«حمایت» بررسی کرد

دلایل سه گانه روند کاهشی نرخ ارز و سکه

نرخ دلار و سکه روز گذشته برای سومین روز متوالی روند نزولی خود را تجربه کرد. قیمت هر دلار آمریکا در معاملات دیروز با کاهش حدود 200 تومانی نسبت به روز شنبه به 12 هزار و 500 تومان رسید. قیمت هر سکه تمام بهار آزادی نیز در جهتی مخالف با اونس جهانی با کاهش حدود 100 هزار تومانی نسبت به روز شنبه به 4 میلیون و 350 هزار تومان رسید. کاهش نرخ حواله درهم، خبرهای مثبت سیاسی و همچنین کاهش تقاضا از مهمترین دلایل روند کاهشی نرخ ارز و سکه در بازار بوده است. با کاهش قیمت دلار فاصله نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیما روز گذشته به 800 تومان رسید. فعالان بازار معتقدند کاهش اختلاف می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی فراهم کند. در این شرایط به نظر می رسد به زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی نزدیک می شویم. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی عنوان کرده تا زمانی که نرخ بازار آزاد به سامانه نیما نزدیک نشود، امکان تشکیل بازار متشکل ارزی وجود ندارد. رییس کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حفظ تعادل بازارها از روند بازگشت ارزهای صادراتی در کشور ابراز رضایت نسبی کرد و این مساله را نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر دانست.

عبدالناصر همتی در نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با تاکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد کشور است، تصریح کرد: «بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیردولتی به کار می‌گیرد.» همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حفظ تعادل بازارها، کنترل بازار ارز را در دستور کار دارد ابراز امیدواری کرد با تداوم آرامش نسبی بازارها شاهد رونق بیشتر تولید باشیم.

 

   کاهش تقاضا در بازار ارز

دلایل مختلفی در خصوص کاهش نرخ  ارز در بازار وجود دارد، اما مهمترین این دلایل به موضوع کاهش تقاضا برای خرید ارز

بازمی گردد. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که تقاضا برای ارز در حد فعلی است و همچنین عرضه از سوی بانک مرکزی با این روند ادامه دارد شاهد تمایل نرخ ارز به سمت کاهش خواهیم بود.

مهمترین دلیل کاهش تقاضا به مساله کاهش سودآوری بازار ارز بازمی گردد. با کاهش نوسانات ارز، امکان نوسان گیری از این طریق کاهش یافته است و این مساله زیان هایی را متوجه دلالان کرده است.

به باور برخی کارشناسان دلارهای بالاخرید دلالان و زیان ناشی از این مساله یکی از دلایل کاهش تقاضای ارز از سوی آنها

بوده است. 

  زیان سه درصدی سرمایه‌گذاران دلار

کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در چند مدت گذشته، سرمایه‌گذاری در این بازار را اقدامی با ریسک بالا دانسته و از مردم خواسته‌اند که به این بازار ورود نکنند. بررسی ها نشان می دهد سرمایه‌گذاران دلار در این بازار در سال جاری زیان سه درصدی دیده اند  و این در شرایطی است که سرمایه گذاران بورسی در این مدت بازدهی بیش از 13 درصدی را نصیب خود کرده اند.

در روزهای پایانی سال گذشته، صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌خریدند. اما در همان ماه‌های ابتدایی امسال، قیمت ارز باز هم با افزایش همراه شد؛ به طوری که در ابتدای اردیبهشت ماه، قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. یک ماه بعد، قیمت ارز در همان حدود باقی ماند و این صرافی‌ها، دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان و یورو را ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان فروختند.

اما پس از آن قیمت ارز رفته رفته کاهش یافت تا جایی که قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان است.

این در حالی است که برخی از دلالان بازار ارز معتقد بودند که نرخ دلار در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود، اما با کنترل بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد و ممکن است قیمت دلار باز هم نزولی باشد.

بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون نشان از آن دارد که افرادی که در این مدت اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند، نه تنها سودی شامل حالشان نشده، بلکه اندکی نیز ضرر کرده‌اند.

با توجه به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومانی دلار در ابتدای سال نسبت به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان روز یکشنبه، قیمت این ارز در این مدت کاهش سه درصدی داشته و عملاً بازدهی این بازار برای سرمایه‌گذاران آن منفی سه درصد بوده است.

به این ترتیب می‌توان گفت که این بازار عملاً در دوره فعلی حداقل سود خود را برای سرمایه‌گذاران آن از دست داده و ممکن است این روند همچنان نیز ادامه داشته باشد.

راه‌اندازی سامانه ملی املاک برای دریافت مالیات از خانه های خالی

خانه های خالی بیش از هر زمان دیگر به  ویروس این روزهای بازار مسکن تبدیل شده اند و نسخه بسیاری از کارشناسان برای حل این چالش دریافت مالیات از آنهاست.  مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن برقرارنشدن مالیات بر خانه‌های خالی را ناشی از فقدان اطلاعات دانست و گفت: «اگر همراهی لازم صورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راه اندازی می شود.»

عباس فرهادیه در یک برنامه تلویزیونی به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۴ و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت ۶ ماه با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: «علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بر می‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.»

وی افزود: «در تبصره ۷ قانون ۱۶۹ مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی‌هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه‌های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.»

فرهادیه گفت: «برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است.»

وی افزود: «۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا ۴۲ ماه طولانی کرد.»

فرهادیه تصریح کرد: «سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه‌ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می‌شود.»

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این برنامه، دریافت مالیات از خانه های خالی را آدرس غلط برای ساماندهی بازار مسکن عنوان کرد و با موضوع واکاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه‌های خالی گفت: «در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.» روانشادنیا افزود: «هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه می‌شوند، برخی بحث مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند.»

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: «خالی ماندن خانه‌ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشکل مواجه کرده است.»

وی با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: «در قانون هزینه‌ای که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.» مهدی روانشادنیا گفت: «عرضه واحدهای خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است و مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تأثیر بگذارد.»

علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تأخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: «سوال بنده این است کسی که در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می‌کند چرا در دریافت مالیات این اشخاص کوتاهی شده است؟» سلیمی گفت: «در کشورهای اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه‌ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است.»

وی افزود: «مجلس به صورت مکرر پیگیر قانون است اما عده‌ای هستند (از وزارت راه شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی) که معتقد به اجرای قانون نیستند و مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است و باید در این موارد به صورت مستقل عمل کند.»

آغاز کاهش قیمت مسکن در ۵ منطقه از تهران

آغاز کاهش قیمت مسکن در ۵ منطقه از تهران

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: گزارش‌های رسیده به ما حاکی از آن است که قیمت مسکن در پنج منطقه‌ی تهران از ۸ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید مردم و کسادی معاملات شده است. بنابراین مالکان به تدریج قیمت‌های پیشنهادی را پایین آوردند و گزارش‌هایی از سوی دفاتر املاک به دست ما رسیده که نشان می‌دهد قیمت پیشنهادی مالکان در مناطق یک، پنج، ۲۲، ۱۲ و هفت بین ۸ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است. البته با توجه به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال قبل، کاهش فعلی نمی‌تواند تأثیر چندانی در اقتصاد بازار ایجاد کند و کماکان قدرت خرید متقاضیان، پایین است.

