مال منقول

اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

مال غيرمنقول

آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

  

متولي

متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363واجد اين سمت باشد. د (ماده 4) توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

 

مجهول المالک

اموال مجهول‌المالک عبارت است از  اموالي که قبلاً در مالکيت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نيست يا عدم اعراض از آنها محقق است، ولي به جهتي از جهات، مالک آن شناخته نمي‌شود؛ مانند اموال مكشوفه اي (قاچاق / مسروقه ) كه هويت مالك آن مشخص نباشد.

1- اموال در لغت به معنی املاک، اسباب، امتعه و کالا، ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.

2- در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد، مال است.

3-  مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.

4- مال در اصطلاح حقوقي، عبارت از هر چيزي که بتواند جز دارايي کسي به شمار آيد و قابل ارزيابي به پول باشد. به بيان سادهتر مال چيزي است که بتوان آن را دادوستد کرد. انواع مال که در قانون مدني مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از اموال منقول، اموال مثلي،اموال قيمي، اموال عمومي، اموال مجهول المالک و مباحات.

در قانون مدني به جای تعریف از اموال مجهول المالک، مصادیقی از آن ذکر گردیده است؛ مانند مال پيدا شده، دفينه  و برخي از انواع عتيقه را که ميتوان از مصاديق مال مجهول المالک دانست. بعضي دو نوع مصاديق براي مال مجهول المالک ذکر کرده اند:

1- مالي که ظاهراً مالک داشته و مالک آن شناخته نميشود که از آن مال اعراض کرده است.

2- مالي که ظاهر آن مالک داشته و مالک آن شناخته نميشود و مسلم است مالک از آن اعراض نکرده است.

5-  با توجه به این مصادیق، اموال مجهول المالک را  میتوان  اینگونه تعریف کرد: اموال مجهول المالک، مالي است که سابقۀ تملک دارد لکن در زمان معيني مالک آن شناخته نميشود؛ يعني هويت مالک براي ما مجهول است. همچنین، اموال مجهول المالک، اموالي است که در مالکيت اشخاص هستند ولي مالک آنها معلوم نيست و اعراض وي نيز مسلم نیست.

به عبارتی، مالي  که مالک خاص دارد ولي به جهاتي نميتوان مالک آن را را پيدا کرد. به عنوان نمونه شناسايي کالایی که توسط قاچاقچیان در بيابان رها شده و مالک آن معلوم نیست. با این همه، در تعریف ارائه شده از اموال مجهول‌المالک، نسبت به هر مالي که اين تعريف صادق باشد، آن مال مجهول‌المالک محسوب است و مقررات اموال مجهول‌المالک در مورد آن بايد اعمال شود و تشخيص اين امر به عهدۀ مراجع مربوط است. سرانجام آنکه، در موردي که حقوق قانوني به اموال مجهول‌المالک تعلق گرفته باشد، حقوق مذکور قبلاً بايد استيفاء گردد و سپس مقررات اموال مجهول‌المالک در مورد آن اعمال شود .

بر اساس نظر مشورتي ادارۀ حقوقي «روزنامه رسمي سال 1361 »، اموال مجهول المالك، عبارت اند از:الف) اشيای پيدا شده؛ ب) حيوانات ضاله؛ ج) اموالي كه قبلاً مالك داشته اند و مالك آنها مشخص نيست به طوري كه اعراض مالك از اين اموال هم معلوم نيست يا عدم اعراض از آنها مسلم باشد، اين اموال از اموال عمومي هستند كه بنا به تجويز ماده 28 قانون مدني با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي‌رسد. علاوه بر آن به موجب ماده 3 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامۀ آن مصوب سال 1370 " اموال مجهول المالک در اختيار ولي فقيه (حاکم)  است. با اذن کلي ايشان در اختيار سازمان  مذکورقرار ميگيرد."

