دانستنی‌های حقوقی

انواع اسناد تجاری

ماده 1285 قانون مدنی ایران، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می داند كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده است.

اسناد تجاری، به معنای عام به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری خود استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه و اوراق سهام را شامل می‌شود. اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً شامل برات، سفته و چک است. این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به كارها و نیز معاف كردن تجار از انجام كارهای اداری وقت‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرند که ویژگی‌هایی مانند لازم‌الاجرا بودن (چک)، وسیله اعتبار بودن، سرعت در نقل و انتقالات، تضامنی بودن مسئولیت‌ها، استقلال در مطالبه و مسئولیت كیفری آنها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می‌سازد.

ماده 310 قانون تجارت ایران چک را این‌گونه تعریف كرده است «چک نوشته‌ای است كه به موجب آن، صادركننده وجوهی را كه در نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌كند.» در این ماده كلمه محال‌علیه مطلق آمده، یعنی امكان دارد بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد. با وجود این فقط چک‌هایی كه محال‌علیه آن بانک‌ها باشند، مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می‌شود.

ماده 307 قانون تجارت نیز سفته یا فته‌‌طلب را چنین تعریف كرده است «سفته سندی است كه به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌كرد آن شخص كارسازی کند.»

از نظر قانون مدنی، سفته با برات تفاوت دارد زیرا به موجب این قانون، برات را باید سند و وسیله‌ای قانونی دانست كه با آن عمل حواله به اثبات می‌رسد و حواله بنا به تعریف ماده 74 قانون مدنی «عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌شود.» حال آن كه سفته تعهدی است كه شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری می‌کند و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی‌شود.

ویژگی‌های مشترک برات، سفته و چک که آنها را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند. در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند. سفته وجه کیفری ندارد اما در مقابل صدور چک بلامحل یا جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی وجه کیفری دارد.

واخواست سفته در اماکن محدودی در هر شهر انجام می‌شود؛ برخلاف چک که به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌شود.

زمان واخواست سفته طولانی است؛ برخلاف چک که به سرعت و با تقاضای دارنده چک، گواهی‌نامه عدم پرداخت توسط بانک صادر می‌شود همچنین خرید برگه‌های سفته هزینه دارد؛ برخلاف چک که گرفتن دسته چک از بانک، با هزینه بسیار ناچیز ممکن است.

با توجه به زمان طولانی و هزینه زیاد واخواست، اگر سفته ظهرنویس داشته و در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، نمی‌توان علیه ظهرنویس اقامه دعوا کرد و فقط می‌توان به طرفیت صادرکننده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته داد.

کمبود آپارتمان نوساز

6 عامل ایجاد فاصله قیمتی بین آپارتمان‌های نوساز با واحدهای بالای پنج سال در بازار مسکن شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. با وجودی که حدود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی عمدتاً کلید نخورده در تهران وجود دارد هنوز بخشی از این واحدها به دلیل پایین بودن توان طرف تقاضا، جذب بازار نشده است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مصالح ساختمانی در یک سال و نیم گذشته، چشم‌انداز تورمی در بازار مصالح، رشد قیمت زمین، افزایش هزینه عوارض ساختمانی، امتناع برخی سازندگان از ارائه واحدهای کلید نخورده و رکود ساخت و ساز در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در جهش قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز تأثیرگذار بوده است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد مالکان آپارتمان‌های نوساز به دلیل رکود سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، حد نرمال قیمتی که معمولاً بین این گروه از آپارتمان‌ها با واحدهای دو تا پنج ساله به بالا وجود دارد را رد کرده‌اند. در منطقه تهرانپارس فاصله سه تا پنج میلیون تومانی بین واحدهای نوساز و بالای دو سال ایجاد شده است. در پونک این فاصله به پنج تا هشت میلیون تومان و در منطقه یک به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است. یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در محدوده آهنگ طی روزهای اخیر متری ۱۱.۵ میلیون تومان به فروش رسیده، در حالی که قیمت پیشنهادی مالکان رقم‌هایی به مراتب بالاتر را نشان می‌دهد. بررسی‌های میدانی از کمبود فایل‌های نوساز به‌قیمت در بازار مسکن حکایت دارد. نگرانی عمده سازندگان این است که با نقدینگی حاصل از فروش مجتمع‌های کلید نخورده خود نتوانند پروژه جدید با همین مقیاس تعریف کنند. با این وجود کاهش ۶۰ درصدی معاملات این انتظار را ایجاد کرده که مالکان به تدریج واحدهای کلید نخورده را با قیمت‌های متعارف وارد بازار کنند.

جهش قیمت مسکن شهر تهران، متقاضیان را به سمت واحدهای قدیمی سوق داده است. خردادماه ۱۳۹۴ سهم واحدهای کمتر از پنج سال از معاملات مسکن شهر تهران ۵۴ درصد بود. خردادماه ۱۳۹۸ این سهم به ۴۰ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر هم‌اکنون سهم واحدهای میانسال و قدیمی‌ساز از خرید و فروش‌ها سنگین‌تر شده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند با توجه به کاهش قدرت خرید و فاصله ایجاد شده بین قیمت آپارتمان‌های نوساز و میانسال، عمده مراجعه کنندگان به دنبال خرید واحدهای بالای پنج سال هستند. قراردادهایی هم که در گروه نوسازها منعقد می‌شود یا از نوع سفته‌بازی و یا از نوع تبدیل به احسن است. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.» مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آن‌چه از سوی مالک اعلام می‌شود.»

پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اعضای برجام

تیر ۱۶, ۱۳۹۸ ۱۲:۳۳ ب٫ظ شناسه خبر : 501771

برجام

نشست سخنگوی دولت با موضوع برجام امروز با حضور معاون سیاسی وزارت خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در محل مجموعه ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، هم‌زمان با پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه ایران به کشورهای اروپایی، تصمیمات جدید کشورمان در خصوص کاهش تعهدات برجام امروز در نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت با همراهی عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مهدی کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام شد.

امروز ایران گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود را در واکنش به نقض‌های مکرر توافق هسته‌ای توسط آمریکا و اروپا، برخواهد داشت.

ایران در گام اول کاهش تعهدات برجامی خود، که روز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ انجام شد، ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود با خلوص ۳.۶۷ را از سطح ۳۰۰ کیلوگرمی مندرج در برجام افزایش داد و اعلام کرد دیگر تعهدی به حفظ ذخایر آب سنگین تا سقف ۱۳۰ تن مندرج در برجام  را ندارد.

امروز نیز تهران در گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود، از افزایش خلوص اورانیوم غنی‌شده تا بازگرداندن راکتور اراک به شرایط سابق خبر  داد.

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت: ما امروز در موعد ۶۰ روز پایان گام اول تعهدات خود هستیم و از آنجایی که خواسته‌های ما در خصوص برجام، تحقق پیدا نکرده، ما امروز گام دوم را بر می‌داریم. همانطور که در مرحله اول اعلام کردیم که میزان ذخایر پایبند نیستیم، در گام دوم نیز سطح غنی سازی را رعایت نمی‌کنیم، امروز در نامه آقای ظریف به موگرینی این موضوع اعلام می‌شود. روند کاهش تعهدات ایران در برجام روندی است که در راستای حفظ برجام است. ممکن است که این روند به خروج کامل ما از برجام منتهی شود، ولی حرکت ما برای حفظ برای برجام است. آنچه ایران در کاهش تعهدات خود انجام می‌دهد از دید ما نقض برجام نیست.

 

توافق هسته ای پابرجاست

کاهش تعهدات برجامی ایران، به معنای خروج تهران از توافق هسته‌ای نیست بلکه طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در واکنش به نقض آشکار توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و بدعهدی‌های مکرر اروپایی‌ها صورت می‌گیرد.

در ادامه گزارش به فرآیند انعقاد و اجرا و تحولاتی که طی این ۴ سال بر توافق هسته‌ای معروف به برجام پرداخته ایم که به شرح ذیل است.

 

انعقاد برجام

در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)، نمایندگان و دیپلمات‌های ایران و اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا و آلمان) پس از نزدیک به ۲ سال مذاکرات فشرده در شهرهایی همچون وین اتریش، ژنو و لوزان سوئیس و نیویورک آمریکا، سرانجام در هتل کوبورگ وین پایتخت اتریش، یک توافقنامه ۳۷ بندی با ۵ ضمیمه را پیرامون ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران به امضا رساندند. این توافقنامه، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام نام گرفت.

 

تایید برجام توسط شورای امنیت

در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴، توافق برجام در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شد که با تصویب آن در آن شورا، قطعنامه ۲۲۳۱ صادر شد. قطعنامه‌ای که به منزله ملغی شدن ۶ قطعنامه قبلی علیه برنامه هسته‌ای ایران بود.

 

 

عملیاتی شدن برجام

در تاریخ ۲۷ دی ۹۴، برجام به مرحله اجرا درآمد. از این روز به بعد باید مطابق با نص صریح برجام، آنطور که مسئولان دولتی گفتند تمامی تحریم‌هایی که آمریکا و اوپا علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرده بودند، باید ملغی می‌شد.

 

 

منع استفاده از دلار

در حالی که حدود ۸۰ روز از اجرایی شدن برجام می‌گذشت، عباس عراقچی مسئول ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای برجام در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد که «آمریکایی‌ها در روند اجرای برجام و متعاقب آن در روند رفع تحریم‌ها کارشکنی می‌کنند و تمایلی به جداسازی و شفاف سازی تحریم‌های اولیه و ثانویه ندارند».

 

ماجرای ۴۰۰ میلیون دلار

روزنامه وال استریت ژورنال طی خبری مدعی شد که پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران در ارتباط مستقیم با آزادی زندانیان آمریکایی از ایران است؛ موضوعی که اگرچه بلافاصله از سوی وزارت خارجه آمریکا تکذیب شد، اما تبدیل به مناقشه‌ای در فضای سیاسی این کشور شد.

«سی. ان. ان» نیز پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران را قسط اول از ۱.۷ میلیارد دلار غرامتی دانسته که طبق رای دادگاه بین‌المللی لاهه در ازای خرید‌های ایران در زمان شاه مخلوع باید از سوی آمریکایی‌ها پرداخت شود؛ آنطور که در گزارش «سی ان ان» آمده بود به دلیل وجود تحریم‌های مربوط به ممنوعیت استفاده از دلار‌های آمریکایی در معاملات با ایران، این پول توسط بانک مرکزی سوئیس و هلند تامین شده و در یک هواپیمای بی نام و نشان و در بسته‌های چوبی حاوی فرانک‌های سوئیس و یورو سایر واحد‌های پولی خارجی به ایران فرستاده شده است.

