وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شد
عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت در تهران و کلانشهرها تا ۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
محمدحسن علمداری گفت: بانک عامل بخش مسکن در سال‌جاری برای کمک به رونق تولید مسکن برای انبوه‌سازانی که جزو مشتریان بانک هستند و رسوب حساب بانک برای آن‌ها حداقل ۱۰ درصد است، تسهیلات را افزایش داده است.
علمداری ادامه داد: بانک تخصصی بخش مسکن به مشتری‌های فعال بانک که انبوه‌ساز هستند به شرط انجام ساخت‌وساز با استفاده از فناوری‌های نو در شهر تهران، تمامی کلانشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، پرداخت می‌کند. این رقم برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ میلیون تومان است که سود تسهیلات نیز ۱۸ درصد خواهد بود.
وی رقم تسهیلات ساخت و نوسازی را در بافت فرسوده برای سازندگانی که فناوری‌های نو را رعایت کنند در تهران و کلانشهرها ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای مراکز استان‌ها و سایر شهرها، تسهیلاتی که پرداخت می‌شود به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. کارتهای الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان ۷ استان مرزی تمدید شد. خبر دیگر در حوزه مسکن اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا از سال گذشته دریافت کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن الزامی شده و مجلس هم در روزهای اخیر این موضوع را مصوب کرده که فقط منتظر تایید شورای نگهبان است. محمود محمودزاده اظهار کرد: سامانه املاک و مستغلات که معاملات در آن ثبت و کد رهگیری ارایه می شود از سال ۱۳۸۷ به تصویب دولت وقت رسیده که سال ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال و الزامی برای ثبت معاملات وجود نداشت. تا اینکه از ابتدای سال گذشته ستاد ملی کرونا مجددا کد رهگیری را مصوب و اجباری کرد. وی افزود: با الزامی شدن کد رهگیری توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال گذشته شاهد رشد قابل توجه ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات بودیم. در حال حاضر نیز از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تصویب کد رهگیری توسط مجلس کمک زیادی به برنامه ریزی حوزه مسکن خواهد بود. ممکن است اسنادی مثل قولنامه های سه‌برگی هم در محاکم قضایی قابل طرح باشد اما کد رهگیری برای همه معاملات لازم است که اگر نباشد معامله دچار خدشه خواهد بود. البته باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست.

کاهش ۱۸۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز گذشته با ۱۸۰ هزار تومان کاهش به ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین روز گذشته نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۶ هزار تومان رسید. هر مثقال طلا نیز به قیمت چهار میلیون و ۴۸۸ هزار تومان معامله شد. اونس جهانی طلا نیز روز گذشته یک‌هزار و ۷۷۷ دلار فروخته شد.
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی هم روز گذشته با کاهش رو به رو بود و با ۱۱۳ تومان افت در مقایسه با روز کاری شنبه به رقم ۲۳ هزار و ۸۸۱ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۳ هزار و ۴۰۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۸۳۷ تومان بود.
علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۶۴۹ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۸۸۶ تومان اعلام شد.   همچنین نرخ یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۲۹ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۳۰۹ تومان اعلام شد.

