امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

مسئولیت افراد در پرداخت حق بیمه

امروزه موضوع بیمه یکی از مهمترین مسایل جامعه است. تقریباً اکثر افراد برای جبران خسارت‌های احتمالی تمایل دارند اموال خود را بیمه کنند. البته تعدادی از بیمه‌ها اجباری است و ارتباطی به اراده‌ افراد ندارد.

در عقد بیمه، شخصی وجود دارد که می‌خواهد اموال، عمر و … که ممکن است متعلق به خودش باشد را بیمه کند البته گاهی نیز پیش می‌آید که شخص اموال شخص دیگری را بیمه می‌کند که در این ‌صورت وضعیت متفاوت خواهد بود. این شخص تعهد دارد مبلغی را طبق قرارداد به شرکت بیمه بپردازد. هنگام بستن قرارداد بیمه برای پرداخت حق بیمه شرایطی مقرر می‌شود.

در دنیای حقوق به شخصی که بیمه‌نامه را امضا می‌کند تا اموال یا جان خودش یا شخص دیگری را بیمه کند، بیمه‌گذار و به طرف دیگر قرارداد که مسئولیت پرداخت مبلغی هنگام خسارت احتمالی بر عهده‌ا‌ش است، بیمه‌گر می‌گویند. در بیمه‌نامه‌ها معمولا موعدی برای پرداخت حق بیمه در نظر می‌گیرند که این موعد غالبا یک ماهه است.

مبلغ پرداختی با توجه به بسیاری عوامل مثل درصد ریسک و خطر و مسایل کارشناسی دیگر معین می‌شود. بیمه‌گذار باید این مبالغ را سر وقت پرداخت کند. گاهی ممکن است در قرارداد بیمه آمده باشد که به محض پرداخت اولین قسط حق بیمه، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود. یعنی اگر بیمه‌گذار هنوز قسط اول حق بیمه را پرداخت نکرده باشد و اموالش در آتش‌سوزی یا زلزله یا … از بین برود، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد، چون در واقع تعهد و مسئولیتش از ابتدا آغاز نشده بود. گاهی نیز ممکن است در قرارداد شرط شود که حتی اگر یک قسط به تعویق بیفتد، بیمه‌گر می‌تواند قرارداد را برهم بزند.

فرض کنید یک مال، مالکان متعددی دارد. مثلا یک آپارتمان متعلق به چهار نفر است و این آپارتمان بیمه می‌شود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟ در این موارد هر کس به نسبت سهم خود باید حق بیمه را پرداخت کند. مگر آنکه در قرارداد بیمه طور دیگری مقرر شده باشد. این موضوع که هر کس باید به اندازه‌ سهم خود مسئول پرداخت باشد، در دنیای حقوق به عنوان اصل در نظر گرفته شده و مطابق آن عمل می‌شود مگر آنکه برای مثال در قرارداد به‌گونه دیگری مقرر شده باشد یا در ماده‌ قانونی دیگری حکمی بر خلاف آن آمده باشد.

در مثالی دیگر، پدر پیری یک خانه دارد که این پدر خانه را بیمه کرده است. بعد از مدتی پدر فوت می‌کند و خانه به ورثه‌ او که سه نفر هستند به ارث می‌رسد. در اینجا مسئولیت پرداخت حق بیمه با کیست؟ ورثه در اینجا مسئول پرداخت هستند اما برخلاف فرض آپارتمان که از ابتدا چند مالک داشت، در اینجا بیمه‌گر می‌تواند تمام حق بیمه را از یکی از ورثه بگیرد، البته آن وارث می‌تواند بعدا از دو وارث دیگر اضافه بر سهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده است، بگیرد.

البته همیشه این امکان وجود دارد که در قرارداد بیمه ترتیب دیگری برای پرداخت تعیین کنند که این موضوع منطبق با قسمت آخر ماده‌ ۱۷ قانون بیمه و ماده‌ ۲۳۲ قانون امور حسبی است.

