دانستنی های حقوقی؛

چگونه اظهارنامه تنظیم کنیم؟

هر شخص ذیحقی لازم نیست حتماً برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید. زیرا ممکن است با درخواست شفاهی از کسی که بایستی این حق را اداء نماید، به مقصود خویش نایل نگردد. اما در برخی موارد، چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است، بنابراین با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌کند.

محمدرضا اسداله ـ در صورتی که از کسی طلبی داریم که شخص حاضر به پرداخت آن نمی‌شود، یا از ایفای تعهدی امتناع می‌نماید و یا هر ادعای دیگری که نسبت به شخصی داشته که مدارک لازم جهت اثبات حق خود در دادگاه نیز وجود دارد قبل از طرح دعوی در دادگاه، یک فرصت دیگر به طرف مقابل می‌دهیم تا نسبت به ادای دین یا ایفای تعهد اقدام نماید به این نحو که با مراجعه به محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی، فرم اظهارنامه را دریافت کنیم. در واقع ارسال اظهارنامه، یک درخواست رسمی است، اما بدون حضور در مراجع قضایی، اگر اظهار شونده توسط اظهارنامه به خواسته متقاضی ترتیب اثر ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد.

به گزارش «تابناک» هر شخص ذیحقی لازم نیست حتماً برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید. زیرا ممکن است با درخواست شفاهی از کسی که بایستی این حق را اداء نماید، به مقصود خویش نایل نگردد. اما در برخی موارد، چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است، بنابراین با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌کند.

 

چگونگی تنظیم اظهارنامه

امروزه با تحقق ثبت دعاوی از طریق سیستم رایانه‌ای در مراکز استان‌های سراسر کشور، به سهولت می‌توان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه و نسبت به ثبت اظهارنامه اقدام نمود. در سایر شهر‌ها نیز از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری این امر میسور می‌باشد. لازم بذکر است که چنانچه طرف دعوی بیشتر از یک نفر باشد به ازای هر نفر یک برگ اضافه می‌شود. به علاوه هنگامی که به وسیله اظهارنامه مطالبی را به طور رسمی به طرف مقابل ارسال می‌کنیم نوشته باید طوری باشد که بعد‌ها قابل اثبات باشد و همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم.

 

سایر کاربرد‌های اظهارنامه

در صورتیکه برخی افراد می‌خواهند با طرف مقابل خود، صلح و سازش کند، گاهی اوقات کسانیکه دلیلی جهت اقامه دعوی و احقاق حق خود ندارند، می‌توانند با ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ طرف مقابل، در دادگاه به پاسخ ارائه شده از سوی طرف مقابل خود استناد نمایند. ارسال اظهارنامه اصولاً اختیاری است و اجباری در ارسال آن برای افراد وجود ندارد لیکن در موارد خاصی، اظهارنامه وفق قوانین و مقررات خاص، اجباری تلقی شده است.

اظهارنامه برای بیان رسمی و محترمانه جهت مطالبات می‌باشد که امری بسیار مقبول و پسندیده تلقی می‌شود و چه بسا که همین اظهار رسمی بسیاری از مشکلات را حل نموده و از حضور افراد مختلف با شوون اجتماعی متفاوت در دادگاه‌ها جلوگیری نماید و مانع از کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی شود.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی  معاونت فرهنگی قوه قضاییه در نوشتن متن اظهارنامه باید مواظب بود تا مطالبی عنوان نشود که موجب سوء استفاده طرف مقابل شود و بتواند علیه نویسنده اظهارنامه استفاده نماید و همچنین از بکاربردن کلمات تهدید آمیز و غیرمحترمانه پرهیز شود و خلاصه اینکه جز در مواقع لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نماییم، زیرا ممکن است ارسال اظهارنامه موجب هوشیاری طرف مقابل شود. مثلاً اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشید با صدور قرار "تامین خواسته" اموال طرف را توقیف کنید او با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می‌کند که اموال خود را از دسترس شما خارج نماید.

توصیه می‌شود در پایان اظهار نامه به اظهار شونده و مخاطب گوشزد شود در صورت عدم پاسخ لازم از طرف وی، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به مراجع صلاحیتدار قضایی و در نتیجه مسئولیت پرداخت هزینه‌ه

آشنایی با کارکردهای حقوقی بیمه‌های اجباری و اختیاری در روابط اجتماعی

به طور كلی، بیمه به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌شود؛ بیمه‌های اجتماعی که به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست خانواده طرح ریزی شده و بر پرداخت‌های اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است.

بیمه در مراودات اقتصادی و اجتماعی کنونی، با هدف جبران وضع مالی زیان دیده گان ناشی از حوادث گوناگون، التیام خسارات، افزایش سطح اشتغال، تعدیل ثروت و.... نقش بسزایی دارد.

به گزارش «تابناک»؛ بیمه در مراودات اقتصادی و اجتماعی کنونی، با هدف جبران وضع مالی زیان دیده گان ناشی از حوادث گوناگون، التیام خسارات، افزایش سطح اشتغال، تعدیل ثروت و.... نقش بسزایی دارد.

پوشش بیمه شخص ثالث شامل حمایت از زیان دیدگان، موارد جرح و نقص عضو، از كار افتادگی دائم یا موقت، فوت و خسارتهای مالی حین کار و پیامدهای ناگوار حوادث رانندگی است. وقتی کارگری حین کار مصدوم می شود و یا فردی در اثر تصادف مجروح می شود، درمان آن ممکن است متضمن هزینه های سنگینی باشد كه تأمین و جبران آنها همیشه از عهده مصدوم یا عامل زیان بر نمی آید و آنها را در وضع دشواری قرار می دهد، که بررسی جزییات این موارد موضوع این نوشتار است.

 

تعریف بیمه و تقسیم ‌بندی انواع آن

از نظر حقوقی بیمه قراردادی است كه به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار، متعهد است كه در صورت تحقق خطر موضوع بیمه خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران كند.

به طور كلی، بیمه به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌شود. بیمه‌های اجتماعی که به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست خانواده طرح ریزی شده و بر پرداخت‌های اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است. بعلاوه، شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمه شده، کارفرما و کمک دولت حمایت می‌کند.

البته به جهت اینکه پوشش‌های نظام بیمه‌های اجتماعی محدود و برای تأمین خسارات كافی نیست، لذا صنعت بیمه توسط شركتهای بیمه عرضه می‌شود. این بیمه که به بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز معروف است، انواع مختلفی دارد و قلمرو آن از نظر موضوع به بیمه اموال شامل خودرو، آتش‌سوزی، مهندسی می‌شود. از جهت بیمه مسئولیت مدنی، حرفه‌های مشاغل مختلف، كارفرما در مقابل كارگران ‌و مؤسسه حمل و نقل، و از لحاظ اشخاص بیمه حوادث، درمان و عمر را در بر می‌گیرد. در این نوع بیمه‌ها تعهد دو طرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، خدمات بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

 

تفاوت بیمه بازرگانی و اجتماعی در چه مواردی است؟

1) چنانکه فوقاً اشاره شد، مهم ترین ویژگی بیمه‌های بازرگانی اختیاری بودن آن است، در حالی که بیمه‌های اجتماعی اجباری است.

2) در بیمه های بازرگانی وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت خواهد بود. اما در بیمه ‌های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه شدگان یکسان است و همه بیمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بیمه گر خود برخوردارند.

3) در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه، به بیمه گذار قرار می گیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا که تعهد بیمه گر منوط به دریافت حق بیمه می باشد. در حالی که در بیمه های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی قشرهای جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی گیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه گر هم چنان مکلف به ایفای تعهدات خود باشد.

4) در بیمه های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می نماید. لیکن در بیمه های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می گردد.

 

ارکان بیمه های تأمین اجتماعی

به موجب مقررات اجباری قانون تأمین اجتماعی، گروه های مختلفی تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی قرار دارند، از جمله افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. البته مستخدمین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و افراد مشمول سایر مقررات خاص استخدامی که به نحوی از مزایای تأمین اجتماعی در سایر سیستمهای بیمه ای برخوردار می شوند مشمول این نوع بیمه نخواهند بود. به همین جهت گفته شده: مهم ترین وظیفه مدیریت های سازمان تأمین اجتماعی، توجه به این نکته اساسی است که منابع سازمان فقط باید برای منافع ذی نفعان و سهامداران سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است که بیمه تامین اجتماعی شامل گروه های دیگری مانند صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز زنان خانه دار می گردد که در مبحث جداگانه ای مورد گفت وگو قرار خواهد گرفت. لیکن در اینجا از خدمات تأمین اجتماعی مربوط به زمان اشتغال کارگران و پس از آن سخن خواهیم گفت.

 

اصول و مبانی بیمه های تأمین اجتماعی

بیمه های تامین اجتماعی کارگران بر اصول و مبانی زیر استوار است؛

1- خطر رکن اصلی بیمه تامین اجتماعی

در بهره گیری از ظرفیت های بیمه تأمین اجتماعی خطر رکن اصلی است، کارگر شخصی طبیعی است و خطراتی همچون بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و مرگ از جمله موضوعات خطر مورد نظر در این نوع بیمه است، وجود چنین تاسیسی می تواند کارگر و خانواده اش را از آثار منفی بخشی از این خطرات محافظت نموده یا این آثار را کاهش دهد. روشن است که از کار افتادگی تنها نان آور خانواده یا مرگ زودترس او می تواند تأثیرات منفی در سرنوشت افراد خانواده داشته باشد و پوشش بیمه ای مناسب ضمن رفع دغدغه های کارگر برای وضع معیشتی آتی او و خانواده اش، خواهد توانست وضعیت روانی مطلوبی را نیز برای رشد و فعالیت بیشتر و شکوفایی به همراه داشته باشد لذا اصل وجود خطر و ضرورت رفع تأثیر آن، سازنده بیمه های تامین اجتماعی است .

 

2- اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی کارگران

بیمه اجتماعی کارگران نوع قرارداد اجباری و اصطلاحاً تأسیس حقوقی تبعی و نتیجه قهری اجرای قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را با درصدهای پیش بینی شده در قانون، از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در فرجه زمانی قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید، تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد.

بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمیشود پرداخت حق بیمه او را از کارفرما طلب می کنند نه اقدام به بیمه نمودن او را، چون با حضور و فعالیت کارگر در کارگاه، خودبخود مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرد.

حتی کارگر نمی تواند در توافق با کارفرما از شمول عقد بیمه تأمین اجتماعی ممانعت کند مضافاً کارگر و کارفرما نمی توانند توافق کنند به جای بیمه تامین اجتماعی ارائه شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی با بیمه گر دیگری قرارداد منعقد نمایند. ضمن اینکه انجام بیمه تکمیلی مازاد بر خدمات بیمه های اجتماعی بلامانع است، بنابراین از خصوصیات بیمه های تامین اجتماعی اجباری بودن آن است.

 

3- حق بیمه و چگونگی تعیین آن

حق بیمه عوضی است که بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر و جبران خسارت احتمالی می پردازد، اصولاً شرکتهای بیمه نرخی را بعنوان حق بیمه تعیین می کنند که ملازم با نوع خطر موضوع بیمه است. فی المثل برای انعقاد بیمه عمر با توجه به سن بیمه گذار حق بیمه تعیین میشود، به این مفهوم که جوانترها حق بیمه کمتر و از افراد کهنسال حق بیمه بیشتری دریافت می گردد. زیرا خطر مرگ فرد کهنسال به مراتب بیش از جوان است و یا اینکه شرکتهای بیمه با توجه به میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارائه خدمات و پرداخت خسارت اقدام می نمایند و هرچه حق بیمه دریافتی بیشتر باشد ارائه خدمات بیمه ای و یا پرداخت خسارت بیشتر است فی المثل در بیمه دیه بسته به میزان حق بیمه دریافتی، تعهد بیمه گر در مقابل بیمه گذار تعیین می گردد و هر چه حق بیمه بالاتری پرداخت شود در صورت وقوع حادثه، امکان دریافت میزان بیشتری ارزش ریالی دیه فراهم می گردد.

علاوه بر مراتب اشاره شده در انواع مختلف عقود بیمه، مسئول پرداخت حق بیمه بیمه گذار است در صورتی که در بیمه های اجتماعی کارگران؛

اولا:ً میزان حق بیمه بر اساس درآمد کارگر تعیین می شود نه برمبنای درصد خطر، لذا هرچه درآمد کارگر بیشتر باشد حق بیمه نیز بالاتر خواهد بود و نتیجتاً پیری و جوانی کارگر و یا سلامت و بیماری و میزان توانایی او نقشی در تعیین مقدار حق بیمه ندارد.

ثانیاً ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به تمامی بیمه شدگان یکسان است و اینگونه نیست که برای شخصی که حق بیمه بالاتر با توجه به درآمد بالایی که داشته پرداخت می نماید خدمات بیشتری ارائه شود.

ثالثاً چنانچه قبلاً اشاره شد، در بیمه تأمین اجتماعی کارگران، پرداخت قسمتی از حق بیمه با بیمه گذار و مابقی بعهده دولت و کارفرماست. در این رابطه لازم به ذکر است به موجب قانون تأمین اجتماعی میزان حق بیمه مزبور 30درصد مزد یا حقوق کارگر است که از این میزان را 3درصد دولت، 7درصد کارگر و مابقی را کارفرما می پردازد. مضافاً به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری 3 درصد نیز بعنوان حق بیمه بیکاری اضافه شده که پرداخت آن نیز به عهده کارفرما میباشد و با این وصف جمع میزان حق بیمه کارگر 33درصد مزد یا حقوق او میباشد که پرداخت 23درصد آن از وظایف کارفرما است.

اضافه می نماید حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور 4درصد بیشتر از مشاغل عادی است که تادیه آن نیز بعهده کارفرما می باشد.

 

4- وجود فرانشیز (حد اغماض)

فرانشیز میزان معینی از خسارت است که بیمه گر از جبران آن معاف می باشد، در انواع موضوعات بیمه همیشه این نگرانی وجود دارد که اشخاص برای دریافت خسارت به خود زیان برسانند و یا حتی اگر این اقدام تعمدی نباشد، چنانچه تمامی خسارت حاصله از ناحیه بیمه گر جبران شود موجب بی دقتی یا کم دقتی و یا عوارض دیگری مثل بی احتیاطی گردد.

شرکت های بیمه جهت مقابله با چنین پدیده ای قسمتی از خسارت را تحت عنوان فرانشیز از تعهدات خود حذف می نمایند و نتیجتاً درصورت بروز خسارت، پرداخت قسمتی از آن به عهده بیمه گذار خواهد بود و همین موضوع موجب می گردد بیمه گذار در جهت جلوگیری از خسارتی که شخصاً متحمل خواهد شد احتیاط لازم را در حفظ و مراقبت از موضوع بیمه بنماید.

