رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم‌بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: به دلیل تعطیل بودن بازار، باز بودن گمرک و پایین آمدن قیمت ارز، میزان ورود تلفن‌همراه به کشور زیاد بوده و به همین دلیل برخی گوشی‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان شده‌اند.
بررسی ها نشان می دهد که اکنون وضعیت ذخیره تلفن‌همراه در کشور مطلوب است و تا دو ماه آینده ذخیره کالایی کافی وجود دارد و برای تامین بازار هیچ مشکلی نیست.
رصد قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد که قیمت آن روند نزولی داشته است.  به طور مثال یک گوشی باکیفیت و به‌روز با ظرفیت ۳۲ گیگابایت برای مصرف‌کننده با قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. این در  حالی است که بین ۶ تا ۸ ماه پیش، گوشی با این مشخصات و با این قیمت وجود نداشت. با ارزان شدن دلار در دو هفته اخیر، کاهش۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت تلفن‌همراه را داشتیم. در این راستا،انجمن واردکنندگان موبایل در توئیتی اعلام کرد: تعطیلی‌های پی‌درپی و محدودیت‌های کرونایی از یک سو و بلاتکلیفی واردکنندگان در مورد اجرای مصوبات اخیر و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر باعث رکود در بازار شده است. رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم‌ بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز درباره وضعیت بازار تلفن همراه  گفت: با تصویب مجلس، دلار ETS (میانگین قیمت سه روز آخر دلار که اکنون حدود ۲۰هزار تومان است) مبنای دریافت تعرفه گمرکی، ارزش افزوده و سود بازرگانی درنظر گرفته شده اما اجرا نشده است.
رضا قربانی  به ایرنا گفت: از آن جایی که گمرک می‌تواند بر اساس قانون بعدا طلب مابه‌التفاوت کند این شائبه را به وجود آورده که گمرک ممکن است بعدا، گمرکی چند برابری دریافت کند. واردکنندگان نیز به دلیل مصوبه‌ای که اجرایی نمی‌شود، نمی‌توانند ما به التفاوت را در قیمت تمام‌شده کالا محاسبه کنند.
وی تاکید کرد: بحث انجمن واردکنندگان تلفن همراه بر سر این است که چرا تکلیف معلوم نبوده و اگر قرار نیست تعرفه گمرکی با دلار ETS حساب شود، حداقل مصوبه را عوض کنند تا واردکنندگان از این سردرگمی بیرون بیایند.رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم ‌بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه افزود: قیمت تلفن همراه با کاهش قیمت دلار بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهد و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.  
قربانی تاکید کرد: اگر کسی قصد خرید تلفن همراه دارد الان وقت بسیار خوبی است؛ چرا که حتی قیمت جهانی گوشی‌های پرچمدار مانند سامسونگ و شیائومی در این مدت ۱۵تا ۲۰ درصد افت قیمت داشته است. گوشی می ۱۰ تی پرو شیائومی (۲۵۶) سه هفته قبل ۱۶ میلیون و  تا۳۰۰ هزار بود و اکنون به قیمت۱۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این ۲۰ درصد کاهش قیمت به دلیل کاهش قیمت دلار، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت جهانی تلفن‌های همراه است.

احمد مجتهد ادامه داد: قیمت ارز باید با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین گردد تا ماندگاری در بازار به وجود آید، این در حالی است که فروشندگان خرد در حال خروج از بازار ارز هستند و تلاش دارند تا از افت سرمایه خود جلوگیری کنند؛ ضمن اینکه نرخ ارز هم بالاخره به کفی خواهد رسید و در یک جا متوقف می‌شود که برخی معتقدند ۱۸ هزار تومان و برخی معتقدند که ۲۰ هزار تومان باشد؛ اما این تنها در فاصله کوتاهی ماندگار خواهد بود.
رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی به مهر گفت: تقویت پول ملی باید به هر شکل با ابزارهای اقتصادی صورت گیرد؛ در غیر این صورت صرفاً با کاهش نرخ ارز که در ماندگاری آن هم ابهام است، ارزش پول ملی تقویت نخواهد شد؛ ضمن اینکه اگر مذاکرات هم به نتیجه رسد، اثر آن در قالب شوک روانی بروز می‌کند، اما به معنای تقویت پول ملی نیست و باز هم قیمت خود را با تورم تطبیق خواهد داد.
مجتهد گفت: از سوی دیگر، شرکت‌های آلومینیوم و پتروشیمی و اصولاً شرکت‌های صادراتی تمایل دارند که نرخ سود بالاتری از صادرات خود داشته باشند که آن هم مرتبط با نرخ ارز است؛ بنابراین اگر به صورت تصنعی نرخ ارز را پایین نگاه داریم، این موضوع بر روی سهام بورسی آنها نیز اثرگذار شده و منجر به خروج بخشی دیگر از نقدینگی از بورس خواهد شد که خود باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
اما رییس بانک مرکزی در این خصوص گفت: کاهش نرخ ارز ربطی به ارزپاشی بانک ندارد. عبدالناصر همتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره تقویت پول ملی در کنار تورم بالای ۴۰ درصدی، گفت: تورم موضوعی ساختاری در کشور است که در مقاطعی بنا به دلایلی از جمله تحریم یا کرونا، شوک‌هایی به آن وارد می‌شود که بر این اساس باید به این نکته توجه کرد که چند دهه است که ریشه تورم در کشور، به نقدینگی برمی‌گردد و اکنون کف تورمی به ۲۰ درصد رسیده است.
وی افزود: اگر دو ناترازی بودجه و صادرات و واردات از بین نرود، تورم از بین نخواهد رفت؛ چراکه اگر این گونه نباشد، دولت باید با منابع ارزی بانک مرکزی واردات را صورت دهد که پول آن ناشی از تورم می‌شود؛ ضمن اینکه ناترازی بودجه نیز به این تورم دامن زده است. سیاست مالی نباید بر سیاست پولی سوار شود؛ چراکه باعث رشد نقدینگی در کشور می‌شود و بنابراین این موضوعات را باید حل کرد.
همتی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی ایران غلط است، گفت: با این روش سال‌های متعدد می‌شد با تثبیت نرخ ارز، تورم را کنترل کنیم؛ در حالیکه اگر این لنگر از دست ما خارج شده است، تورم هم از کنترل خارج گردیده است؛ ضمن اینکه در یکسال گذشته شوک تحریم و کرونا را هم باید به ناترازی‌ها اضافه کرد.
وی ضمن بیان اینکه اکنون نرخ ارز را کنترل کرده‌ایم و به ۲۰ هزار تومان رسانده‌ایم، گفت: امیدواریم از این رقم هم پایین‌تر بیاید. ناترازی بودجه باید حل شود؛ یعنی وظیفه دولت و مجلس این است که این موضوع را حل کنند؛ در غیر این صورت تورم کنترل نخواهد شد؛ این در حالی است که صادرات غیرنفتی باید با رشد تولید افزایش یابد؛ ضمن اینکه هزینه های دولت باید کمتر شود. رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: باید اصلاحات ساختاری در کشور رخ دهد؛ این در حالی است که اگر این اصلاحات صورت نگیرد، بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند تورم را کنترل کند؛ این در حالی است که اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اوراق را منتشر نمی‌کرد باید نقدینگی را در حد ۷۶ درصد رشد تجربه می‌کردیم؛ اما نقدینگی بالای ۴۰ درصد رشد کرد.

 

لزوم احتیاط درباره همکاری با شرکت‌های خارجی لوازم خانگی  
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در صورتی که مشارکت و همکاری با شرکت‌های خارجی را در دستورکار داریم باید قراردادها به گونه‌ای منعقد شود، که خروج از بازار ایران برای آنها هزینه داشته باشد.
وی درباره شرایط ورود شرکت‌های خارجی لوازم خانگی به بازار ایران، گفت: با وجود اینکه کشور کره جنوبی مدت‌ها بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشت نه تنها در آزادسازی پول‌های بلوکه شده با ما همکاری نکرد.  پس از اعمال تحریم، همکاری مناسبی با ایران نداشت بنابراین ایران نیز باید در انعقاد قراردادهای جدید این موضوع را درنظر گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید میان شرکت‌هایی که ایران را پس از اعمال تحریم‌ها ترک کردند با شرکت‌هایی که همراه ما بودند، تفاوت وجود داشته باشد، افزود: در صورتی که مشارکت و همکاری با شرکت‌های خارجی را در دستورکار داریم باید قراردادها به گونه‌ای منعقد شود، که خروج از بازار ایران برای آنها هزینه داشته باشد.
وی اضافه کرد: شرکت‌های داخلی لوازم خانگی توانایی ارتقا کیفیت محصولات را دارند اما برای رقابت‌پذیری می‌توان زمینه همکاری با شرکت‌های خارجی را فراهم کرد اما این همکاری باید با حساب کتاب و براساس منافع ملی باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تاکنون مسیری که برای واردات به کار گرفته شده، مناسب نبوده زیرا در بیشتر مواقع تنها از یک کشور کالا وارد یا مشارکت می‌کنیم در حالیکه باید کشور مبدا برای واردات با بررسی دقیق مشخص شود از سوی دیگر کشورهای مختلف را به عنوان واردکننده در نظر گیریم و واردات و مشارکت را منحصر به یک کشور نکنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه همکاری و مشارکت با سایر کشورها برای تولید لوازم خانگی به برنامه ریزی و دقت بسیار نیاز دارد، تصریح کرد: در همکاری و مشارکت با کشورها باید به رابطه نفتی با آنها نیز توجه کنیم به این معنا که با کشورهایی در تولید همکاری کنیم که به منابع نفتی ما نیاز داشته باشند.

