ورود غیرمجاز به منزل در حقوق کیفری ایران

از گذشته در اجتماعات بشري، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است.  در ايران نیز حق آزادي مسكن و منع هتک منازل مبني بر قواعد شرعي و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسي و قوانين عادي است.

مصونيت منزل مكمّل امنيت تماميت جسماني شخص است؛ به‌طوري كه امنيت شخصي که شامل جان و مال فرد می‌شود، وقتي تأمين است كه خانه شخصي نيز مصون از تعدي و تجاوز باشد و هيچ كس نبايد بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود يا خانه وي را بدون اجازه مقامات قضايي و بدون رعايت تشريفات قانوني مورد بازرسي قرار دهد. مصونيت مسكن از تعرض، به صراحت در اصول 22 و 33  قانون اساسي كشورمان مورد توجه قرار گرفته و قرآن كريم نيز به ضرورت رعايت حريم خانه‌هاي غير، به‌طور كامل تصريح و حتي به شيوه ورود نيز اشاره کرده است. خداوند در آیه 27 سوره نور می‌فرماید «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد در خانه‌هايي غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد...» و همچنين آيات 28 و 29 همين سوره به این موضوع اشاره دارند.

قانون مجازات اسلامي نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانوني، هتك حرمت مسكن يا ملك غير را در مصاديق مختلف طي مواد 580 و 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مورد توجه قرار داده است.

 

جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر

اين جرم از لحاظ شخصيت مرتكب، ممكن است از طرف اشخاص عادي يا مستخدمان دولتي ارتكاب يابد لذا در دو قسمت باید آن را مورد بررسی قرار داد.

 

هتك حرمت منازل به وسيله كارمندان دولت

مأمور مستخدم دولت كه مرتكب جرم ورود به منزل غير شود، طبق ماده 580 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجرم بوده و مقصود از مامور اعم از كارمندان قضايي و غيرقضايي، رسمي يا قراردادي، روزمزد، دایم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غير بايد به عنوان انجام وظيفه يا به مناسبت آن باشد

 

وجود منزل متعلق به غير

لفظ منزل در موضوع اين جرم شامل هر محل مسكوني اشغال‌شده به وسيله يك شخص است. عنوان حقوقي ساكن در محل مسكوني كه از نظر حرمت منزل مورد حمايت قانوني قرار گرفته، ممكن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد.

محل مسكوني نیز ممكن است خانه، آپارتمان، كلبه چوبي، چادر افراد چادرنشين يا كاروان در شرايطي باشد كه مكان مزبور در عمل به محل سكونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بيمارستان محل سكونت كسي است كه آن را اجاره كرده يا در آن مستقر شده است البته اماكن عمومي مشمول عنوان منزل نمي‌شود. (طبق ماده یک آيين‌نامه اماكن عمومي مصوب 1328)

 

فعل مرتكب

فعل مرتکب نیز ورود به منزل غير بوده كه بدون اجازه و رضايت صاحب منزل است و به همین دلیل، اين ورود، غيرقانوني تلقي مي‌شود و مرتكب آن مستوجب مجازات خواهد بود. مقصود از اذن، اجازه قبل از ورود؛ و مقصود از اجازه، جلب نظر مساعد صاحب منزل حين ورود يا بعد از آن است. رضايت اعم از اذن و اجازه بوده و ورود اعم از اين است كه از طرق متعارف مثل درب، يا غيرمتعارف مثلا از روي ديوار بالكن یا پنجره باشد. ‌ورود غير در مواقعي كه قانون مقرر كرده يا بدون رعایت ترتيبات و تشريفات قانوني باشد، مخالف قانون است اما مواردي وجود دارد كه خود قانون، ورود مأمور دولتي را حتي بدون اجازه و رضايت صاحب خانه مجاز دانسته است. این موارد عبارت از ورود جهت تفتيش منزل در موارد جرم مشهود،  ورود جهت تفتيش منازل به وسيله مأموران وصول عايدات دولت و ورود به منزل غير در موارد قهريه و فورس‌ماژور مثل طوفان، سيل، زلزله و آتش‌سوزي است.

 

ترتیبات قانوني برای ورود به منزل غیر

برای ورود به منزل غير، ترتيبات و تشريفات قانوني لازم است. به عنوان مثال، در این صورت اجازه مخصوص دادستان لازم است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد همچنین ورود در منزل اشخاص باید در روز به عمل مي‌آيد. لازم است ورود بدون اجازه و رضايت صاحب منزل نبوده و نیز همراه با سوءنيت نباشد. سوءنیت در اینجا به معناي عمد مأمور در ارتكاب و اطلاع او از غي قانوني بودن عمل است. هتك حرمت منازل توسط مأموران دولتي از جرايم عمدي بوده و عبارت از اين است كه مرتكب از روي علم و آگاهي و با اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غير کند بنابراين عمد عامل و آگاهی به اينكه عمل او مخالف قانون است، برای تحقق سوءنيت عام کافی است و انگيزه خوب يا بد مرتكب تأثيري در انجام عمل نخواهد داشت.

لذ آگاهي از مسكوني بودن محل، تعلق منزل به غير و قصد ورود به منزل غير در تحقق عنصر معنوي اين جرم كفايت مي‌كند.

