوسان بزرگ قابل پیش بینی نیست.
همچنین مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت ماه گفت: در شرایط فعلی معامله‌ای انجام نمی‌شود اما قبل از عید قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمتها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند. بارها اعلام کرده‌ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند. به طور مثال ما اعلام می کنیم قیمتها کاهش پیدا کرده، بعد عده‌ای بخر و بفروش مصاحبه می‌کنند که کاهش نیافته است. سوداگران به دلیل منافع خود مخالف پایین آمدن قیمتها هستند. لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن بیان اینکه در سال جاری با توجه به طرح اقدام ملی، طرح جهش تولید مسکن و افزایش تسهیلات، ساخت و ساز افزایش پیدا می کند به ایسنا گفت: با وجود آمار افزایش قیمت مسکن شهر تهران در ماههای اخیر، بازار مسکن سایر مناطق کشور در رکود قرار دارد و رشد قابل ملاحظه قیمت دیده نمی‌شود. دلیل رشد قیمت در تهران نیز سرریز سرمایه‌هایی است که از بازارهای طلا، ارز و بورس به بخش مسکن می‌آید.
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته سرانجام پس از مدت ها ریزش، پنج هزار و ۲۰۳ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید.
برپایه معاملات دیروز بیش از چهار میلیارد و ۲۶۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۱ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۷۷ واحد کاهش به ۴۲۲ هزار و ۸۴۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۱۱۵ واحد افت به ۲۷۵ هزار و ۸۲ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۶ هزار و ۱۹۳ واحد و شاخص بازار دوم دو هزار و ۳۰۲ واحد افزایش داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با دو هزار و ۹۷۳ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با یک هزار و ۴۴۵ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۲۹۴ واحد، بانک ملت (وبملت) با یک هزار و ۷۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۶۴۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۴۲۲ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۴۲۱ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۳۹۲ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۲۴۵ واحد و آلومینیوم ایران (فایرا) با ۲۲۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۵۶۵ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۴۶۵ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۴۶۴ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۴۴۱ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۴۲۶ واحد، سایپا (خساپا) با ۲۸۱ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۲۴۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) با ۲۲۲ واحد، صنایع شیمیایی ایران (شیران) با ۱۵۰ واحد و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۱۴۲ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، دیروز نماد ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران خودرو (خودرو)، بانک ملت (وبملت)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، گروه دارویی برکت (برکت)، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه بانک‌ها هم در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۱۴ میلیون برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
دیروز شاخص فرابورس نیز حدود هشت واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۴۲۵ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار ۶۵۲ میلیون و ۱۹۲ هزار برگه سهم به ارزش ۶۰ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته تنها نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، پلیمر آریا ساسول (آریا)، تولید نیروی برق دماوند (دماوند)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، صنعتی دوده فام (شصدف) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
قیمت آپارتمان نقلی در تهران
کمبود فایلهای کوچک متراژ مرغوب در بازار مسکن شهر تهران باعث شده تا در شرایط رکود فعلی، این نوع آپارتمانها زودتر فروخته شوند؛ البته با توجه به رشد قیمتها حداقل قیمت واحدهای نقلی در محله‌های جنوبی پایتخت ۵۰۰ میلیون تومان است.
ثبات بازارهای موازی و طرح مالیات بر خانه‌های خالی باعث شده تا تمایل برای فروش در بازار مسکن افزایش پیدا کند اما بازار در رکود به سر می‌برد؛ رکودی که حتی گریبان واحدهای کوچک متراژ را هم گرفته است. بررسی‌ها نشان می دهد فاصله عرضه تا فروش خانه‌های کوچک متراژ در شهر تهران که تا پیش از این بین یک تا دو هفته بود به حدود یک ماه رسیده؛ همچنین زمان فروش مسکن به طور میانگین برای مناطق میانی تهران که قبلا یک ماه بود به دو ماه افزایش یافته است.
کمبود واحدهای کوچک متراژ نوساز در بازار مسکن کاملا محسوس است؛ مشکلی که طی سالهای اخیر همواره وجود داشت. فقر آپارتمانهای مرغوب با قیمت مناسب در مقابل فشار تقاضا باعث شده تا معدود فایلهایی از این نوع زودتر از آپارتمانهای لوکس فروخته شوند.
به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از افت شدید توان متقاضیان، واحدهای کوچک متراژ نیز بدون مشتری مانده‌اند. البته هنوز عمده واحدهای موجود در بازار مسکن را خانه‌های بزرگ متراژ واقع در نیمه شمالی تهران تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر اغلب واحدهای نقلی در مناطق جنوبی تهران قرار دارند و بسیاری از آنها نرخهای میلیاردی دارند. اما هنوز می‌توان در بین آنها آپارتمانهایی در محدوده قیمتی ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پیدا کرد.
