واردات ۱/۴ میلیون دستگاه تلفن همراه 
سخنگوی گمرک ایران گفت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.
روح الله لطیفی در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.
وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.
لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.
به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.
وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود موبایل در بازار صحیح نیست؛ بلکه بیشتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات ترخیص و عرضه شده است.

صادرات تخم‌مرغ متوقف شد
طی هفته‌های اخیر قیمت تخم‌مرغ افزایش چشمگیری داشته که فعالان این بخش رشد هزینه‌های تولید را عامل این گرانی عنوان می‌کنند. در این راستا خبرها از توقف صادرات تخم مرغ حکایت دارد.  بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ طی روز‌های اخیر به ۳۰ هزار تومان و در برخی مناطق به بیش از این رقم رسیده است، در حالی که رئیس اتحادیه پرنده و ماهی عرضه با چنین نرخ‌هایی را گران فروشی تلقی می‌کند.
رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی هم علت افزایش قیمت تخم مرغ طی روز‌های اخیر را ناشی از زیان طولانی مدت مرغداران و غیر منطقی بودن نرخ قبلی این کالا از سوی مرغداران دانست و گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است، اما طی روز‌های اخیر با تغییرات قیمت، صادرات ممنوع اعلام شده است.
معاون امور تولیدات دامی از توزیع هر شانه تخم مرغ با نرخ ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان در تمامی میادین سطح شهر تهران خبر داد.
ناصر نبی پور، رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، با اشاره به اینکه بازار تخم‌مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۸ هزار و ۵۰۰ تومان معادل شانه‌ای ۱۷ هزار تومان است.
وی افزود: از دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ ۱۰ هزار تومان و از دیدگاه تشکل‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان است که این امر بیانگر اختلاف چشمگیر قیمت تخم مرغ با نرخ تمام شده تولید است.
نبی پور ادامه داد: علی رغم آنکه قیمت تخم‌مرغ بعد از ماه رمضان افزایش یافته است، اما به دلیل کمبود نهاده، مرغ‌های پیر به کشتارگاه رفتند به طوریکه طی یک ماه اخیر ۶ میلیون قطعه مرغ کشتار شدند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار متوسط نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری را ۱۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون هر عدد تخم مرغ با نرخ یک هزار تومان در خرده فروشی‌ها عرضه می‌شود که به سبب اختلاف ۴۰ درصدی از مرغداری تا بازار، این قیمت غیر منطقی است. وی تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار تن اعلام کرد و افزود: با احتساب مصرف داخل ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است که باید به بازار‌های هدف صادر شود.
به گفته نبی پور، پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ در حال انجام است، بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال ۵ تا ۶ هزار تن تخم مرغ به بازار‌های هدف صادر شده است. وی با بیان اینکه ۹۵ درصد صادرات به عراق و افغانستان انجام می‌شود، گفت: اتحادیه بر مبنای تنظیم بازار داخل، مجوز صادرات را صادر می‌کند.
نبی پور درباره آخرین وضعیت بازار نهاده‌های دامی بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو ذرت با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومان و کنجاله ۶ هزار تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود که با نرخ مصوب اختلاف معناداری دارد. رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه در مرغداری‌ها ذرت و سویا موجود نیست، تصریح کرد: پشتیبانی امور دام ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز مرغداران را تامین می‌کند که با این وجود تولیدکنندگان مجبورند مابقی نیاز خود را از بازار سیاه خریداری کنند که این امر بر هزینه‌های تولید می‌افزاید، از این رو انتظار می‌رود پشتیبانی امور دام به جای شعار و وعده دادن، نهاده مورد نیاز را تامین کند.
رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به دلایل نوسان قیمت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت ذرت، کنجاله سویا و سایر هزینه‌های تولید، قیمت مرغ تا حدودی در بازار نوسان داشته که این امر به معنای گرانی نیست.