این اصل در بیمه های تامین اجتماعی کارگران نیز مورد نظر واقع شده است، به این ترتیب که معمولاً به بیمه شده بابت غرامت دستمزد و مستمری های بیکاری و غیره مبالغ کمتری از دریافتی زمان اشتغال او پرداخت می شود تا بدینوسیله از تمارض و کم کاری و تمایل او به دریافت انواع مستمری و غرامت کاسته شود.

دانستنی های حقوقی

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین  است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

همچنین در ادامه این ماده آمده است که مالکی که از وقوع معامله مطلع شده ولی تا یک ماه پس از حصول اطلاع، برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود، اظهاریه تسلیم نکند، معاون جرم قلمداد می‌شود.

انتقال مال اعم است از عین و منافع آن بنابراین اجاره دادن ملک دیگری نیز مشمول این ماده است.

مال انتقال داده شده می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد. انتقال عین مرهونه توسط راهن، به دلیل تعلق مال به راهن مشمول انتقال مال غیر نمی‌شود.

ارتکاب این جرم در اموال مشاع امکان‌پذیر است. چنانچه شریکی مازاد بر سهم خود ملک مشاع را انتقال دهد انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

در جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی سوء نیت خاص (ایراد ضرر به غیر) شرط است و این امر آن را از معامله فضولی متمایز می‌کند.

 

شهادت شهود

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد که شامل بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، ذي‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها، عدم اشتغال به تکدي و ولگرد نبودن است. این شرايط بايد توسط قاضي احراز شود.

در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.

شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.

در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.

شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، ادا شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد. همچنین در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.

 

دانستنی های حقوقی؛

نکاتی که باید درباره «وکالت بلا عزل» بدانید!

وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی می‌دهد. به این معنا که اجازه می‌دهد آن شخص (وکیل)، در برخی موارد مشخص‌شده در قرارداد از طرف موکل (شخصی که وکیل گرفته است) اقدام کند.

وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی می‌دهد. به این معنا که اجازه می‌دهد آن شخص (وکیل)، در برخی موارد مشخص‌شده در قرارداد از طرف موکل (شخصی که وکیل گرفته است) اقدام کند.

به گزارش «تابناک» وکالت جزو عقودی نیست که به صورت دایمی منعقد شود و همواره عواملی وجود دارند که ممکن است به عقد وکالت پایان دهند. ماده ۶۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد وکالت به طرق ذیل شامل به عزل موکل، به استعفای وکیل و به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود. به این ترتیب مطابق با آنچه که این ماده مقرر می‌دارد با عزل وکیل از طرف موکل یا با استعفای وکیل از وکالت یا با فوت یکی از دو طرف یا هر دو طرف یا دیوانگی و مجنون شدن هر یک از دو طرف یا هر دو طرف قرارداد وکالت پایان می‌یابد.

علاوه بر مواردی که در ماده بالا اشاره شد موارد دیگری برای پایان بخشیدن به این قرارداد وجود دارد. مانند از دست دادن عقل معاش و قدرت کنترل مالی وکیل در جایی که موضوع قرارداد وکالت، امور مالی همانند خرید و فروش کالای معین باشد یا از بین رفتن مورد و موضوعی که قرارداد وکالت برای آن شکل گرفته است؛ مثلاً موکلی برای فروش خودروی مشخصی به وکیل وکالت داده است که اگر خودرو در اثر سانحه‌ای کاملا از دست برود دیگر موجبی برای ادامه این قرارداد وکالت وجود ندارد لذا از بین می‌رود؛ یا تمام شدن مهلت در جایی که قرارداد وکالت مدت‌دار باشد مثلاً اگر قرارداد ۶ ماهه وکالت منعقد شده باشد بعد از ۶ ماه قرارداد وکالت منقضی می‌شود و با روشن شدن معنای عقد وکالت و عوامل پایان‌دهنده این عقد که عزل وکیل نیز جزیی از آن است به بررسی مفهوم وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت:

بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همچنان که در بالا گفته شد وکالت جزو عقود جایز است یعنی طرفین می‌توانند با خواست خودشان این عقد را پایان دهند، اما در صورتی که موافق باشند امکان آن وجود دارد که حق عزل وکیل اسقاط شود یعنی با هم توافق کنند که وکالت ادامه داشته باشد و هیچ‌کدام از آن‌ها آن را برهم نزنند.

صرف‌نظر کردن از حق بر هم زدن عقد وکالت تا جایی ممکن است که مخالف نظم عمومی نباشد بنابراین در وکالت عام که مربوط به تمام امور موکل است چشم‌پوشیدن از حق عزل وکیل به‌صورت دایمی باطل است؛ دلیل چنین امری ماده ۹۵۹ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و بهره‌مندی یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

در وکالت عامی که به صورت بلاعزل منعقد می‌شود گویا موکل حق اداره تمام امور خود را در همه جهات آن از خود می‌گیرد و این امر ممنوع است چرا که اعطای چنین وکالتی با شخصیت و آزادی موکل تعارض داشته و خلاف نظم عمومی است مگر اینکه چنین وکالتی مقید به مهلتی باشد که در این صورت این عقد، صحیح می‌شود.

 

انواع وکالت

مطابق ماده ۶۶۰ قانون مدنی «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» و مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی «در‌صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» به این‌ترتیب وکالت از جهت اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود در وکالتی که به صورت مطلق باشد وکیل هرگونه اختیاری در خصوص اداره اموال موکل دارا است و اختیارات او در این اداره کردن محدود به مورد خاص و مشخص نیست. در حالی که در وکالت مقید وکیل محدود و مقید به موارد و اختیاراتی است که موکل برای او تعیین کرده است. در وکالت مقید باید حدود اختیارات وکیل در قرارداد ذکر شود و هر جایی که شک کنیم وکیل اختیار دارد یا خیر اصل بر عدم وجود چنین اختیاری است مثلا اگر در یک قرارداد وکالت حق فروش مال غیر منقولی همچون ملک مشخصی به وکیل داده شود همچنان که از متن چنین قراردادی برمی‌آید در اینجا وکیل صرفا حق فروش مال را دارد، اما حق ندارد پس از فروش ملک، در پول و ثمن معامله دخل و تصرفی کند. چنین حقی در صورتی به وکیل اعطا می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.

وکالت از جهت موضوع، به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود. در وکالت خاص موضوع وکالت یک یا چند مال مشخص یا انجام یک یا چند کار معین است. مثلا در قرارداد مشخص شده باشد اموال مخصوصی خریداری شوند یا ملک خاصی به فروش برسد یا آنکه وکیل به وکالت از موکل شکایتی را مطرح کند یا امتیاز تاسیس یک شرکت را بگیرد. این در‌حالی‌است که در وکالت عام، وکیل، حق انجام وکالت در مورد تمام اموال و تمام امور موکل را دارد. به این ترتیب موضوع وکالت محدود به مال یا کار معین نیست. در این نوع قرارداد وکیل اداره تمام اموال و امور مالی موکل را برعهده دارد.

 

شرط کردن وکالت در ضمن عقد لازم‌الاجرای دیگر

به گزارش مهداد، این مورد به این معناست که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف عقد، حق بر‌هم‌زدن آن را ندارند مگر در‌صورتی که در آن قرارداد شرط فسخ (بنا به اختیار خودشان)، گذاشته باشند.

در این صورت از آنجایی که عقد وکالت در ضمن عقد لازم قرار می‌گیرد، از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن یعنی وکالت را نمی‌توان بر هم زد. مثلا وقتی در ذیل قرارداد رهنی بانکی، وکالت شرط شود چنین وکالت بلاعزل می‌شود.

 

شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم 

همچنین می‌توان ذیل یک قرارداد لازم شرط شود که موکل از عزل وکیل خودداری کند. در واقع دراین حالت عقد وکالت مستقلاً محقق می‌شود، اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند اجاره شرط می‌شود. در این صورت شرط عدم عزل جزو عقود لازم قرار می‌گیرد و تبعیت از آن (عدم عزل) الزامی خواهد شد.

در صورتی که اثبات شود قصد مشترک دو طرف یعنی وکیل و موکل از قرار دادن چنان شرطی ضمن عقد لازم، بر پایبندی به عقد وکالت و بقای آن بوده است چنین وکالتی بلاعزل می‌شود.

 

شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز

درجایی‌که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود طرفین وجود وکالت را تابع عقد ودیعه که عقد جایز است قرار دادند. در نتیجه تا زمانی که عقد باقی هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به حذف شرط وکالت است باید به عنوان مقدمه عقد جایز یا همان عقد ودیعه را برهم بزند و نمی‌تواند ودیعه را نگاه دارد و وکالت را که به‌صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است فسخ کند. به‌عبارت‌دیگر آوردن وکالت در این امر نشان‌دهنده آن است که طرفین نمی‌خواستند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند بلکه صرفاً خواسته‌اند وکالت را تابع عقد دیگری سازند.

برای پایان بخشیدن به چنین وکالت‌هایی به طرق ذیل می‌توان عمل کرد:

۱- فسخ کردن یا بر‌هم‌زدن یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت، بلاعزل شده است: این فرض را باید به صورت جداگانه در مورد قسمت‌های (الف) و (ب) توضیح داد:

در قسمت (الف) خود وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی هم وکالت و هم لزوم آن از بین می‌رود.

این در حالی است که در قسمت (ب) شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی صرفاً شرط عدم عزل وکیل از بین می‌رود، اما عقد وکالت که مستقلا منعقد شده بود به قوت خود باقی است. پس از از بین رفتن عقد اصلی، چنین قرارداد وکالتی مانند سایر وکالت‌ها جایز و قابل برهم‌زدن از طرف یکی از طرفین یا هر دو طرف خواهد بود.

۲- از بین‌رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل: در این راستا ماده ۶۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام‌دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت باشد به‌جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»

از این مورد مشخص می‌شود که بلاعزل بودن وکالت مانع از انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود. انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد، اما تنها این امر به موضوعاتی برمی‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد؛ مثلا اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ذیل همان قرارداد خریدار را وکیل بلاعزل خود در انتقال رسمی همان مورد معامله به خود قرار دهد در این صورت اگر فروشنده (موکل) آن مال را خودش، به شخص سومی منتقل کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. ۳- اثبات باطل‌بودن یا فساد شرط ضمن عقد: که در این حالت نیز با از بین‌رفتن شرط ضمن عقد، چنین وکالتی قابل فسخ از سوی موکل است. برای نوشتن وکالت بلاعزل باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و به‌همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز کپی آن‌ها ضروری است. لازم به ذکر است که راحت‌ترین راه برای نفی و از بین‌بردن وکالت بلاعزل استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی یعنی انجام مورد وکالت توسط موکل است. در صورت اعتراض وکیل، مسئولیت اثبات موضوع منافی بودن عمل موکل با موضوع وکالت و حق وکیل (در محاکم دادگستری و مراجع قضایی) برعهده وکیل خواهد بود. وکالت‌نامه‌های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند با متن‌های مختلفی شناخته‌شده می‌شوند؛ این عبارات عبارتند از: موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط کرد و موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط کرد.

 

 

دانستنی‌های حقوقی؛

برای تغییر قانونی کاربری اراضی و آشنایی با طرح جامع و طرح تفصیلی چه باید کرد؟

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند، با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد، دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قیدشده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر این تبصره شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه‌ شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهر‌ها قبلاً محدود بود که عمدتاً شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری است، اما به ‌تدریج با توجه به نیاز‌های شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجادشده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد که به چند مورد از آن می‌پردازیم.

۱. کاربری مسکونی

۲. کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده می‌شود.

۳. کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکت‌ها و… به کار گرفته می‌شود.

۴. کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسرا‌ها استفاده می‌شود.

۵. کاربری بهداشتی و درمانی برای احداث بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته می‌شود.

۶. کاربری فضای سبز برای ایجاد پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و… استفاده می‌شود.

۷. کاربری تجهیزات شهری

۸. کاربری خدمات شهری

۹. کاربری نانوایی

۱۰. کاربری صنعتی که معمولاً در شهرک‌های صنعتی و بیشتر در خارج از شهر‌ها این نوع از کاربری‌ها تعریف می‌شود که براساس آن کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و… احداث می‌شوند.

در مجموع این کاربری‌ها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف می‌شوند. اثر این کاربری‌ها این است که فقط در کاربری مجاز می‌توان ملک را احداث کرد؛ یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمی‌توان پاساژ و مغازه احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیاز‌های شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

 

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که شهروندان کم‌وبیش لازم است با آن آشنا باشند.

۱-طرح جامع

۲-طرح تفصیلی

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.

اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید. این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. برای نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.

مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان؛ و نکته پایانی شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است، نمی‌توانند غیر از آن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد؛ هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

دانستنی های حقوقی:

مجازات انتشار تصاویر و صوت خصوصی یا خانوادگی در فضای مجازی

گاهی ممکن است عکس‌های خصوصی و خانوادگی اشخاص به‌نحوی در اختیار دیگران قرار گرفته و بدون رضایت صاحب عکس در فضای مجازی منتشر شود یا آن‌که یابنده عکس، صاحب آن را به انتشار عمومی آن‌ها تهدید کرده و از این طریق از وی اخاذی نماید. سؤال این است که آیا عمل انتشاردهنده‌ی تصاویر خصوصی جرم است یا خیر و اگر جرم...

گاهی ممکن است عکس‌های خصوصی و خانوادگی اشخاص به‌نحوی در اختیار دیگران قرار گرفته و بدون رضایت صاحب عکس در فضای مجازی منتشر شود یا آن‌که یابنده عکس، صاحب آن را به انتشار عمومی آن‌ها تهدید کرده و از این طریق از وی اخاذی نماید. سؤال این است که آیا عمل انتشاردهنده‌ی تصاویر خصوصی جرم است یا خیر و اگر جرم است، نحوه تعقیب آن چگونه است؟ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در این خصوص تعیین تکلیف کرده است:

به گزارش «تابناک» مطابق ماده ۱۷ قانون مذکور، هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

حال اگر کسی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر نماید یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که موجب هتک حیثیت او شود، طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

طبق تبصره ذیل همین ماده، اگر تغییر‌دادن عکس یا صوت یا فیلم، به آن جنبه مستهجن بدهد، مجازات مرتکب معادل حداکثر هر دو مجازات پیش‌گفته خواهد بود.

 

نحوه طرح شکایت

اولاً- باید توجه داشت که انتشار عمومی تصاویر معمولی دیگران با رضایت خود آن‌ها اصلاً جرم نیست و مجازاتی ندارد.

ثانیاً- در مواردی که انتشار تصاویر جرم است، جرایم یادشده، اصولاً جنبه خصوصی دارد. یعنی فقط در صورت شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و اگر صاحب تصاویر شکایتی نکند، پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و موضوع مسکوت می‌ماند.

ثالثاً- در صورتی که بزه‌دیده قصد شکایت داشته باشد، باید به دادسرای شهرستان خود (در تهران، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) مراجعه و شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات موجود تقدیم کند. هم‌چنین شاکی می‌تواند ابتدا در درگاه خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه ثبت کند و سپس حضوراً به دادسرا مراجعه نماید.

رابعاً- اگر تصاویر یا فیلم‌ها یا اصوات منتشرشده در فضای مجازی از نوع مبتذل یا مستهجن باشد، عمل انتشاردهنده حتی در فرض رضایت صاحب تصاویر و… جرم است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و کافی است که مرجع قضایی از هر طریق مثلاً از طریق گزارش‌های مردمی یا گزارش پلیس فتا از وقوع جرم مطلع شود و در این صورت، مرتکب جرم را شناسایی و تعقیب می‌کند. مجازات منتشرکننده در این مورد، طبق ماده ۱۴ قانون پیش‌گفته، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود و اگر مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

منظور از محتویات و آثار مبتذل، آثاری است که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. محتویات مستهجن نیز تصویر، صوت یا متنی است که بیان‌گر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد.

 

نگهداری سگ در آپارتمان از دیدگاه قوانین موضوعه

گسترش جوامع شهری و به تبع آن زندگی اجتماعی با فرهنگ‌ها و سلایق مختلف و همچنین خلأ‌های ذهنی، عده‌ای را به نگهداری از حیوانات در منازل خود راغب می‌کند که متأسفانه این رویکرد، تبعاتی منفی به همراه دارد که مغایر با آموزه‌های دینی، دستورهای پزشکی و اوامر قانونگذار است.

گسترش جوامع شهری و به تبع آن زندگی اجتماعی با فرهنگ‌ها و سلایق مختلف و همچنین خلأ‌های ذهنی، عده‌ای را به نگهداری از حیوانات در منازل خود راغب می‌کند که متأسفانه این رویکرد، تبعاتی منفی به همراه دارد که مغایر با آموزه‌های دینی، دستورهای پزشکی و اوامر قانونگذار است.

به گزارش «تابناک» در دین اسلام، حمایت از حیوانات اعم از وحشی و اهلی، امری مهم شمرده شده؛ تا آنجا که در سوره‌های مختلف قرآن مانند انعام، عنکبوت و نساء، از حیوانات به‌عنوان نشانه‌های قدرت و عظمت الهی یاد شده است. ضمن اینکه در مکتب اسلام، سفارش‌های اعجاب‌انگیزی درباره ترحم به جانوران شده است.

با اینکه بر اساس احکام و قوانین اسلامی سگ نجس است، قوانین حمایتی و حیاتی اسلام شامل این حیوان نیز می‌شود و آسیب رساندن به انواع حیوانات نیز ظلم و دارای عقوبت اخروی است، زیرا همه جانداران تحت آفرینش خداوند قرار گرفته‌اند.

به اعتقاد دکتر جان‌احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در متون اسلامی سگ به انواع مختلفی مانند سگ شکاری، سگ نگهبان خانه، باغ، مزرعه و سگ گله تقسیم شده که در صورت از بین بردن این گونه سگ‌ها، برای آنان دیه تعیین شده است. (جواهرالکلام – ج. ۴۳– ص. ۳۹۸، ۳۹۹) لذا دین مقدس اسلام نگاه ویژه‌ای به حیوانات داشته است.

اما جز در موارد اشاره ‌شده، نگهداری سگ، چون موجب آلودگی محیط زیست و همچنین شیوع بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان می‌شود، منع شده است.

از منظر بهداشت محیط زیست، می‌توان به بیماری‌های مشترک بین انسان و سگ مانند هاری، بیماری لیتوسپیروز (بیماری عفونی)، بیماری‌های انگلی، آلودگی با کک، و بیماری گال و قارچ‌ها اشاره کرد.

به هر تقدیر، بنا به دلایل و بر مبنای مذکور، نگهداری حیوانات محدود شده است. از منظر قانونی، به موجب تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری هر نوع حیوان ولو اهلی در مشاعات آپارتمان ممنوع است، اما بعضی از افراد با این دیدگاه که «چهاردیواری اختیاری است»، در آپارتمان و منازل خود مبادرت به نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ می‌کنند.

نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ در آپارتمان‌ها به دلیل زندگی اشتراکی افراد با یکدیگر و لزوم حفظ آرامش و آسایش از یک سو و صدای حیوان که قابل کنترل از سوی صاحب آن نیست، از سوی دیگر، منتهی به نارضایتی ساکنان در آپارتمان می‌شود، که این پدیده از دو جهت قابل مقابله است؛ در مرحله نخست، با تذکر کتبی از طریق ارایه اظهارنامه رسمی از سوی مدیریت ساختمان برای خروج حیوان و در مرحله دوم در صورت بی توجهی صاحب حیوان، موضوع قابلیت پیگیرد قانونی از سوی مراجع قضایی با عنوان «مزاحمت» را دارد.

با توجه به فرهنگ و آموزه‌های مذهبی ناشی از شریعت اسلامی، نگهداری سگ در آپارتمان ممکن است برای همه یا بعضی از ساکنان قابل تحمل نباشد و حتی اگر صاحب حیوان ادعا کند که بهداشت سگ تحت نظر پزشک کاملا مراعات شده است، که این ادعا ولو قابل اثبات باشد، قابل پذیرش نیست، در این صورت دارنده سگ چاره‌ای جز خروج حیوان از آپارتمان یا تغییر محل سکونت و زندگی خود ندارد.

از جنبه دیگر، نگهداری سگ در باغات و منازل ویلایی بزرگ و روستاها، نه در مناطق شهری که منازل به هم متصل و چسبیده است، به علت وسعت مناطق و پراکندگی منازل و محیط طبیعی سازگار و همچنین نگهداری انواع سگ‌ها، آن هم صرفاً به جهت محافظت و نگهبانی، از منظر اسلام و عقل فاقد اشکال است، زیرا افرادی که در این‌گونه مناطق زندگی می‌کنند، برای محافظت از جان و مال خود ناگزیر به نگهداری از سگ هستند، زیرا دفاع از جان و مال از سوی قانونگذار مجاز شناخته شده است. اما در بافت‌های متراکم شهری، پارس سگ و آلودگی محیطی، قابل شکایت و پیگرد قانونی است.

در خصوص پدیده سگ‌گردانی در شهر، چون سگ نیاز به گردش و جست و خیز دارد، باید گفت: گرداندن سگ از سوی صاحبان آن بیشتر در مناطق و معابر عمومی از قبیل: کوچه، خیابان، پارک و ... اتفاق می‌افتد، اما به دلیل دفع ادرار و انتشار و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، گرداندن سگ از نظر بهداشتی و قانونی منع می‌شود. به دلیل اینکه بهداشت محیط ضامن سلامت افراد جامعه است. چنانچه در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به این نکته اشاره شده است که برای جلوگیری از شیوع امراض مشترک بین انسان و حیوان، دفع حیوانات مضر از وظایف شهرداری است.

با ملاحظه سایر مواد قانونی می‌توان به این نتایج دست یافت که قانونگذار به صورت کلی در موضوع، قانون وضع کرده است. از جمله می‌توان به تفسیر ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره کرد که بر اساس آن، چنانچه سگ تربیت شده و دارای قلاده نیز باشد، اگر از سوی صاحب آن با هر انگیزه‌ای اعم از شوخی یا به قصد ترساندن یا بدون هیچ انگیزه‌ای، حیوان به سمت افراد اعم از کودکان، بانوان یا سالمندان و حتی افراد بزرگسال حرکت کند یا حیوان در مقابل این افراد پارس کند و موجبات وحشت فرد را فراهم سازد و از وحشت وارده، صدمه جسمی، روحی و روانی به افراد وارد شده یا اینکه موجب سقط جنین زنان باردار یا سکته و فوت افراد شود، به موجب عمل مادی غیراصابتی، وفق بند «پ» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در صورت فوت فرد، قتل عمدی محسوب شده و صاحب سگ محکوم به قصاص خواهد شد و در صورتی که عمل حیوان منتهی به آسیب جسمی و صدمه روحی یا روانی شود، صاحب حیوان به استناد مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون فوق الذکر ملزم به جبران خسارت به دلیل تقصیر در نگهداری حیوان است. چون ترس از سگ برای غالب افراد، امری ذاتی محسوب می‌شود و از طرف دیگر در قبال ترس، واکنش افراد متفاوت است که این عکس‌العمل بستگی به شرایط جسمی، روحی و روانی فرد دارد؛ لذا در واکنش به ترس از سگ، امکان وقوع هرگونه آسیبی وجود دارد که در این صورت صاحب آن، بنا به قوانین مذکور، علاوه بر قصاص یا محکومیت‌های کیفری، دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود.

 

آشنایی با اصول حقوقی آپارتمان‌نشینی

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورهای مدیر ساختمان، نه‌ تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده، بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است.

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورهای مدیر ساختمان، نه‌ تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده، بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ آپارتمان‌نشینی یکی از درگیری‌های زندگی امروزی در شهر‌های بزرگ و صنعتی است. این مشکلات از زمانی آغاز شد که خانواده‌ها یک‌باره از زندگی سنتی خود در خانه‌های بزرگ با حیاط و هشتی و ایوان، فاصله گرفتند و به زندگی در آپارتمان‌ها روی آوردند.

سر و صدای بلند ساکنان آپارتمان‌ها، رفت و آمد در هر ساعت از شبانه‌روز، بلند کردن صدای تلویزیون و بالاخره نگهداری انواع حیوانات خانگی، با این تفکر که چاردیواری اختیاری است، باعث شده است تا ساکنان مجتمع‌ها، همچنان به شیوه زندگی سنتی پافشاری کنند و بسیاری از آپارتمان‌نشینان، توجهی به حقوق همسایه‌های دیوار به دیوار یا ساکنان طبقه بالا و پایین خود نداشته باشند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به طور خاص در کشور ما قانون تملک آپارتمان‌ها، مصوب اسفند ۱۳۴۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷، که در سال ۱۳۷۶ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و منبع اصلی ضوابط درباره این‌گونه واحد‌ها به شمار می‌رود. بر اساس ماده ۸ این قانون، در هر ساختمانی که تعداد مالکان بیش از ۳ نفر باشد، همه موظفند مدیر یا مدیرانی (به تعداد فرد) از بین خود یا از خارج از مجموعه انتخاب کنند. مسئولیت مدیران، فقط مربوط به اداره قسمت‌های مشترک ساختمان بوده و کار‌های مربوط به قسمت‌های اختصاصی، در اختیار و انحصار مالکین آن است.

به‌طورکلی، پرداخت هزینه‌های مشترک، در قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد، از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود، اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است، زیرا مالکیت در قسمت‌های مشترک، متعلق به کلیه مالکین است.

به طور مثال، پشت‌بام جزو قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها به حساب می‌آید و هزینه آسفالت، برف‌روبی و... بر عهده همه مالکین است؛ همان‌گونه که همه ساکنان آپارتمان‌ها، حق استفاده از آن را (مانند نصب آنتن و گذاردن کولر) دارند.

 

تخلف از قوانین آپارتمان‌نشینی

اگر هر یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی، از انجام وظایف خویش در قبال قسمت‌های مشترک خودداری کند، مدیر یا مدیران مجموعه در موارد نوشته شده در مقررات، به نمایندگی از مالکان، حق شکایت و اقامه دعوی علیه واحد متخلف را دارند. از این روی، بهتر است هنگام انتخاب مدیر یا هیأت‌مدیران، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود و به امضای انتخاب‌کنندگان برسد تا در مواقع لزوم به ‌عنوان مدرک ثابت‌کننده سمت مدیران نزد محاکم و ادارات، قابلیت ارایه داشته باشند.

معمولاً بیشترین دغدغه در روابط بین مدیران و ساکنان در مورد دریافت و پرداخت هزینه‌های جاری قسمت‌های مشترک (شارژ) به چشم می‌خورد. اگر ترتیب خاصی در مورد شارژ پیش‌بینی نشده باشند، بر اساس میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. پس از مشخص شدن سهم هر واحد، مالکان آن‌ها موظف به پرداخت شارژ خواهند بود و حتی اگر نسبت به پول درخواستی اعتراض هم داشته باشند، نمی‌توانند از پرداخت سهمشان خودداری کنند بلکه تنها راه اعتراض، تقدیم درخواست و کمک از مقامات قضایی جهت رسیدگی و اعلام پول عادلانه خواهد بود. تا زمان صدور حکم قطعی، سهم شارژ ماهانه باید پرداخت شود، مگر اینکه دادگاه صالح، ترتیب رسیدگی را ضروری بداند.

در صورتی که مالکین از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک خودداری کنند، از طرف مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه که در قالب اوراق چاپی است، مبلغ بدهی با صورت ریز آن تنظیم و مطالبه می‌شود تا هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات‌مدیره بتواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آبگرم، برق، گاز و... به او خودداری کنند. در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده، همچنان اقدام به تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل آپارتمان‌ها به تقاضای مدیر یا مدیران برای دریافت پول، طبق اظهارنامه ابلاغ‌شده، اجراییه صادر خواهد کرد. (به نظر می‌رسد مدیر یا مدیران، اختیاری در مورد قطع آب سرد واحد متخلف نداشته باشند)

عملیات اجرایی، مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و همان‌طور که می‌دانیم صدور اجراییه از طرف اداره ثبت در همه موارد، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید، اما این از موارد نادری است که در قبال سند عادی نیز اجراییه صادر می‌شود.

 

محروم کردن آپارتمان متخلف از هرگونه امکانات

پرسش اساسی این است که اگر ساکنان آپارتمانی به بهانه‌های مختلف، از جمله مسافرت، از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و نظافت یا برف‌روبی پشت‌بام خودداری کنند، آیا مدیر ساختمان می‌تواند واحد متخلف را از دریافت هرگونه امکانات محروم کند؟

گاهی ملاحظه می‌شود به دلیل تفکیک نشدن خدمات شهری در ساختمان‌ها از قبیل: گاز و برق و... یا نبودن فلکه جداگانه آب گرم برای واحد‌های ساختمان یا مشکلاتی از این قبیل، مدیران قادر به قطع آن‌ها در مورد آپارتمان متخلف نیستند.

در این صورت چاره‌ای جز مراجعه به دستگاه قضایی وجود ندارد بنابراین در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و شورا‌های حل اختلاف موظفند این‌گونه شکایات را (که معمولاً در اوراق چاپی دادخواست تنظیم می‌شود) خارج از نوبت رسیدگی کنند و می‌توانند مالک آپارتمان متخلف را تا دو برابر پول بدهی به نفع مجموعه جریمه کنند. به عنوان مثال، اگر میزان بدهی واحد متخلف ۲ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف می‌تواند علاوه بر آن، وی را به پرداخت ۲ میلیون تومان دیگر نیز محکوم کند که روی هم، ۴ میلیون تومان می‌شود.

گاهی دیده می‌شود مدیران ساختمان‌ها، پول‌های غیرواقعی و خارج از حد متعارف جامعه را در قالب شارژ ماهانه از ساکنان آپارتمان‌ها دریافت می‌کنند. در این صورت تکلیف چیست؟

اگر مالکان هر کدام از واحد‌ها در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشند، می‌توانند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته باشند. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، فرد معترض می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضایی مراجعه کرده و تعیین عادلانه سهم شارژ ملک خویش را تقاضا کند.

نکته آخر درباره نگهداری از حیوانات خانگی است که گاهی مشکلاتی برای ساکنان آپارتمان‌ها فراهم می‌کند. نگهداری از هرگونه از حیوانات مانند طوطی و سگ در داخل آپارتمان باعث ایجاد آلودگی بهداشتی یا صوتی یا ترس برای همسایه‌ها می‌شود. خصوصاً در مورد نگهداری سگ، هر یک از مدیران یا ساکنان با طرح شکایت کیفری می‌توانند مالک مزاحم را مجبور به اطاعت از قوانین و رعایت امنیت و آرامش همسایگان کنند تا حیوانات مزاحم را از ساختمان خارج کنند.

 

تفاوت شکایت کیفری با دادخواهی حقوقی چیست؟

دعاوی در یک دسته بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی حقوقی شامل مطالبۀ خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبۀ اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود. لیکن دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند. البته در پاره‌ای اوقات بعضی از خواسته‌ها ماهیتی دوگانه دارند بدین صورت که هم می‌توانند موضوع دعوی کیفری قرار بگیرند و هم حقوقی مانند ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه توسط زوج) و چک بی‌محل از جمله مهم‌ترین این موارد هستند.

به گزارش «تابناك» یکی از مسائلی که باید مراجعین به دادگستری به آن توجه کنند، تفکیک این دو عنوان است که ضمن دلالت آنان به مراجع ذیصلاح، روند دادرسی را کوتاه‌تر می‌کند.

۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند، ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد.

۲- شکایت کیفری را در هرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی دعوای حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود، وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

۳- چنانکه فوقاً اشاره شد، در شکایت کیفری باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا مراجعه کرد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه تقدیم شود.

۴- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد، لیکن بیشتر شکایت‌های حقوقی به جهت پیچیدگی و فنی بودن شایسته است که توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر ده هزار تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده شود، ولی برای طرح دعوی حقوقی، باید در مرحله بدوی بیش از ٢۰۰ میلیون ریال، سه و نیم درصد از ارزش خواسته تمبر باطل کرد. اما در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید (متصرف) از اعیان غیرمنقول، هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه توسط دفتر دادگاه تقویم و بر اساس هزینه دادرسی تعیین می‌گردد و سپس ابطال تمبر صورت می‌گیرد.

۶- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی بلحاظ اینکه واجد جنبه عمومی هستند و صرفاً جنبه خصوصی ندارند، مختومه نمی‌شوند مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و...، اما دعاوی حقوقی با پس گرفتن دعوی از طرف خواهان، خاتمه می‌یابند.

۷- در شکایات‌ کیفری، به شکایت کننده شاکی و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان، به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه‌ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، ولی برای دعوت کردن طرف دعوی حقوقی (خوانده) از ورقه‌ای بنام اخطاریه استفاده می‌شود.

۹- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، وی را جلب و به اجبار به دادگستری دلالت می‌کنند، ولی در دعاوی حقوقی اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 

۱۰- در شکایات‌ کیفری با درج دلایل و مستندات در قالب لایحه می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد، ولی در دعوا‌های حقوقی، باید به وسیله دادخواست مراتب تجدید نظرخواهی اعلام شود.

 

فروش مرغ بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تخلف است

قیمت مرغ در هفته های اخیر مجددا روندی افزایشی داشته و قیمت آن به کیلویی 17 هزار تومان نیز رسیده است. ایندر حالی است که قیمت مصوب آن 12 هزار و 900 تومان اعلام شده است.

در این رابطه حمید ورناصری،  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: «هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنند.»

رییس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه آمار تولید مرغ بیانگر افزایش و فراوانی تولید این کالاست، گفت: «برخی از عوامل زنجیره تامین، در مقابل نرخ اعلام شده از سوی دولت مقاومت می‌کنند.»

سعید ممبینی با اشاره به آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور و اعلام نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی قیمت مرغ، ادامه داد: «در این نرخ همچون گذشته سهم واحدهای خرده فروش کمتر از سود قانونی در نظر گرفته شده است، علیرغم اینکه آمار تولید مرغ بیانگر افزایش و فراوانی تولید است، برخی از عوامل زنجیره تأمین در مقابل نرخ اعلام شده مقاومت می کنند.:

این مقام مسئـول با اظهار امیدواری نسبت به همکاری عوامل تأمین کننده مرغ، در ادامه گفت: «با این روند می توانیم شاهد رعایت نرخ مصوب باشیم؛ ضمناً تزریق مرغ منجمد به بازار نیز در تثبیت قیمت و رعایت نرخ مصوب تأثیر مطلوبی دارد.»

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این خصوص گفت: «براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد.»

شهرام میرآخورلو اظهار کرد: «بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موضوع پیگیری می‌شود.»

 

وضعیت بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ ارز و تأثیر بازارهای موازی است

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های دولت پاسخگوی نیاز سالانه یک میلیون مسکن نیست، گفت: وضعیت بازار مسکن  متاثر از تغییر نرخ ارز و تأثیر بازارهای موازی است که باید در راستای تقویت ارزش پول ملی کشور تلاشها مضاعفی صورت گیرد. وی  با اشاره به وضعیت اجاره‌بها و وضعیت مسکن در کشور، گفت: باید تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد شود، اما در حال حاضر این تعادل در بازار مسکن و اجاره‌بها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به منظور کنترل اجاره‌بها، پیشنهاداتی از سوی کمیسیون عمران به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، اظهار داشت: تلاش همه نمایندگان مجلس این است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شرایط برخورداری از مسکن برای دهک‌های سوم تا ششم فراهم شود که تحقق این امر راهکار مناسبی برای تعدیل بازار مسکن خواهد بود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن متاثر از تغییر نرخ ارز و بازارهای موازی است، گفت: باید در راستای تقویت ارزش پول ملی کشور تلاشها مضاعفی صورت گیرد؛  چرا که قدرتمند شدن پول ملی می‌تواند شرایط مناسبی در بازار مسکن ایجاد کند.

دامادی اضافه کرد: در حال حاضر هم‌افزایی خوبی بین کمیسیون عمران مجلس با وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا اقداماتی در راستای ساماندهی بازار مسکن در بخش تولید و اجاره‌بها انجام شود و پاسخگوی نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال باشند، اما در شرایط فعلی برنامه‌ریزی‌ها پاسخگوی این مقدار نیاز کشور به مسکن نیست.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی باید مبتنی بر پاسخگویی به نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد، گفت: با وجود زمینه‌های همکاری‌هایی که بین مجلس، به‌خصوص کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده، امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها به سمت تولید مسکن با کیفیت و ارزان برای برون‌رفت از وضع موجود سوق یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قانونی خوب و قابل اجرایی برای بهبود وضعیت تولید مسکن وجود دارد که امیدواریم با حمایت دولت و مجلس، مسکن مورد نیاز کشور برای قشر ضعیف جامعه با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولید شده و راهی برای کنترل بازار اجاره‌بها گشوده شود.

 

توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک درگرو بازاریابی بین المللی است

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بازاریابی بین‌المللی تنها راهکار حل این مشکل است. وی  درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، گفت:در حال حاضر کمبود سرمایه در گردش به معضلی برای این بنگاه‌ها تبدیل شده که برای رفع آن باید به دنبال تخصیص تسهیلات بانکی بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی باید به صورت خوشه‌های صنعتی فعالیت کنند تا بتوانند اثرگذاری مناسبی در افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی داشته باشند حال آنکه در شرایط فعلی این بنگاه‌ها عملکرد خوشه‌ای ندارند در نتیجه فعالیتشان به صورت پراکنده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در بازاریابی با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که  این واحدها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در نتیجه منابع مالی لازم برای جذب بازارهای هدف را ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد از سوی دیگر در صورتی که بنگاه‌های کوچک به صورت خوشه‌ای عمل کنند می‌توانند در جایگاه بنگاه‌های بزرگ نیز نقش آفرینی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد:‌ در شرایط اقتصادی نامناسب کشور بیشترین آسیب متوجه صنایع کوچک و متوسط می‌شود به طور مثال نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مواد اولیه، استفاده از منابع ارزی و... بیشترین آسیب را برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایجاد می‌کند.

 

الزام بانک‌ها  بر رعایت نرخ سود 15 درصدی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

عباس معمارنژاد طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بر رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.

طبق تاکید وزارت اقتصاد، مسئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانک‌هاست. گفتنی است؛ تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند. در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است.

 

تولید سراتو متوقف شد

سایپا اعلام کرد: شرکت کره‌ای کیاموتورز هم بعد از بدعهدی رنو فرانسه، سیتروئن فرانسه و برلیانس چین، به پیروی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، به‌همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا پایان داد.

به‌دنبال پیروی غیرمنطقی شرکای خارجی صنعت خودروی ایران از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و بدعهدی آنان در تامین قطعات، شرکت کیاموتورز کره‌جنوبی نیز ایران را ترک کرده و به همکاری خود با گروه سایپا پایان داد. به‌دنبال این تصمیمِ شرکت کره‌ای، تولید خودرو کیاسراتو در سایپا نیز این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود. با خروج کیاموتورز از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو، سیتروئن، برلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که پیشتر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات خود، به‌ تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده‌ بودند. گروه خودروسازی سایپا با درک کامل از شرایط پیش آمده برای هموطنانی که متقاضی تحویل خودروهای تولید مشترک با شرکای خارجی بودند، اقدامات لازم را برای جلب رضایت مشتریان و تبدیل خودروهای ثبت‌نامی آنها به خودروهای قابل تحویل انجام داده و همچنین پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی را برای احقاق حق شرکت و مشتریانش ادامه می‌دهد.

 

قیمت تلفن همراه متناسب با نرخ ارز کاهش نیافته است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز قیمت تلفن همراه با کاهش قیمت ارز روند نزولی به خود نگرفته است، گفت: بازار تلفن همراه نیاز به افزایش عرضه محصول دارد و شرایط به گونه‌ای است که قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. ابراهیم درستی اظهار کرد: بازار تلفن همراه نسبت به گذشته در شرایط بهتری به سر می‌برد اما بارها اعلام شده که اگر واردکننده بتواند سهم بازار را تأمین کند، مشکلات بازار حل خواهد شد که در کنار واردکنندگان و نمایندگی‌ها پیشنهاد شده، واحدهای صنفی دارای جواز کسب به واردات و تأمین نیاز بازار ورود کنند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: متأسفانه عرضه تلفن همراه از سوی شرکت‌ها و واحدهای صنفی به صورت اجباری و سبد کالا شده و شرایط را به سمتی سوق داده که مصرف‌کننده نهایی آن‌چنان قدرت انتخاب برای خرید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: واردکننده در حال حاضر سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی برای عرضه محصولات در نظر گرفته که اگر واردکننده میزان سود خود را کاهش دهد، تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.

 

آغاز طرح توزیع سیستمی  تایر سنگین در ۱۰ استان

مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین این طرح را الگویی مطلوب برای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و از اجرای فاز دوم این طرح در ۱۰ استان دیگر خبر داد.

رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین در دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «طرح توزیع سیستمی لاستیک سنگین» را می‌توان از معدود طرح‌های موفقی دانست که در راستای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: با اجرای موفق این طرح در استان قزوین، فاز دوم طرح در ۱۰ استان البرز، زنجان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، سمنان و یزدکلید خورده است و تا پایان مردادماه، به‌ طور کامل در این استان‌ها مستقر خواهد شد. همچنین سایر استان‌های کشور نیز به‌صورت تدریجی و در دو فاز دیگر مشمول این طرح خواهند شد. وی فرآیند توزیع لاستیک سنگین تا قبل از این طرح را اینگونه توضیح داد: تا قبل از اجرای این طرح، فرآیند توزیع بدین‌صورت بود که موجودی دریافتی از سوی عاملین فروش توسط آن‌ها به سازمان های صمت استانی اعلام می‌شد و در گام بعد نیز سازمان‌های استانی موجودی‌های دریافتی را بر حسب نسبتی خاص به صورت مکاتبه‌ای به سازمان راهداری اعلام نموده تا مبنای صدور حواله خرید لاستیک قرار گیرد؛ ضمن اینکه در برخی استان‌ها اتحادیه‌ها و اصناف نیز در این امر دخیل بودند که منجر به تعدد مراکز صدور حواله شده بود.

جمشیدی با بیان اینکه غیرسیستمی بودن فرآیند توزیع و دخیل بودن اپراتورهای انسانی در این فرآیند، باعث به وجود آمدن خطاهای متعددی در نحوه صدور حواله و توزیع لاستیک شده بود، گفت: بسیاری از حواله‌های صادرشده برای رانندگان، معتبر و قابل وصول نبود و به همین دلیل با آمار بسیار بالایی از حواله‌های ابطال‌شده روبرو بودیم.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به دستی بودن فرآیند، امکان سوءاستفاده از حواله‌های جعلی، قبلاً وصول‌شده یا منقضی شده نیز وجود داشت؛ به‌ علاوه، عدم وجود زنجیره توزیع سیستمی، رانت‌های بسیاری برای برخی افراد سودجو ایجاد کرده بود که در نتیجه همین امر، در سال گذشته شاهد بازار سیاه فروش لاستیک دولتی به نرخ آزاد و تا ۲ یا ۳ برابر قیمت واقعی بودیم.