افزایش ٨١ درصدی هزینه خرید مسکن در تهران
خریداران مسکن در تهران باید به طور متوسط ٨١ درصد بیش از گذشته برای خرید هزینه کنند.  گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن در پایان سال قبل نشان می دهد که عدد شاخص در اسفند ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به ٦٨٩,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است و این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٨١,٩ درصد رسیده است؛ یعنی باید  خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند ١٣٩٨ معادل ٨١.٩ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل(٩١,٣) ٩.٥ واحد درصد کاهش یافته است. اما منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می‌باشد که در اسفند ماه ١٣٩٩ این اطلاع به عدد ٣,٢ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٤,٧ درصد)، ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ٧٨,٢ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٧٥,٤)، ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

برنامه بانک مرکزی برای واردات کالا با رمزارز
بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول‌های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، قرار است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ البته از مدت‌ها قبل، «تولید» رمزارز به رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعلام شده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته‌اند.
به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماه های گذشته تمامی درگاه‌های پرداخت که عملیات مرتبط با معاملات رمزارز انجام می‌دادند را مسدود و با صرافی‌هایی که این عملیات را انجام می‌دادند برخورد کرده است؛ اما اکنون بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کالا را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز آنها صادر خواهد کرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی به مهر گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید نمی‌کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می‌شود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آئین نامه‌ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه‌ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود؛ قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند.
همچنین بر اساس اطلاعات کسب شده، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند؛ پشتوانه آن طلا و ارز خواهد بود و بانک‌ها می‌توانند در قبال ریال یا سایر دارایی‌هایی که به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این رمزپول را برای مبادلات خود استفاده کنند. کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران 
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرد اقتصاد ایران سال گذشته رشد مثبت داشته است. صندوق بین المللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بروزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد که پیشتر با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.
اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.
به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود.  
ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.   این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل  ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود. 

بیت کوین باز هم ریخت
  قیمت بیت کوین 2.3 درصد کاهش یافت و به حدود 57 هزار و 450 دلار رسید. با احتساب این قیمت ارزش کل بازار بیت کوین در جهان به 1.73 تریلیون دلار کاهش یافته است. 
علیرغم کاهش قیمت بیت کوین اما تا لحظه ثبت این گزارش در 24ساعت گذشته 1.227 میلیون توکن بیت کوین در بازار جابجا شده که ارزش این معاملات هم بالای 70 میلیارد دلار بوده است. هم اکنون تعداد کل بیت کوین‌های موجود در بازار جهانی 18 میلیون و 675 هزار و 906 توکن برآورد می‌شود.  دیگر ارزهای مطرح بازار جهانی هم شاهد کاهش قیمت خود بودند به گونه‌ای که اتریوم نیز 3.6 درصد ارزان شد و 2039 دلار معامله شد. علی رغم این کاهش اما قیمت اتریوم نسبت به هفته گذشته 12. 8 درصد بالاتر رفت.

رئیس جمهور اعلام کرد، یک خانوار سه نفره دارای برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی، میتواند تا ۲۱ میلیون تومان اعتبار در قالب کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کند.
‌بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت که از سوی رئیس جمهور اعلام شد، مقرر شده است که به ازای هر برگ سهام عدالت 10 میلیون تومانی 14 میلیون اعتبار و برای هر برگ سهام عدالت 500 هزار تومانی 7 میلیون تومان اعتبار در کارتهای سهام عدالت لحاظ شود.
به گفته رئیس جمهور، بر این اساس یک خانوار سه نفره میتواند تا 21 میلیون تومان اعتبار در قالب کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کند.
هدف از اعطای کارت‌های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت، افزایش نقدینگی سهامدارن بود. بر این اساس شرکت سپرده گذاری مرکزی از سوی شورای عالی بورس و بانک مرکزی، فرایند اعطای توثیق سهام عدالت را انجام می‌دهد. تاکنون بیش از 6 هزار درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت به شرکت سپرده گذاری ارسال و توثیق شد. در حال حاضر 2 بانک ملی و تجارت زیرساخت ها‌ی لازم را انجام داده اند بطوریکه بانک ملی اسفند ماه 99 و بانک تجارت از 7 فروردین 1400 اقدام به پرداخت تسهیلات به سهامداران کرده اند.
افراد باید در هر یک از این 2 بانک، حساب داشته باشند و از طریق اپلیکیشن‌های بانک اقدام به ثبت نام کنند، اما نکته‌ای که سهامداران باید به آن توجه کنند این است که حتما باید کارت ملی جدید داشته باشند.
محمدی، مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این خصوص گفت: همه سهامداران عدالت، که روش مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کرده اند می‌توانند از کارت اعتباری سهام عدالت استفاده کنند. همچنین باید حتما در سامانه سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند و بعد در بانک ثبت نام کنند. مشمولان سهام عدالت، که شرایط عمومی دریافت تسهیلات را در بانک‌ها دارند، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.
وی تصریح کرد: یکی از شرایط دریافت تسهیلات سهام عدالت این است که سهام فرد نباید توقیف شده باشد. این افراد باید قبل از ورود به سامانه بانک، حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.  با توجه به زمان معاملاتی بورس، افرادی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند حتما در روز‌های کاری و در ساعت 8 صبح تا 16 اقدام به ثبت نام کنند تا فرایند توثیق سهام، سریعتر انجام شود.
محمدی همچنین درباره محاسبه مبلغ کارت اعتباری سهام عدالت گفت: به طور مثال ارزش 60 درصد سهام عدالت 6 میلیون تومان است و بانک 50 درصد ارزش سهام عدالت را کارت اعتباری می‌دهد.
همچنین  بر اساس اعلام رئیس جمهور، "کمک معیشتی" جدید در آستانه ماه مبارک رمضان، برای ۶۰ میلیون نفر واریز خواهد شد. رئیس جمهور در دستوری به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار واریز یک نوبت کمک معیشتی جدید در آستاه ماه رمضان شد.