اخبار کوتاه

ورود بازار مسکن به دوره چند ساله رکود

هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تلاطمات اخیر بازار مسکن و آینده پیش روی این بازار در کلانشهرها، گفت: متأسفانه قیمت مسکن در یک سال اخیر، پس از چند سال رکود این بازار، افزایش چشمگیر و چندبرابری داشت و این مسئله موجب شد که خانواده ها به ویژه زوج ها جوان، قادر به خرید مسکن در کشور به ویژه تهران نباشد.  نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در اقتصاد کشور این مسئله وجود دارد که اگر قیمت محصولی بالا رفت، قیمت آن دیگر به مقدار زیاد پایین نمی آید و این مسئله موجب شده که بازار همواره در تلاطم باشد، در بحث قیمت مسکن نیز این موضوع در گذشته اثبات شده که در صورت افزایش قیمت، نرخ مسکن کاهش چشمگیر نمی یابد. وی گفت: به نظر من قیمت مسکن تا پایان سال جاری کاهش خواهد داشت، اما تنزل قیمت محسوس نخواهد بود و تنها درصدی کاهش می یابد، البته برخی نیز معتقد هستند که با اعمال تحریم های جدید آمریکا در آبان ماه، قیمت مساکن در کشور پایین می آید. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت در بازار مسکن، پیش بینی می شود که این بازار برای دوره ای چند ساله بار دیگر وارد رکود شود، زیرا قیمت ها آنقدر بالا رفته که خانواده ها توان خرید مسکن را ندارند.

 

دونرخی کردن بنزین از سوی دولت ممنوع است

 عبدالله سامری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال دونرخی شدن بنزین تا پایان سالجاری، گفت: به هیچ‌وجه موضوع دونرخی شدن بنزین نه از سوی دولت و نه مجلس مطرح نیست.

وی افزود: طبق مصوبه مجلس و براساس قانون بودجه سال 97، دولت موظف شده تا نرخ بنزین را تا پایان سالجاری ثابت نگه دارد و هرگونه تغییر و یا افزایش قیمت بنزین ممنوع و خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم خرمشهر در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین موجب می‌شود تا تورم در قیمت انواع کالاهای اساسی بیشتر شود، اظهار داشت: نمایندگان مردم در مجلس با هرگونه تغییر و یا افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی مخالف‌اند. سامری تصریح کرد: ما هم در مجلس می‌پذیریم که قیمت بنزینی که به مردم در کشور عرضه می‌شود، واقعی نیست و با قیمت واقعی آن فاصله بسیاری دارد، اما در شرایط فعلی هرگونه افزایش قیمت و یا دونرخی کردن آن به صلاح کشور نیست و موجب فشار بیشتر به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه می‌شود.

 

بانک مرکزی قیمت دینار عراقی را مدیریت کند

 زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:بانک مرکزی باید افزایش تقاضا برای دینار عراقی را در بازار مدیریت کند. وی با تاکید انتقاد از نرخ کاذب دینار گفت:بانک مرکزی تصمیماتی برای ایجاد آرامش در بازار ارز اتخاذ کرده و در این راستا مقرر شده دغدغه های کارشناسی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای کاهش قیمت ارز و ایجاد ثبات در بازار را پیگیری کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:همانطور قیمت دلار در حال حاضر کاذب است قیمت سایر ارزهای دیگر در کشور مانند دینار نیز بصورت حبابی بالا رفته و کاهش  نرخ ارز در مدت اخیر نیز نتوانسته قیمت ها را منطقی کند و باید ریزش نرخ ارز ادامه یابد. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در هر صورت برای رونق فعالیت های اقتصادی باید ثبات به بازار ارز بازگردد البته منطقی شدن قیمت ارز اولویت نخست است. سعیدی مبارکه در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت، تصریح کرد: تامین ارز مورد نیاز زائرین اربعین حسینی(ع) یکی از اولویت های اساسی این روزهای کشور محسوب می شود چرا که در این ایام زائران برای هزینه های ضروری نیازمند تامین دینار عراقی هستند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:بانک مرکزی باید افزایش حجم تقاضا برای دینار عراقی را در بازار مدیریت کند تا زائرین اربعین حسینی(ع) در سفر به کشور عراق با مشکل روبرو نشوند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:براساس مولفه های اقتصادی قیمت ارز در حال حاضر غیرواقعی است در این راستا باید بانک مرکزی اقدامات لازم را برای تامین دینار زائرین اربعین حسینی(ع) به قیمت مناسب انجام دهد.

 

تلاش بانک مرکزی برای خروج از سوئیفت تا ‌ آبان

یک مقام آگاه در بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای خروج از سوئیفت و انتقال پیام‌رسانی مالی بین بانکی به سامانه‌ای دیگر تا قبل از اعمال تحریم‌های آبان خبر داد.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص برنامه بانک مرکزی برای ادامه ارتباطات بانکی بعد از اعمال تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، اظهارداشت: در حوزه پیام‌رسان مالی باتوجه به مشکلاتی که ممکن است سوئیفت برای ایران به وجود بیاورد، به دنبال جایگزین کردن این سامانه با سامانه‌ای دیگر هستیم. وی افزود: بانک مرکزی در حال فراهم کردن زمینه فعالیت سیستم بانکی برای دوران بعد از اعمال تحریم‌های آمریکاست و امیدواریم این تلاش‌ها به نتیجه برسد و نگرانی از بابت ابزار پیام‌رسان مالی پس از ۱۳ آبان وجود نداشته باشد.

 

یارانه مهرماه پنجشنبه واریز می شود

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: نود و دومین مرحله پرداخت یارانه نقدی در ساعت 24 پنجشنبه (بیست و ششم مهرماه) به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود. مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند نوبت های گذشته 455 هزار ریال است. افزون بر یارانه ها، افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز پنجشنبه این هفته واریز می شود که بلافاصله امکان برداشت آن وجود دارد. یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت می شود. دولت ماهانه 34 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‎‎ کند که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ حامل های انرژی غیر از برق تامین و بقیه براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.

 

بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از در راه بودن بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع خبر داد.

جمشید عدالتیان ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت تصمیم دارد مبلغی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به صورت وام با بهره‌ ۱۰ درصدی در اختیار صنایع قرار دهد.

وی به آنچه که خواسته‌ صنایع است اشاره کرد و گفت: اغلب صنایع بدهی معوقه به بانک‌ها داشته و خواستار تنفس یک‌ ساله هستند که فعلا بتوانند بدون بهره، بدهی خود را بپردازند چراکه در حال حاضر سرمایه در گردش مورد نیازشان سه چهار برابر شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: علاوه‌ بر این درخواست دیگر آنها، تعلیق مالیات بر ارزش افزوده حداقل به مدت یک سال است و این که تسهیلات را با شرایط ساده در اختیارشان بگذارند تا این صنایع قدرت رشد پیدا کنند.

عدالتیان با اشاره به این‌که هنوز جزئیات بسته حمایتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد به طور رسمی ابلاغ نشده است، اظهار کرد: آنچه که تصویب شده ۳۴ هزار میلیارد تومان است که قرار است  به صورت وام با بهره ۱۰ درصدی پرداخت شود. اما باید منتظر باشیم تا ببینیم جزئیات چه هستند چراکه طرح‌ها زمانی که عملی شده و به بازار می‌رسند، ممکن است شرایط‌شان به کلی عوض شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فشار یک ضرب بر تولیدکنندگان وارد می‌شود و اصناف هم آنچه که تعهد کرده بودند را نمی‌پردازند لذا تعلیق مالیات بر ارزش افزوده حداقل به صورت یکسال می‌تواند کمک کننده باشد. این‌ها می‌تواند کمک به ارز نیمایی که صادراتی است نیز باشد تا سریع‌تر ارز برای تهیه مواد اولیه در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد.

وی اعلام کرد که به عنوان نمونه، خود ما شش ماه است که منتظر دریافت مقدار کمی ارز هستیم تا بتوانیم مواد اولیه وارد کنیم و خود را سرپا نگه داریم.

 

رشد ۱۷ درصدی صادرات

سازمان راهداری جدیدترین آمار از وضعیت ترانزیت و صادرات و واردات کالا در شش ماهه نخست سال جاری را اعلام کرده که بر این اساس واردات کاهش و صادرات افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های موجود، در شش ماهه ابتدایی سال ۹۷ مجموعا حدود ۹۲۴ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی کشور وارد شده و در طول همین مدت سه میلیون و ۷۱۰ هزار تن کالا از مرزهای ایران صادر شده است. به این ترتیب و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات ۱۷ درصد رشد کرده و واردات هشت درصد کاهش یافته است.

بر اساس برآوردهای موجود مرز بازرگان سهمی ۵۶ درصدی در واردات کالا داشته و در این حوزه رتبه نخست را از آن خود کرده است و پس از آن دو مرز میرجاوه و خسروی با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. در حوزه صادرات نیز همچنان مرز بازرگان با ۲۶ درصد رتبه نخست را دارد و پس از آن مرز میلک با ۱۴ و دوغارون با ۱۱ درصد در رده‌های بعدی هستند.

در طول این مدت همچنین ۲۴۱ هزار مسافر با ۳۶ هزار دستگاه وسیله نقلیه از طریق مرزهای زمینی وارد ایران شده‌اند که در این حوزه اتوبوس ۲۰ درصد، مینی‌بوس ۱۵ درصد و سواری ۶۵ درصد عملکرد را به خود اختصاص دادند. در طول این مدت همچنین ۲۴۳ هزار نفر با ۳۵ هزار وسیله نقلیه از ایران خارج شده‌اند که همچنان سواری با ۶۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 

آبونمان تلفن ثابت روی قبوض لحاظ نمی شود

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: مشترکان تلفن ثابت در قبض دوره هشتم یعنی آبان ماه آبونمان پرداخت نخواهند کرد. محمدرضا بیدخام ضمن اشاره به مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان مشترکان تلفن ثابت افزود: بدون شک حذف آبونمان ضرر و زیان بسیاری به شرکت مخابرات وارد می کند.

وی همچنین اظهارداشت: شرکت مزبور اعتراض خود را در این خصوص به دیوان عدالت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است. این مقام مسئول گفت: شرکت مخابرات جدا از پیگیری اعتراض خود در این زمینه فرآیندهای مصوبه دیوان جهت اجرا را نیز در دستور کار خود دارد. وی افزود: شرکت مخابرات ملزم به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان هزینه تلفن ثابت است. بیدخام تصریح کرد: حذف آبونمان تلفن ثابت یک فرآیند فنی و حقوقی دارد که باید طی شود.

وی ادامه داد: مصوبه دیوان عواقب خیلی بدی برای صنعت مخابرات دارد بنابراین در ارائه خدمات به مشترکان خلل وارد خواهد کرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم ولی در حقیقت به زیان آنان است چون سرویس رسانی این مجموعه را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی همچنین در مورد عودت آبونمان دریافتی از مشترکان طی چند سال گذشته یادآور شد: این یک خسارت 800 تا 1000 میلیارد تومانی به صنعت مخابرات است.

 

اعطای وام با سپرده گذاری رونق گرفت

ایستگاه جدید جذب نقدینگی

رشد شتابنده نقدینگی یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورمان است و این مساله باعث شده تا در یکسال گذشته آسیب های شدیدی متوجه اقتصاد کشور شود که نمونه آن را در التهابات بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و سایر بازارها مشاهده کردیم. در این میان توصیه برخی کارشناسان برای جذب نقدینگی های سرگردان، افزایش نرخ سود بانکی بوده است؛ موضوعی که اگرچه به صورت رسمی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفته است، اما بر اساس اظهارات برخی مدیران شعب بانکی به صورت تلویحی مورد قبول قرار گرفته است. گزارش ها حاکی از این است که تعداد بانک هایی که در حال پرداخت سودهای بالاتر از نرخ 15 درصد قانونی هستند در حال افزایش است واین رقم بر اساس اعلام منابع رسمی به 18 و حتی 23 درصد هم می رسد. در روزهای اخیر نیز پیشنهاداتی برای اعطای وام با سپرده گذاری مطرح شده که با توجه به شرایط آن به نظر می رسد که با استقبال زیادی همراه باشد. تلاش برای جذب نقدینگی ها در بانک ها در شرایطی است که در هفته های اخیر تب و تاب بازار ارز از بین رفته و فضای نااطمینانی از سود بازارهای موازی پیش آمده و در این شرایط به نظر می رسد بانک ها ایستگاه جدید برای جذب نقدینگی های سرگردان باشند.