وی با اشاره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که فعلاً مردم خرید نکنند تا شرایط آرام شود، گفت: من با این نظر مهندس اسلامی موافقم. عبارت معروفی است که می‌گوید سزای گران‌فروش، نخریدن است. در همه جای دنیا وقتی کالایی گران می‌شود مردم نمی‌خرند تا قیمت متعادل شود. اما در ایران بعضاً برعکس عمل می‌شود و به محض این‌که صحبت از گرانی می‌شود بعضی افراد، بدون مطالعه شروع به خرید می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در شرایط فعلی چه بخواهیم چه نخواهیم با توجه به رشد قیمت‌ها، متقاضیان توان خرید ندارند و کسادی بازار ناشی از این مساله است.

خسروی درباره ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر این‌که سلطان‌های مسکن ۲۵۰۰ واحد خالی در تهران و ۷۰۰ واحد خالی در شهرری در اختیار دارند گفت: من این موضوع را قبول ندارم و در طول این سال‌ها هیچ‌گاه مافیا و سلطان در بازار مسکن دیده نشده است. ساختمان، یک کالای کوچک مثل سکه و ارز نیست که بتوان آن را در گاوصندوق پنهان کرد. همه‌ی مردم خانه‌ها را می‌بینند و نمی‌توان قبول کرد که ۲۵۰۰ خانه در یک منطقه خالی بماند.

به گفته خسروی، عقل سلیم حکم می‌کند به دلیل خواب سرمایه، خانه خالی نماند. ممکن است واحدهای خالی متعلق به بانک‌ها باشد. در غیر این صورت، افراد عادی خانه را خالی نگه نمی‌دارند. البته نمی‌گویم که آپارتمان بدون سکنه اصلاً وجود ندارد اما بسیار اندک است.

دستور ویژه مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران برای برخورد با تولید بیت کوین

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران با اعلام اینکه استخراج بیت کوین در واحدهای صنعتی به هیچ عنوان مورد قبول ما نیست، گفت: دستور داده‌ام در کل استان تهران اگر در شهرک‌های صنعتی چنین فعالیتی در حال انجام است به سرعت با آنها برخورد کنند.

دستور ویژه مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران برای برخورد با تولید بیت کوین

صابر پرنیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تولید بیت‌کوین یک پدیده جدید در کشور به شمار می‌آید، اظهار داشت: ما اعتقاد داریم نباید از ظرفیت اشتغال و فضای واحدهای صنعتی برای تولید این ارز دیجیتال استفاده کرد.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران با اعلام اینکه استخراج بیت کوین در واحدهای صنعتی به هیچ عنوان مورد قبول ما نیست، افزود: دستور داده ام در کل استان تهران اگر در شهرک‌های صنعتی چنین فعالیتی در حال انجام است به سرعت با آنها برخورد کنند.

وی با بیان اینکه برخی از سوله‌های صنعتی به دلیل رکود یا عدم تولید است به حوزه بیت کوین توجه کرده‌اند، تصریح کرد: از هفته گذشته بازرسی های خود را به صورت جدی آغاز کرده‌ایم ولی تاکنون در روند بازرسی‌های خود در استان تهران به تولید بیت کوین در شهرک صنعتی دست پیدا نکرده ایم. 

پرنیان گفت: امروز شهرک‌های صنعتی با کمبود برق روبه‌رو هستند و استفاده از برق یارانه‌ای شهرک‌های صنعتی آنهم برای تولید بین کوین اصلاً قابل قبول نیست، اظهارداشت: استفاده از برق در تولید بیت کوین به صورت خطی است و به همین دلیل شناسایی آنها سخت نیست.

وی با اشاره به اینکه با کمک شرکت برق در حال پیگیری این موضوع هستیم ، اضافه کرد: در برخی از استان‌ها که تولید کالاهای صنعتی راکد و سوله ها رها شده تعدادی به تولید بیت کوین توجه کرده اند.

معافیت مالیاتی برای موجرانی که قراردادهای اجاره را دو ساله تنظیم کنند

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت:مشوق هایی را برای صاحبخانه‌هایی که در حق مستاجر اجحاف نمی‌کنند در نظر گرفته ایم که یکی از آنها معافیت مالیاتی برای موجرانی است که قراردادهای اجاره را دو ساله تنظیم کنند.

وی  در خصوص اجرای طرح دوساله شدن قراردادهای اجاره گفت: بر اساس این طرح موجرانی که قراردادهای اجاره را دوساله تنظیم کنند شامل معافیت مالیاتی می‌شوند. وی با بیان اینکه دولت در حوزه اجاره هیچ وقت مداخله‌ای نداشته است، گفت: قانون روابط مالک و مستأجر عمدتاً ناظر بربخش حقوقی بوده و دولت هیچ وقت وارد تعرفه و قیمت نشده است. وزیر راه و شهرسازی از برنامه دولت برای اعمال اصلاحیه روی تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: بر این اساس مشوق‌هایی را برای صاحبخانه هایی که در حق مستأجر اجحاف نمی‌کنند در نظر می‌گیریم. به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی اکنون سازمان امور مالیاتی در حال بررسی این اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی دولت است. وی تاکید کرد که برنامه وزارت راه تشویق مالکان به تنظیم اجاره نامه بالای یکسال است و به مالکانی که در تمدید اجاره نامه شاخص‌های عادی را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی تعلق می‌گیرد.

وزیر راه در خصوص اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی نیز گفت: خانه‌های خالی به عاملی برای در تله نگه داشتن منابع کشور تبدیل شده است در حالی که اگر خانه‌ها در جریان استفاده قرار گیرند کمک بزرگی به رونق تولید و ساخت و ساز در بخش مسکن می‌کند. اسلامی با بیان اینکه برای شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یک سیستم اطلاعاتی دقیق هستیم تا سازمان امور مالیاتی اقدام کند، گفت: در قانون مشخص نشده است دستگاهی که بیشترین اشراف اطلاعاتی را به داده‌های اطلاعاتی دارد باید محور باشد. وزیر راه از مذاکره و تعامل با دستگاه‌های مربوط برای اتصال سیستم‌های موجود اطلاعاتی خبر داد و گفت: بهره بردار نهایی باید سازمان امور مالیاتی باشد و به دنبال این هستیم که در سال جاری این قانون اجرایی شود. وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیدایش سلطان مسکن به روایت یک نماینده مجلس نیز، گفت: شنونده باید در خصوص منبع اطلاعاتی از فردی که این آمار را داده است سوال کند.