 

تحریم افراد و نهادهای ایرانی توسط اتحادیه اروپا

انعقاد توافق هسته‌ای دوساله شده بود که اتحادیه اروپا در اقدامی مغایر با روح برجام، فهرست افراد و نهاد‌های ایرانی مورد تحریم خود را به‌روز رسانی کرده است. در لیست تحریمی صادر شده از طرف اتحادیه اروپا، اسامی چهره‌های شاخصی از جمله سرلشکر قاسم سلیمانی به چشم می‌خورد. این لیست در مجموعه ۳۷ شخصیت و شرکت ایرانی را شامل می‌شد.

 

بهانه بند T در برجام

اجرای برجام در میانه‌های راه بود که آمریکایی‌ها بهانه جدیدی برای دسترسی به مراکز غیر هسته‌ای و نظامی ایران یافتند؛ «بند T ضمیمه یک برجام» همان بهانه جدید آمریکایی‌ها بود تا بواسطه آن برای بازرسی از اماکن غیرهسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار وارد آورند.

 

خودداری آمریکا از تایید مجدد برجام

دونالد ترامپ رئیس رژیم آمریکا طی نطقی از تایید مجدد برجام سرباز زد و اعلام داشت که ایران به مفاد برجام پایبند نبوده است! این در حالی است که مطابق با یکی از بند‌های مفاد عمومی برجام، تنها مرجع رسمی راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اعلام پایبندی یا عدم پایبندی تهران به توافق هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و این نهاد بین‌المللی نیز از زمان انعقاد و اجرایی شدن برجام در دیماه ۹۴، تا مهر ۹۶ که ترامپ از تایید برجام خودداری کرد،  هشت بار پایبندی و عدم تخطی ایران از مفاد برجام را طی گزارش‌هایی رسمی اعلام کرده بود.

 

اجرایی شدن کاتسا

طفل نوپای برجام تازه راه رفتن آموخته بود که تحریم‌های کاتسا علیه ایران اجرایی شد. این تحریم‌ها به سبب گستردگی دایره شمول، «تحریم‌های مادر» یا «سیاهچاله تحریم‌ها» نام گرفت. مطابق با قانون مزبور که به نام‌های «S۷۲۲» یا «سیدا ۲۰۱۷» یا «hr۳۳۶۴» و یا «کاتسا» معروف شده بود، مسئولان سپاه پاسداران و مرتبطین آن‌ها با ادعای واهی و مضحک حمایت از تروریسم در فهرست تحریم قرار می‌گیرند! آنچه در این طرح قابل تامل است آنکه طبق بندی از آن، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و از طریق اداره «اُفک» وزارت خزانه داری آمریکا در ردیف سازمان‌های تروریستی، مورد تحریم قرار می‌گیرد.

 

خروج آمریکا از برجام

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، ترامپ طی یک سخنرانی فرمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را علیه ایران امضا کرد. ترامپ در سخنرانی خود ضمن تکرار ادعا‌های خود و تاکید بر دروغ‌های نتانیاهو علیه برنامه هسته کشورمان، ایران را به نقض برجام متهم کرد و گفت: برجام هیچ سودی نداشته است.

 

 ماندن مشروط ایران در برجام و خروج کمپانی‌های اروپایی

در همان روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷، روحانی طی یک سخنرانی در واکنش به خروج آمریکا از برجام، گفت که از این لحظه توافق برجام بین ایران و ۵ کشور است. از این لحظه ۱+۵، یک را از دست داده است. به وزارت امور خارجه دستور دادم که ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشور‌های اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر، یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها و هماهنگی و مذاکرات لازم را انجام دهد. اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که با همکاری ۵ کشور می‌توانیم همه آنچه در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم، برجام پایدار خواهد ماند.

کمپانی‌هایی اروپایی نظیر توتال، ایرباس، زیمنس، مرسک، دنیلی و … یکی پس از دیگری اعلام کردند که به سبب خروج آمریکا از برجام و از ترس تحریم شدن توسط آمریکا دیگر نمی‌توانند در بازار ایران فعالیت کنند و یا با ایران مراوده داشته باشند.

 

لغو مجوزهای برجام توسط آمریکا

«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» موسوم به «افک» مجوز‌های عمومی صادر شده بعد از حصول برجام برای مشخص کردن فعالیت‌های خاص با ایران را لغو کرد.

 

 اولین جلسه بدون آمریکا؛ تداوم صادرات نفت ایران، وعده اروپا

نخستین نشست کمیسیون مشترک برجامِ بدون آمریکا در سطح وزرای خارجه توافق هسته‌ای ایران و ۱+۴، روز جمعه ۱۵ تیر ۹۷ در هتل کوبورگ وین برگزار شد. این نشست با یک بیانیه ۱۰ بندی به کار خود پایان داد. «ارتقای روابط اقتصادی با ایران» و «تداوم صادرات نفت ایران» دو موضوع مهمی بود که در بند هشتم این بیانیه بدان تصریح شده بود.

 

اعمال بسته تحریم هسته‌ای ایران توسط آمریکا

به موازات فرمان ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، مسئولان وزارت خارجه و وزارت خزانه داری این کشور دو تاریخ مشخص را برای تجدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کردند. تاریخ اولی که از سوی آمریکایی‌ها اعلام شد، ۶ آگوست ۲۰۱۸ برابر با ۱۵ مرداد ۹۷ بود. طبق اعلام دست‌اندرکاران تحریم ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز ۱۵ مرداد ۹۷، تحریم‌ها در حوزه‌های  حمل ونقل دریایی، هوایی، ریلی؛ خودروسازی؛ طلا و فلزات گرانبها؛  فلزات خام و نیمه خام و خرید دلار؛ عملیاتی شد.

 

تحریم نفتی و بانکی ایران توسط آمریکا

روز سیزده آبان ۹۷، حدود ۶ ماه بعد از خروج واشنگتن از برجام، رژیم آمریکا، تحریم‌های نفتی و بانکی را که به موجب توافق هسته‌ای لغو شده بود، علیه ملت ایران احیاء کرد. در این روز ضرب‌الاجل اروپایی‌ها نیز برای ارائه راهکاری جهت حفظ برجام، پایان یافت اما خبری از اقدام آنها نشد. همچنین در این روز خبر موافقت آمریکا با معافیت ۸ کشور از جمله چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی و ترکیه در تحریم نفتی ایران منتشر شد؛ به این معنا که این کشور‌ها که خریداران عمده نفت ایران هستند، حتی پس از ۱۳ آبان ۹۷ هم می‌توانند از ایران نفت بخرند.

 

رونمایی از یک کانال مراوده‌ای ناقص به نام اینستکس

روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷، بالاخره بعد از حدود ۲۷۰ روز که از خروج آمریکا از برجام می‌گذشت، اروپایی‌ها از مکانیسم خود برای مراوده اقتصادی با ایران – البته فقط روی کاغذ- رونمایی کردند. این مکانیسم «اینستکس» نام گرفت و مدیریت آن به یک بانکدار ۶۹ ساله آلمانی به نام «پر فیشر» که مدیر سابق «کامرتس بانک» (Commerzbank) بود، سپرده شد.

اما هنوز ساعاتی از اعلام به ثبت رسیدن «اینستکس» یا همان کانال مالی ایران و اروپا نگذشته بود که مواضع وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، این شائبه را تقویت کرد که تروئیکای اروپایی رویکرد زیاده‌خواهانه در پیش گرفته‌اند و قصد دارند تکمیل کانال مالی مزبور را منوط به مذاکرات منطقه‌ای و موشکی کنند.

 

سفر مدیر اینستکس به تهران

 

شامگاه دوشنبه ۲۰ اسفند۹۷، «پر فیشر» مدیر آلمانی شرکت «اینستکس» وارد تهران شد و بلافاصله با روسای نمایندگی‌های سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرد و در سفارت آلمان در تهران، ضیافتی شام به مناسبت حضور او برپا شد؛ ضیافتی که در آن عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و تنی چند از فعالان بخش خصوصی کشور نیز حضور داشتند.

«اینستکس یک نوزاد تازه متولد شده است و تا بزرگ شود مدت زمان طولانی لازم است»! این پاسخی است که «پر فیشر» به سوال یکی از فعالان بخش خصوصی ایران در ضیافت دوشنبه شب سفارت آلمان داد. از فیشر پرسیده شده بود که «وقتی تراز تجاری ایران با اروپا منفی است، وقتی کانال مالی ثبت شده محدود به مواد غذایی و خوراک دام و دارو شده، وقتی این کانال کالا‌های سرمایه‌ای را شامل نمی‌شود، وقتی قرار نیست نفتی از ایران خریداری شود، وقتی بانک‌های درجه اول تمایلی جهت حضور در این کانال نشان ندادند، وقتی سایه سنگین اختلافات در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای وجود دارد و…، چطور اینستکس کارایی و اجرایی خواهد شد؟»

 

 عدم تمدید معافیت نفتی ۸ کشور

در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، سردمداران رژیم تروریستی آمریکا اعلام کردند که دیگر اجازه خرید نفت از ایران را به هیچ کشور دیگری نمی‌دهند و هر کشوری از این تاریخ به بعد از ایران نفت بخرد، مورد مجازات کاخ سفید قرار می‌گیرد.

 

گام اول کاهش تعهدات برجامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام، سلسله اقداماتی را برای پاسخ به نقض برجام از سوی آمریکا و ناتوانی اروپا در تضمین منافع برجامی ایران انجام داد.

در بیانیه‌ صادره از سوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تاریخ مزبور، آمده بود: جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام از جمله تعهد به رعایتِ محدویت‌های «نگهداری ذخائر اورانیوم غنی‌شده» و «ذخائر آب سنگین» را متوقف می‌کند.

 

فرصت ۶۰ روزه ایران به اعضای برجام

در همان روز ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد به کشور‌های باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی فرصت می‌دهد و چنانچه این کشورها در این مدت ۶۰ روزه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند،جمهوری اسلامی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.

 

سفر برجامی وزیر خارجه آلمان به تهران

 

روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران آمد تا مگر ایران را از ادامه تعلیق تعهدات یکطرفه هسته‌ای‌اش منصرف کند و بی‌عملی و انفعال اروپا در ۶۰ روز ضرب الاجل تعیین شده از سوی ایران را توجیه کند اما از محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان شنید که «ایران دیگر نمی‌تواند به صورت یکجانبه به تعهدات برجامی پایبند باشد و اروپا نباید چنین توقعی از ایران داشته باشد».