قیمت سکه ۴۵۰ هزار تومان حباب دارد
محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید با توجه به تقاضای ایجاد شده در بازار، قیمت سکه به ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. بنابراین حباب سکه به حدود ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
وی  درباره حباب قیمت سکه، گفت: صبح روز دوشنبه قیمت جهانی طلا افزایش یافت اما سپس تعدیل شد از سوی دیگر نرخ ارز با رشد همراه بود بنابراین قیمت سکه و طلا افزایش یافت به گونه ای که سکه نسبت حدود 250 هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه 150 هزار تومان رشد داشت.
کشتی آرای ادامه داد: داد و ستدهای چند روز گذشته با توجه به تعطیلی 3هفته ای واحدهای صنفی، نشان داد که تقاضا بیشتر شده است.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ طلا 18 عیار حباب دارد؟ توضیح داد: طلا هیچ وقت حباب ندارد و قیمت آن واقعی و براساس اونس جهانی و نرخ ارز است؛ حباب روی سکه ایجاد می‌شود زیرا طلا را هر فردی می‌تواند خریداری و وارد کند اما از آنجا که توزیع کننده سکه، بانک مرکزی است و در حال حاضر بانک مرکزی سکه توزیع نمی‌کند و تقاضا در بازار موجود است از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا موجب ایجاد حباب می‌شود.
وی با بیان اینکه اونس جهانی طلا 1836 دلار در روز دوشنبه بود، تصریح کرد: پیش بینی نرخ طلای جهانی در حال حاضر ممکن نیست زیرا متغیرهای اثرگذار بسیار است.

کاهش موقت نرخ دلار اثر چندانی بر معیشت و تولید ندارد
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: عمده اشکالاتی که در سیاست گذاری ارزی کشور وجود دارد ناشی از انگیزه‌های رانت جویانه ای است.
وی گفت: اگرچه با توجه به بالا بودن نرخ ارز و فشار اقتصادی ناشی از آن بر معیشت مردم، همه ما از پایین آمدن قیمت ارز استقبال می‌کنیم، اما اگر این پایین آمدن موقتی باشد نه تنها بر معیشت مردم اثر مثبتی ندارد، بلکه منجر به خسارت به تولید و صادرات خواهد شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: دولت به جای آن که ذخایر ارزی را با نگاه اقتصاد مقاومتی و به منظور حفظ توان مقاومت و تقویت بنیه اقتصادی کشور حفظ و مدیریت کند، ابتدا از طریق فروش ارز در بازارهای ارزی کشورهای همسایه، به طور کاذب ارز را ارزان نگاه داشته بود تا مانع از انتخاب مجدد این دولت در سال ۹۶ نشود. آنگاه پس از آن که ذخایر ارزی کشور رو به اتمام رفت و آسیب‌پذیری کشور از تحریم به اوج رسید و ترامپ با علم به این ضعف از برجام خارج شد، دولت منابع ارزی باقیمانده را در بدترین قالب یعنی تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به واردات، حیف و میل کرد. سیاستی که نه تنها منجر به کنترل نرخ ارز نشد بلکه عملا نرخ ارز بازار آزاد را رها کرد تا هر کجا می‌خواهد بالا برود و انتظارات تورمی را بالا ببرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ضمن آن که منابع محدود ارزی کشور صرف واردات کالاهایی شد که عمدتاً به جای کاهش قیمت محصولات برای مصرف کننده نهایی، صرف رانت جویی و سو استفاده شدند. نتیجه این سیاست‌ها چیزی جز از صرفه انداختن تولید، و به صرفه ساختن رانت خواری و سو استفاده نبوده است.