وی ادامه داد: این آمار را نه تکذیب و نه تأیید می‌کنم اما نمی‌شود با افکار عمومی بازی کرد و در دل مردم تشویش ایجاد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح وزارت راه برای تشکیل مؤسسات استیجاری نیز گفت: نظام اجاره داری حرفه‌ای که در قانون آمده است بر ایجاد موسساتی دلالت دارد که موجر و مستأجر هر دو به آن اعتماد داشته باشند.

وی گفت: این مهم‌ترین گامی است که برای ساماندهی بازار اجاره بها برداشتیم و برای اولین بار قرار است در تاریخ کشور مؤسسات اجاره داری ظهور کنند تا از این به بعد موجران برای پیدا کردن خانه ها به این موسسات مراجعه کنند.

 

ضرورت تعجیل  در  اجرای پروژه های عمرانی

مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه با وجود تصویب آیین نامه اجرایی قانون، تأمین قیر رایگان با کندی و تأخیر بسیار صورت گرفته و عملا پروژه های عمرانی معطل تأمین قیر باقی مانده اند.

وی  با اشاره به توقف پروژه های عمرانی در چند ماه اخیر، گفت: یکی از شاخص ها و ابزارهای اصلی برای اجرای پروژه های عمرانی، تأمین قیر رایگان است، اما متأسفانه دولت در سال جاری عملکرد مناسبی در تأمین قیر نداشته است. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، دولت در سال گذشته تنها به 67 درصد از تعهدات خود برای تأمین قیر رایگان عمل کرده، این نشان می دهد که دولت و وزارت نفت در اجرای تعهدات انحراف 33 درصدی داشته است. وی گفت: بر اساس مصوبه نهایی دولت، قرار بود که در سال گذشته حدود 4 میلیون تن قیر رایگان به ارزش ریالی 6 هزار میلیارد تومان تأمین شود که متأسفانه کاملا اهداف محقق نشد. وی ادامه داد: بر اساس قانون بودجه سال 98 هم دولت مکلف است که نسبت به تأمین 4 میلیون تن قیر رایگان به ارزش 6 هزار میلیارد تومان اقدام کند، اما متأسفانه دولت نسبت به تحقق این مسئله با تأخیر عمل کرد، به طوری که آیین نامه اجرایی این قانون، در خرداد ماه سال جاری و با سه ماه تأخیر به تصویب رسید. کیانپور تصریح کرد: متأسفانه با وجود تصویب آیین نامه اجرایی قانون، تأمین قیر رایگان با کندی و تأخیر بسیار صورت می گیرد و عملا پروژه های عمرانی معطل تأمین قیر باقی مانده اند. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ محموله قیر رایگان دریافت نکرده اند، این مسئله به معنای توقف یک ساله پروژه های عمرانی و راهسازی در کشور است، زیرا تا ابتدای پاییز و زمستان تنها چند ماه باقی مانده و عملا پیمانکاران در این مدت زمان، قادر به پیشبرد پروژه ها نیستند. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزارت نفت باید یک بار برای همیشه مسئله تأمین قیر رایگان را حل و فصل کند، تا دیگر شاهد توقف پروژه های عمرانی نباشیم.

 

یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید: درحالی بانک‌ها برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه خُرد سخت‌گیری می‌کنند که تجربه نشان می‌دهد بیشترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه وام‌های کلان است.

وی  در ارزیابی میزان رضایت‌مندی مردم از وام ازدواج، گفت: اگرچه افزایش مبلغ وام ازدواج اقدام به‌موقع و درستی بود اما جوانان نسبت به نحوه پرداخت این وام بسیار گله‌مند هستند چراکه موانع بسیاری همچون “نحوه پرداخت وام” و “شرایط سخت تعیین شده برای ضامن‌“ در این مسیر وجود دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند دولت نداشته باشد نمی‌تواند از وام ازدواج استفاده کند لذا دریافت وام ازدواج عملا برای بسیاری از افراد امکان‌پذیر نیست.

به اعتقاد این نماینده مجلس شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانک‌ها با چابکسازی دولت منافات دارد و نه تنها موجب سبک شدن دولت نمی‌شود بلکه هر روز گرایش به استخدام دولتی رو به افزایش است.

حاجی‌دلیگانی با یادآوری اینکه طبق مصوبه بانک مرکزی تنها یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است اما بانک‌ها عملا تا 3 ضامن از متقاضی درخواست می‌کنند و حتی دو ضامن باید دارای کسر از حقوق باشد که این شرایط بسیار کار را سخت کرده است، البته شرایط دیگر وام‌ها به همین منوال سخت و صعب‌العبور است. 

 

پیش بینی کاهش قیمت خودرو

مطرح شدن خبر تکمیل و تحویل خودروهای ناقص کف کارخانه تا یک ماه و نیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آینده در کنار عدم تمایل خریداران به خرید خودرو با قیمت بالا باعث شد تا قیمت‌ها در بازار طی روزهای اخیر روندی کاهشی داشته باشد. روز گذشته قیمت خودرو کاهش یک تا دو میلیون تومانی داشت.  رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به کاهش قیمت خودرو در بازار  گفت: «با عرضه خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه‌های خودروسازی شاهد شکسته شدن و ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود.»

سعید موتمنی اظهار کرد: «آن طور که مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند حدود ۱۹۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی بوده که این خودروها به تدریج تکمیل شده و وارد بازار می‌شود.»

وی ادامه داد: «با عرضه این حجم از خودرو و ورود حداقل ۲۰ هزار دستگاه آن به بازار، قیمت‌ها ریزش خواهد کرد. به طور مثال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که هفته گذشته ۱۰۳ میلیون تومان بود؛ اکنون به ۹۷ میلیون تومان رسیده، بنابراین در عرض یک هفته حدود شش میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.»

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به ایسنا گفت: «با عرضه خودروهای ناقص قیمت‌ها در بازار شکسته خواهد شد. در حال حاضر میزان خرید و فروش در بازار کم شده و خریدار بسیار کم است؛ لذا هرچه عرضه خودرو به این بازار بیشتر شود، بازار اشباع شده و قیمت‌ها شکسته خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «اکنون تنها خریداران واقعی در بازار هستند که به دلیل نیاز مبرم و فوری به خودرو، خرید انجام می‌دهند. این در حالی است که در مقابل فروشنده در بازار بسیار زیاد شده است. دلالان نیز که اشتباهاً وارد این بازار شده بودند در حال خروج از این بازار هستند.»

موتمنی تاکید کرد: «در حال حاضر دیگر علتی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد که بخواهد شیب قیمت خودرو را مجدداً صعودی کند؛ در هر صورت مصرف‌کننده‌ای که نیاز فوری نداشته باشد، خرید نکرده و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها است.» همچنین پراید 111 با ثبات قیمت در بازار 50 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

   افت ۶ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۶

تمایل کم مردم به خرید خودرو باعث شده تا قیمت‌ها در بازار روندی نزولی داشته باشد. در حال حاضر قیمت پژو206 تیپ 2 در بازار

 83 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان است که نسبت به هفته گذشته حدود 3 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان کاهش داشته است. قیمت پژو 206 تیپ 5 و پژو 206 صندوق‌دار مدل V8 نیز از 103 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان در هفته پیش به 97 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان در روز جاری رسیده است.