 

 افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران

طبق برجام، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران نباید از سقف ۳۰۰ کیلوگرم فراتر برود. اما به سبب خروج آمریکا و بدعهدی‌های مکرر طرف اروپایی، طبق همان برجام، از روز پنجشنبه ۶ تیر ۹۸، تولید و ذخیره اورانیوم غنی‌شده در ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم فراتر رفت.

 

اتمام حجت برجامی روحانی

 

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌ شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ هیئت دولت، با اشاره به انفعال و بی‌عملی اروپا در مهلت و ضرب‌الاجل ۶۰ روزه تعیین شده از جانب ایران، بدقولی اروپایی‌ها را اینچنین روایت کرد: مسئولان اروپایی به آنچه که به ایران در این مدت برای حل مشکلات برجامی قول داده و توصیه کرده‌اند، عمل نکرده‌اند.

روحانی در همان جلسه گفت: ایران از روز یکشنبه ۱۶ تیر، در چارچوب برجام، گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را در پاسخ به نقض آشکار برجام از سوی آمریکا و بدعهدی اروپا، برخواهد داشت. امروز در غنی‌سازی از مرز ۳۰۰ کیلو عبور کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد؛ در تولید آب سنگین نیز به ۱۳۰ تن تعهدی نداریم و این مقدار ممکن است افزایش داشته باشد. همچنین راکتور اراک را از ۱۶ تیر به شرایط سابق برمی‌گردانیم.

تعیین و ابلاغ تعرفه برق تولید بیت‌کوین تا ۳ هفته آینده

همشهری آنلاین: سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه "شرکت توانیر آماده دریافت رسمی تقاضای تولیدکنندگان ارز دیجیتال برای تخصیص برق است"، گفت: به این درخواست‌ها با مشخص‌شدن تعرفه برق تولید ارز دیجیتال و بررسی ظرفیت‌های شبکه در نقطه مورد درخواست، رسیدگی می‌شود.

 

بیت کوین هوم پیج

تسنیم نوشت: مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، میزان برق مصرفی ماینرها و به‌عبارت کلی‌تر تولیدکنندگان ارز دیجیتال کمتر از ۵۰۰ مگاوات است.

وی افزود: بر اساس روش‌های مختلف تخمین، پیش‌بینی می‌کنیم میزان مصرف واقعی برق ماینرها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات باشد، البته باید توجه داشت که اینها تخمین است و دقیقاً میزان مصرف آنها مشخص نیست. 

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بعد از اینکه این‌ها به‌صورت رسمی و منطقی بتوانند بیایند درخواست خود را ارائه دهند، پروانه بگیرند و ما به‌صورت رسمی بتوانیم به آنها برق اختصاص دهیم، قطعاً همه چیز روشن و شفاف خواهد شد.

وی ادامه داد: حداقل این است که یک نیروگاه ۵۰۰مگاواتی در تابستان باید برای تأمین برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال به‌صورت مستمر فعالیت کند، البته میزان تقاضای جدیدی نیز در این زمینه وجود دارد که فقط یک نمونه‌ای که طی روزهای اخیر مراجعه کرده، تقاضای تأمین برق برای یک فارم ۱۳۰مگاواتی (مزرعه تولید بیت‌کوین) بود؛ این نشان می‌دهد که تقاضا در این بخش بیش از فعالیت‌های کنونی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر با بیان اینکه "اثر فعالیت تولیدکنندگان ارز دیجیتال روی شبکه برق در ساعات پیک محسوس است"، خاطرنشان کرد: این‌که امروز انجمن بلاک‌چین اطلاعیه‌ای صادر و عنوان کردند که ماینرها را به‌صورت داوطلبانه در ساعات پیک مصرف برق خاموش می‌کنند، اقدامی شایسته است که نشان می‌دهد فعالان این صنعت، شرایط صنعت برق در تابستان را درک کرده‌اند و این همکاری و تعامل جای تشکر دارد.

وی اضافه کرد: موضوعی که اهمیت دارد بحث یارانه انرژی است، تولید ارز دیجیتال صنعتی است که به‌سرعت طی ۳ تا ۴ ماه، هزینه‌های خود را تأمین کرده و سودآور می‌شود؛ این صنعت اگر بخواهد با هزینه‌های آزاد، ارز خود را صادر کند و از طرفی برق ارزان و با یارانه دولتی دریافت کند، منطقی نیست.

سخنگوی صنعت برق با ابراز اینکه "پیشنهاد وزارت نیرو به‌منظور تعیین تعرفه برق صادراتی برای فعالان صنعت تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت در حال پیگیری و بررسی است"، گفت: تا ۳ هفته آینده تعرفه برق تولید ارز دیجیتال مشخص و ابلاغ می‌شود و از آن پس می‌توانیم هر نوع درخواستی را به‌صورت رسمی و شفاف بررسی و نسبت به تخصیص برق برای فعالان این صنعت اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با استفاده از برقی که برای مصرف خانگی و یا صنعتی و یا کشاورزی تعریف انشعاب شده، تولید ارز دیجیتال انجام می‌شود که این قانونی نیست و نمی‌توان برق انشعابی را که برای مورد دیگری درخواست شده، در موارد دیگری مصرف کرد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "شرکت توانیر آماده دریافت رسمی تقاضای تولیدکنندگان ارز دیجیتال برای تخصیص برق است"، گفت: به این درخواست‌ها با مشخص شدن تعرفه برق تولید ارز دیجیتال و بررسی ظرفیت‌های شبکه در نقطه مورد درخواست، رسیدگی خواهد شد.

اما و اگرهای ساماندهی بازار مسکن با تولید مشارکتی

در طرح مشارکتی تولید مسکن، زمین به‌عنوان آورده دولت در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد و در پایان واحدهای ساخته‌شده به نسبت آورده طرفین تقسیم و فروخته می‌شود.

 Ù…سكن

مسكن

سازندگان از این طرح استقبال کرده‌اند اما کارشناسان آن را نافی عدالت اجتماعی می‌دانند. در طرح مشارکتی تولید مسکن که بناست با استفاده از توان بخش خصوصی، تسهیلات بانکی و زمین دولتی، زمینه برای رونق تولید مسکن فراهم شود، دولت زمین مورد نیاز را به‌عنوان آورده در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و سازنده با استفاده از تسهیلات بانکی ساختمان را می‌سازد، در پایان هم واحدهای ساخته‌شده به نسبت آورده طرفین تقسیم و با انتقال تسهیلات به خریداران واگذار می‌شود.

به گزارش همشهری، ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است تداوم اجرای طرح تولید مشارکتی مسکن می‌تواند جو هیجانی بازار را ساماندهی کرده و قفل بازار مسکن را نیز باز کند؛ اما در مقابل مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید:

مشارکت دولت با بخش خصوصی در تولید مسکن، اگر با همین شیوه‌ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کرده انجام شود، نافی عدالت اجتماعی است؛ چراکه این واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می‌شوند، درحالی‌که بخش عمده مردم ازجمله مستأجران توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.

ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه به‌زودی مناقصات اجرای پروژه‌های مشارکتی تولید مسکن در سازمان زمین و مسکن برگزار و عملیات اجرایی آن توسط بخش خصوصی آغاز می‌شود، می‌گوید: در طرحی که دولت برای رونق تولید مسکن ارائه داده، زمین شهری به‌عنوان آورده دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و رایگان نیست، ضمن اینکه اگر دولت روی زمین مسائل مربوط به پروانه و عوارض را انجام داده باشد، این هزینه‌ها هم محاسبه خواهد شد.

رهبر می‌افزاید: در طرح تولید مشارکتی مسکن، قیمت زمین با توجه به محل آن تغییر می‌کند و به همین دلیل سهم و آورده دولت در هر پروژه می‌تواند متفاوت باشد اما تقریبا میانگین قیمت ساخت در هر شهر تفاوت چندانی ندارد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به اینکه پس از احداث هر یک از پروژه‌های مشارکتی مسکن، واحدهای ساخته‌شده براساس سهم دولت و سازنده میان دو طرف تقسیم می‌شود، تصریح می‌کند: اگر در پروژه‌ای قیمت زمین ۵۰درصد ارزش هزینه تمام‌شده تولید مسکن را شامل شود، واحدهای ساخته‌شده به‌صورت ۵۰–‌۵۰ میان دولت و سازنده تقسیم می‌شود و هر طرف می‌تواند نسبت به فروش سهم خود اقدام کند.

او درباره تفاوت احتمالی قیمت فروش واحدهای سهم دولت و بخش خصوصی، می‌گوید: ازنظر ساخت‌وساز اختلاف چندانی میان واحدهای دولتی و سازنده وجود ندارد و فقط از نظر تزیینات داخلی شاید سازندگان اقدامات متفاوتی داخل واحدها انجام دهند که در زمان فروش مشتریان را جذب کنند؛ اما در بحث فروش از آنجایی‌که در هر پروژه واحدهای هر دو طرف عرضه می‌شود قیمت‌گذاری رقابتی خواهد بود.

رهبر معتقد است به‌واسطه ادامه‌دار بودن طرح ساخت مسکن مشارکتی، انبوه‌سازان نیازمند و البته ملزم به فروش واحدهای ساخته‌شده هستند و بر همین اساس موضوع احتکار و نگهداری واحدها به‌منظور فروش با قیمت‌های بالاتر منتفی است، ضمن اینکه با رونق تولید مسکن، جو روانی بازار نیز فروکش می‌کند و با کمرنگ‌شدن سوداگری و متعادل‌شدن عرضه و تقاضا، قفل بازار مسکن باز خواهد شد.

او همچنین با اشاره به درخواست سازندگان مبنی بر انتقال تسهیلات ساخت مسکن مشارکتی به خریداران، گفت: اگر آنطور که وزیر راه و شهرسازی وعده داده مصوبه شورای پول و اعتبار برای انتقال این تسهیلات به افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط هستند، گرفته شود، طرح مشارکتی تولید مسکن می‌تواند با شتاب بیشتری اجرایی شود و اثرات بیشتری بر بازار مسکن بگذارد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر اینکه اگر تولید مشارکتی مسکن ادامه‌دار باشد، جو هیجانی بازار مسکن فروکش خواهد کرد، گفت: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرایند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می‌شود البته مشروط به اینکه حرکت دولت با هدف رونق تولید مسکن تا زمان متعادل‌شدن بازار ادامه پیدا کند.