ارزان ترین محله‌های شهر تهران عباس‌آباد، خاورشهر، تقی آباد، علائین، قیامدشت، دولت خواه جنوبی و بهشتی هستند که به ترتیب میانگین قیمت هر متر خانه در این مناطق ۹.۶، ۹.۸، ۱۰، ۱۰.۵، ۱۰.۸، ۱۰.۹ و ۱۰.۹ میلیون تومان است. با نقدینگی حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان در این مناطق صاحب خانه شد. اگر نقدینگی را به حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان برسانید محله‌های هرندی، یافت آباد شمالی، مسگرآباد و مطهری در منطقه ۱۵، نعمت اباد و اسماعیل آباد در منطقه ۱۹، باغ آذری، جوانمرد قصاب، شادآباد، ظهیرآباد، سیزده آبان، خلیج فارس و شهید کاظمی گزینه‌هایی است که پیش روی شما قرار دارد. مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: کاهش قدرت خرید متقاضیان، مانعی بزرگ بر سر رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خواهد بود اما به دلیل ویژگی چسبندگی این بازار، انتظار کاهش قیمت نمی‌توان داشت؛ گزینه محتمل، ثبات قیمت است که با توجه به نرخ تورم به معنای افت قیمت ذاتی مسکن خواهد بود.
وی بیان کرد: انتظار داریم مسکن در دامنه کوچکی نوسان کند. البته این تحلیل منوط به این است که ثبات ماههای اخیر بازارهای موازی حفظ شود. در حال عمده فرضیه‌ها بر قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی دلار است. در آن صورت مسکن مقداری گرانتر از قیمت میانگین سالهای گذشته خواهد بود که خود به خود با تثبیت عدد قیمت اسمی، نمودار آن طی یک سال با میانگین بلندمدت منطبق می‌شود. در نتیجه نوسان بزرگ قابل پیش بینی نیست.
همچنین مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت ماه گفت: در شرایط فعلی معامله‌ای انجام نمی‌شود اما قبل از عید قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمتها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند. بارها اعلام کرده‌ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند. به طور مثال ما اعلام می کنیم قیمتها کاهش پیدا کرده، بعد عده‌ای بخر و بفروش مصاحبه می‌کنند که کاهش نیافته است. سوداگران به دلیل منافع خود مخالف پایین آمدن قیمتها هستند. لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن بیان اینکه در سال جاری با توجه به طرح اقدام ملی، طرح جهش تولید مسکن و افزایش تسهیلات، ساخت و ساز افزایش پیدا می کند به ایسنا گفت: با وجود آمار افزایش قیمت مسکن شهر تهران در ماههای اخیر، بازار مسکن سایر مناطق کشور در رکود قرار دارد و رشد قابل ملاحظه قیمت دیده نمی‌شود. دلیل رشد قیمت در تهران نیز سرریز سرمایه‌هایی است که از بازارهای طلا، ارز و بورس به بخش مسکن می‌آید.
نرخ دلار وارد کانال 20 هزار تومان شد
کاهش قیمت ها در بازار ارز
کاهش قیمت ارز در معاملات روز گذشته با شدت بیشتری ادامه یافت. هر دلار در معاملات دیروز به 20 هزار و 700 تومان تومان رسید که در مقایسه با دوشنبه کاهش هزار و 300 تومانی داشت. این روند در معاملات پشت‌خطی سه شنبه علی رغم تعطیلی شروع شد. با تداوم افت نرخ دلار، موج جدیدی از فروش ها را در بازار شاهد بودیم.
در پی کاهش نرخ دلار قیمت سکه نیز در معاملات دیروز روندی کاهشی داشت. هر سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که کاهش 130 هزار تومانی نسبت به روز سه شنبه داشت. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 9 میلیون تومان، نیم‌سکه 4 میلیون و 900 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 950 هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 750 هزار تومان تعیین شد. قیمت طلای ۱۸عیار هم در معاملات دیروز ۹۰۶ هزار تومان بود.
احتمال تقویت عرضه از سوی بازارساز
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار وجود دارد. از نگاه آنها، بازارساز در صورت تقویت منابع ارزی می‌تواند حرف اول را در بازار بزند. از نگاه آنها شاید ارزش واقعی دلار در شرایط کنونی زیر ۲۰ هزار تومان نباشد، ولی در صورت آزادسازی منابع ارزی، بازارساز از آنها در بازار استفاده خواهد کرد و حتی ممکن است قیمت دلار را به زیر مرز ۲۰ هزارتومانی هدایت کند. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد نوسان‌گیران می‌توانند فعالیت بیشتری در بازار داشته باشند و خریداران میان‌مدت نمی‌توانند به راحتی کسب سود کنند.
نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی است
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ کنونی ارز را فراتر از ارزش واقعی آن عنوان کرد. وی با بیان این مطلب گفت: نرخ ارز در روز‌های آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.
وی افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور برعهده بانک مرکزی و مبنای آن نرخ شناور مدیریت شده است به این معنا که نرخ ارز باید براساس عرضه و تقاضا در بازار با مدیریت بانک مرکزی تعیین شود؛ با توجه به رویکرد مذکور افزایش و کاهش نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، فضای روانی و سفته بازی است.
پورابراهیمی در پاسخ به برخی اظهارات در خصوص مخالفت مجلس با کاهش نرخ ارز نیز گفت: مجلس نه تنها از کاهش نرخ ارز جلوگیری نکرد، بلکه معتقد است نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته بازی و فضای روانی است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: براساس مصوبه مجلس در بودجه، بانک مرکزی می‌تواند به منظور بازارگردانی، نرخ ارز را در بازار با افزایش یا کاهش درصد مشخصی، عرضه کند به این معنا که نرخ بازار هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است، تنظیم گری کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سالهای گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ به خانه ملت گفت: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده براساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در این قانون مشخص شده است.