در مورد سمند LX نیز باید به قیمت 81.5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم که هفته پیش تا 85 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان بالا رفته بود. در حال حاضر قیمت پژو405 نیز در بازار 78.5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان است که نسبت به هفته پیش 1.5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان کاهش داشته است. قیمت پژو پارس هم با افت 4 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومانی در بازار به 98 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان رسیده است.

در مورد محصولات سایپا نیز باید به قیمت 49.5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومانی سایپا111 در بازار اشاره کنیم که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. سایپا 131 نیز با قیمت 45 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان در بازار معامله می‌شود که قیمت این خودرو نیز تقریباً طی روزهای گذشته ثابت بوده است. قیمت تیبا معمولی هم بدون تغییر در بازار 53 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان است و تیبا هاچ‌بک نیز با قیمت 57.5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

 

  کاهش قیمت مونتاژی‌ها

در بررسی بازار خودروهای مونتاژی نیز باید به کاهش قیمت 5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومانی پژو 2008 طی روزهای اخیر اشاره کنیم به طوری که قیمت این خودرو در حال حاضر در بازار به 321 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان رسیده است. قیمت پژو 2008 اواسط اردیبهشت امسال تا 400 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان نیز بالا رفته بود. قیمت سراتوی مونتاژی نیز هم‌اکنون در بازار 300 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان است که نسبت به روزهای گذشته 5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان کاهش را تجربه کرده است. این روزها مزدا3 نیز در بازار با قیمت 400 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان به خریداران عرضه می‌شود که نسبت به روزهای گذشته 3 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان کاهش قیمت داشته است. قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان روندی کاهشی دارد و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند این روند فعلا ادامه داشته باشد.

 

ثبات نرخ دلار در کانال 12 هزار تومان

یکی از برنامه های مهم بازارساز برای مدیریت بازار ارز، رساندن نرخ دلار به قیمت تعادلی است. بانک مرکزی درصدد است تا این اقدام را به دور از ایجاد هر گونه جو روانی در بازار اجرایی کند. بر این اساس در چندماه گذشته از هر گونه افزایش و یا کاهش هیجانی در این بازار جلوگیری شده و این مساله فعالیت دلالان ارزی را محدود و تقاضا برای خرید ارز را کاهش داده است. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران از برنامه های دولت برای ادامه روند تثبیت نرخ ارز در بازار خبر داد و گفت: «به دنبال ثبات اقتصادی هستیم.» نرخ ارز از مهمترین مولفه های ثبات اقتصادی در کشور است و کارشناسان بر این باورند در صورت کاهش نرخ دلار و تثبیت در این بازار نرخ تورم در ماه های آینده کاهش می یابد. نرخ دلار در حدود 10 روز گذشته در کانال 12 هزار تومان قرار گرفته است و روز گذشته نیز با کاهش حدود 150 تومانی به 12 هزارو 750 تومان رسید. نرخ دلار روز سه شنبه 12 هزار و 900 تومان قیمت داشت. فعالان بازار ارز پیش بینی می کنند با توجه به وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش تقاضا در این بازار در ماه های پیش رو نیز شاهد کاهش محدود قیمت ها در این بازار باشیم.

مدیریت عرضه و تقاضا مهمترین دلیل کاهش قیمت ها در بازار ارز بوده است و با توجه به مثبت شدن تراز تجاری در سه ماهه اول سال و افزایش صادرات نسبت به واردات عرضه ارز در بازار افزایش یافته است. کاهش نرخ حواله درهم و تعمیق بازار ثانویه نیز از دیگر دلایل کاهش نرخ دلار در این بازار بوده است که در مجموع نوسان گیران را ناامید کرده است. در حال حاضر سودآوری نوسان گیران اندک و در فاز احتیاطی قرار گرفته است.

در بازار ارز، روز گذشته یورو با قیمت 14 هزار و 643 تومان و درهم امارات با قیمت 3540 تومان فروخته شد. قیمت خرید هر دلار (اسکناس)‌ ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ فروش آن‌ ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان بود که نسبت به روز سه شنبه کاهش داشت. این در شرایطی بود که قیمت سکه به دلیل افزایش قیمت طلای جهانی با افزایش حدود 25 هزار تومانی نسبت به روز سه شنبه رو به رو بود. قیمت طلای جهانی روز گذشته به 1410 دلار رسید که افزایش قابل توجه 18 دلاری داشت.  بر این اساس هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت 4 میلیون و 526 هزار تومان و طرح قدیم با قیمت 4 میلیون و 362 هزار تومان عرضه شد. همچنین نیم سکه با قیمت 2 میلیون و 329 هزار تومان و ربع سکه با نرخ یک‌ میلیون و 480 هزار تومان فروخته شد. روز سه شنبه قیمت این دو سکه به ترتیب ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بود.

‌سکه گرمی نیز روز گذشته در بازار تهران 981 هزار تومان قیمت‌گذاری شد و هر گرم طلای 18 عیار با نرخ 429 هزار و 500 تومان عرضه شد. روز سه شنبه سکه گرمی‌ ۹۷۰ هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار ۴۲۹ هزار و ۶۱۲ تومان قیمت‌گذاری شد. فعالان بازار دلیل روند معکوس نرخ دلار و سکه را نرخ طلای جهانی عنوان می کنند.  پیش از این ۱۸ خرداد که سکه و دلار مخالف یکدیگر حرکت کرده بودند نیز پای اونس طلا در میان بود. پس از آن همواره سکه روند دلار را جدی‌تر از اونس گرفت. این موضوع موجب شد که افزایش اونس در بازار طلای داخلی چندان برجسته نشود و در نتیجه آن علامت حباب سکه تغییر کند. در واقع دیروز پس از حدود یک ماه سکه، اونس را از دلار جدی‌‌تر گرفت.

البته عده دیگری از معامله‌گران دیدگاه‌های دیگری دارند؛ از نظر آنها سکه‌بازان باور داشتند که تقاضا در بازار ارز چندان جدی نیست؛ در نتیجه زودتر به پیشواز کاهش قیمت رفتند. در واقع از نظر این گروه اگر دلار توان زیادی برای افزایش قیمت از خود نشان می‌داد، سکه به کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی توجهی نمی‌کرد و در مسیر صعودی جابه‌جا می‌شد.

سکه از ۴ تیر تا ۱۷ تیر تنها در دو کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نوسان کرده و در این بازه توان ثبت قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر را از خود نشان نداده است. کمترین قیمتی که برای سکه در سال ۹۸ به ثبت رسیده، عدد ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در همین سال سکه بعضا قیمت‌های بالای ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را نیز تجربه کرده است. باید دید سکه طی روزهای آتی می‌تواند از کف حمایتی محکم سال ۹۸ پایین‌تر برود یا رو به سوی اعداد بالای دو کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد آورد.

مبایعه‌نامه چیست؟

مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف آن میگوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.

مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده ۳۳۸ قانون مدنی، آن را تعریف کرده و درخصوص آن میگوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد. بدین صورت که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و تاریخ و محل انتقال سند رسمی، مبادرت به بیع و خرید و فروش می‌کنند.

این امر در سایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و علی‌الاصول هرکس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد بوده و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.

در تشخیص ماهیت مبایعه‌نامه و قولنامه در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است که قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد (مانند عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه)، اعتبار دارد.

البته باید به قصد و اراده طرفین رجوع کرد، بدین معنا که با توصیف و تفسیر اراده باطنی متعاملین و دقت در عبارات و الفاظ در قرار‌داد و معانی عرفی آن و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرار‌داد و سایر قرائن و امارات، قصد واقعی طرفین را میتوان احراز کرد. اگر قصد واقعی طرفین، تعهد به انعقاد بیع در آینده باشد استعمال لفظ قولنامه بر آن صحیح است، اما اگر قصد واقعی طرفین، تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه بر آن صدق می‌کند.

در قولنامه، چون هر دو طرف تعهد به انجام عملی حقوقی (بیع) در آینده می‌کنند صرفاً وعده متقابل بیع است نه خود بیع. زیرا با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد و اثر آن فقط ایجاد تعهد است. در هر صورت برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این، لازم است این قصد و اراده، بیان شود تا معلوم شود که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد و تمییز آن تابع قصد و اراده باطنی طرفین است.  البته به لحاظ اختلاف رویه در مراجع قضایی، در قرارداد‌های تیپ اتحادیه صنف مشاوران املاک، ضمن اینکه عنوان مبایعه‌نامه داده شده است، بندی به این صورت گنجانده شده که «صیغه شرعیه ایجاب و قبول جاری گردید» و به معنای این است که هنگام تنظیم این سند عادی، قصد واقعی طرفین انجام معامله است.

گفتنی است «ایجاب» پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است و «قبول» عبارت از رضایت به ایجاب ابرازشده برای انعقاد قرارداد است.

مانند اینکه در عقد بیع، فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا بگوید آن را به این قیمت خریدم.

 

چشم‌انداز کشاورزی ایران و جهان چیست؟

آینده ۱۰ ساله تولید غذا

دنیای اقتصاد : فائو و OECD در گزارشی چشم‌انداز کشاورزی جهان را تا ۲۰۲۸ پیش‌بینی کرده‌اند. بر این اساس با توجه به اینکه تقاضای موادغذایی اساسی برای عمده جمعیت جهان به حالت اشباع رسیده است، انتظار می‌رود طی سال‌‌های آتی مصرف سرانه این گروه موادغذایی روندی باثبات داشته باشد. در مورد اقتصاد ایران، هر چند در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹/ ۳ را تجربه خواهد کرد؛ اما در سال‌ ۲۰۲۰ دوباره به رشد مثبت بازخواهدگشت و در سال ۲۰۲۱ به ۶/ ۱ درصد و در سال‌های پس از آن تا ۲۰۲۸، به ۳/ ۲ درصد می‌رسد.

«سازمان غذا و کشاورزی ملل‌متحد» (فائو) و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) در گزارشی مشترک چشم‌انداز بخش کشاورزی جهان را تا ۲۰۲۸ پیش‌بینی کرده‌اند. در این گزارش با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از صاحب‌نظران کشورهای عضو و سازمان‌های کالایی جهان، چشم‌انداز بخش کشاورزی و شیلات در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» براساس یافته‌های این گزارش، چند سال عرضه قدرتمند، موجب شده است قیمت‌های بین‌المللی محصولات کشاورزی روندی کاهشی داشته باشد. البته با در نظر گرفتن روندی بلندمدت‌تر، برای قیمت محصولات غلات و گوشت قرمز حکایت روندی افزایشی مشاهده می‌شود. در این رابطه تقریبا برای تمام کالاهایی که چشم‌انداز آنها در این گزارش پوشش داده شده، پیش‌بینی شده است قیمت آنها طی یک دهه آینده زیر یا در سطح فعلی باقی بماند.

جمعیت درحال رشد جهان، به مصرف افزایشی خود برای محصولات کشاورزی به‌عنوان موادغذایی، خوراک احشام و اهداف صنعتی ادامه خواهد داد. بر این اساس عمده تقاضای اضافی موادغذایی طی یک دهه آینده در مناطقی خواهد بود که رشد بالای جمعیتی را تجربه می‌کنند، به‌خصوص کشورهای جنوب صحرای آفریقا، هند و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه تقاضای موادغذایی اساسی برای عمده جمعیت جهان به حالت اشباع رسیده است، انتظار می‌رود طی سال‌‌های آتی مصرف سرانه این گروه موادغذایی روندی باثبات داشته باشد. در این رابطه پیش‌بینی شده است تقاضای گوشت به نسبت در آمریکا قدرتمند باقی بماند، درحالی‌که مصرف گوشت جمعیت کشورهای کم‌درآمد به‌خصوص در منطقه جنوب صحرای آفریقا همچنان محدود خواهد بود. از طرفی محصولات لبنی روزانه عمده تقاضای آسیایی‌ها برای پروتئین را تامین خواهد کرد (به‌ویژه در پاکستان و هند). برای سایر محصولات، تحت‌تاثیر شهری ‌شدن و حرکت به سمت موادغذایی فرآوری‌شده و حاضری‌تر، انتظار می‌رود مصرف سرانه شکر و روغن‌های گیاهی افزایش یابد. این درحالی است که ترکیبی از مصرف اضافی کالری، رژیم غذایی نامتوازن و کاهش سطح فعالیت‌های افراد باعث خواهد شد بسیاری از کشورهای جهان از اضافه وزن و چاقی مفرط رنج ببرند. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، این مشکلات در کنار سوء‌تغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها باعث ایجاد چالش سه‌گانه سوءتغذیه خواهد شد.  براساس گزارش مشترک «فائو» و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، تقاضای قدرتمند برای خوراک حیوانات انگیزه لازم را برای توسعه محصولات بخش احشام به‌واسطه گله‌های بزرگ‌تر ایجاد خواهد کرد. در کنار انتظار افزایش بهره‌برداری‌ها، احتمالا تقاضا برای خوراک احشام نیز افزایش خواهد یافت. بر این اساس، پیش‌بینی شده است سهم محصولات کشاورزی که در تهیه این خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرند، همچون ذرت و دانه‌های روغنی سویا، از کل محصولات کشاورزی جهانی بیشتر شود. بنابراین احتمالا طی یک دهه آینده رشد موارد مصرفی غلات در خوراک حیوانات از موارد مصرف در موادغذایی انسانی پیشی خواهد گرفت. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ سوخت‌های زیستی عمده تقاضای محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دادند. با این حال انتظار می‌رود طی سال‌های آتی این حجم کاهش یابد. عمده تقاضاهای اضافی آینده سوخت‌های زیستی در اندونزی که در تولید سوخت‌های دیزلی زیستی از روغن‌های گیاهی استفاده می‌کند و چین و برزیل که با استفاده از نیشکر اتانول تولید می‌کنند، خواهد بود.

