یکی از مواردی که در روزهای گذشته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده، تغییر در بسته‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شده، اما به‌دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند. البته در ماه‌های گذشته چندین بار از سوی مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران، به‌معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
همچنین در حالی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در سال‌های گذشته همواره به ثابت ماندن تعرفه‌ها که امکان توسعه را سلب کرده و مشکلات درآمدی برایشان ایجاد کرده، اشاره داشتند، چندی پیش کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم عنوان کرد که هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست و به ضرورت تغییر تعرفه‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.با وجود این، تغییر بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته  مخالف است. برخی از وزارت ارتباطات خواستند در رابطه با آنچه که آنها گران شدن بسته‌های اینترنتی تا ۶۰ درصد می‌خواندند پاسخ دهد و برخی حتی این موضوع را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که بسیاری از کاربران را هم شوکه کرده است.
البته داستان تغییر در تعرفه‌های اینترنتی، دو سال پیش هم رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به حذف برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌شان و نه افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، اما همین موضوع هم واکنش رگولاتوری را به دنبال داشت که اعلام کرد همین اقدام که از سوی اپراتورهای غالب که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است  و اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند.رگولاتوری همچنین اعلام کرده بود که اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی است و با آن برخورد می‌شود. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می‌شود.رگولاتورها در حال حاضر با حذف بسته‌های بلندمدت،  بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور می‌شود نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفی نکرده‌اند و فقط اقدام به حذف برخی از بسته‌هایشان کرده‌اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه‌شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. اکنون باید دید بار دیگر رگولاتوری به استناد الزام به کسب تاییدیه از این سازمان، اپراتورها را جریمه می‌کند، یا اینکه کاربران دیگر قادر به انتخاب و استفاده از بسته‌های پرمخاطب و به‌صرفه نخواهند بود؟
مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره افزایش قیمت‌ها در اینترنت خانگی اظهار داشت: افزایش بیش از 2 برابری تعرفه‌های اینترنت خانگی ظلم آشکار به مردم است. اینترنت سال‌هاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امورات زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر روی زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.وی در پاسخ به این سوال که آیا مجوز قانونی در این خصوص وجود داشت و مجلس می‌تواند مانع افزایش نرخ‌ها شود؟ تصریح کرد: قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشته‌اند اما این افزایش دو برابری قیمت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد. قیمت اینترنت نباید افزایش یابد.رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه با توجه به سرکوب قیمت در سال‌های اخیر‌، ممکن است از نظر هزینه تمام شده ارائه خدمات، شرکت‌ها مجبور به افزایش قیمت باشند اما دو مسئله مهم اینجا وجود دارد، افزود: نخست اینکه، افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوارها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند مشکل ایجاد می‌کند و به همین دلیل نباید یک شبه چنین افزایش قیمتی رخ می داد. نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت برای دسترسی ارزانتر آحاد مردم به خدمات اینترنت است.

 

واریز یارانه ۱۵۰ هزار تومانی برای جاماندگان سهام عدالت
به مناسبت ماه رمضان یارانه‌ای معادل ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر در روز جمعه (۲۶ فروردین ماه) واریز خواهد شد، مشمولان این کمک، جاماندگان از سهام عدالت در چارچوب تعیین شده خواهند بود.یارانه جدید ۱۵۰ هزار تومانی به دستور رئیس‌جمهوری و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، در دستور کار قرار گرفته که به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده است، جمعیت مشمول این یارانه  ۱۱ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۲۰ سرپرست خانوار هستند. مشمولان این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده‌اند که از بین دهک‌های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کشور هستند که به هر دلیلی از سهام عدالت جامانده‌اند.
 این یارانه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و همچنین اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کاهش فقر مطلق در جامعه به‌ویژه حمایت از خانوارهای فاقد یا با درآمد کم این مبلغ پرداخت می‌شود و متفاوت از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی است.  پیش از این نیز دولت دو مرحله دیگر یارانه نقدی مازاد بر یارانه‌های معمول ماه پرداخته بود که مرحله اول ۱۰۰ هزار تومان در بهمن ماه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و مرحله دوم در آستانه نوروز به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بود.در مرحله قبل پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومان مشروط به سهام عدالت شد؛ به طوری که از بین ۶۷ میلیون نفر که در هر ماه یارانه معیشتی دریافت می‌کنند، بسته عیدی ۱۵۰  هزار تومانی دولت فقط به کسانی اختصاص پیدا کرد که  سهام عدالت دریافت نمی‌کردند، به عبارتی معیشتی بگیران به دو گروه تقسیم شدند؛ کسانی که سهام عدالت می‌گیرند و کسانی که این سهام را دریافت نمی‌کنند؛ در این بین گروه هدف افرادی بودند که سهام  عدالت دریافت نمی‌کنند ولی حتما در لیست یارانه معیشتی قرار داشتند.

افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک‌ها رفت
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت ابلاغ کرد. اواخر سال گذشته با موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، سقف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری و اشتغالزایی در بانک‌های قرض‌الحسنه به ترتیب به ۲۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز به حداکثر ۶۰ و ۸۴ ماهه تغیییر کرد. پیش از این، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و اشتغالزایی ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. اکنون، بانک مرکزی در سال جاری در بخشنامه‌ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت ابلاغ کرد.

بورس سبزپوش شد
برخلاف روز سه شنبه که روند حرکت شاخص‌های بازار سرمایه تحت تاثیر بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی نزولی بود شاخص کل بورس دیروز توانست بیش از ۸۰۰۰ واحد افزایش یابد. در معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۸۱۰۰ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۵۴ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۶۷۶ واحد افزایش یافت و رقم ۳۸۲ هزار و ۹۶۹ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۴۸۱ هزار معامله به ارزش ۴۹ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال انجام شد.

بیت‌کوین دوباره اوج گرفت
بیت‌کوین به بالای ۴۰ هزار دلار بازگشت تا نشانه‌های بهبودی را نمایان کند. بزرگترین ارز دیجیتال با ۰.۸ درصد افزایش به ۴۰ هزار و ۱۴۶ دلار آمریکا رسید و پس از افت ۱.۵ درصدی در اوایل روز به روندی صعودی ادامه داد. اتریوم نیز در همان زمان افزایش یافت و به بیش از ۳۰۰۰ دلار آمریکا رسید. توکن‌های برتر اکنون درست بالاتر از سطوحی هستند که توسط تحلیلگران فنی، کلیدی در نظر گرفته می‌شود. ریچ راس، استراتژیست فنی در ایورکر ای اس ای  در یادداشت روز دوشنبه خود ذکر کرد که بیت‌کوین و اتریوم در میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود شکست خوردند و اکنون باید حمایت خود را در ۴۰ هزار دلار و ۲۹۰۰ دلار حفظ کنند.جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در اُآندا نیز گفت: هنوز بیت‌کوین در یک الگوی مثلثی در حال تثبیت است که تا اواسط ژانویه ادامه دارد. وی افزود: مرزهای پایین و بالایی ۳۶هزار و ۵۰۰ و ۴۷هزار و ۵۰۰ دلار آمریکاست.هالی بیان کرد: در هر صورت شکستن بالاتر یا پایین‌تر از این سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند منجر به حرکت ۱۸ هزار دلاری شود.

بازار آهن از هفته بعد به تعادل می رسد
رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران ضمن تشریح دلایل گرانی آهن، گفت: گرانی‌های اخیر بی ضابطه بوده و بر اساس پیگیری های انجام شده از هفته آینده بازار به تعادل و ثبات می رسد.حمیدرضا رستگار در مورد وضعیت بازار آهن و فولاد اظهار کرد: از ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ شاهد شروع روند افزایش قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد بودیم. پس از پایان تعطیلات نیز قیمت‌ها در همه محصولات به صورت میانگین کیلویی ۲ هزار تومان افزایش یافت.رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با بیان اینکه بیشتر اوقات به بهانه‌های مختلف قیمت آهن و فولاد را گران می‌کنند، گفت: به طور کلی گرانی اخیر در بازار آهن را می‌توان تحت تأثیر ۳ مؤلفه دانست؛ مورد نخست مربوط به جنگ روسیه و اوکراین می‌شود. با توجه به نقش این دو کشور در بازارهای مختلف، شروع جنگ موجب بروز التهاب در بازار جهانی آهن و فولاد شد و آثار روانی خود را روی قیمت‌ها گذاشت.
به گفته رستگار، یکی از چالش‌هایی که در بخش آهن و فولاد کشور وجود دارد این است که بازار ما به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ارتباط واقعی با بازار جهانی دارد با این حال وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی افزایش می‌یابد، در ایران نیز به همان تناسب قیمت‌ها بالا می‌رود اما وقتی قیمت در بازار جهانی کاهشی می‌شود، در داخل ایران مدت زیادی طول می‌کشد تا قیمت پایین بیاید.وی افزود: مورد دوم مربوط به کاهش عرضه محصول است. در کشور ما از ۱۵ اسفند ماه به بعد به دلیل انبارگردانی و انجام کارهای حسابرسی، محصول زیادی به بازار عرضه نمی‌شود تا حساب پایان سال بسته شود.رستگار ادامه داد: مورد سوم نیز مربوط به قیمت شمش در بورس است قیمت شمشی که در بورس عرضه شد بالاتر از قیمت روز بود و همین گرانی مواد اولیه، موجب کلید خوردن گرانی‌ها در بازار آهن و فولاد شد.رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران تصریح کرد: بنابراین گرانی مواد اولیه، عدم عرضه کافی محصول به بازار و وضعیت بازارهای جهانی موجب شد قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد به صورت میانگین کیلویی ۲ هزار تومان افزایش یابد.وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت تولید، ما کمبود کالا در بازار آهن و فولاد نداریم و این بازار همواره جزو بازارهایی بوده که با مازاد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تنی نیز مواجه بوده است؛ بنابراین با این وضعیت تولید نباید قیمت‌ها بدون توجیه افزایش یابد.

 

23 هزار پرونده در دادگستری آذربایجان غربی به سازش ختم شد
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: دادگستری این استان در سال گذشته توانست با تقویت واحد‌های مددکاری و مشاوره انتظامی، ۲۳ هزار پرونده در سطح استان را با سازش خاتمه بخشد و از ورود پرونده‌ها به دادسرا‌ها جلوگیری کند.ناصر عتباتی در جلسه تبیین سیاست‌های قوه قضاییه بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در برنامه تحولی قوه قضاییه، توجه به امر پیشگیری است و لازم است در بحث و بررسی قضازدایی و توجه به موضوع بهداشت قضایی و حذف عناوین کیفری متعدد، ولی غیرضروری که باعث ورود قابل توجه پرونده‌های کیفری به دادسرا‌ها و محاکم می‌شود از طریق کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس اقدام شود و نیز با برنامه‌هایی می‌ توان بسیاری از این عناوین را حذف کرد و در اختیار مجموعه‌ها و سازمان‌های تخصصی پلیس و سایر ادارات مرتبط قرار داد. وی ادامه داد: شناسایی کانون‌های تشکیل پرونده در حوزه ادارات با بازنگری قوانین یکی از مباحثی است که با وجود آن می‌توان ورودی پرونده به دستگاه قضایی را کنترل کرد و هرچه قدر ما بتوانیم ورود پرونده به تشکیلات قضایی را مدیریت و کنترل کرده و کاهش دهیم، قطعاً تمام اهداف تعریف شده در سند تحول قضایی از جمله اتقان آرا، جلوگیری از اطاله دادرسی و سایر اهداف محقق خواهد شد.عتباتی بیان کرد: دادگستری این استان در سال گذشته توانست با تقویت واحد‌های مددکاری و مشاوره انتظامی، ۲۳ هزار پرونده در سطح استان را با سازش خاتمه بخشد و از ورود پرونده‌ها به دادسرا‌ها جلوگیری کند.

بازدید رییس کل دادگستری خراسان شمالی از زندان مرکزی بجنورد
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی به همراه مسئولان قضایی این استان ضمن بازدید از زندان مرکزی بجنورد با مددجویان دیدار و گفت‌وگو کرد. حجت الاسلام رضا براتی زاده در حاشیه بازدید از زندان مرکزی بجنورد با اشاره به اینکه در جریان این دیدار‌ها حسب مورد به تمامی درخواست‌های طرح شده از سوی مددجویان رسیدگی و دستور‌های مقتضی صادر شد، گفت: این اقدام به منظور تسهیل موجبات دسترسی بهتر مددجویان به مقامات قضایی صورت پذیرفت و از حیث گستردگی و کیفیت کار در تمامی سطوح و در نوع خود بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است. وی افزود: با عنایت به اینکه مددجویان نگهداری شده در زندان بجنورد علاوه بر مرکز استان از دیگر شهرستان‌ها نیز به این زندان معرفی شده و بعضا دارای پرونده‌های مختلف در حوزه‌های قضایی خارج از مرکز استان بودند، به همین اعتبار با دعوت و همراهی بعدی مدیران قضایی زمینه‌های این دیدار و ملاقات چهره به چهره در این مکان فراهم شد.رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با بیان اینکه زندان مرکزی بجنورد تنها ندامتگاه استان است که بند مددجویان نسوان در آن راه اندازی شده است و مددجویان زن از تمامی حوزه‌های قضایی استان در آن نگهداری می‌شوند، عنوان کرد: بانوان مددجوی بند نسوان نیز توانستند در جریان ملاقات حضوری با مقامات قضایی درخواست‌های خود را مطرح و پیگیری کنند و در ادامه به مشکلات قضایی مطروحه حسب مورد رسیدگی شد.