مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی مطرح کرد؛

ساماندهی تبلیغات پزشکی در اینستاگرام

قم نیوز: مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی، از ساماندهی تبلیغات پزشکی در فضای مجازی و همچنین طبقه بندی تخلفات پزشکی خبر داد.

 

به گزارش قم نیوز فربد رهنما، با اشاره به برخی تبلیغات خارج از عرف در حوزه سلامت و امورپزشکی در فضای اینستاگرام، افزود: در حال حاضر دغدغه اصلی نظارتی ما تبلیغات غیر مجاز امور پزشکی در فضای مجازی بویژه اینستاگرام است که البته بخشی از آن توسط افراد و مراکز فاقد صلاحیت انجام می شود. این تبلیغات می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای از جمله القای خدمات شود که در راستای رسالت حرفه ای جامعه پزشکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه مرجع صدور مجوز تبلیغات، سازمان نظام پزشکی شهر محل فعالیت است که پس از انجام کارشناسی و دریافت تعرفه مصوب اقدام به صدور مجوز تبلیغات ممهور به مهر برجسته می کند، افزود: فضای مجازی تحت شمول دستورالعمل تبلیغات سازمان نظام پزشکی است به این معنی که اگر فردی بخواهد در فضای مجازی اقدام به تبلیغات دارویی، آرایشی، بهداشتی یا امور پزشکی کند، موظف به اخذ مجوز از سازمان نظام پزشکی است. 

وی ادامه داد: این مجوز با در نظر گرفتن جامعه هدف، محتوای تبلیغات و راستی آزمایی محتوا صادر می‌شود و این در حالی است که بسیاری از افراد بدون اخذ مجوز در فضای مجازی اقدام به تبلیغات امور پزشکی می‌کنندکه یکی از معضلات جدی نظام سلامت است. 

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: تبلیغ در تمام شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، مشمول قانون و نظارت مستقیم سازمان نظام پزشکی است و اگر پزشکی بخواهد در فضای اینستاگرام تبلیغ کند، باید مطابق قانون با مراجعه به سازمان نظام پزشکی منطقه ای که کار می کند،  درخواست مجوز تبلیغات کند. 

رهنما اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی مربوطه با در نظرگرفتن پروانه طبابت و نوع درخواست فرد متقاضی و در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوطه، مجوز تبلیغات را صادر می کند.

وی در خصوص نحوه برخورد با تبلیغاتی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از سازمان نظام پزشکی در اینستاگرام فعالیت می کنند ؛ تصریح کرد : این نوع تبلیغات بر دو دسته تقسیم می شوند یعنی اگر پزشک یا یک مرکز درمانی بدون اخذ مجوز اقدام به تبلیغ کرده باشد به هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی و اگر  تبلیغ توسط افراد غیرپزشک انجام شده باشد، به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع داده می شود. 

وی همچنین در زمینه تبلیغاتی که هویت صاحب صفحه در اینستاگرام مشخص نباشد، اظهار کرد: تخلفات تبلیغاتی این صفحات به پلیس فتا و مراجع قضائی اعلام می شود. 

مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه رصد تبلیغات فضای مجازی بویژه تبلیغات پزشک نماها، توسط این سازمان از سال گذشته آغاز شده است ؛گفت: اقدامات مناسبی در این راستا صورت گرفته و 210 شعبه سازمان نظام پزشکی را در سراسر کشور فعال نمودیم که همکاری مناسبی از سوی جامعه پزشکی، سازمان‌های نظام پزشکی و  پلیس فتا صورت گرفته است.

وی افزود: یکی از فعالیت‌های جدید سازمان نظام پزشکی در راستای جلوگیری از تبلیغات لجام‌گسیخته کنونی، طبقه‌بندی و گرید بندی تخلفات است که مرجع رسیدگی به هر یک از این تخلفات ممکن است یک شخصیت حقوقی مجزا باشد. 

رهنما ، در ادامه تبلیغات بدون اخذ مجوز از نظام پزشکی را بر حسب شدت آسیب رسانی به چهار دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول تبلیغاتی است که در چارچوب ضوابط مندرج در دستورالعمل بوده اما مجوز لازم را از نظام پزشکی مربوطه دریافت نکرده است که پایین ترین درجه تخلف تبلیغاتی محسوب می شود. دسته دوم تبلیغات بدون مجوز با محتوای فریبنده و اغواگرانه است؛ مثلاً  فردی که ادعا می‌کند بیماری خاصی را تضمینی درمان می‌کند. دسته سوم تبلیغات بدون مجوزی است که محتوای غیرواقعی در خصوص رشته پزشک دارد که به طور نمونه می توان به معرفی پزشک با عناوین تخصصی نامرتبط اشاره کرد. دسته چهارم مربوط به تخلفاتی است که بر خلاف اصول اخلاقی و حاوی تصاویر بدن بیماران است که البته این دسته نیز بر حسب عضو مورد نمایش یک تقسیم بندی ثانویه دارد. بعضی از موارد این دسته چهارم از تخلف خارج شده و مصداق جرم هستند. 

رهنما در پاسخ به این سوال که  آیا اخذ مجوز از سوی سازمان غذا و دارو برای تبلیغ کفایت می کند ، تصریح کرد : همکاران ما در سازمان غذا و دارو مجوز ساخت ، تولید،واردات یا توزیع یک محصول را صادر می‌کنند، ولی در هنگام تبلیغات یک محصول و اشاره به خواص و فواید آن، باید بررسی توسط سازمان نظام پزشکی صورت گیرد. 

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در چند سال اخیر همکاری مناسبی با سازمان نظام پزشکی برای ابلاغ دستورالعمل‌ تبلیغات نظام پزشکی به کانون‌های تبلیغاتی خود داشته است 

رهنما ادامه داد: صاحبان رسانه از جمله صدا و سیما باید به قانون تمکین کنند ، متاسفانه در حال حاضر بسیاری از تبلیغات حوزه سلامت که از صدا و سیما پخش می شود، مجوزهای لازم را از سازمان نظام پزشکی دریافت نکرده است.

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد : هر چند که موسسات و مراکز درمانی پروانه بهره برداری خود را از وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی می گیرند،  اما مجوز تبلیغات آنها را سازمان نظام پزشکی بررسی و صادرمی کند و اگر موسسات پزشکی مرتکب تخلف تبلیغاتی شوند ، رسیدگی به آن تخلف با احضار مسئول فنی موسسه به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی انجام می شود.

وی در پایان یادآور شد : با توجه به اینکه در حال حاضر صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی در فضای مجازی توسط سازمان های نظام پزشکی سراسر کشور انجام می شود، از اعضای نظام پزشکی خواستاریم که صرفا پس از اخذ مجوزهای لازم به تبلیغات در فضای مجازی اقدام نمایند.

اخبار کوتاه

جزییات کاهش قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

مردادماه امسال قیمت مسکن نسبت به ماه قبل در ۱۸ منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران کاهش و در چهار منطقه افزایش داشته است. نبض بازار مسکن در ۱۸ منطقه‌ تهران متوقف و قیمت ماهیانه منفی شد. آمار گویای آن است که مردادماه ۱۳۹۸ قیمت آپارتمان در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ نسبت به ماه قبل کاهش داشته و تنها در چهار منطقه از تهران شامل ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ نرخ‌ها تا حد اندکی افزایش را به ثبت رساند. بیشترین افت قیمت ماهیانه  در منطقه ۱۹ با ۸.۸ درصد کاهش مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران از میانگین ۲۹.۸ میلیون تومان در هر متر مربع در تیرماه به ۲۸.۲ میلیون  تومان در مردادماه کاهش یافته است است. در منطقه ۲ متوسط قیمت در تیرماه متری ۲۱.۳ تومان بوده که در مردادماه به ۲۰.۵ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۳ اما با افزایش ۳.۷ درصدی قیمت مواجه بودیم بدین ترتیب که میانگین قیمت از ۲۳.۷ میلون تومان در تیرماه به ۲۴.۶ میلیون تومان در مردادماه رسیده است.

در منطقه ۴ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تیرماه ۱۳.۵ تومان بوده که با کاهش ۳.۷ درصدی مردادماه به ۱۳ میلیون  تومان رسیده  است. در منطقه ۵ نیز قیمت در تیرماه ۱۶.۴ میلیون تومان بود که در مردادماه به ۱۶.۳ میلیون تومان رسید. قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۶ در تیرماه ۱۷.۱ میلیون بوده که در مردادماه به ۱۶.۲ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۷ قیمت‌ها به ترتیب ۱۲.۸ و ۱۲.۴ میلیون تومان در تیرماه و  مردادماه ۱۳۹۸ گزارش شده است.

در منطقه ۸ البته قیمت‌ها افزایش یافت و از ۱۲.۵ میلیون تومان در هر متر  مربع به ۱۳.۳ میلیون تومان رسید. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که منطقه  ۸ در نوسانات قیمتی از مناطق همجوار خود عقب بود. در منطقه ۹ قیمت هر متر مربع مسکن در تیرماه ۹.۴ میلیون تومان بود که در مردادماه به ۹ میلیون تومان رسید. درمنطقه  ۱۰ میانگین قیمت آپارتمان در تیرماه ۹.۲ میلیون  تومان بود که در مردادماه ۸.۸ میلیون تومان شد. میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در سایر مناطق تهران در تیرماه و مردادماه ۱۳۹۸ بدین شرح است: منطقه ۱۱ تیرماه ۹.۴ میلیون تومان، مردادماه ۹ میلیون تومان. منطقه ۱۲ تیرماه ۷.۸ میلیون تومان، مردادماه ۷.۸ میلیون تومان. منطقه ۱۳ تیرماه ۱۲.۴ میلیون تومان مردادماه ۱۲.۳ میلیون تومان. منطقه ۱۴ تیرماه ۱۰.۵ میلیون تومان، مردادماه ۹.۷ میلیون تومان. منطقه  ۱۵ تیرماه ۷.۴ میلیون تومان، مردادماه ۷ میلیون تومان. منطقه ۱۶ تیرماه ۷.۱ میلیون تومان، مردادماه ۷.۴ میلیون تومان، منطقه ۱۷ تیرماه ۶.۸ میلیون تومان، مردادماه ۶.۷ میلیون تومان، منطقه ۱۸ تیرماه ۶.۱ میلیون تومان، مردادماه ۵.۹ میلیون تومان، منطقه ۱۹ تیرماه ۶.۸ میلیون تومان، مردادماه ۶.۲ میلیون تومان، منطقه ۲۰ تیرماه ۶.۲ میلیون تومان، مردادماه ۶.۵ میلیون تومان، منطقه ۲۱ تیرماه ۱۰ میلیون تومان، مردادماه ۹.۳ میلیون تومان و منطقه ۲۲ تیرماه ۱۲.۲ میلیون تومان، مردادماه ۱۱.۷ میلیون تومان. کارشناسان می‌گویند روند کاهنده قیمت مسکن شهر تهران که از تیرماه آغاز شده ادامه‌دار خواهد بود. البته این فرآیند تا مدتی طول می‌کشد و قیمت‌ها در یک سطح به ثبات می‌رسد. مقایسه رشد بازار مسکن نسبت به ارز در اواخر تیرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که از ابتدای دو سال قبل تا کنون قیمت مسکن ۲۰۵ درصد و قیمت دلار ۱۹۷ درصد رشد داشته‌اند. با این حساب، اگر نوسانات نرخ دلار به عنوان مبنایی برای جهش قیمت مسکن تلقی شود ظرفیت این بازار تکمیل شده است. کارشناسان نیز روند نزولی یا دست کم متمایل شدن رشد قیمت ماهیانه به صفر را محتمل‌ترین گزینه در این بازار می‌دانند.

 

آغاز رسمی پروازهای مسافری فرودگاه پیام

نخستین پرواز رسمی مسافری فرودگاه پیام کرج از دوشنبه ۱۸ شهریور پس از موافقت هیئت دولت با مسافری شدن این فرودگاه در ۶ شهریور، از سر گرفته خواهد شد. فرودگاه پیام اعلام کرد پروازهای مسافری این فرودگاه از روز تاسوعای حسینی با پرواز کرج-مشهد از سر گرفته می‌شود. این پرواز ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۸ شهریور از مبدا فرودگاه پیام مشهد انجام می شود و قیمت بلیت آن به نرخ ۲۴۰ هزار تومان به فروش می رسد. هیئت وزیران در جلسه 6 مرداد با توسعه فعالیت‌های فرودگاه پیام به پروازهای مسافری و آموزشی موافقت کرده بود.

 

جزییات توزیع کالاهای اساسی ویژه ماه محرم

معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تخصیص برنج، شکر، گوشت، مرغ و روغن به هیئت‌ها خبر داد و درباره جزئیات عرضه این اقلام توضیح داد.

مجتبی شیرقاضی، سهمیه تخصیص داده شده به هیئت‌ها، حسینه‌ها و مساجد در ماه محرم و صفر سال جاری را ۴۸۰۰ تن برنج، ۲۴۰۰ تن شکر، ۸۰۰ تن مرغ منجمد، ۱۶۰۰ تن گوشت منجمد وارداتی، ۴۸۰۰ تن روغن و ۱۶۱ تن چای در استان تهران عنوان کرد.

به گفته وی، قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای کالاهای اساسی ویژه ماه محرم شامل گوشت منجد گوساله ران و سردست از ۴۷ تا ۵۲ هزار تومان، مرغ منجمد ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج هندی ۶۵۰۰ تومان، شکر ۳۲۵۰ تومان، نرخ روغن ۱۵ درصد زیر قیمت درج شده بر روی قوطیهای حلبی ۴.۵ و ۱۶ کیلویی و چای با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: «در شهرستان‌های استان تهران نیز نمایندگان منتخب کارگروه تنظیم بازار استان، با محوریت فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها حواله سهمیه‌ها را صادر و ابلاغ کرده‌اند.»

وی با بیان اینکه پنج نقطه در شهر تهران برای عرضه کالاهای اساسی در ماه محرم اختصاص داده شده است، اظهار کرد: «گوشت و مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام مستقیما از طریق دو سردخانه در غرب و شهر تهران یعنی سردخانه هشت شهریور و حکیمیه تهرانپارس توزیع می‌شود.»

این مقام مسئول از توزیع گوشت‌ و مرغ در مراکز یاد شده از دو روز پیش خبر داد و گفت: «هیئت‌ها و حسینیه‌ها برای دریافت گوشت و مرغ تا وزن ۲۰۰ کیلوگرم نیازی به معرفی‌نامه ندارند و می‌توانند با کارت هیئت این محصولات را با قیمت مصوب تهیه کنند، اما برای تهیه بیشتر از این مقدار باید از مرکز مساجد یا سازمان تبلیغات اسلامی معرفی‌نامه داشته باشند.»

شیرقاضی همچنین نماینده توزیع برنج، شکر، چای و روغن را نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای سپه در تهران اعلام کرد که هیئت‌ها، حسینیه‌ها و مساجد با معرفی‌نامه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مساجد می‌توانند از شنبه به سه شعبه میدان حر در خیابان کارگر جنوبی، فروشگاه زمرد سپه در خیابان پاسداران و همچنین شعبه‌ دیگر این فروشگاه در جاده مخصوص کرج، بین کیلومتر ۱۰ و ۱۱، جنب شرکت رازک شیمی مراجعه کنند. وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد که توزیع کالاهای اساسی ویژه مراسم عزاداری تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

 

قیمت بلیت هواپیما ارزان شد

شرکت‌های هواپیمایی با توجه به کاهش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۱ هزار تومان تصمیم به کاهش قیمت بلیت هواپیما بر اساس ارز ۱۱ هزار تومانی گرفتند. انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نرخ جدید پروازهای داخلی را که از تاریخ ۲۱ شهریور ماه اجرایی می‌شود منتشر کرد که در آن قیمت بلیت هواپیما در بیشتر مسیرها بیش از ۵ درصد ارزان شد. در نرخنامه جدید شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت در اکثر مسیرها بیش از ۵ درصد ارزان شده است و میانگین قیمت های پروازی مدنظر است. در جدول نرخ های اعلامی رقمی از بلیت‌های یک میلیون تومانی دیده نمی شود و حداکثر نرخ های اعلامی زیر یک میلیون تومان است. تنها در مسیر قشم به رشت  سقف قیمتی ۹۹۴ هزار تومان دیده می شود.

برای مثال قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران- مشهد که در جدول مصوب آذرماه سال۹۷ دارای سقف قیمتی ۸۵۰ هزار تومان بود، در جدول اعلامی شهریور ماه به ۷۱۳ هزار تومان کاهش یافت.

شرکت های هواپیمایی تیر ماه امسال یک بار  دیگر دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی را افزایش داده بودند اما مسئولان سازمان هواپیمایی همان نرخ های مصوب آذرماه ۹۷ را مدنظر قرار می دادند. پیش‌تر مرتضی دهقان، معاون بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از کاهش سفر هوایی خبر داده بود و گفته بود که در شرایط فعلی که پیک سفرهای تابستانی است بطور میانگین عرضه از تقاضا بیشتر است و در مسیرهای پرتردد، نارضایتی از کمبود صندلی نیست و گلایه از نرخ ها است.

وی گفته بود: نرخ‌های فعلی نیز ناشی از افزایش عمومی هزینه‌های مربوط به شرکت‌های هواپیمایی است. چرا که در حوزه هواپیمایی بخشی از هزینه‌ها ریالی و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها نیز ارزی است و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا باعث افزایش هزینه‌ها از جمله هزینه‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی شده است. وی گفته بود: برای شرکت های هواپیمایی، مطلوبیت در کاهش هزینه ها است که بتوانند خدمات خود را با قیمت پائین تری عرضه و در نتیجه مشتری بیشتری را جذب کنند.

 آمارهای پروازی که از خرداد ماه امسال توسط سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد حکایت از کاهش میزان سفرهای داخلی در آخرین ماه بهار داشت.  پایه قیمت بلیت هواپیما تا قبل از ۲۱ شهریور ماه همان قیمت‌های مصوب آذر ٩٧ است‌ و هیچ ایرلاینی نباید بیش از کف و سقف تعیین شده در این جدول اقدام به فروش بلیت هواپیما داشته باشد.  در نرخ‌های جدید شرکت های هواپیمایی تمامی شرکت‌های هواپیمایی با یک قیمت (سقف-کف) تعیین قیمت کرده اند؛ درحالی که در دامنه نرخ‌های گذشته قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد ۱۶ شرکت هواپیمایی متفاوت و به‌صورت جداگانه تعیین شده بود.

 

ثبات بازار ارز ادامه‌دار است

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و داراریی گفت: با کنترل عرضه و تقاضا بازار ارز مدیریت شد و این روند ادامه‌دار است. وی درباره شرایط بازار ارز، اظهار داشت: مدت زیادی است در تلاش هستیم، از طریق سیاست‌گذاری برای عرضه و تقاضا و عوامل محیطی عوامل مخل ثبات بازار ارز مدیریت شود، این امر در قالب سازوکارها و روش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. دژپسند  افزود: با اعمال روش‌هایی عرضه ارز تقویت و افزایش پیدا کرد به طور مثال صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را بیشتر به چرخه تولید کشور بازگردانند از سوی دیگر عواملی که موجب تحریک غیرمنطقی و غیراقتصادی تقاضای ارز می‌شد، مدیریت شد.

وزیر امور اقتصادی و داراریی تصریح اظهار کرد: با اعمال روش‌های مذکور و برقراری سیاست محیطی، بازار ارز مدتی است که در ثبات به سر می‌برد، به نظر ما این روند ماندگار بوده و ادامه دارد.

 

پیشنهاد ۲۵۰۰ تومانی دولت برای خرید تضمینی گندم

علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: دولت پیشنهاد ۲ هزار ۵۰۰ تومانی گندم را مطرح کرده که در دستور کار شورای اقتصاد قرار گرفته شده است.

وی  در خصوص میزان خرید گندم از کشاورزان در سال زراعی جاری و قیمت خرید تضمینی این محصول در سال آینده، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی تا دو هفته گذشته حدودا 7 و نیم میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش بینی شده بود که حدودا 10 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود اما به دلیل ورود گسترده دلالان به بازار این محصول، پیش بینی‌های صورت گرفته محقق نشد، گفت: دلالان و واسطه‌ها گندم کشاورزان را با قیمت بالاتری از نرخ تعیین شده توسط دولت خریداری می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده است تا پایان شهریورماه فرصت داده شود تا گندم‌های موجود تحویل دولت داده شود، تصریح کرد: در صورتی که با کسری گندم مواجه شویم دولت باید تمهیداتی برای جبرای این کسری پیش بینی کند.

اکبری با اشاره به اینکه تا کنون با پیشنهاد قیمت 2 هزار و 800 تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده که توسط کشاورزان ارائه شده موافقت نشده است، اضافه کرد: دولت پیشنهاد 2 هزار 500 تومانی گندم را مطرح کرده که در دستور کار شورای اقتصاد قرار گرفته شده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت گفت: قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان کالایی استراتژیک باید با رعایت منافع ملی و صرف و صلاح کشاورزان تعیین شود.

 

لزوم تجدید نظر در معافیت‌های مالیاتی نهادها

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: میلیاردها تومان معافیت‌ و فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و براساس آن دولت بزودی لایحه ساماندهی مالیاتی را به مجلس ارائه می‌کند.

وی  با اشاره به اینکه بررسی لایحه مالیات برارزش افزوده در مجلس بسیار طولانی شده و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، گفت: در برخی از بخش‌ها بحث مالیات رها شده و در بعضی قسمت‌های دیگر هم باید ساماندهی شود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت یک چارچوبی را در بخش ساماندهی مالیاتی تدوین کرده است، اظهار کرد: این لایحه شامل مباحث معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است و بزودی به مجلس ارائه خواهد شد.  وی تاکید کرد: حجم معافیت‌های مالیاتی در کشور به حدود 1100 تا 1200 میلیارد تومان می‌رسد که رقم بالایی است، همچنین فرار مالیاتی هم 100 هزار میلیارد تومان است که اگر بتوان این ارقام را به چرخه اقتصاد کشور و بودجه بازگرداند، می‌تواند بسیار موثر باشد.

تاجگردون با تاکید براینکه در لایحه ساماندهی مالیاتی معافیت‌های مالیاتی حذف نمی‌شود، گفت: معافیت‌ها تنها ساماندهی می‌شوند مثلا برخی بخش‌ها حدود 30 تا 40 سال پیش, از پرداخت مالیات معاف شده‌اند در صورتی که اکنون تبدیل به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شده و ظرفیت و درآمد بالایی دارند لذا باید در مورد معافیت مالیاتی آنها تجدید نظر شود که این لایحه در اصلاح ساختار اقتصادی بودجه هم لحاظ خواهد شد.

 

نقش سایت های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن مشهود است

مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید با برنامه ریزی دقیق، اقدام به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای تعیین قیمت مسکن در سایت های اینترنتی کند.

وی با انتقاد از بازگشت اعلام قیمت مسکن به آگهی های خرید و فروش اینترنتی، گفت: در دو سال اخیر بازار مسکن شاهد افزایش 120 درصدی قیمت مسکن بود که این مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم و خریداران ایجاد کرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارشناسان دلایل بسیاری را برای افزایش قیمت مسکن اعلام می کنند، فعالیت دلالان، کمبود مسکن در بازار و افزایش نرخ ارز بخشی از دلایل اعلام می شود، حال در این مسیر نقش سایت های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن نیز مشهود است.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی بدون هیچ چارچوب و ساختاری اقدام به انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، یعنی هر فردی می‌توانست بدون احراز هویت و ثبت نام خاصی، آگهی مسکن را با قیمت‌های متفاوت و بعضا بالاتر از میانگین بازار منتشر کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: شرایط سایت های اینترنتی به گونه ای بود که دلالان به صورت شبکه ای اقدام به قیمت گذاری مسکن می کردند و این مسئله موجب افزایش نرخ مسکن در بازار می شد، البته خوشبختانه با دستور دستگاه قضا و پلیس فتا، این سایت ها در اردیبهشت ماه از درج قیمت منع شدند.

دلایل دپوی کالاها در گمرک

مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک ایران دلایل ماندگاری کالاهای ترخیص نشده را بیان کرد. وی اظهار داشت: در گمرکات دنیا معمولاً مانده معقولی از کالا وجود دارد که برخی اوقات از آن به‌عنوان رسوب یا دپوی کالا نام برده می‌شود و در مورد بنادر ما این موضوع به شکلی است که اگر کالایی در بنادر نباشد ممکن است نگرانی‌هایی را به وجود آورد. البته این به آن معنا نیست که در روند ترخیص مشکل وجود دارد. رییس کل گمرک خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده هر یک روز معطلی در ترخیص و ماندگاری کالا معادل یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند که این امر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ما را کاهش می‌دهد و کالاهای وارداتی را برای واحدهای تولیدی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی گران‌تر می‌کند. نکته دیگر آن است که ما کالاهای اساسی را به طور مستقیم از کشتی به کامیون انتقال داده و ترخیص می‌کنیم، یعنی اگر کالا مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای را داشته باشد، گمرک حتی ابتدا حقوق و عوارض گمرکی را وصول نمی‌کند و درصدی از کالاها را با ضمانت‌نامه ترخیص می‌کند. میراشرفی تصریح کرد: اگر غیر از این بود نمی‌توانستیم ظرف پنج ماه گذشته ۶۰ میلیون تن کالا صادر و ۱۴ میلیون تن وارد کنیم. این نشان‌دهنده پویایی این بخش است، هر چند که جا دارد این روند تسریع شود و مدت ماندگاری به حداقل خود برسد.

وی اظهار کرد: در برخی مواقع نیز دلیل ماندگاری کالا آن است که مبالغ مربوط به ارزش کالا از طریق سیستم بانکی هنوز به فروشنده انتقال نیافته و فروشنده هم اسناد مالکیت را به خریدار ارائه نکرده که این امر موجب معطلی می‌شود. این مدت زمان بعد از تحریم‌ها افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین نه ما و نه سازمان‌های مجوزدهنده هیچکدام در این زمینه مقصر نیستیم و این ماندگاری در واقع آثار تحریم است که هم انتقال پول را سخت‌تر کرده و هم اخذ اسناد مالکیت را با دشواری مواجه کرده است. خوشبختانه با وجود همه مضایق ما در بحث واردات و صادرات خوب عمل کرده‌ایم؛ به طوری که صادرات ما چهار برابر واردات است. میراشرفی تأکید کرد: در بحث کالاهای اساسی ما در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته قریب به دو میلیون تن کالا بیشتر از گمرک ترخیص کرده‌ایم. سال گذشته در این مدت ۷.۹ میلیون تن کالای اساسی وارد شده بود در حالی که این رقم امسال به ۹.۶ میلیون تن رسید.

رئیس کل گمرک یادآور شد: معمولاً در بنادر با توجه به ظرفیت آنها کالا تخلیه و بارگیری می‌شود و بزرگترین بندر کالاهای فله‌ای ما بندر امام خمینی(ره) با ظرفیتی بالغ بر ۲.۷ تا سه میلیون تن است که اکنون برخی اوقات تا ۴.۳ میلیون تن کالا در آن وجود دارد که بیش از ظرفیت این بندر است و علت آن هم بحث ذخایر استراتژیک و امنیت غذایی مردم است.

 

خودروسازان بدعهد به تعزیرات  معرفی شدند

عباس تابش، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گوید خودروسازانی که در تحویل خودروها خلف وعده دارند، باید سود مشارکت پرداخت کنند.

