سال گذشته دولت نرخ خرید تضمینی گندم را  ۴ هزارتومان تصویب کرد. اما با توجه به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش این نرخ، مبلغ هزار تومان به قیمت خرید هر کیلو گندم اضافه شد و دولت اعلام کرد تولیدکنندگانی که گندم را به دولت تحویل دهند علاوه بر ۴ هزار تومان، مبلغ هزار تومان هم به عنوان تشویق به قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم اضافه می‌شود. به این ترتیب نرخ هر کیلو گندم عملاً از ۴ هزار به ۵ هزار تومان افزایش یافت.
با توجه به اینکه دولت جدید هدف مهم برنامه‌های خود را تأمین کالاهای اساسی اعلام کرده است گام نخست این هدف با افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برداشته شد. با اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی۱۴۰۰-۱۴۰۱، قیمت خرید تضمینی گندم از ۵ هزار تومان به ۷۵۰۰ تومان افزایش یافت به این ترتیب قیمت خرید گندم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
قیمت محصولات استراتژیک دیگر هم امسال نسبت به سال گذشته رشد دارد. قیمت خرید تضمینی هر کیلو جو امسال ۳۴۰۰ تومان، ذرت ۳۵۲۵ تومان و برنج پرمحصول ۱۱۷۹۰ تومان تعیین شده است. با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو جو سال گذشته ۲۳۷۹ تومان، ذرت ۲۴۶۰ تومان و برنج ۸۲۵۰ تومان بود، قیمت خرید تضمینی این ۳ محصول هم امسال به ترتیب ۴۲، ۴۳ و ۴۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. بر‌اساس اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، برای حمایت از کشاورزان و تشویق آنان برای تحویل تولید خود به دولت مشوق‌هایی هم در نظر گرفته شده است.
براساس این مشوق‌ها، به ازای هرتن چغندرقند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۳۰,۰۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۷۰۰۰ ریال به عنوان جایزه تحویل می‌شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۵۰۰ ریال و چغندر پاییزه ۱۰۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می‌شود. همچنین در بند دیگری از مصوبه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی آمده است: قیمت ارقام مختلف برنج برحسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. همچنین بر اساس این مصوبه، خرید تضمینی برنج، منحصر به برنج‌های تولیدی در استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود.
در بند دیگری از مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی آمده است که میزان آفت سن گندم و جدول قیمت‌های دانه‌های روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور خریداری می‌شود. براساس قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی است و به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بویژه گندم، رعایت کامل استانداردهای مربوطه ضروری اعلام شده است.
دولت همچنین محصولات باغی کشاورزان را به‌صورت تضمینی خریداری می‌کند تا تولیدکنندگان این محصولات نیز از حمایت‌های لازم برخوردار باشند. بیشترین آسیب تولیدکنندگان محصولات باغی معمولاً به‌خاطر تغییرات آب و هوایی است. مثلاً در یک منطقه ممکن است سرمای زودرس، تولیدات را دچار سرمازدگی کند و باغداران متضرر شوند. به همین دلیل محصولات باغی هم زیر چتر حمایتی خرید تضمینی درآمده‌اند. سیب، مرکبات، انجیر، کشمش، برگه زردآلو و... جزو محصولات باغی هستند که مشمول خرید به قیمت تضمینی می‌شوند.
با این وجود همچنان انتقاداتی نسبت به قیمت خرید تضمینی برخی محصولات وجود دارد.  در این خصوص دبیر انجمن قند و شکر گفت: تناسب در قیمت گذاری محصولات استراتژیک برای سال زراعی آینده رعایت نشده و رشد چند برابری نرخ محصولات رقیب چغندر قند موجب کاهش تولید و از دست رفتن خودکفایی می شود.
بهمن دانایی با اشاره به تعیین قیمت تضمینی ١۴٧٣ تومان برای چغندر قند بهاره و قیمت ١۴٢٢ تومان برای چغندر پاییزه گفت: نگرانی ما این بود که افزایش قیمت چغندر قند به گونه‌ای باشد که قیمت شکر تولید داخل افزایش چشمگیری داشته باشد و مزیت رقابتی تولید داخل با واردات از بین برود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: قیمت تعیین شده برای چغندر قند رقم خوبی است اما عدم رعایت تناسب افزایش قیمت محصولات رقیب چغندر قند ایجاد مشکل کرده است.
