آغاز حذف بند آبونمان از قبوض گاز

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه این شرکت مجری قانون است، گفت: براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است.

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اجرای قانون توسط شرکت ملی گاز ایران گفت: حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است اما در یک فرایند این بند از قبوض در حال حذف شدن است.

وی ادامه داد: مشترکین نباید انتظار داشته باشند به یکباره این بند از قبوضشان حذف شود، این فرایند زمان بر خواهد بود اما این نکته را تاکید می کنم که بند آبونمان در قبوض جدید حذف خواهد شد و شرکت ملی گاز مجری قانون خواهد بود.

دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای دو رو گذشته به شرکت ملی گاز ایران ۴۸ ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام و این بند را از قبوض حذف کند.

امروز مهلت این شرکت به پایان رسید و شرکت ملی گاز کار حذف آبونمان از قبوض مشترکین گاز را آغاز کرده است.

سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیئت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.

دو روز بعداز رای دیوان عدالت اداری ، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: “هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است”.

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: “شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد”.

تردید در تحقق درآمد۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با اشاره به پیش بینی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: تحقق این میزان درآمد از محل دریافت مالیات محل تردید است مگر آن که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
وی ادامه داد: میزان دریافت مالیاتی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از درآمد امسال است که به نظر نمی رسد با تداوم شرایط رکود فعلی و رونق نسبی یکسری شاخص ها تحقق پذیر باشد مگر آن که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم یا رونق اقتصادی ما به قدری باشد که این درآمد محقق شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم است برای تامین منابع به تدریج درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم؛ اما این بدان معنی است که خام فروشی نکنیم وگرنه در بخش نفت باید سرمایه گذاری و زنجیره ارزش را تکمیل کرد و از محل درآمدهای آن درآمدهای مالیاتی را اضافه کرد.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی با یادآوری ضرورت دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت:‌ باید برای تحقق به ارقام بالای رشد بخشی از هزینه ها در گرو تحقق درآمدها و بخشی در گرو بهره وری باشد و باید باید۲.۷ درصد رشد از محل افزایش بهره وری تحقق یابد، حال آن که وقتی بودجه جاری افزایش می یابد و توجهی به بهره وری در عمل دستیابی به اهداف کلان غیرممکن می‌شود.

سرمایه در گردش واحدهای تولیدیبا شرایط مناسب تامین شود
 رضا علیزاده، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر بخواهیم اعطای تسهیلات به بخش صنعت ثمر بخش باشد باید سود معقولی داشته باشد، سرپا قراردادن واحد تولیدی با تسهیلات دارای سود ۲۰ تا ۱۸ درصد غیر ممکن است. وی درخصوص دریافت و اعطای تسهیلات صنایع کشور اظهار داشت: بحث اعطای تسهیلات به صنایع بستگی دارد که صنایع در چه مرحله‌ای هستند، برخی از واحدها به حدی از نظر مالی، ساختار و تکنولوژی به هم ریخته هستند که دریافت وام مانند یک مسکن کوتاه مدت اثر می‌کند و تاثیر چندانی بر آنها ندارد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت وام توسط واحدهای صنعتی با شرایط نامناسب مشکلات جزئی آنها را برطرف می‌کند و عملا دردی را از صنعت دوا نمی‌کند، گفت: اعطای وام به این‌گونه واحدهای تولیدی و صنعتی را شاید بتوان به‌عنوان هدر دادن منابع نیز دانست. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی که دارای شرایط مناسب در زمینه تولید، محصول و تکنولوژی هستند و تنها نیاز به سرمایه در گردش دارند، ادامه داد: باید به هر میزانی که اینگونه واحدها نیاز به تسهیات دارند به آنها تزریق شود تا بتوانند تولید خود را افزایش و مشکلات روزمره را کاهش دهند. این نماینده مردم در مجلس در خصوص اینکه آیا سود وام‌های دریافتی صنایع مناسب وضعیت کنونی آنها است، اظهار داشت: شرایطی که به آنها اشاره کردم در خصوص وام‌هایی بود که در قالب طرح رونق تولید در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد، اگر بخواهیم اعطای تسهیلات به بخش صنعت ثمر بخش باشد باید سود معقولی داشته باشد، سرپا قراردادن واحد تولیدی با تسهیلات دارای سود 20 تا 18 درصد غیر ممکن است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی را باید با سود متعارف زیر 10 درصد تامین کنیم تا تولید کننده بتواند به تولید خود ادامه دهد، خاطرنشان کرد: واحدهای که با سود بیش از 10 درصد تسهیلات دریافت کرده دچار مشکل شده‌اند.

مالیات بر ارزش افزوده بایداز مصرف کننده نهایی دریافت شود
 مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در شش ماه نخست سال جاری واردات ۲۵ درصد افزایش و صادرات ۱۵درصد کاهش داشته است و این پیام خوبی برای تولید داخلی نیست. وی با تاکید بر اینکه نباید برایند تصمیم‌ گیری‌ ها صرفا حفظ منافع صاحبان نفوذ باشد، افزود: در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده ما هم معتقدیم که در مقام عمل این قانون “اخذ مالیات بر ارزش افزوده ” نیست و در اصل “مالیات بر هر مرحله از فروش” است و غالبا به جای ۹درصد تا ۳۶درصد مالیات ارزش افزوده از اصناف دریافت می شود. لاهوتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس معتقدیم مالیات بر ارزش افزوده باید یک بار و در حلقه آخر و از مصرف کننده نهایی گرفته شود که متاسفانه در عمل اینگونه نیست و این امر نیازمنداصلاح و بازنگری است. 