وی  درباره بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده، گفت: اگرچه ممکن است وقفه‌ای در تحویل خودروهای پیش فروش شده ایجاد شود اما در حال حاضر شیب تحویل افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: شرکت‌هایی مانند سایپا، سایپا سیتروئن، سایپا دیزل، ایران خودرو که به تعهدات خود عمل نکردند به تعزیرات معرفی شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اگرچه شیب تحویل خودروهای پیش فروش شده مثبت است اما خودروسازان همچنان خلف وعده دارند.

تابش تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آقای آوایی وزیر دادگستری درخواست کرد، شعبه‌ای ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خودرو در نظر گیرد تا تعزیرات این پرونده‌ها را  تعیین تکلیف کرده و حقوق مردم به آنها بازگردانده شود. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع خودروهای پیش فروش شده را به دقت بررسی می‌کند، تاکید کرد: خودروسازانی که در تحویل خودروها خلف وعده دارند باید سود مشارکت پرداخت کنند. رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با بیان اینکه مردم شکایت‌های خود را از طریق سامانه 124 اطلاع دهند، ادامه داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی، ادارت صنعت، معدن وتجارت شهرستانی و سازمان حمایت از مصرف کننده مشکلات موجود در این زمینه را بررسی می‌کنند.

 

13 شهریور؛ روز تعاون

تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود. دین مبین اسلام نیز کمک به هم نوعان و همکاری در کارهای نیک را به مردم سفارش می کند. در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به همکاری نیازمندیم. بر این اساس، انسان ها برای رسیدن به اهداف بلند و عالی خویش همواره باید آیه شریفه «تعاوَنوُا عَلَی البِرِّ وَ التَّقْوی» را الگوی رفتار خویش قرار دهند. بی گمان، ارزش های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. روز تعاون، روز احیای ارزش های مبتنی بر هم بستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

 

تعاونی چیست؟

تعاونی ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی ها، سازمان هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند. از آن جاکه تعاونی ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل 44، مهم ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی ها آمده است که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند. بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و درست استوار است. به طور خلاصه، تعاونی ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می شوند.

تعاون از دیدگاه قرآن

آموزه ها، دستورها و تأکیدهای دین مبین اسلام بر کمک به هم نوعان، همکاری در کارهای نیک و یاری رساندن به نیازمندان است. مسائلی چون وقف، صدقه، قرض الحسنه و زکات، از این تأکید فراوان نشان دارد. در این میان، انسان در مسیر کمال خود ناچار از حیات اجتماعی و تعاون است و بی تردید، برای رسیدن به این کمال، به ابزارهای گوناگون نیاز دارد. در نتیجه، آدمی بنا بر عقل خویش، گاه حتی جماد و گیاه و حیوان را به خدمت می گیرد تا به هدف نهایی خود برسد. ازاین رو، افراد بشر ناگزیر از تشکیل اجتماعی بر پایه تعاون می شوند؛ یعنی همه برای هم کار کنند و همه از کارکرد هم بهره مند شوند. قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره می کند: «ما خود معاش و روزی آنها را در حیات دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعضی برتری داده ایم تا بعضی از مردم، بعضی دیگر را به خدمت گیرند.» در آیه دیگری نیز در مورد تعاون و همکاری در نیکی ها چنین آمده است: «در نیکوکاری و پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنید و در گناه و تجاوز، به یکدیگر یاری نرسایند.» بر این اساس، مسلمانان موظفند در کارهای نیک، همکاری کنند، ولی همکاری در اهداف باطل و نادرست ممنوع است و تعاونی ها از بهترین مکان ها برای همکاری در کارهای نیک به شمار می آیند.

تعاون در کلام معصومان

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله :

مؤمنان از نظر مهرورزی و عطوفت درباره یکدیگر مانند یک پیکرند که هرگاه عضوی از آن دچار دردی شود، دیگر اعضا هم دردی خود را با آن عضو ابراز می دارند و به کمکش می شتابند.

مردم همیشه در خیر خواهند بود تا وقتی امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در نیکی و پرهیزکاری به یکدیگر یاری می رسانند.

امام علی علیه السلام :

از حقوق واجب خدا بر بندگان، خیرخواهی به اندازه توان و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است.

 

تعاونی ها و مشارکت مردم در اقتصاد

تعاون، نوعی همکاری سازمان یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم، نتایج اقتصادی معیّنی از آن انتظار می رود. این نتایج، حاصل مردم گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است. در قانون اساسی به این مهم تصریح شده که یکی از اهداف جمهوری اسلامی، مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. تعاونی ها به موجب بهره گیری از مدیریت مشارکتی حضور عامه مردم و اصل خودیاری، کانون های اقتصادی مردمی هستند که یک جریان بالنده اقتصاد سالم را تشکیل می دهند؛ جریانی که مبارزه و پیش گیری از آلودگی های اقتصادی مانند احتکار، تورّم، واسطه گری و گران فروشی را در دستور کار خود قرار می دهد و مردم را به عنوان گروه های فعال اجتماعی، در فرآیند توسعه اقتصادی، سهیم می سازد. جمهوری اسلامی با تقویت تعاونی ها، حس احترام به نفس و خودآگاهی را در میان طبقات متوسط و محروم جامعه تقویت می کند و آنها را از قدرتی که در اختیار دارند، آگاه می سازد.

 

تعاونی ها و افزایش صادرات

یکی از ویژگی های مهم تعاونی ها، همکاری و کار گروهی است. همچنین مهم ترین هدف واگذاری بخش های دولتی، مشارکت مردم و عمومی سازی تعاونی هاست. ازاین رو، با برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت های تعاونی و اجرایی، می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور برجسته تر کرد. صادرات تعاونی ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی محدود می شود. عوامل داخلی عبارتند از: کمبود سرمایه، نبود اطلاعات کافی و ضعف مدیریت. عوامل خارجی نیز محدودیت های فنی و کاغذبازی دست و پاگیر اداری را در برمی گیرد. همچنین بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت عمومی و گروهی، کارکردن اقشار مختلف مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارآفرینی مولّد، رقابت با محصولات خارجی، بهره مندی از تخفیف مالیاتی و استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی کشور، ممتازترین جایگاه را در افزایش صادرات کشور دارد.

 

بخش تعاون در برنامه چهارم و پنجم توسعه

با توجه به اهمیت بخش تعاون در حوزه اقتصاد، دو بند از سیاست های کلی برنامه پنج ساله چهارم (بندهای 47 و 48) و یک ماده مستقل از قانون برنامه چهارم (ماده 102) به توسعه بخش تعاون اختصاص یافت. نکته دیگر اینکه در خرداد ماه سال 1385، سیاست های اصل44 قانون اساسی و نیز سیاست های کلی توسعه بخش تعاون ابلاغ شد که جهش بلندی در توسعه اقتصاد کشور به شمار می آمد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون را یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور دانسته و بر بخش خصوصی مقدم ساخته است. دولت و نظام تصمیم گیری کشور، به کارآفرینی در سطح بالا و ظرفیت های بالقوه این بخش توجه ویژه ای دارد. بنا بر اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، به 25 درصد افزایش می یابد. همچنین با ابلاغ بندهای الف، ب و ج سیاست های اصل44 قانون اساسی، پنجاه درصد از واگذاری ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش تعاون به شمار می آید.

 

ویژگی تعاونی

تعاونی، همواره هزینه ها را کاهش می دهد و از فرصت ها به بهترین شیوه استفاده می کند. بر اساس سیاست های کلی اصل44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش هایی مانند: تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت های اقتصادی در مسئله خصوصی سازی گسترش می دهد. بهبود توان مندی و رقابت پذیری تعاونی ها می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه های اقتصادی و خصوصی سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد.

 

تعاونی ها، کار جوانان و فارغ التحصیلان

یکی از مسائلی که در برخی تعاونی ها کمتر به آن توجه شده، به کارگیری نیروی اجرایی تحصیل کرده و متخصص به منظور پیشبرد اهداف تعاونی است. بنابراین، ضروری است از راه جذب جوانان، فرهیختگان و نیز تربیت نیروی اهل فن مرتبط با زمینه فعالیت، پیشرفت تعاونی ها را تضمین کرد. با توجه به تعداد بالای جمعیت جوانان جویای کار در ایران، لازم است زمینه کار مناسب برای آنها فراهم شود. درباره کار جوانان باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر، عرضه و تقاضای نیروی کار با هم هماهنگ نیست و احتمال افزایش میزان بی کاری در میان قشر تحصیل کرده و متخصص جامعه فراوان است. در این میان، امکانات بالقوه بسیاری در بخش تعاون وجود دارد که می تواند زمینه کار بی کاران را فراهم آورد. به عبارت دیگر، زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کارآفرینی برای همه قشرها به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها فراهم شده است که با توجه به محدود بودن فعالیت های دولتی می تواند در چارچوب تشکل های تعاونی صورت گیرد.

 

تعاونی ها و کار بانوان

حضور زنان در تشکل های خودیار و تعاونی ها، مناسب ترین شیوه برای شرکت آنها در فعالیت های اقتصادی است. زنان با تشکیل تعاونی های تولیدی، در کنار کار مولّد و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کوچک، با کسب درآمد، نه تنها به خود، بلکه به معیشت خانواده کمک می کنند. بنابراین، هدف از تأسیس تعاونی های زنان عبارت است از: بهبود وضعیت اقتصادی زنان، بالا بردن سطح تخصص و مهارت های ایشان، فراهم آوردن امکانات فعالیت های جمعی و مشارکتی در قالب تعاونی، ارائه طرح های مناسب کارآفرین باتوجه به فرهنگ و موقعیت جغرافیایی هر منطقه، تقویت هنرهای دستی و سنتی مورد توجه بانوان و بالا بردن کیفیت این هنرها با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بین المللی. بر این اساس، جامعه باید با توجه به این گنجینه عظیم ملی؛ یعنی قدرت زنان و با ایجاد فرصت برابر و توجه به تفکر شایسته سالاری، زمینه را برای رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان فراهم آورد.

 

بخش تعاون در چشم انداز 1404 هجری شمسی

بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در 1404 خورشیدی، کشوری است توسعه یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم انداز 1404 خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دست رسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل.

به مناسبت ۱۳ شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

حکیمی که فیلسوف رسمی نبود اما تفکر فلسفی داشت/ «بیرونی» به مبانی اسلام کاملاً معتقد بود

عده‌ای معتقدند ابوریحان بیرونی در فلسفه مقام والایی ندارد و این از ارزش او نمی‌کاهد،‌ ارزش او در علم است نه در فلسفه، در ضمن مقایسه بین بوعلی سینا و ابوریحان بیرونی نیز کار درستی نیست، زیرا این دو در یک میدان اسب نرانده‌اند.

حکیمی که فیلسوف رسمی نبود اما تفکر فلسفی داشت/ «بیرونی» به مبانی اسلام کاملاً معتقد بود

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، سال 362 هجری در توابع خوارزم متولد شد، به علت حادثه‌ای به گرگانج و سپس گرگان، خدمت قابوس بن وشمگیر رفت، کتاب «آثار الباقیه» را نگاشت و کتاب را به قابوس هدیه کرد و البته درخواست قابوس را برای پذیرفتن منصب از او، نپذیرفت.

کتاب «تحقیق ماللهند» را زمانی نوشت که به همراه سلطان محمود غزنوی به هند رفت و در نهایت در غزنه سال 440 هجری فوت کرد، وی به زبان‌های سانسکریت، فارسی، عبری،‌ عربی و سریانی مسلط بود.

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند بزرگ ایران زمین در حکمت، ریاضی، تاریخ، جغرافی و اخترشناسی است، وی یک فیلسوف رسمی نبود اما تفکر فلسفی داشت، به همین دلیل سیدامین درباره او می‌گوید: بیرونی حکیم ریاضی،‌ عالم به نجوم و در فلسفه، طب و جغرافی، ادب و شعر لغت مهارت داشت.

ابن ابی اصیبعه نیز می‌گوید که ابوریحان به علوم فلسفی اشتغال داشت، او معاصر با ابن سینا بود و بینشان مراسلات و محادثاتی رد و بدل می‌شد.

 

از جمله مهمترین‌ فعالیت‌های بیرونی، وجوه توافق میان فلسفه فیثاغورثی افلاطونی و حکمت هندی و بسیاری از مذاهب صوفیه است، خاورشناس معروف، سخاو معتقد است که بیرونی بزرگترین شخصیت عقلی است که تاریخ اسلام نظیر او را به خود ندیده است.

 

نظر شهید مطهری درباره مقام فلسفی ابوریحان

شهید مطهری درباره مقام فلسفی ابوریحان می‌گوید که گرچه او اثر فلسفی خاصی ندارد و در فهرستی که از تألیفاتش داده است، اثر خاص فلسفی به چشم نمی‌خورد و همین امر موجب شد که شهروزی و بیهقی در تثمه صوان الحکمة بگوید که او در مسائل فلسفی ماهر نبوده است، ولی در عصر ما گروهی خلاف این فکر می‌کنند و از آنجا که پای بند فلسفه ارسطویی نبود، او را پیشرفته‌تر از معاصرین خود می‌دانند.

البته عده‌ای معتقدند، اینکه ابوریحان در فلسفه مقام والایی نداشته است، از ارزش او نمی‌کاهد، ارزش او در علم است نه در فلسفه، در ضمن مقایسه بین بوعلی و ابوریحان درست نیست؛ چون به تعبیر مولا علی(ع) که در پاسخ کسانی که نظر ایشان را درباره شعرای جاهلیت پرسیده بودند، فرموده بود: ‌این قوم در یک میدان اسب نرانده‌اند و هر کدام در نوعی از شعر تخصص دارند. تخصص بوعلی در منطق، حکمت الهی و طب است و در سایر علوم مثل فقه، نجوم و ادبیات نیز متخصص بوده است، ولی تخصص بیرونی در ریاضیات، ‌نجوم، تاریخ،‌ جغرافیا و شناخت ادیان است.

 

بیرونی به مبانی اسلام سخت معتقد و پای بند بود

نکته دیگر اینکه ابوریحان به مبانی اسلام سخت معتقد و پای بند بود و در نوشته‌هایش عموماً مانند یک مؤمن واقعی از اسلام یاد می‌کند و به تناسب مطلب، آیات کریمه قرآن را می‌آورد.

بیرونی به لحاظ فلسفی وجوه توافق با فلسفه فیثاغورثی، ‌افلاطونی،‌ حکمت هندی و مذاهب صوفیه دارد و می‌گوید: آنچه متعقل به آغاز آفرینش و احوال امت‌های گذشته است، به سبب دوری عهد و بی‌اعتنایی به حفظ و ضبط آن‌ها آمیخته به تزویر و هم چنین همراه اساطیر است به حدی که باید گفت آن‌ها را کسی جز خداوند نمی‌داند.

پرسش‌های بیرونی از بوعلی شامل 10 مسأله از اعتراضات بیرونی بر کتاب «اسماء و العالم» ارسطو است که در «آثار الباقیه» موجود است و هشت مسأله دیگر که سؤالات ریاضی و فلسفی اوست که قسمتی از سؤالات را ابوعبدالله معصومی، شاگرد ابن سینا معروف به «فقیه معصومی» از طرف استاد پاسخ گفته است: نظیر چرا فلک بی‌وزن است، به چه دلیل آسمان، کون و فساد نمی‌پذیرد، معنی عقل بالقوه چیست؟ آیا عقل فعال، مستقل هم می‌شود و ...

 

جواب بوعلی درباره این سؤال که معنی عقل بالقوه چیست، این است که دو نوع مجرد داریم: تام و غیر تام. مجرد غیر تام مانند نفس که از قوه و استعداد به چیز دیگر شدن خالی نیست. مرحوم شهید مطهری می‌فرماید: حقیقت این پاسخ را جز در فلسفه ملاصدرا نمی‌توان یافت که می‌گوید «النفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء»

 *منابع

-آثارالباقیه ، ابوریحان بیرونی

-مقالات فلسفی ، مرتضی مطهری

-نهج البلاغه

-الکنی و الالقاب، محدث قمی

-تاریخ فلسفه اسلامی ، ‌اسحاق حسینی کوهساری

پیشینه صنعت چاپ در ایران

گناهکار نیستیم، چاپخانه داریم

تاریخچه صنعت چاپ در جهان

همان­گونه كه در این نوشته خواهیم دید، چگونگی پیدایش صنعت چاپ- با آن كه غربی­ها آن را به نام خود می­دانند- چندان آشكار و بدیهی نیست، اما به گفته­ای باید كشور چین را مبدأ آغاز چاپ دانست. در ایران نیز ظهور خدمات و صنعت چاپ و ورود چاپخانه، به دورانی بیش از صد سال باز می­گردد .

برخی چاپ در ایران را به دوران مغول مربوط می­دانند. با این حال، صنعت چاپ به شكل جدید به دوره قاجار باز می­گردد. مقاله­ای كه می­خوانید، نگاهی است به این موضوعات و تحول و تطور چاپ و چاپخانه در تاریخ .

قبل از اختراع چاپ، كتاب­ها را با دست تكثیر می­كردند . در آتن، اسكندریه و روم، عده­ای از نسّاخان، شاهكارهای ادبی را استنساخ می­كردند و این كار در سراسر قرون وسطی ادامه داشت. كتاب به اندازه­ای گرانبها بود كه تعداد كمی از مردم توانایی تهیه آن را داشتند. در نتیجه، در عصر كاوش و پیشرفت، امكان خواندن و پژوهش محدود بود. در بیشتر دوران قرون وسطی، كاغذ پوست گوسفند و گوساله به كار می­رفت. از یك قرن پیش از شارلمانی، دیگر پاپیروس مورد استفاده قرار نگرفت. مسلم است كه كاغذ برای اولین بار از جهان اسلام به اروپا راه یافت زیرا كاغذ، اولین بار در آن دسته از سرزمین­های مدیترانه كه با سرزمین­های اسلامی تماس مداوم داشتند دیده شده است . مسلمین، راز تولید كاغذ را از چینی­ها آموخته بودند .

برای ساختن كاغذ، الیاف گیاهی را خرد و خمیر می­كردند، خمیر را به صورت لایه­ای نازك و یكنواخت روی صفحه­ای یا پارچه­ای پهن می­كردند و می­فشردند تا آبش گرفته شود و آنگاه الیاف را در هم می­فشردند. حوالی پایان قرون وسطی- به ویژه هنگامی كه چاپ متداول گردید- كاربرد كاغذ، جایگزین كاربرد پوست و كاغذ پوست شد. منشا هنر چاپ را باید در چین جست­وجو كرد، گرچه اشپیل فوگل در كتاب خود هیچ اشاره­ای به نقش مشرق زمین و به طور اخص، چین در ابداع چاپ ننموده است و آن را از مهمترین ابداعات فناوری تمدن غربی می­شمارد، اما بسیاری از مورخان و نویسندگان همانند هنری لوكاس، نقش چین را در چاپ نادیده نگرفته­اند و بر این باورند كه این هنر از چین به اروپای غربی رسیده است. به این ترتیب، مراحل تحول چاپ در هاله­ای از ابهام قرار دارد، اما براساس آنچه عبدالحسن آذرنگ در كتاب خود می­نویسد: «در حدود سال ۱۰۴۰ میلادی، كیمیاگری چینی به نام «پی شنگ» از گل و نوعی چسب مخصوص، تركیبی به وجود آورد و با آن حروفی متحرك ساخت و سپس این حروف را پخته و سفت كرد. پی شنگ حروف را كنار هم قرار می­داد و با وسیله­ای فلزی محكم می­كرد و بر روی آن مخلوطی از رزین، موم و خاكستر می­مالید و صفحه حروف را به آرامی حرارت می­داد. پس از انتقال نقش صفحه بر كاغذ و تكثیر آن، باز حروف را به آرامی حرارت می­داد و از هم جدا می­كرد كه این ابتكار پی شنگ را راه حل حروفچینی با حروف متحرك می دانند.»

از سده دوازدهم به بعد، صنعت چاپ در غرب با كمك قالب­های چوبی و حكاكی دستی صورت گرفته بود، اما آنچه در سده پانزدهم ابداع محسوب شد، عبارت بود از تكمیل دستگاه چاپ فلزی و متحرك كه نسخه­های فراوانی را با سرعت بیشتر چاپ می­كرد. تحول در صنعت چاپ تا رسیدن به دستگاه فلزی را باید یك روند تدریجی به حساب آورد كه در فاصله سال­های ۱۴۴۵ تا ۱۴۵۰ میلادی به اوج رسید . یوهانس گوتنبرگ اهل مانیتس، نقش مهمی را در تكمیل این صنعت ایفا كرد. «انجیل گوتنبرگ »كه در سال ۱۴۵۵ یا ۱۴۵۶ میلادی به پایان رسید، اولین كتاب واقعی محصول نوع چاپ متحرك بود. در نیمه دوم سده پانزدهم، چاپ جدید به سرعت در اروپا رواج یافت . چاپخانه­ها در دهه ۱۴۶۰ میلادی در سراسر خاك امپراتوری مقدس روم تاسیس شد و با گذشت ده سال، به ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و اروپای شرقی رسید؛ مخصوصاً ونیز كه به مركز چاپ معروف شد و تعداد چاپگران این شهر تا سال ۱۵۰۰ میلادی به قریب صد تن بالغ شدند و حدود دو میلیون جلد كتاب در آنجا به چاپ رسید .

اختراع فن چاپ درحقيقت به قرن ها پيش از گوتنبرگ، كه نامش به عنوان مخترع چاپ در تاريخ به ثبت رسيده است، برمي­گردد و آسوريان چند هزار سال قبل از ميلاد بر خشت­هايی از گل‌ رس مهر مي‌زدند. استعمال حروف قابل انتقال نيز ميان سال‌های 1051 و 1058 در چين آغاز شد. مخترع اين حروف فردی به نام پي‌شنگ بود و حروف هم از گل‌رس ساخته مي‌شد. حروف دستي و حروف قلعي كه پس از آنها به كارآمد، هيچ يك رواجي نيافت، بر عكس حروف چوبی متداول شد. تا اين‌كه در سال 1440، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطلاع از كار چيني­ها، حروف قابل انتقال را اختراع كرد و برای هر يك از حروف الفبا يك حرف جداگانه به كار برد. حروف متحرك را چينی‌ها اختراع كردند، ولی گوتنبرگ كه حرفه­اش زرگری بود، آلياژ مناسب برای ريخته­گری حروف را از سرب و آنتی موآن به دست آورد و سپس نسبت هر يك از اين دو فلز را به گونه­ای انتخاب كرد كه حروف بيش از حد سخت و نرم نباشند. سرانجام برای مركب چاپ هم فرمول مناسبی پیدا کرد و خلاصه با رفع موانع و حل مشكلات عمل چاپ را ميسر و اجرايی كرد .

 

تقريبا 20 سال پس از نخستين تلاش­های گوتنبرگ در امر چاپ، اين صنعت با استفاده از سطوح برجسته در ونيز، فلورانس، پاريس و ليون در حدی مختصر و محدود رواج يافت. اما دستگاه چاپ گوتنبرگ، به علت هزينه­های بسيار زياد فقط براي ثروتمندان قابل دسترسی بود و به همين دليل تا مدت­های طولاني استقبال چندانی از آن نشد. 300 سال پس از اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، نمايشنامه نويسي آلماني به نام آلوئيس زنه فلدر، چاپ سنگی يا ليتو گرافی را در سال 1796 ميلادی اختراع كرد. هر سنگی كه متن يا تصوير با اين روش روي آن نقش می­بست، برای چاپ حدود 750 نسخه عملكرد مطلوب داشت و پس از آن نقش روي سنگ قابل چاپ نبود 

اگر چه درباره شروع چاپ سنگی در ایران روایات متعددی وجود دارد، به نظر می­رسد چاپ سنگی را برای نخستین بار میرزا صالح شیرازی در تبریز راه اندازی کرد. میرزا صالح که از سوی دولت ایران برای فراگیری هنرهای جدید به اروپا رفته بود، در بازگشت یک دستگاه چاپ سنگی با خود به تبریز آورد که آن را در سال ۱۲۵۰ قمری راه انداخت.

چاپخانه سنگی طی مدت کوتاهی در تهران و بعد اصفهان و سپس سایر شهرهای ایران تاسیس شد و بیش از ۵۰ سال تنها روش چاپ در ایران بود و تا اواخر دوره قاجار، هر چه در ایران چاپ می­شد، به روش چاپ سنگی بود. البته هشت سال قبل از ورود چاپ سنگی به ایران چاپ سربی نیز راه­اندازی شده بود، ولی به علت هزینه و زحمت زیاد آن، پس از ورود چاپ سنگی­، کنار گذاشته شد و بعدها در اواخر دوره قاجار دوباره حروف سربی و استفاده از آن رایج گردید.

طریقه چاپ سربی روش نسبتا ساده­ای بود. کاغذ روی صفحه­ای متشکل از حروف برجسته سربی و آغشته به مرکب فشرده می­شد و بر اثر فشار، حروف بر صفحه کاغذ نقش می­بست. حروفچینی روزنامه نیز نخست به صورت دستی انجام می­گرفت، ولی بعدها این کار با دستگاه­هایی که معمول­ترین آنها «لاینو تایپ» بود، صورت پذیرفت. دستگاه حروفچینی خودکاری لاینوتایپ در سال ۱۸۸۶ میلادی ساخته شد. و بدین ترتیب سرعت چاپ به تدریج فزونی یافت. پیشرفت فناوری کم کم باعث شد دستگاه حروفچینی سربی از دور خارج شود و جای خود را به دستگاه الکترونیکی بدهد.

عده‌ای‌ آغاز چاپ‌ در ایران‌ را عصر ایلخانیان‌ می‌دانند؛ برخی‌ احتمال‌ داده‌اند که‌ یهودیان‌ فارسی‌‌ زبان‌ پیش‌ از سایر گروه‌های‌ فارسی‌زبان‌ به‌ اهمیت‌ چاپ‌ کتاب‌ پی‌برده‌‌اند.

در سال ۱۶۳۹سه‌ کتاب‌ به‌ زبان‌ و خط‌ فارسی‌ از سوی‌ هیئت‌های‌ تبلیغی‌ مسیحی‌ و در باب‌ تبلیغ‌ مسیحیت‌ در لیدن‌ هلند به‌ چاپ‌ رسیده‌ و چاپخانه‌ای‌ که‌ این‌ کتاب‌ها در آن‌ چاپ‌ شده‌، ظاهراً نخستین‌ چاپخانه فارسی‌ در جهان‌ است. بر اساس‌ مدارک‌ موجود، نخستین‌ کتابی‌ که‌ در خود ایران‌ چاپ‌ شده‌، زبور داوود یا ساغموس‌ است‌ که‌ در ۱۶۳۸ به‌ زبان‌ و خط‌ ارمنی‌ در ۵۷۲ صفحه‌ در جلفای‌ اصفهان‌ و به‌ دست‌ کشیشان‌ ارمنی‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است.

اینکه‌ ارمنیان‌، پیش‌ از دیگر گروه‌های‌ قومی‌ ـ زبانی‌ ساکن‌ ایران‌ توانسته‌اند در ایران‌ چاپخانه‌ای‌ از آن‌ خود تأسیس‌ کنند و آزادانه‌ به‌ چاپ‌ و نشر منابع‌ مسیحی‌ بپردازند و در میان‌ اقوام‌ جهان‌ مقام‌ پانزدهم‌ را از حیث‌ قدمت‌ چاپ‌ احراز کنند، دلایل‌ بسیاری‌ دارد که‌ مهم‌ترین‌ آن‌، محیط‌ آزاد و تشویق‌آمیزی‌ بود که‌ به‌ ویژه‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ صفوی‌ و فرمانروایان‌ دیگر این‌ سلسله‌ برای‌ آنها ایجاد کرده‌ بودند.

ارمنیان‌ حدود ۳۰ سال‌ پس‌ از کوچ‌ به‌ جلفای‌ اصفهان‌، بصمه‌خانه‌ای‌ در این‌ شهر دایر و چاپ‌ کتاب‌ را آغاز کردند. براساس‌ اشاره‌های‌ سیاحان‌ خارجی‌، به‌ویژه‌ شاردن‌، شماری‌ از ایرانیان‌ در عصر صفویه‌ از کار چاپ‌ و چاپخانه‌ آگاهی‌ داشته‌ و به‌ ورود آن‌ به‌ ایران‌ شایق‌ بوده‌اند. جان‌ پینکرتون‌ و جونس‌ هنوی‌، که‌ در عصر نادرشاه‌ افشار به‌ ایران‌ سفر کرده‌اند، از جزوه‌هایی‌ صحبت‌ به‌ میان‌ آورده‌اند که‌ به‌ زبان‌ لاتینی‌ و عربی‌ چاپ‌ و منتشر می‌شده‌ است.

تحول‌ عمده‌ در فن‌ چاپ‌ و انتشار مواد چاپی‌، اعم‌ از کتاب‌، روزنامه‌ و مواد دیگر، از دوره ولایتعهدی‌ عباس‌ میرزا قاجار  آغاز شد که‌ مصادف‌ است‌ با پیامدهای‌ جنگ‌های‌ ایران‌ و روس، چاپخانه‌ای‌ که‌ بنا بر مدارک‌ فعلی‌، وجود آن‌ محرز است‌، در سال ۱۲۳۳ به‌ دست‌ آقا زین‌العابدین‌ تبریزی‌ و با حمایت‌ عباس‌ میرزا در تبریز تأسیس‌ شده‌ است.  فتح‌نامه، اثر میرزا ابوالقاسم‌ قائم‌ مقامِ فراهانی‌، تفصیلی‌ از جنگ‌های‌ ایران‌ و روس‌، ظاهراً نخستین‌ کتاب‌ فارسی‌ است‌ که‌ در ذیحجه ۱۲۳۴ در ایران‌ چاپ‌ و منتشر شده‌ است.

بررسی‌ نخستین‌ کتاب‌های‌ چاپی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ دولت‌ وقت‌ از فنّاوری‌ چاپ‌ در جهت‌ مقاصد خود استفاده‌ می‌کرده‌ است‌. کتاب‌ها عمدتاً تاریخی‌، دینی‌، ادبی‌، یا در جهت‌ ترویج‌ اصول‌ بهداشتی‌، ترویج‌ جنبه‌هایی‌ از حیات‌ مدنی‌ و فرهنگ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ جدید بوده‌ است. در سال ۱۲۴۰، حدوداً ۷ سال‌ پس‌ از تأسیس‌ چاپخانه‌ در تبریز، میرزا زین‌العابدین‌ به‌ امر فتحعلی‌شاه‌ به‌ تهران‌ احضار و به‌ تأسیس‌ چاپخانه‌ و چاپ‌ کتاب‌ مأمور شد.

چاپ‌ سنگی‌ در ایران‌ بنابه‌ عللی‌ پس‌ از چاپ‌ سربی‌ رواج‌ یافت‌. جعفرخان‌ تبریزی‌ برای‌ تعلیم‌ دیدن‌ چاپ‌‌سنگی‌ به‌ مسکو فرستاده‌ شد و او در بازگشت‌، یک‌ دستگاه‌ چاپ‌ سنگی‌ را در ۱۲۳۹ـ۱۲۴۰، چند سالی‌ پس‌ از ورود چاپ‌‌سربی‌، با خود به‌ تبریز آورد. نخستین‌ کتاب‌ چاپ‌ سنگی‌ ظاهراً قرآنی‌ بود که‌ در ۱۲۴۸ به‌ همت‌ میرزا اسداللّه‌ در تبریز چاپ‌ شد و ۳ سال‌ بعد، باز به‌ همت‌ او و در تبریز، زادالمعاد انتشار یافت‌. چاپ‌ سنگی‌ جز در تبریز و تهران‌ در بسیاری‌ از شهرهای‌ دیگر ایران‌ رواج‌ یافت‌، تا آنکه‌ در دوره ناصرالدین‌ شاه‌ قاجار چاپ‌ سربی‌ پس‌ از مدتی‌ بیش‌ از نیم‌ قرن‌ بار دیگر رایج‌ شد. چاپ‌ سنگی‌ حتی‌ بنا به‌ ضرورت‌ فنی‌ بر خط‌ فارسی‌ تأثیر گذاشت‌ و در شیوه تحریری‌ آن‌ تغییری‌ ایجاد کرد.

تأسیس‌ مدرسه دارالفنون‌ بر وضع‌ و سیر چاپ‌ در ایران‌ تأثیر گذار در نیاز به‌ انتشار کتاب‌های‌ درسی‌، سبب‌ شد که‌ در این‌ مدرسه‌ کارگاهی‌ مختص‌ چاپ‌ آثار استادان‌ دارالفنون‌، منابع‌ درسی‌ محصلان‌ و نیز پاره‌ای‌ کتاب‌های‌ دیگر تأسیس‌ شود. چاپخانه کوچک‌ دارالفنون‌ ظاهراً در ۱۲۶۸ و با نام‌ دارالطباعه خاصه علمیه مبارکه دارالفنون‌ تهران‌ و زیرنظر علیقلی‌ میرزا اعتضادالسلطنه‌ تشکیل‌ شد و تا ۱۳۰۰ دایر بود و شاید حدود ۴۰ عنوان‌ کتاب‌ درسی‌ در آن‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ باشد. چاپخانه‌ای دولتی‌، که‌ تحت‌ عناوین‌ مختلف‌ فعالیت‌ می‌کرد و به‌ چاپ‌ کتاب‌ و روزنامه‌ می‌پرداخت‌، در دوره ناصرالدین‌ شاه‌ تأسیس‌ شد.

نهضت‌ مشروطه‌ در ایران‌ عامل‌ افزایش‌ تعداد عناوین‌ و شمارگان‌ روزنامه‌ها، گرایش‌ بیشتر مردم‌ به‌ خواندن‌ مطالب‌ سیاسی‌ و اجتماعی و نیز تقویت‌ و گسترش‌ چاپ‌ در ایران‌ بود. چاپ‌ ژلاتینی‌، که‌ بعداً جای‌ خود را به‌ روش‌ چاپ‌ استنسیلی‌ داد، احتمالاً از اواخر عصر ناصری‌، و همز‌مان‌ با آغاز تحرکات‌ سیاسی‌ تازه‌، برای‌ تکثیر اعلامیه‌های‌ پنهانی‌، نامه‌های‌ سرگشاده‌ و شب‌نامه‌های‌ سیاسی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ و ظاهراً چاپخانه‌های‌ مخفی‌ کوچکی‌ برای‌ چاپ‌ ژلاتینی‌ تشکیل‌ شده‌ بود.

چاپخانه مجلس‌ شورای‌ ملی‌، مدت‌ کوتاهی‌ پس‌ از تشکیل‌ مجلس‌ اول‌، به‌ منظور چاپ‌ و نشر روزنامه‌ و نیز مطالب‌ اختصاصی‌ خودِ مجلس‌، به‌ سرعت‌ تأسیس‌ شد و در مدت‌ کوتاهی‌ به‌ بزرگ‌ترین‌ چاپخانه کشور تبدیل‌ گردید. چاپخانه مجهز دیگری‌ به‌ نام‌ چاپخانه شاهنشاهی‌، به‌ سرپرستی‌ عبداللّه‌خان‌ قاجار که‌ مدیریت‌ او در صنعت‌ چاپ‌ معروف‌ بوده‌ است‌، پس‌ از استقرار مشروطیت‌ تأسیس‌ شد و تا ۱۳۲۸ فعال‌ بود.

در دوره محمدعلی‌ میرزا، استفاده‌ از چاپخانه‌های‌ سربی‌ اختصاصی‌ و غیردولتی‌ به‌ جای‌ چاپخانه‌های‌ سنگی‌ دولتی‌ معمول‌ شد، به‌ طوری‌ که‌ بنا به‌ تخمین‌ حوالی‌ سال‌ ۱۳۳۰ معدودی‌ چاپخانه سنگی‌ به‌ فعالیت‌ ادامه‌ می‌دادند. در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۰ و ۱۳۱۷ ‌برای‌ چاپ‌ و نشر کتاب‌های‌ درسی‌ در سراسر کشور و به‌ شیوه‌ای‌ نو اقدام‌ شد.

تأسیس‌ دانشگاه‌ تهران‌ و نهادهای‌ جدید آموزشی‌ در این‌ عصر، همراه‌ با دولت‌ و ارتشِ رو به‌ گسترش‌، نیاز به‌ چاپ‌ برخی‌ مطالب‌ را در مقیاسی‌ وسیع‌تر فراهم‌ آورد. تأسیس‌ چندین‌ چاپخانه دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌، مانند چاپخانه ارتش‌، چاپخانه بانک‌ ملی‌ ایران‌، چاپخانه دخانیات‌ ایران‌، چاپخانه راه‌آهن‌ و مانند اینها، حاصل‌ نیاز دولت‌ به‌ تأمین‌ احتیاجات‌ خود در زمینه چاپ‌ به‌ طور مستقل‌ بود. از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ‌، به‌رغم‌ مداخلات‌ ادواری‌ حکومت‌ و ممیزی‌های‌ موقت‌، چاپ‌ و نشر تقریباً آزاد بود. شمار مطبوعات‌ که‌ در ابتدای‌ دوره رضاشاه‌ کاهش‌ یافته‌ بود، پس‌ از سقوط‌ او مجدداً افزایش‌ یافت.

چاپخانه تابان‌، به‌ عنوان‌ نخستین‌ چاپخانه خصوصی‌ که‌ به‌ دستگاه‌های‌ جدید و خودکار مجهز شد، در همین‌ سال‌های‌ پس‌ از جنگ‌، تحولی‌ چشمگیر را از سرگذراند. چاپخانه بانک‌ ملی‌ ایران‌ هم‌ به‌ دستگاه‌های‌ ملخی‌ جدید مجهز گردید. چاپخانه اطلاعات‌ هم‌ که‌ پیش‌ از ۱۳۲۰  چاپخانه بزرگی‌ بود، مجهزتر گردید. در دهه ۱۳۳۰، دستگاه‌های‌ افست‌ رتاتیو و دورنگ‌ و چهاررنگ‌ جدید به‌ ایران‌ وارد شد و تحولی‌ فنی‌ در چاپ‌ به‌ بار آورد. چاپخانه‌های‌ افست‌، روزنامه کیهان‌ و سپهر، مهم‌ترین‌ چاپخانه‌های‌ آن‌ دهه‌ به‌ شمار می‌آیند.

در دهه ۱۳۴۰ ‌چاپ‌ وارد مرحله تازه‌ای‌ شد و انتشار کتاب‌های‌ درسی‌ در هیئتی‌ جدید، کتاب‌های‌ ارزان‌ قیمت‌ جیبی‌ و شماری‌ نشریه‌ و گسترش‌ آموزش‌های‌ چاپ‌ بر رونق‌ آن‌ افزود.. تا حدود نیمه دهه ۱۳۴۰‌، آموزش‌ چاپ‌ در ایران‌ به‌ شیوه استادی‌ ـ شاگردی‌ و از طریق‌ چاپخانه‌ها انتقال‌ می‌یافت‌. در ۱۳۴۴‌، رشته چاپ‌ در هنرستان‌ فنی‌ تا مقطع‌ دیپلم‌ فنی‌ دایر شد. از ۱۳۴۵ به‌ بعد، هر سال‌ چند تن‌ برای‌ فراگرفتن‌ فنون‌ جدید چاپ‌ به‌ اتریش‌ اعزام‌ می‌شدند.

در جریان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ۱۳۵۷ چاپخانه‌ها یکی‌ از مهم‌ترین‌ و حساس‌ترین‌ کانون‌های‌ فعالیت‌ بر ضد حکومت‌ پهلوی‌ بودند. از خروج‌ محمدرضا پهلوی‌ از ایران‌ در دی‌ ۱۳۵۷ تا آغاز تجاوز نظامی‌ عراق به‌ خاک‌ ایران‌ در پایان‌ شهریور ۱۳۵۹، بیش‌ از ۳۵۰ عنوان‌ روزنامه‌ در ایران‌ چاپ‌ شده‌ است‌.

سال‌های‌ منتهی‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ در دهه 1350 ‌ نیز برای‌ چاپ‌ کشور از سال‌های‌ پر تعارض‌ به‌ شمار می‌آید. افزایش‌ چشمگیر درآمد کشور و طرح‌های‌ گسترده توسعه‌، که‌ گسترش‌ چاپ‌ را هم‌ اقتضا می‌کرد، با سیاست‌ نظارتِ بسیار شدید بر چاپ‌ کتاب‌ و مطبوعات همراه‌ شد .

ورود تجهیزات‌ جدید چاپ‌، از جمله‌ دستگاه‌ لاینوترون‌، پاسخی‌ به‌ نیازهای‌ رو به‌ افزایش‌ منابع‌ چاپی‌، به‌ویژه‌ کتاب‌های‌ درسی‌ مدارس‌ و دانشگاه‌ها، بود، حال‌ آنکه‌ تنوع‌ آموزشی‌ و تکثر منابع‌ که‌ نیاز جدید کشور بود، با سیاست‌ نظارت‌ چاپی‌ در تضاد کامل‌ قرارداشت‌ .

در جریان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ 1357 چاپخانه‌ها یکی‌ از مهم‌ترین‌ و حساس‌ترین‌ کانون‌های‌ فعالیت‌ بر ضد حکومت‌ پهلوی‌ بودند. از خروج‌ محمدرضا پهلوی‌ از ایران‌ در دی‌ 1357 تا آغاز تجاوز نظامی‌ عراق‌ به‌ خاک‌ ایران‌ در پایان‌ شهریور 1359، بیش‌ از 350 عنوان‌ روزنامه‌ در ایران‌ چاپ‌ شده‌ است‌ .

 

چاپ‌ در ایران‌ از ۱۳۵۷‌ به‌ این‌ سو به‌ طور کلی‌ بر اثر چند عامل‌ رو به‌ رشد نهاده‌ است‌: افزایش‌ عناوین‌ کتاب‌ و نشریه‌؛ برداشته‌ شدن‌ ممیزی‌، جز در دوره‌هایی‌ کوتاه‌؛ گسترش‌ آموزش‌ چاپ‌؛ انتشار نشریه‌های‌ تخصصی‌ در این‌ زمینه‌؛ گسترش‌ و تقویت‌ صنف‌ چاپ‌ و صنف‌های‌ وابسته‌؛ ورود تجهیزات‌ و فنون‌ جدید چاپ‌، به‌ ویژه‌ استفاده‌ از رایانه‌ و دستگاه‌ها و شبکه‌ها و نظام‌های‌ رایانه‌ای‌ که‌ انقلابی‌ در اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در سطح‌ جهانی‌ به‌ بار آورده‌ است‌؛ توسعه دانشگاه‌ها و آموزش‌ عالی‌؛ افزایش‌ جمعیت‌ و رشد سریع‌ نسل‌ جدید لازم‌التعلیم‌ و نیاز به‌ چاپ‌ منابع‌ جدید؛ گسترش‌ نهضت‌ سوادآموزی‌ و نظایر اینها در سال ۱۳۷۱ ‌روش‌ چاپ‌ رنگی‌ در مطبوعات‌ به‌ کار گرفته‌ شد. روزنامه همشهری‌ نخستین‌ روزنامه رنگی‌ ایران‌ است‌. در همین‌ سال‌ آیین‌نامه جدیدی‌ در خصوص‌ تأسیس‌ چاپخانه‌ها و واحدهای‌ وابسته‌ و چگونگی‌ نظارت‌ بر آنها به‌ تصویب‌ رسید. در زمینه چاپ،‌ ۳ نشریه تخصصی‌ و نیمه‌تخصصی‌ انتشار می‌یابد: ماهنامه صنعت‌ چاپ‌؛ ماهنامه چاپ‌ و بسته‌بندی‌؛ ماهنامه چاپ‌ و انتشار چاپ‌ تمبر، اوراق‌ بهادار، اسناد، بلیت‌ اتوبوس‌های‌ شهری‌، برگه‌های‌ عوارض‌ و نظایر اینها در چاپخانه‌های‌ دولتی‌ و تحت‌ مقررات‌ خاصی‌ انجام‌ می‌گیرد. چاپخانه ویژه چاپ‌ اسکناس‌ در ۱۳۶۱ ‌تأسیس‌ و سال‌ بعد به‌ بهره‌برداری‌ رسید و از ۱۳۶۷ ‌ اسکناس‌ کشور کلاً در این‌ چاپخانه‌ چاپ‌ شده‌ است و با تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى روز ۱۱ شهریور به عنوان روز صنعت‌چاپ نامگذارى شده است.

 

صنعت چاپ در شهر اصفهان

نوشتار اصلی: صنعت چاپ ارمنی

خلیفهٔ وقت ارمنی‌های جلفای اصفهان، خاچاطور کساراتسی به همراه روحانی دیگری به نام «سیمون» به لهستان سفر کرد تا به برخی از مشکلات جامعهٔ ارمنیان آن کشور در خصوص مسائل دینی آن دیار سر و سامان دهد؛ در آنجا از چاپ کتاب آگاه گردید. چون به جلفا بازگشت درصدد برآمد چاپخانه‌ای دایر نماید. بر این اساس، یکی از روحانیان را به اروپا گسیل داشت تا در این زمینه تحقیق کند. پس از بازگشت این روحانی، بر اساس توضیحات و مشاهدات وی و بدون دسترسی به تجربهٔ کافی، استادان ارمنی جلفا با همکاری خلیفه دست به کار شدند و تمامی وسایل چاپ از قبیل ماشین چاپ، حروف، کاغذ مرکب و غیره را با دست تهیه و اقدام به ساخت آن کردند. آن‌ها پس از یک سال و پنج ماه تلاش موفق شدند اولین کتاب را در ایران چاپ کنند و این سرآغاز تاریخ چاپ در ایران بود.

سومین ماشین چاپ در جلفای اصفهان سال ۱۸۴۴ میلادی

نخستین کتاب «زبور داوود» بود که در سال ۱۶۳۸ میلادی چاپ شد. یک سال و پنج ماه برای چاپ این کتاب وقت صرف شد. در یادداشت‌های این کتاب نوشته شده‌است:

«یک سال و پنج ماه است که روز و شب بدون وقفه با کل اعضاء حوزهٔ علمیه به کار مشغولیم، برای اینکه نه از جایی دیده‌ایم و نه استادی داشته‌ایم.»

دومین کتاب به نام «هاراتس وارگ» در سال ۱۶۴۱ میلادی به چاپ رسید. کتاب مزبور شرح حال روحانیون ارمنی، تارک دنیاها و پندنامه است. این کتاب تنها در پانصد نسخه، با حروف بسیار درشت و صفحات دو ستونه، به چاپ رسانند. کتاب «خورهر تاددر» سومین کتابی بود که در چاپخانه وانک در سال ۱۶۴۱ میلادی به چاپ رسید. در سال ۱۶۴۲ میلادی چهارمین کتاب به نام «ژاماگیرک آدنی» چاپ شد؛ که از نظر شکل ظاهری، در مقایسه با کتاب اول، دارای حروف کوچکتر و زیباتر و چاپی منظم تر و مرتب تر بود و بخش‌هایی از آداب انجام مراسم کلیسایی را شامل می‌شد. کتاب ژاماگیرک آدنی مزین به تصاویر زیبایی از حروف ارمنی به شکل پرندگان و تزیینات قوسی شکل به سبک ارمنی است که احتمال می‌رود کار میناس، نقاش اهل جلفا، باشد. در یادداشت‌های این کتاب نوشته شده‌است:

«... زیرا خاچاطور هر روز آثار چاپی را در میان ملل لاتین مشاهده می‌کرد و آرزو داشت که ارمنیان نیز از این نعمت برخوردار باشند. باید همراه ذکر نام این پدر مقدس و شاگردان پاک‌سرشت او نامهای سیمون، داویت، مگردیچ، باقداسار و بقیه را ذکر کنیم و نیز وارتاپت هوهانس را، که به کشورهای لاتین سفر کرد تا از آنها بیاموزد و به ارمنستان بازگردد این صنعت را به ارمنیان بشناساند».

چاپخانهٔ جلفای اصفهان پس از وقفه‌ای طولانی از ۱۸۷۲میلادی بار دیگر شروع به کار کرد با همت شخصی به نام مانوک هوردانانیان بار دیگر صنعت چاپ در محله جلفا (اصفهان) رونق گرفت. هوردانانیان ضمناً بنیان‌گذار مدرسه‌ای دخترانه در جلفا بود. او، که در جاوه زندگی می‌کرد، یک دستگاه کامل چاپ به زادگاهش، جلفا، فرستاد (۱۸۴۴ میلادی)، تا در کلیسای وانک از آن استفاده شود. این دستگاه چاپ به مدت ۲۸ سال بی استفاده ماند تا اینکه در ۱۸۷۲میلادی با کوشش خلیفهٔ وقت، اسقف «گریگوریس هوانسیان»، راه‌اندازی شد و کتبی خاص تعلیم زبان ارمنی منتشر کرد.

قالب‌های چوبی و فلزی که برای حروف ریزی در چاپخانهٔ جلفای اصفهان(۱۶۴۶ میلادی) استفاده می‌شد

به کوشش اسقف «استپانوس مخیتاریان»، خلیفه ارمنیان آذربایجان، در سال ۱۸۸۹ میلادی یک دستگاه ماشین چاپ برای رفع نیازهای مدرسه «آرامیان» تهیه شد. این چاپخانه پس از هشت سال تحت نظارت خلیفه‌گری ارمنیان آذربایجان قرار گرفت و چاپخانه خلیفه‌گری نامیده شد. در سال ۱۹۰۳ میلادی خلیفه ارمنیان آذربایجان «یقیشه مرادیان» به باکو سفر کرد. در باکو «میرزاجان میرزابگیان»، کارخانه دار بزرگ ارمنی که در مسکو و باکو کارخانه دخانیات داشت، یک دستگاه ماشین چاپ به خلیفه اهدا کرد. این ماشین چاپ در تبریز حدود هشتاد سال از آن استفاده شد. هم‌اکنون این ماشین چاپ در موزه خلیفه‌گری آذربایجان نگهداری می‌شود.

 

صنعت چاپ در شهر تبریز

عباس میرزا نایب السلطنه میرزا زین العابدین تبریزی را مأمور فراگیری فن چاپ و به راه انداختن چاپخانه در تبریز کرد. میرزا زین العابدین تبریزی به سال ۱۲۳۳ هجری قمری اسباب و آلات چاپ حروفی را به تبریز آورده و تحت حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی برقرار نمود و کتاب مزبور میرزا ابواقاسم فراهانی بود که حاوی قصه‌هایی از جنگ میان دولت ایران و روسیه که در مورخ ۱۲۲۸ هجری قمری (برابر با ۱۸۱۳ میلادی) با عهدنامه گلستان به پایان رسیده بود.

دکتر فهیمه باب‌الحوائج در کتاب «آشنایی با مبانی چاپ و نشر» خود می‌نویسد: "عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه چند تن از ایرانیان را به اروپا گسیل کرد تا صنعت چاپ را بیاموزند. سپس دستور داد که از روسیه ماشین چاپ وارد کنند. در سال ۱۸۱۶ میلادی هنرمند آذربایجانی میرزا زین العابدین تبریزی یکی از همین ماشین‌ها رابه کار گرفت. دومین مطبعه که به ایران وارد شد مطبعه سنگی است که آن نیز در تبریز دایر شده‌است. جای تعجب است که مطبعه نخستین پس از کار کردن دیگر معمول نشد و مطبعه سنگی جای آن را گرفت.

شاید علت جایگزینی مطبعه سنگی به جای مطبعه سربی این باشد که افرادی مطبعه سربی و حروف آن را با نظر بدبینی نگاه می‌کردند و علامت کفر می‌دانستند یا چون حروف ما فارسی بود با حروف سربی در آن زمان نمی‌توانستیم تنوع در خطوط داشته باشیم در صورتی که در مطبعه سنگی از خوشنویسان کمک گرفته می‌شد. علی قاضی زاده در کتاب تبریز شهر اولین‌ها می‌نویسد: سخت‌گیری‌های کهنه پرستان باعث شده بود که به سبب گرانی طولانی و سخت بودن چاپ سنگی چاپ کتب و مطبوعات بسیار گران تمام شده و در نتیجه سال‌ها انتشار کتاب و نشریه با دشواری‌های فراوان همراه باشد.

دستگاه‌های چاپ که به ایران آورده شدند چاپ حروفی (سربی) بودند؛ اما این نوع چاپ دارای اشکالاتی بود که راه را برای پیدایش چاپ سنگی هموار کرد. چاپ‌های سربی دارای کیفیت خوبی نبودند و با نادرستی املایی و مشکلاتی هم چون کم رنگی و پاک شدن خطوط مواجه بودند. این نقیصه‌ها وقتی که در کنار نوشته‌های دست‌نویس با خط نستعلیق و دیگر خطوط دارای کیفیت عالی قرار می‌گرفت، بیشتر خود را نشان می‌داد و آشکار بود که مردم به متون دست‌نویس بیشتر بها می‌دهند.

متأسفانه این چاپخانه‌ها همیشه مورد بغض و کینه کوته اندیشان بود و در هر فرصتی که به دست می‌آوردند این مکان‌های فرهنگی را غارت می‌کردند. به گونه‌ای که کسروی می‌نویسد: مستبدین حروف سربی چاپخانه امید ترقی را ذوب کرده و به صورت گلوله درآورده و به روی این ملت بیچاره انداختند.

حسین امید در کتاب اولین‌ها می‌نویسد: در میان مطابع سنگی معروف تبریز می‌توان مطبعه سنگی علمیه (چاپ سنگی علمیه) را نام برد که به‌وسیله حاج زین العابدین که به نام حاجی حاج آقا علمیه مشهور بود (نوه حاج میرزا زین العابدین تبریزی) در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تأسیس یافته و این مطبعه در چاپ کتب مختلف خدمات مهمی انجام داده‌است.

حدود نود سال پس از تأسیس چاپخانه در تبریز نوه حاج زین العابدین کسی که چاپخانه سنگی و سربی را در تبریز دایر کرد بنام زین االعابدین مطبعه چی که پس از زیارت مکه به نام حاجی حاج آقا معروف و هنگام گرفتن شناسنامه نام علمیه را برخود انتخاب نمود. وی ماشین چاپی از اروپا خریداری کرده و از طریق کشور مصر وارد بندراستانبول در ترکیه فعلی نمود و از این بندر توسط چهل گاومیش به تبریز منتقل کرد. حاجی حاج آقا علمیه همرا با دستگاه‌های چاپ سنگی خود هشت تن از متخصصین صنعت چاپ را نیز از کشور آلمان برای نصب و آموزش این دستگاه‌ها به تبریز آورد.

این آلمانی‌های متخصص صنعت چاپ در منزل مسکونی حاجی حاج آقا که ماشین‌های چاپ نیز در قسمتی از این خانه ۲۲۰۰ متر مربعی دایر شده بود ساکن شدند. 

دختر حاجی حاج آقا علمیه اظهار می‌دارند که: زمان حمل گاومیش‌های حامل دستگاهای چاپ از کوچه‌های تنگ و باریک محله منجم تبریز به اجبار دیوارهای تعداد زیادی از خانه‌های همسایه‌ها را فرو ریخته و خراب کردند که حاجی حاج آقا هزینه بازسازی دیوارهای فرو ریخته را نیز متحمل شدند. گفتنی است که نوه‌های حاجی حاج آقا علمیه اغلب به کار آبا و اجدادی خویش روی آورده‌اند و در صنعت چاپ ایران مشغول به فعالیت هستند.

 

چاپ تصویری در ایران

پیدایش چاپ تصویری در ایران به زمان محمد شاه بر می‌گردد. نخستین کتاب شناخته شده‌ای که چاپ مصور شد، کتاب «لیلی و مجنون» مکتبی بود که در سال۱۲۵۹هـ. ق به چاپ رسیده است. در چهار صفحه از این کتاب چهار تصویر وجود دارد که با مرکب چاپ ترسیم و به معمول زمان با دست آن‌ها را رنگ کرده‌اند. پس از آن در سال۱۲۶۴قمری «دیوان فضولی بغدادی» را با بیست تصویر به چاپ رساندند.

بعد از آن کتاب «روضه المجاهدین» با هشت تصویر چاپ شد. از اول محرم سال ۱۳۰۰هجری قمری که اولین شمارهٔ روزنامهٔ «شرف» منتشر شد تا سال ۱۳۰۹هـ. ق هشتاد و هفت شمارهٔ آن دارای تصاویر بود. روزنامهٔ «شرافت» هم که از صفر ۱۳۱۴ هـ. ق به چاپ می‌رسید مصور بود.

روزنامهٔ وقایع اتفاقیه به عنوان اولین روزنامهٔ دولتی و دومین روزنامهٔ ایرانی نیز از شماره ۴۷۰ (مورخ پنج شنبه ۲۱ محرم ۱۲۷۷) به بعد، مصور است و در مدت چهار سال ۸۸ شماره آن را مصور چاپ کرده‌اند. از آن پس، بهره‌گیری از چاپ مصور به تدریج در روزنامه‌های دیگر نیز معمول شد.

اولین فرد ایرانی که چاپ تصویری را فرا گرفت، آقا میرزا عبدالمطلب نقاش باشی اصفهانی بود. میرزا عبدالمطلب از طرف امنای دولت به فرنگ فرستاده شده و در آن جا چاپ تصویری آموخته بود. وی از هوشمندان عصر خود بود و افراد دیگری از جمله آقا میرزا ابوتراب نقاش مخصوص وزارت انطباعات چاپ مصور را از او فراگرفته‌اند. در نظر داشته باشیم که میان چاپ سنگی مصور و چاپ سربی مصور تفاوت بود.

چاپ سنگی مصور همانند چاپ معمولی بود و تنها تفاوت آن به مهارت نقاش در ترکیب مرکب چاپ برمی‌گشت که مرکب آن را از مرکب معمولی غلیظ تر می‌ساخت، اما چاپ سربی مصور منوط به گراورسازی بود و هم‌زمان با پیدایش چاپ مصور در ایران، در اروپا با استفاده از تیزاب مطالب را روی چوب می‌کندند و از روی مدل حاصله به چاپ می‌رساندند.

 

دفتر امور اقتصادی صمت فرآیند اجرای آزمایشی مالیات ارزش افزوده را بررسی کرد

 

۹ دردسر مالیاتی تولید

دنیای اقتصاد : دغدغه‌های صاحبان صنعت با گذشت بیش از یک دهه از اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش‌افزوده هنوز هم رفع نشده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد نظام مالیاتی به‌دلیل «برخورداری از ضعف‌های ساختاری»، «استفاده از روش‌های سنتی»، همچنین «عملکرد نامتناسب دریافت مالیات» در عمل به معضلی جدی برای صاحبان صنایع و تولید کشور بدل شده است، اما برای رفع این دغدغه‌ها، سیاست‌گذار چه دستورالعمل‌هایی را باید دنبال کند؟

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد. «دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت» در گزارشی تحلیلی «الزامات رفع دغدغه‌های تولید در حوزه مالیات ارزش‌افزوده» را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش ۹ عاملی که از مجرای نظام مالیاتی کشور برای تولید دردسر ایجاد کرده زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

یکی از الزامات و پیش‌نیازهای تحرک تولید به‌ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه مالیات است. آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم مالیات در توسعه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرآیند مالیات‌ستانی در راستای کاهش فشار بر تولید را دو چندان می‌کند. نظام مالیاتی در ایران به‌رغم برخورداری از نرخ مالیاتی (مالیات مستقیم و مالیات ارزش‌افزوده) در حد میانگین جهانی، در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در رده کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد. به عبارتی نظام مالیاتی کشور از توانایی لازم برای شناسایی و دریافت مالیات متناسب با نرخ مالیاتی برخوردار نیست.

این مساله بازگوکننده «ضعف پوشش نظام مالیاتی»، «تبعیض مالیاتی» و «فرار مالیاتی» است. براساس مطالعات صورت گرفته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی خارج از تور مالیاتی قرار دارند و این مساله انعکاس‌دهنده وجود تبعیض مالیاتی (ایجاد فشار روی فعالیت‌های خاص شناسنامه‌دار که مالیات واقعی پرداخت می‌کنند)، فرار مالیاتی و عدم توانایی در اخذ مالیات از تمام فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی است. زمانی‌که نظام مالیات‌ستانی برای دریافت مالیات از تمام بخش‌ها و فعالان اقتصادی توانایی کافی ندارد و تمرکز بر بخش‌های شناخته شده و رسمی صورت می‌گیرد، این انگیزه را تقویت می‌کند که افراد به هر نحو از پرداخت مالیات طفره روند. در چنین شرایطی در مالیات‌ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی باشد.

به‌رغم روند رو‌ به ‌رشد پوشش مالیاتی در سال‌های اخیر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مالیات ارزش‌افزوده در نظام مالیاتی کشور از جایگاه ویژه و روبه‌رشدی برخوردار بوده است، به‌طوری‌که اخیرا سهم مالیات غیرمستقیم از مالیات مستقیم نیز پیشی گرفته است. اما وضع این قانون و دریافت مالیات ارزش‌افزوده مسائل و مشکلاتی به خصوص برای تولیدکنندگان به همراه داشته است. در این راستا پس از گذشت بیش از یک دهه از اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش‌افزوده، اکنون زمان مناسبی است تا نسبت به بازنگری و اصلاح اساسی قانون به‌ویژه با تاکید بر دغدغه‌های حوزه تولید اقدامات لازم صورت گیرد. اما نکته قابل تامل این است که در قانون و در لایحه تدوین شده، مبنا اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات ارزش‌افزوده دریافت می‌شود و این موضوع موجب شده است ضمن اخذ مالیات و عوارض‌های مختلف در این فرآیند از واحدهای تولیدی و به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم (پایانه‌های فروشگاهی) بازدریافت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از مصرف‌کننده نهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و به‌رغم این موضوع با تاکید بر فحوای دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی از اعمال فشار بر واحدهای تولیدی اجتناب شود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر هدف اخذ مالیات بر مصرف است، باید لایحه به مالیات بر مصرف تغییر کرده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و واحدهای تولیدی از فرآیند مالیات‌ستانی مبرا شده و صرفا در فرآیند انتقال کالا و با استفاده از شناسه‌های اقتصادی رصد شوند.

از سوی دیگر، یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی در ایران، تمرکز دریافت مالیات از بخش صنعت است. بر اساس برآورد‌ها بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین در حدود ۲۲ درصد را در مالیات دریافتی دولت داشته‌اند. این در حالی است که در کشورهای مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر ۱۵ درصد است و سهم بالای ۷۰ درصد مالیات از بخش خدمات دریافت می‌شود. گرچه این شاخص در سال‌های اخیر بهبود یافته است، اما همچنان شاهد هستیم که نظام مالیاتی کشور از اخذ مالیات از بخش‌های متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن (بساز و بفروش‌ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ، سپرده‌های بانکی و... توانایی لازم ندارد.

 

۹چالش در نظام مالیاتی

نظام مالیاتی کشور به دلیل ضعف‌های ساختاری به چالشی بزرگ برای فعالیت‌های تولیدی و محیط کسب‌وکار بدل شده است که مهم‌ترین مشخصه‌هایی که منجر به این وضعیت شده‌اند را می‌توان در ۹ سرفصل طبقه‌بندی کرد.

«عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی»، نخستین عاملی است که برای کسب‌وکارها از چهار مجرا چالش‌زا شده است. نظام مالیاتی از انعطاف و پویایی لازم با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و وضعیت متفاوت بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست. بنابراین ضروری است که سیاست‌گذاری در این حوزه از منظر شناور بودن نرخ و میزان مالیات با شرایط اقتصادی اصلاح شود و ماده ۱۶ قانون مالیات ارزش‌افزوده و باب سوم قانون مالیات مستقیم با هدف انعطاف بر مبنای شرایط رونق و رکود اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین تمرکز بر افزایش مالیات از طریق مودیان رسمی و تولیدکنندگان مساله‌ای است که در نظام مالیاتی فعلی دیده می‌شود.

از سوی دیگر فقدان نهاد سیاست‌گذار و ناظر مستقل فرابخشی و عدم تعدیل میزان وصول مالیات، نحوه برخورد با مودیان، تعیین و تقسیط جرایم، معرفی پایه‌های مالیاتی جدید، تعدیل نرخ‌های مالیاتی، ساماندهی هوشمند معافیت‌های مالیاتی، شناسایی بخش‌های غیررسمی اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی از جمله عواملی است که عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی را نمایان می‌کند. مسیر چهارم چالش‌زا در بخش عدم انعطاف مالیاتی، مساله تمرکز در پیگیری فرآیندهای مالیاتی است.  بر این اساس، تمرکز تمام فرآیندهای مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی به‌طوری‌که رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی، تشخیص میزان مالیات، وصول مالیات، تعیین جرایم، دادرسی مالیاتی، اجراییات و وصول مالیات با استفاده از اقدامات قضایی، ارزیابی عملکرد کارکنان و... در این سازمان پیگیری می‌شود. اما «ممیزمحوری و رواج شیوه علی‌الراس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات»، دومین عاملی است که از طریق نظام مالیاتی برای تولید مشکل به‌وجود آورده است.

اغلب مودیان مالیاتی به دلیل مشکلات یا ایراداتی که در تنظیم دفاتر قانونی به آنها وارد می‌شود به‌صورت علی‌الراس تعیین مالیات می‌شوند. تعیین علی‌الراس میزان مالیات ناشی از سنتی بودن سیستم‌ها و فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات (عدم استفاده صندوق مکانیزه فروش، عدم امکان پرداخت مالیات به‌صورت برخط یا عدم استفاده از فاکتور الکترونیک در مالیات‌ستانی) است که فشار بر بخش‌های رسمی و قابل رصد را بیشتر می‌کند. همچنین عدم تکمیل و راه‌اندازی سیستم‌های تشخیص هوشمند مالیات به ادامه روش‌های سنتی و فرار مالیاتی به دلیل عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی منجر شده است. از سوی دیگر، تعیین علی‌الراس مالیات به گسترش فساد اعم از تبانی مودی با ممیز مالیاتی، افزایش انگیزه فرار مالیاتی و کم‌اظهاری و فشار بر مودیان شفاف منجر شده است. سومین عامل بروز چالش‌های مالیاتی در تولید «فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی» است. با توجه به اینکه بالای ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی وصول می‌شود، این مساله بیانگر روند معیوب و غیرشفاف تعیین و دریافت مالیات در کشور است؛ به‌‌طوری‌که اغلب مودیان به مسیر اعتراض و پیگیری مسیر دادرسی هدایت می‌شوند. از طرف دیگر، فرآیند دادرسی نیز بسیار پیچیده، زمان‌بر، نامناسب و غیرکارآ بوده که تبعات منفی و فسادهای دیگری را به همراه دارد. عدم استقلال نهاد حل اختلاف مالیاتی و مخدوش بودن اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفی نهاد حل اختلاف از دیگر مشکلات این بخش است؛ مودیان برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی باید به خود سازمان مراجعه کنند. همچنین استفاده نامناسب از ابزار دادرسی مالیاتی و فشار مضاعف بر مودیان برای افزایش وصولی (فشار بر هیات‌های حل اختلاف به منظور جلوگیری از کاهش مالیات متعلقه مودیان) از دیگر چالش‌ها به شمار می‌رود. تخصصی نبودن فرآیندهای دادرسی مالیاتی را هم می‌توان یکی دیگر از دست‌اندازها برشمرد.

 

معضلات تعیین و دریافت مالیات

علاوه‌بر مشکلات کلان نظام مالیاتی که به آن اشاره شد، فرآیند تعیین و دریافت مالیات ارزش‌افزوده نیز مسائل و معضلاتی را برای بخش‌های تولیدی به همراه داشته است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. «فاصله زمانی بین پرداخت مالیات و دریافت منابع فروش در معاملات نسیه» یکی از معضلات در فرآیند تعیین و دریافت مالیات ارزش‌افزوده است. حسابداری تعهدی (روش حسابداری است که رویدادهای اقتصادی با تطبیق درآمد با هزینه در زمان معامله انجام می‌شود و نه زمانی که پرداخت یا دریافت شده به دست می‌آید) به‌عنوان مبنای حسابداری در قانون مالیات ارزش‌افزوده منجر به بروز مشکلاتی برای معاملات نسیه و فعالیت‌های پیمانکاران شده است. تاریخ تعلق مالیات تاریخ صدور صورتحساب (ثبت در دفاتر) است؛ یعنی پس از صدور صورتحساب، مالیات ارزش‌افزوده بر معامله مذکور تعلق می‌گیرد و طرفین معامله باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند. در قانون مالیات ارزش‌افزوده تمایزی میان تاریخ تعلق مالیات و تاریخ پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. از سوی دیگر، در معاملات نسیه مودی موظف است همزمان با ارائه صورتحساب یا تحویل کالا (ارائه خدمت) مالیات ارزش‌افزوده را از خریدار اخذ و پس از کسر مالیات خرید نهاده‌های خود، مابه‌التفاوت را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. همچنین پیمانکاران (به‌دلیل فاصله زمانی بین تاریخ صدور وضعیت و پرداخت وجه توسط کارفرما) در حالی‌که هنوز مبلغ پیمان مرتبط با ارائه خدمات‌شان را دریافت نکرده‌اند مجبور به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده هستند. «نبود موضوع مرور زمان در نظام مالیات ارزش‌افزوده» پنجمین موضوعی است که در فرآیند تعیین و دریافت مالیات ارزش‌افزوده برای تولیدکنندگان دست‌انداز ایجاد کرده است. «مرور زمان» به‌معنای حداکثر مدت زمانی است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را رسیدگی کند و پس از آن باید اظهارنامه‌های مذکور را قطعی تلقی کند (فقط میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه‌ها قابل مطالبه و وصول است). عدم قطعی شدن اظهارنامه‌ها به منزله باز بودن پرونده مودیان نزد سازمان امور مالیاتی، لزوم نگهداری اسناد، دفاتر و مدارک توسط مودیان، امکان مطالبه مالیات جدید و در نتیجه رد اظهارنامه مالیاتی مودیان پس از گذشت چند سال و اخذ جریمه‌های مالیاتی است. علاوه بر‌این، در قانون مالیات ارزش‌افزوده سخنی از مرور زمان مالیاتی نیامده است از این‌رو حجم عظیمی از اظهارنامه‌های مودیان بررسی نشده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کمتر از ۲۰ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان نظام مالیات ارزش‌افزوده رسیدگی و برگه قطعی صادر شده است. «عدم استرداد مالیات به تولیدکنندگان محصول حلقه نهایی معاف از مالیات ارزش‌افزوده» چالش بعدی مالیاتی برای تولید است. عدم امکان استرداد و دریافت مالیات پرداختی توسط تولیدکننده (آن بخش از مواد اولیه که معاف نیست) چنانچه محصول نهایی تولیدی معاف از مالیات ارزش افزوده باشد و بعضا تولیدکننده میزان مالیات پرداختی را به قیمت تمام‌شده کالا یا خدمت خود می‌افزاید. (تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده). همچنین هر نوع کالا یا خدمتی که تولید و عرضه داخلی آن معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف است. کالاهای خارجی مشابه که به کشور وارد می‌شوند عموما مالیات پرداختی بابت خرید نهاده‌های خود را از کشور خود دریافت می‌کنند؛ اما تولیدکننده داخلی نمی‌تواند اخذ کند. در چنین شرایطی قانون مالیات ارزش‌افزوده، تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی خود به نوعی تنبیه کرده و حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی صورت می‌گیرد. اگر فعالان اقتصادی به فروش کالاها یا خدماتی اشتغال داشته باشند که واردات آنها از مالیات معاف باشد؛ موجب کاهش توان رقابتی آنها با کالای خارجی می‌شود (از جمله طلای استخراج شده از معدن داخلی). «فشار بر تولیدکنندگان به واسطه عدم اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، معدنی و کشاورزی و خطوط تولید صنعتی کالاها و خدمات» چالش بعدی است. مالیات ارزش‌افزوده اگرچه مالیات بر مصرف است اما از تشکیل سرمایه یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و... نیز مالیات ارزش‌افزوده اخذ می‌شود. بنابراین مالیات ارزش‌افزوده کالا و خدمات موثر بر سرمایه‌گذاری باید از طریق اعطای معافیت یا نرخ صفر مالیاتی به تولیدکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای، معدنی و کشاورزی و خطوط تولید صنعتی کالاها و خدمات، مشمول معافیت شود (صدر ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش‌افزوده).

هشتمین چالش «فشار مضاعف بر تولیدکننده در صورت قطع اخذ مالیات در زنجیره عرضه کالاها و خدمات» است. فشار مضاعف روی حلقه شناسنامه‌دار و خوش‌حساب درصورت قطع زنجیره اجرای تکالیف مالیات ارزش‌افزوده و پرداخت آن در طول فرآیند (تولید، واردات، توزیع و مصرف کالا یا خدمت) زمانی که یک یا چند حلقه قبل از مصرف‌کننده نهایی (به‌ویژه در فعالیت‌های بخش غیررسمی)، مالیات متعلق به خود را پرداخت نکرده باشند یا از انجام تکالیف و وظایف مقرر در قانون مالیات ارزش‌افزوده امتناع ورزیده باشند (فصل چهارم قانون مالیات ارزش افزوده به‌ویژه ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۲). از سوی دیگر، معاف بودن برخی از کالاها و خدمات از شمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده و اجرای تکالیف آن مشکل قطع اخذ مالیات در زنجیره را افزایش می‌دهد (تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده). انتقال بار مالیاتی به تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده نهایی هم از جمله موانع این بخش به‌شمار می‌رود.

«مساله استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی»، آخرین چالش مالیاتی است که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته. یکی از چالش‌های اجرایی پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، طولانی بودن زمان استرداد مالیات ارزش‌افزوده است.

 

هنگام تنظیم قرارداد خرید یک خانه به چه نکاتی توجه کنیم؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قراردادی که تحت عنوان بیع نامه در بنگاه‌های معاملات املاک یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین معامله باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعد‌ها دچار مشکل نشوند.

گرچه بیعنامه‌هایی که بصورت چاپی و دارای آرم اتحادیه در مشاورین املاک تنظیم می‌شود، و با هدف پیشگیری از وقوع معاملات مکرر در قالب اخذ کد رهگیری و بر چسب هولوگرام صورت می‌پذیرد، لیکن این امر دلالت بر رسمی بودن آن‌ها ندارد؛

بنابراین تا زمانی که منتهی به صدور سند رسمی در دفترخانه نشود، خریدار نمی‌تواند از امتیازات اسناد رسمی بهره‌مند شود.در مرحله ابتدایی هنگام تنظیم قرارداد در دفاتر مشاورین املاک باید به نکاتی که ذیلاً اشاره می‌شود، توجه داشت.

 

۱) احراز سمت فروشنده و اختیارات نماینده وی:

به عنوان اولین نکته، بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی این است که خریدار و فروشنده بعنوان اصیل طرفین عقد قرار گیرند و در واقع بدون واسطه اقدام به امضای آن نمایند.

اما اگر کسی که بیع نامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا، ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آن‌ها را بررسی کند و مشخص شود، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه شامل حق فروش و گرفتن بهای معامله هم می‌شود. همچنین اگر امضا کننده، ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که هنگام معامله توسط ولی، کودک بالغ نشده است.

در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت بخش سرپرستی دادستانی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

مضافاً اینکه در صورت تعدد مالکین، حتماً باید ذیل بیع نامه را همه آن‌ها به نسبت سهم خود امضاء کنند، مگر اینکه یکی یا برخی از آن‌ها از جانب سایرین بنا به روش‌های اشاره شده دارای اختیارات قانونی باشد.

بعلاوه، خریدار بایستی اطمینان حاصل کند که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد، و نیز در صورت کهولت سن، بیماری یا حرکات غیرعادی فروشنده، خریدار باید از عدم حجر وی مطمئن و ترجیحاً شهود معامله را از میان وراث وی انتخاب کند.

در نهایت اینکه، اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده باشد، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده و نیز هویت وراث را احراز کند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

 

۲) درج مشخصات کامل مورد معامله:

خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و درج وصف کامل توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات آن مانند انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و ... که در سند توصیف شده، نیز بسیار ضروری است. بنگاه‌ها نیز باید به طور کلی مشخصات ملک را در بیع نامه ذکر کنند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.

همچنین باید تصریح شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت تخلیه مستأجر قید شود. بعلاوه، باید روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. بخصوص در معاملات بزرگ اخذ تأمین دلیل از طریق شورا‌های حل اختلاف مبنی بر استعلام گردش ثبتی بسیار کارگشا خواهد بود.

 

۳) ادای متقابل تعهدات:

لازم است هنگام تنظیم بیع نامه اولیه، انجام تعهدات طرفین بصورت متقابل تنظیم گردد. بطور مثال پرداخت بخشی از بهای ملک همزمان با تنظیم بیعنامه، پرداخت الباقی آن نیز در قبال تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال تقسیط گردد؛ و تا زمانیکه مورد معامله تحویل نشده و یا سند رسمی انتقال نیافته، خریدار از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند. فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام بهای معامله به خریدار تحویل ندهد.

بهتر است در قرارداد تصریح شود در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر از طرف خریدار، یا عدم تحویل یا انتقال رسمی مورد معامله در تاریخ مقرر توسط فروشنده، هر یک از طرفین که تعهد بنفع اوست حق فسخ معامله را دارا بوده تا از طریق ارسال اظهارنامه اعلام و پس از تأیید و تنفیذ توسط دادگاه، قادر شود مورد معامله را به دیگری منتقل، یا مبالغ پرداختی را باز پس گیرد.

ضمناً لازم است فروشنده جهت دریافت قیمت معامله اطمینان حاصل کند و به شرح بند بعدی، شروطی در قرارداد گنجانده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.

 

۴) استفاده از روش‌های پرداخت مطمئن:

امروزه با تعبیه سامانه‌های پرداخت و روش‌های الکترونیکی، نقل و انتقال بهای معاملات تسهیل گردیده، ولی چنانچه گزینه پرداخت بوسیله چک باشد، باید اطمینان حاصل نمود که چک از حساب مسدود صادر نشده، یا چک سرقتی نبوده و نیز امضای آن مجعول نباشد. به هر حال توصیه می‌شود که حتی الامکان فروشنده در چنین حالتی چکی را که از حساب شخص خریدار و در حضور وی صادر می‌شود، دریافت نماید.

اگر بهای معامله از طریق چک پرداخت می‌شود، باید توجه داشته باشند که در صورت برگشت خوردن چک، تنها وجه چک قابل مطالبه است و اعتبار معامله همچنان به قوت و استحکام خود باقی است؛ بنابراین نمی‌توانند معامله را بر هم زنند، مگر اینکه به طریق دیگری مانند زوال خود بخودی آثار قرارداد، یعنی شرط انفساخ مورد توافق قرار گرفته باشد.

 

۵) اطمینان از امکان انتقال رسمی ملک:

بایستی دقت شود که در خصوص معامله بر املاک در متن بیع نامه به گونه‌ای تصریح شود در صورتیکه معلوم گردد مالکیت مورد معامله به هر علتی متعلق به دیگری بوده و ناقل حق فروش آنرا نداشته است، یا به هر شکلی موضوع حق ثالث باشد، فروشنـده موظف به استرداد ثمن معامله معادل قیمت روز ملک می‌باشد.

در این راستا بویژه در معاملات بزرگ ترجیح دارد فروشنده در مقام پیشگیری از مسائل این چنینی، با اخذ جریان ثبتی به روز، از طریق تأمین دلیل و درخواست گردش ثبتی از اداره ثبت مربوطه، اطمینان خریدار را جلب کند.

 

سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت منصوب شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت مهدی صادقی نیارکی را به سرپرستی معاونت امور صنایع وزارت صمت منصوب کرد.

سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت منصوب شد

سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور  حکمی، مهدی صادقی نیارکی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت منصوب کرد.

رحمانی در این حکم آورده است: انتظار می‌رود با استفاده از تخصص و تجارب ارزشمندتان در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، موجبات پیشرفت امور را فراهم نمایید.

گفتنی است، صادقی نیارکی در حال حاضر مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این حکم جدید را به عنوان سرپرست معاونت امور صنایع وزارتخانه با حفظ سمت گرفته است.

اخذ الکترونیکی مالیات نقل و انتقال املاک در ۶۰۰ دفترخانه تهران

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اخذ الکترونیکی مالیات نقل و انتقال املاک در ۶۰۰ دفترخانه تهران و چند دفترخانه در تبریز انجام می‌شود،گفت:ظرف دو ماه آینده تمام کلانشهرها نیز پوشش داده می‌شوند. محمدعلی دهقان دهنوی در رابطه با الکترونیکی کردن اخذ مالیات نقل و انتقال املاک، اظهار داشت: هم اکنون در تهران نزدیک به ۶۰۰ دفترخانه فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: همچنین در تبریز نیز چند دفترخانه مالیات مذکور را به صورت الکترونیکی اخذ می‌کنند.

وی ادامه داد: سعی می‌کنیم ظرف دو ماه آینده این موضوع را در تمام کلانشهرها از جمله اصفهان و مشهد قطعی کنیم و تا پایان سال کل کشور را پوشش دهیم.

دهقان دهنوی تصریح کرد: با الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک دیگر نیازی نیست که مردم وقتی مراجعه حضوری چند باره به اداره مالیاتی داشته باشند و وجه مورد نظر در دفترخانه پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: البته ما برنامه داشتیم که ابتدا این موضوع در تهران به صورت کامل انجام شود و سپس به کل کشور تعمیم دهیم اما با تغییر ریاست سازمان امور مالیاتی، مقرر شد همزمان در کلانشهرهای دیگر هم این فرآیند آغاز شود.