رایزنی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودروی متروکه به مناطق آزاد
در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، پیشنهاد و مکاتباتی درباره واگذاری ۱۵۰۰ خودروی متروکه و بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد صورت گرفته  است. در بین کالاها و اموالی که متروکه و یا قاچاق اعلام  و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شده است،  تعدادی خودرو وجود دارد که از سال های قبل وارد و در گمرک دپو شده اما به هر دلیلی از جمله عدم داشتن ضوابط استاندارد یا ممنوعیت‌های مربوط به واردات خودرو از ترخیص آنها ممانعت شده و حتی در دوره هایی که با توجه به مصوبه هیات وزیران فرصتی برای تعیین تکلیف حدود ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک فراهم شد امکان ترخیص پیدا نکرد. این ها همان خودروهایی است که در سال گذشته حواشی بسیاری داشت و حتی بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی ام دبلیو و یا پورشه های موجود در بین آنها مطرح بود و دستگاه های مربوطه به توافقی در مورد تعیین تکلیف آنها نرسیده بودند. اما در جریان الزام سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای خود موضوع این خودروها مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد مطرح شده است. بررسی ها نشان می دهد که در اواخر اسفندماه سال قبل، سازمان اموال تملیکی طی مکاتبه ای با دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد می کند برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین استفاده بهینه از حدود ۱۵۰۰ دستگاه انواع خودروی دپو شده در سازمان اموال تملیکی شرایطی را برای فروش و شماره گذاری این وسایط نقلیه در مناطق آزاد تعیین و اجرایی کند. 
اما با توجه به این که در بین این خودروها، خودروهای با ممنوعیت ورود آمریکایی و همچنین بالای ۲۵۰۰ سی سی قرار داشته و یا در مواردی با ضوابط استاندارد مغایرت دارد، برای واگذاری باید این موانع برطرف شود. از این رو، دبیر شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهور اعلام می کند که  به دنبال پیشنهاد سازمان اموال تملیکی برای واگذاری خودروهای متروکه و قاچاق به شرط استفاده از مناطق آزاد تجاری و صنعتی، لازم است در مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به محدودیت های واردات خودرو برای این موضوع اصلاحاتی انجام شود؛ به طوری که موضوع تعیین تکلیف و فروش وسائل نقلیه رسوبی دپو شده در سازمان اموال تملیکی که حسب مقررات ضبط شده است به منظور تعیین تکلیف در محدوده مناطق آزاد مشمول مقررات این مصوبه نباشد.  همچنین مصوبه این گونه اصلاح شود که  موضوع شماره گذاری این خودروها نیز مشمول هیچ نوع محدودیت و ممنوعیتی از جهت تاریخ تولید و ساخت نشده و پلاک شوند. 
این پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است اما در همین جریان موضع گمرک که به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است این بوده که در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و دپو شده در سازمان اموال تملیکی باید موضوع ممنوعیت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و ممنوعیت خودروهای دارای برند، ذینفع و ساخت آمریکا مورد توجه قرار گیرد و خارج از آن گمرک مخالفتی نخواهد داشت.

 

بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب پایبند باشند
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این بانک تلاش بسیاری را برای کنترل نقدینگی انجام داده است، گفت: ما سال گذشته تلاش‌ها و فعالیت‌های بسیاری را برای کنترل نقدینگی به کار بستیم که اگر این تلاش‌ها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از این میزان می‌رسید.
همتی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ضروری است که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانک‌هایی که نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند، برخورد لازم را به عمل آورد. همچنین بانک‌ها باید نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیلات‌دهی به منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه برداشت بانک‌ها به نوعی تخلف تلقی می‌شود و بانک‌ها در فرایند جایگزین آن می‌توانند از طریق عملیات ریپو و واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.

سیاست‌ها در حوزه گندم باید تغییر کند
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت:  دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه گندم تغییر دهد. وی بیان کرد: با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد اما برخی سیاست‌های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، بیان کرد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تأمین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
وی تأکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، بیان کرد: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
شافعی تأکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی‌ از تولید و مانع‌زدایی‌ در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجه‌ای را حاصل نخواهد کرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف‌سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل‌تأملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتاً دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می‌خورد؟
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین‌المللی، افزود: این‌ها مؤلفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسئولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.

کمبود ۴.۵ میلیون مسکن 
فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان ۴.۵ میلیون واحد کمبود در بازار مسکن کشور داریم،‌ گفت: بازار مسکن دچار پدیده شوم دلالی نشده است.
وی یادآور شد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت مسکن افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش، نسبت به سال مشابه قبل، با رکود روبرو بودیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در رابطه با اینکه بازارهایی با جنبه های سرمایه گذاری، دلالی را نیز درپی دارد، افزود: اشخاصی که تمایل دارند در  بازارها با جنبه سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند، این بازارها را قابل اطمینان می دانند و به دلالی ورود می‌کنند.
پور حاجت یادآور شد: تعداد معاملات مسکن بیش از اندازه افزایش پیدا نکرده است و شرایط کاملا عادی است ولی نمی توان امیدوار بود که در آینده اتفاق روی ندهد.
وی در ادامه به نیاز کنونی کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: اکنون 4.5 میلیون واحد مسکونی کم داریم و تولید مورد حمایت نیست و بدبختانه نهادهای اجرایی در کشور سیاست و انسجام لازم را ندارند.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به کرات اعلام کرده طرح ملی مسکن را برای اقشار هدف برنامه ریزی می کند. اگر همین برنامه را صفر تا 100 کار را به دست بخش خصوصی می سپردند، قول می دادم که قبل از اسفند 99 مردم صاحب مسکن می شدند.