وی با اشاره به اینکه در تصمیم‌گیری برای محصولاتی مانند چغندر قند که در ارتباط مستقیم با صنعت قند و شکر کشور است باید صاحبان صنایع نیز در جلسات حضور داشته باشند و نظرات خود را مطرح کنند، افزود: بین ۵٠ تا ۵۵ هزار نفر کشاورز چغندرکار تحت پوشش صنایع قند و شکر هستند و هیچ ارتباطی هم با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های دولتی ندارند و در ارتباط مستقیم با صنعت هستند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه 
دولت مردان نباید پشت درهای بسته برای صنایع تصمیم بگیرند، گفت: قبلاً در کمیسیون شورای اقتصاد نماینده انجمن را دعوت می‌کردند و ما نیز. نظرات و پیشنهادات خود را ارائه می‌کردیم اما در این دوره تنها به صحبت تلفنی با ما اتکا شد و متأسفانه نتیجه نهایی نیز مطلوب نبود.
وی گفت: سال گذشته که قیمت گندم پنج هزار تومان تعیین شد نرخ چغندرقند ۱,۲۴۷ تومان و ۶ ریال بود که این قیمت ۲۳ تا ۲۵ درصد قیمت گندم بود و رقم مناسبی به شمار می‌آمد و همچنین قیمت دانه‌های روغنی از جمله سویا ١.۵ تا ١.٩ قیمت گندم بود اما امسال قیمت دانه‌های روغنی دو برابر شده و قیمت چغندر قند ٢٠ درصد نرخ گندم است.
دانایی با بیان اینکه امسال در آستانه خودکفایی شکر قرار داشتیم، افزود: با قیمت‌های تعیین شده، سال آینده این دستاورد را از دست می‌دهیم.

کارشناسان اقتصاد مسکن پیش شرط موفقیت عرضه و ساخت و ساز جدید  را فروش واحدهای منجمد شده در بازار مسکن عنوان می کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی در انحصار سرمایه گذاران غیرمصرفی است که با اخذ مالیات سالانه از آنها، انگیزه برای عرضه آن افزایش می یابد. 
نسخه بعدی برای رونق بازار مسکن از دیدگاه کارشناسان پس از این اقدام، افزایش همزمان عرضه و همچنین قدرت خرید متقاضیان است. به هر حال زمزمه های افزایش وام مسکن در حال حاضر به گوش می رسد و باید دید چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ می شود، اما در زمینه افزایش وام مسکن جوانان شورای پول و  اعتبار چراغ سبز نشان داده است. 
بانک مسکن تسهیلات مختلفی برای خرید، ساخت و یا تعمیرات خانه به متقاضیان ارائه می‌دهد. به طور کلی تسهیلات بانک مسکن از 2 طریق وام از محل صندوق پس‌انداز و وام از محل اوراق بهادار به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.
در همین رابطه یکی از تسهیلاتی که بانک مسکن در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، وام مسکن جوانان است. تسهیلاتی که از محل صندوق پس‌انداز حساب مسکن جوانان به متقاضی پرداخت می‌شود.
طبق خبرهای اعلام شده سقف وام در تهران با افزایش 19 درصدی یک میلیارد تومان،‌ شهرهای بزرگ 850 و سایر شهرها 700 میلیون تومان پرداخت می‌شود. حداقل واریز ماهانه برای این وام 200 هزار تومان است.  متقاضیان می‌توانند پس از پنج سال واریز ماهانه با اعمال ضرایب وام حساب مسکن جوانان را دریافت کنند که در تهران این مبلغ 400 میلیون تومان است.
مدت زمان سپرده‌گذاری بین 5 تا 15 سال است و در شرایطی که متقاضی 15 سال اقدام به پرداخت ماهانه 200 هزار تومان به بانک کند می‌تواند از سقف میزان این تسهیلات استفاده کند.
تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان، براساس تقسیم‌بندی جغرافیایی شامل: تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به دارنده حساب ارائه می‌شود.
در شرایطی که متقاضی تسهیلات بخواهد در حداقل زمان سپرده‌گذاری خود یعنی 5 سال از تسهیلات مسکن جوانان استفاده کند در پایتخت می‌تواند تا سقف 400 میلیون تومان تسهیلات بگیرد.
لازم به ذکر است، استفاده سقف تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن جوانان برای متقاضیانی است که از تاریخ 17 شهریور ماه سال 1400 به بعد اقدام به ثبت نام کنند.
بر اساس جزییات منتشر شده از سوی بانک مسکن، سود تسهیلات مسکن جوانان مطابق سود مصوب شورای پول و اعتبار در سال دریافت تسهیلات است. بر همین اساس در شرایطی که متقاضی در سال 1400 به شرایط دریافت وام رسیده باشد، باید سود 9 درصدی را برای تسهیلات مسکن جوانان پرداخت کند. علاوه بر این مسئله، دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان پس از دریافت 20 ساله در نظر گرفته شده است.
در همین راستا در شرایطی که متقاضی همین امروز نسبت به افتتاح حساب مسکن جوانان اقدام کرده و ماهانه 200 هزار تومان تا سال 1415 واریز کند، پس از دریافت تسهیلات 1 میلیارد تومانی 20 ساله با نرخ 9 درصد، باید ماهانه 8 میلیون و 973 هزار تومان قسط به منظور بازپرداخت به حساب بانک مسکن واریز کند.
بر این اساس، مجموع اقساط پرداختی در پایان 20 سال معادل 2 میلیارد و 159 میلیون 342 هزار تومان خواهد بود که در مجموع 53 درصد از بازپرداخت، در قالب سود دریافت خواهد شد.
لازم به تاکید است، تسهیلات مسکن جوانان در قالب تسهیلات ساخت مسکن، تسهیلات تعمیر مسکن و تسهیلات خرید پرداخت شده و سقف این وام به واحد‌هایی تعلق می‌گیرد که پروانه ساختمانی آنها بیش از ۲۵ سال نباشد.
کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند، در شرایطی که این تسهیلات بر ساخت مسکن متمرکز شده و زمینه تحریک توامان عرضه و تقاضا را فراهم کند، می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار شود.
بر این اساس، در شرایطی که تسهیلات مسکن جوانان مطابق سال‌های گذشته بر تسهیلات خرید مسکن متمرکز شود، تنها منجر به تحریک سمت تقاضا بدون توجه به سمت عرضه شده و همین مسئله می‌تواند زمینه افزایش قیمت مسکن را به وجود بیاورد.
از سوی دیگر، بخشی از کارشناسان معتقد هستند، میزان تسهیلات مسکن جوانان باید در انتهای بازه زمانی سپرده‌گذاری به صورت بخشی از هزینه ساخت یا خرید یک واحد مسکونی اعلام شود. برای مثال به جای اعلام سقف عدد مشخص ریالی یک میلیارد تومان، اعلام شود در انتهای بازه زمانی سپرده‌گذاری معادل 60 درصد از هزینه ساخت یا خرید مسکن توسط بانک در قالب تسهیلات به متقاضی ارائه خواهد شد.
‌ محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن روز گذشته با تشریح جزییات وام جدید مسکن جوانان اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن، بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن جوانان را به بانک مرکزی داد که با آن موافقت شده است. 
وی اواخر ماه گذشته نیز از پیگیری افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش متری زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داده و گفته بود: سال گذشته وام خرید افزایش یافت و بر اساس شرایط خاص به 400 میلیون تومان رسید. با توجه به تورمی که در کشور داشته‌ایم در حال پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.
شایان تصریح کرد: از مجاری قانونی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با تورم همخوانی داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با نام فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می‌کنند.
شایان با یادآوری این‌که مجوز شورای فقهی بانک مرکزی برای فروش متری مسکن اخذ شده است، اضافه کرد: در حال مذاکره با بورس هستیم، با این کار کمک خوبی در کنار صندوق پس‌انداز جوانان قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند به صورت متری اقدام به خرید مسکن کنند.

 

راهکارهای عبور از بحران کمبود گاز در زمستان 
 هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه افزایش تولید گاز در کشور از چند روش امکان‌پذیر است، گفت: “بهینه‌سازی مصرف سوخت”، “واردات”، “افزایش تولید گاز” و “رساندن سوخت مایع به نیروگاه‌ها” ازجمله راهکارهای کوتاه و بلند مدت برای عبور از مسئله کمبود گاز در کشور به شمار می‌آیند. وی به راهکارهای عبور از بحران تامین گاز در زمستان اشاره کرد و گفت: از آنجا که وزارت نفت مسئول تامین گاز کشور است بنابراین باید این کار را با استفاده از روش‌های مختلف به انجام رساند، ازجمله راهکارهای کوتاه مدت برای عبور از بحران گاز در زمستان پیش‌رو “رساندن سوخت مایع به نیروگاه‌ها” و “کم کردن ساعت فعالیت صنایع بزرگ” است. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عبور از مسئله کمبود گاز در کشور از 3 روش امکان‌پذیر است، توضیح داد: “بهینه‌سازی مصرف سوخت” نخستین راهکار برای عبور از کمبود گاز است چراکه با توجه به افزایش روزافزون مصرف در کشور حتی با بالا رفتن افزایش تولید باز هم با کسری رو به رو خواهیم شد لذا “مصرف بهینه” با اصلاح وسایل و دستگاه‌های گرمایشی و حتی تاسیسات و زیرساخت‌ها نخستین قدم در این مسیر است.
وی افزود: نکته دوم موضوع “ازدیاد برداشت گاز” با استفاده از کمپرسور، ایجاد مناطق جدید گازی مانند پارس شمالی، توسعه میادین فعلی است که تمامی نیاز به سرمایه دارد و دستیابی به آن زمان‌بر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سومین مسیر برای تامین گاز در کشور “واردات” است درواقع باید بتوان مانند گذشته گاز را از ترکمنستان گرفته و در مقابل به آن‌ها کالا پرداخت کنیم، بنابراین باید مذاکرات در این زمینه مجددا آغاز شود، البته به نظر می‌رسد ترکمنستان نیز با این از سر گیری رابطه موافق باشند.

قول کاهش قیمت سیمان و میلگرد تا دو هفته آینده
علی نیک زاد، نایب رئیس مجلس گفت: وزیر صمت قول داد نرخ سیمان طی ۱۵ روز از کیسه ای ۲۷ به ۲۵ هزار تومان کاهش یابد.
وی در تشریح نشست روز سه شنبه با سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیرامون ساماندهی وضعیت بازار فولاد و سیمان بود، گفت: پیش از این دو سرپرست و یک وزیر دولت دوازدهم قول‌هایی درباره ساماندهی بازار فولاد و سیمان داده بودند که متأسفانه نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت تولید فولاد و سیمان در کشور نسبت به مصرف آن بیشتر است، اظهار داشت: در نشست اخیر و بنا به قول وزیر صمت مقرر شد کیسه سیمان که هم اکنون در بازار ۲۷ هزار تومان است، ظرف ۱۵ روز به  ۲۵ هزار تومان برسد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم میلگرد با ارزش افزوده ۱۷ هزار تومان است که قرار شد قیمت آن نیز ساماندهی شده و به ثبات برسد از این رو این دو کالا در سه مقطع یک ماهه به طور کامل ساماندهی می‌شود.

کنترل بانک‌های خصوصی در گرو  اقتدار بانک مرکزی 
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید بر نقش بانک‌های خصوصی بر خلق نقدینگی ۳ هزار و هشتصد هزار میلیارد تومانی در کشور گفت: کنترل بانک‌های خصوصی در گرو ایجاد یک بانک مرکزی مقتدر و بدور از تعارض منافع و براساس سیاست‌های کلان کشور است و دولت باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد.
وی  با اشاره به اینکه بانک‌ها در ایران ریشه تورم بوده و دولت باید برای ساماندهی آنها ورود جدی داشته باشد، گفت: دولت‌ها متاسفانه از دهه 80 با هدف جذب سرمایه های مردمی به بانک های خصوصی مجوز داده و آنها را وارد فضای نظام بانکداری کشور کردند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در کشور معایب و مزیت‌هایی را به همراه داشت، تصریح کرد: متاسفانه مدیریت و اشراف کاملی از سوی دولت بر روی این‌ بانک‌ها وجود نداشت و بانک مرکزی به جهت تعارض منافع و نقص قوانین نظارت کاملی را انجام نداد.
وی ادامه داد: این تعارض منافع به دلیل اینکه اغلب مدیران بانک‌های خصوصی جزو مسئولان بانک مرکزی بودند، بوجود آمد و موجب شد تا بانک‌های خصوصی فراتر از محدودیت‌های قانونی و مصوبات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات اقدام کنند.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس به خانه ملت گفت: پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات فراتر از مصوبات قانونی موجب شکل‌گیری یک باره نقدینگی در کشور شد، براساس آمارها با ورود بانک‌های خصوصی از دهه 80 به اقتصاد کشور رشد نقدینگی نسبت به نرخ رشد با قبل از این دهه کاملا محسوس است.
زنگنه ضمن تاکید براینکه رشد نقدینگی امروز به رقمی بالاتر از 3 هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: افزایش رشد نقدینگی در حالی ایجاد شده که نرخ رشد در کشور ثابت و یا بعضا به صورت نزولی بوده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: براین اساس شکل‌گیری بانک‌های خصوصی منجر به افزایش نقدینگی در کشور، بی‌انضباطی مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های ریسک‌پذیر به جهت رقابت این بانک‌ها با یکدیگر در پرداخت سودتسهیلات شده است.
وی افزود: شاهدیم علی‌الرغم اینکه بازار سرمایه در دنیا سهم بسیاری از منابع را تامین می‌کند، متاسفانه در کشور ما هنوز حدود 80 تا 85 درصد از منابع مورد نیاز کارخانجات، بخش تولید و مردم از طریق بانک‌ها تامین می شود، بنابراین ساماندهی بانک‌های خصوصی باید برای دولت یک اولویت باشد.زنگنه تصریح کرد: قانون باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی را محدود و ملزم کند تا نظارت درستی را بر عملکرد بانک‌های خصوصی داشته باشد.