افزایش نرخ حامل‌های انرژی خط قرمز مجلس است
 رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است.
وی افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و گفت:‌ افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون متناسب با افزایش چند برابری سال های گذشته آن خدماتی به مردم ارائه نشده است، بر همین اساس این بخش های لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مواجه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه رقم کلی بودجه پیشنهادی هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است گفت: از این میزان ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی تعیین و طبقه بندی شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجموع حدود ۵۰ درصد بودجه متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم است و برای یکسال می تواند لایحه خوبی محسوب شود که اگر دولت طبق روال بودجه عمل کند بخش زیادی از اهداف برنامه ششم تحقق خواهد یافت.

برخی چک‌ها در محاکم  کیفری قابل پیگیری نیست

معاون مجتمع قضایی قدس، گفت: برخی چک‌ها در محاکم قضایی کیفری قابل پیگیری نیست.

قاضی مرتضی اکبری در گفت‌وگو با صدا‌ و‌سیما، افزود: بخشی از پرونده‌های شایع در محاکم قضایی به صدور

چک‌های مختلف اختصاص دارد که قانونگذار برای پیگیری چنین چک‌هایی قوانینی را مشخص کرده است.

وی گفت: براساس قانون برخی چک‌ها مانند چک سفید امضاء، چک صادره منوط به تحقق شرط، چک تضمین، چک

بدون تاریخ و چکی که اثبات شود در تاریخ مقدم سررسید صادر شده وصف کیفری ندارد و قابل پیگیری در محاکم

قضایی کیفری نیستند.

معاون مجتمع قضایی قدس تصریح کرد: دارندگان چنین چک‌هایی باید شکایت خود را در محاکم حقوقی مطرح و

پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: مردم در زمان صدور یا دریافت چک دقت کنند که اگر چکی را بابت تضمین دریافت می‌کنند یا چک وعده

دار است حتماً باید در رسید یا قرارداد قید شود که چک در تاریخ روز صادر شده و برای یک ماه دیگر قابل دریافت است.

قاضی اکبری گفت: آراء صادره برای چک در محاکم قضایی عموماً غیابی است و متهم پس از ارجاع پرونده به اجرای

احکام دستگیر می‌شود که باید تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود و وثیقه بسپارد و عدم توقیع وثیقه منجر به بازداشت

متهم و طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود.

وی تاکید کرد: بهتر است مردم قبل از زمان صدور یا دریافت چک تمامی مسیر مراودات مالی را با دقت انجام دهند.

سوداگران مسکن با مالیات ناکام می‌شوند
طبیعی است که اخذ مالیات باید در مسکن با وسواس بسیاری صورت پذیرد. در مورد مسکن هایی که با نیت سرمایه گذاری خریداری و نگه داری شده است، می توان با خیال آسوده مالیات گرفت. چرا که این سوداگران بخش مسکن هستند که در کنار تورم عمومی کشور، باعث لجام گسیختگی قیمت های این بازار می شوند و اگر انگیزه سوداگری از این بازار حذف شود، خانوارهای نیازمند به آسانی می توانند مالک واحد مسکونی شوند. معمولا در کشورهای دنیا چهار نوع مالیات در بخش مسکن وجود دارد: مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر خانه های گران بها و مالیات بر ارزش زمین. مالیات بر عایدی سرمایه مسکن یکی از موثر ترین ابزارهایی که دولت می تواند با کمک آن مانع سوداگری و دلالی در بازار مسکن شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. اصل کلی اخذ این نوع مالیات بر پایه منفعت حاصل از خرید و فروش املاک، معافیت سرپناه و تمایز قائل شدن بین انگیزه های سوداگری و غیره در تعیین نرخ و پایه مالیاتی است.در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان، کانادا، فرانسه، آمریکا، شیلی، چین، دانمارک، هنگ کنگ و هند مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن را اجرا می کنند. سایر کشورها، برای افزایش هزینه معاملات سوداگرانه نرخ های متفاوتی بر نقل و انتقالات وضع می نمایند و از شکل گیری معاملات سوداگرانه جلوگیری می کنند، زیرا برای تأمین منافع عده ای خاص زیان های گسترده ای بر منافع اجتماعی و اقتصاد ملی وارد می سازند.از آنجا که ‌درجه تسلط‌ تقاضای سوداگرانه مسکن با زمان ارتباط معکوس دارد پایه این مالیات پلکانی معکوس بوده و با افزایش فاصله زمانی بین خرید و فروش بخش کمتری از منفعت کسب شده مشمول مالیات است. برای مثال، اگر ملک خریداری شده در سال اول پس از خرید فروخته شود 100 درصد منفعت و در سال دوم 80 درصد منفعت به دست آمده مشمول مالیات خواهد بود. این نسبت در سال سوم تا پنجم به 50 درصد منفعت کسب شده تنزل خواهد یافت و فروش در سال های بعد موجب کاهش پایه مالیاتی خواهد شد. در این شرایط سوداگرانی که به دنبال افزایش سود خود از طریق تحمیل قیمت بالای مسکن بر آحاد مردم هستند، تا حدودی ناکام می شوند. باید عنوان شود که شرط لازم شمول مالیات منفعت سرمایه، فروش زمین و مسکن است، بنابراین نخستین ملک افراد که تقاضای مصرفی آنهاست از مالیات منفعت سرمایه معاف است. به علاوه، در چارچوب مالیات بر منفعت سرمایه اغلب تولید کنندگانی که در بازه زمانی مشخص اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی می کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند.

آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

جانشین رئیس پلیس راهور گفت: آمادگی داریم بلافاصله با ابلاغ ستاد کل برای افراد متضاقی بدون کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی صادر کنیم.آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

سردار موسی امیری اظهار داشت: اخباری در مورد توافق ستادکل نیروهای مسلح و مجلس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت

پایان خدمت منتشر شده است که در صورت ابلاغ از سوی ستادکل نیروهای مسلح بلافاصله در دستور کار پلیس راهور قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح هر زمان به دست پلیس راهور برسد، در کمترین مدت کار صدور گواهینامه بدون کارت پایان خدمت از سوی پلیس

راهور انجام می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس پیش از این هم اعلام کرده بود که آماده است در صورت ابلاغ ستادکل،این قانون را به اجرا در بیاورد.

 

به گفته امیری زیر ساخت های اجرای این موضوع فراهم است و پلیس پس از ابلاغ اقدام به اجرای قانون می کند.

 

تا پایان سال، صدور گواهینامه دیگر منوط به داشتن کارت پایان خدمت نیست

گواهینامه بدون کارت پایان خدمت

گواهینامه رانندگی دیگر قرار نیست در گرو کارت پایان خدمت باشد؛ این خبری است که دیروز رئیس پلیس راهور ناجا صحت آن را تائید کرد و گفت قرار است تا پایان سال این روند شکل قانونی به‌خود گرفته و در کشور اجرایی شود.

 

به گزارش جام‌جم، دیروز سردار تقی مهری در حاشیه نشست فصلی روسای پلیس راهور و رونمایی از پلاک‌های سیاسی در‌باره صدور گواهینامه بدون نیاز به تعیین تکلیف سربازی سخن گفت.

آن‌طور که او توضیح داد برابر قانون مصوب مجلس که از سوی دولت ابلاغ شده، تمام کسانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت نباشند نیز می‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند، اما به‌دلیل این‌که اجرای این قانون نیاز به تدوین دستورالعمل داشت، اجرای آن به تاخیر افتاد، چرا که در مورد برخی سربازان غایب و فراری نیازمند جزئیاتی بود که در حال تدوین است که امسال این مصوبه اجرایی خواهد شد.

اوایل اردیبهشت سال گذشته بود که زمزمه‌های صدور گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت از مجلس شنیده شد. آن زمان برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوع حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی برای گواهینامه را مورد بررسی قرار داده و از مصوبه‌ای خبر دادند که براساس آن شرط پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه حذف می‌شد.

به اعتقاد نمایندگان و کارشناسانی که برای تصویب این مصوبه پافشاری می‌کردند استفاده از وسایل نقلیه حق همه مردم است و نباید برای آن پیش‌شرطی گذاشت.

افزون بر این آنها بر این نکته پافشاری می‌کنند که هستند جوانانی که به دلیل نداشتن گواهینامه در زندان به سر می‌برند، چرا که تصادف کرده اند و براساس قانون مجرم شناخته می‌شوند.

مخالفان چه می‌گویند

حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت برای صدور گواهینامه رانندگی مخالفانی نیز داشته و دارد؛ برای نمونه وقتی رسیدگی به چنین روندی در مجلس رسانه‌ای شد.سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح به این ماجرا واکنش نشان داد و با رد احتمال حذف شرایط تعیین تکلیف سربازی برای دریافت گواهینامه تاکید کرد، چنین طرحی هماهنگ نشده است و کارشناسی شده‌ نیست.

او با استناد به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی گفته بود، براساس قانون مشمولانی که مرتکب غیبت می‌شوند با محدودیت اجتماعی مانند ممنوعیت دریافت گواهینامه، وام، پروانه کسب و... رو به رو خواهند شد.

اما سخنان دیروز رئیس پلیس راهور بیانگر این موضوع است که دریافت گواهینامه دیگر برای مشمولان غایب به‌عنوان محرومیت اجتماعی شناخته نخواهد شد.

محرومیت‌ها جدی‌تر می‌شود

با حذف کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی می‌توان امیدوار بود که افراد بیشتری بتوانند از حق خود در استفاده از وسایل حمل و نقل بهره ببرند، اما برخی کارشناسان نگرانند که حذف چنین محرومیت‌هایی سبب شود، به آمار حدود دو میلیون مشمول غایبی که در کشور وجود دارد اضافه شود و افراد بیشتری برای گذراندن خدمت سربازی خود اقدام نکنند و به این شکل نیروهای نظامی کشور که به نظر می‌رسد سرباز‌محور است، آسیب ببیند.

سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: هنوز محرومیت‌های دیگری برای مشمولان غایب وجود دارد، برای نمونه آنها نمی‌توانند اصل مدرک تحصیلی‌شان را دریافت کنند، نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی استخدام شوند، نماینده مجلس شوند یا بتوانند از اعضای اصلی سازمان‌های مردم نهاد باشند.

اما به نظر می‌رسد قرار است محرومیت‌های جدیدی نیز برای مشمولان فراری در نظر گرفته شود، زیرا آن طور که سردار کریمی می‌گوید، پس از این‌که فرصت‌هایی مانند طرح جریمه ریالی مشولان غایب حذف شود، برای ایجاد محرومیت‌های جدی‌تر اقدام خواهد شد.

بنابر این مشمولانی که شرایط استفاده از طرح جریمه ریالی مشمولان غایب را دارند بهتر است از فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود را روشن کنند.

 
پرداخت ديه  در صورت نداشتن گواهينامه رانندگی
مدیرعامل ستاد دیه گفت: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت‌های بیمه‌گر موظف هستند حتی در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی، مبلغ دیه را به راننده مقصر پرداخت کنند. 
سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال 1347 به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی‌تواند خسارت وارد شده را دریافت کند. وی افزود: در خصوص مقصرین نیز وضعیت به همین نحو است که مواد قانونی با سخت‌گیری  بر امتناع از پرداخت خسارات صراحت دارد. مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در قانون مصوب سال 1387 که با عنوان قانون «بیمه اجباری شخص ثالث» در تاریخ 20 شهریور سال 87 به صورت آزمایشی تصویب شد نیز بر این مهم تأکید شده، با این تفاوت که به دلیل توجه مسئولان به مقوله حبس‌زدایی به صراحت اعلام شده است که اگر مقصر دارای بیمه‌نامه معتبر بود اما گواهینامه نداشت، دیه متعلقه از سوی شرکت بیمه‌ به زیاندیده یا کل افراد خسارت دیده پرداخت و به نحو مقتضی از مقصر در قالب پرداخت اقساط نسبتا سنگینی استیفا شود.  جولایی تصریح کرد: هرچند شرکت‌های بیمه در مواردی ضمن توافق با مقصر بعضاً نیمی از مبلغ دیه را در قالب تسهیلات بلاعوض پرداخت کرده و از مقصر حادثه رضایت گرفته و پرونده را نزد شرکت بیمه مختومه می‌کردند اما باز این رویه، تأمین مانده دیه را برای مقصر با مشکلات متعددی همراه می‌ساخت. وی ادامه داد: در قانون جدید مصوب 20 اردیبهشت سال 95 که با عنوان «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، علاوه بر تفاوت‌های محتوایی، در امور شکلی و تعداد مواد قانونی، این بار هم موضوع داشتن گواهینامه از سوی قانونگذار از ضروریات پرداخت خسارت اعلام شده است. مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در این قانون با یک ضمانت اجرایی قوی تاکید می‌شود که در صورت نداشتن گواهینامه، صرف نظر از نحوه مطالبه و رجوع بعدی به مسبب،  بر اساس ماده 15 قانون، بیمه‌گر مکلف است به منظور کاهش جمعیت زندان‌ها از وجود بدهکاران غیربزهکار، بدون بیان هیچ قید و شرطی، بی اعتنا به وجود تضامین مقرر، خسارت را اعم از جانی و مالی پرداخت کند.
جولایی در ادامه اظهار کرد: این قانون تصریح دارد حتی در صورت اثبات عمد از جانب مسبب حادثه، یا رانندگی مقصر در حین مستی، استعمال مواد مخدر یا داروهای روانگردان موثر در وقوع سانحه و حتی در صورتی که راننده وسیله نقلیه را سرقت کرده یا مطلع به مسروقه بودن آن داشته، به دلیل تسریع در رسیدن زیاندیده به حقوق حقه خود، نگاه سهل‌گیرانه قانونگذار اعمال شده است.
وی افزود: چنانچه بر اساس حکم قضایی ثابت شود که عواملی چون نقص راه، نبودن علایم رانندگی یا به طور کلی ایجاد مانعی غیراستاندارد از سوی دستگاه‌های اجرایی در وقوع حادثه مؤثر بوده ، بیمه‌گر ملزم است تمامی خسارت موجود را پرداخت و سپس برای گرفتن مبلغ پرداخت شده با لحاظ درجه تقصیر به مسبب یا مسببان واقعه مراجعه کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان بیش از سقف معین شرکت بیمه‌گر باشد، مورد تعهد به نسبت خسارت وارده به هر یک از آسیب‌دیدگان بین آن‌ها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
جولایی تصریح کرد: تا پیش از تصویب این قانون مترقی در سال 1382 بیش از 30 هزار و 200 راننده بدهکار دیه در زندان‌ها حضور داشتند که در طول این 9 سال، یعنی از زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث تا به امروز ضمن کنترل ورودی‌ها از روزی 60 محبوس به دو الی سه زندانی، دیگر در قبال ماجراهای بعدی این گونه سوانح شاهد حبس تعداد قابل توجهی از هموطنان‌ خود در داخل زندان‌ها نیستیم؛ تلاش موثری که آمار رانندگان زندانی را امروز به کمتر از 600 نفر تقلیل داده است.  وی تأکید کرد: علاوه بر ایفای تعهدات مربوط به شرکت‌های بیمه‌گر، در سایه تعامل ستاد دیه کشور و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سال 87 تاکنون تعداد هشت هزار و 800 راننده زندانی با مبلغ بدهی 448 میلیارد تومانی از تسهیلات مقرر قانونی بهره گرفته و از زندان آزاد شدند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی یک هزار و 172 مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد حمایتی پرداخت شده است.

کرمانشاه دوباره لرزید
زلزله‌ای با قدرت 6 ریشتر، منطقه ازگله در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاد. شاهین فتحی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر در این باره گفت: تیم‌های ارزیابی به منطقه اعزام شده و گزارشات مربوطه اعلام خواهد شد. استاندار کرمانشاه نیز در این رابطه بیان کرد خوشبختانه تا الان هیچگونه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است. این در حالی است که شهرهای ایلام، مریوان، پاوه، مهاباد، میاندواب، نقده، پیرانشهر و بوکان نیز در اثر زمین لرزه ۶ ریشتری لرزیدند. گفتنی است؛ این زمین لرزه ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه روز گذشته مرز ایران و عراق، حوالی ازگله رخ داد. قدرت این زمین لرزه به حدی بود که در شهر کرمانشاه به خوبی احساس شد. مختصات این زمین‌لرزه 07/35 درجه عرض شمالی و 80/45درجه عرض شرقی ثبت شده است.