بازار سپرده گیری و اعطای وام های مبتنی بر سپرده در نظام بانکی رونق گرفته است. بانکها از هر تلاشی برای جذب سپرده های مردم فروگذار نمی کنند و با مجوزهای چراغ خاموشی که برخی از آنها از سیاستگذار پولی و ارزی کشور دریافت کرده اند، در میدان جذب سپرده ها جولان

 می دهند. آنگونه که برخی فعالان بانکی می گویند، بانک مرکزی به تعدادی از بانکها که وضعیت صورت های مالی به نسبت مناسب تری در مقایسه با سایر همتایانشان دارند، اجازه داده تا در سقف های مشخص تعیین شده به جذب سپرده بپردازند و در مقابل سودهای جذابی را به مردم ارائه دهند. اگرچه در این میان بانکها بیشتر راغب به جذب سپرده های بزرگ بوده و ترجیح می دهند نرخ های سود جذاب را برای مشتریان خاصشان بگذارند.

 

 نااطمینانی از بازار ارز

بر اساس گزارش منابع رسمی، باجه نشینان می گویند مقامات ارشد بانکشان توانسته اند مجوزهایی را از بانک مرکزی برای جذب سپرده با نرخ های جذاب دریافت کنند و همین امر سبب شود بخشی از نقدینگی بازار به شعب سرازیر گردد؛ چرا که اکنون بازارهای موازی که البته قابلیت نقدشوندگی بالایی هم دارند از تب و تاب افتاده و امیدی برای سودهای بالا در آنها خیلی وجود ندارد. واقعیت آن است که در جریان تب و تاب ارزی بسیاری از سپرده گذاران ترجیح داده اند پول های خود را از بانک هایی که حداکثر ۱۵ درصد و در خوشبینانه ترین حالت برای سپرده های کلان تر ۱۸ درصد را در نظر گرفته بودند بیرون بکشند و آنها را روانه بازارهایی همچون سکه و ارز کنند که بعضاً تا ۲۰۰ درصد نیز به سرمایه سود  تعلق گرفت. هرچند که از سوی دیگر تورم و افزایش لجام گسیخته قیمت کالا و خدمات در همین سود بالای سرمایه گذاران در بازارهای نقدشونده نیز سهیم شد و تنها شیرینی لحظه ای سود بالا برای سرمایه گذاران به جای ماند اما به مرور قیمت های کالا و خدمات که با تاخیر بیشتری نمود افزایشی خود را در جیب مردم نشان می دهد از شیرینی سودهای به دست آمده کاست.

 

 گزینه های جدید بانک ها برای جذب نقدینگی

یکی از روش هایی که بانکها در جذب سپرده مشتریان این روزها ترغیب می کند، اعطای وام بدون ضامن و با نرخ های سود بسیار پایین به نوعی قرض الحسنه است که از سوی برخی بانکها اعمال می شود. آنها به مشتریانی که سپرده های خود را نزد این بانکها می سپارند این آوانس را می دهند که بتوانند بدون ضامن تا ۷۰ درصد مبلغ سپرده خود را وام ۴ درصد دریافت کنند اما اینجا دیگر خبری از سودهای بالا نیست بلکه سود اعمال شده برای این سپرده ها ۷ درصد تعیین شده است.

یکی از متصدیان بانکی گفت: «اگر مشتری بخواهد در ازای سپرده خود وام از بانکها دریافت کند باید سپرده خود را با نرخ ۷ درصدی و اعداد و ارقامی در همین حول و حوش به شعب بسپارد و تا سقف ۷۰ درصد سپرده خود را وام دریافت کند که ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با آن کاملا مشخص است.» وی افزود: «مشتریان برای دریافت اینگونه وام ها ۴ درصد کارمزد مرسوم نظام بانکی را می پردازند و در مقابل از وام بهره مند می شوند ضمن اینکه برای سپرده خود هم سود می گیرند.»

افزایش نرخ سود بانکی به گفته کارشناسان اگرچه آسانترین راه برای جذب نقدینگی های سرگردان است اما این مساله مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان است. کارشناسان مخالف، سود بالای بانکی را «ضد تولید» عنوان می کنند و معتقدند در این شرایط انگیزه ای برای سرمایه  گذاری در تولید وجود نخواهد داشت. این در شرایطی است که شهریور ماه سال گذشته نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت و البته به دلیل نبود برنامه مشخص روانه بازارهای موازی شد.

 

اخبار کوتاه

شرکت مخابرات: قبض های جدید تلفن را نپردازید

افزایش قیمت ها در آخرین قبض های صادر شده مخابرات منطقه تهران نارضایتی و اعتراض شهروندان را به دنبال داشت؛ مخابرات نیز روز گذشته  پیامکی به مشترکان فرستاد که از پرداخت قبض این دوره خودداری کنند. در متن پیامک ارسالی از سوی مخابرات منطقه تهران آمده است: هزینه مابه التفاوت ترافیک مصرفی و سقف مجاز مصرف ماهانه اف.یو.پی (FUP) روی قبض دوره سوم به تاریخ اول مرداد ماه تا سی و یکم شهریورماه اعمال شده است و با توجه به اینکه این افزایش مصرف در زمان مناسب اطلاع رسانی نشده بود مبلغ یاد شده از بدهی ارسالی از طریق این پیامک، از حساب شما کسر می شود. مخابرات در این پیامک تاکید کرده است: در صورت پرداخت مبلغ اولیه این صورت حساب، مابه التفاوت در بستانکاری دوره آتی شما منظور می شود.

 

منتظر ثبت‌نام جدید سهام عدالت نباشید

در حال حاضر تعدادی هستند که در طرح سهام عدالت ثبت‌نام نکرده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده هیچ برنامه‌ای در این راستا ندارد و مردم به پیام‌های سودجویان توجه نکنند. البته طبق اعلام این سازمان سود سهام‌داران قبلی مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ از دی‌ماه به حساب‌شان واریز می‌شود.

پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی با برگزاری یک نشست خبری از آغاز واریز سود سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد رقمی که به حساب هر مشمولی واریز می‌شود، فقط یک سوم از سود متعلق به آنها خواهد بود که سقف آن هم ۵۰ هزار تومان است، اما ممکن است برخی کمتر بگیرند. به گفته پوری‌حسینی، سود اولیه سهام عدالت برای افرادی که ارزش سهام‌شان را تا سقف یک میلیون تومان کامل نکرده‌اند، ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه شده است و بقیه افراد که صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت هستند هم در مرحله اول ۵۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند. در نهایت بعد از مدتی افرادی که یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند در مجموع بابت سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند. در حال حاضر هنوز آزادسازی سهام عدالت صورت نگرفته و سهام‌داران صرفا توانسته‌اند به سود سالانه سهام خود دست پیدا کنند. در عین حال رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که این سازمان برای جاماندگان برنامه‌ای ندارد و قرار نیست ثبت‌نام جدیدی صورت گیرد. اما در عین حال دیده شده برخی از افراد سودجو در فضای مجازی پیامی را پخش و اعلام کرده‌اند “کسانی که سهام عدالت ثبت‌نام نکرده‌ یا به دلایلی سهام خود را دریافت نکرده‌اند جهت دریافت کد سهام و ثبت‌نام به لینک سهام مراجعه کنند».

سازمان خصوصی‌سازی ضمن رد این شایعات اعلام کرد که این سازمان هیچگونه برنامه و مجوز قانونی برای ثبت‌نام جدید افراد برای دریافت سهام عدالت ندارد و مخاطبان باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو در این رابطه باشند.

 

سکه همچنان حباب دارد

رییس اتحادیه طلا و جواهر، اختلاف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار را ناشی از رفتارهای هیجانی خریداران و بالا بودن تقاضا دانست و گفت: سکه طرح جدید با نرخ‌های هفته گذشته، همچنان حباب دارد.

آیت محمدولی درباره اختلاف قیمت حدود یک میلیون تومانی سکه طرح جدید و قدیم در بازار گفت: اختلاف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار به رفتارهای هیجانی خریداران و بالا بودن تقاضا برای خرید سکه طرح جدید از سوی مردم برمی‌گردد و دلیل منطقی دیگری ندارد.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: تنها عامل تقاضا می‌تواند اختلاف نرخ میان سکه طرح جدید و قدیم را در بازار رقم بزند، چرا که سکه طرح جدید از نظر وزن، عیار و رنگ هیچگونه تفاوتی با سکه طرح قدیم ندارد. تنها تفاوت این دو سکه، نقشی است که روی این دو سکه حک شده است. ولی این طور در ذهن مصرف‌کنندگان و مردم شکل گرفته که سکه امامی که تاریخ ضرب سال ۸۶ را دارد، خریداری کنند و سکه طرح قدیم نخرند. وی تصریح کرد: تنها دلیل این اختلاف قیمت به هیجانات بازار برمی‌گردد و دلیل دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود و افزایش تقاضا، قیمت و اختلاف آن با سکه طرح قدیم را رقم زده است. نرخ سکه تمام روز گذشته 4 میلیون و 280 هزار تومان بود.

 

پرداخت مطالبات موسسه البرز ایرانیان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان

مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، گفت: مقرر شد برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه البرز ایرانیان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری باز شود تا بخشی از مطالبات آنها پرداخت شود.

وی  در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: در آخرین نشست مقرر شد که عدم پرداخت مطالبات برخی سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان پیگیری شود، چرا که برخی از موسسات ادعا کرده بودند که خط اعتباری دریافت نکرده اند که ادعای صحیحی نبوده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست مقرر شد که بررسی ها در خصوص پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان انجام شود، افزود: مقرر شده بود که تا پایان شهریورماه مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شود که ظاهرا اتمام نیافته است.

وی ادامه داد: مقرر شده که جلسه ای بین نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی و سپرده گذاران تشکیل شود تا سپرده گذاران دغدغه ها و نگرانی های خود را مطرح کنند تا این دغدغه ها پیگیری شود.

 

نرخ کرایه کامیون‌ها به تن‌ ـ‌ کیلومتر تغییر یافت

صبح روز گذشته ‌ شورای عالی ترابری کشور در دویست و نهمین جلسه خود پیشنهاد سازمان راهداری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای کشور به تن‌ ـ کیلومتر را رسما تصویب کرد.

این طرح که پس از اعتراضات خردادماه سال جاری از سوی رانندگان وارد برنامه‌های سازمان راهداری شد و مسئولان این سازمان پس از چند ماه بررسی سرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کشور رسما نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید.

سازمان راهداری در تشریح  چگونگی اجرای این شیوه جدید محاسبه  اعلام کرده که در چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر هزینه‌ها به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بر این اساس  هزینه‌هایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض سالانه خودرو، دستمزد راننده و کمک راننده، بیمه آنها و موارد این چنینی جزو هزینه‌های ثابت به شمار می‌روند و مسائلی مانند  تعمیر و نگهداری خودرو، هزینه لاستیک، هزینه سوخت و عوارض آزادراهی به عنوان هزینه‌های متغییر در نظر گرفته شده است.

سازمان راهداری پیش‌بینی کرده است که بر این اساس احتمالا نرخ کرایه در قیاس با روش های قبلی محاسبه افزایشی نسبی پیدا خواهد کرد. در طرح جدید خودروهای سنگین به هفت کلاس مختلف تقسیم بندی شده و به نسبت شرایطی که بار دارند، محموله‌ها نیز در هفت مدل مختلف تقسیم بندی خواهند شد که نرخ هر یک از آنها متفاوت می‌شود.

 

اثر دوگانه نرخ ارز بر بازار مسکن

کاهش نسبی نرخ ارز انتظارات برای تغییر قیمت مسکن را به همراه داشته است. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان اثرات نرخ ارز بر بازار مسکن دوگانه است و علاوه بر اینکه می تواند اثرات کاهشی داشته باشد اثرات افزایشی نیز خواهد داشت. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که قیمت مسکن در نیمه دوم سال اگر روندی کاهشی نداشته باشد، افزایشی نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاثیر دوگانه کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن را تشریح کرد و درباره آثار بازار ارز بر مسکن اظهار داشت: «بازار ارز بر مسکن اثر چند گانه دارد. یعنی کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن، هم اثر کاهندگی دارد و هم اثر فزایندگی.»

علی چگنی ادامه داد: «تاثیر کاهندگی آن به دو موضوع انتظارات جامعه در خصوص کاهش قیمت ها و جو روانی آن بازمی گردد. به این معنا که وقتی قیمت ارز کاهش می یابد ، انتظارات تورمی در بازار مسکن هم فروکش می کند. »

وی تاکید کرد: «از نظر علمی برای اینکه این اتفاق رخ بدهد، باید قیمت ارز به صورت معنادار و پایدار کاهش یابد. تا کنون نیز این اتفاقات تا حدی شکل گرفته است که سبب می شود قیمت ها در بازار مسکن تا حدی افت کند.»

چگنی دومین عامل اثرگذاری کاهندگی نرخ ارز بر بازار مسکن را هزینه ساخت آن دانست و افزود: «هزینه ساخت و ساز نیز وابسته به نهاده‌‌های ساختمانی است که بخشی از این نهاده ها، وارداتی است یا اینکه بخشی از مواد اولیه تولید این مصالح در داخل، از محل واردات تأمین می شود. در هر دو صورت به طور مستقیم ، قیمت تمام شده ساخت و ساز اثر می پذیرد چراکه کاهش قیمت ارز باعث کم شدن قیمت مصالح و ابزارهای مورد نیاز برای ساخت مسکن از قبیل آسانسور خواهد بود.»

وی درباره اینکه کاهش نرخ ارز چگونه می تواند منجر به افزایش نرخ در بازار مسکن شود، گفت: «با کاهش نرخ ارز، کسانی که سرمایه شان را با هدف سود، وارد بازار ارز کرده اند، از این بازار خارج شده و معمولا به سمت بازار مسکن می روند. این حرکت سرمایه به سمت بازار مسکن، تقاضای مسکن را افزایش داده و منجر به رشد قیمت می شود. »

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: «البته اینها باید بصورت دقیق بررسی شود؛ اما آنچه ما تاکنون از بررسی اثرگذاری متقابل بازارها بر یکدیگر متوجه شده ایم، تاثیر چندانی نداشته است. به عبارت دیگر در دو هفته ای که تغییرات گسترده ای در بازار ارز داشته‌ایم، این تغییرات اثری بر بازار مسکن نداشته اند.»

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تقاضای مسکن در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن (مرداد ماه امسال) روند کاهشی داشت، ادامه داد: «شواهد نشان می دهد در حال حاضر نیز متقاضیان ورود به بازار مسکن افزایش چندانی نداشته است. البته متقاضیانی که از طریق بازار ارز وارد بازار مسکن شده اند، اکثرا غیر مصرفی هستند که برای سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند.»

وی در واکنش به گمانه هایی که درباره کاهش ۲۵ درصد قیمت مسکن در بهمن ماه امسال مطرح می شود، بیان داشت: «من چنین چیزی را نشنیده ام و چنین حسی هم ندارم. ولی ممکن است تورم تا پایان سال تا حدی افزایش یابد ولی قیمت مسکن همین قیمت های جاری باشد اگر این ثبات قیمت مسکن را بر تورم عمومی تقسیم کنیم، عملا به این نتیجه می رسیم که قیمت مسکن کاهش یافته است. همان اتفاقی که در سال های گذشته رخ داده بود به این صورت که تورم عمومی روند افزایشی داشت اما قیمت مسکن ثابت مانده بود وقتی این ثبات قیمتی را بر تورم عمومی تقسیم کردیم، نشان داد که نرخ مسکن رشد منفی داشته است.» چگنی یادآور شد: «قیمت مسکن بر اساس قیمت های جاری تا آخر امسال تغییر خاصی نخواهد کرد.»

 

«حمایت» گزارش می دهد

نارضایتی مشتریان از تحویل دیرهنگام خودروهای ثبت نامی

کمبود قطعه از چالش های این روزهای صنعت خودروسازی است و این مساله تیراژ خودرو را کاهش و تحویل خودروهای پیش فروش شده را با مشکل مواجه کرده و نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است. گفته می‌شود این مشکلات ناشی از افزایش نوسانات نرخ ارز، فشارهای خارجی و مشکل ترخیص قطعات در گمرک بوده است. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی باعث زیان خودروسازان نیز شده است؛ چرا که ضمن کاهش رضایتمندی عمومی، مجبور به پرداخت سود تاخیر هم شده‌اند. در این شرایط 100 هزار خودرو نیز به تازگی توسط خودروسازان پیش فروش شده که ساخت آنها 6 هزار میلیارد تومان قطعه نیاز دارد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان روز گذشته با اشاره به مشکلات قطعه سازان، افزایش قیمت قطعه و لزوم تسهیل در ترخیص قطعات از گمرک را شرط تحویل به موقع خودروهای ثبت نام شده عنوان کرد.

در این شرایط اما مشکلات رخ داده در حوزه حمل‌و‌نقل باری کشور نیز به نوبه خود بر کاهش سرعت تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مشتریان افزوده است. به گفته برخی نمایندگی‌های فروش خودروسازان، در حال حاضر خودروهای برخی مشتریان، پلاک شده و آماده تحویل است، منتها به‌دلیل مشکلات کامیون‌داران، حمل‌و‌نقل آنها به مقاصد مربوطه مختل شده است. این مشکل بیشتر به خودروهایی مربوط می‌شود که در سایت‌های شهرستانی خودروسازان به تولید می‌رسند، از جمله کاشان، تبریز و مشهد که ایران‌خودرو و سایپا در آنها سایت تولیدی دارند.

 

 اما و اگر تحویل  100 هزار خودروی پیش فروش شده

دو خودروساز اصلی کشور با هدف تامین نیاز داخلی، در ماه های اخیر در چند مرحله اقدام به پیش فروش خودروهای خود کردند که بازه زمانی تحویل آنها یک سال به طول می انجامد؛ مجموع خودروهای پیش فروش شده به حدود یکصد هزار دستگاه می رسد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در این باره گفت: «تامین قطعات مورد نیاز بیش از 100 هزار خودروی پیش فروش شده از سوی خودروسازان نیازمند 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.» آرش محبی نژاد افزود: «قطعه سازان در صورت تامین شدن به موقع قطعات مورد نیاز و ترخیص آنها از گمرک و همچنین فراهم شدن نقدینگی مورد نیاز، قادر به پاسخگویی به نیاز خودروسازان در برنامه پیش فروش ها خواهند بود.»

وی بیان داشت: «در مجموع بیش از 18 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای انجام فعالیت های جاری قطعه سازان مورد نیاز است که به دلیل عمل نکردن به موقع به تعهدات از سوی خودروسازان، تاکنون یک سوم این رقم معوق شده است.» این مقام صنفی به افزایش قیمت قطعات خودرو اشاره کرد و به ایرنا گفت: «طبق محاسبه های انجام شده، قیمت قطعات خودرویی بطور متوسط در همسنجی با پارسال باید دستکم 80 درصد افزایش داشته باشد تا بتوان این صنعت را سرپا نگه داشت.» وی خاطرنشان کرد: «البته با بخشی از این افزایش قیمت در نیمه نخست سال و طی مذاکره های انجام شده، موافقت شده است.» محبی نژاد خواستار آن شد که دولت با در اختیار قرار دادن مواد اولیه ارزان یا ارز ارزان قیمت به قطعه سازان موافقت کند تا رشد قیمتی کمتری را در تولید قطعات و به تبع آن در تولید خودرو شاهد باشیم.

وی در ادامه از چگونگی ترخیص قطعات از گمرک گلایه کرد و افزود: «این موضوع از طرف بانک ها و گمرک به صورت سلیقه ای انجام می شود؛ به طوری که برخی قادر به ترخیص قطعات شده اند، اما برخی دیگر موفق نشدند.»

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان یادآور شد: «مواد اولیه مورد استفاده برخی قطعه سازان مصرف دوگانه دارد و علاوه بر قطعه سازی می توان در سایر صنایع آنها را بکار برد، با این حال بسیاری قطعه سازان مشمول پرداخت نکردن ما به التفاوت ارزی نشدند.» در ماه های گذشته صنایع خودرو و قطعه سازی کشور متاثر از مسائل ارزی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست. آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

 

  خودروسازان چشم انتظار تدبیر دولت

یکی از مشتریان خودروهای پیش فروش شده در این باره گفت: «قرار بود خودروی خود را در مرداد ماه تحویل گیرم و پس از آن اعلام شده که به دلیل کمبود قطعه، امکان تحویل فراهم نیست.» یکی دیگر از مشتریان نیز با اشاره به تحویل دیرهنگام خودرو ثبت نامی خود که خودروی 206 بوده است گفت: «در چند ماه گذشته پیگیر زمان تحویل خودرو بوده ام که اعلام شده با تاخیراتی رو به روست.»

تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده در شرایطی است که در  حال حاضر به دلیل بر هم خوردن عرضه و تقاضا، شاهد ثبت نام خودروهایی نامشخص هستیم که در واقع مبلغی به حساب خودروسازان واریز می شود و در ادامه مشخص نیست که زمان تحویل قطعی خودرو چه زمانی است.  در این شرایط ضروری است تا با برنامه‌ریزی مناسب شرایط خاص خودروسازی کشور که ناشی از نوسانات ارزی و همچنین تحریم هاست پشت سر گذاشته شود. خودروسازان معتقدند تولید خودرو درشرایط فعلی به صرفه نیست و در چند ماه گذشته بارها موضوع افزایش قیمت ها را پیش کشیده اند و از سویی دیگر بازار خودرو و به خصوص خودروهای زیر 45 میلیون تومانی نیز به دلیل مشتریان خاص خود ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.

 

 

برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند

رییس دیوان عدالت اداری گفت: برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند و ساختمان‌های غیرمجاز احداث می‌شوند، اما پس از پایان کار گفته می‌شود که باید تخریب شوند؛ هرچند شهرداری این درآمد‌ها را برای اداره شهر می‌خواهد، اما باید این وضعیت خاتمه داده شود، زیرا شهر آسیب می‌بیند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها اظهارکرد: شهرداری‌ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می‌کنند و این مسأله منجر به ساخت و ساز‌های غیرمجاز شده است.

رییس دیوان عدالت اداری به ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: این ماده و تبصره‌های آن در شرایط فعلی کارآمد نیست و نیازمند اصلاح است، زیرا اکنون این طور شده است که هر کس تخلفی کند می‌تواند براساس کمیسیون ماده 100 جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به بی انضباطی‌های شهری در ساخت و ساز‌ها اعتراض دارد و خواستار تقویت نظارت و کنترل بیشتر ساخت و ساز‌ها می‌باشد. بهرامی اضافه کرد: اکنون ٢١٨ هزار حکم تخریب اجرا نشده وجود دارد که امکان اجرای آن‌ها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد. آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان کار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری‌ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه‌های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نکند. رییس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شورا‌ها گفت: براساس اصل هفتم و اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شورا‌ها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان‌ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده‌ای دارند که بر اساس آن‌ها می‌توانند طرح‌ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. بهرامی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهارکرد: دیوان در قانون، مرجع رسیدگی به شکایت‌ها و تظلماتی است که براساس مصوبات و تصمیمات دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و مردم می‌توانند با طرح شکایت این مشکلات را پیگیری کنند.

 

پاسخ سازمان ثبت به ابهامات در خصوص آزمون سردفتری سال 1397

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص برخی ابهامات مطرح شده پیرامون آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متن این پاسخ بدین شرح است: به استحضار می رساند برگزاری آزمون انتخاب تعداد962 نفر سردفتر اسناد رسمی به تفکیک هر بخش و شهرستان در اجرای ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال 1354 و باتوجه به میزان جمعیت هر منطقه براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و نیز اطلاعات بانک جامع ثبت الکترونیک اسناد رسمی شامل تعداد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و درآمد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر منطقه، میزان نیاز واقعی به تاسیس دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون تعیین و پس از تائید ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به انتشار اطلاعیه جذب سردفتری اقدام گردید. براین اساس آزمون مذکور از سوی یک شرکت معتبر و رسمی که تاکنون چندین مرحله آزمونهای مختلف استخدامی را در سطح کشور برگزار نموده و با رعایت  ضوابط قانونی اجرایی گردیده به طوریکه طرح سئوالات و تکثیر آنها در یک قرنطینه تحت نظارت مستمر و با حضور نمایندگان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه انجام و بعد از برگزاری آزمون، پاسخنامه ها جمع آوری و در محل حفاظت شده توسط دستگاه های الکترونیکی قرائت شده است. قابل ذکر است این آزمون به منظور جذب 962 سردفتر برای 665 شهر برگزار که تعداد55 هزار و 344نفر در آزمون شرکت کرده‌اند.

