امروز ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
حداقل حقوق کارکنان کمیسیون تلفیق، پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
حداقل حقوق کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شد.  کمیسیون تلفیق دیروز تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را تصویب کرد که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. دولت در لایحه حداقل حقوق را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است: 
حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰%) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان (۳%) افزایش می‌یابد.پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱_ ۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغع قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیرایزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از پنجاه و شش ریال کمتر باشد.تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.همچنین روز گذشته جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف حقوق کارگران برگزار شد.  علی اصلانی ، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره برگزاری جلسه کمیته دستمزد و احتمال نهایی شدن رقم سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: جلسه کمیته مزدطبق روال سالهای گذشته با حضور نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و هر گروه برآورد و رقمی که از سبد معیشت به دست آورده را ارائه می‌کند. این رقم برای چانه زنی و چکش کاری به جلسه شورای عالی کار می رود تا مورد تایید قرار گیرد اما اینکه سبد هزینه اعلام شده چقدر به واقعیات نزدیک باشد، در شورای عالی کار مشخص می شود. وی در توضیح بیشتر افزود: هر عددی که از کمیته دستمزد بیرون بیاید عدد نهایی نیست که مبنای تعیین مزد قرار بگیرد بلکه هر گروه عدد نهایی خود را اعلام می‌کنند و در جلسه رسمی دو هفته آینده شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد یعنی شورای عالی کار بر اساس این رقم هزینه وارد اعداد و ارقام تعیین مزد می‌شود؛ مثلا رقم سبد هزینه گروه کارگری ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان و رقم سبد هزینه دولت، ۸ میلیون تا ۹ میلیون تومان می‌شود و کارفرمایان هم عددی که به آن رسیده اند را اعلام می کنند، در نهایت روی این سه عدد بحث و بررسی می شود لذا تا زمانی که رقم سبد معیشت به طور رسمی اعلام نشود نمی‌توان در مورد تورم یا هزینه‌های دیگر صحبت کرد.عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد فرایند محاسبه هزینه سبد معیشت نیز توضیح داد: روند کار به این شکل است که هزینه سبد معیشت استانها را در آورده و به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ارسال می کنند.هر عددی که از هر استان به دست آمد، میانگین آن را برای یک خانوار سه و نیم نفره محاسبه و استخراج می کنند و به کمیته دستمزد و سپس شورای عالی کار ارائه می دهند.این مقام مسئول کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: ماده ۴۱ می گوید که دستمزد طبق تورم اعلام شده و سبد هزینه معیشت تعیین شود.وقتی هزینه سبد معیشت فرضا ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان می شود با کدام شاخص حداقل دستمزد را چهار میلیون تومان تصویب می کنیم؟اصلانی افزود: سال قبل گروه کارگری به عدد ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برای سبد معیشت رسیده بود ولی دولتی‌ها می‌گفتند شش میلیون تومان است و در نهایت حداقل مزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تصویب شد و با بن خوار و بار و حق مسکن به چهار میلیون تومان رسید.
 
موافقان و مخالفان ارز ترجیحی نظرات خود را مطرح کردند
چانه زنی برای حذف یا ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰
حذف ارز 4200 طبق قانون بر عهده دولت گذاشته شده است. بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال آینده حذف ارز دولتی را در دستور کار قرار داد، با این وجود برخی از نمایندگان مجلس منابع بودجه برای اجرای طرح های حمایتی پس از حذف ارز دولتی را ناکافی می دانند. هر چند هنوز اخبار دقیقی از موضوع یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ منتشر نشده است، اما اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس نشان دهنده مخالف با اجرای این طرح است. برخی از دولت می‌خواهند تا برنامه جایگزین ارز ۴۲۰۰ را به صورت شفاف اعلام کند، اما برخی معتقدند که ارز ۴۲۰۰ نباید حذف شود زیرا به مردم فشار می‌آید. از سوی دیگر برخی ا‌ز نمایندگان معتقد هستند که دولت به جای حذف ارز ۴۲۰۰ بهتر است سراغ بودجه غیر ضرور دستگاه بروند و آنها را حذف کنند.
عادل نجف‌زاده، ‌عضو کمیسیون عمران مجلس از رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت خواست برنامه خود را پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های پولی و مالی را به صورت شفاف اعلام کنند. همچنین احمد نادری، نماینده تهران نیز پیشنهاد داد که دولت و مجلس به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیر‌ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.سید موسی موسوی، نماینده لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در مورد وضعیت بازار و معیشت مردم دولت دقت کند زمزمه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی موجب شده نهاده‌های ضروری کشاورزی کمیاب شود و تداوم این روند دلیلی بر چندین برابر شدن قیمت‌ها و تورم خواهد. روز گذشته مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز  با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد گفت:‌ وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل 70هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارائه کند.این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق در این شرایط گفت: با توجه به اثرات تورمی این طرح اثرات آن باید به صورت همه جانبه بررسی شود. بر این اساس روز گذشته تغییراتی از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت.  در بند 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 106هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامه‌های جبرانی در خصوص 1 ـ پرداخت یارانه جدید، 2 ـ خرید تضمینی گندم و 3 ـ یارانه دارو بود، این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود 70هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی 100هزارتومانی ماهانه  به 60میلیون نفر حدود 70هزار میلیارد تومان و درباره خرید تضمینی گندم نیز حداقل به  30هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد 170هزار میلیارد تومان می‌شود. سخنگوی تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت که کمیسیون تلفیق در جلسه عصر روز یکشنبه ‌و با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اوجی وزیر نفت به بررسی بخش درآمدی تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است.رحیم زارع افزود: برنامه دولت، حذف ارز ترجیحی است و ما در کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را با دولت و با کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های سه‌گانه گذاشته‌ایم و نظرات همه را اخذ کرده‌ایم، حتی با رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و اقتصاد جلسه داشته‌ایم. اگر کمیته‌ای که بین دولت و مجلس تشکیل شده است جمع‌بندی داشته باشد، جمع‌بندی نهایی یکی دو روز آینده انجام می‌شود.

    افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها 
میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از افزایش منابع بخش هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق منابع بخش هدفمندی در سال آینده به 546هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها 470هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون این میزان را به 546هزار میلیارد تومان افزایش داد، بر این اساس 76هزار میلیارد تومان اضافه شده است به منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و LPG، اتان و گوگرد حاصل می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمدهای ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شود.

   جراحی اقتصادی باید با تامل بیشتری انجام شود
الهام آزاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ارز دولتی گفت: به دلایل متعددی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ضرورت است، اما مباحث کارشناسی مطرح شده از سوی دولت نشان می دهد هنوز نسبت به ابعاد و زوایای طرح و کنترل تبعات تورمی آن، برنامه ریزی دقیق و متقنی وجود ندارد . بر این اساس شایسته تر آن است که با تامل بیشتری این جراحی اقتصادی صورت گیرد.موضوع حذف ارز دولتی از مواردی است که در سال های گذشته منتقدان زیادی داشت. بر این اساس آنچه ضروری به نظر می رسد اجماع و هم گامی دولت و مجلس در تعیین تکلیف این ارز و توجه همه جانبه به اجرای کامل سیاست های حمایتی است. 
 
جزییات تغییرات پایه پولی
رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ این در حالی است که رشد دوازده ­ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
در هفته ‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده­‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جایگزین شده است.‌متغیر اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه ‌های بسیار کوتاه مدت می ‌تواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان­ ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مسئله در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه نمود و به ارقام بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.‌از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی) به میزان کسری منابع برای تسویه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است؛ لذا، عوامل موثر بر هر یک از ارقام ورودی و خروجی به حساب مزبور می ‌تواند تغییرات اضافه برداشت بانک­‌ها را متاثر کند. از این رو تغییرات در اضافه برداشت بانک‌ها صرفا متاثر از رفتار مالی خرد بانک‌ها و موسسات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهادها از جمله دولت و شرکت ‌های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانک­ ها و بنگاه‌ها نیز می تواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها شود.‌ بر این اساس ملاحظه می­‌شود که در طول سال­‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به ­طور قابل ملاحظه­‌ای افزایش یافت، که این امر باعث شد تا بانک‌ها برای تامین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل گردند و در نهایت، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یابد. به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.‌ در ماه­‌های اخیر، علی­رغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت نموده است. این در حالی است که رشد دوازده­‌ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است. از این­رو ملاحظه می­ شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده ‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) جایگزین شده است.‌براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی, اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۲ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶، مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از دو برابر میزان رشد اضافه برداشت بانک‌ها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می‌دهد. در خصوص افزایش سپرده ‌های دولت نزد بانک مرکزی لازم به توضیح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی می­‌باشد. از این­رو ملاحظه می­‌شود که با افزایش سپرده ‌های دولت نزد بانک مرکزی، بانک‌ها به منابع کمتری دسترسی داشته و آن را از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جبران می ‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزین  کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکی بازگشته و اضافه برداشت بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
 
تداوم ریزش بورس
روند نزولی در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد، به طوری که شاخص کل بورس دیروز بیش از ۲۱ هزار واحد کاهش یافت و در این بازار ۲۳۹ نماد صف فروش و فقط ۲۳ نماد صف خرید بودند.شاخص کل بورس دیروز با ۲۱ هزار و ۸۲۴ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۲۷۳ واحد کاهش یافت و در رقم ۳۲۳ هزار و ۹۷۳ واحد ایستاد. در این بازار ۲۹۴ هزار معامله به ارزش ۲۶ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال انجام شد. ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنعتی و معدنی چادرملو، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی جم نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۱۱۲ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۲۴۲ واحد رسید. معامله گران این بازار ۱۵۹ هزار معامله انجام دادند که ۱۵۶۰ میلیارد ریال ارزش داشت. پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی مارون، پالایش نفت لاوان، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سنگ آهن گوهرزمین، تولیدات پتروشیمی قائدبصیر و مجمتمع جهان فولاد سیرجان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.در بازار دیروز ۲۳ نماد به ارزش ۸۱۳ میلیارد ریال صف خرید و ۲۳۹ نماد به ارزش ۶۲۴۴ میلیارد ریال صف فروش بودند.

ثبت و صدور چک با خودپرداز بانک‌ها 
به منظور گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد برای ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور ملزم به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی هستند که تاکنون چهار بانک نسبت به ارائه این خدمات از این بستر اقدام کرده‌اند. قانون جدید چک که از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا شد، ثبت و صدور چک را به ثبت در سامانه صیاد ملزم و نقل‌ و انتقال چک را از طریق پشت‌نویسی ممنوع کرد.  بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی این قانون، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دید که شامل روش‌های حضوری و غیرحضوری می‌شوند. روش‌های کاملاً غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک بوسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است. کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.
اما از آنجا که امکان ثبت و صدور چک در سامانه صیاد به صورت اینترنتی برای همه مقدور نیست، لازم است تا یکسری برنامه‌ریزی‌ها چون فعال سازی خودپردازها و ارسال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شود که وعده رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان سال جاری خودپرداز و پیامک تمام بانک‌ها برای ثبت، صدور و انتقال چک فعال می‌شود.  در این زمینه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون بانک‌های ملت، صادرات، رفاه کارگران و سامان این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند تا بتوانند چک‌های خود را از طریق خودپرداز ثبت، صادر و منتقل کنند.  بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها به شرح ذیل است:  صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده ازسوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد کردن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.  گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است)‌ و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت/انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد.  به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

سود سهام عدالت تا قبل از پایان سال پرداخت می‌شود
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری امور سهام عدالت خبر داد و گفت: این کارگروه تلاش می‌کند سود سهام عدالت مربوط به سال گذشته را تا پایان سال به حساب ذینفعان سهام عدالت واریز کند. محمد خزاعی کوه‌پر در مورد کارگروه پیگیری سهام عدالت گفت: این کارگروه مرکب از نماینده سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق تعاون و کانون شرکت های سرمایه‌گذاری عدالت است که چهارشنبه هفته گذشته اولین جلسه کارگروه تشکیل شد. وی گفت: در این کارگروه مشخص شد باید موانع و اختلافات برای سهام عدالت رفع شود تا مردم سردرگم نشوند و موضوعات با اهمیت سهام عدالت در شورای عالی بورس مطرح شود.به گفته خزاعی، یکی از مصوبات کارگروه سهام عدالت، اصلاح تبصره یک ماده 3 آئین‌نامه سهام عدالت است که قبلا در شورای عالی بورس مصوب شد که طبق آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل خالص ارزش دارایی‌ها صورت‌های مالی خود را تهیه می‌کردند که این امر منجر به زیان‌ده نشان دادن شرکت‌های بورسی استانی سهام عدالت می‌شد در نتیجه این بند با مصوبه کارگروه حذف شد و قرار بر این شد صورت‌های مالی حسابرسی شرکت‌های استانی طبق استاندارد حسابرسی براساس ارزش بهای تمام شده شرکت‌ها باشد و این شرکت‌ها از زیان خارج شوند.خزاعی این را هم گفت: مصوبه دوم کارگروه این بود پرداخت سود سهام عدالت مربوط به ملکردسال 99 باید از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول شود و تا پایان سال جاری به حساب سهامداران عدالت واریز شود. در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امضا شد که تتمه مانده حساب‌های سود سهام عدالت در این شرکت می‌ماند را به شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری منتقل کند. حساب‌هایی که دارای مشکل هستند یا صاحبان حساب‌های سهام عدالت فوت شده‌اند.دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد اینکه این مسئله برای سهامداران غیر مستقیم است اما برای سهامداران روش مدیریت مستقیم چه می‌شود، گفت: برای آنها خود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود سهام عدالت را به حساب دارندگان سهام واریز می‌کند و آنهایی که حسابشان مشکل دارد یا فوت شده باشند، منتظر برگه انحصار وراثت می‌مانند تا بعد از طی مراحل قانونی سود به حساب نماینده متوفی واریز شود.وی همچنین گفت: شد تا زمان اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت، نماد همه شرکت های سرمایه‌گذاری استانی بسته بماند. 
 
تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز در ۱۰ ماه گذشته
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی گفت: در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم و با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
وی بیان‌داشت: یکی از محورهای جلسه اخیر تحولات بازار ارز بود که براساس گزارش‌ها پیش‌بینی‌های مثبتی در خصوص این بازار وجود دارد. صالح‌آبادی گفت: در این جلسه گزارشی از اجرای قانون سامانه‌های فروشگاهی به اعضای کمیسیون ارائه شد. در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون سرعت خوبی داشت و مقرر شد تا پایان امسال عمده کار به پایان برسد، پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی شود و پرونده‌های مالیاتی آنها در سازمان امور مالیاتی تشکیل شود. رییس کل بانک مرکزی ادامه‌داد: مطابق قانون بانک مرکزی مقدمات کار فراهم شده و تا پایان امسال کلیات و مواد آن در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی می‌رسد و از سال آینده در صحن علنی با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه خواهد رسید.وی در توضیح حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیلات بانکی نیز گفت: براساس شرع اسلام از جریمه نمی‌توان سود دریافت کرد، همچنین از جریمه نمی‌توان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد که از طریق سیستم بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه در سیستم بانکی اصلاح شود. این مقام مسوول در ادامه درباره اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات، خاطرنشان‌کرد: براساس دستور رییس جمهوری باید شمولات مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد جامعه را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسهیل دسترسی‌ها، بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است و این جزو برنامه‌های جدی ما است تا در بحث تسهیلات، وام‌های خرد با شرایط سهل‌تری مشروط به اعتبارسنجی فرد بتواند از تسهیلات لازم از سیستم بانکی برخوردار شود. وی افزود: مقررات در این زمینه در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره ناظران شرعی برای کنترل عملیاتی بانکی، اظهار داشت: در بانک‌های مختلف کمیته رعایت قوانین و مقررات وجود دارد، یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه‌های بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش می‌کنند آموزش‌های لازم را به کارمندان ارائه کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه‌داد: اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها در قالب کمیته رعایت قوانین و مقررات دنبال می ‌شود.وی درباره رمز ارزها گفت: رمز ارز یا رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شد و مقدمات راه‌اندازی آن در حال انجام است و اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود. صالح آبادی افزود: درباره رمز دارایی‌های موجود نیز حوزه معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری موضوع را دنبال می‌کند و بخشی از رمزدارایی‌هایی که برای واردات کشور است، بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت جلسات کارشناسی را برگزار کرده است.وی اضافه‌کرد: به زودی جمع‌بندی جلسات کارشناسی به دولت ارائه می‌شود تا افرادی که مجوز استخراج در گذشته دریافت کردند در سامانه‌ای عرضه کنند و واردکنندگان با ثبت سفارش از این رمز دارایی‌هایی استفاده کنند.رییس کل بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است، به این صورت که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش داشته است.وی بیان‌داشت: بنابراین در ترکیب پایه پولی مشاهده می‌کنیم که در بخش سایر اقلام که اوراق ریپو است افزایش داشته، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش داشته و آن نیز به این دلیل است که سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است.صالح‌آبادی ادامه‌داد: زمانی که حساب شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی است، اضافه برداشت‌ها نیز ممکن است افزایش یابد، اما در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها که حساب‌ها از طریق بانک مرکزی به سیستم بانکی وارد می‌شود کاهش می‌یابد.

واردات ماشین آلات معدنی باید تسهیل شود
رضا محتشمی‌پور، معاون وزیر صمت گفت: دلیل افزایش سن ماشین آلات معدنی، محدودیت‌هایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است.وی با اعلام اینکه امروز تعداد قابل توجهی از ماشین آلات معدن را نیاز داریم که البته آمار ۱۰ یا ۱۲ هزار دستگاه درست نیست، اظهار کرد: نیاز حقیقی بخش معدن ۲ تا سه هزار دستگاه ماشین‌آلات است.وی تصریح‌کرد: تصویب مقرراتی که عمر ماشین آلات را تا ۱۰ سال پایین آورد، به ضرر معادن و تولید کننده است.معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه ۶۷ هزار ماشین آلات برداشت و حمل در معادن فعال هستند، ادامه‌داد: از این تعداد ۱۰ هزار دستگاه بالای ۳۰ سال هستند که قابلیت کار ندارند.وی با اعلام اینکه عمر میانگین ماشین‌آلات برداشت و حمل در معادن کشور ۱۸ سال است، اظهار کرد: دلیل افزایش سن ماشین آلات معدنی، محدودیت‌هایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است، اما نباید از واردات با پرداخت تسهیلات حمایت کنیم.
محتشمی پور اضافه‌کرد: بخش زیادی از تولیدات داخل به صورت مونتاژ است و ارز از کشور برای آن خارج می‌شود.معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت تأکید کرد: بیشتر تولیدات داخلی در بخش ماشین آلات راه‌سازی است و امروز به‌جز چند دستگاه، تولید ماشین آلات معدنی نداریم.وی بیان کرد: برای معادنی که بیش از چهار تا پنج دستگاه ماشین‌آلات نیاز دارند، به شرطی مجوز واردات می‌دهیم که ساخت یک دستگاه را با هپکو قرارداد ببندند و در این زمینه، دیگر ماشین سازی‌ها را حذف کرده ایم.محتشمی پور گفت: تاکنون برای ساخت بیش از ۹۰ دستگاه ماشین آلات معدن با هپکو قرارداد بسته شده که ساخت ۵۰ دستگاه آغاز شده است و از آخر این ماه تحویل داده می‌شود.
 
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان برگزار شد
بازار داغ رشوه برای دریافت مجوز ساخت ‎وساز!
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شهردار، اعضای شورای شهر و متهمان پرونده لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
قاضی بابایی در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان، از متهم ردیف نوزدهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.متهم جباروند ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: بنده اصلاً آقایان حیدریان و شیخی را نمی‌شناختم. ساختمانی نیمه‎ساز در لواسان خریداری کرده بودم که بعد از مدتی آقای شیخی به من گفت برای پیشبرد پروژه‎ام باید ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنم.قاضی بابایی از متهم پرسید: آیا ۵۰۰ میلیون پرداختی که به آقای شیخی داشته‎اید، برای خود او بوده است؟ که متهم در پاسخ گفت: شیوه کار چنین بود که باید ابتدا پول پرداخت می‌شد و بعد از آغاز کار،  رقم ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه‌ها از متهم سوال کرد که متهم در پاسخ گفت: مجموعاً یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در چهار مرحله و به صورت ارز پرداخت کردم.قاضی بابایی پرسید: چگونه ۳۰۰ میلیون تومان به حیدریان پول پرداخت شده است؟ متهم جباروند در پاسخ به پرسش قاضی بیان کرد: نمی‌دانم که چگونه پول به آقای حیدریان رسیده است. من اصلاً او را نمی‌شناختم.به گزارش میزان، در ادامه جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم جباروند درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.عباس حبیب دولابی در دفاع از موکل خود عنوان کرد: به موکل بنده گفته بودند که برای ورود به بهشت باید بهای آن را پرداخت کند و بر همین اساس موکل بنده مجبور به پرداخت پول به آقای شیخی شد. همچنین به‎دلیل اجباری که موکل بنده داشت، به شهردار نیز مبلغی را پرداخت کرده است.
در ادامه این جلسه، رامین شانه‎زن متهم ردیف بیستم پرونده پس از تفهیم اتهام از سوی رییس دادگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: پرداختی‌ها را قبول دارم، اما آنها را تحت شرایطی خاص پرداخت کردم.
وی ادامه داد: بنده در حال ساخت‎وساز ملک بودم که آقای شیخی از من تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرد و پس از آن خواستار ۳۰۰ عدد سکه شد که به دلیل عدم پرداخت سکه‌ها ملک تخریب شد.متهم شانه‎زن با بیان اینکه در یک مرحله ۱۱۴ عدد سکه پرداخت کردیم، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سکه‌ها به چه کسانی پرداخت شده است، گفت: سکه‌ها به آقای حسنی که مصالح‎فروش بود، پرداخت شد. قاضی بابایی پرسید در ازای چه خواسته‌ای ۱۱۴ عدد سکه به آقای حسنی پرداخت کردید؟ که متهم پاسخ داد: برای آن که رای را بازگرداند.قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا برای انجام کار‌ها با ساختار شهرداری آشنا بوده است یا خیر؟ که متهم پاسخ داد: ۳ ملک در لواسان ساخته بودم، اما به هیچ وجه با ساختار شهرداری آشنا نبودم و تنها به عنوان طراح و مجری طرح فعالیت داشتم.قاضی در واکنش به پرداخت ۱۱۴ سکه به حسنی گفت: آیا پرداخت سکه به یک مصالح‎فروش، کاری منطقی بوده است؟متهم در پاسخ به سوال قاضی بیان کرد: حسنی ادعا داشت که با شیخی از زمان کودکی هم‎کلاس بوده است. هیچ یک از افراد، پول و رشوه‌ها را از روی رضایت پرداخت نمی‌کردند. بلکه مجبور به انجام این کار بودند.در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از اکبر شانه‎زن، متهم ردیف بیست‎ویکم پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد. این متهم گفت: بنده در جریان ساخت‎وساز نبودم و خویشاوندانم کار ساخت‎وساز را انجام می‌دادند.قاضی بابایی درباره اینکه آیا او از پرداخت رشوه آگاه بوده است یا خیر، پرسید و متهم پاسخ داد که در بازپرسی، متوجه رشوه‌های پرداختی شده است. در ادامه جلسه دادگاه، سید کاظم حسینی، وکیل متهمان ردیف‎های بیستم و بیست‎ویکم با قرار گرفتن در جایگاه عنوان کرد: آقای اکبر شانه‎زن زمینی را خریداری کرده بود که پس از ساخت‎وساز ۳ برابر جریمه، پول پرداخت کرد و از آنجایی که موکل بنده حاضر نبوده که خلاف قانون عمل کند، خانه‎اش تخریب شد. به بیان دیگر متهمان این پرونده قربانیان سیستم شهرداری لواسان هستند.در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎ودوم خواست تا در جایگاه قرار گیرد. محمدباقر برزگری پس از تفهیم اتهام گفت: من پول زور داده‎ام و اسم آن رشوه نبوده است.
قاضی بابایی از متهم پرسید آیا هبه پرداخت کرده‎اید؟ که متهم پاسخ داد: ابتدا به بنده گفتند که ۲۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود. اما به دلیل عدم پرداخت، ۳ مرتبه کار بنده متوقف شد و سپس گفتند که باید هبه بدهی. اما مگر جشن تولد یا عروسی بود که بخواهم هدیه بدهم؟ این متهم ادامه داد: با ترفند‌های متعدد از بنده پول دریافت شد.در ادامه جلسه دادگاه، محمد ازگلی وکیل متهم برزگری با قرار گرفتن در جایگاه گفت: موکل بنده بعد از آن که با پیشنهاد رشوه مواجه شد، به شهرداری مراجعه کرد، اما به او گفته شد که باید مانند دیگر افراد رشوه پرداخت کند.در ادامه دادگاه، قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎وسوم کمال‎خانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد، اما به دلیل غیبت او وکیل وی عسگر قاسمی در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت. وی در بخشی از دفاعیات خود با بیان اینکه موکل بنده پرداخت رشوه را قبول دارد، گفت: موکل بنده در شرایط خاص این پول‌ها را پرداخت کرده و به او گفته بودند که پرداخت پول‌ها برای موکب است.شهرام کرباسی متهم ردیف بیست‎وچهارم پرونده نیز با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار کرد: قبول دارم که در پرداخت رشوه وساطت کرده‎ام، اما این پول‌ها با هماهنگی آقای افراسیابی بوده است.قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه‌ها سوال کرد و متهم پاسخ داد: در دو موقعیت توسط کمال‎خانی پرداخت شد.
قاضی بابایی پرسید که پول‌ها در چه حسابی واریز شده است؟ که متهم پاسخ داد: طی دو مرحله و در پاکت سربسته، پول‌ها را در دفتر شورای شهر به آقایان شیخی و افراسیابی تحویل دادم.در ادامه محمد رحمانی، وکیل متهم کرباسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرداخت وجه از سوی موکل بنده به عنوان رشوه نبوده، بلکه تحت عنوان کمک پرداخت شده است.محمد مشهدی حسینی، متهم ردیف بیست‎وپنجم نیز در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه پرداخت و مشارکت رشوه توضیح داد.در ادامه جلسه، وکیل محمد انصاری متهم ردیف بیست‎وششم پرونده به‎دلیل غیبت موکلش در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: ملک موکل بنده دارای پروانه بوده و او هیچ تخلفی انجام نداده است.در ادامه جلسه، قاضی بابایی از فرهاد مشایخ متهم ردیف بیست‎وهفتم پرونده درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که به دلیل غیبت این متهم نیز وکیل وی به ارائه دفاعیات پرداخت و اظهار کرد: موکل بنده اتهامات وارده را قبول ندارد و قریب به ۶ ماه پیش از تشکیل پرونده جاری، در جریان رسیدگی به پرونده دیگری، گزارش پرداخت هبه به شورای شهر لواسان را تشریح کرده بود.متهم ردیف بیست‎وهشتم پرونده نیز در در ادامه جلسه، در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات گفت: آقای شیخی را نمی‌شناختم و به او رشوه‌ای پرداخت نکرده‎ام.در ادامه دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در ساختمانی که موضوع ماده ۱۰۰ بوده، هیچ نقشی نداشت و هیچ یک از افراد را نمی‎شناخت.سپس قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎ونهم، غلامحسین مطهری درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که وکیل وی فاطمه صراف‎زاده به نیابت از این متهم در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه اتهامات وارد به موکلم را قبول ندارم، اظهار کرد: رابطه موکل بنده با آقای شادی صرفاً وکالت بوده و هیچ سندی در رابطه با موکل بنده جز اظهارات آقای شادی وجود ندارد.پس از دفاع این وکیل، قاضی بابایی از متهم ردیف سی‎ام پویا پورجهانی درخواست کرد تا در جایگاه بایستد و این متهم در بخشی از دفاعیات خود بیان کرد: اتهامات وارد را قبول دارم، اما فشار‌ها از سمت شهرداری وارد می‌شد و مجبور بودیم برای ساخت‎وساز پول پرداخت کنیم.در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف سی‎ویکم درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.عباس فرقانی ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: سال ۹۳ ملکی در لواسان برای سکونت خریداری کردم و پس از آن، قرارداد پیمانکاری را به امضا رساندم، اما بنده هیچ شناختی از روند کار نداشتم، زیرا فعالیت‌ها را به مدیر پروژه واگذار کرده بودم و او کار‌ها را انجام می‌داد.محسن یزدانی وکیل متهم ردیف سی‎ودوم نیما کاتوزیان نیز عنوان کرد: موکل بنده در روز بازپرسی، آقای شیخی را دید و آقای شیخی هم خود گفته است که اصلاً نیما کاتوزیان را نمی‎شناخت؛ بلکه آشنایی او با سعید کاتوزیان از اقوام دور موکل بنده بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه به دلیل غیبت متهم ردیف سی‎وسوم مرتضی عزیزی، متهم ردیف سی‌‎وچهارم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بنده نه پیمانکار هستم و نه کار ساخت‎وساز انجام می‌دهم. بلکه ملکی نیمه‎کاره را خریداری کردم و پس از ساخت به مدت ۵ سال در آن خانه زندگی کردم. این متهم ادامه داد: نه آقای شیخی و نه بنده یکدیگر را نمی‌شناختیم و تنها آقای شادی پیمانکار بنده بوده است.قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا پرونده ملک شما به ماده صد ارجاع شده است؟ که متهم پاسخ داد: در جریان این موضوع نیستم و به بنده هیچ حکمی ابلاغ نشده بود.در ادامه جلسه دادگاه، عاطفه نازک‎تبار، وکیل متهم ردیف سی‌وپنجم به نیابت از حمید صابری در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در سال ۹۰ اقدام به ساخت ملکی کرد و مبالغ را به شهرداری لواسان پرداخت کرد و در مواجهه حضوری موکل بنده و آقای شیخی هم گفته شد که آنها پولی به یکدیگر پرداخت نکرده‎اند.در ادامه جلسه، امیررضا خنجری متهم ردیف سی‎وششم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده در حال ساخت ملک خود بودم که گفته شد برای ساخت‎وساز باید رشوه پرداخت کنم.قاضی بابایی پرسید: پول‌ها را به چه کسی پرداخت کردید؟ که متهم پاسخ داد: فردی بود که همه رشوه‌ها را به او پرداخت می‌کردند و تحت عنوان دلال شناخته می‌شد که طبق خواسته او معادل ارزی ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.در پایان این جلسه دادگاه، قاضی بابایی ضمن ختم جلسه، ادامه رسیدگی به پرونده را به تاریخ نهم دی ماه موکول کرد.
 
ابطال مزایده ثبتی
مزایده به‎معنای در معرض فروش قرار دادن اموال اعم از دولتی، خصوصی و … است. در واقع مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود. دعوای ابطال مزایده ثبتی دعوایی است که می‎تواند توسط هر فردی که خواهان ابطال مزایده است، مطرح شود. اگر این اعتراض، موجه و منطقی باشد، می‎تواند منجر به ابطال مزایده ثبتی شود.
 اجرای مزایده از طریق اداره ثبت
در ارتباط با اموالی که در مرحله مزایده به‎فروش می‎رسند، باید گفت بعد از ارزیابی مال و تعیین کارشناس، آگهی مزایده منتشر می‎شود. در این ارتباط ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌‎الاجرا مقرر کرده است:«در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌شود.الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول. در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود: نام و نام خانوادگی مالک؛ محل، حدود، مقدار و توصیف اجمالی ملک؛ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌شود؛ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز؛ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا خیر؛ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است؛ روز، محل و ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ب ـ آگهی مزایده اموال منقول. در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود: نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن؛ روز، محل و ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.»همچنین در ماده ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا بیان شده است: «آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر می‎شود و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود. در مورد اموالی که به کمتر از 10 میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.»

 نحوه شکایت از عملیات اجرایی ثبت
عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‎نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فورا رسیدگی کرده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند.نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‎نفع ابلاغ می‌شود و اگر اشخاص ذی‎نفع، شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم کنند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود. (ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا)شکایت و اعتراض نسبت به عملیات مزایده، مانع عملیات اجرایی نیست، مگر اینکه رای نهایی بر ابطال مزایده صادر شود. در این صورت عملیات مزایده ابطال‎شده تجدید خواهد شد.

 موارد قابل طرح در دعوای ابطال مزایده ثبتی
موارد قابل طرح در دعوای ابطال مزایده عبارت از دعوای ابطال مزایده به دلیل در رهن بودن مال؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل ابلاغ نشدن تاریخ مزایده به بدهکار؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل پرداخت مطالبات طلبکار؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل ورشکستگی بدهکار و دعوای ابطال مزایده به دلیل متعلق بودن مال به شخص ثالث است.
 
 آیا امکان توقف عملیات مزایده وجود دارد؟
در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا امکان توقف عملیات مزایده وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت روال قانونی به این صورت است که امکان توقف عملیات مزایده وجود ندارد؛ مگر در مواردی که قانونگذار مشخص کرده باشد. مهلت اعتراض به مزایده ظرف ۱۰ روز پس از پایان مزایده است.ماده ۱۴۳ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا در این خصوص بیان کرده است: «عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد: وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی؛ اعتراض به نظریه رییس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت؛ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی و پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.»

 مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی
پرسش دیگری که مطرح می‎شود، این است که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی را دارد؟ ماده ۱۷۲ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا در این زمینه نیز مقرر کرده است: «پس از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‎نامه به اشخاص ذی‎نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.»ناگفته نماند که بعد از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده، مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مزایده، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.

 نحوه طرح دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی
یکی از مهمترین دعاوی که ممکن است در ارتباط با ابطال مزایده مطرح شود، دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی است.کارشناس کسی است که به دلیل خبره بودن در فنی می‌تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح، پروانه برای این کار داشته باشد.پس از ارجاع امر به کارشناس، او وظیفه دارد که قیمت واقعی و روز ملک را تعیین کند.بنابراین اصل بر این است که قیمت تعیین‎شده همان قیمت واقعی ملک است.اما گاهی اوقات ممکن است که این‎گونه نباشد؛ مانند موقعی که مدت زمان زیادی از اعلام نظر کارشناس گذشته باشد.ماده ۹۸ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در این خصوص مقرر کرده است: «در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‎کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد، فقط می‌تواند ضمن امضای صورت‎مجلس، اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد، مکلف است به همین نحو عمل کند. در صورت عدم حضور، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.»ناگفته نماند که هزینه ارزیابی بر عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌ عهده هر یک خواهد بود.معترض که ضمن امضای صورت‎مجلس به ارزیابی اعتراض کرده است، باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، مجددا آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در موردی که طبق ماده ۹۸ این آیین‎نامه، نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود، باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجددا درج شود.هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد، ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید، ارزیابی قطعی خواهد شد. (ماده ۱۰۱ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا)دعوای فوق‎الذکر می‌تواند توسط هر یک از طرفین دعوا یا شخص ثالث مطرح شود.این دعوا باید پیش از امضا و تنظیم صورت‌‎مجلس مزایده صورت بگیرد. اما این امر بدین دلیل نیست که امکان طرح دعوا پس از تنظیم و انتقال سند وجود ندارد.اگر شکایت پیش از امضا و تنظیم سند باشد، رییس اداره ثبت محل اجرا به آن رسیدگی می‎کند؛ اما اگر بعد از امضا و تنظیم سند باشد، در صلاحیت هیات نظارت است.
 
صدور بیش از ۱۷ هزار رای در 6 ماهه نخست امسال در کرمان
رییس‎کل دادگستری استان کرمان از صدور بیش از ۱۷ هزار رای در 6 ماهه نخست امسال در این استان خبر داد.یدالله موحد در حاشیه بازدید از زندان منوجان گفت: در راستای اجرای ماده ۲۷ از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان مصوب شهریور سال ۱۳۹۸، در 6 ماهه نخست امسال ۱۷ هزار و ۳۹۲ مورد قرار و رای در این استان صادر شده است.وی با بیان اینکه در 6 ماهه نخست امسال سه هزار و ۲۷۵ فقره پرونده جهت صلح و سازش به شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان‌ها وارد شده است، اظهار کرد: در مجموع سه هزار و ۳۳۲ فقره پرونده در این شورا‌ها مختومه شده که از این تعداد دو هزار و ۴۶۴ مورد با مصالحه خاتمه یافته و ۶۶۰ نفر از زندان آزاد شده‎اند.

کشف محموله 3 هزار تیغه‎ای سلاح سرد در کهگیلویه و بویراحمد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف محموله 3 هزار تیغه‎ای سلاح سرد با ارزش میلیاردی در این استان خبر داد.سید علی ملک‎حسینی در بازدید از انبار کالاهای قاچاق و جمع‎‌آوری اموال تملیکی در این زمینه گفت: در ادامه طرح ارتقای امنیت اجتماعی، با هوشیاری همکاران در نیروی انتظامی، محموله ۳ هزار تیغه‎ای شامل چاقو و قمه کشف شد.وی با بیان اینکه این محموله حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، عنوان کرد: این محموله شامل تیغه‎های ضامن‎دار و قمه با مارک آمریکایی بود و در حال عبور از خروجی استان، کشف و ضبط شد. 

ورود دستگاه قضایی به تصادف زنجیره‌ای بهبهان – رامهرمز
دادستان شهرستان بهبهان از ورود دستگاه قضایی برای بررسی جزییات و عوامل قصور تصادف محور بهبهان - رامهرمز و باز نشدن ایربک‌های خودروها خبر داد.علیرضا قاسمی‎نژاد در گفت‌وگویی رسانه‌ای از ورود دستگاه قضایی برای بررسی جزییات و عوامل قصور تصادف محور بهبهان - رامهرمز و باز نشدن ایربک‌های خودروها خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده است نماینده دادستانی، نماینده وزارت صمت و نماینده پلیس راهور، گزارشی در خصوص این تصادف و باز نشدن کیسه هوای خودروها در این حادثه تهیه کنند.
 
ممنوعیت فعالیت ورزشی در محیط‌های باز پایتخت
دوازدهمین کارگروه اضطرار آلودگی استان تهران روز گذشته برگزار شد که از جمله مصوبات این جلسه می‌توان به ممنوعیت هرگونه فعالیت ورزشی در محیط‌های باز، جلوگیری از تردد تمامی موتورسیکلت‌ها خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی اشاره کرد.

دوازدهمین کارگروه اضطرار آلودگی استان تهران دیروز به برگزار شد. یکی از مصوبات جلسه مذکور این بود که مقرر شد پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اعم از اورژانس و هلال احمر در مناطق پرتردد شهر، جانمایی شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به جلوگیری از تردد تمامی موتورسیکلت‌ها خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و وسایل نقلیه دودزا دارای معاینه فنی اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین با همکاری فرمانداری تهران و اتحادیه کامیونداران شهر تهران، پلیس راهور از تردد شبانه کامیون‌ها به استثنای کامیون‌های حامل سوخت، موادغذایی و مواد فاسد شدنی جلوگیری کند. علاوه بر اینکه شهرداران استان نسبت به جلوگیری از گسترش فعالیت‌های عمرانی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود اقدام کنند.

 پایش ویژه‌، شناسایی منابع آلاینده
ضمن اینکه باید گفت؛ پایش ویژه‌، شناسایی منابع آلاینده، اعلام هشدار، اخطار و اقدامات تشدیدی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان با جدیت تداوم یابد. شهرداری تهران و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، نسبت به جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌های مسافربری درون‌شهری و برون‌شهری نیز از دیگر مصوباتی است که می‌توان به آن اشاره کرد. 

 ممنوعیت مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها
از سوی دیگر مقرر شد ممنوعیت مصرف نفت کوره در تمام واحدهای نیروگاهی، صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی استان کماکان ادامه یابد. همچنین باید از هرگونه فعالیت ورزشی در محیط‌های باز خودداری شود. سازمان صدا و سیما، رسانه‌ها و روابط عمومی تمام دستگاه‌های اجرایی هم باید نسبت به اطلاع‌رسانی، توصیه‌ها و جلب همکاری‌ها و مشارکت عمومی در خصوص پرهیز از اقدامات منجر به آلودگی هوا، رعایت نکات بهداشتی ویژه شرایط اضطرار آلودگی هوا، عدم حضور گروه‌های حساس از جمله افراد سالخورده، کودکان، بیماران و ... در فضای باز و کاهش مصرف انرژی و نظایر آن اقدام کند.
 
استقبال از سفر به عتبات
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، پذیرش و اعزام زائران عتبات عالیات سازمان حج و زیارت به استقبال زائران از سفرهای زیارتی به عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: تعداد زائرانی را که از ۲۳ آبان‌ماه تاکنون در قالب کاروان‌های زیارتی به اعتاب مقدسه در عراق اعزام شده‌اند نزدیک به ۱۳هزار نفر بوده است.حمید محمدی گفت: در این مدت زائران از ۱۸ استان سازماندهی و از هفت ایستگاه پروازی تهران، کرمان، یزد، مشهد، ساری، تبریز و اصفهان به عراق اعزام شده‌اند و از ۱۲بهمن نیز ایستگاه پروازی شیراز فعال خواهد شد.

اعطای وام ۱۰۰میلیون تومانی به سربازان مهارت‌دیده
دستیار و مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به سربازان منقضی خدمت مهارت‌دیده توسط بانک سپه، در این رابطه اظهار کرد: براساس این ابلاغیه، تسهیلات تنها به طرح‌های اشتغال متقاضیان معرفی شده از کارگروه تخصصی مهارت تا اشتغال هر استان تعلق می‌گیرد.سردار موسی کمالی افزود: معرفی‌نامه با امضای معاون اقتصادی استاندار و معاون وظیفه عمومی استان خواهد بود، سهم هر استان برای پرداخت تسهیلات مشخص شده است، سربازان باید بومی استان باشند، این وام فقط به سربازان مهارت‌دیده منقضی خدمت سال 1397 به بعد تعلق می‌گیرد، مبلغ وام یک میلیارد ریال بوده و مدت باز پرداخت آن هفت ساله است.

افزایش مراکز نگهداری زنان معتاد متجاهر 
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی جهت ساماندهی معتادان متجاهر تاکید کرد و از افزایش مراکز نگهداری زنان معتاد متجاهر خبر داد.محسن نایبی بیان کرد: افزایش ظرفیت خوبی در مرکز نگهداری معتادان متجاهر به وجود آمده است ضمن اینکه در مراکز مختلفی از جمله مرکز ماده ۱۶ طراوت و مرکز شفق نیز ظرفیت‌های برای پذیرش بانوان فراهم شده است.وی ادامه داد: قرارگاه خدمات اجتماعی با اولویت موضوع ساماندهی معتادان متجاهر تشکیل شده که تاکنون ۱۰جلسه با حضور شهردار تهران برگزار شده و جزو موارد مهم است و باید به دنبال رفع معضل باشیم.

امدادرسانی هلال احمر به ۱۵۰هزار نفر در ۱۰ روز 
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به عملیات امدادی در حوادث کشور به‌ویژه حوادث جوی در ۱۰ روز گذشته گفت: امدادگران هلال‌احمر در این بازه زمانی به حدود ۱۵۰ هزار نفر امدادرسانی کرده‌اند.مهدی ولی‌پور افزود: از روز ۲۴ دی‌ماه تا ساعت ۹ صبح روز گذشته، ۳۱ استان کشور، متاثر از برف و کولاک و سیل و آبگرفتگی بودند که امدادگران در ۲۴۵ شهرستان شامل ۵۱ شهر، ۳۳۱ روستا، ۳۵ منطقه عشایرنشین و ۲۸۶ محور کوهستانی خدمات امدادی ارائه دادند.
 
«حمایت» گزارش می‌دهد
بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی کشور
به نظر می‌رسد روند صعودی آمارهای روزانه ابتلا به بیماری کووید19 در کشور سرانجام تاثیر خود را روی نقشه کرونایی کشورمان گذاشته و موجب شده تا رنگ نارنجی دوباره به نقشه مذکور بازگردد.
به‌رغم کاهش آمار فوتی‌ها در یکی تا دو هفته اخیر اما روز گذشته نقشه کرونایی کشور شاهد بازگشت رنگ نارنجی به خود بود، آنگونه که اعلام شده است، در حال حاضر شهرستان اردکان در استان یزد وضعیت نارنجی را تجربه می‌کند، ضمن اینکه بر طبق آمار و ارقام منتشر شده، با روند صعودی که در موارد بستری‎ها در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، 32 شهرستان نیز از وضعیت آبی کرونایی خارج شده‌اند و اکنون در وضعیت زرد قرار دارند. البته این را هم باید عنوان کرد که خوشبختانه هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز قرار ندارد و همانطور که اشاره شد تنها یک شهرستان در شرایط نارنجی مربوط به بیماری کووید19 قرار دارد. 

 روند صعودی پرشتابی در آمار مبتلایان
از سوی دیگر اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که 403شهرستان در نقشه کرونایی رنگ آبی را به خود اختصاص داده‌اند و 44شهرستان هم در وضعیت زرد به سر می‌‎برند. این در حالی بوده که آمارهای مربوط به ابتلای روزانه به بیماری کووید19 در روزهای گذشته روند صعودی پرشتابی را به خود گرفته است. براین اساس و طبق معیارهای تشخیصی در بازه زمانی 24 ساعت گذشته هفت هزار و ۶۹۱بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده‌اند، ضمن اینکه در آمار مربوط به بستری‌شدگان کرونا هم شاهد رشد 215 نفری نسبت به بازه زمانی مشابه ماقبل از آن هستیم.

 نباید خوش‌بین باشیم
البته به‌رغم افزایش میزان مبتلایان و بستری‌شدگان ، خوشبختانه آمار مربوط به فوت ناشی از این بیماری روند صعودی ندارد و این آمار در 21 نفر بوده است. نکته مهم دیگر نیز ـم است که سرانجام اومیکرون نیز در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان به سویه غالب تبدیل شده است. با این وجود به نظر می‌رسد آمارهای ابتلا به آن چندان بالا نیست ولی ابراهیم قادری، رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت معتقد است که ما در ابتدای راه هستیم و نباید خوش‌بین باشیم؛ چراکه این آمار از مبتلایان واقعی نیست. نگاهی که حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا نیز به نوع دیگری به آن اشاره کرده است، اینکه به نظر می‌رسد نزدیک به موج اومیکرون باشیم.

 چرا اومیکرون در ایران شدت نگرفت؟
همچنین باید بیان کرد که از نظر برخی متولیان امر علت اینکه هنوز سویه اومیکرون در کشور شدت نگرفته، رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیک پنجم و واکسیناسیون بوده است. هرچند که نباید از شرایط موجود غفلت کرد و ناخواسته اجازه داد وضعیت دوباره بحرانی شود، زیرا در صورتی که رعایت پروتکل‌ها روند نزولی را تجربه کند و کم رنگ شود، به طور قطع  به سمت افزایش موارد اومیکرون خواهیم رفت و بنابراین پیک بعدی را نیز تجربه خواهیم کرد، چیزی که می‌تواند موجب داغدار شدن تعدادی دیگر از خانواده‌ها در کشور شود. این در حالی بوده که به گفته جماعتی مطالعات انجام شده نشان می‎دهد که استفاده از ماسک حدود 30 درصد می‌تواند در پیشگیری از ابتلا به اومیکرون موثر باشد. علاوه براین دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید دارد باتوجه به مطالعاتی که در مورد اثرات واکسیناسیون انجام شده، توصیه کمیته علمی این است که مردم به سرعت نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند، چون تزریق دوز سوم، می‌تواند بیش از 80 درصد از بستری شدن در بیمارستان‌ها پیشگیری کند، همچنین واکسیناسیون کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی، باید الزامی شود.در این خصوص قادری هم اعلام کرده است؛ افرادی که دوز سوم از واکسن کرونا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تزریق نکرده‌اند باید زودتر به مراکز تزریق مراجعه و در این باره اقدام کنند، همچنین اشخاصی که دوز دوم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هر دلیلی نتوانسته‌اند تزریق کنند، اقدام کنند. این در حالی بوده که بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور به صورت محلی اقداماتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تشویق مردم به تزریق واکسن آن هم به صورت خانه به خانه انجام داده‌اند و البته برخی دانشگاه‌های دیگر نیز به صورت کمپین این امر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی خواهند کرد. براین اساس به نظر می‌رسد برای مقابله با بروز احتمالی موج جدید دیگری از این بیماری بهتر است به توصیه‌های صورت گرفته جامه عمل پوشانده شود.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال