طبق قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  
در این زمینه، قانون، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و بدین منظور، سامانه املاک و اسکان در مردادماه سال گذشته آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند.  

   مناقشه بر سر خانه‌های خالی
تازه‌ترین اعلام معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این راستا حاکی از آن است که در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد خالی معرفی شده که بیش از ۹۰۰ هزار واحد آن  متعلق به اشخاص حقوقی است. طبق گفته محمود محمودزاده تاکنون مجموعا حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
این در حالی است که رییس کل سازمان امور مالیاتی در تازه‌ترین اظهارات خود در این رابطه به واحدهای مسکونی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی اشاره‌ نکرد و گفت: باید اطلاعات این خانه‌ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر   اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.
پیش از این نیز، معاون وزیر راه و شهرسازی در مهرماه اعلام کرده بود که گروه اول خانه‌های خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریور سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۳۹۵ شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌ است. طبق این قانون، اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می‌شوند. طبق گفته وی، مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است "باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود". اما معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آن گفت که در آن زمان هیچ واحد مسکونی خالی به سازمان معرفی نشده و اینکه گفته می‌شود سازمان امور مالیاتی درخواست کرده اطلاعات واحدهای مسکونی خالی یکبار دیگر از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود، چنین چیزی وجود ندارد و ملاک تشخیص، ماخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعلام دقیق سامانه املاک و اسکان است.
بنابراین، در شرایطی که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و قانون مالیات‌ خانه‌های خالی باید هر چه زودتر اجرا شود، لازم است تا سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دو مسئول اجرایی در این زمینه ابهامات مربوط به معرفی خانه‌های خالی را برطرف کنند که مشخص شود کدامیک از آن‌ها در اجرای این قانون سنگ‌اندازی می‌کنند زیرا، وزارت راه و شهرسازی از معرفی  واحدهای خالی به سازمان مالیاتی خبر می‌دهد اما این سازمان می‌گوید که هنوز خانه خالی به او معرفی نشده است‌. 

      مالیات سالانه به جای مالیات از خانه‌های خالی
مشکل شناسایی واحدهای خالی البته تنها به همین یک وزارتخانه و سازمان محدود نمی‌شود و پیش تر نیز مالکان علاقه ای از خود در این خصوص نشان نداده اند و با مطرح کردن موضوعاتی همانند اینکه قرار است این واحد به فرزند در شرف ازدواجشان یا مواردی مشابه، تحویل داده شود امتناع می کردند. 
کارشناسان دریافت مالیات سالانه به جای مالیات از خانه های خالی را روشی مناسب تر برای اجرای عدالت مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی عنوان می  کنند. م دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی یکی از اهرم‌های قوی و متداول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در کشورهای پیشرفته دنیاست. در واقع در این کشورها مالیات سالانه املاک مسکونی ستون مالیات‌های بخش مسکن برای ثبات بخشی به قیمت واحدهای مسکونی با اهرم مالیاتی و جلوگیری از آشفتگی قیمتی در بازار مسکن در نتیجه فعالیت غیرمعمول و هیجانی تقاضای غیرمصرفی در بازار ملک است.
در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند. با توجه به اینکه در روزهای تصمیم گیری برای بودجه 1401 قرار داریم، انتظار می رود تا سیاستگذاران اصلاحاتی در این شیوه مالیات ستانی در دستور کار قرار دهند تا به جای تعلل در آن هم  از افزایش بی رویه قیمتها در بازار مسکن جلوگیری و هم درآمدهای در نظر گرفته شده دولت از این طریق محقق شود.