گفتنی است با توجه به بند «چ » ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد« قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکزوکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه، مکلفند 30 درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک،سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان وهمسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان با 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»  پس از تصحیح اوراق و اخذ امتیازات حاصله و اعمال سهمیه های قانونی مقررمطابق معرفی نامه‌های معتبر و اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد و همچنین با توجه به ممنوعیت های قانونی مذکور در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی که در آگهی ثبت نام اعلام گردید، مطابق رویه معمول نتایج به صورت اختصاصی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت . ضمناً  در روز اول اعلام نتایج، نرم افزار مربوطه دارای اشکالاتی بوده که ضمن عذرخواهی از داوطلبان،  این نقیصه  در روزهای بعد بر طرف و اطلاع رسانی گردید و متعاقباً اسامی کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول منتشر شد.لازم به ذکر است مطابق مقررات، اسامی تعداد 678 نفر از شرکت کنندگان عادی و تعداد284 نفر از ایثارگران و جمعاً 962 نفر به عنوان پذیرفته شدگان مرحله اول اعلام شده‌اند.

 

تفکیک تولیدکنندگان از دلالان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

محمدرضا ملکشاهی راد، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، تولیدکنندگان از دلالان تفکیک شده و افرادی که خانه تولید کرده و به مردم عرضه می کنند، از مالیات معاف هستند.

وی  با اشاره به تلاطمات بازار مسکن در چند ماه اخیر، گفت: متأسفانه کشور همواره به یک معضل بسیار بزرگ به نام نقدینگی روبه رو بوده، که این مسئله تبعات زیادی را برای اقتصاد به دنبال داشته است، زیرا وقتی نقدینگی به بخش های مختلف از جمله ارز، مسکن، خودرو می رود، آن حوزه دچار تلاطم و تنش اقتصادی می شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم نقدینگی را می توان به عنوان سیل بنیان کن در اقتصاد کشور معرفی کرد، از این رو یکی از اقدامات مهم در بحران اقتصادی، کنترل نقدینگی است، اما متأسفانه این مدیریت و کنترل از دست دولت رها شده است و این مسئله موجب شده که اقتصاد ما در بخش های مختلف دچار تنش شود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی حجم نقدینگی حدود یک تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان است، افزود: زمانی که نقدینگی به یک بخش اقتصاد سوق داده می شود، آن حوزه، فضای بسیار مناسبی را برای دلال بازی فراهم می کند، حال این فضا بدون نظارت کافی و پرداخت هزینه هایی مانند مالیات است که این مسئله به افزایش دلال بازی دامن می زند.

 

راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست

علی محمد شاعری، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، گفت: دولت باید مکانیزمی را برای حمایت از تولید و ساز و کاری را همزمان برای حمایت از مصرف کننده به مرحله اجرا دربیاورد تا قیمت محصولات کشاورزی به تعادل لازم برسد. وی  با اشاره به اینکه تلاطمی که اخیرا در بازار ایجاد شده ناشی از افزایش بی رویه نرخ ارز است، گفت: قیمت هایی که در بازار می بینیم قیمت های صادراتی هستند و دولت بایستی جلوی افزایش قیمت های بی رویه را با بسته های حمایتی که به مصرف کننده اختصاص می دهد، بگیرد. نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست، اضافه کرد: برای مثال اگر ظرفیت تولید مرغ در کشور روزی سه میلیون تن است نباید جلوی صادرات مرغ گرفته شود و یا ممنوعیت صادرات گوجه و سیب‌زمینی راه حل مشکلات در بازار نیست. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، افزود: راه حل اساسی واقعی کردن قیمت ها و حمایت از مصرف کننده با ارایه بسته های حمایتی از سوی دولت برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و همچنین اتخاذ ساز و کارهای مناسب به منظور افزایش درآمد سبد خانوار است.

شاعری با تاکید بر اینکه تا بازار متعادل نشود، همچنان مشکلات باقی است، ادامه داد: دولت با طراحی بسته های حمایتی لازم برای مصرف کننده باید به کمک او بیاید. یا از طریق تشویق صادرات و کمک های یارانه ای که می تواند  به تولیدکننده اختصاص دهد، فشار بر مصرف کننده را کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، حرکت مهم برای رسیدن بازار محصولات کشاورزی به تعادل را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا با هم دانست و خاطرنشان کرد: در صورت رسیدن بازار به تعادل، هم تولیدکننده سود منطقی می برد و هم به مصرف کننده فشار وارد نمی شود.

شاعری به هزینه تولید گندم در سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم هزینه تولید و قیمت فروش به گونه ای است که تولیدکننده متضررمی شود. برای مثال هزینه تولید گندم در سال گذشته حدود 1000 تومان بود و قیمت فروش محصولات مرتبط با گندم هم حدود 1300 تومان بود. یا در تولید مرکبات هم همین مشکل را داشتیم که سال گذشته مرکبات سردرخت حدود 1000 تومان فروخته شد؛ در صورتی که قیمت تولید هم همان حدود 900 تا 1000 تومان در هر کیلو بود. همین مقایسه قیمتی نشان می دهد که چنین شرایطی به ضرر تولیدکننده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، در پایان درباره افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر درآمد دولت گفت: افزایش درآمدی که ناشی از افزایش نرخ ارز برای دولت ایجاد شده با تدبیر دولت می تواند در جهت حمایت از مردم سوق پیدا کند تا متناسب با افزایش قیمت ها در بازار، قدرت خرید آنان هم افزایش پیدا کند.

 

شرط منطقی شدن قیمت ها در بازار خودرو

با کاهش نرخ ارز قیمت خودرو در هفته گذشته کاهش نسبی داشت و پیش بینی می شود با تثبیت نرخ دلار کاهش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. قیمت خودرو با افزایش نوسانات دلار در چندمدت گذشته حبابی شد و افزایش دو برابری داشت.

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به  کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر گفت:  «بازار دلالان صنعت خودرو و خرید و فروش به دلیل این موضوع کساد می شود و خودرو به کانال قیمت منطقی هدایت می‌شود.»

وی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز دور از انتظار نبود، گفت: «خوشبختانه شاهد کاهش حباب قیمت خودرو و منطقی تر شدن نرخ ها در این حوزه هستیم.» وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر که کاهش نرخ ارز رخ داده بازار خرید و فروش خودرو با نرخ های کاذب کساد شده است، تصریح کرد: «در اخبار دیده شد که بسیاری از احتکار کنندگان نیز با رسوایی از رفتار خلاف شأن خود که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده بودند دست برداشتند.»

عزیزی ادامه داد: «با تداوم کاهش نرخ دلار قیمت خودرو و همچنین قطعات مورد نیاز ساخت آن در داخل کشور به نرخ های چند ماه قبل باز خواهد گشت که این امر به همراهی دولت و مردم نیاز دارد.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست های مستمر خود ساماندهی بازار خودرو ساماندهی ارزی را پیگیری خواهد کرد.»

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز تغییر نرخ ارز و عرضه اندک خودرو از سوی واسطه ها و دلالان را دو دلیل اصلی نوسان قیمت در بازار خودرو عنوان کرد و گفت: «با کاهش نرخ ارز  قیمت خودرو منطقی می شود.»

 وی اظهار داشت: «کاهش نرخ ارز در هفته گذشته سبب شد تا هجوم افراد برای خرید خودرو کم شود اما با افزایش آن در چند روز اخیر، برخی فروشندگان از فروش خودروهای خود منصرف شدند و بار دیگر رکود به بازار بازگشت.»  وی افزود: «چنین وضعی را در هفته های گذشته در سایر کالاها نیز شاهد بودیم و دیدیم که به یکباره با کاهش قیمت ارز، هجوم افراد برای خرید کاهش یافت.»

موتمنی در گفت و گو با ایرنا گفت: «با افزایش قیمت ارز، به طور طبیعی افراد برای حفظ ارزش دارایی های خود نسبت به خرید کالاهای سرمایه ای نظیر ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن اقدام می‌کنند و واقعیتی که باید پذیرفت «خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر رویه داده است.»

وی ادامه داد: «تبلیغات مختلف و اعلام همه ساعته تغییر قیمت ارز از سوی سایت ها، از جمله عواملی بود که در ماه های گذشته تب روانی خرید در بازار پدید آورد و افراد به دنبال تبدیل پول خود به سایر کالاها و دارایی ها شدند و آشفته بازار فعلی خودرو ناشی از همین

مساله است.»

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در عین حال، تغییرات مداوم نرخ ارز را تنها عامل تاثیرگذار در این مساله عنوان نکرد و با انتقاد از شبکه توزیع خودروسازان، گفت: «آن دسته از افراد که محصولات خودروسازان را در ماه ها و سال های گذشته به صورت عمده خریدند، با افزایش قیمت ارز به عرضه قطره چکانی به بازار روی آوردند و بیشترین سود را از شرایط کنونی بردند.» این مقام صنفی تاکید کرد: «در این زمینه انتظار می رود کنترل بیشتری بر شبکه توزیع خودروسازان اعمال شود.»

 

ثبات در بازار طلا و سکه

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه قیمت سکه و طلا در هفته گذشته به جز ظهر چهارشنبه با ثبات نسبی همراه بود، اظهار کرد: «پیش بینی‌می‌شود تا دوشنبه این روند ادامه پیدا کند.»

محمد کشتی آرای در ارتباط با وضعیت بازار سکه و طلا در هفته گذشته، بیان کرد: «در هفته گذشته قیمت جهانی طلا حدود ۱۲۰۳ دلار بود که در طول هفته نوسانی در همین حدود را نیز تجربه کرد، اما امروز به دلیل افت شدید سهام در آمریکا با کاهش ارزش دلار روبرو هستیم و قیمت طلا به بالاترین سطح خود طی دو ماه اخیر رسیده است.»

وی ادامه داد: «در طول هفته گذشته قیمت ارز ثبات نسبی را تجربه کرد و تمامی ارزها در محدوده خاصی در نوسان بودند و به همین دلیل نوسان زیادی را روی قیمت طلا و سکه شاهد نبودیم.»

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در چهارشنبه هفته گذشته به دلیل شایعات با افزایش یکباره قیمت سکه و طلا روبرو بودیم، گفت: «در بازه زمانی یک ساعته و تا زمان تکذیب این شایعه قیمت سکه با رشد ۳۰۰ هزار تومانی روبرو شد و به چهار میلیون و ۸۲۰ هزار تومان نیز رسید، اما مجددا با تکذیب شایعات قیمت‌ها کاهشی شد و به سطح چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت کرد.»

کشتی آرای ادامه داد: «در طول هفته گذشته در مجموع شاهد قیمت نسبی در بازار سکه و طلا بودیم و به جز یک ساعتی که سکه در ظهر چهارشنبه به چهار میلیون و ۸۰۰ تومان نیز افزایش یافت، قیمت آن در محدوده چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بود.» وی با افزود: «قیمت سکه هم اکنون ۴۰۰ هزار تومان حباب دارد.»

 

کمبود ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نیاز واقعی کشور در واحدهای با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر و دهک های رو به پایین نشان دهنده این است که ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.

وی عنوان کرد: در بخش مسکن نیاز به تولید مسکن داریم که در این زمینه باید از کارگران ، مهندسین، شهرداری ها و واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی تولید می کنند حمایت شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 3 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم افزود: نیاز واقعی کشور در واحدهای با متراژ کمتر از 100 متر و دهک های رو به پایین این آمار را نشان می دهد.

رضایی کوچی افزود :درست سرمایه گذاری نکرده ایم. اگر هدف گذاری صحیح و شناخت درستی از نیاز کشور داشته باشیم می توانیم قیمت ها را کنترل کرده و شاهد افزایش 100 درصدی آن نباشیم.

تدبیر و مدیریت ما مهم ترین عامل در نوسانات قیمت مسکن است. نحوه مدیریت و فهم درست ما نیاز جامعه می تواند مشکل را حل کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در تهران  500 هزار واحد به عنوان خانه دوم وجود دارد و حدود 1 میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم که سالانه حدود 1 میلیون واحد در کشور به نیازهای قبلی اضافه می شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با کمبود 1‌میلیونی واحد مسکونی برای دهک های متوسط جامعه که به  دنبال خانه‌های 100 متر به پایین هستند روبرو هستیم و تهران ظرفیت ایجاد این 1 میلیون واحد را دارد تا در اختیار این افراد قرار دهیم.

 

رونق بازار در گرو کاهش قیمت است

قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:میزان ارزبری برخی از کالاهای تولید شده در داخل کشور کم است اما به بهانه افزایش قیمت دلار، در بازار کالاهای مذکور گران شدند.

وی  با تاکید بر لزوم تقویت وضعیت معیشتی مردم گفت: در سال جاری با توجه به روند صعودی نرخ ارز و تاثیر این موضوع روی قیمت سایر کالاها، سطح معیشت مردم کاهش یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:درآمد کارگران،کارمندان و بازنشستگان معمولا ثابت بوده و بدیهی است با توجه به گرانی های سال جاری تامین معیشت برای حقوق بگیران ثابت که از سطح حقوق پایینی برخوردارند، دشوار شده است.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس دهم شورای اسلامی، افزود:با توجه به اینکه آمریکا در ادامه دشمنی های خود با جمهوری اسلامی با کارشکنی علیه اقتصاد ایران قصد دارد فشار اقتصادی به خانوارها ایجاد کند بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا اقتصاد خانوارها تقویت شود.

طیار تصریح کرد: بخش قابل توجهی از گرانی ها اخیر از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و ناشی از فضاسازی سوداگران است چرا که سوداگران قصد دارند با دلالی کاذب به سودهای نجومی در کوتاه مدت دست یابند.

وی تصریح کرد:با وجود اینکه میزان ارزبری برخی از کالاهای تولید شده در داخل کشور کم است اما به بهانه افزایش قیمت دلار، در بازار کالاهای مذکور نیز گران شدند.

طیار با بیان اینکه هزینه تولید بالا رفته است،گفت:باید بخش تولید مورد حمایت جدی قرار بگیرد و مسائل این بخش رفع شود.    

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید توجه شود اگر قیمت فعلی کالاها که به بهانه صعود قیمت دلار گران شده کاهش نیابد به دلیل کاهش قدرت خرید بیشتر خانوارها، احتمال رکود سنگین در بازارها وجود دارد.

 

کاهش قیمت ها در بازار موبایل

در پی کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، قیمت برخی کالاهای وارداتی از جمله گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرده است؛ اما به گفته فروشندگان این کاهش قیمت باعث “کسادی” بازار شده است.

هفته دوم مهرماه با افت شدید قیمت ارز همراه بود، به طوریکه قیمت آن از کانال  ۱۹ هزار تومانی به حدود ۱۳ هزار تومان رسید و در پی آن قیمت برخی محصولات وارداتی مانند خودرو و گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرد.

در این میان گزارش‌ها از بازارهای مختلف حاکی از این است که افت نرخ ارز نه تنها رونقی به بازار نداده بلکه مردم از خرید کالاهای مختلف پرهیز می‌کنند و منتظر هستند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها در هفته منتهی به مهر ماه با هجوم مردم به بازارها همراه بود.  گزارش ها نشان می دهد رد و بدل شدن پول میان فروشندگان و مراجعه‌کنندگان کاهش یافته است. بیشتر مغازه‌داران مقابل مغازه‌ها ایستاده و سعی می‌کنند ارباب رجوع را به داخل دعوت کنند: ‌“از ما قیمت بپرسید».

اکثر مغازه‌داران نیز از کاهش میزان فروش شکایت دارند و گفت:  «کاهش نرخ ارز بازارها را کسادتر کرده، چراکه مردم منتظر هستند قیمت‌ها باز هم کمتر شود.» فروشنده دیگری با ابراز ناراحتی از افت بازار گفت: «وقتی دلار گران شد مشتری بیشتر بود چون مردم می‌ترسیدند گران‌تر شود.»

در این میان فروشندگان از کاهش قیمت‌ گوشی‌های موبایل از هفته گذشته خبر می‌دهند به طوریکه گوشی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان حتی تا دو میلیون تومان نیز کاهش قیمت داشتند، ‌ اما گوشی‌های زیر ۱۰ میلیون تومان حداکثر ۳۰۰ هزار تومان افت قیمت داشتند. این در حالی است که در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز قیمت گوشی موبایل دو تا سه برابر شده بود.

در حال حاضر گوشی‌های سامسونگ و آیفون که پرفروش‌ترین برندهای بازار هستند به ترتیب از یک میلیون و ششصد تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شش تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

 گوشی‌های هوآوی در جایگاه بعدی هستند که قیمت‌های مناسب‌تری دارند و یک میلیون و ۴۰۰ تا نهایتا چهار میلیون تومان قیمت دارند.

برند سونی یک میلیون و ۷۰۰ تا ۹ میلیون تومان و برند ال‌جی نیز یک میلیون و ششصد تا ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند. برند نوکیا نیز که در سال‌های اخیر دوباره به عرصه رقابت بازار گوشی‌های موبایل وارد شده حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

 

معاملات مسکن باز هم افت کرد

قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که معاملات در مسیر کاهش قرار دارد. با این وجود، در شهریورماه ۱۳۹۷ رکود افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در 6 ماه اخیر شکسته شد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین آمار ثبت شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.  کاهش معاملات در شرایطی است که نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته با کاهش نسبی همراه بوده است و این مساله تحلیل های متفاوتی را پیش رو قرار داده است.  برخی کارشناسان به اثرگذاری این روند بر بخش مسکن و کاهشی شدن قیمت‌ها معتقد هستند و برخی دیگر می‌گویند که قیمت‌ها بالا می‌رود. محمدمهدی مافی ، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: «در صورتی که دولت مشوق‌های لازم را برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایه‌هایی که هم‌اکنون از بازار ارز خارج می‌شود ممکن است وارد بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. البته این اتفاق می‌تواند با تصمیمات ساده برای خلاص شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر مواجهند، به راحتی کنترل شود.»

هم‌چنین مهدی سلطان‌محمدی در این خصوص به ایسنا گفت: «رابطه ‌ ارز و مسکن دوگانه است؛ بدین صورت که بازار ارز هم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن می‌گذارد. از یک بعد دلار به عنوان رقیب مسکن، وقتی که برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌شود طبیعتا اقبال به مسکن کاهش می‌یابد؛ زیرا مسکن کالایی است که تغییرات کندی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت تمایل دارند به سمت دلار، ‌طلا و بورس بروند. از سوی دیگر افزایش دلار علامتی می‌دهد که ارزش ریال دارد کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی بالاست و در چنین شرایطی بخشی از توجهات برای حفظ ارزش خرید سرمایه‌های قبلی خانوار به سمت مسکن می‌رود. از این زاویه می‌توان گفت که افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مسکن همبستگی مثبتی دارد. مضافا این‌که نهاده‌های تولید مسکن مثل مصالح فلزی و اقلام وارداتی متاثر از نرخ دلار هستند که آن هم تاثیر مثبت در قیمت مسکن دارد. بنابراین رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن  نمی‌تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد.»

آخرین نرخ سکه در بازار

در جریان معاملات روز گذشته بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۴۰ هزار تومان افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۹۰۳ هزار تومان، ربع سکه ۹۵۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۴۳ هزار تومان بود. در عین حال هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۶ دلار و ۷۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۲۲ هزار و ۴۸۰ تومان شد.

 

گزارش رسمی بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۳مهرماه، بین ۰.۴ درصد تا ۹ درصد گران شده‌اند. بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به سیزدهم مهر را اعلام کرد که مطابق با آن، قیمت ۱۰ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش یافت. بر این اساس، در هفته منتهی به سیزدهم مهرماه نرخ لبنیات ۲.۹ درصد، تخم مرغ ۴.۳ درصد، برنج ۱.۴ درصد، حبوب ۱.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۸.۳ درصد، قندوشکر ۰.۱ درصد، چای ۰.۴ درصد و روغن نباتی ۶.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ میوه‌های تازه ۱.۲ درصد کاهش یافت. در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۴.۲ درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ معادل ۴.۳ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۳۸ هزار تا ۲۴۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱.۶ درصد و ۰.۳ درصد افزایش ولی قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ۰.۱ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای تمام اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۵.۱ درصد افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و کیوی عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز معادل ۳.۲ درصد، سیب زرد ۷ درصد، پرتقال درجه یک ۴.۱ درصد، نارنگی ۱۲.۵ درصد، هندوانه ۳.۳ درصد و موز ۲.۳ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین یک درصد تا ۱۰.۲ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت خیار معادل ۱.۹ درصد، سیب‌زمینی ۲۸.۲ درصد، پیاز ۲۲ درصد و لوبیا سبز ۰.۵ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۷.۹ درصد کاهش داشت. در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله یک درصد و گوشت مرغ ۸.۳ درصد افزایش یافت. در این هفته قیمت قند و شکر هر یک معادل ۰.۱ درصد، چای خارجی ۰.۴ درصد، روغن نباتی جامد ۱۰.۵ درصد و روغن نباتی مایع ۴.۸ درصد افزایش داشت.

طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده‌فروشی لبنیات در هفته منتهی به سیزدهم مهرماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴۴ درصد، تخم مرغ ۷۹ درصد، برنج ۱۶.۸ درصد، حبوب ۱۰.۶ درصد، میوه‌های تازه ۶۰.۷ درصد، سبزی‌های تازه ۵۵.۱ درصد، گوشت قرمز ۴۵.۵ درصد، گوشت مرغ ۳۵.۱ درصد، قند و شکر ۳۱.۹ درصد، چای ۲۳.۳ درصد و روغن نباتی ۲۹.۱ درصد رشد داشت.

 

از امروز در پی افزایش نوسان قیمت‌ها اجرایی می شود

طرح پیش‌فروش لوازم خانگی

«افزایش نامتعارف قیمت ها» و «عرضه قطره چکانی» دو ویژگی بازار لوازم خانگی در چند ماه گذشته بوده است و مصوبات ستاد تنظیم بازار نیز نتوانست این وضعیت را بهبود ببخشد. قیمت لوازم خانگی به گفته فروشندگان از ابتدای امسال تاکنون حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و در حال حاضر افزایش قیمت ها در این بازار از ماه و هفته به روزانه تبدیل شده است. این وضعیت قدرت خرید متقاضیان را کاهش داده تا جاییکه بیشتر از خرید و فروش، پرس و جو انجام می شود. از سویی دیگر تولیدات این بخش نیز در وضعیتی مبهم و نامشخصی قرار گرفته و در رکود است. در این شرایط روز گذشته منابع رسمی از طرح پیش فروش «نقدی و مشارکتی» لوازم خانگی خبر دادند. بر این اساس طرح فروش ۱۶۰ مدل محصول لوازم خانگی از صبح امروزآغاز خواهد شد. بر این اساس مصرف‌کننده می‌تواند با مراجعه به سایت و واریز وجه محصول خریداری شده، رنگ، مدل و شرایط زمانی تحویل را تعیین کرده و چنانچه تولیدکننده نتواند در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، مشمول ۲۵ درصد جریمه ماهانه خواهد بود.

در ماه‌های اخیرافزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی و همچنین کاهش عرضه این محصولات از سوی تولیدکنندگان بارها خبر ساز شده است، تا جایی که در اواسط مرداد ماه و در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی و فروش قطره چکانی در این بازار، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل دهد و به تولید کنندگان برای تامین و بهبود این وضعیت مهلت ۱۵ روزه داد. همچنین برای پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن ضمانتنامه در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی، در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال می‌شود. اما در نهایت نوسانات نرخ ارز باز هم بازار را آشفته کرد و هیچ یک از این اقدامات برای کنترل بازار لوازم خانگی کارساز نبود. تولید کنندگان و فعالان این بازار افزایش نرخ ارز و مشکلات ترخیص کالاها از گمرک را دلیل این مشکلات عنوان می کنند.  گزارش ها نشان

می دهد حدود ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی وارداتی است و بر این اساس نوسانات نرخ ارز تاثیرات زیادی در این بازار داشته است.