 

ضعف‌های تولید مسکن به شیوه مشارکت

مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت به خبرگزاری مهر می‌گوید: تولید مسکن به روش مشارکتی و پیش‌فروش واحدها بعد از ۴۰ درصد از پیشرفت پروژه برای انبوه‌سازانی که دنبال رونق تولید هستند و منفعت خود را در تولید می‌بینند، مشکلاتی را می‌تواند فراهم کند. مشکل اول این است که اگر واحدها بدون متقاضی ماندند و کسی امکان خرید آنها را نداشت، در این صورت بر سر سرمایه سازنده چه خواهد آمد و آیا توان ادامه تولید مسکن را خواهد داشت یا خیر؟

او می‌افزاید: مشکل بعدی اینکه آورده اولیه آنها برای شروع فرایند تولید مسکن چگونه فراهم می‌شود؟ آیا خود سازنده توان این امر را دارد یا باید تسهیلات بانکی با سودهای ۱۸ درصد و... دریافت کند؟ آیا نمی‌توان از راهکارهایی استفاده کرد که نیاز به اعطای تسهیلات نداشته باشد و وابستگی کمتری به منابع بانکی ایجاد کند؟

ضمنا اگر سازندگان اقدام به پیش‌فروش نکردند و تصمیم گرفتند واحدهایی که خودشان مالک آنها هستند را در زمان مورد نیاز به بازار عرضه نکنند، در این صورت دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ آیا دولت می‌تواند برای واحدهایی که سازنده، مالک آنهاست، زمان و قیمت عرضه تعیین کند؟

غلامی معتقد است: روش مشارکت دولت با بخش خصوصی در تولید مسکن، ‌با همین شیوه‌ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کرده، نافی عدالت اجتماعی است. به فرض عرضه به‌موقع واحدها که هیچ تضمینی هم برای آن نیست، یکی از مشکلات اصلی تولید مسکن به شیوه مشارکتی این است که واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می‌شوند، درحالی‌که عمده مردم توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی خانواده‌ها مخصوصا مستأجران توان کافی برای خرید مسکن به قیمت روز را ندارند، گفت: با افزایش شدید اجاره‌بها، به‌عنوان اصلی‌ترین هزینه خانواده‌ها، دیگر درآمدی برای پس‌انداز و خرید مسکن به قیمت روز برای آنها باقی نمانده است.

به اعتقاد غلامی، وزارت راه و شهرسازی باید رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را با سیاست‌های صحیح تکمیل کند. برای مثال، اگر انبوه‌سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، درنتیجه با ثبت‌نام متقاضیان و پرداخت‌های اولیه، پروژه بدون آورده‌ای توسط تولیدکنندگان شروع می‌شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت‌های بعدی توسط خانواده‌ها انجام می‌شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت مزیت دیگر این مدل ساخت مسکن را استقبال تولیدکننده واقعی از پروژه‌ها می‌داند و می‌گوید: در شیوه مشارکتی منفعت انبوه‌سازان از تأخیر در عرضه و فروش واحدها در زمان افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود. تأخیر و احتکار رویه معمول پروژه‌های مشارکتی در سال‌های گذشته بوده است. درحالی‌که در شیوه اصلاحی و پیشنهادی، یعنی مالک‌نشدنِ سازنده‌ها، سرعت و تحویل به‌موقع و باکیفیت ملاک سود و منفعت تولیدکننده خواهد بود.

غلامی برای توانمندشدن خانواده‌ها به‌خصوص مستأجران نیز به سیاست تأخیر در دریافت هزینه زمین اشاره کرد و گفت: درصورتی‌که دولت هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی و به‌صورت اقساط از مردم دریافت کند، امکان استقبال از این واحدها افزایش می‌یابد و خانوارهای بیشتری توان مالی استفاده از این طرح را دارند. 

او می‌افزاید: ازآنجایی‌که این اتفاق (اخذ هزینه زمین) بعد از تحویل واحد مسکونی به افراد صورت گیرد، زمانی است که هزینه اجاره‌بها از دوش مستأجران برداشته شده، لذا بسیاری از خانواده‌های مستأجر نیز می‌توانند از این طریق صاحب ‌خانه شوند.

مسئولیت افراد در پرداخت حق بیمه

امروزه موضوع بیمه یکی از مهمترین مسایل جامعه است. تقریباً اکثر افراد برای جبران خسارت‌های احتمالی تمایل دارند اموال خود را بیمه کنند. البته تعدادی از بیمه‌ها اجباری است و ارتباطی به اراده‌ افراد ندارد.

در عقد بیمه، شخصی وجود دارد که می‌خواهد اموال، عمر و … که ممکن است متعلق به خودش باشد را بیمه کند البته گاهی نیز پیش می‌آید که شخص اموال شخص دیگری را بیمه می‌کند که در این ‌صورت وضعیت متفاوت خواهد بود. این شخص تعهد دارد مبلغی را طبق قرارداد به شرکت بیمه بپردازد. هنگام بستن قرارداد بیمه برای پرداخت حق بیمه شرایطی مقرر می‌شود.

در دنیای حقوق به شخصی که بیمه‌نامه را امضا می‌کند تا اموال یا جان خودش یا شخص دیگری را بیمه کند، بیمه‌گذار و به طرف دیگر قرارداد که مسئولیت پرداخت مبلغی هنگام خسارت احتمالی بر عهده‌ا‌ش است، بیمه‌گر می‌گویند. در بیمه‌نامه‌ها معمولا موعدی برای پرداخت حق بیمه در نظر می‌گیرند که این موعد غالبا یک ماهه است.

مبلغ پرداختی با توجه به بسیاری عوامل مثل درصد ریسک و خطر و مسایل کارشناسی دیگر معین می‌شود. بیمه‌گذار باید این مبالغ را سر وقت پرداخت کند. گاهی ممکن است در قرارداد بیمه آمده باشد که به محض پرداخت اولین قسط حق بیمه، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود. یعنی اگر بیمه‌گذار هنوز قسط اول حق بیمه را پرداخت نکرده باشد و اموالش در آتش‌سوزی یا زلزله یا … از بین برود، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد، چون در واقع تعهد و مسئولیتش از ابتدا آغاز نشده بود. گاهی نیز ممکن است در قرارداد شرط شود که حتی اگر یک قسط به تعویق بیفتد، بیمه‌گر می‌تواند قرارداد را برهم بزند.

فرض کنید یک مال، مالکان متعددی دارد. مثلا یک آپارتمان متعلق به چهار نفر است و این آپارتمان بیمه می‌شود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟ در این موارد هر کس به نسبت سهم خود باید حق بیمه را پرداخت کند. مگر آنکه در قرارداد بیمه طور دیگری مقرر شده باشد. این موضوع که هر کس باید به اندازه‌ سهم خود مسئول پرداخت باشد، در دنیای حقوق به عنوان اصل در نظر گرفته شده و مطابق آن عمل می‌شود مگر آنکه برای مثال در قرارداد به‌گونه دیگری مقرر شده باشد یا در ماده‌ قانونی دیگری حکمی بر خلاف آن آمده باشد.

در مثالی دیگر، پدر پیری یک خانه دارد که این پدر خانه را بیمه کرده است. بعد از مدتی پدر فوت می‌کند و خانه به ورثه‌ او که سه نفر هستند به ارث می‌رسد. در اینجا مسئولیت پرداخت حق بیمه با کیست؟ ورثه در اینجا مسئول پرداخت هستند اما برخلاف فرض آپارتمان که از ابتدا چند مالک داشت، در اینجا بیمه‌گر می‌تواند تمام حق بیمه را از یکی از ورثه بگیرد، البته آن وارث می‌تواند بعدا از دو وارث دیگر اضافه بر سهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده است، بگیرد.

البته همیشه این امکان وجود دارد که در قرارداد بیمه ترتیب دیگری برای پرداخت تعیین کنند که این موضوع منطبق با قسمت آخر ماده‌ ۱۷ قانون بیمه و ماده‌ ۲۳۲ قانون امور حسبی است.

سوال بعدی در فرضی است که اصغر خانه‌ خود را بیمه می‌کند و بعد از پرداخت چند قسط تصمیم به فروش خانه می‌گیرد. اصفر خانه‌ خود را به رضا می‌فروشد اما به بیمه‌گر اطلاع نمی‌دهد. حال مسئول پرداخت حق بیمه کیست؟ با توجه به ماده‌ ۱۷ قانون بیمه به نظر می‌رسد تا زمانی که اصغر انتقال را به بیمه‌گر اطلاع نداده باشد، مسئول پرداخت حق بیمه است. اما از زمانی که به بیمه‌گر اطلاع دهد که خانه را منتقل کرده است، دیگر رضا مسئول پرداخت می‌شود.

حال اگر در مثال بالا اصغر خانه را به چند نفر می‌فروخت، چیزی که در عرف به آن شراکتی می‌گویند، بازهم بیمه‌گر می‌توانست از یکی از آن افراد کل حق بیمه را طلب کند و آن فرد می‌توانست پس از پرداخت کل حق بیمه، اضافه بر سهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده ‌بود، از دیگران بگیرد. البته همانطور که گفته شد، این موضوع در صورتی است که اصغر انتقال خانه را به بیمه‌گر اطلاع داده باشد. در غیر این صورت، همچنان خودش مسئول پرداخت است.

همچنین اگر بیمه‌گذار ورشکسته شود، برای پرداخت حق بیمه مطابق ماده‌ ۴۱۹ قانون تجارت، به مدیر تصفیه‌ او مراجعه می‌شود.

به گزارش مهداد، فرض کنید احمد به علی بدهکار است و تنها دارایی احمد که از طریق آن می‌تواند پول علی را پرداخت کند، یک مغازه است. علی برای اینکه اتفاق ناگواری مغازه را از بین نبرد، مغازه‌ احمد را بیمه می‌کند. حال چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟ قوانین و مقررات به ما می‌گویند علی باید حق بیمه را به بیمه‌گر پرداخت کند اما می‌تواند بعداً این مبلغ را از احمد پس بگیرد.

ممکن است شخصی چندین قرارداد بیمه با بیمه‌گر بسته باشد و هنگام پرداخت حق بیمه نیز معلوم نباشد این حق بیمه مربوط به کدام قرارداد است. در این مواقع باید چه کرد؟ دادگاه در این موارد تا جای ممکن سعی می‌کند اراده‌ شخص پرداخت‌کننده در زمان پرداخت را بفهمد. یعنی با توجه به برخی مدارک یا نشانه‌ها بفهمد هدف، پرداخت حق بیمه‌ کدام قرارداد بوده است. اما اگر دادگاه از هیچ راهی به اراده او پی نبرد، این حق بیمه پرداخت‌شده را برای قراردادی در نظر می‌گیرند که بیشترین سود را به حال بدهکار دارد. یعنی مثلا اگر در یکی از قراردادها مقرر شده است که در صورت نپرداختن حق بیمه، بیمه‌گر می‌تواند خسارت بگیرد یا قرارداد را برهم بزند، حق بیمه‌ پرداخت‌شده باید برای آن قرارداد در نظر گرفته شود.

حال این ابهام به وجود می‌آید که چرا اراده‌ شخص بیمه‌گذار باید این‌گونه تفسیر شود؟ در این موارد در حقوق ایران با توجه به فقه موضوعی مطرح می‌شود و توضیح آن، این است که اگر شک کنیم شخص چقدر مدیون است، بین حداکثر و حداقل باید حداقل را در نظر گرفت. بدین ترتیب در فرض بالا، باید بگوییم که بیمه‌گذار حق بیمه‌ قراردادی را پرداخته است که او را بیشتر مدیون می‌کرده است.

اگر در قراردادی ذکر شده باشد که در صورت به تاخیر افتادن حتی یک قسط، مسئولیت بیمه‌گر منتفی است، در فرضی که در مجموع 21 قسط وجود دارد و فرد 20 قسط را پرداخت کرده اما قسط آخر به تاخیر افتاده است، آیا بیمه‌گر می‌تواند در صورت بروز حادثه خسارت را جبران نکند؟ دادگاه‌ها در این موارد طبق قرارداد نوشته‌شده عمل می‌کنند و آن را ملاک قرار می‌دهند، البته گاهی ممکن است برای جلوگیری از سواستفاده‌ احتمالی بیمه‌گر، دادگاه نپذیرد که بیمه‌گر مسئولیتی برای جبران ندارد.

حال تصور کنیم بیمه‌گر ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان خسارت است و در عوض بیمه‌گذار نیز به عنوان حق بیمه باید ۵ میلیون تومان بپردازد یا اینکه به واسطه‌ کاری که انجام داده، خسارتی به بیمه‌گر وارد شده است. در این صورت بیمه‌گر می‌تواند تنها ۵ میلیون تومان به شخص پرداخت کند. اما اگر بیمه به نفع شخص دیگری غیر از امضاکننده‌ قرارداد یعنی بیمه‌گذار باشد و آن شخص جانشین امضاکننده نباشد، یعنی طرف سومی باشد که تکلیفی ندارد و فقط از قرارداد سود می‌برده است، در این صورت بیمه‌گر نمی‌تواند از مبلغ خسارت کم کند، بلکه باید مبلغ را به طور کامل به شخص سوم پرداخت کند و حق بیمه‌ها یا خسارت احتمالی که به بیمه‌گر وارد شده است را از همان شخص امضاکننده بگیرد.

اما موضوع مهم دیگر زمانی است که پرداخت به وسیله‌ چک انجام می‌شود. در اینجا با فرضی روبه‌رو هستیم که در بیمه‌نامه ذکر شده است که با صورت گرفتن اولین پرداخت، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود. حقوقدانان می‌گویند درست است که صرفا با دادن چک، دین ادا نمی‌شود اما اگر چکی به بیمه‌گر داده شود و با وجود سر رسیدن مهلت بیمه‌گر کوتاهی کرده و آن را نقد نکند و در این فاصله خسارتی به مال بیمه‌شده وارد شود، بیمه‌گر مسئول است و باید جبران خسارت کند. حال اگر معلوم نباشد که ابتدا چک پرداخت شده یا حادثه اتفاق افتاده است، چه باید کرد؟ در اینجا باید دقت کرد که اگر تاریخ مندرج روی چک مشخص است و تاریخ وقوع حادثه مشخص نیست باید فرض را بر این گذاشت که حادثه بعد از تاریخ چک رخ داده است و بیمه‌گر مسئول جبران خسارت است، اما اگر تاریخ حادثه روشن باشد و تاریخ چک نامعلوم، بیمه‌گر مسئولیتی نخواهد داشت. اما رویه‌ دادگاه‌ها به این صورت است که دادن چک را مساوی با پرداخت در نظر می‌گیرندع مگر اینکه در قرارداد به‌گونه دیگری مقرر شده باشد.

 

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر حق بیمه پرداخت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ معمولا در قراردادها شرط می‌شود که اگر حق بیمه پرداخت نشود حق فسخ و برهم زدن برای بیمه‌گر که اکثراً شرکت‌ها هستند وجود دارد. اگر بیمه‌گر مهلتی به شخص جهت پرداخت بدهد، این مهلت چنین در نظر گرفته می‌شود که بیمه‌گر از برهم زدن قرارداد چشم‌پوشی کرده و مایل به ادامه‌ قرارداد است. گاهی نیز ممکن است در قرارداد ذکر شود که در صورت نپرداختن حق بیمه، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اراده‌ بیمه‌گر برهم می‌خورد.

 

  کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران با افت جزئی همراه بوده است. وزیر راه و شهرسازی نیز پنج شنبه هفته گذشته در حاشیه نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی با اشاره به کاهش معاملات مسکن  گفت: «قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است.» وی افزود:  «شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود و این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است.»

 

  پیش بینی عقب نشینی مالکان

با توجه  به افت قابل توجه معاملات مسکن در سال جاری که در خردادماه به اوج خود رسیده و با توجه به ناکارآمدی مبلغ وام مسکن به گفته کارشناسان و فعالان این بازار، پیش بینی می شود در ماه های آینده شاهد رکود بیشتر در معاملات باشیم.  رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.»

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آن‌چه از سوی مالک اعلام می‌شود.»

 

کاهش تدریجی نرخ ارز

قیمت دلار در چند هفته اخیر تمایل به کاهش داشته و هفته گذشته نیز  با شکست سطح مقاومتی 12 هزار و 700 تومان به 12 هزار و 400 تومان رسید. بانک مرکزی در چندماه گذشته بارها بر کاهش نرخ ارز در بازار تاکید داشته  و قیمت های فعلی را غیرواقعی عنوان کرده است با این وجود آنچه در سیاست‌های بانک مرکزی مشهود است تاکید بر کاهش تدریجی قیمت ارز است. بازارساز در تلاش است تا به دور از نوسانات شدید، قیمت دلار را به  سطح تعادلی برساند. در حال حاضر شرایط نیز برای رسیدن به این سیاست ها فراهم است و گزارش ها از کاهش چشمگیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات حکایت دارد. در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود.

امارات پیش از دور جدید تحریم‌ها مهم‌ترین هاب و محل تبادلات ارزی رسمی و غیر رسمی ایران بود. اگرچه در سال‌های اخیر بخش مهمی از این تبادلات به دیگر نقاط اطراف ایران منتقل شده است اما هنوز امارات نقش قابل توجهی در تبادلات مالی مرتبط با ایران دارد. طراحان این برنامه امیدوار بودند که یک فروردین داغ ارزی دیگر را با مجموعه اقداماتی از جمله همین فشارها برای ایران رقم بزنند تا اقتصاد ایران شاهد یک جهش ارزی دیگر باشد.

با این وجود مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مساله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.

پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است که به صورت عمومی با رویه حداکثرسازی فشار روی ایران که در یکی دو سال اخیر دنبال شده، مطابقت ندارد.

کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند. تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز میگردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است. در عین حال نکته مهم دیگر آن است که طرف اماراتی دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد و ساختاری که بانک مرکزی در نقل و انتقالات مستقر کرده است توانمندتر و کارآمدتر از ساختار قبلی است. در این راستا کانال تبدیل درهم به دلار به صورت نقدی و اسکناس نیز فعال‌تر از قبل شده است.

در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده است.

رفتار بازارساز در ماه‌های گذشته نشان داده است که در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی و نه ناگهانی قیمت ارز بوده است.

با توجه به تجارب قبلی، احتمالا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد کاهش نرخ ارز را به صورت تدریجی مدیریت کند. چنانکه دو دلیل واضح هم برای در پیش گرفتن چنین سیاستی قابل برشمردن است.

نخست آنکه فصل مسافرتی حج تمتع در پیش است و در این فصل تقاضا برای ارز نقدی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و فشار روی ارز بالا خواهد رفت. کاهش ناگهانی قیمت ارز در این شرایط ممکن است به افزایش ناگهانی در فاصله زمانی کوتاهی منجر شود و اثر عامل بنیادی مورد بحث یعنی کاهش فشار روی صرافی‌ها را به یک اثر کوتاه مدت تبدیل کند.

 

دلیل دوم نیز آن است که اگر قیمت ارز ناگهان رها شده و بیش از انتظارات معمول بازار پایین برود، مثل موارد مشابه یکی دو سال اخیر نقدینگی با فرض مقطعی بودن کاهش دوباره برای ورود به این بازار متمایل شده و بازار دوباره ملتهب می‌شود. با این فروض به نظر می‌رسد بانک مرکزی کاهش قیمت ارز را نه به صورت ناگهانی بلکه به صورت تدریجی مدیریت کند.

 

 

 

«حمایت» بررسی کرد

پیام افت 60 درصدی معاملات مسکن

معاملات مسکن در خرداد ماه امسال با افت 50درصدی نسبت به اردیبهشت و 60 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته همراه بوده است. این وضعیت در پی افزایش 107 درصدی قیمت مسکن در تهران در یکسال گذشته و کاهش قدرت خرید متقاضیان به وجود آمده است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در خرداد ماه ۹۸ براساس آمار دفتر اقتصاد مسکن به ۱۳ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسید. بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان اقتصاد مسکن، قیمت های فعلی را اسمی و خارج از توان متقاضیان عنوان کرده و بر این باورند که با ادامه این روند بازار مسکن در ماه های پیش رو با رکود بیشتری رو به رو خواهد شد. همزمان با افت معاملات، بررسی ها از کاهش نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران نیز حکایت دارد و این وضعیت در مناطق شمالی پایتخت بیشتر مشاهده می شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش معاملات مسکن در خرداد ماه، قیمت های فعلی را خارج از توان متقاضیان عنوان می کند و می گوید این مساله حاوی پیامی به طرف عرضه است که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد.

تحولات بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد پس از ایجاد فضای هیجانی در نیمه شمالی شهر تهران که در سال گذشته اتفاق افتاد، از اواخر سال ۱۳۹۷ رشد قیمت به مناطق جنوبی تغییر مسیر داد. در سال قبل معمولاً در هر ماه مناطق ۵ و ۱ به ترتیب بالاترین رشد قیمت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دادند. در هفت ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ منطقه ۵ پیشتاز تورم ملکی بود تا این‌که از آبان ماه برای اولین بار این رتبه به منطقه ۹ رسید و در ادامه به تدریج از سرعت رشد قیمت در مناطق شمالی کاسته و به رشد مناطق جنوبی افزوده شد.

در خردادماه امسال نیز منطقه ۱۰ با ۱۳۴ درصد افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن، رکورددار بالاترین میزان رشد سالیانه بود و منطقه ۱ با ۸۹ درصد کمترین افزایش را به ثبت رساند. هم‌اکنون میانگین قیمت در منطقه ۱۰ به ۹ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان رسیده است. خردادماه سال گذشته این رقم ۴ میلیون و ۲۳ هزار تومان بود.

