تاثیر تکمیل خودروهای ناقص بر قیمت خودروها

کاهش نسبی نرخ ارز و اخباری مبنی بر تکمیل خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات و عرضه آنها به مشتریان، عوامل اصلی کاهش قیمت چند میلیون تومانی خودروهای داخلی است. در هفته های اخیر 16 هزار خودرو ناقص از سوی ایران خودرو روانه بازار شده است. همچنین تحویل روزانه این شرکت به ۱۵۰۰ دستگاه رسیده است و بر  اساس اعلام قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو ظرف کمتر از دو ماه آینده روانه بازار می شود.  معاون فروش سایپا نیز از تکمیل و عرضه خودروهای ناقص به بازار خبر داده و گفت این روند ادامه دارد.

گزارش ها نشان می دهد قیمت پژو ۴۰۵ به ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۸۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۴۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ حدود ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند ۸۵ میلیون تومان رسیده است که البته با این وجود در عمل خریداری وجود ندارد.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص دلایل کاهش قیمت خودرو به ایرنا گفت: «کاهش نسبی نرخ ارز در روزهای گذشته از یک طرف و ثبات نسبی قیمت‌ها سبب شده تا عده‌ای که به قصد بورس بازی و کسب سود پول‌های خود را وارد این بازار کرده بودند، کم کم به خروج خودروهای موجود در پارکینگ‌ها و فروش آنها اقدام کنند.»

وی ادامه داد: «پخش گزارش‌های متعدد از پارکینگ خودروسازان و خودروهای ناقص مانده در اخبار و خبرهایی مبنی بر رفع نقصی این خودروها و عرضه آنها به مشتریان نیز سبب شده تا بورس بازان با پیش بینی کاهش بیشتر قیمت‌ها، در تصمیم خود مبنی بر عرضه خودروهای در پارکینگ مانده تعجیل کنند.»

موتمنی تاکید کرد: «وقتی عرضه خودرو به میزان کافی به بازار انجام شود، کاهش بیش از پیش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.» وی همچنین نسبت به انتشار برخی اخبار مانند اعلام قیمت تمام شده برخی خودروها از سوی مسئولان، همچنین ورشکستگی شرکت‌هایی که پول‌هایی از مردم گرفته بودند انتقاد کرد و گفت: «این گونه اخبار با ایجاد موج منفی، بر التهاب بازار می‌افزاید.»

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو به تاکید روز گذشته نهادهای نظارتی بر لزوم شفاف سازی قیمت‌ها و نظارت بر بازار انحصاری خودرو اشاره کرد و اظهار کرد: «این شفاف سازی ها و نظارت‌ها باید باشد تا بازار تحریک و آشفته نشود.»

کارشناسان و فعالان بازار افزایش عرضه را از عوامل مهم کاهش قیمت خودرو و ساماندهی این بازار عنوان می کنند و پیش بینی می کنند با افزایش عرضه در چند ماه آینده شاهد بهبود نسبی در این بازار باشیم. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت روز شنبه در مصاحبه ای در پاسخ به اینکه ۱۵۰ هزار خودروی موجود در کف پارکینگ خودروسازان چه زمانی تکمیل و به دست مصرف‌کننده می‌رسد گفت: «برای تامین کسری قطعات خودروسازان، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و مقرر شده از سرعت تولید مکانیکی کاسته شود و بیشتر تلاش خودروسازان تکمیل خودروهای کف پارکینگ باشد.»

کاهش تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن

ناکارآمدی وام مسکن، تقاضا برای خرید اوراق تسه را کاهش داده است. این روند در پی افزایش ادامه دار قیمت مسکن در هفته های اخیر تشدید شده است و کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن را در پی داشته است.  قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در معاملات روز گذشته فرابورس به کمترین نرخ چند سال اخیر رسید و قیمت ۳۹ تا ۴۱ هزار تومان را در چند نماد معاملاتی تجربه کرد. گزارش ها حاکی  از کاهش ۳۳‌درصدی معاملات مسکن در تهران در خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.

در معاملات روز گذشته اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس که سبب شده تا تابلوی این بازار کاملاً قرمزپوش باشد و یکی از نمادهای معاملاتی تسه شامل تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه ۹۶) به قیمت ۳۸ هزار و ۴۶۶ تومان در کمترین قیمت و ۴۰ هزار و ۴۸۷ تومان در گران‌ترین قیمت (با میانگین ۳۹ هزار تومان) به فروش برسد و اولین نماد معاملاتی در اوراق تسهیلات مسکن باشد که ورود به کانال ۳۰ هزار تومانی را تجربه کند.

روز گذشته همچنین در ۵ نماد معاملاتی تسه ۹۶۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۶)، تسه ۹۶۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۶)، تسه ۹۶۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۶)، تسه ۹۶۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ۹۶) و تسه ۹۷۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹۷) در کمترین قیمت در بازه ۴۱ هزار تومان و در گران‌ترین قیمت در بازه ۴۲ تا ۴۴ هزار تومان به فروش رسیدند.

گفتنی است در ۷ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن نیز فروش این برگه‌ها در کمترین قیمت در بازه قیمتی ۴۲ هزار تومان و گران‌ترین نرخ نیز در بازه قیمتی ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان فروخته شد.

از نظر حجم معاملات نیز بیشترین تعداد خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن به اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۸ (تسه ۹۸۰۳) اختصاص دارد که بیش از ۳ هزار نفر در صف خرید بوده و ۳۳ هزار و ۳۰۰ برگه خریداری کردند. در حالی که فرابورس ماهانه آمار معاملات انواع سهام، برگه‌ها، اوراق بدهی، اسناد خزانه، سهام گروه‌های مختلف بورس شامل صنعتی‌ها، شیمیایی، فلزی‌ها و …، صندوق‌های سرمایه گذاری و ابزار نوین معاملاتی را منتشر می‌کند، در خرداد ماه آماری از میزان خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن ارائه نکرده و تنها به ذکر این جمله که «اوراق تسهیلات مسکن افت حجم و ارزش معاملات را تجربه کرد»، بسنده کرده است. جمع آوری آمار منتشره در خصوص معاملات اوراق تسهیلات مسکن در خرداد ماه امسال نشان می‌دهد تنها در ۱۸ روز کاری، معاملات در این بازار انجام شد و تعداد ۴۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون برگه اوراق تسهیلات مسکن به ارزش ۱۴ هزار و ۷۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (با احتساب مجموع قیمت هر برگه به اضافه ارزش ۵۰۰ هزار تومانی هر برگه برای دریافت تسهیلات مسکن) خرید و فروش شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۹۷) کاهش ۲۱ درصدی از نظر حجم و ۴۲ درصدی از نظر ارزش معاملات را نشان می‌دهد.