دست باز دولت برای کاهش نرخ ارز
همچنین یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برخلاف ادعای برخی مسئولان ، قانون بودجه امسال مانع کاهش نرخ ارز در بازار نیست، گفت: مندرجات تبصره یک قانون بودجه صرفاً جلوی توزیع رانتی ارز را گرفته است.
داریوش ابوحمزه در پاسخ به این سوال که آیا قانون بودجه امسال، دست دولت و بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز را بسته است به مهر گفت: در یکی از بندهای تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام نماید»؛ اما این معنای بسته بودن دست بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز نیست.
وی توضیح داد: دو دسته ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد؛ دسته اول ارز حاصل از فروش نفت است که سهم دولت از این درآمد، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم دولت این ارز را برای مصارف مختلفی هزینه کند. مثلاً طی سالهای گذشته، دولت تصمیم گرفت بخشی از این ارز را به جای عرضه با نرخ نیما، با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام مختلف پرداخت کند.
این کارشناس بودجه ادامه داد: اما بخش دیگری از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی، در واقع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که بخشی از این دارایی، «باکیفیت» است؛ «باکیفیت» به این معنا که کاملاً در دسترس و از نوع ارزهای ارزنده است. طبیعتاً بانک مرکزی باید این دارایی‌های خارجی را به عنوان پشتوانه‌ای برای اجرای سیاست‌های ارزی خود مورد استفاده قرار دهد و نباید این منابع را برای مصارف جاری اعم از واردات و با نرخی غیرمعمول هزینه کند.
ابوحمزه تصریح کرد: نگرانی مجلس این بود که بانک مرکزی با فشار دولت این دارایی‌های ارزی با کیفیت را با نرخ پایین صرف واردات کند و به همین دلیل بند مذکور در تبصره یک بودجه گنجانده و تبدیل به قانون شد.
کاهش تدریجی ارز در دستور کار بانک مرکزی
رییس‌کل بانک‌مرکزی نیز درمورد روند کاهشی نرخ ارز گفت: این روزها در برخی از اظهارات تلاش می‌شود اقدامات بانک مرکزی را برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی و پاسخ به مطالبه مهم مردم است، اقدامی سیاسی جلوه دهند.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی مطالبه مهم مردم است درمورد سیاست بانک‌مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز تاکید کرد: قبلا هم گفته‌ام بانک‌مرکزی به دور از هیجانات غیرمنطقی و به‌صورت تدریجی متناسب با عوامل موثر برعرضه وتقاضای ارز دربازار ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی خود، بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.
احتمال تقویت عرضه از سوی بازارساز
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار وجود دارد. از نگاه آنها، بازارساز در صورت تقویت منابع ارزی می‌تواند حرف اول را در بازار بزند. از نگاه آنها شاید ارزش واقعی دلار در شرایط کنونی زیر ۲۰ هزار تومان نباشد، ولی در صورت آزادسازی منابع ارزی، بازارساز از آنها در بازار استفاده خواهد کرد و حتی ممکن است قیمت دلار را به زیر مرز ۲۰ هزارتومانی هدایت کند. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد نوسان‌گیران می‌توانند فعالیت بیشتری در بازار داشته باشند و خریداران میان‌مدت نمی‌توانند به راحتی کسب سود کنند.
نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی است
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ کنونی ارز را فراتر از ارزش واقعی آن عنوان کرد. وی با بیان این مطلب گفت: نرخ ارز در روز‌های آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.
وی افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور برعهده بانک مرکزی و مبنای آن نرخ شناور مدیریت شده است به این معنا که نرخ ارز باید براساس عرضه و تقاضا در بازار با مدیریت بانک مرکزی تعیین شود؛ با توجه به رویکرد مذکور افزایش و کاهش نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، فضای روانی و سفته بازی است.
پورابراهیمی در پاسخ به برخی اظهارات در خصوص مخالفت مجلس با کاهش نرخ ارز نیز گفت: مجلس نه تنها از کاهش نرخ ارز جلوگیری نکرد، بلکه معتقد است نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته بازی و فضای روانی است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: براساس مصوبه مجلس در بودجه، بانک مرکزی می‌تواند به منظور بازارگردانی، نرخ ارز را در بازار با افزایش یا کاهش درصد مشخصی، عرضه کند به این معنا که نرخ بازار هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است، تنظیم گری کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سالهای گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ به خانه ملت گفت: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده براساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در این قانون مشخص شده است.
دست باز دولت برای کاهش نرخ ارز
همچنین یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برخلاف ادعای برخی مسئولان ، قانون بودجه امسال مانع کاهش نرخ ارز در بازار نیست، گفت: مندرجات تبصره یک قانون بودجه صرفاً جلوی توزیع رانتی ارز را گرفته است.
داریوش ابوحمزه در پاسخ به این سوال که آیا قانون بودجه امسال، دست دولت و بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز را بسته است به مهر گفت: در یکی از بندهای تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام نماید»؛ اما این معنای بسته بودن دست بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز نیست.
