اخبار کوتاه
پایان مقاومت ۱/۴ میلیون واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با رشد ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۶۲ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۳۵۳۶ واحد رشد کرد و به عدد ۴۰۷ هزار و ۷۹۱ واحد دست یافت.
معاملات دیروز ابتدا افت اندکی داشت و تا یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد کاهش یافت اما مجدداً یک ساعت پس از شروع فعالیت بازار با رشد ۱۰ هزار واحدی مواجه شد.
روز گذشته ۷۵۱ هزار و ۱۴۰ فقره معامله به ارزش حدوداً ۵.۵ هزار میلیارد تومان انجام شد و ارزش کل بازار سرمایه حدود ۵.۷ هزار هزار میلیارد تومان رسید. نماد فولاد، فارس و رمینا به ترتیب با رشد ۳۲۰۰، ۲۷۰۰ و ۶۷۰ واحدی مؤثرترین نمادها در رشد شاخص بورس بودند. نمادهای سپید، شستا و برکت پرتراکنش ترین نمادها بودند. شاخص فرابورس نیز با رشد ۶۷ واحدی به رقم ۲۰ هزار و ۳۰۸ واحد منتهی شد. برترین گروه‌های دیروز، شیمیایی‌ها با ارزش سهام هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و فلزات اساسی با ارزش هزار میلیارد تومان شناخته شدند.
قیمت اوراق مسکن کاهش نیافت
اگرچه بازار مسکن در ماه‌های اخیر با کاهش معاملات مواجه شده، اما کاهش تقاضای خرید مسکن تأثیری در قیمت اوراق تسهیلات نداشته است.
قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال با نماد تسه ۰۰۰۱ که در نخستین ماه سال جاری با نرخ ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان کشف قیمت شد، در معاملات دیروز با ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان در آخرین معامله به فروش رسید؛ آخرین قیمت این نماد در چهارشنبه هفته گذشته حدود ۶۱ هزار تومان بود. بالاترین قیمت فروش این نماد در تیرماه، حدود ۶۲ هزار تومان بود؛ اما متوسط قیمت این نماد معاملاتی در تیر ماه، هرگز از دامنه ۵۹ و ۶۰ هزار تومان فراتر نرفت.
پر فروش ترین نماد معاملاتی دیروز نیز به تسه ۰۰۰۱ با ۶۴ هزار و ۲۰۰ برگه اختصاص داشت.
دو نماد تسه ۰۰۰۲ و ۰۰۰۳ سه نماد پر فروش دیگر دیروز بودند که به ترتیب ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۹ هزار و ۳۰۰ برگه از آنها به فروش رسید؛ متوسط قیمت هر یک نیز به ترتیب ۶۰ هزار و ۸۰۰ و ۶۰ هزار و ۹۵۴ تومان بود.
نماد معاملاتی تسه ۰۰۰۴ (اوراق مسکن تیرماه امسال) نیز با تقاضای خرید ۳۱ هزار برگه‌ای جزو نمادهای پُر تقاضای دیروز بود که متوسط قیمت هر برگه از این نماد در معاملات دیروز اوراق تسهیلات مسکن ۶۰ هزار و ۹۵۳ تومان محاسبه شد.
ارزان‌ترین و گران‌ترین معاملات دیروز نیز هر دو به یک نماد اختصاص داشت؛ تسه ۹۸۱۱ (اوراق مسکن بهمن ۹۸) در یک معامله با قیمت ۵۷ هزار و ۱۹۰ تومان توانست رکورد ارزان‌ترین برگه و در معامله‌ای دیگر با فروش ۶۳ هزار و ۲۰۰ تومان عنوان گران‌ترین برگه تسهیلات مسکن را کسب کند.
افزایش 100 هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز با افزایش حدود 100 هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۶۳ دلار و ۸۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد تهران نیز یک میلیون و ۸۷ هزار و ۳۰۳ تومان است. قیمت 10 میلیون و 800 هزار تومان سطح مقاومتی سکه است که فعالان این بازار به آن اشاره می کنند.
تحقق 87 درصد درآمد مالیاتی
براساس گزارش دیوان محاسبات، در دو ماه ابتدایی امسال 87 درصد درآمدهای مالیاتی مصوب محقق شده است. در این دوره زمانی، صرفا 105 میلیارد تومان از حدود 266 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی وصول شده است.
مجموع مالیات های مستقیم و کالاها و خدمات مصوب طبق قانون بودجه برای دو ماهه اول سال جاری 451،057، 836 میلیون ریال می باشد که از این مبلغ حدود 87 درصد معادل آن تحقق پیدا کرده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات، درخصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی توانسته است مبلغ 99.906.355 میلیون ریال حدود 101 درصد از مصوب بخش دو ماهه سال جاری به میزان 98.684.393 میلیون ریال را وصول نماید که در دو بخش مالیات مشاغل 40 درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 27 درصد بیشتر از مصوب دو ماهه وصول گردیده و در سایر موارد کمتر از مبلغ مصوب بوده است. به طور مثال، مالیات بر مستغلات حدود 21 درصد وصولی نسبت به مصوب دو ماهه داشته اند و کمتر از مصوب قانون بودجه وصول شده است. در بخش مالیات بر کالا و خدمات تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 مبلغ 184.084.367 میلیون ریال وصول گردیده که برابر با 90 درصد بودجه مصوب است.
بلاتکلیفی ۳ هزار و ۶۴۳ کامیون وارداتی مانده در گمرک
گمرک در نامه‌ای به قائم مقام سازمان راهداری، تعیین تکلیف فوری بیش از ۳ هزار و ۶۴۳ دستگاه کامیون واردات رسوبی در گمرکات را خواستار شد.
ارونقی در نامه‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف درخصوص: ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوۀ واردات کامیون‌های وارداتی، شرایط کامیون‌های وارداتی و اسقاطی، مجوز‌های قانونی و مقرراتی، تأیید منشاء ارز کامیون‌های وارداتی شرایط واردکنندگان و حتی تعیین تکلیف خدمات پس از فروش کامیون‌های وارد شده با وجود ارائه چهار پیشنهاد درخصوص: ارائه شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی، پس از ترخیص و قبل ازشماره گذاری به ناجا، پذیرش مغایرت‌های جزئی در مشخصات کامیون‌ها با اسناد ابرازی,-موکول کردن ارائه کدرهگیری بانک به بعد از ترخیص کامیون از گمرک، و استقرار نمایندگان سازمان راهداری در راستای رفع مشکلات موجود بر سر راه ترخیص کامیون‌های وارداتی، مع الوصف بررسی‌های انجام شده حکایت از این موضوع دارد که علیرغم گذشت یک ماه از توافقات صورت پذیرفته، پیشرفت چندانی در تسهیل و تسریع ترخیص کامیون‌های وارداتی از گمرکات کشور حاصل نشده و میلیون‌ها دلار سرمایه وارده به این کشور، زیر آفتاب سوزان فصل تابستان یا شرایط جوی، در گمرکات کشور در حال از بین رفتن است که علاوه بر این خسارات مادی، این امر، باعث ایراد ضربات و لطمات روحی فراوان به صاحبان اصلی کالا گردیده است که لازم است ضمن آسیب شناسی موضوع، تصمیمات عاجلی برای تعیین تکلیف این سرمایه‌های بلاتکلیف اتخاذ شود.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با رشد ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۶۲ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۳۵۳۶ واحد رشد کرد و به عدد ۴۰۷ هزار و ۷۹۱ واحد دست یافت.
معاملات دیروز ابتدا افت اندکی داشت و تا یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد کاهش یافت اما مجدداً یک ساعت پس از شروع فعالیت بازار با رشد ۱۰ هزار واحدی مواجه شد.
روز گذشته ۷۵۱ هزار و ۱۴۰ فقره معامله به ارزش حدوداً ۵.۵ هزار میلیارد تومان انجام شد و ارزش کل بازار سرمایه حدود ۵.۷ هزار هزار میلیارد تومان رسید. نماد فولاد، فارس و رمینا به ترتیب با رشد ۳۲۰۰، ۲۷۰۰ و ۶۷۰ واحدی مؤثرترین نمادها در رشد شاخص بورس بودند. نمادهای سپید، شستا و برکت پرتراکنش ترین نمادها بودند. شاخص فرابورس نیز با رشد ۶۷ واحدی به رقم ۲۰ هزار و ۳۰۸ واحد منتهی شد. برترین گروه‌های دیروز، شیمیایی‌ها با ارزش سهام هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و فلزات اساسی با ارزش هزار میلیارد تومان شناخته شدند.
قیمت اوراق مسکن کاهش نیافت
اگرچه بازار مسکن در ماه‌های اخیر با کاهش معاملات مواجه شده، اما کاهش تقاضای خرید مسکن تأثیری در قیمت اوراق تسهیلات نداشته است.
قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال با نماد تسه ۰۰۰۱ که در نخستین ماه سال جاری با نرخ ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان کشف قیمت شد، در معاملات دیروز با ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان در آخرین معامله به فروش رسید؛ آخرین قیمت این نماد در چهارشنبه هفته گذشته حدود ۶۱ هزار تومان بود. بالاترین قیمت فروش این نماد در تیرماه، حدود ۶۲ هزار تومان بود؛ اما متوسط قیمت این نماد معاملاتی در تیر ماه، هرگز از دامنه ۵۹ و ۶۰ هزار تومان فراتر نرفت.
پر فروش ترین نماد معاملاتی دیروز نیز به تسه ۰۰۰۱ با ۶۴ هزار و ۲۰۰ برگه اختصاص داشت.
دو نماد تسه ۰۰۰۲ و ۰۰۰۳ سه نماد پر فروش دیگر دیروز بودند که به ترتیب ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۹ هزار و ۳۰۰ برگه از آنها به فروش رسید؛ متوسط قیمت هر یک نیز به ترتیب ۶۰ هزار و ۸۰۰ و ۶۰ هزار و ۹۵۴ تومان بود.
نماد معاملاتی تسه ۰۰۰۴ (اوراق مسکن تیرماه امسال) نیز با تقاضای خرید ۳۱ هزار برگه‌ای جزو نمادهای پُر تقاضای دیروز بود که متوسط قیمت هر برگه از این نماد در معاملات دیروز اوراق تسهیلات مسکن ۶۰ هزار و ۹۵۳ تومان محاسبه شد.
ارزان‌ترین و گران‌ترین معاملات دیروز نیز هر دو به یک نماد اختصاص داشت؛ تسه ۹۸۱۱ (اوراق مسکن بهمن ۹۸) در یک معامله با قیمت ۵۷ هزار و ۱۹۰ تومان توانست رکورد ارزان‌ترین برگه و در معامله‌ای دیگر با فروش ۶۳ هزار و ۲۰۰ تومان عنوان گران‌ترین برگه تسهیلات مسکن را کسب کند.
افزایش 100 هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز با افزایش حدود 100 هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۶۳ دلار و ۸۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد تهران نیز یک میلیون و ۸۷ هزار و ۳۰۳ تومان است. قیمت 10 میلیون و 800 هزار تومان سطح مقاومتی سکه است که فعالان این بازار به آن اشاره می کنند.
تحقق 87 درصد درآمد مالیاتی
براساس گزارش دیوان محاسبات، در دو ماه ابتدایی امسال 87 درصد درآمدهای مالیاتی مصوب محقق شده است. در این دوره زمانی، صرفا 105 میلیارد تومان از حدود 266 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی وصول شده است.
مجموع مالیات های مستقیم و کالاها و خدمات مصوب طبق قانون بودجه برای دو ماهه اول سال جاری 451،057، 836 میلیون ریال می باشد که از این مبلغ حدود 87 درصد معادل آن تحقق پیدا کرده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات، درخصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی توانسته است مبلغ 99.906.355 میلیون ریال حدود 101 درصد از مصوب بخش دو ماهه سال جاری به میزان 98.684.393 میلیون ریال را وصول نماید که در دو بخش مالیات مشاغل 40 درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 27 درصد بیشتر از مصوب دو ماهه وصول گردیده و در سایر موارد کمتر از مبلغ مصوب بوده است. به طور مثال، مالیات بر مستغلات حدود 21 درصد وصولی نسبت به مصوب دو ماهه داشته اند و کمتر از مصوب قانون بودجه وصول شده است. در بخش مالیات بر کالا و خدمات تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 مبلغ 184.084.367 میلیون ریال وصول گردیده که برابر با 90 درصد بودجه مصوب است.
بلاتکلیفی ۳ هزار و ۶۴۳ کامیون وارداتی مانده در گمرک
گمرک در نامه‌ای به قائم مقام سازمان راهداری، تعیین تکلیف فوری بیش از ۳ هزار و ۶۴۳ دستگاه کامیون واردات رسوبی در گمرکات را خواستار شد.
ارونقی در نامه‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف درخصوص: ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوۀ واردات کامیون‌های وارداتی، شرایط کامیون‌های وارداتی و اسقاطی، مجوز‌های قانونی و مقرراتی، تأیید منشاء ارز کامیون‌های وارداتی شرایط واردکنندگان و حتی تعیین تکلیف خدمات پس از فروش کامیون‌های وارد شده با وجود ارائه چهار پیشنهاد درخصوص: ارائه شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی، پس از ترخیص و قبل ازشماره گذاری به ناجا، پذیرش مغایرت‌های جزئی در مشخصات کامیون‌ها با اسناد ابرازی,-موکول کردن ارائه کدرهگیری بانک به بعد از ترخیص کامیون از گمرک، و استقرار نمایندگان سازمان راهداری در راستای رفع مشکلات موجود بر سر راه ترخیص کامیون‌های وارداتی، مع الوصف بررسی‌های انجام شده حکایت از این موضوع دارد که علیرغم گذشت یک ماه از توافقات صورت پذیرفته، پیشرفت چندانی در تسهیل و تسریع ترخیص کامیون‌های وارداتی از گمرکات کشور حاصل نشده و میلیون‌ها دلار سرمایه وارده به این کشور، زیر آفتاب سوزان فصل تابستان یا شرایط جوی، در گمرکات کشور در حال از بین رفتن است که علاوه بر این خسارات مادی، این امر، باعث ایراد ضربات و لطمات روحی فراوان به صاحبان اصلی کالا گردیده است که لازم است ضمن آسیب شناسی موضوع، تصمیمات عاجلی برای تعیین تکلیف این سرمایه‌های بلاتکلیف اتخاذ شود.
اصلاح ساختار بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: بسیاری از مشکلات امروز کشور از جمله عدم توازن در پرداخت‌ها، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از اشکالات موجود در نظام بودجه‌ریزی است.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم اضافه کرد: در ابتدا تلاش کردیم این قانون به بودجه سال 1400 برسد که متاسفانه محقق نشد، البته برخی از احکام آن در این بودجه ذکر شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه، تدوین و تصویب شده است، افزود: دولت در این قانون مکلف شده پرداخت‌ها را به ذی‌نفعان نهایی انجام دهد، این امر موجب جلوگیری از بسیاری انحرافات در بودجه‌های هزینه‌ای، جاری و عمرانی می‌شود.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح اصلاح ساختار بودجه احکامی در جهت شفافیت در زمینه معاملات دولت و نیز درحوزه شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت و عدالت در بودجه ریزی لحاظ شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه قانون بودجه سالانه کشور، سند حکمرانی کشور است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات امروز کشور از جمله عدم توازن در پرداخت‌ها، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از اشکالات موجود در نظام بودجه‌ریزی است.
وی ساختار معیوب بودجه‌ریزی را ام المصائب اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر بتوانیم اصلاح ساختاری را در نظام بودجه ریزی کشور انجام دهیم اثر آن در زندگی مردم بسیار محسوس خواهد بود. از این رو تاثیر قانون مذکور در هزینه‌های جاری، انضباط مالی، بهبود ارتباط مالی دولت و نفت و نیز توزیع هر چه بهتر منابع نفتی، پرداخت یارانهها، هزینه‌های مردم و حقوق و دستمردها کاملا نمایان می‌شود.
زنگنه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت، افزود: بی تردید تاثیر اسناد بالادستی از جمله قوانین پنج ساله توسعه و چشم انداز‌ها در بودجه سالانه نمایان می‌شود، از این رو اگر بتوانیم بودجه سالانه کشور را اصلاح کنیم، مردم تاثیر آن را در زندگی خودشان خواهد دید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بنا به اظهارات کارشناسان بخشی از تورم سال گذشته و سه ماه ابتدایی 1400 مربوط به بالا بودن میزان کسری بودجه دولت بوده که با تولید پول پرقدرت جبران می‌کند که این امر خود تورم را در یک چرخه معیوب افزایش می‌دهد. لذا اگر دولت در سال آینده در تدوین لایحه بودجه این قانون را مورد توجه قرار دهد، گام بزرگی در مسیر اصلاح ساختار بودجه برداشته می‌شود.
موافق تفکیک وزارت راه از مسکن هستیم
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: ما موافق تفکیک راه از مسکن هستیم. همچنین موافقیم تا اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت مسکن منتقل شود. در این صورت می‌توانیم کانون سراسری مشاوران املاک کشور را راه‌اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه اعضای این صنف نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند و ما سیاستگذار بخش مسکن نیستیم گفت: بانک مرکزی در سال ۹۹ اعلام کرد مسکن ۴۸ درصد رشد داشته است اما وقتی من از کف بازار سوال کردم، گفتند نهایتاً ۸ تا ۹ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. به نظر من در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است نه ۳۰ میلیون تومانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران یادآور شد: سامانه املاک و مستغلات در اختیار اتاق اصناف ایران است و آنها آمار را به بانک مرکزی می‌دهند، این در حالی است که تنها ۶۰ درصد معاملات در سامانه ثبت می‌شود و آنها با ۶۰ درصد معاملات، آمارهایی می‌دهند که بازار مسکن را به هم می‌ریزد.
وی در خصوص برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم کم‌کاری کرده‌اند و سعی می‌کنند این کم‌کاری را گردن دیگران بیندازند. حال آنکه ما پنج میلیون کسری مسکن داریم. اخیراً وزارت دفاع به تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن دست یافته که میتواند در افزایش سرعت ساخت‌وساز مؤثر باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک ۲۰ درصد درآمد سالانه خود را به اتاق اصناف ایران می‌دهند که رقم بزرگی است. مثلاً سال گذشته درآمد اتحادیه املاک تهران ۶ میلیارد تومان بود که ۱.۲ میلیارد آن را به اتاق اصناف ایران پرداخت کردیم.
خسروی با اشاره به اینکه ساخت‌وساز دیگر دست بخش خصوصی نیست و در حال حاضر بانک‌ها و دولتی‌ها ساخت‌وساز را در اختیار گرفته‌اند، گفت: اجاره‌بها علیرغم تعیین سقف ۲۵ درصدی، ۵۰ درصد رشد کرده است.
وی در خصوص آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در سراسر کشور گفت: از تاریخ ۱ فروردین ۹۹ تا ۱۶ مرداد ۹۹ تعداد کل قراردادهای بخش مسکن ۵۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره بود که ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره مبایعه‌نامه و ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره اجاره‌نامه بوده است. همچنین از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد امسال ۵۴۶ هزار و ۵۱ فقره قراردادهای بخش مسکن به امضا رسید که ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ فقره مبایعه‌نامه و ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ فقره اجاره‌نامه بوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره مقایسه آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در سال‌های گذشته و جاری شهر تهران گفت: از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۸۶۳ معامله مسکن ثبت شد که ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره مبایعه‌نامه و ۶۴ هزار و ۳۶۲ فقره اجاره‌نامه بوده است. در مدت مشابه سال جاری این شاخص ۱۰۵ هزار و ۲۳۷ فقره بود که ۲۴ هزار و ۳۴۳ مبایعه‌نامه و ۸۲ هزار و ۵۴۲ اجاره‌نامه امضا شده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: بسیاری از مشکلات امروز کشور از جمله عدم توازن در پرداخت‌ها، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از اشکالات موجود در نظام بودجه‌ریزی است.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم اضافه کرد: در ابتدا تلاش کردیم این قانون به بودجه سال 1400 برسد که متاسفانه محقق نشد، البته برخی از احکام آن در این بودجه ذکر شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه، تدوین و تصویب شده است، افزود: دولت در این قانون مکلف شده پرداخت‌ها را به ذی‌نفعان نهایی انجام دهد، این امر موجب جلوگیری از بسیاری انحرافات در بودجه‌های هزینه‌ای، جاری و عمرانی می‌شود.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح اصلاح ساختار بودجه احکامی در جهت شفافیت در زمینه معاملات دولت و نیز درحوزه شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت و عدالت در بودجه ریزی لحاظ شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه قانون بودجه سالانه کشور، سند حکمرانی کشور است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات امروز کشور از جمله عدم توازن در پرداخت‌ها، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از اشکالات موجود در نظام بودجه‌ریزی است.
وی ساختار معیوب بودجه‌ریزی را ام المصائب اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر بتوانیم اصلاح ساختاری را در نظام بودجه ریزی کشور انجام دهیم اثر آن در زندگی مردم بسیار محسوس خواهد بود. از این رو تاثیر قانون مذکور در هزینه‌های جاری، انضباط مالی، بهبود ارتباط مالی دولت و نفت و نیز توزیع هر چه بهتر منابع نفتی، پرداخت یارانهها، هزینه‌های مردم و حقوق و دستمردها کاملا نمایان می‌شود.
زنگنه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت، افزود: بی تردید تاثیر اسناد بالادستی از جمله قوانین پنج ساله توسعه و چشم انداز‌ها در بودجه سالانه نمایان می‌شود، از این رو اگر بتوانیم بودجه سالانه کشور را اصلاح کنیم، مردم تاثیر آن را در زندگی خودشان خواهد دید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بنا به اظهارات کارشناسان بخشی از تورم سال گذشته و سه ماه ابتدایی 1400 مربوط به بالا بودن میزان کسری بودجه دولت بوده که با تولید پول پرقدرت جبران می‌کند که این امر خود تورم را در یک چرخه معیوب افزایش می‌دهد. لذا اگر دولت در سال آینده در تدوین لایحه بودجه این قانون را مورد توجه قرار دهد، گام بزرگی در مسیر اصلاح ساختار بودجه برداشته می‌شود.
موافق تفکیک وزارت راه از مسکن هستیم
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: ما موافق تفکیک راه از مسکن هستیم. همچنین موافقیم تا اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت مسکن منتقل شود. در این صورت می‌توانیم کانون سراسری مشاوران املاک کشور را راه‌اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه اعضای این صنف نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند و ما سیاستگذار بخش مسکن نیستیم گفت: بانک مرکزی در سال ۹۹ اعلام کرد مسکن ۴۸ درصد رشد داشته است اما وقتی من از کف بازار سوال کردم، گفتند نهایتاً ۸ تا ۹ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. به نظر من در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است نه ۳۰ میلیون تومانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران یادآور شد: سامانه املاک و مستغلات در اختیار اتاق اصناف ایران است و آنها آمار را به بانک مرکزی می‌دهند، این در حالی است که تنها ۶۰ درصد معاملات در سامانه ثبت می‌شود و آنها با ۶۰ درصد معاملات، آمارهایی می‌دهند که بازار مسکن را به هم می‌ریزد.
وی در خصوص برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم کم‌کاری کرده‌اند و سعی می‌کنند این کم‌کاری را گردن دیگران بیندازند. حال آنکه ما پنج میلیون کسری مسکن داریم. اخیراً وزارت دفاع به تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن دست یافته که میتواند در افزایش سرعت ساخت‌وساز مؤثر باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک ۲۰ درصد درآمد سالانه خود را به اتاق اصناف ایران می‌دهند که رقم بزرگی است. مثلاً سال گذشته درآمد اتحادیه املاک تهران ۶ میلیارد تومان بود که ۱.۲ میلیارد آن را به اتاق اصناف ایران پرداخت کردیم.
خسروی با اشاره به اینکه ساخت‌وساز دیگر دست بخش خصوصی نیست و در حال حاضر بانک‌ها و دولتی‌ها ساخت‌وساز را در اختیار گرفته‌اند، گفت: اجاره‌بها علیرغم تعیین سقف ۲۵ درصدی، ۵۰ درصد رشد کرده است.
وی در خصوص آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در سراسر کشور گفت: از تاریخ ۱ فروردین ۹۹ تا ۱۶ مرداد ۹۹ تعداد کل قراردادهای بخش مسکن ۵۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره بود که ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره مبایعه‌نامه و ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره اجاره‌نامه بوده است. همچنین از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد امسال ۵۴۶ هزار و ۵۱ فقره قراردادهای بخش مسکن به امضا رسید که ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ فقره مبایعه‌نامه و ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ فقره اجاره‌نامه بوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره مقایسه آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در سال‌های گذشته و جاری شهر تهران گفت: از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۸۶۳ معامله مسکن ثبت شد که ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره مبایعه‌نامه و ۶۴ هزار و ۳۶۲ فقره اجاره‌نامه بوده است. در مدت مشابه سال جاری این شاخص ۱۰۵ هزار و ۲۳۷ فقره بود که ۲۴ هزار و ۳۴۳ مبایعه‌نامه و ۸۲ هزار و ۵۴۲ اجاره‌نامه امضا شده است.
۶۷ درصد واردات سال جاری با ارز دولتی صورت گفت
افزایش درخواست ها برای حذف ارز 4200
در شرایطی که کابینه دولت سیزدهم در حال تشکیل است این روزها بار دیگر موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مورد توجه قرار دارد و زمزمه های آن شنیده می‌شود. واقعیت آن است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، از سال ۱۳۹۷ تا‌کنون باعث هدر رفت بسیاری از منابع و درنتیجه، تشدید کسری بودجه دولت شده است. این یارانه در دستیابی به اهداف مدنظر موفق نبوده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی در این دوره زمانی بوده ایم. با این حال تازه ترین گزارش ها نشان می دهد سهم واردات از دلار 4200 تومانی همچنان قابل توجه است. از مجموع ۱۲/۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است.
وضعیت واردات ایران در چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که از کل ۵۰ میلیون تن تجارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.
بررسی جزییات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات صورت گرفته، ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود ۷۵ درصد آن کالاهای اساسی در ۲۵ گروه است و از این میزان ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) وارد شده است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه های روغنی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که تامین ارز ۴۲۰۰ برای ترخیص کالاهای اساسی همواره از
چالش های واردات این بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰ درصدی بدون کد رهگیری ارز بانک، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقلام اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است.
اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر و ارز ۴۲۰۰ وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر می‌گردد که در ابتدا تمامی کالاهای وارداتی با این نرخ تامین ارز می شد اما در فاصله کوتاه با توجه به رانت و فسادی که در نرخ ۴۲۰۰ و حجم واردات وجود داشت ، میزان واردات محدود و ارز ۴۲۰۰ تومان به تدریج فقط به کالاهای اساسی اختصاص یافت.
به مرور زمان همان ۲۵ قلم کالای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می شد محدودتر شده و اکنون مدتهاست فقط 6 قلم به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ وارد می شود ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ ۴۲۰۰ نیز با توجه به فاصله‌ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است وجود دارد و رانت سنگینی ایجاد می‌کند، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این تاکید وجود دارد که کالاهای اساسی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی‌رسد.
محدودیت نظارت در نحوه عرضه کالاهای دریافت کننده ارز
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تکلیف نرخ ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی را مشخص کند، گفت: باید سیاست حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست.یک کارشناس اقتصادی نیز درباره سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: در این راهبرد، عملا سیاست گذار از واردکننده میخواهد که یک کالای اساسی را که میتواند به قیمت بالا بفروشد، با قیمت مناسبی به بازار عرضه کند؛ این کار شدنی نیست.
مهدی اشعری در بیان مضرات سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ مشکلاتی بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. در حقیقت هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ این بود که دولت کاری کند که کالاهای اساسی، با وجود جهش ارزی، تغییر نکنند. اما در عمل، قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و آن ارز ۴۲۰۰ توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند، اما قیمت کالاها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ریسک بالای دولت در اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، گفت: سیاست گذار نمیتواند بر اخلاق مداری همه واردکننده‌ها حساب کند، لذا باید بر تک تک این افراد نظارت صورت گیرد. از آن جایی که این حلقه‌های نظارت انجام نمی‌شوند، می‌توان گفت این سیاست، رانت بسیاری را نصیب عده‌ای خاص کرد.
اشعری افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر ما این رانت را توزیع نمی‌کردیم و با قیمت آزاد، ارز را به بازار سوق می‌دادیم، آن میزان رانتی که توزیع شد، به درآمد دولت مبدل می‌گشت که از محل آن می‌توانستیم سیاست‌های حمایتی را به مرحله اجرا برسانیم؛ بنابراین می‌توان گفت اگر دولت به دنبال حمایت است، راه‌های بسیاری برای حمایت وجود دارد و با قیمت دستوری به واسطه سیاست ارز ترجیحی، نمی‌توان کار‌ها را پیش برد.
افزایش خروج سرمایه با توزیع ارز ترجیحی
مجدیرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین هم گفت: رانت ارز ترجیحی آن قدر بزرگ است که کسی نمیتواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است.
وی به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی ایجاد کرد پرداخت و گفت: متاسفانه افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، معمولا کالایی را وارد نکردند و یا آن که کالای دیگری به جای آن وارد کردند که نیاز مردم نبود. این موضوع منجر به خروج سرمایه شد. اگر نگاهی به منحنی خروج سرمایه از کشور بیاندازیم، خواهیم دید که در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸، این موضوع شدت پیدا کرد. حتی آن عده که کالای ضروری را وارد کردند هم توفیقی نصیب کشور نکردند چرا که با گذشت زمان، رفته رفته کالاهای اساسی تا ۴ برابر گران شدند و کنترلی روی قیمت آنها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هردو طرف میز، به فساد آلوده می‌شوند. یعنی هم طرف دولتی که ارز را می‌دهد رشوه خوار می‌شود و هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.
بارها حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح شده و حتی در بودجه سال جاری مجلس البته بدون برنامه مشخص و کارآمد، بر آن تاکید داشت ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی از حذف، نپذیرفت. باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آنها بود و باید دید دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ می کند.
بررسی جزییات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات صورت گرفته، ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود ۷۵ درصد آن کالاهای اساسی در ۲۵ گروه است و از این میزان ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) وارد شده است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه های روغنی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که تامین ارز ۴۲۰۰ برای ترخیص کالاهای اساسی همواره از
چالش های واردات این بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰ درصدی بدون کد رهگیری ارز بانک، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقلام اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است.
اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر و ارز ۴۲۰۰ وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر می‌گردد که در ابتدا تمامی کالاهای وارداتی با این نرخ تامین ارز می شد اما در فاصله کوتاه با توجه به رانت و فسادی که در نرخ ۴۲۰۰ و حجم واردات وجود داشت ، میزان واردات محدود و ارز ۴۲۰۰ تومان به تدریج فقط به کالاهای اساسی اختصاص یافت.
به مرور زمان همان ۲۵ قلم کالای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می شد محدودتر شده و اکنون مدتهاست فقط 6 قلم به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ وارد می شود ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ ۴۲۰۰ نیز با توجه به فاصله‌ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است وجود دارد و رانت سنگینی ایجاد می‌کند، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این تاکید وجود دارد که کالاهای اساسی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی‌رسد.
محدودیت نظارت در نحوه عرضه کالاهای دریافت کننده ارز
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تکلیف نرخ ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی را مشخص کند، گفت: باید سیاست حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست.یک کارشناس اقتصادی نیز درباره سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: در این راهبرد، عملا سیاست گذار از واردکننده میخواهد که یک کالای اساسی را که میتواند به قیمت بالا بفروشد، با قیمت مناسبی به بازار عرضه کند؛ این کار شدنی نیست.
مهدی اشعری در بیان مضرات سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ مشکلاتی بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. در حقیقت هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ این بود که دولت کاری کند که کالاهای اساسی، با وجود جهش ارزی، تغییر نکنند. اما در عمل، قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و آن ارز ۴۲۰۰ توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند، اما قیمت کالاها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ریسک بالای دولت در اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، گفت: سیاست گذار نمیتواند بر اخلاق مداری همه واردکننده‌ها حساب کند، لذا باید بر تک تک این افراد نظارت صورت گیرد. از آن جایی که این حلقه‌های نظارت انجام نمی‌شوند، می‌توان گفت این سیاست، رانت بسیاری را نصیب عده‌ای خاص کرد.
اشعری افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر ما این رانت را توزیع نمی‌کردیم و با قیمت آزاد، ارز را به بازار سوق می‌دادیم، آن میزان رانتی که توزیع شد، به درآمد دولت مبدل می‌گشت که از محل آن می‌توانستیم سیاست‌های حمایتی را به مرحله اجرا برسانیم؛ بنابراین می‌توان گفت اگر دولت به دنبال حمایت است، راه‌های بسیاری برای حمایت وجود دارد و با قیمت دستوری به واسطه سیاست ارز ترجیحی، نمی‌توان کار‌ها را پیش برد.
افزایش خروج سرمایه با توزیع ارز ترجیحی
مجدیرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین هم گفت: رانت ارز ترجیحی آن قدر بزرگ است که کسی نمیتواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است.
وی به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی ایجاد کرد پرداخت و گفت: متاسفانه افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، معمولا کالایی را وارد نکردند و یا آن که کالای دیگری به جای آن وارد کردند که نیاز مردم نبود. این موضوع منجر به خروج سرمایه شد. اگر نگاهی به منحنی خروج سرمایه از کشور بیاندازیم، خواهیم دید که در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸، این موضوع شدت پیدا کرد. حتی آن عده که کالای ضروری را وارد کردند هم توفیقی نصیب کشور نکردند چرا که با گذشت زمان، رفته رفته کالاهای اساسی تا ۴ برابر گران شدند و کنترلی روی قیمت آنها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هردو طرف میز، به فساد آلوده می‌شوند. یعنی هم طرف دولتی که ارز را می‌دهد رشوه خوار می‌شود و هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.
بارها حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح شده و حتی در بودجه سال جاری مجلس البته بدون برنامه مشخص و کارآمد، بر آن تاکید داشت ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی از حذف، نپذیرفت. باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آنها بود و باید دید دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ می کند.
رشد آرام قیمت خودرو در بازار راکد
بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حکایت از رشد آرام و تدریجی قیمت‌ها دارد. این در شرایطی است که در یک ماه گذشته قیمت خودرو بین 10 تا 20 میلیون تومان افزایش داشته است.
در سال‌های گذشته ورود به فصل تعطیلات و افزایش سفرهای تابستانی، به‌طور طبیعی رشد قیمت‌ها را در بازار رقم می‌زد، همچنین در ابتدای زمستان عکس این حالت، اتفاق می‌افتاد و رکود سفرها سبب کاهش قیمت‌ها در بازار بود. اما یکی دو سالی است که همه‌گیری ویروس کرونا این روال بازار را به هم زده است.
این روزها قیمت خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی دوباره بر مدار صعود قرار گرفته و به‌طور نمونه دو خودروی شاخص و پرتقاضای بازار یعنی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر با قیمت ۲۳۲ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ صفر کیلومتر مدل ۹۹ با قیمت ۱۴۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند، هرچند همچنان رکود شدیدی بر معاملات حاکم است و به‌جز اندک مصرف‌کنندگان واقعی، کسی برای خرید اقدام نمی‌کند.
از طرفی، با وجود اینکه تولیدات خودروسازان داخلی در چهار ماهه نخست امسال رشد ناچیز هشت دهم درصدی نشان می‌دهد، اما بررسی‌ها حاکی از کاهش تولید در تیرماه است.
واکاوی آمارها حاکی است ۸۶ هزار و ۶۲۱ دستگاه از مجموعه تولیدات چهار ماهه خودروسازان مربوط به عملکرد تیرماه آنها است که در هم‌سنجی با تیر ماه پارسال افت ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش تولید یکی از عواملی است که سیگنالی برای افزایش قیمت‌ها به بازار می‌دهد. دیروز در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۳۱ SE حدود ۱۲۹ میلیون تومان، وانت پراید ۱۴۲ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۴۲ میلیون تومان، تیبا هیاچ‌بک ۱۵۳ میلیون تومان، ساینا EX دنده‌ای ۱۵۲ میلیون تومان، ساینا پلاس دنده‌ای ۱۶۶ میلیون تومان، کوئیک‌آر دنده‌ای ۱۶۵ میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک‌پلاس ۲۲۸ میلیون تومان قیمت خوردند.
همچنین در گروه صنعتی ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۴۰۵ SLX مدل ۱۴۰۰ حدود ۲۵۴ میلیون تومان، سمند LX ۲۲۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ نزدیک به ۲۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۲۷۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۰۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۲۹۴ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای توربوشارژ ۳۹۵ میلیون تومان و دنا پلاس دنده‌ای ساده ۳۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
کارشناسان معتقدند زیان‌های مستمر خودروسازان به‌ویژه در چند سال اخیر، ناتوانی مالی آنها و همچنین بدهی زیاد آنها به قطعه‌سازان سبب شده تا با کاهش ارسال قطعه از سوی قطعه‌سازان و در نتیجه افزایش رو به رشد خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مواجه باشیم.
به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اکنون تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده و هرچند بخشی از این خودروها در تعطیلات اخیر اجباری تابستانی ناشی از قطع برق صنایع تکمیل شده، اما همچنان آمار خودروهای ناقص بالاست که همین مساله افزایش شکاف عرضه و تقاضا و افزایش بیش از پیش قیمت‌ها را رقم زده است.
نعمت‌بخش معتقد است: دو نرخی بودن و شکاف بالای قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری سبب شده تا همچنان اقبال سرمایه‌گذاران و صاحبان پول‌های سرگردان به سمت برنامه‌های فروش خودروسازان را شاهد باشیم؛ مساله‌ای که سود آن تنها به جیب مشتریان خوش‌شانس می‌رود و زیان آن متوجه خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بدشانس است.
این افزایش قیمت در فضای مجازی نیز خودنمایی می‌کند؛ به گونه‌ای که نه تنها نرخ‌های آنلاین خودروهای صفر اعداد نجومی را نشان می‌دهد بلکه نرخ خودروهای کارکرده نیز به شدت افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد سوداگران با استفاده از شرایط پیش‌آمده نرخ‌های سلیقه‌ای در بازار واقعی و مجازی اعمال می‌کنند و در این بین مصرف کننده واقعی دست خالی می‌ماند.
یک فعال بازار خودرو در این زمینه گفت: اگرچه معمولاً فصل تابستان فصل خرید خودرو است اما امسال قضیه کمی متفاوت بوده و تب و تاب زیادی در بازار نیست. البته خرید و فروش انجام می‌شود اما نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است.
وی افزود: قیمت‌ها در بازار هر روز عوض می‌شود و خریداران تمایلی به خرید ندارند. نرخ امروز با فردا فرق می‌کند که به نظر نوسانات نرخ دلار و اخبار و جریانات روانی مهم‌ترین نقش را در این تغییر قیمت‌ها داشته‌اند.
دیروز و در دسته خودروهای مونتاژی نیز هر دستگاه جک اس ۵ کرمان‌موتور حدود ۶۸۰ میلیون تومان، جک جی۴ همین خودروساز حدود ۳۲۳ میلیون تومان، هایما اس۷ ایران‌خودرو ۷۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ ایران‌خودرو (مدل ۹۹ سفیدرنگ) ۸۷۰ میلیون تومان، سانگ یانگ تیوولی ۸۳۵ میلیون تومان، فیدیلیتی پنج نفره و هفت نفره گروه بهمن به ترتیب ۸۹۰ و ۹۱۰ میلیون تومان و دیگنیتی گروه بهمن یک میلیارد تومان قیمت خوردند.
این روزها قیمت خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی دوباره بر مدار صعود قرار گرفته و به‌طور نمونه دو خودروی شاخص و پرتقاضای بازار یعنی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر با قیمت ۲۳۲ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ صفر کیلومتر مدل ۹۹ با قیمت ۱۴۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند، هرچند همچنان رکود شدیدی بر معاملات حاکم است و به‌جز اندک مصرف‌کنندگان واقعی، کسی برای خرید اقدام نمی‌کند.
از طرفی، با وجود اینکه تولیدات خودروسازان داخلی در چهار ماهه نخست امسال رشد ناچیز هشت دهم درصدی نشان می‌دهد، اما بررسی‌ها حاکی از کاهش تولید در تیرماه است.
واکاوی آمارها حاکی است ۸۶ هزار و ۶۲۱ دستگاه از مجموعه تولیدات چهار ماهه خودروسازان مربوط به عملکرد تیرماه آنها است که در هم‌سنجی با تیر ماه پارسال افت ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش تولید یکی از عواملی است که سیگنالی برای افزایش قیمت‌ها به بازار می‌دهد. دیروز در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۳۱ SE حدود ۱۲۹ میلیون تومان، وانت پراید ۱۴۲ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۴۲ میلیون تومان، تیبا هیاچ‌بک ۱۵۳ میلیون تومان، ساینا EX دنده‌ای ۱۵۲ میلیون تومان، ساینا پلاس دنده‌ای ۱۶۶ میلیون تومان، کوئیک‌آر دنده‌ای ۱۶۵ میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک‌پلاس ۲۲۸ میلیون تومان قیمت خوردند.
همچنین در گروه صنعتی ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۴۰۵ SLX مدل ۱۴۰۰ حدود ۲۵۴ میلیون تومان، سمند LX ۲۲۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ نزدیک به ۲۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۲۷۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۰۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۲۹۴ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای توربوشارژ ۳۹۵ میلیون تومان و دنا پلاس دنده‌ای ساده ۳۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
کارشناسان معتقدند زیان‌های مستمر خودروسازان به‌ویژه در چند سال اخیر، ناتوانی مالی آنها و همچنین بدهی زیاد آنها به قطعه‌سازان سبب شده تا با کاهش ارسال قطعه از سوی قطعه‌سازان و در نتیجه افزایش رو به رشد خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مواجه باشیم.
به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اکنون تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده و هرچند بخشی از این خودروها در تعطیلات اخیر اجباری تابستانی ناشی از قطع برق صنایع تکمیل شده، اما همچنان آمار خودروهای ناقص بالاست که همین مساله افزایش شکاف عرضه و تقاضا و افزایش بیش از پیش قیمت‌ها را رقم زده است.
نعمت‌بخش معتقد است: دو نرخی بودن و شکاف بالای قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری سبب شده تا همچنان اقبال سرمایه‌گذاران و صاحبان پول‌های سرگردان به سمت برنامه‌های فروش خودروسازان را شاهد باشیم؛ مساله‌ای که سود آن تنها به جیب مشتریان خوش‌شانس می‌رود و زیان آن متوجه خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بدشانس است.
این افزایش قیمت در فضای مجازی نیز خودنمایی می‌کند؛ به گونه‌ای که نه تنها نرخ‌های آنلاین خودروهای صفر اعداد نجومی را نشان می‌دهد بلکه نرخ خودروهای کارکرده نیز به شدت افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد سوداگران با استفاده از شرایط پیش‌آمده نرخ‌های سلیقه‌ای در بازار واقعی و مجازی اعمال می‌کنند و در این بین مصرف کننده واقعی دست خالی می‌ماند.
یک فعال بازار خودرو در این زمینه گفت: اگرچه معمولاً فصل تابستان فصل خرید خودرو است اما امسال قضیه کمی متفاوت بوده و تب و تاب زیادی در بازار نیست. البته خرید و فروش انجام می‌شود اما نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است.
وی افزود: قیمت‌ها در بازار هر روز عوض می‌شود و خریداران تمایلی به خرید ندارند. نرخ امروز با فردا فرق می‌کند که به نظر نوسانات نرخ دلار و اخبار و جریانات روانی مهم‌ترین نقش را در این تغییر قیمت‌ها داشته‌اند.
دیروز و در دسته خودروهای مونتاژی نیز هر دستگاه جک اس ۵ کرمان‌موتور حدود ۶۸۰ میلیون تومان، جک جی۴ همین خودروساز حدود ۳۲۳ میلیون تومان، هایما اس۷ ایران‌خودرو ۷۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ ایران‌خودرو (مدل ۹۹ سفیدرنگ) ۸۷۰ میلیون تومان، سانگ یانگ تیوولی ۸۳۵ میلیون تومان، فیدیلیتی پنج نفره و هفت نفره گروه بهمن به ترتیب ۸۹۰ و ۹۱۰ میلیون تومان و دیگنیتی گروه بهمن یک میلیارد تومان قیمت خوردند.