«حمایت» گزارش می دهد

برنامه بانک مرکزی برای کاهش بیشتر نرخ دلار

سیاست های بازارساز در بازار ارز امکان سفته بازی را از دلالان ارزی گرفته و نوسان‌گیری به امید رشد غیرمنتظره به تاکتیکی ناکارآمد برای دلالان تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد نوسان‌گیران باور دارند بازارساز دست بالاتر را در معاملات دارد و همین موضوع از نگاه برخی فعالان موجب شده است که بازار به تنش‌های منطقه‌ای نیز چندان توجهی نکند. نرخ ارز چندین ماه است که در کانال 13 هزار تومان قرار گرفته است و در کل تمایل به کاهش دارد. در این شرایط رییس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای کاهش بیشتر نرخ دلار خبر داده است. روز گذشته قیمت دلار در صرافی ها با کاهش 100 تومانی به 13 هزار و 100 تومان رسید. کارشناسان تراز مثبت تجاری و کافی بودن منابع ارزی را از مهمترین دلایل همخوانی عرضه و تقاضا در بازار ارز عنوان می کنند و معتقدند با راه اندازی بازار متشکل ارزی قیمت دلار با کاهش بیشتری همراه خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی  با بیان اینکه، هدف اصلی بهم زدن نرخ ارز و منبع درآمدی نفتی و بستن مبادلات مالی و پولی برای افزایش نرخ ارز است، اظهار داشت: «نرخ های زیادی برای ارز اعلام می کردند که البته اتفاقی نخواهد افتاد.»عبدالناصر همتی تصریح کرد: «نرخ ارز متغیر اقتصادی است و بر روی بخش تولید و سایر بخش‌ها تأثیر دارد و با افزایش نرخ ارز تورم داشته ایم و عمده فشار به طبقه متوسط و پایین می‌آید اما بر طبقات بالاتر اثر مثبت دارد.»همتی با اشاره به اینکه دولت نمی‌خواهد اقتصاد کشور بهم بخورد، افزود: «با این کار تمام بخش‌های دولت دچار مشکل می‌شود و به مردم اطمینان می‌دهم که در سال گذشته و حالا عدد معمولی هم افزایش درآمد دولت از محل ارز نداشتیم. سال گذشته نتیجه عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز منفی بود و در واقع خرید بیشتر از فروش بود.»

 

   دنبال کاهش بیشتر نرخ دلار هستیم

همتی گفت: «اگر بتوانیم و هر زمان که بشود دلار را از نرخ فعلی نیز پایین تر می‌آوریم. در واقع بخشی از فشار به نرخ ارز تقاضاهایی است که تنها در داخل کشور نیست و بیشتر در کشورهای همسایه ایران است و تقاضاهایی از طریق نرخ سازی ایجاد می‌شود. وقتی در دوحه تقاضای سنگین برای درهم ایجاد می شود و در هرات و سلیمانیه و … این اقدامات انجام می شود بر نرخ دلار تاثیر می گذارد.»رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: «فشارها از جایی مشخص است که هدایت می شود ولی بانک مرکزی مقاومت می‌کند. بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار می گیرد که در بازار و نرخ ارز اجازه آربیتراژ داده نشود و ما تقریباً نزدیک نرخ بازار حرکت می‌کنیم. در مواقعی که بانک مرکزی وارد می شود نرخ بازار کاهش می‌یابد. در ماه های اخیر تلاش برای قطع کامل صادرات نفت، تروریستی اعلام کردن سپاه و … برای این بود که نرخ ارز از کانال خود خارج شود ولی با تدابیر بانک مرکزی اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد. چند ماه است که نرخ حول و حوش ۱۳ هزار تومان مانده و من این نرخ را نیز ارزش ذاتی دلار نمی‌دانم.»وی افزود: «کسانی که در این کارها نیستند در ارز سرمایه گذاری نکنند. ممکن است دو روز نفع ببرند ولی بعد از آن ضرر می‌کنند. مردم عادی در بازار نیستند و مطمئن هستم که با منابع درآمدی جدید از ناحیه صادرات نفت و ذخایر ارزی و ارز صادرکنندگان وضع بهتری داریم و وقتی در حواله و پرداخت های ارزی در تجارت دست بالا داشته باشیم نرخ ارز در صرافی‌ها تحت تاثیر قرار می گیرد. برای ۳ ماه اخیر ۱۱ میلیارد دلار تامین ارز کردیم و ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی از این رقم بود و مابقی نرخ نیمایی بوده است. همتی خاطرنشان کرد: ذخایر اسکناس کشور در چند سال اخیر بی سابقه است.»

 

   شرایط برای تک نرخی کردن ارز مهیا نیست

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در پاسخ به اینکه کارشناسان معتقدند چند نرخی بودن ارز موجب رانت در بازار و اقتصاد کشور می‌شود، گفت: نمن به عنوان فردی که کار اقتصادی می‌کنم و اقتصاد خوانده معتقدم که باید تک نرخی باشد اما شرایطی که داریم و نمی‌توان تمام این شرایط را توضیح داد، ما برخی اقدامات را برای کنترل بازار انجام می‌دهیم.»

وی افزود: «در شرایطی که راه های بانکی ما بسته است، در این شرایط نمی‌توان از تک نرخی یا آزاد سازی صحبت کرد. درباره کالاهای اساسی خیلی بحث کردیم و نگرانی جدی که وجود دارد این است که اگر نرخ ها رها شود معلوم نیست تکلیف چه خواهد بود اما اگر کنترل درست و توزیع صحیح باشد مشکلی ایجاد نخواهد شد.»به گفته همتی، هم اکنون بازار آزاد به نرخ نیما بسیار نزدیک است و بازار آزاد نرخ اسکناس است و امروز حدود ۱۳ تومان بود اما الان در نیما حدود ۱۱ هزار تومان است.وی درباره این تفاوت ۲ هزار تومانی نرخ بازار آزاد و نیما، توضیح داد: «اگر بخواهید الان یک پولی را از بانک خارجی خارج کنید و به دست صادرکننده یا فروشنده برسانید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه صادراتی دارد اگر نرخ نیمایی به این نرخ برسد مجدد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.»رییس کل بانک مرکزی در ادامه با موافقت نسبت به تک نرخی شدن ارز منوط به فراهم بودن شرایط، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «آنچه که سال گذشته اتفاق افتاد، به جز گوشت و مرغ که دلیل آن مشخص نشد زیر گوشت ۱۰ درصد وارداتی و ۹۰ درصد تولید داخل است که اتفاق هایی باعث شد تا قیمت افزایش یابد و بعد از آنکه نیمایی شد قیمت آن کاهش یافت.»

 

   می‌خواهیم محوریت تعیین نرخ ارز در داخل کشور باشد

همتی در ادامه گفت: «خیلی از نرخ های ارز کنونی در بازار در کشورهای همسایه شکل می‌گیرد و بازار متشکل بدنبال واقعی سازی نرخ ارز است و می‌خواهیم محوریت تعیین نرخ ارز در داخل کشور باشد.»وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای عمده اسکناس صرافی ها در بازار متشکل ارزی اتفاق خواهد افتاد، افزود: «امسال امتیازات بزرگی را به صادرکنندگان داده ایم و عرضه خیلی خوبی هم در جریان است.»رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: «هرکجا صادرکنندگان نتوانند ارز صادراتی خود را در بازار بفروشند، بانک مرکزی آن را خریداری خواهد کرد زیرا ما می‌خواهیم خرید و فروش ها شفاف باشد و نمی‌خواهیم این طور باشد که خرید ۱۰ هزار دلاری مبنای تعیین نرخ خرید یک میلیون دلاری باشد.»

 

  اجرای عملیات بازار باز

رییس کل بانک مرکزی گفت: «امسال اجرای عملیات بازار باز را نیز در نظر داریم عملیاتی کنیم که این ابزار به به عنوان یک سیاست پولی در همه بانک های مرکزی در دنیا اجرایی می شود به طوری که وقتی اوراق خرید می شود نرخ ها سقوط می کند و وقتی به فروش می رسند نرخ ها افزایش پیدا می کند.»

وی افزود: «با هماهنگی شواری هماهنگی اقتصادی و کمک مجلس در تصویب قوانین مورد نیاز و تایید رهبری اهداف مورد نظر بانک مرکزی را در جهت متعادل سازی بازار و کاهش نوسان ها به کار می گیریم تا آرامش در بازار تقویت شود.»