وی توضیح داد: دو دسته ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد؛ دسته اول ارز حاصل از فروش نفت است که سهم دولت از این درآمد، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم دولت این ارز را برای مصارف مختلفی هزینه کند. مثلاً طی سالهای گذشته، دولت تصمیم گرفت بخشی از این ارز را به جای عرضه با نرخ نیما، با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام مختلف پرداخت کند.
این کارشناس بودجه ادامه داد: اما بخش دیگری از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی، در واقع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که بخشی از این دارایی، «باکیفیت» است؛ «باکیفیت» به این معنا که کاملاً در دسترس و از نوع ارزهای ارزنده است. طبیعتاً بانک مرکزی باید این دارایی‌های خارجی را به عنوان پشتوانه‌ای برای اجرای سیاست‌های ارزی خود مورد استفاده قرار دهد و نباید این منابع را برای مصارف جاری اعم از واردات و با نرخی غیرمعمول هزینه کند.
ابوحمزه تصریح کرد: نگرانی مجلس این بود که بانک مرکزی با فشار دولت این دارایی‌های ارزی با کیفیت را با نرخ پایین صرف واردات کند و به همین دلیل بند مذکور در تبصره یک بودجه گنجانده و تبدیل به قانون شد.
کاهش تدریجی ارز در دستور کار بانک مرکزی
رییس‌کل بانک‌مرکزی نیز درمورد روند کاهشی نرخ ارز گفت: این روزها در برخی از اظهارات تلاش می‌شود اقدامات بانک مرکزی را برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی و پاسخ به مطالبه مهم مردم است، اقدامی سیاسی جلوه دهند.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی مطالبه مهم مردم است درمورد سیاست بانک‌مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز تاکید کرد: قبلا هم گفته‌ام بانک‌مرکزی به دور از هیجانات غیرمنطقی و به‌صورت تدریجی متناسب با عوامل موثر برعرضه وتقاضای ارز دربازار ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی خود، بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.
خودرو ارزان می‌شود شورای رقابت گران می‌کند!
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود در واقع تمامی سیگنال‌ها مبنی بر این بود که قیمتها باید کاهشی شود این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه با تصمیم شورای رقابت گران نیز شد.
وی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه، گفت: مبنا و منطق افزایش قیمت خودرو در شرایطی که نرخ ارز روزبه روز کاهش می‌یابد، مشخص نبوده و استدلال آقایان برای این تصمیم شفاف نیست.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر این سوال ایجاد شده که چرا در گذشته که قیمت خودرو لحظه‌ای افزایش می‌یافت، خودروسازان علت را تاثیرگذاری ارز بر قیمت تمام شده مطرح می‌کردند اما در شرایط کنونی که با اُفت نرخ ارز، قیمت مواد اولیه مانند فولاد نیز کاهشی می‌شود، بهای چهارچرخ‌ها در کارخانه افزایش می‌یابد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت این موضوع را بررسی می‌کند، اضافه کرد: در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود در واقع تمامی سیگنال‌ها مبنی بر این بود که قیمتها باید کاهشی شود این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه گران نیز شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به شرایط بازار خودرو در سالهای گذشته، یادآور شد: خودروسازان باید تجربه سالهای گذشته را پیش روی خود قرار دهند چراکه در آن روزها مردم تمایل چندانی برای خرید خودرو نداشتند و آنها ناچار شدند که برای فروش محصولات خود مشوق‌هایی برای خریداران در نظر گیرند.
شرط جلوگیری از خاموشی در تابستان
حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کاهش نزولات آسمانی در سال ۱۳۹۹ و فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را عاملی موثر در کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کشور دانست و گفت: اوج مصرف برق تهران در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ سالانه به شکل متوسط، ۳ درصد افزایش پیدا می‌کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اجرای طرح‌های مدیریت بار و همکاری مشترکان، این روند در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کاهش یافت.
وی افزود: در سال جاری با توجه به بارندگی‌های اندک و گرمای زودرس هوا و همچنین تغییر معادلات ناشی از شیوع بیماری کرونا پیش‌بینی می‌کنیم میزان مصرف برق، شیب افزایشی به خود بگیرد که این مسئله با توجه به ایجاد محدودیت تولید در نیروگاه‌های برق‌آبی، نگران کننده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: به همین دلیل از سال گذشته، طرح‌های مدیریت بار این شرکت در بخش‌های مختلف با شدتی دو چندان آغاز شده و در این زمینه، تفاهم‌نامه‌های همکاری با مشترکان بزرگ اداری، صنعتی و تجاری نیز امضا شده است.
صبوری با بیان اینکه مدیریت موفق بار در سال گذشته منجر به جلوگیری از وقوع خاموشی در پایتخت شد، تاکید کرد: در سال جاری برای اطمینان از تامین برق پایتخت در ساعات اوج بار نیازمند حدود ۶۰۰ مگاوات کاهش در مصرف برق در ساعات پرباری هستیم که اگرچه تمام توان فنی و اجرایی خود را برای این مهم به‌کار گرفته‌ایم، اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همراهی همه مشترکان تهرانی هستیم.
یک میلیون خانه خالی شناسایی و راستی آزمایی شد
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد خالی شناسایی و راستی آزمایی شده و برای اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.