به گزارش این دو نهاد معتبر بین‌المللی، انتظار می‌رود طی یک دهه‌ آتی تولیدات محصولات کشاروزی جهان تا ۱۵ درصد رشد کند، این درحالی است که استفاده از زمین‌های کشاورزی در سطح هموار باقی خواهد ماند. در این رابطه پیش‌بینی افزایش سطح تولیدات محصولات کشاورزی می‌تواند عمدتا ناشی از بهبود بازدهی و افزایش شدت برداشت باشد، تحولاتی که به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی حاصل خواهد شد. رشد مورد انتظار پرورش احشام نیز عمدتا بر مبنای بزرگ‌تر شدن گله‌ها، استفاده‌های بیشتر از خوراک و کارآیی بیشتر در استفاده از این خوراک خواهد بود. با توجه به محدودیت‌های برداشت شیلات، تقریبا تمام پیش‌بینی‌های افزایش عرضه ماهی و غذاهای دریایی به‌خاطر گسترش فعالیت‌های آبزی‌پروری خواهد بود. در این رابطه، پیش‌بینی شده است سهم این بخش از کل تولیدات شیلات تا سال ۲۰۲۸ به سطح ۵۵ درصد برسد.

کشاورزی‌ آلاینده‌ترین بخش جهان باقی خواهد ماند. طی دهه‌های آتی کشاورزی یکی از اصلی‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌های باقی خواهد ماند. بر این اساس انتشار مستقیم گازهای‌ آلاینده بخش کشاورزی که عمدتا در بخش‌های احشام، برنج و کودهای شیمیایی صورت می‌گیرد، طی یک دهه آتی ۵/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت، در مقایسه با نرخ ۷/ ۰ درصدی که در ۱۰ سال اخیر به ثبت رسید. بر این اساس، نرخ افزایش انتشار گازهای آلاینده از رشد محصولات کشاورزی طی یک دهه‌ آتی پایین‌تر خواهد بود. این امر حاکی از آن است که با وجود افزایش سطح تولیدات کشاورزی، شدت انتشار کربن کاهش می‌یابد.  «تجارت» دیگر بخشی است که چشم‌انداز یک دهه آینده آن توسط این دو نهاد معتبر ارائه شده است. براساس بررسی‌های این دو نهاد، «تجارت بین‌المللی» برای امنیت غذایی تعداد رو به رشدی از کشورهایی که وابسته به واردات موادغذایی هستند ضروری باقی خواهد ماند. تجارت همچنین برای درآمد و معیشت مناطق صادرکننده موادغذایی همچون آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب عاملی حیاتی خواهد بود، کشورهایی که انتظار می‌رود سهم آنها از صادرات محصولات کشاورزی جهان افزایش یابد. بر این اساس کشورهای منطقه دریای سیاه، موقعیت خود را به‌عنوان صادرکننده پیشگام جهانی محصولات ذرت و گندم تحکیم خواهند بخشید. عمده صادرات آنها به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.

طی سال‌های آتی بازارهای کشاورزی جهان با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها مواجه خواهند شد، امری که بخش کشاورزی را با ریسک‌های سنتی بالا مواجه خواهد ساخت. در طرف عرضه، این مخاطرات شامل گسترش بیماری‌هایی همچون تب خوکی، افزایش مقاومت در برابر مواد ضدمیکروبی، پاسخ‌های مقرراتی به تکنیک‌های جدید کاشت و واکنش‌ها به حوادث رو به افزایش مربوط به تغییرات آب‌وهوایی خواهد بود. از جمله چالش‌های طرف تقاضا نیز می‌توان به تغییر رژیم غذایی و پاسخ‌های مقرراتی به روندهای هشداردهنده چاقی اشاره کرد. عامل تهدید‌کننده دیگر نااطمینانی‌های رو‌به افزایش پیرامون توافقات تجاری میان بازیگران اصلی بازارهای جهانی کشاورزی خواهد بود. بالا گرفتن تنش‌ها در جنگ تجاری ادامه‌دار غول‌های اقتصادی دنیا پتانسیل آن را دارد که حجم تجارت جهان را کاهش دهد یا منجر به تغییر مسیر آن شود؛ درحالی‌که ترکش‌های آن بر بازارهای بین‌المللی و داخلی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

 

چشم‌انداز کشاورزی ایران تا ۲۰۲۸

در گزارش مشترک «فائو» و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» چشم‌انداز بخش کشاورزی به تفکیک کشورها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این کشورها ایران است. براساس آمارهای این گزارش، هرچند اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹/ ۳ را تجربه خواهد کرد، اما در سال‌ پس از آن یعنی ۲۰۲۰ دوباره به رشد مثبت باز خواهد گشت؛ رشدی معادل ۱/ ۱ درصد. در این رابطه برای اقتصاد ۲۰۲۱ ایران نیز رشد ۶/ ۱ درصدی پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که در سال‌های پس از آن و تا ۲۰۲۸، رشد ۳/ ۲ درصد تجربه خواهد شد.

البته رشد سرانه تولیدناخالص‌داخلی کشور طی یک دهه‌ آتی تماما منفی خواهد بود؛ هرچند منفی اما رو به بهبود. بر این اساس، سرانه تولیدناخالص‌داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹ تا ۶/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ کاهشی که تا ۲۰۲۸ به نرخ منفی ۲/ ۰ درصد خواهد رسید. برخلاف چشم‌انداز رشد اقتصادی، چشم‌انداز رشد جمعیتی ایران روندی باثبات و کاهشی دارد. بر این اساس، جمعیت ایران در سال ۲۰۱۹ با نرخ یک درصد رشد خواهد کرد؛ نرخی که با طی روندی کاهشی تا ۲۰۲۸ به سطح ۵/ ۰ درصد خواهد رسید.

از دیگر پیش‌بینی‌ها، چشم‌انداز بخش کشاورزی به تفکیک کالاها است. در بخش گندم، ایران که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میانگین تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی را به ثبت رساند (معادل نرخ ۲ درصدی)، تا سال ۲۰۲۸ تولید گندمش با افزایش ۳۹/ ۱ درصدی به سطح بیش از ۱۵ میلیون تن خواهد رسید. به‌طور مشابه، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ واردات گندم ایران که بالغ بر ۵۴۸ میلیون تن بود تا ۲۰۲۸ به سطح ۶۵۶ میلیون تن خواهد رسید؛ البته در هر دو دوره نرخ تغییرات واردات منفی است. در بخش صادرات نیز در دو دوره مذکور به ترتیب سطح صادرات ۱۸۷ و ۳۰ میلیون تنی برای گندم ایران بر‌آورد شده است. در طرف تقاضا نیز مصرف گندم ایران از ۱۴ میلیون تن میانگین دو سال اخیر به حدود ۱۶ میلیون تن طی یک دهه آینده خواهد رسید؛ تغییراتی که معادل نرخ رشد کمتر از یک درصدی برای هر دو دوره است.

چشم‌انداز بعدی مربوط به بازار ذرت است. بر این اساس، تولید ذرت ایران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به‌طور میانگین ۹۰۰ هزار تن بود و تا ۲۰۲۸ به سطح یک میلیون و ۸۰هزار تن خواهد رسید؛ تغییری که معادل رشد ۷۸/ ۱ درصدی طی یک دهه آینده است. واردات ذرت ایران طی دو سال اخیر حدود ۵/ ۷ میلیون تن بود؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۸ به بالای ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت. برای هر دوره تغییرات واردات گندم مثبت است. در این رابطه مصرف ذرت ایران از میانگین ۸ میلیون تن سال‌های اخیر با رشد ۶/ ۲ درصدی به ۳/ ۱۱ میلیون تن تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. در آن سال مصارف ذرت بخش خوراک احشام ایران نیز بالغ بر ۱۱ میلیون تن خواهد بود. براساس آمارهای مشترک «فائو» و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، تولیدات سایر غلات دانه‌درشت ایران از حدود ۳ میلیون تن سال‌های گذشته به ۵/ ۳ میلیون تن تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. در واقع تولیدات سایر غلات دانه‌درشت ایران طی یک دهه آتی ۵/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. این درحالی است که واردات این محصولات به کشور از۱/ ۲ میلیون تن فعلی به بیش از ۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت. برای مصرف این محصولات نیز پیش‌بینی شده است مصرف ۱/ ۵ میلیون تنی فعلی تا ۲۰۲۸ به سطح ۶/ ۷ میلیون تن برسد. مصرف این غلات در خوراک احشام نیز از نزدیک ۵ میلیون تن به ۴/ ۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت؛ امری که بیانگر رشد ۸/ ۲ درصدی طی یک دهه آتی است.

پیش‌بینی بعدی برای بازار برنج است. براساس این گزارش، تولید برنج ایران از میانگین ۹/ ۱ میلیون تنی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به سطح ۲/ ۲ میلیون تن تا ۲۰۲۸ خواهد رسید. این درحالی است که نرخ رشد ۱/ ۴ درصدی دو سال اخیر تولید برنج، طی یک دهه آتی به ۵/ ۱ درصد کند خواهد شد. البته پیش‌بینی شده است واردات برنج در سطح ۳/ ۱ میلیون تن در سال‌های آینده ثابت باقی بماند. در بخش تقاضا نیز مصرف ۱/ ۳ میلیون تنی برنج ایرانیان طی یک دهه آتی تغییر چندانی نخواهد کرد.  براساس این گزارش مشترک، تولید سویای ایران با اندکی تغییر از ۲۰۰ هزار تن فعلی به ۲۴۲ هزار تن تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. از این حجم تولید سویا، حدود ۱۰۰ هزار تن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. واردات سویای ایران که البته ارقام بزرگ‌تری از اینها دارد نیز روندی مشابه طی خواهد کرد و از ۳/ ۲ میلیون تن فعلی به ۶/ ۲ میلیون تن طی یک دهه آتی خواهد رسید. مصرف سویا نیز از ۴/ ۲ میلیون تن به ۸/ ۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت. البته نرخ رشد ۵/ ۱۷ درصدی مصرف سویای دو سال اخیر ایران به سطحی کمتر از یک درصد طی یک دهه کاهش خواهد یافت.

 

 

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت و مجلس بر لزوم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارند گفت: امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال ۹۸ اصلاح شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به نوپا بودن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان، افزود: دولت و مجلس بر لزوم رفع اشکالات متعدد این قانون تاکید دارند.

وی، انتقال مالیات از تولیدکننده به مصرف کننده را از اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و گفت: به علت نواقص این قانون، متاسفانه بار این مالیات بر دوش تولیدکننده قرار گرفته و بخش هایی از آن را دچار چالش کرده است به همین علت دولت و مجلس تصمیم گرفتند این قانون را اصلاح کنند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه از حدود 3 سال قبل، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، افزود: اکنون این لایحه در مراحل نهایی است و کلیات اصلاح این قانون در صحن علنی تصویب شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تقویت تولید تاکید و اضافه کرد: امیدواریم در ماه های آینده، لایحه نهایی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود.

پورابراهیمی افزود: اجرا نکردن حکم قانونی ماده 169 مکرر قانون مالیاتی از جمله مشکلات اقتصادی کشور است. یکی از اشکالات اساسی در حوزه مالیات به نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور بر می گردد که بخش هایی از این قانون مانند ماده 169 عملیاتی نشده است و دستگاه های مختلف به تکالیف خود عمل نکردند.

وی ادامه داد: بخشی از مجموعه وزارت ارتباطات در قالب شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، بخش هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، شرکت های مخابراتی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک ها، نیروی انتظامی، مرکز آمار قوه قضائیه، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه هایی هستند که بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، به تکالیف خود در زمینه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور عمل نکردند.

پورابراهیمی با بیان اینکه سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور را ایجاد خواهیم کرد، اضافه کرد: پس از مصوب شدن کلیات اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جلسات متعدد تشکیل شده و آخرین جلسات هم در دو هفته آینده به پایان می رسد و امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال 98 اصلاح شود.

وزارت صنعت هنوز مجوزی برای تولید بیت کوین صادر نکرده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص انحراف فعالیت برخی واحدهای صنعتی از مجوزهای مربوطه به سمت تولید بیت کوین گفت:‌ وزارت صنعت مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.

وزارت صنعت هنوز مجوزی برای تولید بیت کوین صادر نکرده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره افزود: تولید بیت کوین (ارز دیجیتالی) از نظر قانونی مشکل دارد و تاکنون مجوزی از سوی دولت برای آن داده نشده است.

به گفته وی، دولت با تشکیل کمیسیونی در این زمینه در حال بررسی موضوع است تا ضوابط لازم و سازو کارهای مربوط به آن را فراهم کند، اما تاکنون هیچ مجوزی برای تولید آن صادر نشده است.

 

مشکل نقدینگی خودروسازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگر درباره اینکه با وجود مطالبات 22 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان و کمبود نقدینگی، تداوم تولید خودرو چگونه امکانپذیر است، نیز گفت: کمبود نقدینگی از مشکلات جدی صنایع قطعه سازی و خودروسازی است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: لازمه عمل خودروسازان به تعهداتشان افزایش تولید است که با تامین نقدینگی میسر می شود.

رحمانی، به تولید آزمایشی پژو 301 اشاره کرد و افزود: با خروج فرانسوی ها از کشورمان با اعمال تحریم ها، متخصصان داخلی موفق شدند این خودرو را تا حد زیادی ساخت داخل کنند، اکنون توانمندی ساخت این خودرو فراهم شده و خط تولید آن نیز راه اندازی خواهد شد.

نگهداری سگ در آپارتمان از دیدگاه قوانین موضوعه

گسترش جوامع شهری و به تبع آن زندگی اجتماعی با فرهنگ‌ها و سلایق مختلف و همچنین خلأهای ذهنی، عده‌ای را به نگهداری از حیوانات در منازل خود راغب می‌کند که متاسفانه این رویکرد، تبعاتی منفی به همراه دارد که مغایر با آموزه‌های دینی، دستورات پزشکی و اوامر قانونگذار است.

در دین اسلام، حمایت از حیوانات اعم از وحشی و اهلی، امری مهم شمرده شده؛ تا آنجا که در سوره‌های مختلف قرآن مانند انعام، عنکبوت و نساء،  از حیوانات به‌عنوان نشانه‌های قدرت و عظمت الهی یاد شده است. ضمن اینکه در مکتب اسلام، سفارش‌های اعجاب‌انگیزی درباره ترحم به جانوران شده است.

با اینکه بر اساس احکام و قوانین اسلامی سگ نجس است اما قوانین حمایتی و حیاتی اسلام شامل این حیوان نیز می‌شود و آسیب رساندن به انواع حیوانات نیز ظلم و دارای عقوبت اخروی است زیرا همه جانداران تحت آفرینش خداوند قرار گرفته‌اند.

در متون اسلامی سگ به انواع مختلفی مانند سگ شکاری، سگ نگهبان خانه، باغ، مزرعه و سگ گله تقسیم شده است که در صورت از بین بردن این گونه سگ‌ها، برای آنان دیه تعیین شده است. (جواهرالکلام – ج ۴۳– ص ۳۹۸، ۳۹۹) لذا دین مقدس اسلام نگاه ویژه‌ای به حیوانات داشته است.

اما جز در موارد اشاره‌شده، نگهداری سگ چون موجب آلودگی محیط زیست و همچنین شیوع بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان می‌شود، منع شده است.

از منظر بهداشت محیط زیست، می‌توان  به بیماری‌های مشترک بین انسان و سگ مانند هاری، بیماری لیتوسپیروز (بیماری عفونی)، بیماری‌های انگلی، آلودگی با کک، و بیماری گال و قارچ‌ها اشاره کرد.

به هر تقدیر، بنا به دلایل و بر مبنای مذکور، نگهداری حیوانات محدود شده است. از منظرقانونی، به موجب تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری هر نوع حیوان ولو اهلی در مشاعات آپارتمان ممنوع است اما بعضی از افراد با این دیدگاه که «چهاردیواری اختیاری است»، در آپارتمان و منازل خود مبادرت به نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ می‌کنند.

نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ  در آپارتمان‌ها به دلیل زندگی اشتراکی افراد با یکدیگر و لزوم حفظ آرامش و آسایش از یک سو و صدای حیوان که قابل کنترل از سوی صاحب آن نیست، از سوی دیگر، منتهی به نارضایتی ساکنان در آپارتمان می‌شود، که این پدیده از دو جهت قابل مقابله است؛ در مرحله نخست، با تذکر کتبی از طریق ارایه اظهارنامه رسمی از سوی مدیریت ساختمان برای خروج حیوان و در مرحله دوم در صورت عدم توجه صاحب حیوان، موضوع قابلیت پیگیرد قانونی از سوی مراجع قضایی با عنوان «مزاحمت» را دارد.

با توجه به فرهنگ و آموزه‌های مذهبی ناشی از شریعت اسلامی، نگهداری سگ در آپارتمان ممکن است برای همه یا بعضی از ساکنان قابل تحمل نباشد و حتی اگر صاحب حیوان ادعا کند که بهداشت سگ تحت نظر پزشک کاملا مراعات شده است، که این ادعا ولو قابل اثبات باشد قابل پذیرش نیست، در این صورت دارنده سگ چاره‌ای جز خروج حیوان از آپارتمان یا تغییر محل سکونت و زندگی خود ندارد.

از جنبه دیگر، نگهداری سگ در باغات و منازل ویلایی بزرگ و روستاها، نه در مناطق شهری که منازل به هم متصل و چسبیده است، به علت وسعت مناطق و پراکندگی منازل و محیط طبیعی سازگار و همچنین نگهداری انواع سگ‌ها، آن هم صرفاً به جهت محافظت و نگهبانی، از منظر اسلام و عقل فاقد اشکال است زیرا افرادی که در این‌گونه مناطق زندگی می‌کنند، برای محافظت از جان و مال خود ناگزیر به نگهداری از سگ هستند زیرا دفاع از جان و مال از سوی قانونگذار مجاز شناخته شده است. اما در بافت‌های متراکم شهری، پارس سگ و آلودگی محیطی، قابل شکایت و پیگرد قانونی است.

در خصوص پدیده سگ‌گردانی در شهر، چون سگ نیاز به گردش و جست و خیز دارد، باید گفت گرداندن سگ از سوی صاحبان آن بیشتر در مناطق و معابر عمومی از قبیل کوچه، خیابان، پارک و غیره اتفاق می‌افتد اما به دلیل دفع ادرار و انتشار و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، گرداندن سگ از نظر بهداشتی و قانونی منع می‌شود. به دلیل اینکه بهداشت محیط ضامن سلامت افراد جامعه است. چنانچه در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به این نکته اشاره شده است که برای جلوگیری از شیوع امراض مشترک بین انسان و حیوان، دفع حیوانات مضر از وظایف شهرداری است.

با ملاحظه سایر مواد قانونی می‌توان به این نتایج دست یافت که قانونگذار به صورت کلی در موضوع، قانون وضع کرده است. از جمله می‌توان به تفسیر ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره کرد که بر اساس آن، چنانچه سگ تربیت شده و دارای قلاده نیز باشد، اگر از سوی صاحب آن با هر انگیزه‌ای اعم از شوخی یا به قصد ترساندن یا بدون هیچ انگیزه‌ای، حیوان به سمت افراد اعم از کودکان، بانوان یا سالمندان و حتی افراد بزرگسال حرکت کند یا حیوان در مقابل این افراد پارس کند و موجبات وحشت فرد را فراهم سازد و از وحشت وارده، صدمه جسمی، روحی و روانی به افراد وارد شده یا اینکه موجب سقط جنین زنان باردار یا سکته و فوت افراد شود، به موجب عمل مادی غیراصابتی، وفق بند «پ» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت فوت فرد، قتل عمدی محسوب شده و صاحب سگ محکوم به قصاص خواهد شد و در صورتی که عمل حیوان منتهی به آسیب جسمی و صدمه روحی یا روانی شود صاحب حیوان به استناد مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون فوق الذکر ملزم به جبران خسارت به دلیل تقصیر در نگهداری حیوان است. چون ترس از سگ برای غالب افراد، امری ذاتی محسوب می‌شود و از طرف دیگر در قبال ترس، واکنش افراد متفاوت است که این عکس‌العمل بستگی به شرایط جسمی، روحی و روانی فرد دارد. لذا در واکنش به ترس از سگ، امکان وقوع هرگونه آسیبی وجود دارد که در این صورت صاحب آن، بنا به قوانین مذکور، علاوه بر قصاص یا محکومیت‌های کیفری، دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود.

*دکتر جان‌احمد آقایی

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان