برخورد با بانک‌هایی که در پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند

سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که از اجرای بخشنامه پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر تمرد می‌کنند، برخود کند. وی  با انتقاد از اینکه برخی بانک‌ها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب می‌کنند، گفت: بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که از اجرای بخشنامه پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر تمرد می‌کنند، برخود کند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی  برای برخورد با بانک‌های متخلف ابزارهای لازم را در اختیار دارد و به قانون جدیدی نیازی نیست، افزود: بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند به همین دلیل در انجام وظایف خود تعلل می‌کنند.

جوانی که در شرف ازدواج است سرمایه دار و سرمایه گذار نبوده و حتی در برخی موارد شغل مناسبی نیز ندارد در این شرایط فرد چگونه می‌تواند دو ضامن برای دریافت وام ازدواج به بانک معرفی کند؟

وی اظهار کرد: اگرچه در موارد متعدد و سنوات متوالی برخی بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی عدول کرده و به آن عمل نکردند اما بانک مرکزی نیز در برخورد با آنها تعلل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: امیدوارم با رویکرد جدیدی که بانک مرکزی برای اصلاح رویه‌های بانکی در نظر گرفته و تاکید مجلس و دولت بر پرداخت وام ازدواج زمینه ازدواج جوانان تسهیل شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید از الزام بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج کوتاه بیاید، اظهار کرد: بانک مرکزی باید از تمام ابزارهای خود برای اجرای مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: جوانی که در شرف ازدواج است سرمایه دار و سرمایه گذار نبوده و حتی در برخی موارد شغل مناسبی نیز ندارد در این شرایط فرد چگونه می‌تواند دو ضامن برای دریافت وام ازدواج به بانک معرفی کند؟

 

کاهش 32 درصدی ارزش چک‌های برگشتی

به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در تیرماه نسبت به تیرماه پارسال، به ترتیب 34.5 درصد و 32.3 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده در تیرماه 98، در ماه مذکور، در کـل کشـور 7.8 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 1006 هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب 18.5 درصد و 19.5 درصد افزایش یافته ‌است.

در این ماه، درکـل کشـور 7 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 894 هزار میلیارد ریال وصول شده‌است. در ماه مورد گزارش، درکل کشور 90.7 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 88.9 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در تیرماه پارسال و براساس گزارش بانک مرکزی، در کـل کشـور حدود 9.5 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 866 هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار، در کل کشور 1.35 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 141 هزار میلیارد ریال برگشت داده‌شدهاست. در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، برابر  14.2 درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده 16.4 درصد است.

مقایسه آمارهای فوق نشان می دهد نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در تیرماه 98 در مقایسه با ماه مشابه پارسال، به ترتیب 34.5 درصد و 32.3 درصد کاهش یافته است

طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه بانکی، این کاهش صورت گرفته به دلیل تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک است که در ابان ماه سال گذشته به تصویب رسید و باعث پیشگیری نسبی از صدور چک بلامحل گردیده ‌است.

 

دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که به زودی دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها نهایی می‌شود.  سعید زرندی در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب و کارهای نوین عکس‌العمل ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند اما اکنون نگاه حاکم بر فناوری نوین در مجموعه دولت و این وزارتخانه مثبت است و باید ازفرصت‌های این حوزه استفاده شود.

زرندی افزود : در موضوع رمز ارزها، دولت با سرعت بهتری عمل کرد و نسبت به دیگر فناوری‌ها، به نسبت خوب و به‌موقع عمل شد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی را خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

وی گفت: باید از زیرزمینی شدن فعالیتها جلوگیری کرد و در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها، پس از مشورت با صاحب نظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

زرندی تصریح کرد: در موضوع استخراج رمز ارزها، سرعت در زمان صدور مجوز خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت بطوریکه در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن و در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی توضیح داد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج ارز رمزها و فعالیت قانونی این بخش، با هم‌فکری و همراهی سایر بخش‌های مرتبط همچون وزارت نیرو، می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد.

در این جلسه صاحب نظران و فعالان استخراج رمز ارزها، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری استخراج رمز ارزها ارائه کردند.

 

قیمت لوازم‌التحریر ۲ برابر شد

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با اشاره به افزایش قیمت دلار و محصولات پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر خبر داد.

محمودرضا صنعتکار با بیان اینکه بخشی از ارز دولتی به جای تولیدکنندگان واقعی به “رانت‌کاران” و “واردکنندگان صوری” تخصیص یافت، اظهار کرد: حتی اگر ارز نیمایی دریافت می‌کردیم قیمت آن تقریبا سه برابر قیمت ارزی بود که در سال گذشته دریافت کرده بودیم.

رییس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با بیان اینکه  ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد اولیه در صنعت لوازم‌التحریر وارداتی است، ‌اظهار کرد: درصد بیشتری از مواد اولیه این صنعت مربوط به پتروشیمی است که قیمت آن‌ها نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. از طرف دیگر عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس محدود است و در زمان عرضه نیز به مزایده گذاشته می‌شود و کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد، می‌تواند آن محصول را بخرد.

وی افزود: تولیدکنندگان لوازم‌التحریر نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز یک سال خود را ندارند و اگر در زمان عرضه این مواد در بورس موفق به خرید نشوند، با توجه به اینکه زمان عرضه کالا در بورس مشخص نیست، مجبور هستند مواد اولیه را با اختلاف قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد از بازار آزاد تهیه کنند.

تاکید بر الزامی بودن درج قیمت کالا

رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: «تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند.» پیمان زندی،  رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور  افزود: «با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، "نظارت بر واحدهای صنفی" در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.»

به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: «درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، “درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است».» وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: «افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.»

به گزارش خبرگزاری ها، زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: «ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا"، "‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.»

وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: «در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.»

وی افزود: «صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.»

او همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه ( توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: «راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.»

رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌کننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.

جزییات بخشش جریمه های مالیاتی

محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی ایران گفت: تمام مودیانی که تا پایان مهر برای پرداخت اصل مالیات اقدام کنند صد در صد جریمه آن‌ها بخشیده می‌شود.وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه مقرر شد تمام مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود کنند صد در صد جریمه‌های مالیاتی آن‌ها بخشوده شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازای هر یکماه برای بخش‌های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش‌ها ۴ درصد از مالیات آن‌ها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال ۹۸ ادامه دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: قاعده بازی بر اساس بخشش مالیاتی در راستای عفو و فراهم کردن شرایط برای واحدهای تولیدی و نظام‌مند شدن قانون مالیات تعریف شده است؛ و مودیانی که به قانون تمکین می‌کنند از راستگویی خود منفعت خواهند بود و آن‌هایی که اظهارات خلاف قانون دارند و دروغ بگویند بر اساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.وی گفت: به طور مثال اگر مودی، مالیاتی برای سال ۹۵ داشته باشد اگر اصل بدهی مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را پرداخت کند تمام جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی صد در صد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این بخشنامه در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: در سال بعد تفویض اختیار به استان‌ها کاهش خواهد یافت و درصد بخشودگی تغییر و نظام‌مند برخورد خواهد شد بنابراین بهتر است که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.مسیحی افزود: در سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستیم که با تقویت ضمانت‌های اجرایی و با بازتعریف رابطه بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی با مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی درکنار حمایت همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را با خوداظهاری افزایش دهیم.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالیات بهترین ابزار تامین مالی دولت‌ها و قدرت ذاتی دولت هاست بنابراین راهبرد سازمان مالیاتی این است که باید محدود، مشروط و کاهنده باشد.معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مالیات بر ازش افزوده در ۱۶۰ کشور اجرا می‌شود و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از ابتدای ۲۰۱۸ آن را عملیاتی کرده اند و در نظام مطلوب اجرایی نباید فعال اقتصادی از محل سرمایه در گردش، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند بلکه باید در حلقه به صورتی پرداخت کند که در نهایت به مصرف کننده برسد.

انتقاد استخراج کنندگان ارز مجازی از تعرفه های بالای برق

استخراج ارز مجازی چند صباحی است که با گرم شدن هوا و افزایش میزان مصرف برق به یکی از بحث‌های داغ تبدیل شده است؛ به طوری که می‌توان از برخی گفته‌های مسئولان بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق در کشور را بر گردن فعالان این حوزه انداخت.

موضوعی که استخراج کنندگان ارز مجازی آن را رد و ادعا کردند در ساعات اوج مصرف برق، دستگاه‌های خود را خاموش می‌کنند. آن‌ها همچنان از شفاف نبودن قانون گلایه داشتند و می‌گفتند در حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی استخراج ارز مجازی را قانونی می‌دانند، برخی دیگر آن را غیرقانونی دانسته و حتی وزارت نیرو اقدام به جمع آوری مزارع ارز مجازی کرده است.