تلاش برای درمان فلج مغزیو اوتیسم با خون بند ناف
مدیرعامل سلول‌های بنیادی خون بند ناف موسسه رویان از انجام 20 پیوند با استفاده از خون بند ناف در کشور خبر داد و گفت: برای سال آینده علاوه بر بیماری‌های خونی، روی موضوع درمان فلج مغزی و اوتیسم با استفاده از خون بند ناف تحقیق می‌کنیم و امیدواریم این تحقیقات و تلاش‌ها به نتیجه برسد. مرتضی ضرابی تصریح کرد: تاکنون 85هزار خون بند ناف اختصاصی و پنج هزار خون بند ناف عمومی ذخیره کرده‌ایم. 

رونمایی نرم‌افزار آموزش سواد از طریق تلفن همراه
رییس سازمان نهضت سواد آموزی از رونمایی نرم‌افزار آموزش سواد از طریق تلفن همراه خبر داد. علی باقرزاده در آستانه هفته پژوهش بیان کرد: سازمان نهضت سواد آموزی همزمان با آغاز هفته پژوهش از نرم‌افزار آموزش سواد و طرح سواد‌آموزی با تبلت رونمایی خواهد کرد. وی با اشاره به ضرورت پژوهش و کاربست نتایج آن در نظام آموزشی کشور افزود: امروزه اهمیت تحقیق و پژوهش بر همگان آشکار بوده و این موضوع ثابت شده است؛ تصمیم گیری در حیطه آموزش بدون پژوهش نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. 

گردهمایی شهرداران ومدیران شهری درهشتمین همایش شهرایده آل
دبیر اجرایی هشتمین رویداد شهر ایده آل گفت: شهرداران کشور همزمان با برگزاری هشتمین همایش و نمایشگاه شهر ایده‌آل و حضور سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، برای جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری رقابت خواهند کرد. مهدی عاطفی دبیر اجرایی هشتمین رویداد شهر ایده آل بیان کرد: در این همایش که همراه با برگزاری نمایشگاهی بزرگ از 10 تا 13 دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌الملل کیش برپا می‌شود شهرداران سراسر کشور و سایرمتولیان حوزه مدیریت شهری به تعامل و هم افزایی دراین باره خواهند پرداخت. وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، سازمان پدافند غیرعامل، دبیر خانه کلانشهرهای کشور و استانداری تهران با حمایت و مشارکت خود و ایجاد تعامل و افزایش اثر بخشی در این رویداد حضور خواهند داشت.

مردمی کردن مبارزه با قاچاق و تقلب در حوزه سلامت 
رییس سازمان غذا و دارو گفت: اگر با ریشه قاچاق و فساد مبارزه صورت نگیرد، اقدامات دیگر کافی نخواهد بود و در این حوزه کار ارزشمندی که صورت گرفته مردمی کردن این موضوع با راه‌اندازی برچسب اصالت و آگاه سازی بوده است. غلامرضا اصغری بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و تقلب در حوزه سلامت از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و دلیل آن نیز این است که موضوع سلامت حساسی است که اگر در این حوزه تقلبی صورت بگیرد خسارات زیاد انسانی و مالی وارد می‌شود. وی اظهار کرد: اگر با ریشه قاچاق و فساد صورت نگیرد اقدامات دیگر کافی نخواهد بود و در این حوزه کار ارزشمندی که صورت گرفته مردمی کردن این موضوع بوده است. 

پوشش تحصیلی ۴۰۰دانش‌آموز بازمانده از تحصیل 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران گفت: در موضوع انسداد مبادی بی‌سوادی، ۴۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل تحت پوشش قرار گرفتند. محمد احسانی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص انسداد مبادی بی‌سوادی‌ و شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: امسال 400 دانش‌آموز را در این اداره کل هدف قرار داده و در صدد جذب این دانش‌آموزان هستیم. وی ادامه داد: پیشنهاد داده‌ایم 52 میلیون تومان یعنی به ازای هر دانش‌آموز 130 هزار تومان اعتبار برای 400 دانش‌آموز یادشده در نظر گرفته شود، ضمن اینکه برای نگه داشتن دانش‌آموزان ترک تحصیل‌کرده نیز، 250 دانش‌آموز را تحت پوشش قرار داده‌ایم. 

سهم ناچیز جوانان از بودجه 97 
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در ردیف‌های بودجه برای این معاونت تنها 46 میلیارد تومان پیشنهاد شده است، گفت: این درحالیست که حدود 18 میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان این معاونت هزینه خواهد شد؛ لذا با بودجه پیشنهادی، با توجه به طرح‌های ملی و ستاد جوانان، نمی‌توان کارهای بزرگی انجام داد. محمد مهدی تندگویان با انتقاد از اینکه بر اساس بودجه پیشنهاد شده دولت برای سال 97 برای هر استان تنها 700 میلیون تومان اختصاص خواهد یافت، اظهار کرد: در حال حاضر 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده دخانیات در دل بانک‌های عامل تبدیل به وام ازدواج می‌شود که این مبلغ مربوط به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های ملی جوانان نیست، بلکه این پول درصورت محقق شدن تنها به شکل وام به جوانان پرداخت می‌شود.

30 آذر آخرین مهلت بخشودگی دوبرابری جریمه‌ها
رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: 30 آذر آخرین مهلت بخشودگی دوبرابری جریمه‌ها است. سرهنگ احمد کرمی اسد بیان کرد: براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه 96 در صورتی‌که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال 95 اقدام کنند، دو برابری دیرکرد آن‌ها بخشوده شود. وی افزود: بر این اساس، مالکان وسایل نقلیه تا پایان آذرماه اگر جرایم معوق رانندگی خود را تا پایان سال ۹5 پرداخت کنند می‌توانند از این تسهیلات برخوردار شده و به جای پرداخت جریمه دو برابری، اصل مبلغ را بپردازند.

 
آب پاکی که روی پیامک‌های تبلیغاتی ریخته شد 
​​​​​​​در حالی که کسب‌وکارهای مختلف برای تبلیغات خود راه‌هایی مانند ارسال پیامک از شماره‌های شخصی و ثابت را برگزیده بودند، اکنون با راه‌اندازی سامانه ۱۹۵، امکان شکایت از شماره‌های تبلیغاتی با شماره‌های شخصی، ثابت و سرشماره‌های دیگر نیز فراهم شده و مشترکان با استفاده از این سامانه می‌توانند امکان قطع سرویس ارسال پیامک از این شماره‌ها را فراهم کنند. محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۱۹۵ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این سامانه گزارش‌های مردمی را درخصوص مزاحمت‌های تبلیغاتی برخی شماره‌ها دریافت می‌کند و پس از بررسی‌های لازم توسط مراجع ذیصلاح شماره ریپورت شده و مسدود می‌شود.
در فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامک‌های تبلیغاتی نیز قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره‌های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ فراهم شده است. وزیر ارتباطات در این خصوص خاطرنشان کرده است: با راه‌اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل‌توجهی از پیامک‌های مزاحم رفع شده‌ است. رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با اشاره به آمار ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی اظهار کرد: بیش از ۴۰۰۰  قطع سرویس پیامکی براساس شکایات مردم داشتیم. اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه دادند که شرایط را تسهیل کنیم تا موارد باقی‌مانده دیگر حل شود. حدود ۱۵۰ هزار شکایت بوده، اما عده‌ای فرمت شماره را اشتباه نوشته و یا متن پیامک را ارسال کردند اما حدود ۵۰ درصد آنها با فرمت درست ارسال شده است.

افزایش ۲ برابری اتباع خارجی در بازار کار ایران
بررسی بازار کار ایران و آمارهای ارائه شده در این زمینه نشان می‌دهد که سهم جوانان شاغل خارجی ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۲ برابر شده است. هم‌اکنون هزاران نفر نیروی کار مجاز و غیرمجاز خارجی بخشی از فضای کاری کشور را بر اساس گزارش مرکز اطلاعات و آمار راهبردی، اشغال کرده‌اند. بر اساس آمارها جمعیت فعال اتباع خارجی در سال 1395 برابر 560040 نفر است که نسبت به سال 1390 به میزان 10.3 درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که جمعیت شاغل خارجی در سال 1395 از افزایش 14.5 درصدی نسبت به سال 1390 برخوردار بوده ولی در مقابل بیکاران خارجی در سال 1395 با کاهش 42.6 درصدی مواجه بوده‌اند. جمعیت غیرفعال اتباع خارجی نیز در سال 1395 برابر 704665 نفر است که در مقایسه با سال 1390 کاهش 0.4 درصدی را نشان می‌دهد. 

کاهش ۱۹ درصدی صادرات پسته
بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه سال جاری، در این مدت ۵۹ هزار و ۷۴۴ تن پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است که ارزش مجموع این محموله‌ها به ۴۹۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۷۰ دلار می‌رسد. به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم پسته صادراتی ایران در این مدت برابر ۸.۳ دلار بوده که اگر متوسط قیمت دلار در سال جاری را ۴۰۰۰ تومان فرض کنیم رقمی در حدود ۳۳ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات پسته از ایران ۷۲ هزار و ۷۳۴ تن به ارزش ۶۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۸۰ دلار بوده است. مقایسه آمار صادرات پسته در سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با کاهش ۱۸ درصدی و از لحاظ ارزش با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده است.

شناسایی کانون های آلوده به آنفلوانزای پرندگان
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار کشور، با بیان اینکه از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از ۷۰ کانون آلوده به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان داشته ایم، گفت: حدود ۹.۵ میلیون مرغ طی ۸۰ روز حذف شده است. سیدفرزاد طلاکش با بیان اینکه آنفلوانزا یکی از بیماری های خاصی است که در صنعت طیور اتفاق افتاده، اظهار داشت: در ۲۰ سال اخیر، این بیماری ۴ دوره در کشور اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در همین تاریخ، حدود ۲۰ کانون بیماری در کشور وجود داشت، گفت: امسال از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از ۱۷۰ کانون آلوده داشته ایم که تقریباً ۹۰ درصد آن مربوط به واحدهای صنعتی است و حدود ۹.۵ میلیون قطعه مرغ طی این ۸۰ روز، حذف شده اند.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد: این در حالی است که در سال گذشته، در طول دوره بیماری ۱۱.۵ میلیون قطعه مرغ حذف شده بود. طلاکش با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور سال گذشته برای معدوم سازی حدود ۱۲ میلیون قطعه مرغ، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، اضافه کرد: این مبلغ فقط برای اجرای عملیات هزینه شده و جدا از این، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت مرغ داری کشور خسارت وارد شده است. دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تأکید کرد: خوردن مرغ و تخم مرغ مشکلی از نظر انتقال بیماری برای انسان ایجاد نمی کند و اگراتفاقی در این زمینه رخ می هد، مربوط به ارتباطات شغلی است و ربطی به مصرف مرغ و تخم مرغ ندارد.