سوال بعدی در فرضی است که اصغر خانه‌ خود را بیمه می‌کند و بعد از پرداخت چند قسط تصمیم به فروش خانه می‌گیرد. اصفر خانه‌ خود را به رضا می‌فروشد اما به بیمه‌گر اطلاع نمی‌دهد. حال مسئول پرداخت حق بیمه کیست؟ با توجه به ماده‌ ۱۷ قانون بیمه به نظر می‌رسد تا زمانی که اصغر انتقال را به بیمه‌گر اطلاع نداده باشد، مسئول پرداخت حق بیمه است. اما از زمانی که به بیمه‌گر اطلاع دهد که خانه را منتقل کرده است، دیگر رضا مسئول پرداخت می‌شود.

حال اگر در مثال بالا اصغر خانه را به چند نفر می‌فروخت، چیزی که در عرف به آن شراکتی می‌گویند، بازهم بیمه‌گر می‌توانست از یکی از آن افراد کل حق بیمه را طلب کند و آن فرد می‌توانست پس از پرداخت کل حق بیمه، اضافه بر سهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده ‌بود، از دیگران بگیرد. البته همانطور که گفته شد، این موضوع در صورتی است که اصغر انتقال خانه را به بیمه‌گر اطلاع داده باشد. در غیر این صورت، همچنان خودش مسئول پرداخت است.

همچنین اگر بیمه‌گذار ورشکسته شود، برای پرداخت حق بیمه مطابق ماده‌ ۴۱۹ قانون تجارت، به مدیر تصفیه‌ او مراجعه می‌شود.

به گزارش مهداد، فرض کنید احمد به علی بدهکار است و تنها دارایی احمد که از طریق آن می‌تواند پول علی را پرداخت کند، یک مغازه است. علی برای اینکه اتفاق ناگواری مغازه را از بین نبرد، مغازه‌ احمد را بیمه می‌کند. حال چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟ قوانین و مقررات به ما می‌گویند علی باید حق بیمه را به بیمه‌گر پرداخت کند اما می‌تواند بعداً این مبلغ را از احمد پس بگیرد.

ممکن است شخصی چندین قرارداد بیمه با بیمه‌گر بسته باشد و هنگام پرداخت حق بیمه نیز معلوم نباشد این حق بیمه مربوط به کدام قرارداد است. در این مواقع باید چه کرد؟ دادگاه در این موارد تا جای ممکن سعی می‌کند اراده‌ شخص پرداخت‌کننده در زمان پرداخت را بفهمد. یعنی با توجه به برخی مدارک یا نشانه‌ها بفهمد هدف، پرداخت حق بیمه‌ کدام قرارداد بوده است. اما اگر دادگاه از هیچ راهی به اراده او پی نبرد، این حق بیمه پرداخت‌شده را برای قراردادی در نظر می‌گیرند که بیشترین سود را به حال بدهکار دارد. یعنی مثلا اگر در یکی از قراردادها مقرر شده است که در صورت نپرداختن حق بیمه، بیمه‌گر می‌تواند خسارت بگیرد یا قرارداد را برهم بزند، حق بیمه‌ پرداخت‌شده باید برای آن قرارداد در نظر گرفته شود.

حال این ابهام به وجود می‌آید که چرا اراده‌ شخص بیمه‌گذار باید این‌گونه تفسیر شود؟ در این موارد در حقوق ایران با توجه به فقه موضوعی مطرح می‌شود و توضیح آن، این است که اگر شک کنیم شخص چقدر مدیون است، بین حداکثر و حداقل باید حداقل را در نظر گرفت. بدین ترتیب در فرض بالا، باید بگوییم که بیمه‌گذار حق بیمه‌ قراردادی را پرداخته است که او را بیشتر مدیون می‌کرده است.

اگر در قراردادی ذکر شده باشد که در صورت به تاخیر افتادن حتی یک قسط، مسئولیت بیمه‌گر منتفی است، در فرضی که در مجموع 21 قسط وجود دارد و فرد 20 قسط را پرداخت کرده اما قسط آخر به تاخیر افتاده است، آیا بیمه‌گر می‌تواند در صورت بروز حادثه خسارت را جبران نکند؟ دادگاه‌ها در این موارد طبق قرارداد نوشته‌شده عمل می‌کنند و آن را ملاک قرار می‌دهند، البته گاهی ممکن است برای جلوگیری از سواستفاده‌ احتمالی بیمه‌گر، دادگاه نپذیرد که بیمه‌گر مسئولیتی برای جبران ندارد.

حال تصور کنیم بیمه‌گر ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان خسارت است و در عوض بیمه‌گذار نیز به عنوان حق بیمه باید ۵ میلیون تومان بپردازد یا اینکه به واسطه‌ کاری که انجام داده، خسارتی به بیمه‌گر وارد شده است. در این صورت بیمه‌گر می‌تواند تنها ۵ میلیون تومان به شخص پرداخت کند. اما اگر بیمه به نفع شخص دیگری غیر از امضاکننده‌ قرارداد یعنی بیمه‌گذار باشد و آن شخص جانشین امضاکننده نباشد، یعنی طرف سومی باشد که تکلیفی ندارد و فقط از قرارداد سود می‌برده است، در این صورت بیمه‌گر نمی‌تواند از مبلغ خسارت کم کند، بلکه باید مبلغ را به طور کامل به شخص سوم پرداخت کند و حق بیمه‌ها یا خسارت احتمالی که به بیمه‌گر وارد شده است را از همان شخص امضاکننده بگیرد.

اما موضوع مهم دیگر زمانی است که پرداخت به وسیله‌ چک انجام می‌شود. در اینجا با فرضی روبه‌رو هستیم که در بیمه‌نامه ذکر شده است که با صورت گرفتن اولین پرداخت، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود. حقوقدانان می‌گویند درست است که صرفا با دادن چک، دین ادا نمی‌شود اما اگر چکی به بیمه‌گر داده شود و با وجود سر رسیدن مهلت بیمه‌گر کوتاهی کرده و آن را نقد نکند و در این فاصله خسارتی به مال بیمه‌شده وارد شود، بیمه‌گر مسئول است و باید جبران خسارت کند. حال اگر معلوم نباشد که ابتدا چک پرداخت شده یا حادثه اتفاق افتاده است، چه باید کرد؟ در اینجا باید دقت کرد که اگر تاریخ مندرج روی چک مشخص است و تاریخ وقوع حادثه مشخص نیست باید فرض را بر این گذاشت که حادثه بعد از تاریخ چک رخ داده است و بیمه‌گر مسئول جبران خسارت است، اما اگر تاریخ حادثه روشن باشد و تاریخ چک نامعلوم، بیمه‌گر مسئولیتی نخواهد داشت. اما رویه‌ دادگاه‌ها به این صورت است که دادن چک را مساوی با پرداخت در نظر می‌گیرندع مگر اینکه در قرارداد به‌گونه دیگری مقرر شده باشد. 

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر حق بیمه پرداخت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ معمولا در قراردادها شرط می‌شود که اگر حق بیمه پرداخت نشود حق فسخ و برهم زدن برای بیمه‌گر که اکثراً شرکت‌ها هستند وجود دارد. اگر بیمه‌گر مهلتی به شخص جهت پرداخت بدهد، این مهلت چنین در نظر گرفته می‌شود که بیمه‌گر از برهم زدن قرارداد چشم‌پوشی کرده و مایل به ادامه‌ قرارداد است. گاهی نیز ممکن است در قرارداد ذکر شود که در صورت نپرداختن حق بیمه، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اراده‌ بیمه‌گر برهم می‌خورد.

 

کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران با افت جزئی همراه بوده است. وزیر راه و شهرسازی نیز پنج شنبه هفته گذشته در حاشیه نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی با اشاره به کاهش معاملات مسکن  گفت: «قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است.» وی افزود:  «شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود و این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است.»

 

  پیش بینی عقب نشینی مالکان

با توجه  به افت قابل توجه معاملات مسکن در سال جاری که در خردادماه به اوج خود رسیده و با توجه به ناکارآمدی مبلغ وام مسکن به گفته کارشناسان و فعالان این بازار، پیش بینی می شود در ماه های آینده شاهد رکود بیشتر در معاملات باشیم.  رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.»

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آن‌چه از سوی مالک اعلام می‌شود.»

 

کاهش تدریجی نرخ ارز

قیمت دلار در چند هفته اخیر تمایل به کاهش داشته و هفته گذشته نیز  با شکست سطح مقاومتی 12 هزار و 700 تومان به 12 هزار و 400 تومان رسید. بانک مرکزی در چندماه گذشته بارها بر کاهش نرخ ارز در بازار تاکید داشته  و قیمت های فعلی را غیرواقعی عنوان کرده است با این وجود آنچه در سیاست‌های بانک مرکزی مشهود است تاکید بر کاهش تدریجی قیمت ارز است. بازارساز در تلاش است تا به دور از نوسانات شدید، قیمت دلار را به  سطح تعادلی برساند. در حال حاضر شرایط نیز برای رسیدن به این سیاست ها فراهم است و گزارش ها از کاهش چشمگیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات حکایت دارد. در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود.

امارات پیش از دور جدید تحریم‌ها مهم‌ترین هاب و محل تبادلات ارزی رسمی و غیر رسمی ایران بود. اگرچه در سال‌های اخیر بخش مهمی از این تبادلات به دیگر نقاط اطراف ایران منتقل شده است اما هنوز امارات نقش قابل توجهی در تبادلات مالی مرتبط با ایران دارد. طراحان این برنامه امیدوار بودند که یک فروردین داغ ارزی دیگر را با مجموعه اقداماتی از جمله همین فشارها برای ایران رقم بزنند تا اقتصاد ایران شاهد یک جهش ارزی دیگر باشد.

با این وجود مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مساله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.

پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است که به صورت عمومی با رویه حداکثرسازی فشار روی ایران که در یکی دو سال اخیر دنبال شده، مطابقت ندارد.

کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند. تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز میگردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است. در عین حال نکته مهم دیگر آن است که طرف اماراتی دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد و ساختاری که بانک مرکزی در نقل و انتقالات مستقر کرده است توانمندتر و کارآمدتر از ساختار قبلی است. در این راستا کانال تبدیل درهم به دلار به صورت نقدی و اسکناس نیز فعال‌تر از قبل شده است.

در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده است.

رفتار بازارساز در ماه‌های گذشته نشان داده است که در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی و نه ناگهانی قیمت ارز بوده است.

با توجه به تجارب قبلی، احتمالا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد کاهش نرخ ارز را به صورت تدریجی مدیریت کند. چنانکه دو دلیل واضح هم برای در پیش گرفتن چنین سیاستی قابل برشمردن است.

نخست آنکه فصل مسافرتی حج تمتع در پیش است و در این فصل تقاضا برای ارز نقدی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و فشار روی ارز بالا خواهد رفت. کاهش ناگهانی قیمت ارز در این شرایط ممکن است به افزایش ناگهانی در فاصله زمانی کوتاهی منجر شود و اثر عامل بنیادی مورد بحث یعنی کاهش فشار روی صرافی‌ها را به یک اثر کوتاه مدت تبدیل کند.

 

دلیل دوم نیز آن است که اگر قیمت ارز ناگهان رها شده و بیش از انتظارات معمول بازار پایین برود، مثل موارد مشابه یکی دو سال اخیر نقدینگی با فرض مقطعی بودن کاهش دوباره برای ورود به این بازار متمایل شده و بازار دوباره ملتهب می‌شود. با این فروض به نظر می‌رسد بانک مرکزی کاهش قیمت ارز را نه به صورت ناگهانی بلکه به صورت تدریجی مدیریت کند.