۴۰ درصد مشترکان تهرانی پر مصرف هستند
مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد مشترکان در این مجموعه قرار دارند و جزء مشترکان کم مصرف به‌حساب می‌آیند، گفت: حدود ۲۰ درصد مشترکان تهرانی کمی از مصرف میانگین بالاتر و ۲۰ درصد نیز پر مصرف هستند البته امسال این اعداد تغییر کرده و حدود۴۰ درصد مشترکان مصرف بالایی دارند.
محمدرضا بختیاری  افزود: بر اساس آمار امسال ۴۰ درصد خانواده‌های تهرانی بالای ۳۰ مترمکعب مصرف دارند درحالی که میزان مصرف این مشترکان در سال گذشته حدود ۱۸ مترمکعب بوده است، البته به دلیل شیوع بیماری کرونا و گرمای زودرس می‌توان این مساله را طبیعی دانست. وی با اشاره به قبوض آب تهرانی‌ها گفت: به طور میانگین خانواده‌هایی که مدیریت مصرف آب دارند حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان هزینه قبض آب پرداخت می‌کنند که این مساله شامل حال ۶۰ درصد تهرانی‌ها می‌شود.
بختیاری   با تاکید بر اینکه مشترکانی که بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان هزینه قبوض آب برای آن‌ها صادر می‌شود، می‌توانند به طور مثال بعد از چهار ماه هزینه را پرداخت کنند، تصریح کرد: یکی از مشکلات فعلی در صنعت آب قیمت بسیار پایین این مایه حیات است که به دلیل ملاحظات دولت برای اینکه مردم تحت فشار قرار نگیرند قیمت آب آن‌طور که باید افزایش نمی‌یابد.
وی با اشاره به طرح‌های تشویقی برای کاهش مصرف آب در تهران، اظهار کرد: برای مشترکانی که زیر حد نرمال میزان مصرف آب داشته باشند مشوق‌هایی ریالی در نظر گرفته شده است بدین ترتیب که برای افراد کم مصرف تنها هفت درصد افزایش قیمت صورت گرفته که نسبت به تورم که حدود ۴۰ درصد بود این عدد ناچیز است.
مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه تقریبا تمام کسانی که مصرف پایینی دارند مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده‌اند، تصریح کرد: دو سال است که روال به همین صورت است و افرادی که زیر خط نرمال مصرف آب دارند هیچ افزایش قیمتی در قبوض آن‌ها لحاظ نشده است.

ضرورت کنترل واردات برنج برای حمایت از کشاورزان
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس، گفت: در شرایطی که تمامی نهاده‌های مورد نیاز کشت با نرخ ارز آزاد تهیه می‌شود واردات برنج با ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی نابودی کشاورزان را به همراه دارد.
وی در خصوص حمایت دولت از  تولیدکنندگان محصولات استراتژیک و کنترل قیمت بازار، گفت: برخی محصولات کشاورزی تولید شده در کشور مانند گندم، برنج و دانه‌های روغنی استراتژیک هستند و دولت باید از تولیدکنندگان آنها حمایت کافی و لازم را داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید توجهی که به گندم دارد را به برنج نیز داشته باشد، تصریح کرد: در شرایطی که قیمت  سم و کود چندین برابر افزایش پیدا می‌کند و دستمزد کارگر به 200 هزار تومان در روز می‌رسد باید قیمت محصولات کشاورزی مانند برنج نیز باید واقعی باشد.
کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت می‌تواند برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید و در نتیجه بالارفتن نرخ محصولاتی مانند برنج به نهاده‎‌های مورد نیاز کشاورزان از جمله کود شیمیایی و سموم یارانه اختصاص دهد، اضافه کرد: در شرایطی که تمامی نهاده‌های مورد نیاز کشت با نرخ ارز آزاد تهیه می‌شود واردات برنج با ارز 4 هزار و 200 تومانی نابودی کشاورزان را به همراه دارد.
این نماینده مردم در مجلس درباره حمایت دولت از کشاورزان برنج‌‎کار با خرید تضمینی محصول آنها، گفت: سیاست‌های دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها است و اعتقاد دارد که این سیاست در دنیا نتیجه مطلوبی کسب کرده، اگر دولت به دنبال حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده باید از خانوارهای کشاورز حمایت کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات برخی از کالاها میلیون‌ها دلار ارز کشور به جیب دلالان رفت، عنوان کرد: برای جلوگیری از تکرار این تجربه ناموفق دولت حمایت از خانوارها را در دستور کار خود قرار دهد.

لزوم سوق نقدینگی به بخش مولد
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: با وجود پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های مردم در بانک‌ها هیچگاه پول‌ها در چرخه تولید قرار نمی‌گیرد بنابراین باید نظام بانکداری اصلاح شود.
وی  با بیان اینکه متاسفانه سوداگران تعیین کننده قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن، طلا و ... هستند، گفت: اگر جلوی این سوداگری ‌ها گرفته شود، چرخه اقتصاد به سمت واقعی‌سازی پیش رفته و کالاها با قیمت تمام شده به دست مردم می‌رسد.
وی با اشاره به لزوم انجام اقداماتی برای نا امن کردن فضای امن بازارهای غیرمولدها اظهار کرد: مجلس باید در سال جهش تولید تمرکز خود را بر روی وضع قوانین و انجام نظارت برای رفع موانع تولید قرار دهد تا با رساندن کالاها به صورت مستقیم به دست مردم، دست دلالیهای کاذب کوتاه شود زیرا با وجود این سوداگری ها حتی افزایش تولید هم شرایط بهینه را نصیب مردم نمی‌کند.
دشتی با تاکید براینکه با وجود پرداخت سود بالا به سپرده‌های مردم در بانک‌ها هیچگاه پول‌ها در چرخه تولید قرار نمی‌گیرد، بیان کرد: این موضوع باعث شده تا مردم سرمایه‌های خود را به سمت تولید نبرند و بنابراین با افزایش نقدینگی، قیمت‌ها هم افزایش یافته است.
نماینده مردم اردکان در مجلس  ادامه داد: متاسفانه با وجود تاکیدات مراجع عالیقدر تقلید عزمی برای اصلاح نظام بانکداری در کشور وجود نداشته است، باید پرداخت سودهای بالای سپرده‌ها و وام‌های پرداختی به تولیدکنندگان کاهش یابد تا تولید رونق بگیرد، بسیاری از کشورهای دنیا مانند ژاپن سود وام‌های مختص به تولیدشان منفی است.

دلیل توقف ۸ میلیون تن کالا در گمرکات بنادر 
مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک گفت: به طور میانگین در سال 97 حدود 35 درصد کالا‌ها در واردات و صادرات از مسیر سبز عبور می‌کردند که در سال 98 به 51 درصد ارتقا یافت، اما امسال هدف گذاری کردیم که به 65 درصد برسد به این معنا که بحث کنترلی را از قبل و حین تشریفات گمرکی در خصوص فعالان اقتصادی مجاز و تولید کنندگان به بعد از ترخیص احاله می‌کنیم این همان حسابرسی پس از ترخیص است که در کاهش مدت زمان و هزینه ترخیص کالا و تسهیل تجارت اثر مطلوبی خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد: مباحث مربوط به ماندگاری کالا قبل از گمرک یعنی تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشده و در زمان اظهار و بعد از اظهار مقوله‌ای است که متاسفانه با افزایش فشار تحریم‌ها، نوسان دارد. البته مشکل در این حوزه به تامین ارز مورد نیاز این کالا‌ها و اخذ اسناد مالکیت از فروشنده کالا نیز بی ارتباط نیست.
میراشرفی گفت: 35 میلیون تن کالا در سال 98 وارد کردیم که 25 میلیون تن از این کالاها، کالا‌های اساسی بود، اما امسال این روند کند شده که امید داریم با تدابیری که در بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک اندیشیده شده بتوانیم ماندگاری کالا قبل از اظهار در گمرک و بعد از اظهار را به حداقل برسانیم البته به نظر بنده نیاز است که تصمیمات ویژه تری در این زمینه اتخاذ شود در این باره ما هم توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد جدیدی را به دولت خواهیم داد تا بتوانیم ماندگاری کالا را به حداقل برسانیم.
وی افزود: یعنی در حال حاضر حدود چهار میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم و به همین میزان کالا‌های غیر اساسی شامل مواد اولیه، ماشین آلات و کالا‌های واسطه‌ای تولید در بنادر هست که نیازمند تدابیر ویژه‌تر بین بخشی در این باره هستیم تا این میزان را به حداقل برسانیم. البته عامل اصلی توقف این کالا‌ها در زمان ترخیص مربوط به تامین و انتقال ارز و اخذ اسناد مالکیتی است و امتناع از ترخیص به نسبت میزان کالایی که وجود دارد خیلی پررنگ نیست.