۱.۵ میلیون فقره چک برگشت خورد
بانک مرکزی با انتشار آمار چک‌های مبادله‌ای آبان‌ماه امسال، اعلام کرد: ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد. سهم ارزشی چک‌های برگشتی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۱.۳ درصد به ۲۲.۵ درصد افزایش و سهم تعدادی آن از ۱۵.۷ درصد به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، ۱۵.۴درصد از تعداد و ۲۲.۵ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای آبان‌ماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل افزایش و نسبت به آبان‌ماه سال گذشته کاهش یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش داشته است. بر اساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به‌طوری‌که در آبان‌ماه سال جاری ۹۷.۱ درصد از تعداد و ۹۶.۳ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

افزایش مناطق آزاد، حفره‌های دور زدن قانون را زیاد می کند
مجیدرضا حریری، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه افزایش مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل می‌کند، گفت: نباید دوباره حفره‌هایی برای دور زدن قانون، ایجاد کرد. وی در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: هیچ کدام از اهداف اولیه در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، در صحنه عمل تحقق پیدا نکرده است. وی با اشاره به دو منطقه آزاد غیرفعال و نیز بلااستفاده ماندن تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی فعلی، افزود: با وجود انحراف از اهداف اولیه مناطق آزاد، آنچه که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، متاسفانه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود زیرساخت در ایجاد مناطق آزاد را آفتی برای این مناطق دانست و گفت: بدون توجه به وجود زیرساخت‌های منطقه‌ای نظیر جاده، آب، برق، تاسیسات و دیگر شرایط مورد نیاز، تنها بیابانی را مشخص می‌کنیم و سپس فنسی را دور آن می‌کشیم و در نهایت نام آن را منطقه آزاد یا ویژه می‌گذاریم. همانند همان اتفاقی که در ماکو، ارس، سرخس و اروند رخ داد؛ یعنی همان مناطقی که هیچ گونه آبادانی ندارند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد نسبت به نبود استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: بر روی مناطق آزاد جدید مطالعات اقتصادی دقیقی انجام  نشده و عمدتا براساس اصرار مقامات محلی پیگیری می‌شود.

ادامه صعود دلار منجربه تورم مسکن می‌شود
مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک گفت: اگر نرخ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد قطعا با جهش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر این‌که دولت تدابیری برای کنترل نرخ ارز و طرح‌های خود از جمله مسکن اجتماعی اتخاذ کند.
وی اظهار کرد: پیش‌بینی این است که قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال مقدار  اندکی از میانگین نرخ تورم عبور کند، اما جهشی نخواهد بود. تعداد  معاملات نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: با توجه به این‌که دلار از مرز ۴۲۰۰ تومان عبور کرده، خواه ناخواه ارزش افزوده پولی که سپرده‌گذاران در بانک می‌گذارند کاهش می‌یابد. در نتیجه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان می‌آیند و احتمال افزایش ساخت و ساز وجود دارد. طی صحبت‌هایی هم که اخیرا با بعضی سازندگان داریم متوجه شدیم چشم‌انداز بازار مسکن را مناسب می‌دانند.
خسروی گفت: مسکن هم‌اکنون آبستن حوادث بسیاری است. وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال این‌که باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کند وجود دارد. مرجع کار اقتصادی هم دلار است. بنابراین احتمال دارد که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد. همین الان هم که دلار بالا رفته فروشندگان مقداری با احتیاط، مسکن را برای فروش گذاشته‌اند؛ چون این نگرانی را دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند.

درآمد هزار میلیارد تومانی دولتاز اجرای طرح ریجستری
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فاز دوم طرح ریجستری آغاز شده که شامل تمامی مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه می‌شود، گفت: از محل اجرای طرح ریجستری حداقل یک هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود.
وی درخصوص اجرای طرح ریجستری گوشی‌های تلفن همراه، اظهار داشت: فاز دوم طرح ریجستری آغاز شده که شامل تمامی مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای طرح ریجستری ادامه پیدا می‌کند، گفت: اجرای این طرح به نفع مصرف کننده و کشور است، در این میان عده‌ای دلال در صدد آشفته کردن بازار بودن که در حال حاضر قیمت‌ها متعادل و به میزان قبلی خود بازگشته.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از محل اجرای طرح ریجستری حداقل یک هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود، ادامه داد: در این طرح حق‌وحقوق دولتی پرداخت می‌شود و در این میان دیگر دلالان حضور ندارند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه فواید و عواقب مثبت اجرای طرح ریجستری برای مصرف کننده و دولت است، خاطرنشان کرد: در گذشته گوشی‌های نامرغوب به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند که در حال حاضر با اجرای طرح ریجستری واردکنندگان ملزم به واردات گوشی‌هایی با کیفیت بالا و دارای شناسنامه از طریق گمرک هستند.

تمایل کشاورزان به سمت کاشت محصولات غیرضروری 
نورمحمد تربتی نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: کشاورزان و گندم‌کاران در زمینه پرداخت مطالبات اعتراضاتی را دارند که این اعتراضات باعث می‌شود تا آنها روی به کاشت محصولاتی بیاورند که برای کشور از جایگاه استراتژیک برخوردار نیست. وی درخصوص خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت، اظهار داشت: در دو سال اخیر در زمینه گندم به خودکفایی رسیدیم که یکی از دلایل آن سیاست‌های تشویقی از جمله سیاست خرید تضمینی گندم بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌های موجود در کشور متاسفانه در سال‌های اخیر دولت نتوانسته بهای گندم‌های تحویل گرفته شده را به‌‍‌موقع پرداخت کند، گفت: در برخی از استان‌ها پرداخت مطالبات کشاورزان 8 ماه به تاخیر افتاده است، که این موارد می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود آورد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در بازدید‌هایی که از روستاها داشته‌ام کشاورزان و گندم‌کاران در این زمینه اعتراضاتی را دارند که این اعتراضات باعث می‌شود تا آنها روی به کاشت محصولاتی بیاورند که برای کشور از جایگاه استراتژیک برخوردار نیست، ادامه داد: این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون باید تا اواخر شهریورماه در شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص شود، عدم تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات، برای کشاورزان از جمله گندم‌کاران در فصل کشت باعث بروز مشکلاتی شده که نیازمند توجه ویژه است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سالانه باید اعتبارات ثابتی برای پرداخت مطالبات کشاورزان و گندم‌کاران در نظر گرفته شود، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از مطالبات گندم‌کاران از طریق فروش گندم تامین می‌شود.

وام درمانی مُسکن موقت تولید است
معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با ظرفیت زیر ۴۰ درصد کار می کنند، که باید از طریق گسترش روابط بانکی با سایر کشورها مشکلات آنها را رفع کرد. وی در خصوص وضعیت ارائه وام بانکی به واحدهای تولیدی گفت:مشکل اساسی در واحدهای تولیدی، سهم بازار و تحریک تقاضای داخلی است، چراکه واحدهای تولیدی ما حتی نمی توانند جنس خود را به فروش برسانند، لذا باید ضوابط سرمایه گذاری در کشور و شاخص های کسب و کار افزایش یابد تا تولیدکننده بتواند اجناس خود را به فروش برساند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا تولیدکننده ها به این نقطه رسیده اند، افزود: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با ظرفیت زیر 40 درصد کار می کنند و خط های تولیدی آنها تعطیل شده و به این نقطه رسیده اند که تنها وام درمانی انجام می دهند.

رشد سرمایه گذاریدر گرو ثبات بازار ارز
علی اسدی، عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس ثبات بازار ارز را لازمه   جذب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست. وی درخصوص تحولات بازار ارز گفت: برای دست یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی باید میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و در این راستا باید حداقل ثبات نسبی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتقای شفافیت در بازار ارز کشور،ادامه داد:یکی از اقدامات تاثیرگذار در کشور برای جذب سرمایه گذاری در کشور، وجود ثبات در بازار ارز است.     اسدی کرم در ادامه تصریح کرد:سرمایه گذاران خارجی باید از محدوده نوسانات نرخ ارز اطلاع داشته باشند؛ چرا که این یک موضوع بدیهی در راستای جذب سرمایه گذاری است. وی با تاکید بر رونق بخش تولید در کشور افزود:تامین نقدینگی یکی از لازمه های رونق بخش تولید است و برای تحول در صنعت کشور باید با عملیاتی کردن موضوع یکسان سازی نرخ ارز، روند سرمایه گذاری را با رشد روبرو کرد.

مالیات کسب و کارهای مجازی چالش جدید دولت
سید کامل تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و کارهای بین‌المللی یکی از چالش های جدید پیش روی سازمان امور مالیاتی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه دیجیتالی شدن امور روز به روز در حال گسترش بوده و تمام ابعاد کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده، گفت: ماهیت مجازی این پدیده موجب ایجاد چالش‌های مالیاتی شده است. به عنوان مثال شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش ها است.
وی افزود: تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به کسب کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور محل پرداخت و دریافت وجه، محل تولید کالای دیجیتال از جمله چالش های پیش روی سازمان مالیاتی است. 

گزینه خرید هواپیما از دیگر کشورها روی میز است
مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از آینده نامشخص هواپیماهای برجامی، گفت: بدعهدی آمریکا در فروش هواپیماها به ایران گزینه خرید هواپیما از سایر کشورها تقویت می کند.  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تحویل هواپیماهای خریداری شده به ایران طبق قرارداد الزام آور است، تصریح کرد: اگر کشوری نخواهد قراردادی اجرایی شود و یا بخواهد خدشه ای به آن وارد کند این موضوع بر اساس معاهدات بین المللی و پروتکل های موجود به طور جد قابل پیگیری است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بدعهدی آمریکایی ها تا به امروز مشهود بوده و هیچ گاه به قول و قرارهای خود پایبند نبوده اند، افزود: در خصوص هواپیماهای خریداری شده نیز بارها تغییر مواضع صورت گرفته و بهانه تراشی های بسیار دیده شده است.
کیان‌پور با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور، تصریح کرد: تجهیزات فرودگاه ها و خرید هواپیماهای جدید از ضرورت های ناوگان هوایی کشور است اما تاکید مداوم بر عقد قرارداد با شرکت و برندی خاص برای این مهم مقبول نیست. 

ضرورت اصلاح پرداخت یارانه نقدی در بودجه ۹۷ 
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در بودجه ۹۷ باید تدابیری اتخاذ کرد تا بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها، به تقویت تولید و زیرساخت ها اختصاص یابد. وی  درباره ملاحظات بودجه ای سال 97 گفت:بررسی و تدوین بودجه سنواتی یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر سال از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار می گیرد و نقش مهمی در عملکرد دستگاه های مختلف دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تجربه بیانگر این است هر ساله در مجموع همان لایحه پیشنهادی دولت و پیشنهادات دولتی‌ها در قانون بودجه لحاظ می شود و نمایندگان وزارتخانه ها بعد از ارائه بودجه، پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان پیگیری می کنند.
موسوی لارگانی با انتقاد از رکود در اقتصاد کشور، افزود: بر اساس قانون هدفمندی، باید حدود 30 درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید اختصاص می یافت و حدود 20 درصد از منابع مالی نیز در زمینه تقویت زیرساخت ها هزینه می شد، این در حالی است که بیشتر منابع صرف پرداخت یارانه های نقدی شده است.