پیش بینی کاهش قیمت لوازم خانگی در بازار

جواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کاهش قیمت لوازم خانگی در روزهای آینده خبر داد. وی    از کاهش قیمت لوازم خانگی در بازار خبر داد و گفت: تیراژ لوازم خانگی به علت تحریم و کاهش واردات مواد اولیه در مقطع کوتاهی کم شد و به موجب آن قیمت این کالا نیز در بازار افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان توانسته‌اند قطعات موردنیاز تولید را وارد کشور کنند، افزود: داخلی‌سازی یکی دیگر از عوامل رونق تولید است؛ در واقع تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماه‌های اخیر توانستند بخشی از قطعات موردنیاز را در داخل تولید کنند در نتیجه میزان تولید به ثبات رسید و التهاب بازار از بین رفت.وی با بیان اینکه بومی‌سازی می‌تواند کشور را از آفت تحریم‌ها و نوسانات قیمتی نجات دهد، اظهار کرد: در سال جاری باید تمام زیرساخت های موردنیاز برای تحقق رونق تولید آماده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر کاهش نرخ ارز باعث آرامش بازار شده است و تولیدکنندگان دغدغه‌ای برای تولید ندارند در نتیجه کاهش قیمت‌ها امری حتمی است.

حسینی کیا تصریح کرد: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رفع موانع تولید است اما باید تدابیری ویژه‌ای اتخاذ شود تا میزان تولید افزایش پیدا کرده و از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه با برطرف شدن مشکلات و تنظیم شدن نظام عرضه و تقاضا در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت لوازم خانگی هستیم، ادامه داد: نظارت سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده از ورود دلالان به بازار جلوگیری می‌کند در نتیجه این عملکرد قیمت‌ها کاهشی شده و به ثبات می‌رسد.

اخبار کوتاه

رفع مشکلات تبادلات بانکی ایران و چین

رییس اتاق‌های بازرگانی ایران و چین از اعلام خبرهای خوش برای تبادلات بانکی ایران و چین تا پایان هفته جاری خبر داد.اسدالله عسگراولادی با اشاره به اینکه در حال حاضرمشکل تولیدکنندگان و شرکت‌های رسمی کشور  برای تبادلات بانکی با طرف چینی برطرف شده است، اظهار داشت: خوشبختانه تبادلات بانکی روان شده و مشکلی در این رابطه نیست.رییس اتاق‌های بازرگانی ایران و چین با بیان این که فقط برای توریست و شرکت‌های غیررسمی مشکلات همچنان برقرار است، افزود: قرار است تا پایان هفته جاری با برگزاری جلساتی مشکل مبادلات بانکی شرکت‌های غیررسمی با طرف چینی را حل کنیم؛ اما هنوز برای توریست به توافق دست پیدا نکرده‌ایم.

 

امضای تفاهمنامه ساخت ۱۰۰ هزار مسکن بین وزرای راه و دفاع

قرار است امروز طی مراسمی با حضور وزرای راه و شهرسازی و دفاع، تفاهمنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی امضا شود.با امضای تفاهمنامه برای ساخت 100هزار واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی دومین تفاهمنامه بزرگ را با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امضا می‌کند. مشخص نیست این 100هزار واحد برای نیروهای مسلح ساخته می‌شود یا این‌که مانند طرح مسکن مهر زیرمجموعه‌های وزارت دفاع اقدام به ساخت و ساز در بخش مسکن می‌کنند. طی هفته‌های  اخیر دولت از برنامه ساخت مسکن برای کارکنان دولتی خبر داده است؛ طرحی که بر اساس آن به گفته وزیر راه و شهرسازی کارکنان دولتی طی 15 سال خانه‌دار خواهند شد.

چهارشنبه گذشته سیدامیرحسین قاضی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس درباره طرح دولت به تسنیم گفته بود:‌ برای خانه‌دار کردن حقوق‌بگیران پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که البته دولت آنرا به کارکنان دولت تقلیل داد. بر اساس این طرح حقوق‌بگیران دولتی در یک بازه زمانی 25 سال با پرداخت 15 درصد از حقوق خانه‌دار خواهند شد.

وی با اشاره به این‌که برای منابع مالی مورد نیاز این طرح مدل سه‌گانه‌ای طراحی شده است، اظهار کرد: با تأمین مالی، انبوه‌سازان اقدام به ساخت و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر دولت صاحبخانه می‌شوند. در این طرح به مدت 5 سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای کارمندان دولت ساخته می‌شود. پس از این مدت نیز با مدل کنونی سایر افراد در یک بازه 25 تا 36 ساله با توجه شاخص‌هایی از جمله نرخ رشد قیمت ، حداقل دستمزد و... می‌توانند خانه‌دار شوند.وی با اشاره به این‌که در این طرح نوع ضمانت متفاوت خواهد بود، یادآور شد: طی نامه‌ای این طرح را برای وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم، اما این وزارتخانه واکنش جدی به آن نشان نداد؛ از این رو با رئیس‌جمهوری مکاتبه کردیم که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در تماس با بنده اعلام کرد طرح مذکور را ابلاغ کرده است.

 

اصلاح ساعت اداری در ۲۶ استان

میزان مصرف برق در هفته گذشته به بیش از ۵۳ هزار مگاوات رسید و گرم‌ترین روز سال رقم خورد. این در حالی است که به گفته سخنگوی صنعت برق میزان مصرف برق در کشور در هفته جاری به ۵۶ هزار مگاوات خواهد رسید و وزارت نیرو در این راستا اقداماتی را برای تأمین برق کشور در دست اجرا دارد.

مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه پیش‌بینی شده میزان مصرف برق در ساعات اوج به ۵۶ هزار مگاوات در هفته جاری برسد، درباره اقدامات انجام شده در حوزه تولید برق توضیح داد: سعی شده است که نیروگاه‌ها حداکثر آمادگی را داشته باشند تا امکان خدمات رسانی به همه مشترکین فراهم شود. در طرف مصرف نیز سعی شده با اقدامات مدیریت مصرف از سوی وزارت نیرو که عمدتاً تشویق محور هستند بتوانیم بخشی از بار را کاهش دهیم.وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اقداماتی که برای گذر از پیک مصرف در فصل تابستان در نظر گرفته شده، اصلاح ساعات اداری است گفت: تاکنون ۲۶ استان موافقت خود را با اصلاح ساعت کار اعلام کرده‌اند که این اقدام در اغلب استان‌ها از ابتدای تیرماه اجرایی شده است.وی گفت: بر این اساس کار در ادارت یک ساعت زودتر شروع شده و یک ساعت تا یک و نیم ساعت زودتر خاتمه می‌یابد، بعد از خاتمه کار نسبت به قطع و خاموش کردن تجهیزات گرمایشی، لامپ‌های اضافی، روشنایی‌ها و تجهیزات غیرضروری اقدام می‌شود.

وی از خاموش کردن چاه‌های کشاورزی در ساعات ۱۲ تا ۱۶ خبر داد و گفت: بیست ساعت بعدی برق رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. رجبی مشهدی درباره صرفه‌جویی مصرف در بخش صنعت نیز توضیح داد: با بخش‌های صنعتی از روز قبل هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود که میزان برق صنعتی که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است کاهش یابد در این صورت صنایع از تشویق وزارت نیرو برخوردار خواهند شد. رجبی مشهدی از خرید برق از نیروگاه‌های خود تأمین خبر داد و گفت: از نیروگاه‌های خود تأمین که در اختیار صنایع و دستگاه‌های اجرایی هستند، برق با نرخ خوبی خریداری شده و به شبکه تزریق می‌شود.

به گفته رجبی در بخش‌های تجاری نیز تفاهم‌نامه‌های خوبی امضا شده که در ساعات پیک برق خود را کاهش دهند. رجبی به این سوال که افزایش مصرف در کدام استان‌ها بوده است پاسخ داد: افزایش مصرف برق اغلب در نوار شمالی کشور و استان‌های گلستان، مازندران و گیلان با توجه به گرمای زودرس بوده است. بر اساس این گزارش پیش از این رجبی مشهدی به ایسنا اعلام کرده بود اصلاح ساعات اداری استان‌های خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، ایلام، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، زنجان، یزد، قم، کردستان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، مازندران، سمنان و چهارمحال و بختیاری قطعی شده است.

 

واکنش به افزایش نامتعارف قیمت بلیت هواپیما

سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی ملزم به مدیریت نحوه فروش بلیت های خود هستند، از مسافران خواست هرگونه فروش بلیت خارج از چارچوب را گزارش دهند. رضا جعفرزاده در پی انتشار خبری مبنی بر فروش قیمت پرواز تهران- کیش- تهران به سه میلیون تومان گفت: تاکنون تصمیمی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما گرفته نشده و شرکت‌های هواپیمایی کماکان براساس دامنه نرخ‌های اعلام شده به سازمان اقدام می‌کنند که سقف و کف اعلام شده توسط شرکت‌ها حتی بیزنس کلاس با این قیمت فاصله بسیار دارد. وی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی ملزم به مدیریت نحوه فروش بلیت‌های خود هستند گفت: ملاک نرخ بلیت هواپیما کلاس نرخی است که شرکت‌ها توافق و اعلام کرده اند و بیرون از دامنه نرخ‌ها تخلف محسوب می‌شود. جعفرزاده افزود: با هر گونه تخلف از طرف مراکز فروشی که از طریق مکاتبه شرکت‌های هواپیمایی با سازمان هواپیمایی کشوری، بازرسی بازرسان دفتر نظارت و یا گزارش مردمی که موجب بی نظمی و اخلال در نظام بازار و تضییع حقوق شهروندان شود برخورد خواهد شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: نحوه برخورد با متخلفان را تعلیق و لغو دفاتر دارای مجوز از سازمان و معرفی به مبادی ذیربط در مورد آن دسته از سایت‌هایی که مجوز ندارند عنوان کرد و از مسافران خواست هرگونه فروش بلیت خارج از چارچوب تعیین شده از طریق سایت سازمان www.cao.ir گزارش شود.

نبض معاملات مسکن کند شد

به دنبال کسادی بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سیکل‌های رونق و رکود، نبض کشوری معاملات نیز در خردادماه با حدود یک سال فاصله نسبت به پایتخت کند شد. آمار ارائه شده از سوی مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۵۶ هزار و ۸۱ قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ است.

در شهر تهران نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱۶۸ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. اجاره‌نامه‌ها در این مدت نیز ۱۴ هزار و ۲۶۵ مورد بوده که از افت ۲۳ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ حکایت دارد.

روند بازار حاکی از آن است که از خردادماه سال گذشته، معاملات مسکن شهر تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و در دی ماه ۱۳۹۷ با ۶۴ درصد افت نقطه به نقطه به کمترین میزان افت سالیانه طی پنج سال قبل از آن رسید. با این حال منحنی قراردادها در کل کشور به سمت بالا حرکت می‌کرد تا این‌که از آبان ماه ۱۳۹۷ با منفی ۱۴ درصد مسیر کاهشی به خود گرفت و در خردادماه ۱۳۹۸ بیشترین میزان افت را طی یک سال گذشته ثبت کرد.

قیمت مسکن شهر تهران با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.

قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت می‌گیرد اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.

مهدی روانشاد نیا کارشناس مسکن گفت: «از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.»

وی افزود: «بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.»

به گفته روانشاد نیا، از اوایل سال ۱۳۹۸ تا آخر شهریورماه این سال، دوره به ثبات رسیدن بازار مسکن بعد از تلاطمی است که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد.

همزمان با پیش بینی وضعیت مسکن در ماه های پیش رو، مرکز آمار ایران نیز روز گذشته جزییاتی از قیمت زمین و مسکن در کشور را اعلام کرد.  بر این اساس متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان سال ۹۷ به ترتیب ۱۲۱.۹ و ۵۹.۸ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ٢٨۶۵١ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۶۴ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۳۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢١.٩ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۲۹,۲۶۲ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۱۰ متر مربع و متوسط عمربنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۱۱,۰۶۴ ریال با میانگین مساحت ۹۸ متر مربع و عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۲ درصد افزایش داشته است.

اخبار کوتاه

افزایش هزینه ارسال پیامک بانک‌ها تکذیب شد

محمدرضا جمشیدی درباره افزایش ۲۰ درصدی کارمزد پیامک‌های بانکی، اظهار داشت: به هیچ وجه چنین افزایشی در بانک‌های خصوصی دیده نشده و اگر هر یک از مشتریان بانک‌های خصوصی پیامکی مبنی بر افزایش کارمزد دریافت کرده‌اند، به کانون بانک‌های خصوصی گزارش دهند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی مجاز به افزایش کارمزد پیامک‌ها نیستند، گفت: البته کانون بانک‌های خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانک‌ها داشته‌اند؛ اما از آنجایی که طبق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند.

همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در این باره اعلام کرد: این شورا هیچ‌گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مشتریان را طبق روال انجام می‌دهند.وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی درهزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته بعمل نیامده است. منابع رسمی  در هفته جاری، خبری مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی نرخ هزینه ارسالی پیامک به مشتریان بانکی را منتشر کرده بود که بر اساس آن، بانک‌ها در پیش‌آگهی اعلام کرده بودند که ظرف هفته آینده، مبلغ ۱۲ هزار تومان بابت ارائه خدمات پیامکی، از حساب مشتریان خود کسر خواهند کرد. گفتنی است هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی تاکنون ۱۰ هزار تومان بوده که ۲۰ درصد به آن افزوده شده است. در پیامک‌های اطلاع‌رسانی که بانک‌ها در روزهای اخیر به مشتریان ارسال کرده‌اند آمده است: «برای برقراری سرویس پیامک بانکی سال ۹۸، از حساب شما مبلغ ۱۲ هزار تومان کسر می‌شود. عدم کفایت موجودی به معنای انصراف است.»

 

گرانی طلا تقاضا و حباب سکه را کاهش داد

یک کارشناس بازار طلا و سکه با اشاره به تأثیرگذاری افزایش قیمت‌های جهانی بر بازار داخلی گفت: افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی کاهش تقاضا و افت حباب سکه را به همراه داشته است.

محمد کشتی آرای در رابطه با بازار طلا و سکه در هفته گذشته گفت: بازار طلا و سکه از روز شنبه تا چهارشنبه در ثبات کامل قیمت و شرایط روانی فعال بود که با توجه به اخبار و اتفاقات بین‌المللی در پی رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی روند صعودی به این بازار وارد شد.

این کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه ارزش انس جهانی در روز چهارشنبه در حدود ۱۳۴۰ دلار بوده است گفت: از روز پنجشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی با رشد ۶۰ دلاری به محدوده ۱۴۰۰ دلار رسیده است و این افزایش قیمت ثبات را از بازار طلا و سکه ایران گرفت.وی خاطرنشان کرد: سکه تمام در ابتدای هفته چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد که با افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی این ارزش به قیمت چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.کشتی آرای اظهار کرد: در ابتدای هفته هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۸۲۰ هزار ارزش گذاری شده بود که در روز پنجشنبه این قیمت به ارزش یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و در حال حاضر به یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسیده است و این در حالیست که هر گرم طلای خام ۱۸ عیار از نرخ ۴۳۰ هزار تومان به نرخ ۴۴۰ هزار تومان رسیده است.این کارشناس بازار طلا و سکه تاکید کرد: هر قطعه سکه نیم به ارزش دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی یک میلیون و ۲۵ هزار تومان داد و ستد می‌شود.وی یادآور شد افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی و به تبع آن در بازار داخلی کاهش تقاضا در بازار ایران را به همراه داشته و این موضوع عاملی شده تا حباب سکه با کاهش قیمت روبرو و به ارزش ۴۱۰ هزار تومان برسد.

 

ادامه چالش ها در خصوص 10 درصد افزایش حقوق کارمندان

پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، رشد یکسان ۲۰ درصدی بود که در لایحه بودجه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش حقوق که به دلیل رشد تورم و سختی تأمین معیشت مردم از ماه‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید و بحث‌ها و چالش‌های بسیاری در مجلس پشت سر گذاشت. اما در نهایت نمایندگان در جایی که دولت موافقت چندانی نداشت افزایش حقوق را این‌گونه تصویب کردند که باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دولت ۱۰ درصد دیگر را نیز در کنار آن اعمال کند. جدای از تمامی اختلاف نظرهایی که در مورد ابعاد این مصوبه حقوقی و نحوه اعمال آن بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت چند ماه از سال جاری وجود دارد، موضوع افزایش ۱۰ درصدی مورد توجه است. دولت معتقد است با توجه به منابع در اختیار برای اجرای مصوبه حقوقی می‌تواند ۴۰۰ هزار تومان را اعمال کند و در ۱۰ درصد باقی مانده با مشکل تأمین منابع مواجه بوده و حداکثر می‌تواند تا پنج درصد دیگر حقوق‌ها را رشد دهد. توضیحات دولت از این قرار است که تصمیم داشته تا ۲۰ درصد برای سال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند که در این حالت می‌توانست ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کند، اما آن چه نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است و در این حالت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی می‌ماند. در این شرایط مجلس معتقد است که اعتباری بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها در سال جاری منظور شده است که نشان می‌دهد برای اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رشد یکسان ۴۰۰ هزار تومانی ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی کفایت می‌کند. چالش حقوقی بین دولت و مجلس در حالی چند ماه است ادامه دارد شده که در سال جاری و با پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق درگیر نحوه اعمال قانون است و نمایندگان تاکید دارند که دولت در پرداخت‌ها تخلف داشته است. در سوی دیگر نیز دولت این موضوع را نپذیرفته و معتقد به اجرای قانون است. در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس ارائه و در مجموع موضوع به طور دقیق بررسی شود که هنوز ماجرای حقوقی شفاف نشده و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

 

زمزمه افزایش وام مسکن مهر به ۵۰ میلیون تومان

در حالی قرار است پرونده واحدهای مسکن مهر فاقد مسئله امسال مختومه شود که خبر می‌رسد با هدف تحقق وعده دولت، احتمالا وام این طرح در برخی شهرها به ۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

قرار است پروژه‌های مسکن مهر باقیمانده در کشور که تعداد آنها 500 هزار واحد اعلام شده تا پایان امسال به اتمام برسد. طی 7 ماه اخیر حدود 80 هزار واحد  از این طرح یعنی ماهانه حدود 11400 واحد به اتمام رسیده و افتتاح شده است. تکمیل، افتتاح و بهره‌برداری از واحدهای طرح مسکن مهر در برخی مناطق کشور با کمبود منابع مالی مواجه است؛ برای حل این مشکل به خصوص در شهرهای جدید با اتکا به منابع داخلی تلاش‌هایی صورت گرفته است. اما به نظر می‌رسد این راهکار نتوانسته تمام مشکلات را حل کند،‌ چرا که گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش وام مسکن مهر در برخی مناطق از 40 به 50 میلیون تومان است.

دستور قطع برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال صادر شد

وزارت نیرو، دستور قطع برق تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال را صادر کرد و از شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق خواست که با توجه به در پیش بودن پیک تابستانی، نتیجه اقدامات خود را گزارش دهند.

بعد از مطرح شدن انتقادات بسیار بر روی تولید ارز دیجیتال با استفاده از برق ارزان قیمت دولتی، وزارت نیرو دستور قطع برق تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال را صادر کرد.

جذابیت‌های ارز دیجیتال و البته حاشیه سود بالایی که این روزها در بازارهای داخلی و جهانی پیدا کرده است، بسیاری از صاحبان ایده و به خصوص نسل جوان را به تولید و خرید و فروش واداشته است؛ با این یادآوری که ورود ارزهای دیجیتال نیز همانند هر پدیده دیگری که به اقتصاد و حوزه فناوری اطلاعات ایران اضافه می‌شود، این روزها بی قاعده و ضابطه در حال دویدن رو به جلو است.

البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، از مدتها قبل اعلام کرده بود که قواعد و ضوابط مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال را تدوین می‌کند تا بلکه سند استراتژی و نقشه راهی برای پیشرفت این حوزه مهم و اثرگذار در بخش پولی و ارزی کشور داشته باشد؛ اما تا این لحظه، هنوز خروجی مشخصی از آن بیرون نیامده و اگرچه ده ماه پیش اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال را به دولت ارائه داده‌اند اما تا این لحظه مصوبه و دستورالعمل مشخصی از دولت در این حوزه منتشر نشده است. البته بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته، الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها را برای رسیدن به یک استراتژی واحد رونمایی کرد و آن را در معرض قضاوت متخصصان قرار داد ولی تا امروز که سه ماه از سال ۹۸ هم سپری شده، گزارشی مبنی بر وضعیت نظرخواهی‌ها و جمع بندی احتمالی بانک مرکزی در این حوزه ارائه نشده است.

اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت، موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی را به منظور هماهنگی و هم افزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد که باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود؛ چرا که آن زمان مقامات دولتی بر این باور بودند که در آینده بسیاری از سرمایه‌ها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد.

به گزارش مهر، با این وجود و آنگونه که برخی مقامات مسئول در این حوزه می‌گویند، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ هیچکدام از دستگاه‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفاً هماهنگی و تبیین سیاست‌های کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بوده است؛ اما در عین حال پژوهش‌ها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت.

در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای دیجیتال توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیتی مطرح و از ارگان‌های مرتبط در این حوزه نظرخواهی شد. حدود ده ماه پیش، معاون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال آماده شده و در جلسات آن روزهای شورای عالی فضای مجازی با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است.

مجید حسینی‌نژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با مهر گفت: «تولید ارزهای دیجیتال در ایران رونق گرفته و متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی هم بر روی آن صورت نمی‌گیرد؛ این در شرایطی است که عمده کشش تولید ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان تمام شدن آن و البته استفاده غیرمجاز از برق‌های ارزان قیمت است.»

وی افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های معمولی تولید ارز دیجیتال در بازارهای جهانی ۲۰۰ دلار هزینه دارند که با توجه به اینکه دولت واردات آنها را ممنوع اعلام کرده است، این دستگاه‌ها از سوی قاچاقچیان وارد بازار ایران می‌شود و به نرخ ۳۰۰ دلار فروخته می‌شود؛ پس ۱۰۰ دلار سود، نصیب قاچاقچیان می‌شود.»

حسینی نژاد گفت: «دولت باید هر چه سریع‌تر سیاست خود در این حوزه را مشخص کرده و البته از عوائد آن نیز بهره مند شود؛ این در شرایطی است که هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد می‌توان بر اساس همین ضوابط و دستورالعمل‌ها، ارز دیجیتال تولید کرده و بازگشت سرمایه مناسبی هم داشته باشد؛ مشروط بر اینکه حقوق دولتی را هم بپردازند. این در حالی است که نرخ بیت کوین اگر حتی ثابت بماند ۲۰۰ درصد سود دارد. یعنی هر ۱۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری، معادل ۲۰۰ هزار دلار برداشت خواهد کرد.»

وی اظهار داشت: «دولت باید هر چه سریع‌تر سند و استراتژی به روز، کارآمد و مشخصی در حوزه تولید و تجارت ارزهای دیجیتال تدوین و اجرا کند و عوائد ناشی از آن را نیز مورد بهره برداری قرار دهد؛ به خصوص اینکه در شرایط تحریم، استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند درآمد مستقیم ارزی برای کشور ایجاد کند.» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: «حتی می‌توان از گاز استفاده کرده، نیروگاه برق احداث کرد و در شرایط تحریم درآمد مستقیم ارزی داشت.»