در نهایت سیزدهم مردادماه، معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، ‌ شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و بکارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد.

در این آیین‌نامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای ان‌ها در نظر گرفته شده و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شده است. یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه ضمن این‌که استخراج رمز ارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن، تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد.

تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

نرخی که فعالان آن حوزه به آن اعتراض دارند و بر این باورند که اگر استخراج ارز مجازی به عنوان یک صنعت شناخته شده است، باید تعرفه برقی که برای آن در نظر گرفته می‌شود نیز همانند برقی باشد که برای صنعتی‌ها در نظر گرفته شده است. آن‌ها مصوبه دولت را باعث مرگ بخش خصوصی می‌دانند و اعلام کردند بعد از این مصوبه ماینرها کوله‌های خود را بسته‌اند و آماده سفر به کشورهای همسایه هستند. به گزارش ایسنا، انجمن بلاکچین صراحتا اعلام کرد مصوبه هیات دولت مشکلات عدیده حقوقی دارد و ما حق خودمان می‌دانیم که به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و تقاضای تعلیق این مصوبه را داشته باشیم.

در این سوی ماجرا اما مسئولان بر این باورند که  اختصاص تعرفه‌های ارزان برق برای رمزارزها حقوق سایر صنایع را پایمال می‌کند. آن‌ها بر این باورند که در حالی که  بسیاری از مسئولان دولتی در برخی از کشورها از جمله آمریکا، چین، نروژ، کانادا و ... از اعمال تعرفه‌های خاص برای استخراج رمزارزها خبرداده‌اند، در ایران برخی به دنبال جوسازی برای تداوم دریافت برق ارزان توسط این گروه هستند. در همین زمینه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشانگر آن است که چون توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال، شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست، در صورت عدم کنترل و اختصاص برق ارزان به این گروه، احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان وجود دارد.

توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق و مشکل برای شهروندان به وجود می آید. از این رو ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارز به مقررات گذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس بر عملکرد این وزارت نیازمند است.

 بنابراین شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آن‌ها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی‌بر در آن‌ها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  و بانک مرکزی انجام شود.

ممنوع‌الخروجی مدیران خودروسازی عجیب نیست

خانه ملت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید قراردادهای فروش خودرو تقریبا یکطرفه و به نفع فروشندگان است و مشتریان اختیار و قدرتی در تغییر مفاد قراردادها ندارند.

حمید گرمابی افزود: شرایط قراردادهای خودروسازان به‌گونه‌ای است که مشتریان یا باید مفاد قرارداد را امضا کنند یا از خرید منصرف شوند؛ بنابراین راه سومی برای آنها وجود ندارد.وی درباره خبرهای منتشر شده مبنی‌بر ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: شرکت‌های خودروسازی مبادلات مالی و بانکی بسیاری دارند، به همین دلیل ممکن است برخی از چک‌های این شرکت‌ها برگشت خورده و دچار مشکل شده یا با مباحث مالیاتی و... درگیر شوند؛ درصورتی‌که مراجع ذی‌ربط با این شرکت‌ها همراهی نکرده و قوانین را مو به مو اجرا کنند، ممنوع‌الخروجی مدیران بسیاری از شرکت‌ها موضوعی کاملا عادی خواهد بود.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس افزود: در ماه‌های اخیر به‌دلیل شرایط اقتصادی بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی و شرکت‌ها با مشکلاتی مانند بدهی، مالیات و... دست و پنجه نرم می‌کنند که به واسطه این مشکلات ممنوع‌الخروج نیز می‌شوند.

بدترین مناطق برای «پارک خودرو»

براساس اطلاعات منتشر شده در اطلس کیفیت زندگی شهر تهران مناطق ۳، ۱۰ و ۶ به نسبت سایر مناطق، کمترین رضایت را از وضعیت ترافیک محله‌شان دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، به‌تازگی گزارشی از ارزیابی کیفیت زندگی در کلان‌شهر تهران توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منتشر شده که در بخشی از آن به موضوع رضایت وضعیت ترافیکی محله پرداخته شده است.

در این پیمایش از شهروندان خواسته شده تا رضایت خود را از وضعیت ترافیک در محله‌شان اعلام کنند. براساس اظهارنظر شهروندان کمترین رضایت از وضعیت ترافیک در مناطق شمالی و مرکزی تهران وجود دارد و ساکنان مناطق ۳، ۱۰ و ۶ کمترین رضایت از وضعیت ترافیک در محله خود را اعلام کرده‌اند. در مقابل از نظر شهروندان بیشترین رضایت از وضعیت ترافیک در مناطق ۲۲، ۲۱ و ۲۰ بوده است. در بین محله‌های تهران شهروندان ساکن زعفرانیه اوین، کاووسیه، محمودیه و سلیمانی- تیموری کمترین رضایت را از وضعیت ترافیک محله‌شان اعلام کرده‌اند و بیشترین رضایت در محلات المپیک، غزالی (منطقه ۱۲)، نفت و کوهسار وجود دارد. در بخش دیگری از اطلس کیفیت زندگی شهر تهران به موضوع رضایت از جای پارک خودرو در محله پرداخته شده که براساس اطلاعات منتشر شده، ساکنان محلات غربی پایتخت معتقدند در محله‌شان راحت‌تر جای پارک پیدا می‌شود؛ اما مناطق مرکزی و شمالی در این خصوص نارضایتی بالایی دارند. براساس این اطلاعات رضایت کلی شهروندان تهرانی درخصوص پیدا کردن جای پارک پایین است، اما با این وجود بیشترین رضایتمندی مربوط به مناطق ۲۲، ۲۱ و ۲۰ است و کمترین رضایت نیز در مناطق ۱۰، ۷ و ۳ اعلام شده است. دهکده المپیک، شهرک دانشگاهی شریف در منطقه ۲۲ و سپهر با بیشترین نمره رضایت و محله‌های کاووسیه، داوودیه، شمیران‌نو، امانیه و زعفرانیه کمترین رضایت را به‌دست آورده‌اند. رضایت از کیفیت پیاده‌‌رو‌ها در محلات نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در این پیمایش به آن پرداخته شده است؛ رضایت کلی شهروندان تهرانی در این بخش کمتر از متوسط است. ساکنان مناطق ۱۶، ۲۲ و ۲۰ بالاترین میزان رضایت را داشته و ساکنان منطقه‌های ۱۰، ۳ و یک نیز کمترین رضایت را ابراز کرده‌اند. در میان محله‌های شهرتهران، دانشگاه شریف، ارم، دریا، علی‌آباد جنوبی و بعثت بیشترین نمره را از جهت رضایت شهروندان از کیفیت پیاده‌رو به دست آورده‌اند و کمترین میزان رضایت نیز در محله‌های سلیمانی-تیموری، امامزاده قاسم، داوودیه، ولی‌آباد و زعفرانیه گزارش شده است.

انتظارات کاهشی در بازار مسکن

«دنیای‌اقتصاد» اثر ۷ پارامتر بر قیمت تمام شده ساخت مسکن در تهران را بررسی می‌کند

دنیای‌اقتصاد : سازندگان مسکن محاسبات خود را درباره قیمت فروش واحدهای مسکونی «در حال ساخت» یا «آماده ساخت» تغییر دادند. با شکل‌گیری انتظارات کاهشی برای آینده قیمت مسکن در سمت تقاضا، عوامل عرضه نیز به تجدیدنظر کاهشی برای «نوسازهای در راه فروش» متقاعد شده‌اند. ۷ پارامتر در بازار ساخت و ساز وضعیت جدید را در پایتخت شکل داده است. اگر چه پارامتر هزینه‌ای دستمزد کارگر ساختمانی و بهای جواز ساختمانی افزایش چشمگیر پیدا کرده، اما رکود معاملات مسکن و همچنین انعطاف در قیمت فروش زمین به تغییر حرکت سازنده‌ها منجر شده است.

موج انتظارات کاهشی از «بازار معاملات مسکن» به «بازار ساخت‌وساز» تسری پیدا کرد. سرایت این موج به بازار پروژه‌های در حال ساخت آپارتمان در نیمه شمالی شهر تهران سبب شده تا محاسبات بساز و بفروش‌ها برای «واحدهای مسکونی نوساز در راه عرضه به بازار» تغییر کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بررسی روند بازار مسکن طی چندماه گذشته نشان می‌دهد: اولین نشانه‌‌های انتظارات کاهشی قیمت در بخش معاملات مسکن اواخر بهار امسال هویدا شد؛ به‌طوری‌که با کاهش شیب رشد ماهانه تورم مسکن این انتظار را در میان متقاضیان و خریداران مسکن شکل داد که به‌تدریج سطح قیمت‌ها ثابت و نهایتا کاهشی خواهد شد. علاوه‌بر متقاضیان خرید مسکن، واسطه‌های ملکی نیز این انتظار را داشته و سعی کردند انتظارات کاهشی در بازار معاملاتی مسکن را گسترش دهند. آغاز موج انتظارات کاهش قیمت در حوزه معاملات به‌خوبی در آمار تحولات بازار مسکن در نخستین ماه از فصل تابستان ثبت شد. مطابق با آمار رسمی منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، نرخ تورم ماهانه قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر در تیر به کمتر ۵/ ۱ درصد رسید. کشیده شدن ترمز تورم ماهانه قیمت مسکن طی هفته‌های گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل سرایت موج «انتظارات کاهشی» به حوزه ساخت‌وساز است. به طوری که تحقیقات میدانی از فعالان ساختمانی مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد: سازنده‌ها روی قیمت‌های فروش آتی در حال بازنگری کاهشی هستند. به تعبیر دیگر انتظارات کاهشی سبب شده تا سازنده‌ها برای ساخت‌وسازهایی که در ماه‌های آتی به واحدهای نوساز قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شوند، محاسبات قیمتی را تغییر و به شکل کاهشی نسبت به وضعیت کنونی پیش‌بینی کنند. آن‌طور که برخی از فعالان ساختمانی اعلام می‌کنند در حال حاضر در مناطقی از شهر تهران شامل مناطق مصرفی و نیمه شمالی، برای واحدهای در حال ساخت و قابل عرضه در ماه‌های آتی، بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تجدیدنظر کاهشی در برآورد قیمت فروش آتی خواهند داشت.

از دیدگاه سازندگان و فعالان ساختمان تغییرات مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت تمام شده ساخت مسکن، موج انتظار کاهشی را به بخش ساخت‌وساز رسانده است.

 

بر این اساس، اثر ۷ پارامتر اصلی بر قیمت تمام شده ساخت مسکن قابل بررسی است.

نخستین پارامتر تاثیرگذار، به رکود سنگین حاکم بر بازار معاملات مسکن باز می‌گردد. طی ماه‌های اخیر، در پی افزایش سطح قیمت‌ها و تعدیل نشدن تسهیلات خرید مسکن متناسب با تورم موجود در این بخش، قدرت خرید بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به شدت کاهش پیدا کرد. همین موضوع منجر به عقب‌نشینی حجم زیادی از متقاضیان خرید مسکن از بازار شد. آخرین آمار منتشر شده از حجم معاملات خرید و فروش ثبت شده در بازار مسکن نشان می‌دهد: طی یک‌ ماه تیر، حدود ۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در بنگاه‌های املاک پایتخت معامله شدند که نسبت به ماه قبل از آن حدود ۲۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. دومین پارامتر به کاهش شدید نرخ تورم ماهانه مسکن مربوط می‌شود. آنطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه قیمت مسکن در ابتدای فصل تابستان به کمتر ۵/ ۱ درصد رسیده است. انتشار این آمار، این گمانه و انتظار را در بازار شکل داد که احتمالا مقطع کنونی رشد قیمت مسکن به خط پایان رسیده است.

شکل‌گیری انتظارات کاهشی در جامعه متقاضیان خرید مسکن، توقف رشد قیمت مصالح ساختمانی، کاهش شیب رشد قیمت زمین، افزایش محسوس نرخ حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی و افزایش هزینه اخذ جواز ساختمانی از سوی شهرداری تهران چهار پارامتر مهم و تاثیرگذار دیگر در هزینه تمام شده ساخت مسکن برای فعالان ساختمانی محسوب می‌شود که در پی تغییر و تحولات شکل گرفته در هر یک از آنها، محاسبات مربوط به تعیین قیمت پیشنهادی برای واحدهای نوساز عرضه شده به بازار تغییر خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین تغییرات رخ داده در این پارامترها به‌گونه‌ای است که برآیند آن موج انتظارات کاهشی را به بازار نوسازهای در راه رسانده است.

مهم‌ترین تغییرات رخ داده در هفت پارامتر تاثیرگذار بر قیمت تمام شده ساخت مسکن، به دو نیروی غیرهم‌جهت مربوط می‌شود که در حال حاضر بازار ساخت‌وساز مسکن را جهت می‌دهد. نیروی اول، انتظارات کاهشی در بازار خرید مسکن است. در این بخش از یکسو متقاضیان در جست‌و‌جوی خرید مسکن و از سوی دیگر حتی واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند زمان کاهش سطح قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن فرا رسیده است. نیروی دیگر، مربوط به قیمت تمام شده ساخت مسکن است. آن‌طور که سازنده‌ها و فعالان ساختمانی عنوان می‌کنند در حال حاضر در بهترین حالت قیمت تمام شده ساخت مسکن نسبت به سال گذشته تغییر پیدا نکرده است. از این رو عنوان می‌کنند؛ اگرچه در سال گذشته پارامترهای مساله‌ساز برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی، قیمت مصالح ساختمانی و زمین بود اما در سال‌جاری، سه پارامتر شامل هزینه اخذ جواز ساختمانی، هزینه حقوق و دستمزد کارگر ساختمانی و در نهایت قیمت زمین نقش اصلی را در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن بازی می‌کنند.

بسازو بفروش‌ها عنوان می‌کنند هزینه اخذ جواز ساختمانی در مناطقی از شهر تهران به‌دنبال تصمیم شورای شهر و شهرداری، نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. البته با وجود این تعدیل، همچنان نرخ عوارض ساخت‌وساز هنوز از نرخ واقعی فاصله دارد. همچنین هزینه حقوق و دستمزد برای کارگران ساختمان در سال‌جاری نسبت به پارسال حدود دو برابر شده است. نرخ رشد قیمت زمین نیز اگرچه در ماه‌های اخیر آهسته‌تر شده و برخی مالکان نیز در تعیین قیمت زمین انعطاف بیشتری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند، اما همچنان این پارامتر سهم زیادی در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن دارد.

افزایش هزینه دستمزد و حقوق کارگران ساختمانی نیز یکی از پارامترهای اثرگذار در سال‌جاری بر قیمت تمام شده ساخت مسکن است. به گفته فعالان ساختمانی بخش زیادی از کارگران ساخمانی اتباع خارجی، تحت‌تاثیر افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال، توقع بیشتری از افزایش دستمزد خود دارند؛ به‌طوری که هزینه روزانه دستمزد یک کارگر ساختمانی از ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در سال‌جاری افزایش پیدا کرده است. یا آنکه حقوق ماهانه کارگرانی که به‌عنوان نگهبان پروژه ساختمانی استخدام می‌شوند کمتر ۵/ ۲ میلیون تومان تعیین نمی‌شود. توجیه کارگران اتباع خارجی برای تعیین نرخ دستمزد بالا در پروژه‌های ساختمانی، افزایش هزینه زندگی در شهر تهران به‌دنبال رشد نرخ تورم و افزایش هزینه تبدیل ارز و انتقال آن به کشورشان است.

نکته جالب توجه درخصوص وضعیت کنونی بازار ساخت‌وساز و تعیین قیمت‌های پیشنهادی از سوی سازندگان آن است که علاوه‌بر تجدیدنظر کاهشی سازندگان در برآورد قیمت واحدهای نوساز در راه بازار، شکل‌گیری انتظارات کاهشی سبب شده تا سازندگان در مقطع فعلی نیز مسیر ارائه تخفیف خفیف پای میز معامله حدود سه تا چهار درصد روی قیمت پیشنهادی را باز بگذارند. سازندگان عنوان می‌کنند تخفیف پای میز معامله، در پی انعطاف خفیفی است که مالکان املاک کلنگی برای تعیین قیمت پیشنهادی ارائه کرده‌اند. به گفته آنها، هم‌اکنون مالکان املاک کلنگی پای میز معامله حدود ۵ درصد در تعیین قیمت پیشنهادی انعطاف نشان می‌دهند. در عین حال سازندگان پروژه‌های در حال ساخت در مناطق مصرفی و نیمه شمالی شهر تهران عنوان می‌کنند در حال حاضر قیمت تمام شده ساخت مسکن از مترمربعی ۱۵ میلیون تومان عبور کرده و به مترمربعی ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان رسیده است.

بخش عمده فعالان ساختمان با ملاک قرار دادن قیمت تمام شده ساخت مسکن، نرخ سود بانکی و حاشیه سود خود را این‌طور عنوان می‌کنند قیمت پیشنهادی روی واحدهای نوساز در راه بازار کاهشی خواهد بود. البته این گروه از سازندگان ساختمانی اگرچه عنوان می‌کنند قیمت پیشنهادی در چندماه آینده کاهشی است، اما حفظ وضعیت جدید (انتظارات کاهشی در بازار) دو شرط دارد. شرط نخست آنکه روند رشد هزینه حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی متوقف شود و شرط دیگر آنکه قیمت زمین کاهش پیدا کند یا آنکه رشد آن کاملا متوقف شود. با چنین دیدگاهی برخی از سازندگان، اندک خوش‌بینی نیز نسبت به تغییر وضعیت بازار معاملات مسکن و به تبع آن بازار مسکن در نیمه دوم سال‌جاری دارند. آنها انتظار دارند حفظ انتظارات کاهشی در بازار مسکن، از نیمه دوم سال به‌تدریج منجر به افزایش تدریجی حجم معاملات خرید و فروش شود. به گفته آنها در‌صورتی‌که حجم معاملات منعقد شده در بازار مسکن به‌تدریج افزایش پیدا کند، به‌دنبال آن می‌توان امیدوار بود بازار کسب‌و‌کارهای مرتبط با حوزه ساخت‌وساز و نهایتا پروژه‌های ساختمانی اندکی با رونق مواجه شود.

جزئیات کمبود برق و آب در شهرک‌های صنعتی تهران

خبرگزاری تسنیم : مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران درباره تخصیص برق و آب به واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌ها توضیح داد و گفت: در این استان ۵هزار و ۵۴۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که از میان آنها هزار و ۱۲۵ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند.

صابر پرنیان با اعلام اینکه شهرک‌های صنعتی استان تهران با کمبود قابل توجه برق و آب روبه‌رو هستند، اظهار کرد: در استان تهران ۵هزار و ۵۴۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که از میان آنها هزار و ۱۲۵ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز شهرک‌های صنعتی استان تهران در حوزه برق ۵۰۰ مگاوات است، اظهار کرد: در این میان نیاز ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاواتی برق در تعدادی از شهرک‌های صنعتی در مرحله بحرانی قرار دارد که در این رابطه مشغول رایزنی و توافق برای تخصیص برق به این شهرک‌ها هستیم. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه در حوزه آب نیز شهرک‌های صنعتی نیازمند ۵۰۰ لیتر در هر ثانیه آب هستند، افزود: شهرک‌های عباس‌آباد، شمس‌آباد، پرند و نصیر‌آباد نزدیک به ۲۰۰ لیتر نیاز بحرانی به آب دارند. وی تصریح کرد: شهرک‌های صنعتی استان تهران حدود هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز دارند تا در بازه ۵ ساله بتوان مشکلات آنها را برطرف کرد. پرنیان با اشاره به اینکه برای شهرک صنعتی عباس‌آباد، خوارزمی و پایتخت بحث تخصیص ۸۵ لیتر آب از سد ماملو مطرح شده است، گفت: برای شهرک صنعتی شمس‌آباد و شهرک پوشاک هم تخصیص ۳۰۰ لیتر آب از طریق کانال محمدیه عنوان شده که امیدواریم با تامین آب این شهرک‌ها اشتغال را در آنجا به ۱۰۰ هزار نفر برسانیم.  مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران اضافه کرد: برای شهرک فیروزکوه که قرار است قطب صنایع غذایی کشور شود هم تامین ۹۵ لیتر آب از سد نمرود عنوان شده است. علاوه بر این در بخش برق هم قرار است پست‌های برق جدید در شهرک‌های صنعتی استقرار پیدا کند؛ البته اولویت اصلی ما فعلا تامین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات برق برای شهرک‌های صنعتی این استان است. وی در ادامه به افت فشار برق در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث شده آسیب‌های زیادی به تجهیزات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها وارد شود که درصددیم این مشکل را در اسرع وقت برطرف کنیم.

۱۶۰۰ شعبه افق کوروش تا پایان شهریور

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش از روند رو به رشد فروشگاه‌های این مجموعه و رسیدن تعداد شعب آن به ۱۶۰۰ فروشگاه تا پایان شهریورماه خبر داد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، امیرخسرو فخریان مدیرعامل فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش، با اعلام این خبر گفت: ما از ابتدای سال تا امروز ۲۰۰ فروشگاه را افتتاح کرده‌ایم و امروز ۱۵۵۵ فروشگاه در کل کشور فعال است و تمام سعی ما بر این است که تا پایان شهریورماه تعداد شعبه‌ها را به ۱۶۰۰ برسانیم.