 

مجازات

مجازات چنين مأموري حبس از يك ماه الي يك سال است اما اگر مأمور ثابت کند كه به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت صدور حكم را داشته و مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است، مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئوليتي ندارد و اگر ورود به منزل غير بدون اجازه و رضاي او در شب واقع شود، از كيفيات مشدده خواهد بود و مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

 

هتك حرمت و ورود به منزل غير توسط اشخاص عادي

منزل يا مسكن، محل وقوع اين جرم است. منزل در لغت به معناي سرا و خانه است و مسكن به معناي محل سكونت، منزل و مقام آمده است.

رفتار مرتكب نیز عبارت از ورود به منزل ديگري است كه همراه با عنف و تهديد باشد بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادي و معنوي است. جرم موضوع ماده 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بر اساس عمدي بودن جرايم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌هاي عنف و تهديد، عمدي است.

مرتكب اين جرم به حبس از شش ماه الي سه سال محكوم مي‌شود اما در صورتي  كه مرتكبان بيش از يك نفر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از يك تا شش سال خواهد بود.

ابطال کارت بازرگانی  در صورت ارتکاب به قاچاق کالا

تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان‌های مربوط نیاز دارد که در صورت انجام بدون مجوز قانونی، غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود. برای برخی از انواع تجارت نیز مجوزی با عنوان «کارت بازرگانی» مورد نیاز است.

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را دربردارد.

اما کارت بازرگانی به چه کارهایی می‌آید و چه کاربردهایی دارد؟

بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، داشتن کارت بازرگانی برای اقداماتی از قبیل ثبت سفارش و ترخیص كالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق‌العمل كاری در گمرك و صادرات هر نوع کالاهای مجاز ضروری است.

علاوه بر کارهایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده است که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. بر اساس قانون، برخی افراد و شرکت‌ها، از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند که شامل شركت تعاونی مرزنشینان، ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه در بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند، پیله‌وران و كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار می‌شود.

ماده 10 «آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب 1373 مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل 23 سال تمام سن داشته باشند همچنین داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن سه سال سابقه فعالیت‌های تجاری یا تولیدی هم لازم است البته این سابقه باید به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی از یکی از وزارتخانه مرتبط داشته باشد.

داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارایه اظهارنامه‌های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند. نداشتن اشتغال تمام وقت و نیز رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و قوای سه‌گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری نیز از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی، نمی‌تواند بیش از یك كارت بازرگانی داشته باشد.

اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما، به جز کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه، باید همه این شرایط را داشته باشند. البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.

کارت بازرگانی، بنا به درخواست متقاضی آن، بین یک تا پنج سال اعتبار دارد؛ البته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این موضوع را تایید کند. علاوه بر این، برای ابطال آن، دو حالت شامل ابطال اختیاری یا همان انصراف و ابطال اجباری وجود دارد.

در حالت نخست، شخصی حقیقی یا حقوقی صاحب کارت می‌تواند به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره‌کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها مراجعه کند و با ارایه مدارک لازم، انصراف خود را از داشتن کارت بازرگانی اعلام کند اما داستان ابطال اجباری متفاوت است.  در واقع اگر بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت بعضی از شرایط دریافت کارت را نداشته یا بعد از صدور کارت، بعضی از شرایط لازم را از دست داده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند کارت او را باطل کند و این موضوع را به اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون اطلاع دهد. همچنین افرادی که مرتکب قاچاق شوند، طبق ماده 30 قانون امور گمرکی ایران، اگر دارای کارت بازرگانی باشند، در صورت محکومیت، علاوه بر مجازات‌های مربوط، از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دایم محروم می‌شوند و کارت بازرگانی آنها نیز باطل خواهد شد.

فروشگاه‌های بزرگ در ایران تا ۱۰سال آینده فراگیر می‌شوند


محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید

تدابیری داشته باشند تا قابلیت و قدرت خود را برای هماهنگی با تغییرات محیط پیدا کنند گفت: فروشگاه‌های بزرگ در

ایران تا ۱۰سال آینده فراگیر می‌شوند عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه افزایش

فروشگاه‌های بزرگ منجر به مدیریت بهتر در منابع شهروندان و خانوارها مانند زمان، هزینه، استهلاک وسایل،

حمل‌ونقل عمومی و تردد وسایل در سطح شهر می‌شود، گفت: وجود این فروشگاه‌ها یاری دهنده اقتصاد کشور

است. وی با اشاره به اینکه باید خود کسب‌وکارهای خرد و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور تدابیری داشته باشند تا آنها

قابلیت و قدرت خود را برای هماهنگی با تغییرات محیط را پیدا کنند، ادامه داد: این کسب‌وکارها باید خود را در مسیری

قرار دهند تا بتوانند به حیات و بقاء اقتصادی خود ادامه دهند، این مسئله نیازمند تدبیر، اندیشه و کار و کوشش همگان

است. وی با تاکید بر اینکه شاید این مسئله سرنوشت محتومی است که در 10 سال آینده کاملا در کشور فراگیر

می‌شود، ادامه داد: ضمن اینکه توسعه و فراگیر شدن فروشگاه‌های بزرگ در کلان مثبت است باید تا جایی که یک

تعادل و توازن منطقی دارد مانعی برای آن ایجاد نکنیم، باید کسب و کارهای خرد باید تلاش کنند تا با این تغییرات

سازگاری پیدا کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دغدغه تامین مایحتاج در نظام بازرگانی و

تجارت بین‌الملل کشو وجود ندارد و می‌توانیم آنچه را که در آن منفعت اقتصادی وجود ندارد را وارد کنیم، خاطرنشان

کرد: این مسئله به منطق صرفه و صلاح بر می‌گردد.