بر اساس آمار رسمی، ۳۰۰ میلیارد دلار، ارزش صنعت ارزهای رمزپایه در دنیا است که این رقم متوسط یک درصد ارزهای موجود دنیا است. این در حالی است که ارزش کل ارزهای دنیا ۸۰ تریلیون دلار است. کشورهایی نظیر روسیه و چین برای غلبه بر هژمونی دلار، تجارت بر پایه رمزارزها را پذیرفته و توسعه داده‌اند.

 

کارمندان دولت با اقساط ۱۵ ساله خانه دار می‌شوند

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از تاکید رئیس‌جمهوری برای خانه‌دار کردن کارمندان دولت و خانه‌اولی‌ها خبر داد.وی  اظهار کرد: امروز تصمیمی قاطع و جدی در دولت مطرح شد که رئیس‌جمهوری هم روی آن تأکید ویژه داشت. بر این اساس‌برای مسکن‌اولی‌ها و کارمندان جوان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می شود. وی افزود: در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پس‌انداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمان‌بندی مشخص احداث و به آنان واگذار می‌شود و کارمندان  مبلغ آن را در اقساط تعیین‌شده 15 ساله بازپرداخت می‌کنند. وی با بیان این‌که این طرح در مراحل کارشناسی تدوین‌ شده و اکنون در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد، تصریح کرد: باید گزارش کار را به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانیم. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که مشارکت دستگاه‌های اجرایی حتماً تسهیل‌کننده است، اظهار کرد: به‌ویژه اینکه دستگاه‌ها زمین دارند و می‌توانند این زمین را برای خانه‌دارشدن کارمندان خود تخصیص دهند. در هفته‌های آینده هر هفته با دستگاه‌های مرتبط رایزنی خواهیم کرد و مبادله تفاهم‌نامه را با هر دستگاهی که آماده‌تر باشد آغاز می‌کنیم. اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها برای این کار استفاده کنیم. به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.

 

سهم ناچیز از بازار چند هزار میلیارد دلاری غذای حلال

عبدالرضا رضیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید گردش مالی غذای حلال در جهان بیش از چند هزار میلیارد دلار است اما ایران سهم چندانی از این بازار ندارد.وی  افزود: اگرچه کشور توانایی بالایی در تولید مواد پروتئینی دارد اما از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برنامه ریزی مدونی برای موفقیت در این امر ندارند.

رضیان با بیان اینکه گردش مالی غذای حلال در جهان بیش از چند هزار میلیارد دلار است اما ایران سهمی از این بازار ندارد، اظهار کرد: کشور روسیه با توجه به جمعیت بالای می‌تواند بازار خوبی برای صادرات مواد غذایی حلال باشد اما به دلیل ساختار صادراتی نامناسب و عدم حمایت دولت از این امر تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید و صادرات نمی‌توانند به موفقیت‌های چندانی دست یابند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشور سیاست متمرکزی در زمینه غذای حلال ندارد، خاطرنشان کرد: تولید مواد غذایی در ایران دو برابر نیاز کشور است اما به دلیل هدررفت نمی توان سهم قابل توجهی از این تولیدات را صادر کرد. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود به بازارهای جهانی می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد، ادامه داد: 15 کشور اطراف ما می تواند بازار مناسبی برای صادرات باشد. رضیان تصریح کرد: تعرفه‌های واردات کالاهای ایرانی بسیار بالاست زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست از سوی دیگر ترکیه به دلیل عضویت در WTO تنها 5 درصد تعرفه پرداخت می‌کند؛ در سال گذشته در تمام سوپر مارکت های عراق مرغ ایرانی وجود داشت اما در حال حاضر ترکیه این بازار را در دست گرفته است. وی با بیان اینکه بسته بندی و کیفیت مواد غذایی می‌تواند در صادرات غذای حلال اثرگذاری بسیاری داشته باشد، بیان کرد: براساس گزارش رسیده قزاقستان برای واردات کالای ایرانی 165 درصد تعرفه وضع کرده است و با این عملکرد توان رقابت از ما گرفته می شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ترکیه رقیب جدی ایران در صادرات کالای حلال است، گفت: صادرات به روسیه از دو منظر برای کشور سود به همراه دارد؛ نخست آنکه ارزآوری برای کشور دارد و دوم آنکه با تهاتر کالا می‌توان اقلام موردنیاز کشور را تامین کرد.

 

لزوم بکارگیری سیستم های شفاف برای توزیع کالا

احمد انارکی محمدی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:باید سیستم های شفاف و پویا برای بخش واردات، صادرات، توزیع کالا طراحی و عملیاتی کرد.وی با اشاره به ظرفیت های ایران اسلامی در حوزه اقتصادی، ادامه داد: ظرفیت های موجود در کشور در بخش های مختلف می تواند بسیاری از فشارهای اقتصادی را تعدیل کند، البته شاید مقاومت در مقابل سوداگران و رانت خواران از مقاومت در برابر آمریکا حساس تر و مهم تر باشد . 

انارکی محمدی تاکید کرد: با کاهش کمتر از 30 درصدی درآمدهای نفتی در سال 97 ، برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها مشکلی نداشتیم و این رانت خواران و سوداگران بودند که در تعامل با دشمنان و ایجاد جو روانی و غیره ضمن کسب سودهای کلان ، فشارهای وارده بر مردم را چند برابر کردند. وی با بیان اینکه برای مقابله با این وضعیت باید سیستم های شفاف و پویا برای بخش واردات، صادرات، توزیع و غیره طراحی و قبل از افزایش فشارها آن را عملیاتی کرد، افزود: برای سیستم عرضه و توزیع می توان از تجربه و ظرفیت بورس کالا در بخش پتروشیمی و فولاد استفاده کرد، البته بازار عراق با درآمد نفتی 80 میلیارد دلاری به عنوان یک تقاضای قوی و محرک قیمت ها عمل می کند که باید در این خصوص برنامه داشت.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد، با اشاره به اینکه بخشی از واردات کالاهای اساسی و غیره صادرات مجدد می شود که بسیار نگران کننده است، ادامه داد: به عنوان مثال واردات کالاهای اساسی برای برخی کالاها تا 80 درصد افزایشی بوده است، اما در عمل می بینیم که قیمت این کالاها کاهش نمی یابد و بیشتر با ارز 9 هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد که این نشانگر صادرات مجدد و قاچاق معکوس است و لازم بوده دولت در این خصوص بررسی لازم را به عمل آورد.  نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به صادرات بیش از 80 درصدی مواد اولیه اشاره و تصریح کرد: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی خام فروشی باید کاهش می یافت و با ایجاد ارزش افزوده مناسب، برای صادرات کالاهای ساخته شده اقدام کرد، البته در بحث واردات نیز حدود 80 درصد مربوط به واردات کالای ساخته شده است که بسیار غیر منطقی بوده و در شرایط تحریم ایجاد اجماع ملی برای کاهش خام فروشی بسیار حیاتی خواهد بود.

 

ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸

برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ در حالی اعتراض کرده‌اند که مصوبه دولت مورد تایید هیئت تطبیق مقررات مجلس قرار گرفته است.

درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال 98 بایستی حدود 400 هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.  به این ترتیب، در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش 10 درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه 3 بخشی دولت عملا در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.

به نظر می‌رسد، در این موضوع اختلافی، باید در دو مورد تفکیک قایل شد،  انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً می‌تواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاه‌های اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان معترض مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست. به گزارش تسنیم، با وجود اعتراضهای مطرح شده سخنگوی دولت نیز از مصوبه 31 فروردین ماه هیئت دولت حمایت کرده است،  ربیعی در این خصوص گفته است، این استنباط را ندارم که دولت در افزایش حقوق‌ها تخلف کرده و اجماعی هم بر تخلف دولت نبوده است. در بند 158 ضمایم و تبصره 12 اجازه‌هایی به دولت داده شده که دولت در آن چارچوب‌ها حرکت کرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد که مجلس هم باید رفع ابهام کند. از هر آنچه به نفع حقوق‌بگیران باشد، حمایت می‌کنیم، با مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.  این درحالی است، قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت هنوز از روش خود در افزایش حقوق سال 98 دفاع نکرده است. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند.

 

عرضه محصولات لبنی پرمصرف ۱۵ درصد زیرقیمت

فرآورده‌های لبنی پر مصرف (شیر، ماست و پنیر)  در سازمان میادین میوه و تره بار و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل ۱۵درصد زیر قیمت درج شده روی کالا عرضه می‌شود.

این اقدام در پی افزایش چندباره قیمت فرآورده های لبنی و برای جبران آن صورت گرفته است. در یکسال گذشته قیمت لبنیات در چند نوبت به صورت قانونی و غیرقانونی افزایش داشته است و اخیرا نیز و بر اساس اعلام منابع رسمی تولیدکنندگان قیمت ها را دوباره گران کردند.

در طول یک ماه اخیر تولیدکنندگان لبنیات درخواست های متعددی برای افزایش قیمت محصولات خود به انجمن تولیدکنندگان لبنیات ارسال کرده‌اند انجمن نیز مستندات تولیدکنندگان را برای بررسی و در نهایت تغییرات قیمتی به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است. بررسی وضعیت درخواست تولیدکنندگان لبنیات در ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد هنوز به صورت رسمی مجوزی به تولیدکنندگان در افزایش قیمت ها ارائه نشده اما آنها به صورت چراغ خاموش قیمت محصولات خود از جمله خامه، شیر و ماست را گران کرده‌اند.

ابراهیمی، رییس انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در همین ارتباط به تسنیم گفت: «قرار بود درخواست تولیدکنندگان در ستاد نهایی و بعد از آن مجوز افزایش قیمت ها اعمال شود.»

وی گفت: «انجمن به عنوان نماینده مردم از همان روزهای صدور مجوز افزایش قیمت شیر مخالفت های خود را اعلام کرد زیرا به اعتقاد ما قدرت خرید مردم کم شده و نباید با صدور افزایش بیشتر قیمت ها مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.» ابراهیمی افزود: «حتما چرایی افزایش قیمت فرآورده های لبنی را در جلسه هفته آینده انجمن بررسی و پیگیری لازم را برای عدم اجرایی شدن این موضوع انجام خواهیم داد. به اعتقاد  ما مردم نباید تاوان افزایش هزینه های تولید را بدهند و دولت باید برای این موضوع فکر اساسی کند.»

 در حال حاضر مشاهدات نشان می‌دهد قیمت خامه 100 گرمی از 2500 به 3000 هزار تومان، شیر یک لیتری کم چرب یک برند از 4100 تومان به 4900 تومان و برند دیگری شیر یک لیتری کم چرب خود را از 4700 هزار تومان به 6500 تومان رسانده است. علاوه بر این شیریک لیتری پرچرب برند دیگری از 4500 تومان تا 5400 تومان و  شیریک لیتری بدون لاکتوز از 4700 تومان به 5800 تومان در سطح بازار بفروش می‌رسد. همچنین ماست یک کیلو و نیم از 8500 تومان تا 9450 تومان و ماست سون 12300 تومان به 14300 تومان رسیده است.

افزایش بی رویه قیمت ها پای شورای رقابت را نیز به این مساله باز کرده است.  شورای رقابت در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه خود بازار شیر و فراورده های لبنی را بررسی خواهد کرد.

 

کاهش 2269 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با کاهش 2269 واحدی روبرو شد. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات روز گذشته چهارشنبه 29 خرداد 98 با کاهش 2269 واحد روبرو شد و به رقم 234 هزار و 879 واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم‌وزن 899 واحد افت پیدا کرد و به رقم 56 هزار و 261 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته به بیش از 892 هزار میلیارد تومان رسید.

روز گذشته معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران 3.4 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 271 هزار نوبت معامله و به ارزش 1147 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

روز گذشته شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 641 واحد کاهش یافته و به رقم 66هزار و 457 واحد رسید.  شاخص قیمت با معیار هم‌وزن 615 واحد افت کرده و به رقم 38 هزار و 512 واحد رسید.  شاخص آزاد شناور 2354 واحد کاهش یافته و به رقم 264 هزار و 797 واحد رسید.  شاخص بازار اول بورس 1119 واحد یافته و به رقم 174 هزار و 518 واحد رسید.  شاخص بازار دوم بورس 7028 واحد افت کرده و به رقم 460 هزار و 662 واحد رسید.

روز گذشته نمادهای فملی مربوط به صنایع مس ایران،‌ شخارک پتروشیمی خارک بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نمادهای فارس،‌صنایع پتروشیمی خلیج فارس، همراه ، شرکت ارتباطات سیار ایران،‌تاپیکو، نفت و گاز و پتروشیمی تامین ، فولاد مربوط به فولاد مبارکه اصفهان و نماد رمپنا مربوط به گروه مپنا بیشترین اثر کاهش در شاخص بورس را داشتند. روز گذشته نمادهای پربیننده بورسی در گروه بانکی، خودرویی، شرکت‌های تامین اجتماعی و  داروسازی بوده‌اند. روز گذشته نماد وتجارت مربوط به بانک تجارت با قیمت نهایی 421 ریال، نماد خساپا مربوط به سایپا 1671 ریال ، نماد خودرو مربوط به ایران خودرو با 5263 ریال،‌ نماد رمپنا مربوط به گروه مپنا با قیمت 6 هزار و 977 ریال، تاصیکو سرمایه‌گذاری صدر تامین و پاسار بانک پاسارگاد،‌ دزهروای، داروسازی زهراوی،‌فولاد، فولاد مبارکه اصفهان از نمادهای پربیننده بورسی بوده‌اند.

 

اشتغال زنان در قوانین ایران

زنان همواره به عنوان نيمي از اعضاي جامعه، تأثيرپذير از همه پديده‌هاي اجتماعي بوده‌اند و بهره‌گيري از نيروي كار آنان از ديرباز در جوامع بشري معمول بوده است. در کشور ما زنان جامعه امروزي با ديدگاه‌هاي نشأت‌گرفته از قانون اساسي و نيز همگام با اهداف برنامه‌هاي رو به پیشرفت کشور، در عرصه‌هاي مختلف فعاليت چشمگيري دارند. به عبارت ديگر جايگاه و نقش اجتماعي آنان در راستاي برنامه‌هاي نظام آنچنان شفاف شده است كه حيثيت و مصالح خانوادگي با مصالح ملي، گره و پيوند عميقي خورده است.

در قانون مدني ايران وظيفه اقتصادي و تأمين معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است. بدين معنا كه تأمين نفقه، مسكن و بهداشت به طور متعارف و نيز هزينه‌هاي مربوط به آموزش و تربيت فرزندان بر عهده وی است. اگرچه زوجه حق تملك داشته و به موجب قانون مدني، زن داراي هر گونه استقلال مالي است اما هیچ‌گونه تعهدي از لحاظ قانوني و حقوقي در ارتباط با تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهده او نیست.

در نتیجه اصلاحاتی که در مواد 946 و 948 قانون مدنی به‌عمل آمد و ماده 947 حذف شد، تحول شگرفی در موضوع ارث زنان به‌وجود آمد و به موجب این اصلاحات، زوجه که سابق بر آن، از سهم‌الارث عرصه اموال غیرمنقول بی‌بهره بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد.

همچنين تأمين نفقه درحقوق ايران داراي ضمانت اجراي كيفري بوده و در اين ارتباط  قانون حمايت خانواده مقرر مي‌دارد هركس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را درصورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايي يا اجراي مجازات، موقوف خواهد شد.

به همين جهت است كه هم در قانون مدني و هم در قانون كار، اشتغال به كاري كه خلاف شئون شوهر باشد ممنوع شده است. در اين ارتباط  قانون مدني مقرر مي‌دارد که شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. البته مبناي مصالح خانوادگي، عادت و رسوم اجتماعي و اخلاقي است كه در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخيص موضوع مي‌پردازد.

با این توصیف نظر به اينكه تحكيم مباني خانواده و حفظ و تقويت آن بر تعهدات ناشي از اشتغال تقدم دارد، لذا کسب درآمد جزو وظایف ذاتی زن محسوب نشده است.

 

 کارگر کیست؟

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برخلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را پرسنلی مي‌دانند كه به امور يدي مي‌پردازد، منظور از کارگر ناظر به مفهوم حقوقي آن است. بدين معنا که هر کس که کار خود را با هر عنوان شغلي مانند پزشكی، مهندسی، حسابداری و منشی‌گری اعم از يدي و فکري در مقابل دريافت عوض، تحت تبعيت و به دستور کارفرما انجام دهد، مصداق تعريف کارگر موضوع قانون کار است. مگر اينکه به‌موجب همين قانون يا قوانين ديگر مانند قانون خدمات کشوري از شمول آن خارج باشد. با اين توصيف يک نفر پزشک يا مهندس و نیز يک حسابدار و منشي در فرض تنظيم قرارداد با کارفرما مشمول قانون کار و مقررات جانبي آن مي‌شود.

در اين ارتباط در حقوق کار ايران، از جمله تعهدات كارفرما در برخورد با كارگران زن اين است كه براي كار مساوي بايد به كارگر زن دستمزد مساوي با كار مرد پرداخت کند.

اما نكته قابل توجه اين است كه ارزش گنجاندن اين اصل زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه دريابيم زنان كارگر ما يا آن دسته از زناني كه به موجب قانون استخدام كشوري و نيز ساير قوانين خاص در سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي اشتغال دارند برخلاف كشورهاي غربي، همچنان از حق دريافت نفقه بر اساس احكام اسلامي برخوردار هستند.

در عين حال شايان ذكر است كه علي‌رغم اينكه در كشورهاي مختلف دنيا تلاش‌هاي زيادي در جهت ايجاد فرصت شغلي برابر صورت پذيرفته و تبعيض براساس جنسيت محكوم شده، هنوز تفاوت قائل شدن در مرحله استخدام يا ارتقا به سطوح مديريتي و سمت‌هاي سرپرستي و مهم در واحدهاي تجاري و صنعتي مرسوم است. به همين جهت است که با هدف شکستن تبعيض جنسيتی در بازار کار بعضاً توصيه‌هايی صورت پذيرفته که ضمن تغيير ساختار نظام آموزشی و تجهيز جنس زن به مهارت‌های هم‌سطح مردان، راهکارهايي جهت به مشارکت طلبيدن بيشتر مردان در امر نگهداری کودکان ارایه شده است؛ با اين اميد که منجر به برابری جنسيتی در اشتغال شود.

نكته دوم اين است كه در حقوق كار ایران تسهيلات ويژه‌اي متناسب با وضعيت جسمي و روحي زنان در نظر گرفته شده است كه مردان كارگر از آن بي‌بهره‌اند. در این رابطه  قانون كار ايران مقرر مي‌دارد: انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان‌آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

همچنين به‌لحاظ وجود ناراحتي‌هاي ايام بارداري و مشكلات هنگام وضع حمل و نگهداري بعد از بارداري، قانونگذار حقوق خاصي را نيز براي زنان كارگر وضع کرده است. در اين ارتباط قانون كار مقرر مي‌دارد مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روزاست. حتي‌الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرارگيرد و براي زايمان توأمان 14 روز به مرخصي اضافه مي‌شود.

بدیهی است که پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزو سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود و حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

قانون كار از اين هم فراتر رفته و در مواردي در ايام بارداري به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي كار، الزام به پيشنهاد کار سبك تري کرده است. بر اين اساس در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسري حق‌السعي، كار مناسب‌تر و سبك‌تري به او ارجاع مي‌کند. از جمله تسهيلات ديگر در جهت حمايت از نهاد خانواده و تقويت بنياني آن، ايجاد امكاناتي براي مادران شيرده است. در اين رابطه قانون كار پیش‌بینی کرده است: در كارگاه‌هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك، پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با درنظر گرفتن گروه سني آنها، مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهد كودك و......) را ايجاد کند.

همچنين استخدام زنان كارگر (به‌جز پرستاران بيمارستان‌ها و مشاغل ديگري كه به تشخيص وزارت كار تعيين مي‌شود) در ساعات بين 10 شب الي 6 صبح ممنوع است. در نهايت قانون اشتغال نيمه‌وقت بانوان مصوب 17 آذر سال 1362 مجلس شوراي اسلامي به كليه بانوان شاغل و رسمي در بخش‌هايي كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند، اين امكان را مي‌دهد كه بتوانند خدمت خود را به صورت نيمه وقت انجام دهند. از توجه به مطالب فوق مي‌توان دريافت كه اختلاف برخورد با زن در حوزه اشتغال در نظام کشورهاي صنعتي و ايران، مبتني بر ديدگاهي است كه در اصول حاكم بر جوامع توسعه‌يافته صنعتي و جامعه ارزشي ما وجود دارد. بدين معنا كه در جوامع صنعتي، توليد انبوه كالا، ‌توسعه داد و ستد داخلي و خارجي، تسلط بر منابع طبيعي كشورهاي توسعه‌نيافته يا در حال توسعه و نيز دست‌يابي به بازارهاي فعال جهاني، اصول حاكم بر روابط اجتماعي- اقتصادي و سياست حاكم بر روابط خارجي را تشكيل مي‌دهد. به‌عبارت ديگر همه مسايل بر محور مسايل اقتصادي و بهره‌گيري بيشتر و بهتر از طبيعت و تأمين رفاه و آسايش مادي براي شهروندان تابع خودشان است. در حالي كه در نگاه ما اساس روابط اجتماعي و سياسي چه در سطح داخلي و چه خارجي، بر تكامل معنوي بشر دور مي‌زند. به همين جهت است كه حكومت، سياست، اقتصاد و ساير اركان نظام بايد در جهت ايجاد فرصت‌هاي مناسبي براي خودسازي و تعالي اخلاقي انسان‌ها به كار گرفته شود.

در نظام‌هاي غربي، به زنان به عنوان ابزاري براي توليد بيشتر نگاه مي‌شود و چون در عمل به لحاظ شرايط خاص تاريخي و نيز محروميت از حق مالكيت و عدم اكتساب مهارت‌هاي شغلي و به ويژه شرايط خاص جسمي و روحي از قدرت توليد پایين‌تري نسبت به مردان برخوردارند، لذا سهم كمتري از ثروت موجود در جامعه به آنان رسيده است. در مقابل ديدگاه مزبور، در نظام ارزشی ما به تأثیر از آموزه‌های دینی، نگاه به زن، قرار دادن وي در جايگاه طبيعي و خدادادي است، یعنی بها دادن به نقش‌آفرینی در خانه که یکی از مقدس‌ترین و زیباترین عناصر مورد احترام اخلاق اجتماعی است. به همين دليل است كه تمامي عوامل و از جمله ظرفيت‌هاي قوانين مدني و مقررات كار به‌نوعي بكار گرفته شده است تا اولا نقش مادري و همسرداري وي حفظ شود، و لذا وظيفه اقتصادي و تأمين معاش از عهده وي خارج و سلب شده است. ثانياً تمهيداتي در نظر گرفته شده است تا نقش اجتماعي وي در ارتقاي ظرفيت‌هاي ملي فراموش نشود.