در قاچاق كالا و ارز، اموال مجهول المالك، شامل  كالاهاي مكشوفۀ صاحب متواري يا  بلاصاحب  هستند و كالاي صاحب متواري به كالايي اطلاق ميگردد كه صاحب كالا بعد از برخورد با نيروهاي مبارزه باقاچاق كالا و ارز، كالا را رها نموده و خود متواري میشود. كالای بلاصاحب، اضافۀ انبار و كالاي  متروكه كه صاحبان آنها معلوم و شناخته نگردد، همچنين كالاي اضافه تخليه ای که موسسه حمل و نقل تكليف آنها را مشخص نسازد، به عنوان بلاصاحب خوانده مي شود.

6- در اجرای اجراي اصل 49 قانون اساسي،  به منظور جمع‌آوري، نگهداري و فروش اموال مجهول‌المالك، ارث بلاوارث، تخصيص خروج از ذمه، اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) سال 1368 تشكيل گرديد تا كليه درآمدهاي حاصله از منابع فوق‌الذكر را تحت نظر هیئت امنا ستاد كه برگزيدگان مقام معظم رهبري هستند در موارد مقررشرعيه مخصوصاً درراستاي كمك به‌ محرومان و مستضعفان ‌جامعۀ‌ اسلامي ‌صرف ‌نمايد.مطابق قانون ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد. در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد

 

7- در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري يا مجهوالمالك باشد، عين كالاي مزبور به نهادمأذون از سوي ولي فقيه تحويل ميشود يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهادمأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش ميرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

8- براين اساس مأموران  مبارزه با قاچاق كالا و ارز  موظفاند پس از كشف كالاي مذكور ، صورتجلسۀ کشف تنظیم و باتكميل پرونده، مراتب به محكمه قضايي صالح منعكس و پس از صدور حكم بلاصاحب بودن كالا، عين كالا و اموال مکشوفه را  با تنظيم صورت مجلس، تحويل نمايندۀ ستاد اجرایي فرمان حضرت امام (ره) نمایند.

 

 

توقیف اموال

اولین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر می‫‌شود این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌‫کند. توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه‌ی توقیف آنان تفاوت می‫‌کند.

توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‫‌کند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی می‫‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام می‫‌دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی می‌شود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد. به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد. یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید. چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.

 

راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال چیست؟

در پاسخ باید بگوییم که کلا برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک.

البته صلاحیت اداره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم‌الاجراست. سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد. مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند.

در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبه‌ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) اداره‌ی ثبت به بدهکار اخطار می‫کند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می‫کند ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود. از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است، باید اشاره کنیم که همه‌ی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

 

توقیف اموال از طریق دادگستری

در مورد اسنادی که قابلیت مطالبه‌ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات می‫‌توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد می‫‌توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‫‌های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود و نحوه‌ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی تبعیت می‌کند؛ زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می‌کند و با پرداخت هزینه‌ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه‫‌بر و هم زمان‫بر است و با صدور رأی هرچند به نفع خواهان باشد زمانی طعم شیرین رأی به کام خواهان می‫‌رسد که رأی اجرا شود این‌گونه است که خواهان به مطلوب خویش می‫‌رسد.

باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رأی به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی صدور رأی به خودی خود به اجرای رأی منتهی نمی‫‌شود و حتما باید خواهان که اکنون محکوم‌له شده است اجرای رأی را درخواست کند. بعد از مطالبه‌ی محکوم‌له، اجراییه صادر می‫‌شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رأی طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تأمین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد. با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده‌ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد می‫‌تواند هم‌زمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند).

در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکوم‌علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه‌رو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکوم‌علیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکوم‌له است که می‌تواند برای توقیف، اموالی از محکوم‌علیه معرفی کند. در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانه‌ی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می‌شود و قابل توقیف است.

 

چه اموالی قابل توقیف هستند؟

تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود.

ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می‫‌خواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده می‌شوند.

این اموال عبارتند از:

1- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.

2- اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

3- آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

4- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

5- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.

6- تلفن مورد نیاز مدیون.

7- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

---

 املاک صنعتی پایتخت 

 جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور  

 جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) 

 مرکز شهر ، غرب تهران 

 خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: 

 انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه 

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی ...

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

 ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار 

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

 رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.             

    (  به مابسپارید ازما بخواهید  )  

 ( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )