عرضه ارزهای خانگی به بازار سرعت گرفت
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: خبر آزادسازی منابع ارزی و اطلاق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد و نرخ ارز پایین بیاید.محمد کشتی آرای گفت: در طول هفته گذشته به‌جز نوسانات بهای انس جهانی نرخ ارز نیز نوسانات شدیدی داشت به طوری که از ابتدای هفته سیر صعودی داشت و تا روز چهارشنبه به کانال ۲۸ هزار تومان وارد شد و حتی با قیمت ۲۸ هزار و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شد.وی با بیان اینکه روز چهارشنبه انتشار دو خبر نرخ ارز را تحت تأثیر قرار داد و موجب نزول قیمت ارز به کانال ۲۷ هزار تومان شد، افزود: یکی خبر آزادسازی منابع ارزی و دیگری اطلاق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب بود و موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد درنتیجه نرخ ارز کاهش یابد. وی افزود: درنتیجه می‌توان گفت افزایش قیمت انس جهانی طلا و کاهش نرخ ارز یکدیگر را پوشش دادند و قیمت طلا و سکه تغییر محسوسی نداشت اما حباب سکه افزایش یافت. قیمت سکه طرح قدیم در آخرین معاملات روز پنجشنبه به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید که به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان افزایش هفتگی و سکه طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید که ۱۸۰ هزار تومان افزایش قیمت حباب سکه را شاهد بودیم.
پذیرش ۴۰هزار زائر ایرانی برای حج تمتع
رییس سازمان حج و زیارت از پذیرش ۳۵ تا ۴۰ هزار زائر ایرانی از سوی وزارت حج عربستان برای حج تمتع در سال جاری خبر داد.صادق حسینی با اشاره به فرصت کم باقی‌مانده تا زمان حج تمتع، اظهار کرد: در نشست شورا و با دستور رئیس جمهور مقرر شد که بودجه و ارز لازم برای حج تمتع امسال به سرعت تخصیص پیدا کند.
امتحانات تمام دانش‌آموزان حضوری است
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: امتحانات خردادماه همه دانش‌آموزان به صورت حضوری در مدرسه برگزار خواهد شد. صادق ستاری‌فرد با اشاره به شایعاتی مبنی بر حذفیات کتاب درسی، افزود: این موارد تنها شایعه بوده و مسال حذفیات کرونایی نداریم و هم برای کنکور سراسری و هم سایر پایه‌ها، ارزشیابی از تمام کتاب است.
کسری بودجه ۴۸هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سال گذشته را در حالی به پایان بردیم که به صورت متوسط ماهیانه چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که در یک سال رقمی معادل 48 هزار میلیارد تومان می‌شود. حجت‌الله عبدالملکی در ادامه تصریح کرد: این عدد، رقم وحشتناکی است و در واقع کسری چهار هزار میلیارد تومان در ماه معادل بودجه یک دستگاه بزرگ است.
گلایه از رهاشدگی ۸هزار معتادمتجاهر در تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از نبود ظرفیت برای نگهداری از حدود هشت هزار معتاد متجاهر در پایتخت گلایه کرد و گفت: پیگیر هم هستیم که ظرفیت‌هایی برای نگهداری و بازپروری آنها ایجاد شود. سردار حسین رحیمی درباره اینکه آیا ظرفیت جدیدی برای نگهداری از معتادان متجاهر در تهران ایجاد شده یا خیر گفت: در تهران حدود ۲۲هزار معتاد متجاهر دارد و متاسفانه تا به این لحظه ظرفیت جدیدی برای نگهداری از معتادان متجاهر ایجاد نشده است.وی ادامه داد: البته ظرفیت هایی را خود پلیس، همچنین سپاه اضافه کردهاند و دیگر دستگاه‌ها که دارای مسئولیت هم هستند، کاری نکرده‌اند.
احداث۱۶۰هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۶۰هزار واحد مسکونی در تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی در دوره فعالیت دولت سیزدهم برای مددجویان تحت پوشش ساخته می‌شود. علی محمد قادری اضافه کرد: براساس ظرفیت سیاست کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد موظف هستیم از ظرفیت آحاد گروه‌های مردمی و جهادی استفاده کنیم که خدمات شایسته به جامعه هدف ارائه شود.وی ادامه داد: امیدواریم در سال جدید براساس گشایشی که در بودجه بهزیستی شده است بودجه امسال به صورت برنامه محور پیش برویم.
مهلت برای گازسوزشدن موتور‌های قدیمی و فرسوده
رییس سازمان محیط زیست گفت : از ابتدای ۱۴۰۱موتور‌های کاربراتوری باید از رده خارج می‌شدند، که این امر برای دولت و مردم هزینه‌های بسیاری داشت، اما حداکثر سه ماه به دولت فرصت می‌دهیم تا موتور‌های قدیمی و فرسوده گازسوز شوند یا اگر بنا به تعویض آنها باشد باید با تسهیلات بدون برگشت موتور‌ها تعویض شوند تا به مردم فشار وارد نشود.علی سلاجقه بیان کرد: در ۲۵سال گذشته در اجرای قانون هوای پاک اراده‌ای در بین دستگاه‌ها نبوده است ، وزارت کشور به عنوان دبیر این ستاد ۶۲حکم در زمینه اجرای قانون هوای پاک تصویب و مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان برای اجرای آن درنظر گرفته است.
انجام ۷۵درصد تردد در تهران با وسیله نقلیه شخصی
شهردار تهران گفت: ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی پایین است و حدود ۷۵درصد از حمل و نقل در شهر تهران با وسایل نقلیه شخصی انجام می‌شود.علیرضا زاکانی گفت: ناوگان اتوبوسرانی می‌تواند نخستین گره گشای ترافیک باشد چرا که انتقال و جابجایی سریع را به همراه دارد و شهر تهران به حدود ۷ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد این در حالی است که فقط دوهزار و ۲۲۵دستگاه از مدیریت شهری پنجم تحویل گرفتیم و حدود هزار دستگاه نیز نسبت به سال‌های گذشته کمبود داریم. البته امسال سه هزار و ۲۵۰دستگاه به حوزه اتوبوسرانی اضافه خواهد شد.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران
بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ۳.۷ درصد افزایش داد و از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب های جاری و تراز مالی دولت در این سال در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد. این نهاد بین المللی که در ژانویه 2022 رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در این سال پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به 3.7 درصد افزایش داده است. این گزارش همچنین از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سال قبل از آن خبر داده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 37.6 درصد کاهش یابد.
رشد ۵۱ درصد اجاره‌بهای قراردادهای تمدیدی
بر اساس آمار مرکز آمار ایران طی زمستان ۱۴۰۰ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 ، برابر 26.9 درصد است، که استان لرستان با 37.4 درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 12.8 درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشته اند. همچنین در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 50.9 درصد بوده است. در این فصل استان یزد با 8.6درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 1.5 درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها مسکن در زمستان گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.1درصد بوده که نسبت به فصل پاییز سال 1400 با 25.7 درصد 2.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر تلاش مجلس یازدهم در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای ساماندهی موضوع ابربدهکاران بانکی، اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی نیز می‌تواند از ایجاد ابربدهکاران بانکی جلوگیری کند که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستورکار خود دارد.وی درباره انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، گفت: مجلس شورای اسلامی در بند(د) تبصره 16 قانون بودجه 1401 بانک مرکزی را موظف کرده که هر 3 ماه یکبار آمار مربوط به ابربدهکاران بانکی را منتشر کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی در روزهای گذشته را گام بزرگی برای رفع مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: انتشار اسامی بدهکاران بانکی موجب فشار به افرادی می‌شود که منابع بانکی را دریافت و آنها را به مطالبات معوق تبدیل کرده و از مسیر تولید خارج کردهاند.
رشد اقتصادی و اشتغالزایی در گروی توسعه امور زیربنایی و عمرانی
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های کشور مانند نفت، باید صرف کارهای زیربنایی و توسعه ای شده که موجب رشد سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود.وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه امور زیربنایی و عمرانی کشور، گفت: بر اساس علم بودجه بندی درهمه کشورها، منابع طبیعی یا دارایی‌های یک کشور نباید صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد، تعمیر و نگهداری و یا نگهداشت وضع موجود شود. به عنوان مثال نفت دارایی کشور بوده و به همه مردم تعلق دارد و نباید صرف هزینه‌های جاری شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از فروش دارایی باید صرف مسائل زیربنایی و توسعه‌ای شود، عنوان کرد: دارایی باید به دارایی تبدیل شده و هزینه های جاری کشور باید از درآمدهای جاری مانند مالیات، عوارض و ... پرداخت شود. در غیر این صورت سرمایه گذاری در کشور حاصل نمیشود.
کارنامه بازار اینترنت کشور
عدم‌سرمایه‌گذاری مهمترین دلیل حرکت لاک پشتی توسعه اینترنت است و باعث شده در این حوزه، نه‌تنها پیشرفتی نداشته باشد، بلکه حتی از کیفیت آن کاسته شود.به اعتقاد تحلیلگران، ایران در حوزه اینترنت ثابت، فاصله زیادی با شرایط بسیار مطلوب دارد. این در حالی است که نیاز به اینترنت باکیفیت، روندی افزایشی را طی می‌کند و برای پاسخگویی به آن، باید زیرساخت‌‌‌های دسترسی به اینترنت بهبود یابند. این امر مستلزم قوی بودن و به تبع آن، افزایش نسبی رقابت و توان بخش خصوصی در بازار پهن‌‌‌باند است. مطالعه تجربه کشورها درخصوص سیاستهای توسعه پهن‌‌‌باند نشان می‌دهد که آنها راهکارهای متفاوتی برای توسعه اینترنت و پهن‌‌‌باند داشته‌‌‌اند. چند عامل مختلف از جمله دخالت های دولتی و همچنین کم توجهی به حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر مانع از تحقق بهبود کیفیت اینترنت در کشور شده است. در این شرایط افزایش قیمت ها نیز به چالش کیفیت پایین اضافه شده است.
افزایش ناگریز قیمت ها
اخیرا سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی ۴۰ هزار تومان و اعتباری۶۰ هزار تومان اعلام شده است. در این خصوص رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های 96 و 97 بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود 1 میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود 300 تا 400 میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.
وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالی‌که اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های 95 و 96 به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کردهاند.عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقاء فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم. فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آنها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش 5G حداقل برای 10 درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.وی با اشاره به اینکه حجم استفاده 40 درصد کاربران دیتای موبایل زیر 2 گیگابایت است، تصریح کرد: «با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.»وی افزود: ما به‌عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه‌داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.
ناهمخوانی کیفیت با قیمت اینترنت
بسیاری از کارشناسان معتقدند اولا این افزایش قیمت باید به صورت رسمی اعلام می شد و ثانیا این افزایش با کیفیت همخوانی نداشته و نباید فنر افزایش قیمت این گونه رها شود. در این خصوص مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از گران شدن بسته های اینترنتی تا ۶۰ درصد گفت: این کار با کدام منطق و توجیه صورت گرفته است؟ آیا سایت های جدیدی را احداث کرده اید؟ آیا خدمات جدیدی ارائه کرده اید؟ آیا کمیت و کیفیت خدمات افزایش پیدا کرده است؟همچنین سید علی موسوی ملکان یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این باره گفت: قیمت بسته های اینترنتی با حقوق وزیر همسان است اما با حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز خیر.با توجه به افزایش قابل توجه تقاضا برای اینترنت در کشور به خصوص اینترنت همراه پیش از این اپراتورها برای جذف بیشتر مشتری اقدام به ارائه تخفیف هایی کرده بودند که هم اکنون با توجه به مشکلات زیرساختی آن ها که عمدتا ناشی از کاهش شدید سرمایه گذاری بوده، این مشوق ها برداشته شده است. نسخه کارشناسان برای بهبود کیفیت پهنای باند اینترنت، تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه است؛ چرا که کارنامه قابل قبول تری نسبت به عملکرد دولت در این زمینه ارائه داده اند
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 184 زندانی در این استان با نصب پایبند الکترونیکی در محدوده مشخص، مدت حبس خود را می گذرانند. حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در بازدید از مرکز مراقبت الکترونیکی زندانیان، از اجرای طرح پابند الکترونیکی در استان زنجان خبر داد و افزود: برابر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، با تشخیص و تصمیم دادگاه و نیز در صورت رضایت محکوم، اجرای حکم حبس خانگی در محدوده مکانی مشخص، با استفاده از پابند الکترونیکی مذکور و تجهیزات مرتبطِ آن، ممکن می شود.وی افزود: سیاست حبس زدایی از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی است و در استان زنجان، 184 زندانی با نصب پایبند الکترونیکی در محدوده مشخص، مدت حبس خود را می گذرانند. دستگاه قضایی نیز تمام تلاش خود را برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان انجام خواهد داد. رییس کل دادگستری استان زنجان در تشریح فواید استفاده از طرح پابندهای الکترونیکی خاطرنشان کرد: با نصب پابند بر پای زندانیان، آنها می‌توانند زندگی عادی داشته باشند و در صورت خروج آنها از محدوده تعریف شده، بلافاصله توسط عوامل مراقبتی اخطارهای لازم داده می شود.
مسئولان قضایی بوشهر با ۶ هزار مراجعه کننده دیدار کردند
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در راستای عمل به تاکیدات رییس دستگاه قضا مبنی بر لزوم تداوم دیدار‌های مردمی، در یک سال گذشته ۶ هزار و ۶۵۹ مورد دیدار مردمی توسط مدیران دادگستری این استان صورت گرفته است.علی جمادی ضمن اشاره به تاکیدات رییس دستگاه قضا مبنی بر حبس زدایی خاطرنشان کرد: در همین خصوص ۲۱۹ مورد آزادی مشروط، ۷۰ مورد عفو منجر به آزادی موردی و ۵۲۶ مورد مرخصی منجر به آزادی، در سال گذشته صورت گرفته است.وی همچنین به ارفاقات قانونی اشاره کرد و افزود: در همین راستا ۹۰ مورد تقلیل مجازات، ۱۸ مورد تعلیق اجرای مجازات، ۱۸ مورد تخفیف مجازات، ۲۱۹ مورد آزادی مشروط، ۲۰۹ مورد توقف اجرای حکم و همچنین ۵ مورد اعطای مرخصی در راستای اعمال ماده ۵۰۹، صورت گرفته است.رییس کل دادگستری استان بوشر به تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه حمایت از زندانیان پرداخت و گفت: در همین راستا، رضایت از شاکی ۳۲۲ مورد، اشتغال زندانیان ۴۴۸ مورد، تقسیط و اعسار ۱۱۴ مورد، بازداشت موقت ۱۱۷ مورد، بازداشت با وثیقه ۲۸۴ مورد، بازداشت با کفالت ۱۱۲ مورد و آزادی دیگر با نهاد‌ها و ستاد دیه ۱۸۹ مورد بوده است.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته ۹ میلیارد تومان به ستاد دیه این کمک شد و از محل این کمک‌ها ۲۵۰ زندانی آزاد شدند.ناصر عتباتی در مراسم جشن گلریزان که با حضور خیرین استان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: حرکت‌های موثری برای آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمد در سطح این استان صورت گرفته است.وی افزود: بسیاری از افرادی که به دلیل مسایل مالی گرفتار زندان شده اند، بزهکار و دارای سوءنیت نیستند، بلکه به دلیل شرایط بد اقتصادی دچار مشکل شده اند. در جرایم غیرعمد نیز فرد زندانی هیچ گونه تقصیر و سوءنیت مجرمانه‌ای نداشته، بلکه بر اثر یک حادثه که ممکن است برای هر کسی پیش آید، کارش به زندان کشیده شده است.رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: این زندانیان عمدتاً سرپرست خانواده هستند و با زندانی شدن آنها، این خانواده ها هستند که دچار مشکل می‌شوند و آسیب‌هایی آنها را تهدید می‌کند.عتباتی با اشاره به کمک‌های خیرین در سال گذشته گفت: در سال گذشته ۹ میلیارد تومان به ستاد‌های دیه استان آذربایجان غربی کمک شد و از محل این کمک‌ها ۲۵۰ زندانی از طریق ستاد دیه آزاد شدند.
رهایی از قصاص 11 محکوم با تلاش شورای حل اختلاف اردبیل
رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: سال گذشته به همت کارگروه جهادی بخشایش و با اعلام رضایت قطعی اولیای دم، ۱۱ نفر از محکومان قصاص نفس این استان به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
حجت الاسلام حسین کثیرلو ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته در راستای رهایی محکومان از قصاص، اظهار کرد: سال گذشته به همت کارگروه جهادی بخشایش و با اعلام رضایت قطعی اولیای دم، ۱۱ نفر از محکومان قصاص نفس استان اردبیل، به آغوش خانواده های خود بازگشتند.وی با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام بر گذشت، افزود: مردم ولایی استان اردبیل نیز با تأسی از ائمه اطهار (ع) و سرلوحه قرار دادن تاکیدات ایشان در روایات، همواره خلق نیکوی گذشت را مدنظر قرار داده و در راستای کمک به رهایی محکومان به قصاص، دوشادوش مسئولان قضایی استان تلاش می‌کنند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های سال پیش خیرین، معتمدان محلی و اعضای کارگروه جهادی بخشایش و ... بر لزوم تداوم تلاش‌ها جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش در این استان تاکید کرد و افزود: دادگستری این استان، در سال پیش رو، قاطعانه در راستای ایجاد زمینه صلح و سازش اقدام خواهد کرد.وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۳۹۸ نفر از زندانیان استان اردبیل با اعمال ارفاقات قانونی مشمول عفو شده و همچنین در راستای حمایت از خانواده های زندانیان نیز ۴۱۰ خانواده زندانی از تسهیلات ویژه قانونی بهره‌مند شده اند.
بازدید از شرکت تولید قطعات خودرو محورسازان زاگرس
پرویز توسلی زاده، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه نیز در بازدید از شرکت محورسازان زاگرس، بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: بسیاری از این واحد‌ها دارای گره‌های حقوقی و قضایی هستند که در سال جدید و در نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با گره گشایی از این مشکلات و حتی المقدور با حضور میدانی تلاش خواهیم کرد به رونق این واحد‌ها کمک کنیم.
وی رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان کرمانشاه را در سال جدید، متفاوت از سال گذشته عنوان کرد و افزود: با کارهای کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف، هیچ تصمیم و مصوبه‌ای را در این ستاد مطرح نخواهیم کرد؛ مگر آن که آن را به اجرا درآوریم.توسلی زاده ادامه داد: در نشست روز سه‌شنبه به بررسی شرکت تولیدی محورسازان زاگرس پرداختیم و امروز با حضور میدانی تلاش می‌کنیم ضمن حل مشکلات آن به رونق این واحد تولیدی که حقیقتا یک واحد تولیدی استثنا و دانش بنیان با ارزآوری بالا در کشور است، کمک کنیم.رییس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: این واحد تولیدی بیش از ۱۳۰ نفر نیروی انسانی مؤثر و مستقیم و بیش از ۵۰۰ نفر مستخدم غیرمستقیم دارد و در سال جدید بیش از 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی از خودروسازان جذب کرده است و بخش عظیمی از نیاز‌های صنعت خودروسازی کشور را تأمین می‌کند.در این بازدید برخی مشکلات مطرح شده از سوی مدیرعامل این شرکت در حوزه قضایی، به صورت آنی و تلفنی از سوی رییس کل دادگستری پیگیری و دستور پیگیری و تسریع در رسیدگی و حل مشکل از سوی وی صادر شد.
احترام به حق ملاقات با فرزند به اندازه ای مهم است که به موجب قانون، هیچ یک از والدین نمی تواند دیگری را از این حق محروم کند. بنابراین در صورتی که هر یک از آنان سبب ممانعت از ملاقات با فرزند شود، می توان از وی به دادگاه شکایت کرد.با این حال ممکن است مدت زمانی که برای ملاقات تعیین شده است، به مصلحت فرزند نباشد یا اینکه سبب آزار و اذیت فرزند شود. در این صورت می توان زمان و ساعات ملاقات با فرزند را کم کرد تا هم حق ملاقات والدین محفوظ باشد و هم مصلحت فرزند تامین شود.به عنوان نمونه، در صورتی که ملاقات با فرزند به مدت دو روز پایان هر هفته تعیین شده باشد، می توان این مدت را به یک روز کاهش داد. البته کاهش مدت زمان ملاقات پدر و مادر با کودک نیازمند دلایل متقن و موجهی است.
شرایط کاهش مدت زمان ملاقات
کم کردن ساعات ملاقات با فرزند محدود به شرایطی است که از جمله این شرایط، می توان به موارد زیر اشاره کرد:گاهی ملاقات با والدین اعم از پدر یا مادر می تواند آسایش روحی و جسمی کودک را به مخاطره بیندازد که در چنین شرایطی، مرجع قضایی با درنظرگرفتن شرایط، مدت زمانی که برای ملاقات با فرزند تعیین شده است را محدود می کند.علاوه بر این، در صورتی که پدر یا مادر صلاحیت اخلاقی لازم را برای ملاقات با فرزند نداشته باشد، نیز می توان این مدت را محدود کرد و کاهش داد. به عنوان مثال، در صورتی که مرد یا زن اعمال و رفتارهای نامشروع یا جرایمی را مرتکب شده باشد که بیم آسیب های اخلاقی به فرزند با ملاقات با وی به وجود آید، مدت زمان ملاقات با وی کاهش خواهد یافت. با این حال ذکر این نکته ضروری است که دلایلی که برای کاهش مدت زمان دیدار و ملاقات با فرزند ارائه می شود، حتما باید مستند باشد و خواهان بتواند با دلایل و مدارک لازم، آنها را برای مراجع قضایی رسیدگی کننده یعنی شورای حل اختلاف به اثبات برساند؛ در غیر این صورت، به ادعای مطرح شده توجهی نشده و مدت زمان ملاقات، کاهش نخواهد یافت و همان گونه که اشاره شد، حق ملاقات والدین کماکان محترم خواهد بود.
شرایط ضامن چیست؟
مطابق با اصول کلی، فردی که می خواهد از کسی ضمانت کند (ضامن)، باید اهلیت داشته باشد. بنابراین اگر یک فرد صغیر یا مجنون، ضامن کسی شوند، این ضمانت باطل است. البته ناگفته نماند که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامتی) می تواند ضامن شود.همچنین داشتن شناخت کامل ضامن، نسبت به طرفین، شرط لازمی نیست و همین که ضامن یک شناخت اجمالی نسبت به مضمون عنه و مضمون له و مورد ضمانت داشته باشد، کفایت می کند.نکته دیگری که باید در مورد شرایط ضامن بررسی شود، بحث تمکن مالی ضامن است که حتما لازم نیست ضامن، تمکن مالی داشته باشد؛ چرا که عقد ضمان، تعهد به تادیه دین است. اما مضمون له باید در زمان عقد، از وضعیت ضامن مطلع باشد و اگر از اعسار ضامن، آگاهی داشته باشد، عقد ضمان غیرقابل فسخ می شود. همچنین اگر ضامن در زمان عقد ضمان، تمکن مالی لازم را نداشته باشد و طلبکار نیز آگاه نباشد، اما بعد از عقد، تمکن مالی لازم را دارا شود، عقد ضمان صحیح است و طلبکار
نمی تواند عقد را فسخ کند.
شرایط عقد ضمان (ضمانت)
عقد ضمان قابل فسخ نیست؛ یعنی اینکه عقدی لازم است و حتما باید ایجاب و قبول میان ضامن و طلبکار صورت بگیرد. ایجاب ضامن و قبول طلبکار باید با الفاظ صریح و واضح اعلام شود؛ اما رضایت یا عدم رضایت بدهکار، هیچ تاثیری ندارد.اگر طلبکار تمام یا بخشی از طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی را مطالبه کند، اما اگر طلب خود را هبه کند، ضامن می تواند به بدهکار رجوع کند.ضامن بعد از اینکه عقد ضمانت را قبول کرد، باید قرارداد را امضا کند. با امضای ضامن، طلبکار محق خواهد بود که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلب خود را از فیش حقوقی یا موجودی حساب های ضامن، برداشت کند.
نحوه طرح دعوای مطالبه اقساط علیه وام گیرنده توسط ضامن
مطابق با قوانین و مقررات، قاعده کلی این است که ضامن تا قبل از سررسید اقساط و کسر از فیش حقوقی وی، نمی تواند اقساط را از وام گیرنده مطالبه کند؛ حتی اگر مطمئن باشد که وی اقساط را نمی پردازد. اما بعد از سررسید اقساط و کسر از فیش حقوقی ضامن، حتی برای مرتبه نخست، ضامن می تواند قسط یا اقساط کسرشده را از وام گیرنده، در دادگاه مطالبه کند.ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر کرده است: «ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین؛ ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل کند و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند.»همچنین ماده ۷۱۳ قانون مدنی بیان کرده است: «اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده است را نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند، اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.»مطابق با ماده فوق الذکر، ضامن باید در دادخواست تقدیمی خود به دادگاه صالح، تنها مبالغی را که پرداخت کرده یا از حساب او کسر شده است، را مطالبه کند؛ اما نمی تواند به یکباره کل وام را مطالبه کند. نکته قابل ذکر این است که اگر اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر شود، ضامن جهت مطالبه آن اقساط از دادگاه، با ارائه فیش های حقوقی خود، می تواند اقدام کند؛ اما اگر ضامن قبل از کسر از فیش حقوقی، خود، اقساط را سریعتر نقدا پرداخت کند، حتما لازم است که در زمان پرداخت، از بانک، گواهی اخذ کند که اقساط توسط ضامن پرداخت شده است.