در شرایطی که در خردادماه ۱۳۹۸ میانگین رشد قیمت آپارتمان در تهران ۱۰۴ درصد به ثبت رسیده این نرخ در مناطق ۱۰ تا ۲۰ به ترتیب ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۰۴، ۱۱۴، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۰۵ و ۱۱۰ درصد افزایش را نشان داد. با این حال در دو منطقه ۱۴ و ۱۵ تورم ماهیانه، منفی شد. در منطقه ۴ نیز تنها ۰.۷ درصد رشد ماهیانه را شاهد بودیم که می‌تواندپیش‌نشانه‌ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود تلقی شود.

در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. معاملات این منطقه نیز که در اردیبهشت ماه ۷۰۰ فقره بود در خردادماه به ۳۶۶ فقره تقریباً معادل نصف ماه قبل کاهش یافت. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به ۷ میلیون تومان رسید. معاملات نیز از ۵۴۲ فقره در اردیبهشت ماه به ۲۹۹ فقره در خردادماه کاهش یافت.

همچنین در منطقه ۴ تورم ماهیانه مسکن تنها ۰.۷ درصد بود. قیمت آپارتمان در این منطقه پهناور که محله‌هایی همچون پاسداران، تهرانپارس، جوادیه، حکیمیه، خاک سفید، سوهانک، شمس آباد، شمیران نو، قنات کوثر و لویزان را در خود جای داده از میانگین متری ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در خردادماه رسید. این کمترین میزان رشد ماهیانه در این منطقه از آذرماه ۱۳۹۶ تا کنون بوده است. میزان معاملات نیز از ۱۱۱۵ فقره در اردیبهشت ماه به ۸۹۶ فقره کاهش یافت.

پیش از این نیز گزارش‌های میدانی از افت معاملات و قیمت در بعضی محله‌های منطقه ۴ حکایت داشت. سکته ماهیانه قیمت مسکن در منطقه ۴ به عنوان دومین منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار مسکن پایتخت به رکود ۱۲ فصلی باشد.

 

  کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران با افت جزئی همراه بوده است. وزیر راه و شهرسازی نیز پنج شنبه هفته گذشته در حاشیه نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی با اشاره به کاهش معاملات مسکن  گفت: «قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است.» وی افزود:  «شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود و این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است.»

 

  پیش بینی عقب نشینی مالکان

با توجه  به افت قابل توجه معاملات مسکن در سال جاری که در خردادماه به اوج خود رسیده و با توجه به ناکارآمدی مبلغ وام مسکن به گفته کارشناسان و فعالان این بازار، پیش بینی می شود در ماه های آینده شاهد رکود بیشتر در معاملات باشیم.  رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.»

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آن‌چه از سوی مالک اعلام می‌شود.»

 

کاهش تدریجی نرخ ارز

قیمت دلار در چند هفته اخیر تمایل به کاهش داشته و هفته گذشته نیز  با شکست سطح مقاومتی 12 هزار و 700 تومان به 12 هزار و 400 تومان رسید. بانک مرکزی در چندماه گذشته بارها بر کاهش نرخ ارز در بازار تاکید داشته  و قیمت های فعلی را غیرواقعی عنوان کرده است با این وجود آنچه در سیاست‌های بانک مرکزی مشهود است تاکید بر کاهش تدریجی قیمت ارز است. بازارساز در تلاش است تا به دور از نوسانات شدید، قیمت دلار را به  سطح تعادلی برساند. در حال حاضر شرایط نیز برای رسیدن به این سیاست ها فراهم است و گزارش ها از کاهش چشمگیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات حکایت دارد. در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود.

امارات پیش از دور جدید تحریم‌ها مهم‌ترین هاب و محل تبادلات ارزی رسمی و غیر رسمی ایران بود. اگرچه در سال‌های اخیر بخش مهمی از این تبادلات به دیگر نقاط اطراف ایران منتقل شده است اما هنوز امارات نقش قابل توجهی در تبادلات مالی مرتبط با ایران دارد. طراحان این برنامه امیدوار بودند که یک فروردین داغ ارزی دیگر را با مجموعه اقداماتی از جمله همین فشارها برای ایران رقم بزنند تا اقتصاد ایران شاهد یک جهش ارزی دیگر باشد.

با این وجود مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مساله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.

پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است که به صورت عمومی با رویه حداکثرسازی فشار روی ایران که در یکی دو سال اخیر دنبال شده، مطابقت ندارد.

کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند. تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز میگردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است. در عین حال نکته مهم دیگر آن است که طرف اماراتی دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد و ساختاری که بانک مرکزی در نقل و انتقالات مستقر کرده است توانمندتر و کارآمدتر از ساختار قبلی است. در این راستا کانال تبدیل درهم به دلار به صورت نقدی و اسکناس نیز فعال‌تر از قبل شده است.

در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده است.

رفتار بازارساز در ماه‌های گذشته نشان داده است که در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی و نه ناگهانی قیمت ارز بوده است.

با توجه به تجارب قبلی، احتمالا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد کاهش نرخ ارز را به صورت تدریجی مدیریت کند. چنانکه دو دلیل واضح هم برای در پیش گرفتن چنین سیاستی قابل برشمردن است.

نخست آنکه فصل مسافرتی حج تمتع در پیش است و در این فصل تقاضا برای ارز نقدی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و فشار روی ارز بالا خواهد رفت. کاهش ناگهانی قیمت ارز در این شرایط ممکن است به افزایش ناگهانی در فاصله زمانی کوتاهی منجر شود و اثر عامل بنیادی مورد بحث یعنی کاهش فشار روی صرافی‌ها را به یک اثر کوتاه مدت تبدیل کند.

 

دلیل دوم نیز آن است که اگر قیمت ارز ناگهان رها شده و بیش از انتظارات معمول بازار پایین برود، مثل موارد مشابه یکی دو سال اخیر نقدینگی با فرض مقطعی بودن کاهش دوباره برای ورود به این بازار متمایل شده و بازار دوباره ملتهب می‌شود. با این فروض به نظر می‌رسد بانک مرکزی کاهش قیمت ارز را نه به صورت ناگهانی بلکه به صورت تدریجی مدیریت کند.

 

 

 

مدیران‌خودرو باز هم محصولاتش را گران کرد

ام وی ام

همشهری آنلاین: در حالیکه پیش از این رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آماده‌سازی پرونده شرکت مدیران خودرو برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی خبر داده بود؛ این شرکت بی‌اعتنا به این موضوع باز هم اقدام به افزایش قیمت محصولات خود این بار تا حدود ۳۴ میلیون تومان کرده است.

 

ام وی ام

ایسنا نوشت: به دنبال آنکه در چند ماه اخیر گزارش‌هایی از گران‌فروشی و افزایش قیمت‌های پیاپی شرکت مدیران‌خودرو منتشر شد؛ این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری و در نهایت حدود یک ماه پیش رئیس این سازمان از آماده‌سازی پرونده خودروساز گران‌فروش برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

در این شرایط اگرچه انتظار می‌رفت تشکیل پرونده گران‌فروشی از سوی سازمان حمایت و ارسال آن به سازمان تعزیرات دارای تأثیرات بازدارندگی و اصلاحی لازم بوده و خودروساز مربوطه را ملزم به اصلاح رویه و کاهش قیمت‌ها کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه شرکت مدیران خودرو باز هم اقدام به افزایش قیمت مجدد محصولات خود کرده و این بار چند روز پیش تا حدود ۳۴ میلیون تومان محصولاتش را گران کرده است.

در این میان نکته قابل تأمل این است که قیمت جدید برخی از محصولات مدیران خودرو همچنان گران‌تر از قیمت‌های بازار است؛ به‌گونه‌ای که در یک نمونه خودرو تیگو ۵ IE در کارخانه ۲۳ میلیون تومان گران‌تر از بازار به فروش می‌رسد و مشخص نیست که چطور یک خودروساز می‌تواند محصولات خود را به نرخ‌هایی گران‌تر از بازار عرضه کند!؟

این وضعیت در حالی است که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیأت دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤولیت نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده داشته و باید از حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه دفاع کند. بازوی اجرایی وزارت صنعت در این زمینه نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که حدود یک ماه پیش از آماده‌سازی پرونده مدیران‌خودرو برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد. در این شرایط این سوال مطرح است که این بار سازمان حمایت چه می‌کند و سازمان تعزیرات حکومتی در برابر پرونده تخلف قبلی این خودروساز چه برخوردی داشته که اثرات بازدارنده و اصلاحی لازم را نداشته و باز هم شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها از سوی این خودروساز هستیم!؟

قوانین استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در جهان

مرتضی یعقوبی: بی‌تردید عبارت ماینینگ یا بیت‌کوین ماینینگ و یا استخراج ارز دیجیتیال حتی برای یک‌بار هم که شده، به گوش‌تان خورده است.

 Ù…صرف برق

بیت کوین

عبارتی که اخیرا و با توجه به اخبار مرتبطی که این روزها از آن در فضای وب منتشر می‌شود، علامت‌های سوال زیادی را در ذهن کاربران دنیای آی‌تی بوجود آورده است.

بیت‌کوین برای اولین بار در در سال ۲۰۰۹ قدم به عرصه وجود گذاشت. این ارز دیجیتال اکنون بیش از ۷۰۰ رقیب در دنیا دارد اما همچنان به عنوان برترین ارز دیجیتال در صدر این فهرست قرار دارد. با گسترش ارز دیجیتال، مفاهیم و اصطلاحات زیادی پیرامون آن شکل گرفته که یکی از آن‌ها، ماینینگ نام دارد.

اما واقعا ماینینگ چیست؟ اگر بخواهیم آن را به زبانی ساده تعریف کنیم، باید بگوییم که ماینینگ عمل استخراج ارز دیجیتال یا بیت‌کوین است که اخیرا و با توجه به گسترش خرید و فروش ارزهای دیجیتال، پای معاملات آن به ایران نیز باز شده است.

افراد و یا دستگاه‌هایی که کار استخراج بیت‌کوین را انجام می‌دهند، ماینر نام دارند. افراد ماینر با کمک دستگاه‌ها و یا سیستم‌های سخت افزاری پیچیده خود کمک می‌کنند تا شبکه بیت‌کوین امن بماند و تراکنش‌های بیت‌کوین انجام شوند. در واقع ماینرها معاملات ارزهای دیجیتال را تایید و آن را در فهرست عمومی‌بلاک‌چین ثبت می‌کنند. پس از تایید این تراکنش‌ها و معاملات و بروزرسانی موجودی کیف‌پول‌ها در بلاک‌چین، پاداشی به استخراج‌کننده تعلق می‌گیرد. هرچه یک تراکنش دارای کارمزد بیشتری باشد، بیشتر مورد توجه استخراج‌کنندگان قرار می‌گیرد.

جذابیت‌های این حوزه و پول خوبی که از این کار به دست می‌آید، سبب شده تا ماینینگ در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۹۶ به طور جدی موضوع ارز دیجیتال و استخراج آن را مورد بررسی قرار داده اما هنوز قانونی درباره بیت‌کوین و ماینینگ به تصویب نرسیده و نمی‌توان گفت که این کار قانونی است یا غیرقانونی.

اما در سال جاری و با توجه به گسترش فعالیت‌های مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال در ایران، این مساله بیش از پیش مورد توجه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس قرار گرفت و راهکارهایی همچون ایجاد فارم‌ها یا همان مزارع استخراج ارز دیجیتال پس از تصویب سازوکار و قوانینی مدون در این حوزه ارائه شد.

با این‌حال، فعلا ایران جزو کشورهایی‌ست که هنوز نتوانسته برای ماینینگ تدابیر قانونی را اتخاذ کند. اما شاید برای‌تان این سوال پیش آمده باشد که کشورهای جهان چگونه توانسته‌اند با این پدیده کنار بیایند. در ادامه قصد داریم نگاهی بیاندازیم به وضعیت بیت‌کوین و ماینینگ درکشورهای مختلف دنیا.

 

آرژانتین

طبق قانونی که در توسط شورای ملی آرژانتین به تصویب رسیده، تنها نهاد ارائه‌کننده ارز قانونی، بانک مرکزی این کشور است و از آن جایی که این ارزهای دیجیتال، توسط نهادهای مالی این کشور عرضه نمی‌شوند، فعالیت در این حوزه غیرقانونی است. قوانین خاصی در این حوزه در آرژانتین وجود ندارد، اما با این حال، میزان استفاده از ارز دیجیتال و ماینینگ در آرژانتین روزبه‌روز در حال گسترش است.

 

برزیل

در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷، بانک مرکزی برزیل نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال به مردم این کشور هشدار داد و اعلام کرد که این ارزها به هیچ عنوان مورد تایید این بانک نیست و شرکت‌ها و موسساتی که در این رابطه مشغول به فعالیت هستند، هرگز توسط نهادهای مالی این کشور مورد تایید قرار نگرفته‌اند. بنابراین، در برزیل نیز هنوز قانون و سازوکار مشخصی در این زمینه تدوین نشده است.

 

کانادا

کشور کانادا اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به شهروندان خود می‌دهد. بدین معنی که کانادایی‌ها می‌توانند از ارزهای دیجیتال برای خرید انواع کالاها و خدمات در فضای اینترنت و یا فروشگاه‌هایی که با این ارز کار می‌کنند، استفاده کنند. در واقع، کانادا در سال ۲۰۱۴ لایحه‌ای را در این زمینه برای جلوگیری از پول‌شویی در حوزه ارز دیجیتال به تصویب رساند که جزو یکی از اولین اقدامات قانونی کشورهای جهان در این عرصه به شمار می‌رود.

 

شیلی

طبق آخرین اطلاعات از بانک مرکزی شیلی، تاکنون هیچ قانونی در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتال در شیلی تدوین نشده و هرگونه دادوستد و تعاملات در این حوزه، تحت سازوکاری خاص و یا نظارت نهادهای مالی این کشور انجام نمی‌شود.

 

کلمبیا

بانک مرکزی کلمبیا اعلام کرد که واحد پولی پزو، تنها پول رایج معتبر در این کشور است و ارزهای دیجیتالی همچون بیت‌کوین، مورد تایید نیستند. این نهاد به شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در این حوزه هشدار می‌دهد که اجازه هرگونه فعالیت، سرمایه‌گذاری و محافظت از ارزهای دیجیتال را ندارند و از مردم خواست تا قبل از روی آوردن به این ارزها، اطلاعات کافی را نسبت به آن کسب کنند چون به هیچ عنوان توسط این بانک تایید و حمایت نمی‌شوند.

 

اتریش

ارزهای دیجیتال همانند بیت‌کوین مورد تایید وزارت اقتصاد اتریش نیستند و به آن به چشم ابزارهای مالی نگاهی نمی‌شود. اما به عنوان دارایی‌هایی برای کسب‌وکار تلقی می‌شوند که فعالیت‌های ماینینگ را نیز شامل می‌شود.  اگرچه فعالیت در این حوزه در اتریش ممنوع نیست و شهروندان این کشور می‌توانند به با این ارزها به خرید و فروش کالاها بپردازند، اما نهادهای مالی اتریش از اتحادیه اروپا خواستارند تا اقدام فوری در زمینه قانون‌گذاری در این عرصه و آموزش‌های کافی به شهروندان اروپایی انجام شود.

 

کرواسی

در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۷، شورای ثبات مالی کرواسی اعلام کرد که تمامی‌عواقب استفاده از ارزهای دیجیتال متوجه افراد است و نهادهای مالی این کشور، هیچ نظارتی روی فعالیت‌های چنین ارزهایی ندارند. کرواسی نیز قانون مدونی در این زمینه ندارد و بانک مرکزی این کشور به طور کامل خود را از ماجرا کنار کشیده است. با این حال، کروات‌ها می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.

 

بلژیک

در بلژیک نیز قانون خاصی برای ارزهای دیجیتال تعریف نشده اما در آوریل ۲۰۱۷، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که قصد دارد تا سازوکاری حقوقی را برای ارزهای دیجیتال تعریف کنند تا بتوانند به طور دقیق‌تر بر مبادلات این ارز دیجیتال نظارت داشته باشند. همچنین، بلژیک درصدد طراحی مکانیسمی‌برای دادگاه‌هاست که بتواند از این طریق، مانع از فعالیت غیرقانونی در این عرصه شوند. البته هنوز این موارد در حد حرف باقی مانده و رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است.

 

فرانسه

در فرانسه هنوز قانونی در حوزه ارز دیجیتال به تصویب نرسیده و ارزهایی همچون بیت‌کوین به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اگرچه فرانسوی‌ها از این ارزها برای معاملات خود استفاده می‌کنند، اما دولت فرانسه اعلام کرده که با وجود مزیت‌هایی که ممکن است ارزهای دیجیتال داشته باشند، اما نبود قانونی مشخص برای آن‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را دچار اختلال کند. با این حال، فرانسه در این زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، گام‌های مثبتی را برداشته و در تلاش است تا با تدوین سازوکارهایی، استفاده از این ارزها را تسهیل و مانع از فرارهای مالیاتی شود.

 

آلمان

در آلمان، ارزهای دیجیتال به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده‌اند. بنابراین، هرگونه فعالیت در این زمینه نیازمند اخذ مجوز از اداره نظارت مالی فدرال آلمان است. در این کشور، فرآیندهای تبدیل ارزهای سنتی به بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و برعکس، مشمول قانون مالیات خواهد شد و می‌بایست مالیات آن توسط افراد پرداخت شود.

در این‌جا فقط به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین در برخی از کشورهای جهان اشاره شده و همانطور که مشاهده کردید، بسیاری از کشورهای جهان هنوز نتوانسته‌اند قانون و سازوکار مشخصی را برای آن تدوین کنند. البته برخی کشورها برای قانون‌گذاری پیشگام شده‌اند اما همچنان و به دلایل متعددی از قبیل ماهیت نامعلوم و غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، نتوانسته‌اند به اتفاق‌نظر برسند.

آی‌تی‌ایران

 

شهرک صنعتی پایتخت پاکدشت (علی آباد) به تهران بازگشت

نتیجه تصویری برای شهرک صنعتی پایتخت

پاکدشت – خبرگزاری مهر: شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) پاکدشت در پی سرگردانی چند ساله میان دو استان تهران و سمنان، طی ابلاغیه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مجددا به استان تهران ملحق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) بیش از 20 سال است تأسیس شده و اولین شهرک صنعتی استان تهران در 45 کیلومتری جاده خاوران تهران محسوب می شود که سالهاست در مرز دو استان، سرگردان میان تهران و سمنان است. 

عملیات اجرایی شهرک صنعتی علی آباد در سال 1370 در زمینی به مساحت 669 هکتار شروع شده و اشتغال و فعالیت واحدهای صنعتی این شهرک تا اول خرداد 91 به این صورت اعلام شده است: تعداد کل قراردادها 980، تعداد واحدهای فعال 395، تعداد شاغلان فعلی 5213 نفر و تعداد شاغلان در بهره برداری کامل 37 هزار نفر.

صنایع مستقر در شهرک صنعتی پایتخت نیز به تفکیک صنعت عبارتند از: صنایع غذایی، نساجی، فلزی، سلولزی، برق و الکترونیک، شیمیایی، خدمات، کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک، برودتی، تجاری، تراشکاری، چوبی، قالبسازی، قطعات خودرو، ریخته گری، شیشه و بلور و صنایع واسطه ای.

زمین های شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) دارای دو فقره سند مجزا هستند که یکی مربوط به استان سمنان به میزان 240 هکتار توسط اداره ثبت اسناد گرمسار بوده و دیگری مربوط به استان تهران به میزان حدود 100 هکتار توسط اداره ثبت اسناد ورامین است که آن زمان پاکدشت، بخشی از این شهرستان محسوب می شد.

 

شروع ماجرای دو استانی بودن شهرک صنعتی پایتخت

شهرک صنعتی علی آباد به استناد مصوبه 9 تیر 1364 هیئت وزیران، در محل یکی از پلاک های هفده گانه مصوب برای انتقال صنایع آلوده و مزاحم شهر تهران احداث شد.

عملیات اجرایی ساخت و ساز این شهرک از سال 1370 توسط شرکت شهرک های صنعتی استان تهران آغاز شد و قراردادهای واگذاری زمین به صاحبان صنایع انتقالی شهر تهران با معرفی ادارات صنعتی استان تهران(اداره کل صنایع و معادن، اداره کل صنایع سنگین استان تهران، مجمع امور صنفی و تولیدی شهر تهران و...) در این شهرک منعقد شد.

نکته جالب اینجا بود که هنگام مکان یابی شهرک، هیئت مکان یاب متشکل از نمایندگان ادارات کل و استانداری تهران به این مسئله که پلاک علی آباد روی خط مرزی دو استان قراردارد، توجهی نکردند؛ ابتدا این شهرک در پلاک 14 فرعی از 123 اصلی که از نظر ثبتی از اراضی دهستان به نام سوخته شهرستان ورامین (استان تهران) محسوب می شود، احداث شد و سپس طرح توسعه آن به دلیل نبودن زمین از سمت شرق در پلاک ثبتی 27 فرعی از 121 اصلی از توابع ایوانکی اجرا شد.

بهره برداری از این شهرک صنعتی از سال 1376 به بعد، استانداری سمنان را به این تلاش وادار کرد که در الحاق این شهرک به استان سمنان بکوشد و با تغییرات جغرافیایی استان، این شهرک را به آن استان انتقال دهد که این امر همواره مورد اعتراض صاحبان صنایع شهرک قرار گرفته است.

 

کسب امتیاز احداث شهرک های صنعتی جنت آباد و ایوانکی برای استان سمنان

برای حل این مشکل، جلسات متعددی در سطح استان و وزارت کشور تشکیل شد که یکی از آنها، جلسه 20 مهرماه 1378 بود که با حضور وزیر کشور، استانداران تهران و سمنان، وزیر صنایع و دیگر مسئولان وقت، از جمله مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و استان تهران به همراه صاحبان صنایع شهرک علی آباد تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد، در صورت کسب امتیاز احداث دو شهرک صنعتی جنت آباد و ایوانکی و خارج کردن 400 هکتار از اراضی آن شهرک از ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران، استانداری سمنان از پیگیری الحاق شهرک صنعتی علی آباد به آن استان چشم پوشی کند.

پس از این جلسه، پیگیری های وزیر وقت صنایع از وزیر وقت کشور در مورد اجرای توافقات به عمل آمده مؤثر واقع نشد تا اینکه هیئت وزیران طی مصوبه شماره 20576/ ت 25339 در دوم مرداد 1381 همه اختیارات شهرک صنعتی علی آباد را به شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان واگذار کرد که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور، این مصوبه را مغایر با قانون شناخت و مراتب رد این مصوبه طی نامه شماره 4336 ه/ ب در 19 فروردین 1384 توسط رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری وقت، ابلاغ شد اما مشکل دو استانی بودن، باقی ماند.

موافقت ضمنی رئیس جمهور برای الحاق شهرک صنعتی علی آباد به استان تهران

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در 16 مهرماه 1388 از موافقت ضمنی رئیس جمهور برای الحاق شهرک صنعتی علی آباد به استان تهران در بازدید سرزده وی از این شهرک خبر داد.

بازدید سرزده رئیس جمهور از پاکدشت، دلیل عمده ای داشت که یکی از این دلایل درخواست صنعتگران و کارگران شهرک صنعتی علی آباد برای الحاق این شهرک به استان تهران بود.

گروه کثیری از صنعتگران، پرسنل و کارگران شهرک صنعتی علی آباد از مدتها پیش، درخواست هایی را به نهاد ریاست جمهوری و وزارت صنایع در خصوص مشکلات این شهرک داده بودند که مهمترین آن، الحاق این منطقه صنعتی به محدوده تقسیمات کشوری و حوزه سیاسی و اجتماعی استان تهران بود؛ بهبود کیفیت واحدهای صنعتی و تلاش بیشتر دولت برای ارتقای اوضاع صنعتی پاکدشت از دیگر تقاضاهایی بود که توسط صنعتگران مطرح شده بود.

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی همان روز، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمود احمدی نژاد پس از شنیدن کامل درد دل جمعی از صنعتگران، پرسنل و کارگران شهرک صنعتی علی آباد ، موافقت خود را با موضوع الحاق این شهرک به استان تهران به صورت ضمنی اعلام کرد و دستور رسیدگی فوری به موضوع را به وزیر صنایع و معادن و استاندار تهران داد و طرح آن در جلسه هیئت دولت را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: تمامی مسئولان شهرستان پاکدشت از هر کاری که در جهت رفاه حال مردم و صنعتگران منطقه باشد، حمایت قطعی و کامل دارند.

 

درخواست رئیس‌ جمهور برای بررسی مشکلات شهرک صنعتی

رئیس جمهور در همان بازدید سرزده از شهرک صنعتی علی آباد پاکدشت، بر ضرورت رفع مشکلات و موانع تولیدگران به منظور ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی تأکید کرد.

احمدی نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این شهرک یکی از بزرگ ترین شهرکهای صنعتی کشور است، اظهار داشت: کارگران و کارفرمایان زیادی در این شهرک مشغول فعالیت هستند و شنیده بودم که با موانع و مشکلاتی مواجه هستند؛ از این رو تصمیم گرفتیم با حضور در این شهرک از نزدیک مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: به زودی جلسه ‌ای با مسئولان شرکتها و رؤسای کارگاههای این شهرک صنعتی برگزار خواهد شد تا چنانچه موانعی در توسعه ارتقای کیفیت تولیدات وجود دارد، برطرف شود.

احمدی ‌نژاد همچنین گفت: البته در کارگروه اقتصادی دولت، مسئول رسیدگی به شرایط تولید کشور و رفع موانع موجود وجود دارد اما حضور من نیز در این شهرک کمکی است تا تولید گران با سرعت و کیفیت بیشتر کارهای خود را انجام دهند.

وعده وزیر صنایع برای الحاق شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران

نهم اسفند 1389 فازهای یک تا 4 گروه کارخانجات شیرین نوین و عملیات اجرایی مجتمع آموزشی این مجموعه تولیدی با حضور رئیس جمهور در شهرک صنعتی پایتخت افتتاح شد.

در این مراسم که با حضور وزیر صنایع و جمعی از دست اندرکاران حوزه صنعت کشور برگزار شد، علی اکبر محرابیان در پاسخ به گلایه های تولیدکنندگان، وعده ای برای الحاق شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران داد.

اواسط بهمن1390 نیز مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: درحال حاضر در استان تهران 16 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی تحت پوشش شهرک ها وجود دارد و صنایع بزرگ و برندهای معتبری در شرق استان تهران فعال هستند و به خصوص شهرکهای مستقر در بزرگراه تهران - سمنان این منطقه را به یک قطب صنعتی تبدیل کرده است.

شاهین حیدری درخصوص تعیین وضعیت الحاق مجدد شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) به استان تهران نیز افزود: این مسئله به تأیید رئیس جمهور رسیده و قطعی شده است و با تأیید هیئت دولت، جزو مصوبات سفر چهارم نیز قرار گرفته و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 

مصوبه هیئت دولت برای شهرک صنعتی پایتخت

عضو مؤسسه عمران و مسئول وصول مطالبات شهرک صنعتی پایتخت نیز در تیرماه 1391 در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: در سفر اواخر سال 1389 احمدی نژاد رئیس جمهور و وزرای صنعتی هیئت دولت به این شهرک صنعتی، اعلام شد که اینجا زیر نظر استان تهران است و این امر را محرابیان وزیر وقت صنایع اعلام کرد و گفت که این شهرک به زودی به استان تهران الحاق مجدد می شود.

سیروس کوهی تصریح کرد: به تازگی در جلسه هیئت دولت نیز مصوب شده که این شهرک زیر نظر استان تهران باشد ولی تا به امروز کماکان زیر نظر استان سمنان هستیم.

وی در خصوص مشکل دو استانی بودن شهرک صنعتی پایتخت گفت: برخی از مسئولان استان سمنان و گرمسار می گویند که چه تفاوتی به حال صنعتگران این شهرک دارد که جزو استان تهران باشند یا سمنان؟ جواب آنها داده شده است؛ بسیاری از مسائل است که به صاحبان صنایع ضرر می رساند و منافعشان را به خطر می اندازد که به همین دلیل خواستار الحاق مجدد این شهرک به استان تهران هستند.

وی ادامه داد: بُعد مسافت بالای 200 کیلومتری شهرک صنعتی تا سمنان و فاصله کمتر از 50 کیلومتری تهران تا شهرک، اجازه عقلانی نمی دهد که روزهای متوالی برای امور بانکی و گشایش اعتبارات به سمنان مراجعه شود. 

نکته مهم و جالب اینجاست که تمام صنایع حاضر در این شهرک صنعتی، صنایع انتقالی از تهران هستند و حتی یک صنعتگر از استان سمنان در جمع صاحبان صنایع شهرک صنعتی پایتخت وجود ندارد.

عضو مؤسسه عمران و مسئول وصول مطالبات شهرک صنعتی پایتخت با تأیید این مسئله، بیان داشت: شهرک صنعتی پایتخت حدود یکهزار قرارداد رسمی واگذاری زمین دارد که شرکت شهرکهای صنعتی واگذار کرده و بیش از 300 واحد در این شهرک فعال بوده اند ولی در حال حاضر، فقط حدود 137 کارخانه فعال است و با توجه به وضعیت فعلی، همین تعداد نیز تعطیل خواهد شد.

 

تعطیلی حدود 95 کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی پایتخت

کوهی ادامه داد: حدود 450 کارخانه و کارگاه در این شهرک ساخته شده، دستگاه ها نیز نصب شده ولی شروع به فعالیت نکرده اند که سال گذشته حدود 230 کارخانه و کارگاه فعال بوده اند و از ابتدای سال 90 تا پایان خرداد 1391 حدود 95 کارخانه تعطیل شده اند.

وی تصریح کرد: حدود 4500 نفر در بهمن سال 90 در این شهرک شاغل بوده اند ولی در حال حاضر حدود 2500 نفر شاغل هستند.

مسئول روابط عمومی شهرک صنعتی پایتخت اضافه کرد: از سال 85 تا 88 اوج تولید کارخانجات بود ولی از سال 88 به این سو، کارخانجات رو به ورشکستگی، تعدیل نیرو و تعطیلی رفته اند که باعث و بانی اکثر این تعطیلی ها، دو استانی و بلاتکلیف بودن صنعتگران است.

ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای الحاق مجدد شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که دولت با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با هدف توزیع بهینه و عادلانه خدمات، با ایجاد چند تغییر در استانهای تهران و سمنان موافقت کرد.

در این گزارش آمده است: وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1362- تصویب کرد؛ روستاها، مزارع و مکانهای سفیدستان، شمشک بالا، شمشک پایین، دربندسر، درود و جیرود از توابع دهستان رودبار قصران بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات با یکدیگر ادغام و به عنوان شهر شمشک شناخته می شود؛ خط مرزی بین استانهای تهران و سمنان نیز تعیین می شود.

بر این اساس، نام شهر نصیرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان رباط کریم در استان تهران به نام نصیر شهر تغییر می یابد. 

همچنین شهرک صنعتی علی آباد از بخش ایوانکی شهرستان گرمسار استان سمنان منتزع و به بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت استان تهران الحاق می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

گزارش: علیرضا مهدی زاده