وی با اشاره به تأثیر قوانین مجلس بر کاهش قیمت مسکن، گفت: با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سالهای اخیر که عمده آن ناشی از ترک فعل دولت در ساخت خانه بود، فشار زیادی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه تحمیل کرد. از این رو یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون عمران، ساماندهی بازار مسکن بوده، مجلس با تدوین و تصویب قوانینی چون “مالیات بر خانه‌های خالی” و “جهش تولید و تأمین مسکن”، این موضوع را پیگیری کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد خالی شناسایی و راستی آزمایی شده و برای اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، عرضه این تعداد واحد مسکونی موجب برقراری تعادل در بازار و سپس کاهش قیمت مسکن می‌شود کما اینکه به اذعان وزیر راه و شهرسازی تکانه‌های اجرای این قانون نیز موجب کاهش قیمت مسکن شده است از طرفی آمار بانک مرکزی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خانه‌های تهران در مدت اخیر است.
ریییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مالیات بر خانه‌های خالی دست دلالان و سوداگران بازار مسکن را قطع می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه سودجویان تعداد زیادی واحد خالی با هدف سفته بازی، احتکار کردند که با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی این احتکار در حال شکسته شدن است و عرضه آنها برای اجاره و خرید موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن نیز موجب عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌شود که تحقق آن در بلند مدت تأثیر بسیار خوبی بر رونق بازار و واقعی شدن قیمت خانه خواهد داشت. در حال حاضر بخش زیادی از قیمت خانه‌ها کاذب بوده که با اجرای صحیح قوانین مجلس و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به نرخ واقعی خود نزدیک‌تر خواهد شد.
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود در واقع تمامی سیگنال‌ها مبنی بر این بود که قیمتها باید کاهشی شود این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه با تصمیم شورای رقابت گران نیز شد.
وی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه، گفت: مبنا و منطق افزایش قیمت خودرو در شرایطی که نرخ ارز روزبه روز کاهش می‌یابد، مشخص نبوده و استدلال آقایان برای این تصمیم شفاف نیست.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر این سوال ایجاد شده که چرا در گذشته که قیمت خودرو لحظه‌ای افزایش می‌یافت، خودروسازان علت را تاثیرگذاری ارز بر قیمت تمام شده مطرح می‌کردند اما در شرایط کنونی که با اُفت نرخ ارز، قیمت مواد اولیه مانند فولاد نیز کاهشی می‌شود، بهای چهارچرخ‌ها در کارخانه افزایش می‌یابد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت این موضوع را بررسی می‌کند، اضافه کرد: در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود در واقع تمامی سیگنال‌ها مبنی بر این بود که قیمتها باید کاهشی شود این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه گران نیز شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به شرایط بازار خودرو در سالهای گذشته، یادآور شد: خودروسازان باید تجربه سالهای گذشته را پیش روی خود قرار دهند چراکه در آن روزها مردم تمایل چندانی برای خرید خودرو نداشتند و آنها ناچار شدند که برای فروش محصولات خود مشوق‌هایی برای خریداران در نظر گیرند.
شرط جلوگیری از خاموشی در تابستان
حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کاهش نزولات آسمانی در سال ۱۳۹۹ و فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را عاملی موثر در کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کشور دانست و گفت: اوج مصرف برق تهران در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ سالانه به شکل متوسط، ۳ درصد افزایش پیدا می‌کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اجرای طرح‌های مدیریت بار و همکاری مشترکان، این روند در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کاهش یافت.
وی افزود: در سال جاری با توجه به بارندگی‌های اندک و گرمای زودرس هوا و همچنین تغییر معادلات ناشی از شیوع بیماری کرونا پیش‌بینی می‌کنیم میزان مصرف برق، شیب افزایشی به خود بگیرد که این مسئله با توجه به ایجاد محدودیت تولید در نیروگاه‌های برق‌آبی، نگران کننده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: به همین دلیل از سال گذشته، طرح‌های مدیریت بار این شرکت در بخش‌های مختلف با شدتی دو چندان آغاز شده و در این زمینه، تفاهم‌نامه‌های همکاری با مشترکان بزرگ اداری، صنعتی و تجاری نیز امضا شده است.
صبوری با بیان اینکه مدیریت موفق بار در سال گذشته منجر به جلوگیری از وقوع خاموشی در پایتخت شد، تاکید کرد: در سال جاری برای اطمینان از تامین برق پایتخت در ساعات اوج بار نیازمند حدود ۶۰۰ مگاوات کاهش در مصرف برق در ساعات پرباری هستیم که اگرچه تمام توان فنی و اجرایی خود را برای این مهم به‌کار گرفته‌ایم، اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همراهی همه مشترکان تهرانی هستیم.
یک میلیون خانه خالی شناسایی و راستی آزمایی شد
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد خالی شناسایی و راستی آزمایی شده و برای اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.
وی با اشاره به تأثیر قوانین مجلس بر کاهش قیمت مسکن، گفت: با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سالهای اخیر که عمده آن ناشی از ترک فعل دولت در ساخت خانه بود، فشار زیادی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه تحمیل کرد. از این رو یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون عمران، ساماندهی بازار مسکن بوده، مجلس با تدوین و تصویب قوانینی چون “مالیات بر خانه‌های خالی” و “جهش تولید و تأمین مسکن”، این موضوع را پیگیری کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد خالی شناسایی و راستی آزمایی شده و برای اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، عرضه این تعداد واحد مسکونی موجب برقراری تعادل در بازار و سپس کاهش قیمت مسکن می‌شود کما اینکه به اذعان وزیر راه و شهرسازی تکانه‌های اجرای این قانون نیز موجب کاهش قیمت مسکن شده است از طرفی آمار بانک مرکزی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خانه‌های تهران در مدت اخیر است.
ریییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مالیات بر خانه‌های خالی دست دلالان و سوداگران بازار مسکن را قطع می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه سودجویان تعداد زیادی واحد خالی با هدف سفته بازی، احتکار کردند که با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی این احتکار در حال شکسته شدن است و عرضه آنها برای اجاره و خرید موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن نیز موجب عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌شود که تحقق آن در بلند مدت تأثیر بسیار خوبی بر رونق بازار و واقعی شدن قیمت خانه خواهد داشت. در حال حاضر بخش زیادی از قیمت خانه‌ها کاذب بوده که با اجرای صحیح قوانین مجلس و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به نرخ واقعی خود نزدیک‌تر خواهد شد.
بازارمسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند حال که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، در بهبود بازار مسکن نقش داشته، برای خروج کامل سفته بازان از این بازار باید مالیات بر عایدی مسکن هم تصویب و اجرا شود.
اخیرا محمد اسلامی از تأثیرگذاری ۲۵ درصدی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بهبود بازار مسکن در ۳ ماهه پایانی سال گذشته خبر داده بود.
این در حالی است که قرار است امسال این قانون برای نخستین بار اجرا شود و صرف مطرح شدن رسانه‌ای این قانون توانسته مالکانی که خانه‌های خود را خالی نگه می‌داشتند تا از محل افزایش قیمتی که برای آن ایجاد می‌شود، به حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام کنند.
با این حال به موازات اخذ مالیات از دارندگان واحدهای خالی از سکنه، می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را هم طراحی، تصویب و اجرا کرد که این قیچی دو لبه به ابزاری برای قطع کردن دست سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن شده و این کالا به طور کامل از جرگه کالاهای سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل شود.
اگر با ابزار مالیاتی، خانه‌های خالی به بازار عرضه می‌شوند، با مالیات بر عایدی سرمایه از انجام معاملات مکرر با هدف سفته بازی یا نگهداری و خرید و فروش ملک با هدف افزایش قیمت مسکن جلوگیری می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که در تعلل و وعده‌های پیاپی سیاست گذارن، معطل مانده و مجال بررسی در صحن و تصویب در مجلس نیافته است. زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان مالیات بر عایدی سرمایه تیرماه سال ۹۸ در برنامه زنده تلویزیونی گفت: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب شده است. بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.
سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری وزیر وقت راه و شهرسازی و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
نماینده مجلس دهم بیان کرد: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. وی با بیان اینکه ۷۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد، گفت: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تأثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.
افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.
وی افزود: این موضوع سبب می‌شود تا عرضه مسکن به بازار زیاد شده و قیمت کاهش یابد مثلاً الان ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور داریم که عمدتاً در کلانشهرها داریم که عمدتاً در جاهای گران قیمت هستند؛ وقتی این واحدها عرضه شوند، به صورت زنجیره‌ای از نقاط گران قیمت شروع به کاهش قیمت شده و به ترتیب به واحدهای خالی در مناطق متوسط و ارزان‌تر منتقل می‌شود. کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.
پروین پور با تأکید بر اینکه این رفتارهای سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود، گفت: با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی این سفته‌بازان و سوداگران گرفته شود. کسانی باید وارد بازار مسکن شوند، که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه‌ای باید از بازار حذف شود.
وی درباره مکانیزم مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این مالیات به این شکل است که هر کس غیر از ملک مصرفی خودش خانه‌ای را خرید و فروش و سود کرد، بخش زیادی از سود آن با مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود و درنتیجه جذابیت خرید و فروش سرمایه‌ای در بازار مسکن از بین می‌رود و بنابراین این پایه مالیاتی، جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد.
این در حالی است که قرار است امسال این قانون برای نخستین بار اجرا شود و صرف مطرح شدن رسانه‌ای این قانون توانسته مالکانی که خانه‌های خود را خالی نگه می‌داشتند تا از محل افزایش قیمتی که برای آن ایجاد می‌شود، به حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام کنند.
با این حال به موازات اخذ مالیات از دارندگان واحدهای خالی از سکنه، می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را هم طراحی، تصویب و اجرا کرد که این قیچی دو لبه به ابزاری برای قطع کردن دست سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن شده و این کالا به طور کامل از جرگه کالاهای سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل شود.
اگر با ابزار مالیاتی، خانه‌های خالی به بازار عرضه می‌شوند، با مالیات بر عایدی سرمایه از انجام معاملات مکرر با هدف سفته بازی یا نگهداری و خرید و فروش ملک با هدف افزایش قیمت مسکن جلوگیری می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که در تعلل و وعده‌های پیاپی سیاست گذارن، معطل مانده و مجال بررسی در صحن و تصویب در مجلس نیافته است. زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان مالیات بر عایدی سرمایه تیرماه سال ۹۸ در برنامه زنده تلویزیونی گفت: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب شده است. بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.
سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری وزیر وقت راه و شهرسازی و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
نماینده مجلس دهم بیان کرد: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. وی با بیان اینکه ۷۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد، گفت: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تأثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.
افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.
وی افزود: این موضوع سبب می‌شود تا عرضه مسکن به بازار زیاد شده و قیمت کاهش یابد مثلاً الان ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور داریم که عمدتاً در کلانشهرها داریم که عمدتاً در جاهای گران قیمت هستند؛ وقتی این واحدها عرضه شوند، به صورت زنجیره‌ای از نقاط گران قیمت شروع به کاهش قیمت شده و به ترتیب به واحدهای خالی در مناطق متوسط و ارزان‌تر منتقل می‌شود. کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.
پروین پور با تأکید بر اینکه این رفتارهای سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود، گفت: با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی این سفته‌بازان و سوداگران گرفته شود. کسانی باید وارد بازار مسکن شوند، که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه‌ای باید از بازار حذف شود.
وی درباره مکانیزم مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این مالیات به این شکل است که هر کس غیر از ملک مصرفی خودش خانه‌ای را خرید و فروش و سود کرد، بخش زیادی از سود آن با مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود و درنتیجه جذابیت خرید و فروش سرمایه‌ای در بازار مسکن از بین می‌رود و بنابراین این پایه مالیاتی، جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد.
اخطار به ۵۰ واردکننده برای دپوی کالاهای اساسی
طی مکاتبه گمرک ایران با وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام اینکه بیش از سه میلیون تن کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که هنوز بیش از ۱.۲ میلیون تن آن به گمرک نیز اظهار نشده است، تاکید شده که این کالاها متعلق به ۵۰ وارد کننده است که با تصمیمات اخیر در مورد ترخیص فوری کالاهای اساسی عذری برای این موضوع نخواهند داشت.
چندی پیش بعد از بررسی های صورت گرفته بین معاونت اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه از جمله گمرک و وزارت صمت ، موانع پیش روی اظهار، ترخیص و انتقال کالای اساسی موجود در گمرک و بنادر به ویژه بندر امام(ره) ، پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود به رئیس جمهور ارائه شد که وی نیز در این رابطه با اعلام موافقت، دستوری اجرا را صادر کرد. این در حالی است که اخیرا ارونقی، معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جزئیات کاملی از وضعیت کالاهای موجود در بندر امام را تشریح کرده است.
در این مکاتبه اعلام شده که در حال حاضر موجودی 6 قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام درگمرک و بنادر به ۴.۱ میلیون تن می رسد که از این میزان بیش از سه میلیون تن و به عبارتی حدود ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که متعلق به ۵۰ وارد کننده است و اسامی آنها نیز به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است. همچنین از کالاهای اساسی موجود در بندر امام بیش از ۱.۸ میلیون تن به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی آن انجام شده اما بالغ بر ۱.۲ میلیون تن هنوز اظهار هم نشده است.
از سوی دیگر علاوه بر کالاهای اساسی اظهار شده و اظهارنشده به گمرک بندر امام خمینی(ره)، هفت فروند شناور حامل کالاهای اساسی ذرت، کنجاله سویا، روغن و دانه های روغنی به میزان ۱۹۹.۱ هزار تن در کنار اسکله مشغول انجام تشریفات تخلیه و هشت فروند شناور حامل کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، گندم و جو به میزان ۴۸۰.۲ هزار تن در انتظار پهلوگیری است که اغلب مشکل اسنادی دارد.
بنابراین در مجموع در بندر امام در حال بالغ بر ۶۷۹.۴ هزار تن کالا در شناورهای درحال تخلیه و یا در انتظار پهلوگیری قرار دارد.
چندی پیش بعد از بررسی های صورت گرفته بین معاونت اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه از جمله گمرک و وزارت صمت ، موانع پیش روی اظهار، ترخیص و انتقال کالای اساسی موجود در گمرک و بنادر به ویژه بندر امام(ره) ، پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود به رئیس جمهور ارائه شد که وی نیز در این رابطه با اعلام موافقت، دستوری اجرا را صادر کرد. این در حالی است که اخیرا ارونقی، معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جزئیات کاملی از وضعیت کالاهای موجود در بندر امام را تشریح کرده است.
در این مکاتبه اعلام شده که در حال حاضر موجودی 6 قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام درگمرک و بنادر به ۴.۱ میلیون تن می رسد که از این میزان بیش از سه میلیون تن و به عبارتی حدود ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که متعلق به ۵۰ وارد کننده است و اسامی آنها نیز به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است. همچنین از کالاهای اساسی موجود در بندر امام بیش از ۱.۸ میلیون تن به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی آن انجام شده اما بالغ بر ۱.۲ میلیون تن هنوز اظهار هم نشده است.
از سوی دیگر علاوه بر کالاهای اساسی اظهار شده و اظهارنشده به گمرک بندر امام خمینی(ره)، هفت فروند شناور حامل کالاهای اساسی ذرت، کنجاله سویا، روغن و دانه های روغنی به میزان ۱۹۹.۱ هزار تن در کنار اسکله مشغول انجام تشریفات تخلیه و هشت فروند شناور حامل کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، گندم و جو به میزان ۴۸۰.۲ هزار تن در انتظار پهلوگیری است که اغلب مشکل اسنادی دارد.
بنابراین در مجموع در بندر امام در حال بالغ بر ۶۷۹.۴ هزار تن کالا در شناورهای درحال تخلیه و یا در انتظار پهلوگیری قرار دارد.
خسارت روزانه ۵۰۰۰ میلیاردی اصناف از محدودیت‌های کرونایی
دبیرکل اتاق اصناف از کاهش فروش روزانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان اصناف در محدودیت‌های اخیر کرونایی خبر داد.
محمدباقر مجتبایی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در گروه ۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در گروه ۲ و حدود ۳۰ هزار واحد در گروه ۳ و ۴ هستند. بنابراین اتاق اصناف پیشنهاد داده گروه ۲ در شهرهای قرمز مجاز به فعالیت باشند. اما این موضوع باید همزمان با قول اتحادیه های صنفی برای تشدید نظارت‌ها و هماهنگی با ستاد کرونا باشد.
وی گفت: در مدت یاد شده ۸۹۳ هزار فقره چک اصناف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. اگر بعد خانوار را ۳.۸ در نظر بگیریم بیش از سه میلیون نفر از این وضعیت اسیب دیدند. بسیاری از این خسارت‌ها از سود نیست بلکه از هزینه‌های جاری مثل اجاره است. از طرف دیگر خیلی از واحدهای صنفی نوپا هستند و پس‌اندازی ندارند، بنابراین در شرایط فعلی تحت فشار هستند.
مجتبایی با اشاره به نبود حمایت‌های دولتی در شرایط محدودیت، تصریح کرد: سه مصوبه اخیر هم جزو کم‌ترین پیشنهادات اتاق اصناف بود. برای مثال همین فرصت برگشت نخوردن چک‌ها کافی نیست و باید حداقل ۴۰ روز در نظر گرفته می‌شد؛ چراکه واحد صنفی بعد از ۲۰ روز بسته بودن وضعیت خوبی ندارد.
به گفته وی محاسبات نشان می‌دهد طی محدودیت‌های هفته‌های اخیر نیز اصناف روزانه ۵ هزار میلیارد تومان کاهش فروش دارند. این در حالی است که شاغلان در بخش مشاغل کوچک و متوسط با خانواده هایشان حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند که باید در این شرایط اوضاع آنها را درک کرد. این وضعیت به کل اقتصاد مربوط است و حتی توان مردم برای دریافت خدمات درمانی کاهش پیدا می‌کند.
دبیرکل اتاق اصناف همچنین خواهان انعطاف بیشتر در بحث تعطیلی مشاغل شد و گفت: پیشنهاد ما این است که با تلفیقی از واکسن زدن و حمایت و رعایت حداکثری پروتکل‌ها و مسئولیت پذیری و نظارت بیشتر، بخش عمده اصناف را از حکم کلی تعطیلی خارج کرد. نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از ۱۵ درصد است و سهم حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر است.
محمدباقر مجتبایی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در گروه ۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در گروه ۲ و حدود ۳۰ هزار واحد در گروه ۳ و ۴ هستند. بنابراین اتاق اصناف پیشنهاد داده گروه ۲ در شهرهای قرمز مجاز به فعالیت باشند. اما این موضوع باید همزمان با قول اتحادیه های صنفی برای تشدید نظارت‌ها و هماهنگی با ستاد کرونا باشد.
وی گفت: در مدت یاد شده ۸۹۳ هزار فقره چک اصناف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. اگر بعد خانوار را ۳.۸ در نظر بگیریم بیش از سه میلیون نفر از این وضعیت اسیب دیدند. بسیاری از این خسارت‌ها از سود نیست بلکه از هزینه‌های جاری مثل اجاره است. از طرف دیگر خیلی از واحدهای صنفی نوپا هستند و پس‌اندازی ندارند، بنابراین در شرایط فعلی تحت فشار هستند.
مجتبایی با اشاره به نبود حمایت‌های دولتی در شرایط محدودیت، تصریح کرد: سه مصوبه اخیر هم جزو کم‌ترین پیشنهادات اتاق اصناف بود. برای مثال همین فرصت برگشت نخوردن چک‌ها کافی نیست و باید حداقل ۴۰ روز در نظر گرفته می‌شد؛ چراکه واحد صنفی بعد از ۲۰ روز بسته بودن وضعیت خوبی ندارد.
به گفته وی محاسبات نشان می‌دهد طی محدودیت‌های هفته‌های اخیر نیز اصناف روزانه ۵ هزار میلیارد تومان کاهش فروش دارند. این در حالی است که شاغلان در بخش مشاغل کوچک و متوسط با خانواده هایشان حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند که باید در این شرایط اوضاع آنها را درک کرد. این وضعیت به کل اقتصاد مربوط است و حتی توان مردم برای دریافت خدمات درمانی کاهش پیدا می‌کند.
دبیرکل اتاق اصناف همچنین خواهان انعطاف بیشتر در بحث تعطیلی مشاغل شد و گفت: پیشنهاد ما این است که با تلفیقی از واکسن زدن و حمایت و رعایت حداکثری پروتکل‌ها و مسئولیت پذیری و نظارت بیشتر، بخش عمده اصناف را از حکم کلی تعطیلی خارج کرد. نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از ۱۵ درصد است و سهم حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث و قیمتهای لحظه ای ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