تکلیف قانونی  در برابر پلاک های مسروقه

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه اتومبیل، در صورت ندادن اطلاع و عدم ‌گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.

آنچه که همانند سرقت اتومبیل، در سطح جامعه بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک اتومبیل است. به عبارت دیگر عده‌ای از سارقان فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت و با تعویض این پلاک‌ها به انجام اعمال خلاف خود اقدام می‌کنند. این موضوع بدین دلیل است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه‌تر و کم خطرتر از سرقت خود اتومبیل خواهد بود. به این دلیل که در صورت دستگیری، مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل‌های غیرمسروقه اما دارای پلاک‌های سرقتی متعلق به دیگری، اعمال خلاف قانون خود را انجام می‌دهند.

 

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که ممکن است مالکان اتومبیل‌ها بنا به دلایلی این اتفاق را گزارش ندهند، که این موضوع خود زمینه‌ساز وقوع بسیاری از جرایم دیگر است.  به همین دلیل و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم، قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است. ماده 722 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات بیان می‌کند که چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است، اعم از آن که مالک بوده یا نبوده، پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند.

متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. تکلیف مقرر مبنی بر اعلام سرقت، علاوه بر مالک، برعهده دارنده وسیله نقلیه نیز خواهد بود البته در بسیاری از موارد، سند به نام دیگری بوده اما اتومبیل در دست شخص دیگری است.

 

به گزارش میزان، نکته دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که تکلیف مقرر مبنی بر اعلام سرقت، علاوه بر سرقت اتومبیل، شامل سرقت پلاک اتومبیل نیز خواهد بود بنابراین چنانچه به‌جای سرقت اتومبیل، پلاک آن به سرقت برود، باز هم دارنده وسیله نقلیه یا مالک آن مکلف به اعلام این موضوع به مراجع قانونی است. مجازات جزای نقدی مقرر در ماده فوق، مانع از مطالبه خسارت و تحقق مسئولیت مدنی مالک یا دارنده وسیله نقلیه در صورت عدم اطلاع سرقت اتومبیل یا پلاک وسیله نقلیه نخواهد بود بنابراین چنانچه در اثر سرقت اتومبیل، مالک یا دارنده وسیله نقلیه این موضوع را اعلام نکند و در اثر این کوتاهی، سارقی مدت‌ها به اعمال خلاف قانون خود با پلاک یا اتومبیل مسروقه بپردازد و از این رهگذر خساراتی را به بار آورد، مالک یا دارنده علاوه بر مسئولیت کیفری، ممکن است مسئول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیز باشند؛ ولو آنکه قانونگذار بدان اشار‌ه‌ای نکرده باشد.

رونق بازار مسکن با گرانی همراه شد

با وجود اینکه پیش‌‌بینی‌‌‌ها در ماه‌‌های گذشته بر این امر استوار بود که بازار مسکن هم‌ تراز با تورم عمومی پیش می‌ رود و حداکثر رشد قیمت مسکن تا انتهای امسال سقف تورم است، اما بررسی‌‌ها نشان داد قیمت مسکن در یکسال گذشته از شاخص تورم عبور کرده است. نرخ تورم در حال حاضر حدود 9 درصد است و این در حالی است که گزارش ها نشان می دهد قیمت مسکن از سال گذشته افزایش 10 درصدی داشته است. از سویی دیگر معاملات مسکن نیز در یکسال گذشته با روندی افزایشی همراه بوده است و در واقع می توان گفت رونق بازار مسکن با گرانی همراه شده است. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته با بیان اینکه رشد بخش مسکن بالاتر از نرخ تورم بوده است گفت: نرخ رشد قیمت مسکن در یکسال گذشته 10.9 درصد و تعداد معاملات مسکن 18.1 درصد نسبت به آبان ماه افزایش داشته است و این مساله نشان می‌‌دهد رشد بخش مسکن بالاتر از نرخ تورم بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رکود بخش مسکن در سالهای گذشته در دانشگاه تهران گفت: «سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی به تفکیک مناطق شهری در حوزه ساختمان در نیمه نخست امسال رشد داشته و فقط در

شهر تهران 34.8 درصد رشد را ثبت کرده که رشد این شاخص در شهرهای بزرگ 7.9 درصد و سایر مناطق شهری 5.3 درصد و در کل 12.6 درصد بوده است.»

 

عبور رشد قیمت مسکن از شاخص تورم

در همین راستا مصطفی‌ قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم عبور رشد قیمت مسکن از شاخص تورم را تایید کرد و گفت: «تفاوتی که بازار مسکن در ماه گذشته نسبت به قبل داشته است، این است که همواره اعلام می‌شد قیمت مسکن هنوز به شاخص تورم نرسیده است، اما الان می‌گوییم رشد قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است.»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که برخی از فروشندگان و سازندگان مسکن اعلام می‌کنند چون نرخ دلار و قیمت انواع محصولات ساختمانی به خصوص میلگرد و آهن افزایش یافته قیمت مسکن هم تقویت شده است، گفت: «نمی‌توان با نوسانات نرخ دلار و حتی با این عنوان که قیمت میلگرد و آهن افزایش یافته گفت که قیمت مسکن باید افزایش یابد.»

وی ادامه داد: «رشد قیمت مسکن در حد نرخ تورم می‌‌تواند مناسب و مفید باشد، اما نباید با این استناد که چون قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته، بلافاصله قیمت مسکن هم تقویت شود.»

این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بیشترین تعداد معاملات مسکن در منطقه ۵ تهران با ۲ هزار و ۳۳۴ فقره رخ داده و کمترین تعداد نیز، در منطقه ۱۹ پایتخت با تنها ۷۶ فقره معامله بوده است؛ ولی منطقه ۳ نسبت به آبان ماه سال ۹۵ بیشترین رشد تعداد معاملات را با افزایش ۳۴.۷ درصدی به خود اختصاص داده و کمترین نرخ رشد تعداد معاملات هم متعلق به منطقه ۱۹ تهران با کاهش ۳۸.۷ درصدی تعداد معاملات در آبان امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بوده است.

بنا به اعلام دستگاه سیاستگذار بخش مسکن، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در آبان ماه، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که این رقم نسبت به مهر تنها افزایشی معادل ۱.۶ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته، افزایشی ۹.۲ درصدی داشته است.

همچنین بر اساس محاسبات کارشناسان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گرانترین قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در آبان ماه در منطقه یک پایتخت بوده با ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته، رشد ۴.۷ درصدی داشته و در این میان، مناطق ۲۲ گانه تهران، کمترین نرخ رشد را نشان می دهد.

از سوی دیگر ارزانترین محله پایتخت در آبان ماه، منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان بوده است. با این حال بیشترین رشد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه پارسال را منطقه ۵ تهران با رشد ۱۶.۵ درصدی تحربه کرده است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیشترین اقبال خریداران مسکن در ماه گذشته را نسبت به منطقه ۵ تهران اعلام کرده اند که بر این اساس، ۱۷ درصد سهم خرید و فروش بازار مسکن را این منطقه از پایتخت به خود اختصاص داده است. در بخش دیگری از آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  آمده است  ۹ هزار و ۴۶۲ اجاره نامه در آبان ماه به امضا رسیده که کاهش ۹.۸ درصدی نسبت به مهر ماه امسال و ۲۰.۲ درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته داشته است. در این میان، متوسط قیمت اجاره نامه به صورت مجموع رهن و اجاره در تهران ۲۸ هزار و ۷۳۰ تومان بود که نسبت به مهرماه کاهش ۱.۶ درصدی داشته است؛ اما نسبت به آبان ماه سال گذشته (۹۵) مستأجران را با رشد چشمگیر ۲۲.۷ درصدی مواجه کرده است.

بر این اساس، کاهش ۲۰.۲ درصدی تعداد قراردادهای اجاره در آبان ماه امسال در برابر افزایش ۱۸.۱ درصدی تعداد معاملات خرید و فروش مسکن نشان می دهد تقریبا بخش اعظمی از مستأجران در سال گذشته توانسته اند با استفاده از انواع تسهیلات مسکن، خانه دار شوند و تنها بخش بسیار اندکی (۲.۱ درصد) به دلیل افزایش بسیار زیاد نرخ اجاره بها در سال جاری نتوانسته اند مسکن تهیه کرده و احتمالا در مناطقی خارج از محدوده آماری پایتخت به دلیل ارزانتر بودن اجاره بها سکنی گزیده اند.

 

نقش دلالان در گرانی مسکن

 

همچنین براساس اعلام منابع رسمی در دو ماهه فصل پائیز حجم خرید و فروش و معاملات مسکن در تهران و کشور سیر صعودی داشته و کارشناسان هم اعلام کرده‌اند افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اتفاق افتاده است. در این شرایط شاید با افزایش قیمت‌ها در کوتاه مدت رونق نسبی ایجاد شود اما در طولانی مدت  کسادی بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در حال حاضر قیمت خانه در حد توان بسیاری از متقاضیان مسکن نیست و در این شرایط حتی وام مسکن نیز نتوانسته است باری از دوش آنها بردارد. کارشناسان عمده ترین دلیل رونق مسکن همراه با گرانی را وجود دلالان عنوان می کنند و معتقدند این رویه غلط باعث شده تا هر گاه از رونق بازار مسکن سخن به میان آوریم بلافاصله شاهد گرانی باشیم.

با نگاهی به قانون تجارت بررسی شد

محرومیت تجار ورشکسته از دریافت تسهیلات بانکی

همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به‌عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند یعنی نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.

صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می‌تواند بر افراد یا صاحبان شرکت‌های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می‌تواند فعالیت‌های عادی خود را همانند قبل از ورشکستگی، از سر بگیرد.

منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به‌موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است؛ به‌طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند همچنین صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درباره محرومیت‌های اجتماعی ورشكسته ساكت است اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشستگان عادی دیده می‌شود. یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. این در حالی است که ورشكستگی حسن شهرت تاجر را لكه‌دار کرده و مانع اشتغال وی می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشكسته میسر نیست مگر آن‌ که اعاده اعتبار كند.

 

اعاده اعتبار واقعی

اعاده اعتبار واقعی تاجر مربوط به زمانی است كه تاجر با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت كلیه دیونی كه بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند. «هر تاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است، كاملاً‌ بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» (مفاد ماده 561 قانون تجارت)

ضمناً ماده 562 قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشكسته و جلوگیری از اینكه طلبكاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداكثر خسارت تأخیر تأدیه را به هفت درصد در سال تقلیل داده و حداكثر مدت را پنج سال قرار داده است؛ در حالی که در سایر موارد طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی حداكثر خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال تعین شده و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست.

 

اعاده اعتبار قانونی

در صورتی كه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت كلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشكسته مدتی قایل شده‌اند و همان‌طور كه در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشكستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشكسته تصمیم اتخاذ کند.

 

شرایط اعاده اعتبار

اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت كلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه‌های متعلقه از طرف تاجر ورشكسته است. تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن پنج سال پس از اعلان ورشكستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت پنج سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حكم اعاده اعتبار و  جلب رضایت طلبكاران نسبت به اعاده اعتبار است. این جلب رضایت ممكن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی كه قبلاً تحصیل شده یا اینكه طلبكاران بعداً ذمه او را پر كرده باشند، حاصل شود». (مفاد ماده 565 قانون تجارت)

اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حكم از طرف آن است. بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است كه اعلان ورشكستگی در حوزه آن واقع شده است.

 

دادخواست اعاده اعتبار

دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه، این درخواست تاجر را اعلان می‌کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده‌اند، در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار، حکم بر اعاده اعتبار صادر کرده یا آن را رد می‌کند. این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل شش ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب، تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند، وجود ندارد.

 

نقش دادگاه در اعاده اعتبار

مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده است زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر می‌تواند نسبت به اعاده اعتبار او حکم صادر كند یا در صورت عدم احراز شرایط، دعوی را رد كند. این شرایط عبارت از این است که آیا مثلا تاجر توانسته است به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده یا نکرده است.

اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشكسته است و اختصاص به حكم قانون دارد. اگر قرار بر اين بود كه افراد عادي كه مفلس مي‌شوند نيز نياز به اعاده اعتبار داشته باشند، يقينا اين مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصريح مي‌شد و به همین دیل به نظر مي‌رسد اين اختصاص، به لحاظ حساسيت تجارت و اعمال تجاري است.

تاجر ورشكسته، مدير يا مديران و مديرعامل شخص حقوقي ورشكسته علاوه بر محروميت‌هاي مندرج در مجازات‌هاي تبعي قانون مجازات اسلامي، از تاسيس شركت تجاري، عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي تجارتي، تصدي مديرعاملي در شركت‌هاي تجارتي، كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانك‌ها و موسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام‌هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج محرومند كه اين محروميت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي‌شود و اين اعاده اعتبار منوط به تقديم دادخواست نيست.

ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمي‌شود، مگر اينكه مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند. ورشكسته به تقصير نيز چنين شرايطي دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود.

نكته ديگر اينكه هر تاجر که ورشكسته به تقلب و تقصير نباشد و ديون خود و متفرعات آن را كمتر از دو سال از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي‌تواند اعاده اعتبار كند و اگر در يك شركت ورشكسته، شريك ضامن ورشكست اعلام شود، از وي جز با اثبات تاديه تمام ديون، اعاده اعتبار نمي‌‌شود.

خواهان اعاده اعتبار و هر بستانكاري كه سند عدم كفايت دارايي دريافت کرده و طلب خود را كاملا دريافت نكرده است، مي‌تواند از حكم دادگاه، تجديدنظرخواهي كند و دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر کرده است.

نتیجه تصویری برای مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد

گمانه‌ها درباره اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر ارزش افزوده حامی تولید است و تأمین منابع مالی دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حوزه سلامت و ورزش در گروی تعیین تکلیف لایحه مالیات بر ارزش افزوده است.

به گزارش صدا و سیما، سید کامل تقوی‌نژاد در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ و برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از اتمام دوره آزمایشی تاکنون هر سال با درخواست دولت در قالب لایحه بودجه اجرای آن استمرار یافت.

وی با بیان اینکه به موازات استمرار اجرای آزمایشی این قانون، دولت با بررسی دقیق و بیش از هزار نفر/ ساعت کارشناسی لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده را در اسفند ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، افزود: با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان، لایحه مجدداً با دریافت نظر از فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بررسی شد تا اشکالات موجود برطرف شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که اشکالات قانون فعلی که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود برطرف شده است، اظهارداشت: به‌موازات تنظیم لایحه در بودجه سال ۹۶ پیشنهادی به‌مجلس ارائه کردیم که طبق آن مصوبه بتوانیم مشکلات برخی گروه‌ها و اصناف خاص را که دارای مشکل بودند با توافق کامل با این بخش‌ها برطرف کنیم.

وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر ۹۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده با توافق از پرداخت‌کنندگان دریافت می‌شود، تصریح کرد: برخلاف آن چیزی که در ذهن وجود دارد، این مالیات به زیان تولید نیست و سازمان امور مالیاتی کشور نیز تمامی تلاش خود را برای افزایش رضایت مؤدیان در قالب بخشنامه‌ها و اصلاح قانون مبذول داشته است.

تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون شفافیت و عدالت است، گفت: ما در انتظار تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یا تصویب پیشنهاد استمرار اجرای آزمایشی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هستیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل بابت ارزش افزوده محقق شده است، تصریح کرد: اگر در تصویب هر یک از این دو مورد یعنی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده یا استمرار آن در قالب قانون بودجه تعلل شود، سال آینده ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشی نیز سهم حوزه سلامت و ورزش همگانی است، محقق نخواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار است و سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون و ما فقط نظرات کارشناسی خود را مطرح می‌کنیم. در لایحه پیشنهادی، مالیات بر ارزش افزوده طلا سه درصد تعیین شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از صنوف با مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می‌کنند گفت: بخشی از مخالفت با مالیات بر ارزش افزوده آگاهانه است و دلیل آن این است که در مالیات بر ارزش افزوده شفافیت وجود دارد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر شفافیت در مسائل اقتصادی اشاره دارند و در سیاست اقتصاد مقاومتی هم به این موضوع به‌طور خاص اشاره کرده‌اند و برکات شفافیت اقتصادی در سایه اجرای مالیات بر ارزش افزوده است.

تقوی‌نژاد گفت: اگر قاچاقی در کشور انجام شود یا پنهان کاری وجود داشته باشد یا درصورتی که اقتصاد زیرزمینی به وجود بیاید با مالیات بر ارزش افزوده از بین خواهد رفت و تکلیف همه فعالیت‌ها روشن می‌شود.

وی افزود: بخشی از اصناف به‌دلیل اینکه میزان درآمدها و مالیات هایشان در عملکرد آنهادر مالیات مستقیم روشن نشود، جو را تیره و تاریک جلوه می‌دهند و بخش دیگری از مخالفت‌ها ناشی از این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرا با مشکلاتی همراه بوده است.

 

وی افزود: ما در حال حاضر کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنیم مثلاً در کشورهای همسایه حدود ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود و در برخی از کشورهای نفتی که تاکنون عمده درآمدشان از نفت بود از آغاز سال ۲۰۱۸ قصد دارند که بخشی از درآمد خود را از مالیات بر ارزش افزوده تأمین کنند.

اراده ای برای کاهش هزینه بانکداری وجود ندارد

سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیستم بانکداری کشور تاکید کرد که اراده ای برای کاهش هزینه بانکداری و الکترونیکی شدن سیستم بانکی وجود ندارد. وی با اشاره به هزینه بر بودن سیستم بانکداری کشور اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد بانک ها و شعب بانکی در کشور بوده ایم، علاوه بر این موضوع، شاهد هستیم که بانک ها به سمت بنگاه داری سوق پیدا کرده اند که باعث شده در کنار درآمدزایی مناسب هزینه هایی بر خود تحمیل کنند. وی افزود: بانک های دولتی نیز باید به صورت خودکار نسبت به کاهش هزینه های خود اقدام کنند، اما زمانی که بانک ها به دلیل بنگاه داری به سودهای کلانی دست پیدا می کنند در سایه هزینه تراشی می کنند و در خصوص پرداخت حقوق به کارمندان و تشریفات بدون توجه هزینه هایی می شود. کبیری دبا بیان اینکه دنیا با بانکداری اکترونیکی به سمت کاهش هزینه بانکداری حرکت کرده اند، بیان داشت: متاسفانه فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در این زمینه داریم، چرا که هنوز مراجعه مردم به بانک ها به دلیل تعدد حساب و کارت ها زیاد است و همچنان ارتباط بین بانکی در کشور مناسب نیست.

 

40 درصدفعالیت های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت در حالی باید مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند که 40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و حدود 20 تا 30 درصد از بنگاه های بزرگ اقتصادی هم از مالیات معاف هستند. مهدی تقوی با تاکید بر اینکه دولت باید چتر مالیاتی خود را همه‌گستر کند گفت: بودجه جاری دولت براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید متکی به درآمدهای مالیاتی شود، درحالی‌که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. تقوی تاکید کرد: ایران در ردیف بزرگ‌ترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد. در چنین شرایطی چگونه ممکن است بودجه جاری بر اساس منابع درآمدی مالیات‌ها تنظیم شود یا اینکه نفت در پروژه‌های توسعه‌ای-زیربنایی هزینه شود.

 

تولید مسکن همچنان در ورطه رکود

 محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تولید مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، گفت: کاهش نرخ سود بانکی تاثیری در بازار مسکن نداشته است. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر به علت بی برنامه گی دولت در بخش مسکن خرید و فروش به حداقل ممکن تقلیل یافته بود اما در روزهای اخیر در نتیحه اوج گیری نیازها مردم مجبور به تامین مسکن شده و اقدام به خرید کرده اند. رضایی با بیان اینکه اگر سری به شهرداری ها بزنیم با آمار ناچیز پروانه های ساختمانی که منجر به تولید مسکن شده مواجه خواهیم شد، گفت: تولید مسکن در کشور همچنان در رکود به سر می برد و کاهش نرخ سود بانکی نیز تاثیری در بازار نداشته است.

 

افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه تورم زاست

علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قمیت حامل های انرژی در بودجه سال 97 گفت: این مساله در بودجه تورم زا است  وی درباره افزایش 50 درصدی قیمت حامل های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه گفت: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان می تواند ناخواسته باعث گران شدن محصولات، تولیدات و خدمات ارائه شده از مردم شود، بنابراین عام ایجاد تورم سرسام آور و غیرقابل کنترل می شود. وی با بیان اینکه دولت برای کسب درآمد باید مسیرهای جایگزین را طراحی کند، بیان داشت: گرفتن مالیات از سپرده های بانکی و گرفتن مالیات از کسانی که خانه خالی درکشور دارند می تواند درآمد جایگزین مناسبی برای دولت باشد چرا که حدود 4 میلیون خانه خالی در سراسر کشور وجود دارد.  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درآمدهای جایگزین اعتبارات بیشتری برای دولت به دنبال دارد، اظهار داشت: این روش از افزایش قیمت حامل های انرژی که تورم زا است، نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت، از سوی دیگر با گرفتن مالیات از سپرده های بانکی مردم سرمایه های خود را به سمت تولید سوق می دهند و با این کار چرخ تولید به حرکت می افتد.

 

زیرساخت بکارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش ایجاد نشده است

 

 شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رشد نرخ مالیاتی نمی تواند نسخه مناسبی برای درمان بیماری های اقتصاد کشور تلقی شود. وی درخصوص درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 97 گفت:بعد از پایان بررسی های کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) مقرر شد این لایحه در صحن علنی مجلس بزودی بررسی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید توجه داشت لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی اگر به قانون نیز تبدیل شود نیازمند زیرساخت های برای اجرایی شدن است چرا که بکارگیری صندوق مکانیزه فروش نیاز به فراهم بودن زیرساخت و آموزش دارد. نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی افزود:افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال 97 در صورتی قابل قبول است که تدابیری اتخاذ شده باشد تا درآمدها از طریق فشار مالیاتی حاصل نشود؛ چرا که بخش تولید در شرایط رکودی نمی تواند مالیات مضاعف نیز پرداخت کند.

 

تغییر در شیوه و ساختار گشت‌های مشترک تعزیرات

مدیرکل‌ تعزیرات حکومتی استان تهران گفت که ممکن است در شیوه و ساختار گشت‌های تعزیرات تغییراتی ایجاد

شود اما قطعاً تعطیل یا متوقف نخواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با «حمایت» در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر تعطیلی گشت‌های

مشترک تعزیرات حکومتی به خاطر کمبود بودجه، اظهارکرد: این گشت‌ها تعطیل نشده و حتی در ایام شب یلدا نیز

تعداد گشت‌ها افزایش یافت به شکلی که گشت‌های تخصصی و عادی نیز در این ایام به منظور برقراری نظم در

بازار تشکیل شدند.

مدیرکل‌ تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: گشت‌های ویژه بازار شب یلدا در دو نوبت صبح و عصر به سطح

شهر اعزام‌ شدند و از واحد‌های صنفی به خصوص آجیل فروشی‌ها و میوه‌فروشی‌ها بازرسی کردند.

تغییر در شیوه و ساختار

اسفنانی با بیان اینکه قرار نیست گشت‌های مشترک تعزیرات تعطیل شود و چنین قصد و بنایی نیز در سازمان

وجود ندارد افزود: خوشبختانه از لحاظ بودجه و اعتبارات هم این گشت‌ها مشکلی ندارند و به طور منظم تشکیل و

بر عرضه کالا و خدمات در سطح بازار نظارت می‌کنند.

معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: ممکن است در شیوه و ساختار گشت‌های تعزیرات تغییراتی

ایجاد شود اما قطعاً تعطیل یا متوقف نخواهد شد.

برخورد قاطع با گران‌فروشی و تقلب

اسفنانی در ادامه با اشاره به سیاست‌ها و اولویت‌های کاری خود اظهار کرد: بر این هستیم که با جدیت و قاطعیت

بیشتری با برخی تخلفات مانند گران‌فروشی و تقلب برخورد کنیم به طوری که در نظارت بر بازار شب یلدا نیز با این

دست تخلفات به شدت برخورد شد.

نگاه ما در تعزیرات پیشگیرانه است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین درباره رویکرد تعزیرات در مقابله با قاچاق کالا و ارز افزود: ما به دنبال

کیفی شدن روش‌ها و نگاه پیشگیرانه به موضوعات هستیم و قصد مچ‌گیری نداریم.

اسفنانی در ادامه با بیان اینکه به طور جدی به بحث پیشگیری می‌پردازیم، اظهارکرد: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا

و ارز روش‌های جدیدی خواهیم داشت تا بتوانیم با تمرکز بر روی مبادی ورودی که اثربخش‌تر است، در مبارزه با

قاچاق کالا و ارز موفق‌تر عمل کنیم.

سرعت بخشیدن به پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیرکل‌ تعزیرات استان تهران ادامه داد: در مجموع اولویت اصلی برنامه‌های ما، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

هستیم و ضمن اولویت داشتن اقدامات پیشگیرانه در این حوزه، سعی می‌کنیم رسیدگی به پرونده‌های تشکیل

شده را سرعت ببخشیم و در کمترین فرصت، حکم صادر کنیم.

اسفنانی با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه قاچاق کالا و ارز بنا داریم با جدیت وارد میدان شویم گفت: اولویت کاری ما

در این حوزه، تسریع بخشیدن به پرونده‌هایی است که شاکی خصوصی دارند و سعی می‌کنیم با صدور احکام

قاطع و بازدارنده، اثرگذاری احکام را بالا ببریم.  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه به برخوردهای جدی

و قاطع با تخلفاتی همچون گران‌فروشی، تقلب و ناخالص‌فروشی اشاره کرد و افزود: به طور کلی موضوعاتی که

مستقیماً با سفره و معیشت مردم سروکار دارد را سر و سامان خواهیم داد.

ضرورت تغییر عناوین و جریمه‌ها در قانون تعزیرات

اسفنانی در خصوص قانون تعزیرات نیز بیان کرد: قانون تعزیرات قانونی است که در شرایط خاص تصویب شده و 23

سال از آن می‌گذرد که با توجه به این امر باید تغییرات جدی در آن صورت گیرد و عناوین آن بازنگری شود. وی ادامه

داد: از جمله تغییرات مهم در این قانون که باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، بحث

بازنگری در جریمه‌هاست و این مساله باید در اولویت قرار گیرد. این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی،

شیوه رسیدگی‌ها و پراکندگی‌ عناوین در قانون تعزیرات را از دیگر مسائل نیازمند بازنگری عنوان کرد.

آغاز تمهیدات بازار شب عید

مدیرکل‌ تعزیرات استان تهران از جمله اولویت‌های کاری پیش روی این اداره را بحث بازار شب عید خواند و گفت:

خوشبختانه تمهیدات بازار شب عید از یک ماه گذشته استانداری و فرمانداری آغاز شده است. وی ادامه داد: بحث

خرید و نگهداری اقلام مورد نیاز مردم مانند میوه شب عید در این جلسات با حضور نماینده‌های تعزیرات مورد بحث و

بررسی قرار گرفته است.

اسفنانی با اشاره به اینکه تعداد گشت‌ها و دایره وسعت حضور آنها افزایش خواهد یافت، بیان کرد: قطعاً در ایامی

مانند ایام منتهی به عید که تامین مایحتاج اساسی مردم، ضروری است، بدون هیچ مماشاتی با متخلفین و برهم

زنندگان نظم بازار برخورد می‌شود تا دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد.

برخورد جدی با گرانفروشی

اسفنانی در ادامه بیان کرد: رویکرد ما مبنی بر این است که قبل از وقوع تخلف و جرم به موضوع رسیدگی شود،

البته این روش نیز در جهان و اصول حقوقی پذیرفته تر و مطلوب تر است و ما قصد داریم این امر را دنبال کنیم.

مدیرکل تعزیرات استان تهران اضافه کرد: به طور مثال در موضوع کالای تقلبی اینکه ما اجازه دهیم یک کالای تقلبی

در اختیار مردم قرارگیرد، آسیب خود را به جا می‌گذارد و این امر اصلا مطلوب نیست.وی ادامه داد: به دنبال این

هستیم که تا آنجا که ممکن است قبل از وقوع تخلفات جلوی آن‌ها گرفته شود. اسفنانی بیان کرد: اگر بنا باشد در

موضوع گرانفروشی اجازه دهیم مجموعه‌ای که کالاهای اساسی مردم را توزیع می‌کند، کالا را گران کند و بفروشد،

مدتی بگذرد و بر حسب گزارشات مردمی با این موضوع مواجه شویم و پرونده‌ای تشکیل دهیم، اثر مثبتی

نمی‌گذارد؛ درواقع بنا داریم به گونه‌ای حضور داشته باشیم که کمتر شاهد تخلف باشیم و قبل از وقوع تخلف

اقدامات لازم را انجام دهیم.

نتیجه تصویری برای انحلال شركت‌هاي سهامي

ريزه‌كاري‌هاي قانوني انحلال شركت‌هاي سهامي

انحلال شركت‌هاي سهامي داراي آثار حقوقي و قانوني است كه پس از تاييد حكم دادگاه، تصفيه و تقسيم اموال، درباره آنها صورت مي‌گيرد.

همان‌گونه كه اصول قانونی تاسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت پيش‌بيني شده، درخصوص انحلال آنها نيز قانونگذار به ذكر مواردي پرداخته که با توجه به نوع شرکت‌ها، موارد آن‌ متفاوت است. شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی‌مانده شرکت بین شرکا محدود كند.

در بخش نهم لایحه اصلاحي قانون تجارت، موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی ضمن مواد 199 و 201 ذکر شده ،كه با توجه به اين قانون انحلال شركت‌ها در موارد قهري بودن، طبق حكم دادگاه و توسط مجمع عمومي شركت ممكن است. انحلال قهری به اين معنا است كه هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شده و حکم ورشکستگی‌اش صادر شود، منحل خواهد شد. در حالی كه برای انحلال اين قبیل شرکت‌ها، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود. انحلال به تصمیم مجمع عمومی، به این معنا است كه برابر بند چهار لایحه مصوب قانون تجارت، هر زمان که مجمع عمومی اراده کند، می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیازبه توجیه ندارد و زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر درسرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. طبق حكم دادگاه و بند يك ماده 199 لايحه قانون تجارت، هنگامي كه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، باید منحل شود.

انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به‌وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد. در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد. البته انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به‌ندرت پیش می‌‌‌آید زیرا مدت شرکت دراساسنامه‌‌‌ها به‌صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانون تجارت صریحاً مشخص شدهاست.

به‌عنوان‌مثال، درصورت وجود شرایط ماده 141 و مطابق ماده 201 لایحه، در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌‌‌تواندانحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. درصورتی‌که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال، فعالیت‌های شرکت متوقف باشد، انحلال امکان‌پذیر است. همچنين در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی تا 10 ماه از تاریخی کهاساسنامه معین کرده، تشکیل نشده باشد، انحلال شركت گريزناپذير است. در زماني هم كه سمت تمام یا برخی اعضای هیات‌مدیره همچنین سمت مدیرعامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد،شخص ذي‌نفع مجاز به اقدام به انحلال است.