   جزییات طرح پیش فروش «نقدی و مشارکتی»

با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس ضوابط سازمان حمایت اقدام به پیش‌فروش لوازم خانگی کنند.  این طرح از امروز آغاز و به مدت محدودی ادامه دارد به نحوی که برای هر کالایی که سقف فروش پُر شود، سایت بسته شده و مصرف‌کنندگان می‌توانند برای مرحله بعدی، درخواست خود را ثبت کنند. بر اساس این طرح، قیمت به صورت قطعی و با تخفیف نسبت به مدت زمان انتظار مشتری در تحویل کالا، مشمول دو درصد تخفیف می‌شود و اگر متقاضی خواستار تحویل در ماه اول باشد، مشمول دریافت تخفیف نخواهد بود. تولید کنندگان هدف از این طرح را رفع نگرانی مصرف‌کنندگان در خصوص نوسان قیمت‌ها عنوان کرده اند.  آنگونه که اعلام شده تمامی قیمت‌های درج شده برای محصولات عرضه شده در این طرح با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده و قیمت کالاها نیز بر روی سامانه نظارت بر قیمت کالاها و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت شده است. امین منانی، از فعالان صنعت لوازم خانگی در نشست خبری گفت: «این طرح پیش فروش با مجوز ستاد تنظیم بازار، از ساعت 10 صبح امروز (سه شنبه) به صورت اینترنتی و با در نظر گرفتن محدودیت «هر کد ملی، یک سبد کالایی» اجرایی خواهد شد. وی افزود: «در طرح نقدی و مشارکتی، انتخاب محصول و پرداخت وجه فقط به صورت اینترنتی است و مشتریان می‌توانند علاوه بر ثبت نام در منزل یا کافی نت ها با مراجعه به نمایندگی ها و عاملان مجاز این گروه صنعتی، در همان نمایندگی ثبت نام و کالای خود را یک ماه پس از ثبت نام دریافت کنند.» وی اضافه کرد: «در طرح مشارکتی، 50 درصد قیمت محصولات اخذ

 می شود و سود مشارکت 18 درصد است؛ با این تفاوت که در این شیوه قیمت محصول به روز محاسبه خواهد شد.» منانی افزود: «این طرح تا فروش آخرین واحد کالای موجود ادامه خواهد یافت که با تولید مجدد، این روند فروش تمدید خواهد شد.» وی ادامه داد: «قیمت‌های در نظر گرفته شده برای محصولات با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و مطابق قیمت مندرج در سامانه 124 قابل کنترل است.» این فعال صنعتی گفت: «در این طرح 40 قلم لوازم خانگی در 160 مدل ارائه می شود که برخی از مزایای آن «خرید با قیمت قطعی امروز، اطمینان از افزایش نیافتن

قیمت ها در آینده، خرید به صورت تضمینی، رفع نگرانی از نبود کالا در آینده، امکان دسترسی به کاملترین سبد لوازم خانگی با فناوری روز جهان، بهره مندی از جریمه دیرکرد تحویل کالا در زمان تحویل به میزان 18 درصد، حمل و نصب رایگان و همچنین هفت درصد جریمه انصراف» است.» وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی بازار لوازم خانگی کشور که شاهد خروج رقبای خارجی به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها و ترک بازار از سوی آنها هستیم، مصرف کنندگان بیشترین زیان و دلالان بیشترین سود را می برند.» وی ادامه داد: «گاهی اوقات دلال‌ها برندهای خارجی را با قیمت‌های بین 50 تا 100 درصد بالاتر به مصرف کنندگان

می فروشند.» به گفته منانی، این طرح با همکاری بانک صادرات اجرا می شود و در هر روز مبالغ جمع آوری شده صرف ثبت سفارش قطعات خواهد شد؛ با این حال اکنون مواد اولیه مورد نیاز برای تحویل های اولیه در انبارهای شرکت موجود است. وی تاکید کرد: «این طرح برای نخستین بار است که در صنعت لوازم خانگی اجرایی می شود و نگرانی مردم از تامین و وجود کالا و افزایش قیمت‌ها را به حداقل خواهد رساند.» منانی گفت: «مشتریان می‌توانند با ثبت نام در سایت، تاریخ تحویل کالای خود را نیز مشخص کنند تا در زمان مقرر در درب منزل تحویل شود.»

 

     حذف واسطه ها از بازار لوازم خانگی

با اجرای این طرح امیدواری مصرف کنندگان برای کاهش قیمت ها و حذف واسطه ها در بازار لوازم خانگی بیشتر شده است. یکی از متقاضیان خرید لوازم خانگی که برای تهیه جهیزیه به بازار آمده بود با اشاره به افزایش لحظه ای قیمتها در این بازار گفت: امیدواریم با اقدامات مقتضی شرایط برای خرید تسهیل شود.  فعالان صنف لوازم خانگی نیز با انتقاد از عرضه قطره چکانی واردکنندگان وتولیدکنندگان می گویند این طرح تا حدودی می تواند رونق به بازار لوازم خانگی بازگرداند.  در حال حاضر قیمت یخچال فریزرهای ایرانی از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۶ میلیون تومان و معادل خارجی آن از ۱۶ میلیون تا  ۳۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که برخی مدل‌ها تا ۴۵ میلیون تومان هم فروخته می‌شود. ماشین لباسشویی نیز به طور میانگین از چهار میلیون تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. گاز فردار ایرانی  از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاز خارجی تا ۱۵ میلیون تومان نیز در بازار فروخته می‌شود. جاروبرقی از ۵۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان عرضه می‌شود. چرخ گوشت هم در برندهای مختلف به طور میانگین از ۴۸۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. آبمیوه‌گیری بسته به کارایی‌های مختلف از  ۳۵۰ هزار تا دو میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود.  طرح پیش فروش لوازم خانگی اگرچه شاید بتواند تا حدودی وضعیت بازار را بهبود بخشد اما بهبود شرایط موجود در گرو تثبیت بازار و ثبات نرخ ارز است.

گزارش «حمایت» از تاثیرات مثبت استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد کشور

حذف دلار از مبادلات تجاری جدی تر شد

اعتیاد آمریکا به تحریم ها و استفاده ابزاری از دلار، انگیزه برای استفاده از ارزهای ملی یا همان پیمان پولی دوجانبه را افزایش داده و حذف دلار در برنامه بسیاری از کشورها از جمله روسیه، هند و چین قرار گرفته است. ایران نیز در کنار این کشورها از سال های گذشته حذف تدریجی دلار را دستور کار قرارداده و هرچند این روند تا کنون به کندی صورت گرفته است، اما تازه ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد انگیزه برای استفاده از پیمان های پولی دو جانبه و حذف دلار افزایش پیدا کرده است. عبدالناصر همتی به تازگی در پایان سفر خود به مسکو گفت: «در حال حاضر ۲۵ درصد از مبادلات میان دو کشور بر مبنای پول ملی انجام می شود که رقم کمی است و ما به دنبال آن هستیم این رقم را بالا ببریم.» همچنین در چند مدت اخیر اظهار نظرهای مشابه این چنینی از مقامات مسئول بیشتر شنیده شده است.

 حذف دلار از مبادلات تجاری کشور یکی از توصیه های همیشگی کارشناسان بوده است و حالا با تشدید فشار از سوی آمریکا این مساله بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. استفاده ازدلار آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است که از مهمترین آن می توان به «تاثیرگذاری آن بر تورم» و «اثرات روانی آن» اشاره کرده؛ موضوعی که در ماجرای نوسانات اخیر ارزی مشاهده کردیم.  در شرایط کنونی آمریکا در حال استفاده از دلار به عنوان یک سلاح است ودر این شرایط حذف دلار در مبادلات تجاری نه تنها توسط ایران بلکه توسط دیگر کشورها اجتنا‌ب‌ناپذیر خواهد بود.

 

   ایران به دنبال حذف دلاراز روابط تجاری با مسکو

عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای استفاده از پیمان‌های پولی دو جانبه گفت: «به دنبال آن هستیم این رقم را بالا ببریم و به تدریج دلار را از روابط تجاری خود حذف کنیم.»

همتی با بیان اینکه ایران و روسیه در تهران توافق کردند که حجم تجارت خود را افزایش دهند، افزود: «برای تحقق این امر نیاز به پشتیبانی سیستم بانکی دو کشور است که با توجه به اظهارات رییس بانک مرکزی روسیه، هیچ مانعی برای گسترش و توسعه روابط بانکی میان تهران و مسکو وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «سفر من بعد از مذاکرات و توافقات خوب روسای جمهوری ایران و روسیه در تهران انجام گرفت؛ چرا که در آن نشست مقرر شد روسای بانک مرکزی دو کشور برای تسهیل روابط مالی دو جانبه در حوزه بانکی با یکدیگر دیدار کنند.جلسه خوبی با رئیس بانک مرکزی روسیه داشتم و برای توسعه همکاری‌های بانکی نقشه راهی ترسیم شده است.» رئیس بانک‌مرکزی خاطرنشان کرد: «براساس این نقشه راه، روابط کارگزاری میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه گسترش خواهد یافت و مبادله براساس پول ملی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.» همتی تاکید کرد: «در حالی که آمریکا، تهران و مسکو را تحریم می‌کند شرایطی وجود دارد تا روابط خود را بر اساس دوجانبه گسترش دهیم و بر فشار‌ها چیره شویم.»

 

  تاثیرگذاری حذف دلار بر کاهش نرخ تورم

یکی از اثرات مثبت حذف دلار تاثیرگذاری آن بر کاهش نرخ تورم است.  یکی از دلایلی که شاید کمتر در خصوص افزایش نرخ تورم مورد بحث قرار گرفته است مشکل وابسته بودن اقتصاد به دلاراست که سبب تورم شدید به نام تورم وارداتی می شود. به عنوان مثال آمریکا هر کالایی را که نیاز داشته باشد برای خرید آن دلار چاپ می کند و با یک برگه کاغذ و بدون هیچ محتوا و تقریبا رایگان از کشورهای دیگر کالا به کشور خود وارد می کند، لذا این چاپ دلار صادرات تورم و فقر به کشورهای دیگر است.

وقتی دلار امریکا وارد اقتصاد ایران می‌شود، کشور باید متناسب با این دلارو برای استفاده از آن،  ریال چاپ  کند که تبدیل دلار به ریال است.  این چاپ ریال حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد، از طرفی چون تولید متناسب با این حجم از نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند، در نتیجه سبب تورم و افزایش قیمت می شود.

 

  کاهش اثر  روانی دلار بر بازار

یکی دیگر از اثرات مثبت حذف دلار، کاهش اثرات روانی آن بر بازار است. در حال حاضر 97 درصد از حجم معاملات در بازار ثانویه شکل می‌گیرد و تنها سه درصد در بازار آزاد ارز است. این در حالی است که همین سه درصد اندک نیز به دلیل اثرات روانی توانست بر کل وضعیت اقتصاد و بازار کشور تاثیرگذار باشد.

‌اکبر ابدالی محمدی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور در این باره گفت: «یکی از دلایل تورم اثر روانی دلار بر اقتصاد ایران است، طبق آماری که مسئولین می دهند حدود 97درصد از حجم دلاربا قیمت بازار ثانویه و حدود8 هزار تومان در حال گردش است و حدود 3درصد دلاری که در دست مردم است با قیمت بالای 16هزار تومان تبادل می‌شود، ولی به دلیل اثر روانی دلار بر جامعه این 3درصد دلاری که با قیمت بالا تبادل می شود بیشتر از97 درصدی که در بازار ثانویه به فروش می‌رسد به چشم می خورد و باعث ایجاد دل نگرانی است؛ از نظر اقتصادی گران شدن دلار موجود در دست مردم صرفا اثر روانی است.»

امروزه خیلی از کشورهای جهان برای حذف امپراطوری دلار بر اقتصادشان و رفع نگرانی از تحریم‌های دلاری امریکا به سمت حذف دلار از معاملات خود می‌روند. کارشناسان یکی از راه حل های مشکلات فعلی اقتصاد کشور و همچنین یکی از مهمترین راهکارهای شکست تحریم های آمریکا را پیمان های پولی دو جانبه عنوان می کنند.

 

 

ترویج فرهنگ مراجعه به داوری

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به تعامل و همکاری بین بخشی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی بر ترویج فرهنگ مراجعه به داوری در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات صنفی تأکید کرد.

 بابک محبوب علیلو با تأکید بر ترویج فرهنگ داوری اظهارکرد: با توجه به تکالیف مقرر در قوانین موجود از جمله قانون اساسی و ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ترویج فرهنگ مراجعه به داوری در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات صنفی مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است، بر این اساس تعامل و همکاری بین بخشی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: ایجاد تشکیلات داوری در اتاق اصناف با ترکیب صاحبان واحد‌های صنفی معتبر و بکارگیری داوران مجرب که آشنایی لازم به قوانین شکلی و ماهوی داشته باشند، تبیین و تشریح و تبلیغ و ترویج ضمانت اجرای رأی داوری با توجه به قوانین جاری کشور از جمله ماده ۲۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی، آموزش متصدیان بنگاه‌های معاملاتی املاک در مورد نحوه ارجاع امر به داوری، توجیه قضات در ارجاع امر به داوری، تبیین مزایای رسیدگی از سوی داوری برای تجار و بازرگانان و واحد‌های صنفی و تقویت مراکز داوری از جمله پیشنهادهایی است که در این زمینه مطرح شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: طی پیشنهادی مقرر شد در مرکز استان آذربایجان شرقی صنفی به عنوان پایلوت مشخص و عملیات داوری در آن اجرایی شود و اعضای کمیسیون حل اختلاف موضوع بند ط. ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در صورت داشتن صفات داوری از سوی اتاق اصناف به عنوان داور برای تشکیل مؤسسه و یا مؤسسات داوری معرفی شوند.

 

بارگذاری بیش از ۷۰۰ هزارپرونده ثبتی در سامانه آرشیو الکترونیک

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز، گفت: کلیه پرونده‌های ثبتی استان بالغ بر ۷۰۰ هزار پرونده و شامل ۲۱ میلیون برگ تصویربرداری و در قالب آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی در سامانه بارگذاری شده است.

 حسین صعید زرندی از مراحل انجام آرشیو الکترونیکی استان البرز دیدن کرد.

وی در کارگروه آرشیو الکترونیکی استان البرز ضمن تاکید بر روند انجام این مهم بر دقت و تسریع انجام آرشیو الکترونیکی اشاره کرده و راهکار‌های مناسبی را برای هرچه بهتر انجام شدن این طرح عنوان کرد.

در ادامه عباس مرادخانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز با اشاره به اهمیت آرشیو الکترونیکی گفت: کلیه پرونده‌های ثبتی استان بالغ بر 700 هزار پرونده و شامل 21 میلیون برگ تصویربرداری و در قالب آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی بمنظور تسهیل انجام فرآیند‌های ثبتی و بالا بردن سطح امنیت در سامانه مذکور بارگذاری گردیده است.

وی تصریح‌کرد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ثبتی استان در حال حاضر بارگذاری شده و پیش بینی می‌گردد که تا پایان سال جاری کلیه پروند‌های ثبتی استان البرز بارگذاری شده و به صورت کامل موردبهره برداری قرار گیرد.

این مقام قضایی در ادامه گفت: استان البرز جزو اولین ادارات ثبتی کشور بوده که که تا پایان سال آرشیو الکترونیکی آن به اتمام می‌رسد.

 

پلمب ۴ انبار خانگی احتکاراقلام ضروری مردم در قرچک

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از پلمب ۴ انبار خانگی احتکار اقلام ضروری مردم و ارسال پرونده به تعزیرات در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین سینکایی در گفت‌وگو با میزان از پلمب انبار خانگی احتکار لوازم مورد نیاز ضروری مردم و ارسال پرونده به تعزیرات در این شهرستان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک گفت: محتکرین اقلام ضروری مردم را دپو کرده بودند که ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد تومان محاسبه شده است.

سینکایی افزود: محتکرین بدون داشتن مجوز قانونی بر انبارداری اقدام به احتکار کرده بودند که به سازمان تعزیرات و اداره صنعت معدن تجارت دستورات لازم برای رسیدگی قانونی به این تخلف صادر شده است.

وی اظهارکرد: طی روز‌های اخیر نیز ۳ مورد از انبار‌های احتکار اقلام ضروری مردم شناسایی و پلمب شده است که بعد از بررسی قانونی و با نظارت مسئولان در آینده در بازار عرضه شود.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه انبارداری باید از طریق قانونی انجام شود از برخورد قاطع دستگاه قضا با محتکرین و افرادی که بدون مجوز اقدام به دپوی کالاهای اساسی می‌کنند خبر داد.

 

ثبت دادخواست‌های شورا‌های حل اختلاف در دفاتر خدمات قضایی

رییس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه، گفت: امکان ثبت دادخواست‌های شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه در دفاتر خدمات قضایی فراهم شد. جبار تجری گفت: از اواسط شهریور ماه سال جاری تمامی دادخواست‌های شورا‌های حل اختلاف شهرستان کرمانشاه از طریق دفاتر خدمات قضایی به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت و به معاونت ارجاع شورا‌های حل اختلاف ارسال می‌شود. وی افزود: دفاتر خدمات قضایی با هدف مکانیزه شدن و جلوگیری از مراجعات فیزیکی غیر ضروری مردم به دستگاه قضایی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت، شفاف سازی فرایند‌های رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه‌قضاییه راه‌اندازی شد. رییس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه ادامه داد: تا پیش از این افراد برای ثبت دادخواست در شورا‌ها الزاما می‌بایست به اداره شورا محل مورد نظرمراجعه می‌کردند که با فراهم شدن امکان جدید از رفت وآمد‌های غیر ضروری جلوگیری بعمل آمده است و مردم با مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر قضایی در محل سکونتشان می‌توانند ثبت دادخواست کنند و تمام مراحل رسیدگی از طریق پیامک و درج در سامانه ابلاغ الکترونیک به اصحاب پرونده اطلاع رسانی می‌شود و در آینده نزدیک نیز با بررسی‌های در دست اقدام، امکان ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی و واخواهی نیز از طریق دفاتر مذکور انجام می‌پذیرد.

 

«حمایت»از وضعیت بازار ارز گزارش می دهد:

فروش دلار همچنان پررونق

بازار ارز در معاملات روز گذشته همچنان در هیاهوی ناشی از شوک کاهش قیمت ها به سر می برد. نرخ دلار از بعدازظهر روز دوشنبه و به دلیل آنچه افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارز عنوان می شود با ریزش حدود 6 هزار تومانی همراه بوده است. در معاملات دیروز اگرچه نوسانات کاهشی قیمت ها به شدت روز سه شنبه نبود اما روند کلی بازار تثبیت قیمت ها و همچنین تمایل برای کاهش را نشان می داد. نرخ خرید دلار توسط بانک ها در ابتدای صبح روز گذشته 10 هزار و 500 تومان بود و این رقم تا ظهر به 9 هزار و 895 تومان رسید. همچنین نرخ خرید دلار از سوی دلالان حدود 11 هزار تومان بود. همچنین کانون صرافان ایران نیز روز گذشته با صدور اطلاعیه ای به صرافان اعلام کرد که خرید و فروش دلار در کانال 10 هزار تومان انجام شود. نکته قابل توجه در خصوص بازار ارز تاکید مقام های مسئول بر ادامه روند کاهشی نرخ دلار بود. معاون اول و رییس دفتر رییس جمهوری و همچنین عضو شورای پول و اعتبار در مصاحبه هایی که روز گذشته داشتند بر ادامه روند کاهشی نرخ دلار تاکید کردند. محمود واعظی قیمت های کنونی ارز را همچنان غیرواقعی عنوان کرد و گفت: « اعتقاد داریم که قیمت دلار 7 هزار و 500 تومانی سامانه نیما نیز باید از این مقدار کمتر شود.»

رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: «دولت تلاش بسیار زیادی کرده و برنامه‌ریزی می‌کند که بازارهای ارز و کالا ساماندهی شود.» محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «خوشحالیم از اینکه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با توجه به اختیارات بسیار خوبی که به بانک مرکزی داد و از طرف دیگر همکاری دستگاه‌های دیگر و سیاست‌هایی که بانک مرکزی  برای تسهیل واردات اسکناس و طلا به کشور اتخاذ کرده بود خوشبختانه روی بازار تاثیر گذاشته است.»

وی با اشاره به اینکه ابتدا باید تلاش شود بازار روال عادی خود را داشته باشد خاطرنشان کرد: «اینکه دلالها بخواهند یک روز از مردم بخرند و روز دیگر بفروشند یا نگهدارند امیدواریم این اتفاق نیفتد و صرفاً آنچه عرضه و تقاضا هست همان‌طور پیش برود.»

به گزارش خبرگزاری ها، واعظی با تاکید بر اینکه قیمت ارز به هیچ وجه ارقام کنونی نیست گفت: «حتی اعتقاد داریم اینکه امروز قیمت ارز در نیما 7500 تومان عرضه می‌شود از این هم پایین‌تر است لذا توصیه ما به مردم عزیز این است که سرمایه گذاری خود را روی بخش‌هایی انجام دهند که ماندگار و یا ضرر آن بسیار کم است.»

رییس دفتر رئیس جمهور سرمایه گذاری مردم را در بازاری کوچک موجب ضرر آنها دانست و تاکید کرد: «اینکه ارزی در بازار کوچکی که عملاً یک یا یک و نیم درصد ارز کشور را دارد سرمایه گذاری می‌شود و با یک موضوع بالا می‌رود یا پایین می‌آید قطعاً آن کسی که ضرر می‌کند مردم هستند و کسی که سود می‌برد افرادی هستند که در بازارند لذا تلاش دولت بر این است که بازار را کنترل کند و این روند کاهشی که  از روز شنبه شروع شده ادامه یابد.»

بهمن عبداللهی، عضو شورای پول و اعتبار نیز با اشاره به نشست روز سه شنبه این شورا، از برنامه دولت برای تداوم روند کاهشی نرخ ارز خبرداد و گفت: «یکی از مهمترین دستور کارهای این نشست شورا موضوع ارز بود که خوشبختانه با تصمیمات بانک مرکزی که البته اعلام نشد نرخ ارز در حال تعدیل است.» وی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ ارز ادامه دارد افزود: «برنامه دولت این است که نرخ ارز با ادامه روند کاهشی خود بر روی یک نرخ تثبیت شود.»

 

   عرضه ارز صرافی ها بیشتر شد

از دیگر خبرهای مهم در بازار روز گذشته ارز اعلام آزاد بودن فروش اسکناس ارز در صرافی ها تا سقف پنج هزار یورو بود. این در شرایطی است که پیش از این به دلیل محدودیت عرضه ارز بسیاری از صرافی ها از عرضه ارز خودداری می کردند.  بانک مرکزی به صرافی های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ بازار اقدام کنند. براساس این اطلاعیه، ثبت اطلاعات در «سنا» مورد تاکید است و بازرسان بانک مرکزی عملیات صرافی در این زمینه را بررسی و در صورت عدم ثبت، مطابق با مقررات برخورد خواهند کرد.

 

   افزایش فعالیت شعب برای جذب سپرده های ارزی

همچنین افزایش فعالیت شعب شهرهای مختلف برای جذب سپرده های ارزی از دیگر خبرهای مهم در حوزه ارز در روز گذشته بود.  بانک مرکزی روز گذشته با تاکید بر قابل اعتماد بودن سپرده های ارزی،  افتتاح حساب سپرده های ارزی با تضمین این بانک را یکی از راه های مطمئن سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: «جذب سپرده های ارزی توسط بانک ها روند رو به رشدی را طی می کند.» گزارش ها نشان می دهد بر این اساس، با همکاری بانک ها، شعب شهرهای مختلف برای جذب سپرده های ارزی مردم فعال شده است و بنابر بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها سود سپرده را ماهانه و بصورت اسکناس ارز پرداخت می کنند. آنگونه که بانک مرکزی تاکید کرده است، در صورت انصراف سپرده گذار پیش از سررسید، بانک ها موظفند بلافاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاری شده اقدام کنند. در این طرح برای سپرده‌های یورویی سالانه ٣ درصد، دلاری ٤ درصد و درهمی 2 درصد سود پرداخت می‌شود و بانک مرکزی اصل و سود این سپرده‌ها را تضمین کرده است.

معاون وزیر نیرو:

افزایش قیمت آب برای مشترکان پر مصرف تصویب شد

افزایش تعرفه پرمصرف ها یکی از برنامه های وزارت نیرو بوده است و حالا خبرها حاکی از این است که لایحه آن به تصویب رسیده است.

معاون وزیر نیرو اعلام کرد: «پیشنهاد افزایش تعرفه آب برای مشترکان پر مصرف از سوی وزارت نیرو به هیات دولت داده شد و اخیرا نیز بر اساس شنیده‌ها این طرح به تصویب رسیده است.»

عباس سروش در خصوص آخرین وضعیت افزایش تعرفه آب برای مشترکان پر مصرف گفت: «در حال حاضر این مسئله در هیات دولت تصویب شده و در حال حاضر باید وارد مرحله اجرا شود که پیش‌بینی می‌شود نهایتا تا یک ماه آینده این طرح ابلاغ و اجرایی شود.»

وی با تاکید بر این مسئله که در حال حاضر این طرح در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: «از مدت‌ها پیش یک جدول برنامه‌ای برای میزان مصرف مشترکان در نظر گرفته و قرار شد بر اساس آن به مشترکانی که زیر الگو، مصرف دارند در پرداخت هزینه‌ها ارفاق شود. همچنین در استان‌هایی که مشترکان بیش از الگو مصرف می‌کنند بها به صورت پلکانی از آنها اخذ شود.» به گفته سروش، البته تا کنون نیز بهای آب به صورت پلکانی بوده اما منظور این است که افراد پر مصرف که الگوی مصرف را پشت سر می‌گذارند قیمت‌های بیشتری از آنها اخذ شود؛ اما باید گفت که باز هم تمام این اعداد زیر قیمت واقعی آب است.

وی با تاکید بر این مسئله که این امر با هدف کسب درآمد نیست و عمده‌ترین هدف اجرای این طرح عوامل کنترلی در مصرف آب است، به ایسنا گفت: «بر اساس مصوبه مجلس قرار نیست که قیمت تمام شده از مشترکان پر مصرف اتخاذ شود بلکه قرار است قیمت آب به صورت پلکانی از مشترکان اخذ شود. بدین معنا که طبق تعریف الگوی مصرف در هر استان پس از گذر از الگوی مصرف اضافه مصرف از مشترک به صورت اضافه‌تر محاسبه شود.»

معاون وزیر نیرو افزود: «این مسئله در بین استان‌ها متفاوت است اما باید گفت که عدد در نظر گرفته شده برای امسال زیاد نیست و تنها به منظور عوامل بازدارنده در مصرف آب این طرح اجرایی می‌شود اما برای سال آینده قطعا تصمیم‌های دیگری خواهیم گرفت.»

 

   برنامه وزارت نیرو برای تامین آب در سال ۹۸

محمد حاج‌رسولیها ، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: تاکنون برنامه‌ریزی‌های متعددی برای تامین آب کشور در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته و براساس یکی از این برنامه‌ها مقرر شده که در بخش برق‌آبی معادل تولید امسال برنامه‌ریزی لحاظ شود.

وی با بیان این‌که در این برنامه پارامترها و معیارهای متعددی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اگر بتوان این برنامه را به درستی اجرا کرد، قطعا بخشی از چالش‌های حوزه آب برطرف خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این‌که رویکرد دولت دوازدهم تامین آب سالم و کافی برای مشترکان است، گفت: بی‌شک برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مردم با مشکل تامین آب مواجه نباشند.

چندی پیش نیز حمیدرضا جانباز،  مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، گفته بود که برنامه‌ای تحت عنوان تنش صفر ۱۴۰۰ برای گذر از تنش آبی تدوین شده که امیدواریم بتوانیم چالش‌های پیش رو را پشت سر بگذاریم.

 

مجازات گرانفروشی و احتکار در قوانین موضوعه

فرزانه دیانتی:گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که همواره قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای مبارزه با آن وجود داشته است اما اینکه چرا تخلفات و جرایم در این زمینه هنوز وجود دارد و گاها رو به افزایش است سوالی است که با «سید حسن مظلومی»، حقوقدان و کارشناس حقوق کیفری اقتصادی در میان گذاشته‌ایم.

مظلومی در خصوص اینکه به چه فردی گرانفروش اطلاق می‌شود به «حمایت» گفت: مستفاد از مواد 57 قانون نظام صنفی اصلاحیه سال 1392 و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 هر شخصی که کالا یا خدمات را به بهایی بیش از بهای تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی عرضه کند و یا بفروشد و همچنین در عرضه یا فروش این کالا و خدمات مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری تعیین‌شده را اجرا نکند و هرگونه اقدام دیگری که موجب افزایش قیمت کالا و یا خدمات به ضرر خریدار شود، گرانفروش گفته می‌شود. با توجه به این تعریف قیمت کالا را یا دولت اعلام می‌کند و یا اینکه برای قیمت‌گذاری ضوابط می‌گذارد این دو حالت حاصل از اختیاری است که دولت به‌موجب ماده 4 قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 1320 دارد. در این ماده آمده است که دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را اعلام کند.
این پژوهشگر حوزه جرائم اقتصادی در مورد مجازات این جرم یادآور شد: گرانفروشی در قوانین ما هم تخلف انگاری و هم جرم انگاری شده است. طبق مواد قانونی که در ابتدا گفته شد گرانفروشی یک تخلف در نظر گرفته‌شده که برای ضمانت اجرای آن جریمه سبک‌تری از جریمه نقدی دو برابری یا چهار برابر تا ده برابر میزان گرانفروشی در نظر گرفته‌شده است
همچنین از تذکر و توبیخ تا الصاق پارچه در محل برای این تخلف در نظر گرفته‌شده اما این تا زمانی است که گرانفروشی موجب اخلال در نظام اقتصادی نشود در غیر این صورت از حالت ساده تخلف به جرم که در بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 آورده شده تبدیل می‌شود و مجازات‌های سنگین‌تری را دارد. در اینجا حقوق کیفری مطرح می‌شود و اگر گرانفروشی به‌قصد ضربه زدن به‌نظام باشد و یا با علم اینکه این گرانفروشی موجب ضربه زدن به‌نظام می‌شود صورت بگیرد مجازات آن در حد افساد فی‌الارض است که فرد محکوم‌به اعدام است یا به نسبت جرم از پنج تا بیست سال حبس یا اگر موجب اخلال شده ولی اخلال آن کلان نیست ضمانت اجرای کیفری دو تا 5 سال حبس را دارد.
وی بابیان اینکه در این زمینه خلأ یا کمبود قوانین نداریم گفت: ما نه‌تنها خلأ و کمبود در این زمینه نداریم بلکه تورم کیفری هم داریم به‌طوری‌که این قوانین باهم تزاحم و تعارض نیز دارند. با توجه به این امر پیشنهاد می‌شود که قانونگذار با روند یکدست کردن قوانین تزاحم موجود را مرتفع کند. همچنین در قوانین گرانفروشی و احتکار اصطلاحاتی به‌کاررفته که باهم هم‌پوشانی دارند و تشخیص را برای مراجع رسیدگی‌کننده سخت کرده و موجب اختلاف‌نظرهای حقوقی شده است. به‌عنوان‌مثال به‌غیراز قوانین گفته‌شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367 در مورد اینکه بعضی مواد این قانون نسخ شده است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. در اینجا پیشنهاد می‌شود قانونگذار همان راهکاری که در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کار برد به کار ببرد. در این قانون قانونگذار با نسخ بعضی قوانین مقصود اصلی قانون را با راهکارهای پیشرفته‌تر و به‌روزتر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌روز کرد.
مظلومی در خصوص چگونگی احراز جرم احتکار برای فروش گران‌تر نیز توضیح داد: مستفاد از ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، به نگهداری کالا به‌صورت عمده و امتناع از عرضه آن به‌منظور گرانفروشی یا انحصار و کمبود در عرضه آن کالا را احتکار گفته می‌شود. حال با توجه به قوانین مختلف در این زمینه می‌توان پنج قسم احتکار را برشمرد. یکی از انواع احتکار، احتکار فقهی موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان است که برگرفته از فقه ما است که در آن اقلام ضروری خوراکی مثل گندم و جو و خرما و... را در صورت احتکار قابل مجازات می‌داند.
 
نوع دیگر احتکار به‌قصد مقابله با حکومت اسلامی است که مجازات محارب دارد و مستفاد از ماده 6 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان است. نوع سوم، احتکار تعزیراتی موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی است. نوع دیگر، احتکار صنفی موضوع ماده 60 قانون نظام صنفی کشور است و نوع پنجم احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور است و همان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی است که موضوع بند ب ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که تخلف از بعضی از این قوانین جرم و در بعضی دیگر تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: اما آنچه در احتکار مهم است و جزو شرایط اصلی آن محسوب می‌شود خودداری از عرضه کالا و نگه‌داری آن به‌صورت عمده است و این امتناع باید به‌قصد گرانفروشی باشد که منجر به ضرر در جامعه است. حال این سوال به وجود می‌آید که احتکار در چه صورت منجر به اختلال در توزیع مایحتاج عمومی است. در این قانون واژه‌های مبهم و کلی داریم که یا باید دولت با تعیین ضوابط رفع ابهام کند یا با اصلاح قوانین درصدد رفع ابهام آن برآید تا تخلف یا جرم در این مسئله تشخیص داده شود. سیر تکامل قوانین از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که ما از جرم انگاری به تخلف انگاری در این زمینه سوق پیداکرده‌ایم و احتکار را در حد یک تخلف انگاشته‌ایم. به این دلیل که نظام حقوقی و تقنینی ما به سمت تشدید مجازات نبوده حربه‌ای را به دست  سودجویان می‌دهد تا جرایم خود را در حد تخلف کاهش دهند.
این کارشناس حقوق کیفری اقتصادی برای اجرای بهتر قوانین در این زمینه پیشنهاد کرد: در این زمینه می‌توان به سه مورداشاره کرد. یک اینکه باید به سمت اصلاح قوانین حرکت و تزاحم و تعارض در قوانین را مرتفع کنیم. در این قوانین از واژه‌هایی مثل «بعد از تعیین ضوابط از سوی دولت» مواجه هستیم که پیشنهاد می‌شود ضوابط کلی و چهارچوب‌های اصلی قیمت‌گذاری توسط مجلس قانونگذاری شود چراکه وقتی چهارچوب‌های کلی مشخص شود دولت‌ها می‌توانند ضوابط جزئی قیمت‌گذاری را تعیین کنند و این امر مانع برخوردهای سلیقه‌ای دولت‌ها می‌شود که در وضعیت موجود برای بهتر اجراشدن قوانین، دولت باید این ضوابط را تعیین کند. همچنین توزیع مایحتاج عمومی سالانه اعلام شود تا هم مرجع رسیدگی‌کننده بهتر رسیدگی کند و هم اگر فردی قصد ارتکاب جرم دارد با مایحتاج عمومی آشنا شود.
مظلومی بابیان اینکه در حال حاضر با رشد فزاینده این جرم در جامعه روبرو هستیم، علت این امر را این‌گونه بیان کرد: این امر ناشی از علل مختلفی از قبیل اجتماعی و اقتصادی است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید بازار که موجب بی‌اعتمادی صنفی شده ازیک‌طرف و سودجویی افراد در این زمینه از طرف دیگر به این مقوله دامن زده است. ضعف سیستم‌های نظارتی و کشف جرم از دیگر عواملی است که این جرم را رو به رشد کرده است. باوجود پیشرفت و الکترونیکی شدن بسیاری از امور بازرگانی هنوز قابلیت رصد تولیدات تولیدکنندگان را نداریم و برای کشف جرم از مردم و بسیج و ضابطین کمک می‌خواهیم که در اکثر موارد ضابطین انبارهای احتکار کالا را کشف می‌کنند که این ضعف فرصت را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد.
وی افزود: در برهه‌ای از زمان نسبت به یک جرم حساس هستیم و در برهه دیگر نسبت به آن بی‌توجه که این الگوی رفتاری کمک شایان توجهی به سودجویان برای تخلف است. در حال حاضر در بخش قضایی بسیاری از مشکلات شکلی در حال حل شدن است اما برای رسیدگی بهتر به این جرائم می‌توان پرونده آن‌ها را یا بدون نوبت یا در دادگاه ویژه رسیدگی کرد. همچنین در بسیاری از موارد علم قاضی در رأی یک پرونده بسیار حائز اهمیت است چراکه مجرمین در بسیاری از قوانین که اختلاف‌نظر وجود دارد به نفع خود سودجویی می‌کنند. در اینجا باید گفت اگر برخوردهای قانونی، سریع، به‌موقع و متناسب با جرم صورت گیرد تا این میزان شاهد وقوع جرائم در جامعه نخواهیم بود. در حقیقت مسئله کمبود یا نقص قوانین مطرح نیست بلکه موضوع اصلی، نحوه عمل به قوانین است.